«داوود منظور» در گفت و گو با ایرنا، درباره تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر روی لایحه برنامه هفتم توسعه خاطر نشان کرد: تغییراتی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برروی لایحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفته، مورد تایید دولت نیست، این تغییرات از طیف های مختلفی برخودار است.
وی در ادامه تصریح کرد: برخی از این تغییرات از جنس اضافه شدن احکامی است که بار مالی دارد که از نظر دولت قابل تامین نیست و باعث می شود این تکالیف انجام نشود.
منظور با اشاره به سیاست کوچک سازی دولت، بیان کرد: بخش دیگری از این تغییرات مربوط به تغییر در ساختار سازمانی دولت و توسعه تشکیلات بود که اینها نیز در تضاد با سیاست کوچک سازی دولت و سیاست نظام اداری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: برخی از این تغییرات در توافق رئیس مجلس و رئیس جمهور مقرر شد در مرحله رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی مورد توجه ویژه قرار گیرد و آنچه که بر خلاف اصل ۷۵ و بار مالی غیر قابل تامین است ، مورد بازنگری واقع شود.
منظور گفت: جلسات بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس حاکی از این روند است و موارد اختلافی به تدریج درحال برطرف شدن است.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: برخی از تغییرات کمیسیون تلفیق، احکام الحاقی بود که دولت نسبت به اضافه شدن آنها به لایحه با توجه به ماهیت غیر برنامه ای بودن آن، معترض بود.
به گفته معاون رئیس جمهور این ۱۲۰ حکم و ماده الحاقی توسط رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق برای رسیدگی مجدد ارجاع داده شده و بخش حقوقی این موارد الحاقی دربازنگری حذف شده است.
وی در پایان افزود: به توافق حداکثری با مجلس نزدیک می شوم و امید است تا اواخر مهرماه قانون برنامه هفتم درمجلس به تصویب برسد.
