گروه تعاملی الف - محمد هاشم صفار، کارشناس ارشد اقتصاد:
اقتصاد و اجتماع ایران این روزها، با شرایط پیچیده و درهم تنیدگی‌ها‌ی خاصی رودرو است، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب، ریزگردها، فضای نامساعد کسب و کار، تورم رکودی حاکم بر جامعه، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه‌گذاری‌ها‌ی متناسب در بخش‌ها‌ی تولیدی کشور و عقب ماندن بخش‌ها‌ی تولیدی و خدماتی کشور از دانش و تکنولوژی روز جهان، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام، تحریم‌ها، به راستی چه باید کرد؟
مسلما یکی از بدترین دشورای‌ها‌ی هر دستگاه یکپارچه‌ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است؟
به اعتقاد ما بهترین نقطه ورود در حال حاضر پذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه، کارآمدان و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است. این روزها سرمایه‌ها‌ی اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه‌ها‌ی مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
از فساد و اختلاس زیاد صحبت میشود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند. اما فساد شکل‌های مختلفی دارد و صرفا در اختلاس و دزدی خلاصه نمی‌گردد. مهمتر و بدتر از فساد، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است. عدم تخصص‌ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می‌گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد. این ناکارآمدی‌ها بواسطه سهم خواهی‌ها، تنگ نظری‌ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاری‌ها است. زیان‌هایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده‌اند و میکنند، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس‌ها و یا حقوق‌ها‌ی نجومی دریافتی است.
وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار میکنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. متاسفانه سازمان‌ها و ارگان‌هایی، مفید، موثر و اشاعه دهندگان فرهنگ جامعه در تبلیغات جلوه داده می‌شوند که سوابقشان نشان می‌دهد مالیات نمی‌پردازند. این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند.
فساد سیاسی باعث میشود تجمل‌گرایی تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم میشود و قیمت‌ها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیدرتر میشود.
ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری‌ها مشارکت داشتند. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد ناخواسته سازمان یافته یا ندانسته سازمان یافته، سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است.
جستجوی راهکارهایی جهت «دورزدن تحریم» با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.
یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوقهای شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است. تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی یکی از این موارد می‌باشد این صندوق‌ها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می‌باشد ولی می‌بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوق‌ها نمایندگان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی‌نفعان آنها رسانده نمی‌شود.
صندوق توسعه ملی خود بزرگترین منبع اتلاف‌ها‌ی دولت و نظام شده است در آخرین گزارشی که ریاست هیات امنا این صندوق اعلام کرده از کل منابع 150 میلیاردی صندوق حدود 100 میلیارد دلار به دولت پرداخت شده و بدهی دولت است 35 میلیارد نیز به شرکتهای دولتی و محدود تعدادی بنگاه خصوصی و مانده صندوق حدود 15 میلیارد. و بدتر آنکه دولت در برنامه هفتم به نوعی وزارت نفت را تعطیل و منابع نفتی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داده است تا جبران مافات نماید. ( بد از بدتر!)
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند. یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز، سکه و طلا در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری آنها در بازار باز می‌گردد. متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست.
انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی، تفسیر‌ها‌ی مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است.
برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت، مطبوعات و سازمان‌های کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد، قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید.
بله کاملا درست است، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته میشود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند، ناکارآمدی‌ها‌ی مدیریتی در بسیاری از بخش‌ها‌ی دولتی و شرکتهای وابسته به دولت است، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکتهای دولتی زیان ده اعلام می‌گردند. دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می‌شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا میکنند و مسئولیت‌ها‌ی مهمتری بدان‌ها واگذار میشود، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند. یکی از ریشه‌ها‌ی فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می‌گردد. بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسان‌های خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه‌ای می‌باشند. اینها به جای آنکه به میزها و موقعیت‌ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیت‌ها اعتبار برای خود کسب میکنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیت‌ها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.
انسان‌های که اهلیت کافی حرفه‌ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه‌ها‌ی برخوردار قرار می‌گیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکت‌های ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می‌گیرند. لازم است این شیوه تغییر نماید. چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت‌ها‌ی وزیر در بخش‌ها‌ی اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکتهای بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.
انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می‌پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست‌ها و سمت‌ها‌ی مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموارسازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیت‌ها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم.
مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می‌طلبد. مجددا یادآوری می‌کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیری‌های اقتصادی است. خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می‌بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می‌بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم و درایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را از هم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم.
