|
رابرت مرداک همچنان در تلاش برای گسترش نفوذ خود است.
به گزارش الف، نیویورک تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت گذشته و حال مرداک، غول رسانه ای استرالیایی الاصل آمریکا پرداخته است.
در این مطلب آمده است، در پاییز سال 2003، قانونی در کنگره به تصویب رساند که بر اساس آن، مالکیت شرکت ها برتلویزیون های محلی که در 35 درصد خانه آمریکایی ها قابل دریافت است، محدود می شد. ایستگاه فاکس متعلق به مرداک تقریباً در 39 درصد خانه ها قابل دریافت بود و این می توانست برای آن مشکل ساز شود.
 فاکس نیوز مرداک همینک در صدر شبکه های خبری کابلی آمریکا قرار دارد. اما مرداک با استفاده از لابی های قوی که داشت، رایزنی هایش را آغاز کرد تا در پایان با حمایت کاخ سفید در جلسه ای که در یک نیمه شب برگزار شد رهبران کنگره را راضی کرد که درصد به 39 تغییر پیدا کند. او در این راه از اهرم های ارتباطات کاری- تجاری که با پبشنهاد کنندگان اصلی طرح داشت، استفاده کرد.
دامنه گسترده دارایی های رسانه ای مرداک، ابزار مختلفی را در اختیارش قرار می دهد؛ از کمک مالی برای تبلیفات انتخاباتی گرفته تا دادن شغل به مقامات سابق و استفاده از آنها در جهت تایید یک طرف و تخریب مخالفین.
مرداک در آمریکا به عنوان کسی شناخته شده است که با راه اندازی فاکس نیوز، کفه را به نفع رسانه های محافظه کار، سنگین تر کرد. اما حال دیده می شود که در راستای منافع تجاری، حاضر است از ایدئولوژی محافظه کارانه اش هم دست بکشد.
30 سال پیش مرداک با تبدیل "نیویورک پست" به یک روزنامه مهیج دارای افکار راست گرایانه وارد صحنه مطبوعات آمریکا شد. او سپس 5 میلیارد دلار بابت خرید یکی از ارکان اخبار اقتصادی -"داو جونز" که مالک وال استریت جورنال است - پرداخت؛ اقدامی که او را به یکی از قدرت های بزرگ تاثیرگذار بر روند اقتصادی - تجاری جهان تبدیل کرد.
او که با مالکیت یک روزنامه استرالیایی کارش را آغاز کرده بود، حال تبدیل به غولی شده است که مالک شبکه بزرگی از رسانه های خبری، سرگرمی و اینترنت به ارزشی بالغ بر 68 میلیارد دلار است.
ارتباطات سیاسی
مرداک هنگامی که در سال 1987 با ادوارد کندی به مشکل برخورد، دچار زیان هایی شد که درس بزرگی برای او محسوب می شود. او فهمیده بود که نمی تواند به چهره مهمی بی احترامی بکند و منتظر تبعات سنگینی نباشد.
برای همین، او یاد گرفته است که چگونه با تغییرات سیاسی خود را وفق دهد و "با باد جهت خود را عوض کند. نمونه های این برخورد را در جهت گیری و حمایت هایش در انگلیس و آمریکا قابل مشاهده است. از مارگرت تاچر تا تونی بلر و از جولیانی (جمهوری خواه) تا کلینتون(دموکرات). در لیست حمایت کننده های مالی دو حزب اصلی آمریکا در برهه های مختلف می توان نام مرداک و نیوز کورپوریشن (شرکت اصلی مرداک) را دید.
نبرد نیلسن
در اوایل سال 2004، شرکتی به نام "نیلسن مدیا ریسرچ" با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته ای به بررسی میزان تاثیرگداری پخش آگهی های بازرگانی و رده بندی آنها در شبکه های مختلف تلویزیونی پرداخت. نتایج منتشره نمایان گر این بود که در این زمینه کانال هایی که متعلق به "نیوز کورپوریشن" هستند، دچار افت محسوسی شده اند.
تایمز انگلستان را هلدینگ مرداک اداره می کند. مرداک که خطر ضرر چند میلیون دلاری را احساس کرده بود به جنگ آمار رفت. او در این راه یک شرکت مشاوره ای که ارتباط نزدیکی با دولت کلینتون داشت را به استخدام خود در آورد تا سیستم کار آنها را بی اعتبار کند و اعتراضاتی به مدت دو سال، که گستاخانه نیز بودند، در مناطق مختلف کشور به راه انداخت و حتی چند تن از نمایندگان دموکرات به نفع او وارد میدان شدند. روزنامه نیویورک پست نیز پوشش خبری آن را برعهده داشت.
در مرحله بعد، مرداک برای اعمال فشار به نیلسن به متحدانش در حزب جمهوری خواه متوسل شد تا در سنای آمریکا لایحه ای مطرح شود تا نیلسن را خطاکار معرفی کنند.
کمک های مالی تقریباً به طرف تمام نماینده های پشتیبان سرازیر شد. در سال 2005، به 29 حامی اصلی مجموعاً 144650 دلار توسط کمیته اجرایی نیوز کورپوریشن و واسطه ها پرداخت شد تا در انتها بتوانند حرفشان را به کرسی برسانند که از همان سیستم قبلی استفاده شود و جایگاهشان در آگهی های بازرگانی را حفظ کنند.
قوانین مالکیت رسانه ای
بیش از 70 سال است که دولت آمریکا مالکیت رسانه ای را به نحوی قانونمند کرده است تا مانع تشکیل قطب هایی شود که قدرت بیش از حدی در انتشار اطلاعات دارند و در بیشتر زمان دو دهه اخیر، مرداک در کشمکش با این محدودیت ها بوده است و توانسته در این راه استثناها و قوانین ساده کننده ای کسب کند.
 بی طرفی مرداک همواره مورد تردید قرار گرفته است؛ راست: شعار فاکس نیوز، چپ: طنز تصویری در مورد این شعار مرداک در این راه از متحدان جمهوری خواهش همچون نیوت گینگریچ – رئیس سابق مجلس - و دولت بوش برخوردار بود.
کنگره جدید نیز با زیر پای گذاشتن قوانین مخابراتی برای اولین بار در چند دهه اخیر، به شرکت هایی همچون شرکت مرداک این اجازه را داد که سهم شان را در میزان مخاطبان داخلی افزایش دهند. در زمینه انتشارات کتاب نیز مرداک توانست به دلیل نفوذ بالایی که دارد، امتیازاتی کسب کند. او با منتفی کردن چاپ کتابی انتقاد آمیز نسبت به رهبران چین کمونیست، نوشته آخرین فرماندار انگلبسی هنگ کنگ، منافع تجاری اش در چین را حفظ کرد. البته او خودش منکر این قضیه است.
او در انتشار خاطرات سیاستمداران نیز قراردادهای بزرگی بسته است که به عنوان نمونه، پیش پرداخت یک میلیون دلاری به قاضی "کلارنس توماس" از دادگاه عالی برای انتشار کتابش در سال آینده قابل ذکر است.
تلاش برای مالکیت "داو جونز"
حال مرداک به دنبال راضی کردن خانواده "بنکرافت" برای فروش روزنامه "وال استریت جورنال" است.
داو جونز پیشنهاد کرده است که کمیته ای تشکیل شود تا از استقلال تحریریه محافظت کند و در آن نقشی نیز به خانواده بنکرافت و سردبیران و مسئولین کنونی روزنامه داده شود.
اما مرداک اعلام کرده است که ترجیح می دهد که به همان روشی که تایمز لندن را اداره می کند، اینجا را نیز اداره کند. در تایمز نیز کمیته ای تشکیل شده بود که مراقب استقلال روزنامه باشد.
 مرداک در چالش خرید وال استریت ژورنال
در سالهای اخیر که مرداک امپراطوری رسانه ای خود را تشکیل می داد، همیشه به دنبال تصاحب منافع اقتصادی بود.
باید منتظر ماند و دید که سرانجام کار مرداک به کجا خواهد رسید.
|
