|
در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار، ایران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 میلادی به رتبه 135 جهانی رسید. به گزارش "الف"، در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار (Ease of doing business) که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می شود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه بندی میشود. این سومین سالی است که رتبه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت. یکی از دلایل افت شدید رتبه کشورمان در سال 2008، افزوده شدن کشورهای جدید به این رتبه بندی بوده است بطوریکه بسیاری از این کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضعیت بهتری از ایران داشته اند و جایگاه کشورمان را 16 رتبه بدتر کرده اند. (بدلیل تغییر در متدولوژی محاسبه و با در نظر گرفتن تغییرات در کشورها این پسرفت 4 رتبه است).
رتبه ایران از نظر شاخص های رتبه بندی جهانی سهولت در کسب و کار در سال 2008 | شاخص | بهترین کشورها | رتبه ایران | | سهولت شروع کسب و کار | استرالیا، کانادا، نیوزلند، آمریکا | 77 | | سهولت کسب مجوز های لازم | نیوزلند، جزایر مارشال | 164 | | سهولت استخدام و اخراج نیروی کار | جزایر مارشال، بروئنی، گرجستان، تونگا | 141 | | سهولت ثبت مالکیت | نیوزلند، ارمنستان، عربستان سعودی، لیتوانی | 143 | | سهولت دریافت وام و اعتبار | انگلستان، هنگ کنگ، چین، آلمان، استرالیا | 68 | | میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران | نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، چین، مالزی | 158 | | میزان و نحوه دریافت مالیات | مالدیو، سنگاپور، هنگ کنگ، چین | 97 | | سهولت تجارت خارجی | سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، چین، امارات | 135 | | ضمانت های قراردادها و زمان به نتیجه رساندن یک شکایت قضایی | چین، لوکزامبورگ، لتونی، سنگاپور | 57 | | سهولت خروج از کسب و کار | ژاپن، سنگاپور، نروژ، کانادا | 118 | | شاخص کلی سهولت در کسب و کار | سنگاپور، نیوزلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک | 135 | لازم به یادآوری است رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم جزو شعارهای گروه های پیروز در این انتخابات قرار داشته است. در سال 1385 به همت تعدادی از نمایندگان مجلس و با مشارکت تشکل های تولید کشور، طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری تهیه و در تابستان 1386 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان به برخی هزینه های مالی آن ایراد گرفت و به دلیل مخالفت و عدم همکاری دولت در تامین مالی و رفع ایرادهای شورای نگهبان، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و تا کنون در کمیسیون های مجمع در دست بررسی است. مرتبط: واكنش مجلس و دولت به این خبر چشم مجلس هفتم روشن پایگاه خبری Doingbusiness.org
|