|
نامه 212 نماينده به لاریجانی: شان مجلس حفظ شود |
|
|
کد مطلب: 28386, P.View: 8125
|
|
بخش خبری الف
|
|
۰۵ تير ۱۳۸۷ |
212 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس مجلس خواستار حفظ شان قوه مقننه شدند.  این نامه امروز تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد و هیات رییسه قرائت آن را به روز یکشنبه موکول کرد. به گزارش "الف"، در این نامه آمده است: برادر گرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
این ایام مسایلی در کشور می گذرد که آشکارا برای استقلال و منزلت قوای مقننه و قضاییه زیانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردم سالار دینی آسیب می زند. در این باره هر یک از موضوعات زیر جداگانه در خور توجه است:
1. مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسی که تحقیق و تفحص در همه امور کشور را حق آن می شمارد تصمیم به اعمال این حق درباره قوه قضاییه گرفت. یکی از افرادی که در انجام این وظیفه همکار یک عضو هیات تحقیق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهایی نشده ای تخلف می کند و دست به انتشار آنها می زند. این کار چنانکه ظاهر است، نقض امانتداری و در خور تعقیب است. طبیعتاً مجلس از رسیدگی به این تخلف یا احتمالاً خیانت حمایت میکند.
2. موضوع دیگر، میزان ارزش اطلاعات و اسناد منتشر شده است. این مدارک گویای سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت برخی از بزرگان کشور، به دست وابستگان آنهاست. اهمیت و نقش روحانیت معظم در تقویت مشروعیت دینی نظام بر کسی پوشیده نیست، به همین جهت زشتی سوء استفاده احتمالی اطرافیان آنان نیز بیشتر است؛ چرا که باعث هتک اسلام و شیوع تردید نسبت به حقانیت نظام اسلامی می شود. روسای سه قوه مخاطب اصلی پیام اردیبهشت 1380 رهبر معظم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده اند. پیامی که رسیدگی به این مساله را از هر کس و منتسب به هر مقامی بوده باشد، وظیفه جمع شما دانسته است. هم اکنون رسانه های کثیری مطالبی منتشر ساخته اند که بررسی و تعیین درست و نادرست آن ها برای حفظ آبروی نظام و روحانیت و انجام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت ناگفتنی دارد. این کار تدبیر ویژه روسای سه قوه را مطلبد.
3. نمایندگان بر اساس اصل 86 قانون اساسی، در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب اند. متاسفانه به بهانه تعقیب یک فرد متخلف، این اصل شکسته شد و به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به طرق متنوعی تعرض می شود. نیمه شب ماموران دادستانی به تفتیش خانه نماینده ای گسیل می شوند و یا دادستان با صدور بیانیه ای مطبوعاتی انواع اهانت ها را نصیب نماینده دیگری میکند و از همه بدتر آنکه این بیانیه متضمن تهدید نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص است. دادستان که خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد، نمی تواند به افراد معمولی اهانت کند یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفر خواست، متوجه آنها نماید چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرضند. این نحوه برخورد دادستانی شائبه ایجاد میکند که قوه قضاییه در مقام تسویه حساب با نمایندگانی است که تحقیق و تفحص را انجام داده اند. این مساله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و کیان قانونگذاری در تضاد است، بلکه آبروی قوه قضاییه بعنوان حافظ نهایی قانون را نیز خدشه دار می کند. تدبیر سریع برای توقف این روند ناسالم نیز بار سنگینی است که بر دوش روسای قوای کشور نهاده شده است.
لازم به یادآوری است که جنابعالی بر اساس ماده 23 قانون آیین نامه داخلی مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جایگاه قانونی نمایندگان هستید، رییس جمهور محترم بر اساس اصل 113 به اجرای قانون اساسی از جمله دفاع از استقلال قوا مکلف اند و رییس محترم قوه قضاییه نیز بر پایه اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی ها مشروع را بر عهده دارند.
عزت و توفیق شما را از خداوند خواهانیم.
|
