|
۱۹ شهريور ۱۳۸۷ |
شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری رفع ابهام کنند؛ دانشجویان و دانشگاهیان به کجا شکایت کنند؟
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1360 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.
این دیوان در عمر پر فراز و نشیب خود آنجا که در چهارچوب اصول حقوقی عمل نموده توانسته است عملکرد شایستهای را از خود به جای بگذارد.
از فعالیتهای گذشته دیوان عدالت اداری ابطال برخی از مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که صرف نظر از دلیل ابطال تنها از این جهت که مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی را پایین تر از قانون و هم شأن آییننامهها و مصوبههای قوه مجریه دانسته بود قابل توجه بود تا این که شورای نگهبان اعلام نمود که منظور از «دولت» در اصل 173 قانون اساسی، قوه مجریه بوده و از این رو دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبههای نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد و بدین ترتیب نهادها و اشخاص خارج از قوه مجریه که در مقام انجام وظایف و اختیارات خود اقدام به وضع آییننامه مینمایند از گستره نظارتی دیوان خارج شدند.
این تفسیر از قانون اساسی در بازنگری قانون دیوان عدالت اداری صورت قانونی به خود گرفت و نهادها و اشخاصی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، رییس قوه قضاییه و … از گستره صلاحیت دیوان کنار گذاشته شدند.
تبصره ماده 19 قانون کنونی دیوان مقرر میدارد: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است». در بند «الف» ماده 13 نیز صلاحیت دیوان محدود به «واحدهای دولتی» گردیده است که با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل 173 قانون اساسی تنها قوه مجریه را در بر میگیرد.
با این حال، کار به همین جا ختم نگردید و شورای عالی انقلاب فرهنگی درپی رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه «علم و صنعت» و صدور رأی به نفع دانشجوی مزبور و سپس خودداری رییس دانشگاه از اجرای رأی و واکنش قانونی دیوان مبنی بر انفصال رییس دانشگاه مزبور به دلیل خودداری از اجرای رأی دیوان، در جلسه مورخ 87.6.13 خود به رياست دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي «موضوع عدم ورود ديوان عدالت اداري در تصميمات مراجع تخصصي دانشگاهي و مراكز آموزشي قانوني در شؤون و امور علمي، آموزشي و تحقيقاتي» را تصویب نمود.
بدین ترتیب چنانچه این مصوبه واجد اثر قانونی دانسته شود از این پس دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایتهای مربوط به دانشگاهها در زمینه امور علمی، آموزشی و تحقیقاتی را نخواهد داشت. به عبارت دیگر تبصره ماده 19 این قانون در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی به کل شکایات مربوطه به دانشگاهها تعمیم داده شده است.
پرسشی که در اینجا به میان میآید این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر چه اساسی دست به چنین عملی زده است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خود شأن قانونگذاری در حوزه قضایی نیز قائل است که دست به تحدید حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری زده است؟
روزگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خود به دنبال این بود که خود را به عنوان یک نهاد خاص از دایره نظارت دیوان عدالت اداری خارج نماید و اکنون دیوان است که باید با بهرهگیری از تمام توان خود ثابت نماید که برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت رسیدگی به شکایتهای مربوط به دانشگاهها در زمینه امور علمی، آموزشی و تحقیقاتی را دارد. آیا چنین خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش نیازمند گذشت زمان است اما چنانچه موضعگیری رییس دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مبنایی برای پاسخگویی به پرسش مزبور قرار دهیم باید از اکنون نسبت به تلاش از سوی دیوان در جهت گام گذاشتن در حوزه رسیدگی به شکایتهای مربوط به دانشگاهها در زمینه امور علمی، آموزشی و تحقیقاتی ناامید بود.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تحدید صلاحیت دیوان اعلام داشته است: «برای هر مسألهای مراجع قضایی تعیین شده و صلاحیت این مراجع، ممکن است بر حسب قانون تغییر کند و کم یا زیاد شود». راست گفتهاند که «حرمت امامزاده را در وهله نخست باید متولی اش نگاه دارد» که البته در مورد دیوان عدالت اداری و در مورد بسیاری از نهادهای عمومی تردید جدی این است که آیا آنهایی که به نام متولی هستند در عمل نیز متولی هستند؟
پرسشی که در این میان میماند این است که از این پس دانشگاهیان و دانشجویان برای شکایت از آنچه حقکشیها و تصمیمات نادرست مسوولان دانشگاهی میدانند به کجا باید شکایت کنند؟ سوالی که هم دیوان عدالت عداری و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در مورد آن رفع ابهام کنند. *دانشجوی دکتری حقوق عمومی
|