به دنبال اصرار دولت بر نقض قانون بودجه سال 87، رييس كل ديوان محاسبات كشور با ارسال نامهاي به معاون اول رييس جمهور، عدول دولت از قانون بودجه سال 87 و اجراي ضوابط بودجه مصوب هيات دولت را غيرقانوني دانست.
به گزارش "الف"، دكتر رحماني فضلي در نامه خود به معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر مغايرت«ضوابط اجرايي بودجه 87» مصوب 26 اسفند ماه 86 در هيات دولت با قانون بودجه مصوب مجلس يادآوري كرده كه ديوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني ياد شده را «غيرقابل پذيرش» تلقي خواهد كرد و هر مدير دولتي كه بر اساس مصوبه غيرقانوني دولت، بودجه عمومي كشور هزينه كند، قابل تعقیب خواهد بود.
در لايحه بودجه سال 87 ، دولت بر خلاف سالهاي قبل كه براي حدود 700 دستگاه رديف بودجه درخواست ميكرد، فقط براي 39 دستگاه رديف بودجه پيشبيني كرده بود اما كميسيون بودجه مجلس اين بخش لايحه دولت را با اصل 55 قانون اساسي ( نظارت ديوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزينهشدن بودجه) مغاير دانست و مقرر كرد 262 دستگاه كه بر اساس قانون تشكيل شدهاند، همچنان داراي رديف بودجه باشند و رديف بودجه ساير دستگاهها بنابر خواست دولت حذف شود.
با وجودي كه دولت به شدت با تصميم مجلس مخالفت كرد اما نمايندگان به تصميم كميسيون بودجه راي مثبت دادند و طبق قانون بودجه سال 87 ، دولت موظف شد به 262 دستگاه رديف بودجه اختصاص دهد.
در 28 اسفند 86 معاون اول رييس جمهور ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مصوب جلسه 26 اسفند هيات دولت را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد كه در آن بر اختصاص بودجه به 39 رديف تاكيد شده بود.
پيرو ابلاغ مصوبه دولت، رييس و كميسيون بودجه مجلس هفتم و هشتم بارها از دولت درخواست كردند به قانون بودجه مصوب مجلس احترام گذاشته و بودجه 262 دستگاه را مطابق مصوبه مجلس بطور مستقيم و در رديفهاي مستقل و جداگانه پرداخت كند ، اما دولت تاكنون به اين درخواستها عمل نكرده است.
ديوان محاسبات كشور، نهادي نظارتي است كه طبق اصول 54 و 55 قانون اساسي زير نظر قوه مقننه فعاليت ميكند و موظف است بر نحوه هزينهكردن قانون بودجه نظارت كند. ديوان محاسبات كشور ميتواند مديران متخلف را به انفصال از خدمات دولتي محروم كند.
اين گزارش ميافزايد، پيرو نامه رييس ديوان محاسبات به معاون اول رييس جمهور، واحدهاي استاني ديوان محاسبات نيز موظف شدهاند با استانداريها مكاتبه كرده و درباره غيرقانوني بودن ضوابط اجرايي بودجه 87 هشدار دهند.
در ارديبهشت ماه 87 نيز سازمان بازرسي كل كشور در نامهاي به دولت خواستار اصلاح ضوابط اجرايي بودجه 87 در چارچوب قانون مصوب مجلس شده بود.
آخرين تلاش مجلس براي راضي كردن دولت به اجراي قانون بودجه سال 87، حدود دو هفته پيش به دعوت دكتر لاريجاني با حضور مسوولان قوه مجريه در مجلس برگزار شد اما اين تلاش نيز با ترك جلسه توسط آقاي رحيمي (معاون حقوقي و مجلس رييس جمهور)، نافرجام ماند.
