|
|
بخش خبری الف
|
|
۲۵ فروردين ۱۳۸۶ |
|
اخبار رسیده از ریاست جمهوری حاکی است از میان نامزدهای مورد نظر آقای دکتر احمدی نژاد برای جانشینی وزیری هامانه در وزارت نفت، شانس "علی کردان" بیشتر از بقیه است.
به گزارش "الف"، با افزایش روز افزون احتمال معرفی "علی کردان" به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس، در محافل سیاسی درباره دلایل این انتخاب رییس جمهور حدس و گمانهایی زده می شود، به ویژه آنکه سوابق و روش مدیریتی "علی کردان"، با وعده های انتخاباتی دکتر احمدی نژاد درباره انتخاب مدیران در دولت نهم چندان سازگار نیست.برخی ناظران سیاسی، تصمیم رییس جمهور به کنار گذاشتن وزیری هامانه را با آراء و نظرات نسبتاً مستقل وی در" مجمع عمومی شرکت نفت" مرتبط می دانند . در حال حاضر بر اساس اساسنامه شرکت نفت، دست رییس دولت به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برای تصمیم گیری درباره منابع مالی این شرکت باز است و آقای دکتر احمدی نژاد تمایل دارد از این فرصت برای تامین مالی و تزریق بودجه به طرح های عمرانی و به نتیجه رساندن هر چه سریعتر آنها استفاده کند.
پیش از این، مجمع عمومی شرکت نفت برای احداث ورزشگاههای وعده داده شده در سفرهای استانی دولت، مبالغ قابل توجهی از منابع مالی شرکت نفت تخصیص داده بود.
از سال 1366 دولت موظف بوده است اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند اما دولتهای گذشته هر یک به بهانه های گوناگون انجام این تکلیف رابه بعد موکول کرده اند. اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که از زمان شاه به ارث رسیده است، دست رییس دولت را برای تخصیص سود شرکت نفت تقریباً باز گذاشته است .
با توجه به سابقه و روش مدیریتی علی کردان در سازمان صدا و سیما، پیش بینی می شود در صورت انتخاب نهایی وی به عنوان وزیر نفت، دست رییس جمهور برای تخصیص سود شرکت ملی نفت ایران بیش از زمان وزیری هامانه باز خواهد بود. مرتبط:
|
