|
|
جواد کارگزاري
|
|
۰۲ مهر ۱۳۸۵ |
| • شرایط جدید خروج از کشور فقط پول را می شناسد .
• برای خروج از کشور، می بایستی 15 میلیون تومان پول نقد در اختیار نیروی انتظامی کشور قرار گیرد .
• آفرین به نیروی انتظامی که در راستای اجرایی کردن جنبش تولید علم، گامهای استواری را برداشته است .
| 
|
معاونت وظيفه عمومي ناجا با تغيير شرايط خروج از كشور در عمل مانع بزرگي در سر راه دانشجوياني شده است كه براي شركت در دوره هاي علمي قصد خروج از كشور را دارند. شرايط جديد خروج از كشور تنها پول را مي شناسد و براي خروج از كشور لازم است كه مبلغ پانزده ميليون تومان پول نقد جهت تضمين بازگشت به كشور در اختيار معاونت نظام وظيفه نيروي انتظامي قرار بگيرد در حالي که در سال گذشته يك برگ چك ضمانت به مبلغ پنج ميليون تومان از سوي يكي از اعضاي هيأت علمي و يا سپردن پنج ميليون تومان پول نقد براي خروج از كشور كافي بود. همان طور كه ديده مي شود شرايط خروج از كشور نسبت به سال گذشته بسيار شديد شده است. از يك طرف مبلغ تضمين از پنج ميليون تومان به پانزده ميليون تومان افزايش يافته است و از سوي ديگر ضمانت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در قالب سپردن چک حذف و تنها پول نقد درخواست مي شود. شايد يکي از دلايل اين امر روشن نبودن قانون باشد. در مورد تضمين خروج از کشور دانشجويان مقررات روشني در مجموعه قوانين و مقررات وظيفه عمومي به چشم نمي خورد و از قرار معلوم نيروي انتظامي گشاد دستانه هر آنچه بخواهد مي تواند انجام دهد.
روشن است كه اين شرايط شديد و سخت با هدف تضمين بازگشت كساني وضع شده است كه در پوشش شركت در دوره هاي علمي قصد خروج دايم از كشور و فرار از خدمت سربازي را دارند. با اين حال، مي توان از مقام هاي مسوول (البته اگر آنها نيز خود را چنين بدانند و بخوانند!) پرسيد كه چرا در تصميم گيري ها جانب ميانه روي و اعتدال را رها نموده و نظامي وار جانب شدت و تندي را برگزيده اند. آيا تعداد کساني که با استفاده از ساز و کار بالا از کشور خارج و ديگر باز نگشته اند نسبت به افرادي که چنين نبوده اند چنان برتري داشته است که مجال ميانه روي و اعتدال را سلب نموده است؟ هيچ آمار دقيقي در اين باره، دست کم در حوزه عمومي، وجود ندارد. با اين حال، بدون خدشه بر انگيزه و هدفي که مقامهاي مسوول در نيروي انتظامي را به سوي اتخاذ چنين رويکرد تند و شديد کشانده است، نبايد از اين واقعيت چشم پوشيد که بسياري از افرادي که تنها به انگيزه دانش آموزي قصد شرکت در دوره هاي علمي خارج از کشور را دارند در چنبره سياه چنين رويکردي گرفتار و چاره اي جز چشم پوشي از دوره هاي مزبور را ندارند. روشن نيست که با وجود شعارهاي فراوان در پاسداشت ارزش و کرامت اهل علم، چرا نيروي انتظامي با تغيير رويکرد خود و عدم پذيرش ضمانت اعضاي هيأت علمي بر خلاف جريان حرکت مي کند؟
بررسي سياست هاي چند سال گذشته حاکم بر وظيفه عمومي نشان از سردرگمي و بي سياستي آزار دهنده اي دارد. شايد همه نيک به ياد داشته باشند که زماني با تصويب مجلس همه مي توانستند با پرداخت مبلغي حداکثر نزديک دو ميليون تومان خدمت سربازي خود را بخرند (اما اکنون براي خروج موقت يک هفته اي از کشور پانزده ميليون تومان وجه نقد طلب مي کنند!) يا اين که با اعمال قانون «دو برادري» در صورتي که دو برادر هم زمان مشمول مي شدند يکي از آنها بدون هيچ دليل ديگري از خدمت وظيفه معاف مي گرديد! باز شايد در يادها مانده باشد که با وجود تصويب مجلس شوراي اسلامي مبني بر فروش خدمت سربازي نيروهاي مسلح در ظاهر به دليل کمبود نيرو و در واقع به دليل مخالفت با فروش خدمت سربازي و بي توجه به کساني که بر اساس مصوبه مجلس برنامه هاي خود را تنظيم نموده بودند از انجام مصوبه مجلس سر باز زدند! هيچ کسي نمي داند که چه تغييرهايي امروز، فردا و … در مقررات خدمت وظيفه به وجود خواهد آمد! فرايند تصويب اين مقررات نيز به دليل روشن نبودن و عدم اطلاع رساني پيش از تصويب همواره از چشم مردم پنهان مي باشد و همين امر موجب مي شود که هيچ کس از مقررات بعدي نه اطلاع و نه توان گمانه زني درباره آنها را داشته باشد و اين براي کساني که به شکلي با موضوع نظام وظيفه روبرو هستند يعني گرفتن توان تصميم گيري و برنامه ريزي!
به هر حال، در كشوري كه براي كسب علم و دانش بايد از هفت خان رستم گذشت اميد به رشد و پيشرفت آن دور از دسترس مي نمايد. به راستي بايد به نيروي انتظامي آفرين گفت كه در راستاي اجرايي كردن سخنان مقام رهبري درباره جنبش توليد علم گامهاي استواري را برداشته است!
جواد کارگزاري
|
