کد مطلب: 104688
سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت غیرقانونی است
تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۳۱
شوراي نگهبان قانون اساسي،سرپرستي محمود احمدي نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسي دانست.
به گزارش فارس، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه‌اي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد.
اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
شوراي نگهبان تاكنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نكرده است.
احمد توکلی در گفت و گو با مهر اعلام کرد:
نظرشورای نگهبان درباره سرپرستی احمدی‌نژاد برنفت/حکم حکومتی برای نیکزاد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن سرپرستی دکتر محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت از اعلام تفسیر قانونی این تصمیم رئیس جمهور توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره قانونی یا غیر قانونی بودن پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری، گفت: به نظر می رسد پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1358 یک کارمند دولت نمی توانست به طور همزمان دو مسئولیت و شغل دولتی داشته باشد.
به گفته وی در انتهای اصل مزبور جمله ای آمده بود که نخست وزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنی می کرد. جمله این بود که "نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانه ها را بپذیرد". اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل 141 قانون اساسی حذف شد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل 135 به رئیس جمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، سرپرست برای مدت سه ماه تعیین کند :"رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند."
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس جمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیس جمهور باید سرپرست انتخاب کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده ای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور باید هر چه سریع تر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه پیش بینی می شود فردا شنبه شورای نگهبان تفسیر قانونی پذیرش سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت را به طور رسمی اعلام کند، گفت: باید شکل قانونی در وزارت نفت حفظ شود و پس از عزل وزیر نفت رئیس جمهور سرپرست معرفی کند.
سرپرستی نیکزاد در وزارت راه حکم حکومتی دارد
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر فعالیت غیر قانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان سه ماه مهلت قانون اساسی هم توضیح داد: 12 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری دادند که پس از آن آقای مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد.
توکلی با اعلام اینکه رئیس جمهور حداکثر سه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، افزود: اما متاسفانه تاکنون وزیر پیشنهادی راه از سوی رئیس جمهور به قوه مغننه معرفی نشده است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه پس از سه ماه یعنی از 12 اردیبهشت فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری قانونی نبود، تاکید کرد: اما خوشبختانه وزیر مسکن برای مشروعیت ادامه مسئولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مطابق با بند هشت اصل 110 قانون اساسی و استفاده از اختیارات ولایت با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی موافقت فرمودند، تاکید کرد: اما ادامه فعالیت سرپرست در وزارت راه و ترابری با توجه به گذشته سه ماه و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، غیر قانونی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است، بیان کرد: دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
به گزارش فارس، به دنبال طرح سئوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه‌اي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد.
اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
شوراي نگهبان تاكنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نكرده است.
احمد توکلی در گفت و گو با مهر اعلام کرد:
نظرشورای نگهبان درباره سرپرستی احمدی‌نژاد برنفت/حکم حکومتی برای نیکزاد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به غیرقانونی بودن سرپرستی دکتر محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت از اعلام تفسیر قانونی این تصمیم رئیس جمهور توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است.
احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره قانونی یا غیر قانونی بودن پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری، گفت: به نظر می رسد پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1358 یک کارمند دولت نمی توانست به طور همزمان دو مسئولیت و شغل دولتی داشته باشد.
به گفته وی در انتهای اصل مزبور جمله ای آمده بود که نخست وزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنی می کرد. جمله این بود که "نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانه ها را بپذیرد". اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل 141 قانون اساسی حذف شد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل 135 به رئیس جمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، سرپرست برای مدت سه ماه تعیین کند :"رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند."
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس جمهور داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیس جمهور باید سرپرست انتخاب کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده ای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رئیس جمهور باید هر چه سریع تر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه پیش بینی می شود فردا شنبه شورای نگهبان تفسیر قانونی پذیرش سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت را به طور رسمی اعلام کند، گفت: باید شکل قانونی در وزارت نفت حفظ شود و پس از عزل وزیر نفت رئیس جمهور سرپرست معرفی کند.
سرپرستی نیکزاد در وزارت راه حکم حکومتی دارد
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر فعالیت غیر قانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان سه ماه مهلت قانون اساسی هم توضیح داد: 12 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری دادند که پس از آن آقای مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد.
توکلی با اعلام اینکه رئیس جمهور حداکثر سه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، افزود: اما متاسفانه تاکنون وزیر پیشنهادی راه از سوی رئیس جمهور به قوه مغننه معرفی نشده است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه پس از سه ماه یعنی از 12 اردیبهشت فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری قانونی نبود، تاکید کرد: اما خوشبختانه وزیر مسکن برای مشروعیت ادامه مسئولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مطابق با بند هشت اصل 110 قانون اساسی و استفاده از اختیارات ولایت با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی موافقت فرمودند، تاکید کرد: اما ادامه فعالیت سرپرست در وزارت راه و ترابری با توجه به گذشته سه ماه و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، غیر قانونی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است، بیان کرد: دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۴:۳۶:۳۸
وزارت نفت از نظر حجم ماموريتها و عملياتهاي كاري و حساسيت بسيار عظيم تر از وزارتخانه اي مثل وزارت نيرو است.. بسيار عجيب است كه به جاي اينكه وزارت نيرو را در نفت ادغام كنند وزارت نفت را در نيرو ادغام كرده اند كما اينكه با واگذاري بعضي بخشها در وزارت نيرو به بخش خصوصي از وزارت نيرو تنها وظايف ستادي و اداري باقيمانده است كه مي تواند به عنوان يك معاونت زير نظر وزارت نفت كار كند. (447454)
مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۴:۳۷:۵۲
وزارتخانه استراتژيك و بسيار مهمي مانند نفت نمي تواند بدون مسوول بماند . معرفي وزير انرژي و تدوين ساختار جديد و... بايد به سرعت انجام شود. (447455)
حسین مهدیان
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۴:۵۱:۳۴
قانون کدومه برادر
شما خودتون در برابر قانونی که خودتون و همکارای قدیمتون تصویب کردید بی تفاوتید
فقط شعار میدید که آقایان قانون رو رعایت نکردن
نکردن که نکردن !
آب از آب تکون خورد؟
باز هم مصلحت ؟
مترسک توی باغ هم که در برابر مردم قسم نخورده وظیفش رو درست انجام میده و کلاغ ها رو فراری میده!
شما نمایندگان عزیز که جای خود دارید !
در مملکتی که رئیس دولتش عین آب خوردن قانون رو زیر پا میذاره و هیچ کس جرأت نداره بگه بالای چشمت ابروست
از هیچ کس نمیشه انتظار نداشت قانون رو رعایت کنه
حالا هی قانون تصویب کنید ! (447462)
شما خودتون در برابر قانونی که خودتون و همکارای قدیمتون تصویب کردید بی تفاوتید
فقط شعار میدید که آقایان قانون رو رعایت نکردن
نکردن که نکردن !
آب از آب تکون خورد؟
باز هم مصلحت ؟
مترسک توی باغ هم که در برابر مردم قسم نخورده وظیفش رو درست انجام میده و کلاغ ها رو فراری میده!
شما نمایندگان عزیز که جای خود دارید !
در مملکتی که رئیس دولتش عین آب خوردن قانون رو زیر پا میذاره و هیچ کس جرأت نداره بگه بالای چشمت ابروست
از هیچ کس نمیشه انتظار نداشت قانون رو رعایت کنه
حالا هی قانون تصویب کنید ! (447462)
علی پایدار
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۵:۰۷:۲۸
سلام
در نامه شواری نگهبان چیزی از ممنوع بودن رئیس جمهور بر سرپرستی وازرت خانه نیامده است
و بعد جناب توکلی پس سرپرستی وزیران دیگر چی ؟؟!! آیا آنها هم طبق قانون 141 نمیتونند سرپرست باشند پس چرا شما در مورد اونها حرفی نزدید یا شما میخواهید الکی گیر بدهید که چرا محمود شده سرپرست ؟؟!!(وزیر راه 3ماه سرپرست بودن ولی شما نگفتید که غیر قانونی هست حالا یادتان امد که در وزارت نفت غیر قانونی هست آیا هر دو یعنی محمود و وزیر راه سغل دولتی نداستند ؟؟؟!:) (447478)
در نامه شواری نگهبان چیزی از ممنوع بودن رئیس جمهور بر سرپرستی وازرت خانه نیامده است
و بعد جناب توکلی پس سرپرستی وزیران دیگر چی ؟؟!! آیا آنها هم طبق قانون 141 نمیتونند سرپرست باشند پس چرا شما در مورد اونها حرفی نزدید یا شما میخواهید الکی گیر بدهید که چرا محمود شده سرپرست ؟؟!!(وزیر راه 3ماه سرپرست بودن ولی شما نگفتید که غیر قانونی هست حالا یادتان امد که در وزارت نفت غیر قانونی هست آیا هر دو یعنی محمود و وزیر راه سغل دولتی نداستند ؟؟؟!:) (447478)
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۵:۲۵:۵۹
اینکه میگی غیر فانونی بود ولی از رهبری کسب اجازه کرده یعنی رهبری کار غیر قانونی انجام داده غیر قابل باور است مگر رهبر میتواند مانع اجرای قانون شود این را از خودت در میاوری که توجیه بکنی رفتار این ادم بی قانون را قانون قانون است چه رهبری بگوید چه نگوید قانون این است 128 (447498)
Magenta Borhani
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۱۰:۴۲:۵۱
اگر اينطوري بود كه هيچ وقت به حكم حكومتي احتياج نداشتيم ،
حكم حكومتي يعني انجام يك كار فراقانوني براي حل يك مشكل (كه ظاهرا اين روزها همه چيز با مشكل روبرو شده) (447839)
حكم حكومتي يعني انجام يك كار فراقانوني براي حل يك مشكل (كه ظاهرا اين روزها همه چيز با مشكل روبرو شده) (447839)
سارا
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۵:۲۷:۱۸
چه جوری شد؟پس جریان اوپک په میشود
شما نماينده ها اونقدر کوتاه اومدید تا اینطوری شد؟
کجاست این کلام اون پير جماران که مجلس در راس امور است (447500)
شما نماينده ها اونقدر کوتاه اومدید تا اینطوری شد؟
کجاست این کلام اون پير جماران که مجلس در راس امور است (447500)
Prince
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۵:۳۱:۰۸
\"تعدادي از اعضا \"
و اینکه
\"شوراي نگهبان تاكنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نكرده است.\"
آفرین. به این نوشته محکم. فکر کنم همه قانع شده باشن ؟ نه؟ (447502)
و اینکه
\"شوراي نگهبان تاكنون تفسير قانوني اعلام شده را منتشر نكرده است.\"
آفرین. به این نوشته محکم. فکر کنم همه قانع شده باشن ؟ نه؟ (447502)
مرتضی اشرفی
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۱۸:۳۰:۳۶
آقای احمدی نژاد کاری با قانون ندارد . او در پی عزل و نصب در وزارت نفت است و این تاوانی است که مردم ایران بدلیل سکوت مجلس در مقابل رویه های غیر قانونی دولت می پردازند. (447572)
مصطفي رحيم پور
۱۳۹۰-۰۲-۳۰ ۲۰:۰۰:۱۶
خواهشمند است دليل اينكه رهبري به ادامه سرپرستي نيكزاد در وزارت راه اجازه داده اند را جويا شويد و اينكه چرا رهبري دولت را مكلف به معرفي وزير ننموده اند بيان داريدو............ (447588)
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۰۰:۲۳:۱۷
آیا واقعا این از مصادیق ضرورت ورود ولی فقیه و صدور حکم حکومتی است ! (447681)
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۰۰:۲۸:۵۰
حکم حکومتی را کسی ندیده شاید ایشان دائمی وزیر هر دو وزارتخانه شده اند به مجلس چه مربوط (447685)
ali
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۰۸:۱۳:۱۴
رييس وزرا اختيار وزيران را داره چه برسه به وزارت نفت (447738)
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۱۱:۰۶:۵۵
رئیس جمهور سرپرست وزارت اطلاعات شد، هیچ اعتراضی صورت نگرفت، ولی حال که سرپرست وزارت نفت شده است، مافیای نفتی از شورای نگهبان استفساریه می گیرد! نکند شخصی خارج از خانواده مسئولیت این وزارت پولساز را بر عهده داشته باشد! (447855)
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۱۲:۴۹:۰۹
وزارت نفت بعنوان بزرگترین وزارتخانه ایران از لحاظ حجم معاملات خارجی و داخلی دارای ایرادات اساسی است و دست مدیران در عقد قراردادهای سوری ولا به مزایده باز است و رشوه دهی و رشوه گیری از رایج ترین کارهای ان است و عدم نظارت جدی بر شرکت ها و مدیریتهای ان باعث شده رفیق بازی و ایجاد باند های قدرت دران بسیار شدید تر از جاهای دیگر باشد و هیچ نهادی نیست پی گیر هزینه های هزاران میلیاردی ان باشد چونکه همه خروجی کار را می بینند که نفت باید تولید شود با حداکثرظرفیت این تنها چیزی که مورد سئوال از مدیران است وگرنه هیچ کس از میلیاردها تومان خسارات ناشی از عدم دانش فنی نگهداری از دستگاه ها و خرابی های بیش از موعد و هزینه های دستگاه های حفاری در حالی که شرکت پیمان کار خارجی سکو یک حلقه چاه نفت را حداکثر 45روز آماده و تحویل می دهند با بهره دهی بالا الان با مدت سه ماه بارج اجاره می کنند با روز 180 هزار و با بهره دهی نصف همه به عنوان تحریم توجیح می کنند در حالی این یعنی مدیریت بسیار ضعیف نه تحریم درحالی که قطعات خارجی به علت بحران اقتصادی خیلی اسانتر از زمان دولتهای قبلی تهیه می شود قطعاتی که اصلا نمی دادند الان خودشان درخواست می کنند که از ما بخرید (447960)
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۱۶:۰۴:۴۷
منظورتون از قانون چیه !!!!
در ایران فعلا عده ای فرا قانون هستند یا بهتر بگویم د... (448174)
در ایران فعلا عده ای فرا قانون هستند یا بهتر بگویم د... (448174)
۱۳۹۰-۰۳-۰۱ ۰۹:۱۳:۵۱
میشه یک مورد از رعایت قانون را مثال بزنید که ما روشن شیم این کار غیر قانونی هم روی کارهای غیر قانونی دیگر
... (448197)
... (448197)
۱۳۹۰-۰۳-۰۱ ۱۱:۴۷:۲۴
می شود بگویید چرا این خبر را خود شورای نگهبان منتشر نکرده است؟؟ اگر این نظر نظر نهایی شورا بوده است چرا باید آقای توکلی بگوید؟؟ چرا منتشر نشد؟؟ (448591)
برای صرفه جویی
۱۳۹۰-۰۳-۰۱ ۲۳:۱۶:۵۱
برای صرفه جویی در وقت,اگر به موردی قانونی برخورد کردید,سلام ما را هم برسانید.البته ,ممکن است گاهی تصادفی کاری قانونی صورت گرفته باشد که قابل اغماش می باشد و نباید شجاعت ...را به خاطر آن زیر سوال برد! (449043)
محمد رضا باقری چالوپلی
۱۳۹۰-۰۳-۰۲ ۱۰:۴۴:۵۴
برای کوچک سازی دولت همه وزار را مرخص کنند ورییس جمهور مسیولیت همه را بگیرد (449261)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
