سعید معصومی، لندن
حوادث خونین هفته گذشته انگلیس برای ما که ساکن انگلیس هستیم هیچ تعجبی نداشت. این حوادث در اندازه های مختلف دائما در حال وقوع هستند. شاید باور نکنید که سالهاست که شهر بیرمنگام در حال حکومت نظامی اعلام نشده است. این شهر و بسیاری از شهرهای انگلیس و اسکاتلند مانند منچستر، بریستول، گلاسگو، لیدز، نیوکاسل و ناتینگهام پس از بسته شدن فروشگاهها در ساعت 6 بعداز ظهر بصورت شهر ارواح در می آید. شهر در کنترل گروههای گنگستری و پلیس است. در این شرایط، شهر برای خانواده ها بسیار ناامن می شود.
در سفری که به شهر لیدز داشتیم، یکی از دوستان دانشجو می گفت بطور متوسط در سه سال دوره دانشگاهی، هشت بار ماشینمان توسط گروههای جوان دزدیده می شود. او می گفت ما حتی دزیده شدن ماشین خود را از پنجره مشاهده می کنیم. ولی نه جرات زنگ زدن به پلیس داریم و نه می توانیم شخصا مانع آنها شویم. زیرا ممکن این کار به قیمت آتش زدن منزل و یا چاقو خوردن ما بشود.
ما همه ساله چندبار به ایران می آییم. در ایران، شبها در پارکها و مراکز گردشگری مردم با خیال راحت در حال تفریح و خوردن غذا هستند. این مناظر در انگلیس نایاب است. در شهرهای انگلیس، فقط بخشهایی که شدیدا تحت کنترل پلیس است، امکان حضور وجود دارد. امنیت ایران با امنیت در انگلیس قابل مقایسه نیست.
لازم به یادآوری است که برهم زنندگان امنیت در قشر و گروه خاصی منحصر نیست. اگرچه بعضی از گروههای اجتماعی بیشتر آماده پیوستن به گروههای گانگستری هستند. معضل حمل سلاح سرد توسط نوجوانان و جوانان بصورت مسئله ای در سطح ملی در آمده است. در آمارها آمده است که از هر شش نوجوان یک نفر با خود سلاح سرد حمل می کند.
آنچه اتفاق افتاده این است که در سالهای اخیر بر اثر بحران اقتصادی بین المللی، سرویسهای رفاهی دولت انگلیس به اقشار فقیر کم شده و در مقابل تلاش شده است کسری بودجه دولت از مردم عادی تامین شود. به عنوان مثال، مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) از 5/17 درصد به 20 درصد افزایش یافته است. مالیات بر ارزش افزوده مستقیما از مصرف کننده (و نه تولید کننده) دریافت می شود. سال گذشته هزینه تحصیل در دانشگاه 3 برابر شد که تمام آن باید توسط دانشجو پرداخت شود و از طرف دیگر کمک هزینه تحصیلی نیز تقریبا قطع شده است. هزینه حمل و نقل فقط در سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. مردم محروم از هر طرف فقر فزاینده را مشاهده می کنند. در مقابل طبقات ثروتمند، همچنان به زندگی اشرافی و پر زرق و برق خود ادامه می دهد. نتیجه این وضع را در خیابانها بصورت شورش اجتماعی طبقات محروم که صدایشان به جایی نمی رسد، شاهد هستیم.
سیطره رسانه ای غرب همواره تلاش می کند چهره ای زیبا از خود برای جهانیان ترسیم کند. در پشت صحنه برنامه های دلفریب، حوادثی رخ می دهد که هیچگاه امکان رسانه ای شدن ندارند. ولی هنگامی که حوادث بصورت شورش اجتماعی خود را می نمایاند، دیگر چاره ای بجز انعکاس بخشی از ان را ندارند. این رسانه ها بجای پرداختن به زمینه های بوجود آمدن این حوادث، با نشان دادن غارت فروشگاهها توسط عناصر فرصت طلب و با زدن برچسب شورشی و غارتگر تلاش می کنند دست پلیس را برای اعمال خشونت بیشتر باز کرده و با قوه قهریه موج اعتراضات به نابرابریهای اجتماعی، فقر، بیکاری و تورم لجام گسیخته و فشار دولت به اقشار ضعیف را خفه کنند.
کشورهای غربی همواره بواسطه داشتن نظم اجتماعی بر خود می بالند. در این کشورها سعی می شود برای هر چیزی برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. به عنوان مثال، قوانین بی شمار راهنمایی و رانندگی و سختگیری در گرفتن گواهینامه و جریمه های سنگین و پشتیبانی سیستم قضایی از برهم زنندگان نظم ترافیکی، مردم را ملزم به رعایت قوانین کرده است. باید گفت این دیسپلین اجتماعی خوب است و در عمل جواب داده است. همین نظم اجتماعی در محل کار، خریدها، عقد قراردادها نیز وجود دارد.
حال سوال اینجاست که از بطن این نظم اجتماعی، وقوع شورشها و ناآرامیهای دائمی شهری در انگلیس چگونه توجیه می شود. مگر نه این است که قوانین و نظم اجتماعی می بایستی حقوق افراد را با دقت در نظر گرفته و آنها را بدون توسل به زور، ملزم به رعایت آنها بکند.
در جواب باید گفت در کشورهای غربی نابرابری اجتماعی عمیقی وجود دارد. بانکها، مراکز خرید بزرگ و فروشگاههای زنجیره ای، شرکتهای بیمه، شرکتهای هوایی و رسانه ها اعم از نوشتاری و شنیداری و تصویری در مالکیت چند خانواده است. فقط رابرت مرداک بشخصه مالک 44 درصد رسانه های جهان است. در این شرایط قوانین و مقررات تحت تاثیر لابی این گروه متنفذ طراحی و به تصویب مجالس قانونگذاری می رسد.
قوانین ابتدا منافع این گروههای متنفذ و ثروتمند را در نظر می گیرد. سپس برای آنکه جامع آرام بماند قوانینی را برای نظم اجتماعی تدارک می بیند. قانون آنچنان تبلیغ می شود که رعایت آنرا بصورت وحی منزل تلقی می کنند. در رسانه ها به پشت پرده تصویب قوانین پرداخته نمی شود. ولی بشدت روی رعایت هر آنچه بنام قانون اعلام می شود؛ تاکید می کنند.
مادامی که جامعه ثروتمند است و امکانات مالی موجود همه را اعم از طبقه ثروتمند و مردم عادی را تاحدی راضی می کند، مشکلی پیش نمی آید. مردم با دریافت حقوق نسبتا مکفی سرگرم می شوند و کاری به سیاست و از این قبیل ندارند. ولی هنگامی که کشور در بحران اقتصادی فرو می رود، وضعیت فرق می کند. همانگونه که پیشتر گفتیم، در هر شرایط، قوانین، ابتدا منافع گروههای ثروتمند را تامین می کند و کمبودها را با فشار به مردم جبران می کند.
با وقوع بحران اقتصادی، سیکلی از فقر فزاینده در جامعه بوجود می آید که فشار آن مستقیما بر طبقات محروم (Underclass) وارد می شود. مردم برای صرفه جویی کمتر خرید می کنند. در نتیجه تولیدات روی دست تولید کننده باقی می ماند و آنها را مجبور به تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران می کند. بیکارشدگان برای تامین مخارج خود به دولت مراجعه میکنند. هزینه دولت بالا می رود. دولت برای تامین هزینه خود مجبور به صرفه جویی می شود و از هرطریق کمکهای اجتماعی خود را کاهش می دهد. صاحبان کالا برای جبران کاهش درامد خود، مجبور به گرانفروشی می شوند و ایجاد تورم می کنند. که این خود تشدید کنند فقر است. این سیکل بسرعت خود را تکرار می کند. بدین صورت سونامی بحران اقتصادی ظرف چند ماه کشوری را فرا می گیرد که تاچندی پیش از باثبات ترین کشورهای اروپایی بود.
در نظام عرضه و تقاضای غربی چیزی بنام گرانفروشی وجود ندارد. اگر دو فروشگاه مجاور یک جنس را با قیمت کاملا متفاوت بفروشند، گفته نمی شود یکی از آنها گرانفروش است. در عوض می گویند مال خودش است و به هر قیمتی که بخواهد می فروشد. اگر کسی با بازی با قوانین سر مردم کلاه بگذارد، قانون او را تعقیب نمی کند. گفته می شود هرکسی باید کلاه خود را محکم نگاه دارد. کلاهبرداریهای شبه قانونی بطور وسیع در کشورهای غربی در حال انجام است. افراد مالباخته نیز از ترس هزینه بالای سیستم قضایی از شکایت صرف نظر می کنند.
قوانین اجتماعی و اقتصادی در کشورهای غربی، با عقل بشری و تحت نفوذ لابی های متنفذ صاحبان قدرت و ثروت تصویب می شود. این قوانین با قوانین مشابه الهی بصورت ذاتی متفاوت هستند. قوانین الهی انسان را مسئولانه برای تمکین متقاعد می کند. فرد مومن می داند که با رعایت قوانین الهی در زندگی شخصی و اجتماعی، آخرت خود را تامین می کند. و لذا تحت هر شرایط خود را مسئولانه ملزم به رعایت قوانین می کند. فرد متقی حتی در زمانی که شرایط برای گناه آماده است، با نیروی بازدارنده درونی از ارتکاب آن خودداری می کند.
ولی قوانین در کشورهای غربی، انسانها را قانع نمی کند. فقط آنها را ساکت می کند. گفته می شود چون قانون است باید رعایت کنی و دم بر نیاوری. شهروند متوسط غربی با چشم خود ظالمانه بودن قوانین را مشاهده می کند ولی نمی تواند بر علیه آن اقدام کند. آنها از اینکه بتوانند تاثیری در تغییر قوانین داشته باشند مایوس هستند.
با پشتوانه این قوانین، دولت براحتی بهره بانکی را بالا و پایین می کند. منازل مردم توسط بانکها مصادره می شود، کمکهای رفاهی دولت کاهش می یابد. فقر گسترش پیدا می کند. و مردم بناچار با تحمل این وضعیت، در سکوت خشم خود را فرو می خورند.
مردم انگلیس بطور تاریخی ملتی صبور هستند. برخلاف آمریکاییها، عجولانه و چکشی عمل نمی کنند. رمز ماندگاری استعمار انگلیس در تاریخ همین صبر و حوصله زیاد آنها برای رسیدن به مقصود است. آنها در ناملایمات و بی عدالتی ها، صبر خود را با کینه درونی همراه می کنند. کینه و توطئه در تمامی رمانها و فیلمهای تاریخی یکی از مشخصه های جامعه انگلیس است. با آنکه آنها در هنگام بحران اقتصادی، بسرعت خود را با صرفه جویی کنترل می کنند ولی کینه کسانی را که مسئول بوجود آوردن اوضاع هستند را در درازمدت در خود نگاه می دارند. یکی از دلایل ناامنی اجتماعی دائمی در شهرهای مختلف انگلیس همین روحیه کینه و انتقام است.
ملت انگلیس نابرابری اجتماعی کنونی را با کینه و صبر تحمل می کند. در درون و بدون آنکه فریاد بزند بغض خود را فرو می نشاند. افراد خود را یک شهروند مسئول برای رعایت قوانین نمی دانند. قوانین دیگر تقدسی برای آنها ندارد. آنها فقط مجبورند یک شهروند ساکت باشند تازمانی که شرایط برای یک فریاد عمومی آماده شود. آنگاه حوادثی پیش می آید که هفته گذشته دیدیم. طبیعی است ملتی که عصبانی باشد دست به اعمالی غیرعاقلانه و مخرب میزند.
نظام سیاسی انگلستان طوری طراحی شده که هیچ تغییر اساسی در آن رخ نخواهد داد. با آنکه مارکس بهترین کشور برای وقوع انقلاب کارگری را کشور انگلیس می دانست، اما چرچیل، نخست وزیر وقت انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم، معتقد بود اگر در هر نقطه جهان انقلاب رخ دهد، در انگلیس اتفاق نخواهد افتاد. اصولا انقلاب سیاسی و یا ایدئولوژیک در انگلیس امکان ندارد. فقط گاهی قدرت سیاسی میان دو گروه با اصول یکسان دست به دست می شود. مردم در این میان جایی ندارند و فقط رای دهنده اجباری به دو الی سه حزب حاکم هستند.
آنچه این روزها از جامعه انگلیس در اخبار می بینیم انفجارهای اجتماعی از سر استیصال است. البته هیچ تاثیری هم در سیاست ندارد. همه مردم می دانند که صدای معترضان برای تغییر اساسی در حاکمیت انگلیس به جایی نخواهد رسید. به همین دلیل هم مردم خشمگینی که صدایشان به جایی نمی رسد، عاصی شده اند. احزاب، پلیس، دولت، نظام سلطنتی و رسانه ها و بانکها و میلیاردرها در یک طرف و مردم طرف دیگر هستند. خانواده هایی که عضو این گروه ها نباشند به هیچ صورتی نمی توانند نظر و خواسته خود را به گوش حاکمیت برسانند.
معمولا دولت انگلیس در حوادث مشابه نخست با قوه قهریه و سپس با اعطای بعضی تسهیلات به مردم اوضاع را کنترل می کند. موفقیت این روش در شرایطی که دولت امکانات امنیتی و پول کافی داشته باشد ممکن است. در شرایط بحران اقتصادی کنونی دولت فاقد این امکانات است. فعلا فقط نیروی پلیس را بکار گرفته است. ولی کنترل باثبات اوضاع پس از آرام شدن ظاهری جامعه، که نیازمند پول فراوان است، در ابهام قرار دارد. لذا انتظار داریم در آینده نزدیک باید دوباره شاهد شعله ور شدن آشوبها در این کشور باشیم. پیش بینی می شود برای جلوگیری از حوادث مشابه، بودجه هنگفتی برای افزایش قدرت امنیتی کشور اختصاص داده شود که خود تشدید کننده کسری بودجه است.
در صورتی که نظام حاکم بر انگلیس نتواند اعتراضات را کنترل کند، با تغییر دولت، امید کاذبی را برای بهبود اوضاع در مردم ایجاد می کند. متاسفانه این برگ هم اخیرا بازی شده است. شکست دولت تونی بلر در جنگ عراق و افغانستان باعث کنار رفتن او شد و بجای او دولتی وصله پینه ای و با ائتلاف با یک حزب سابقا اپوزیسیون سرکار آمد. ضعف و ناکارآمدی این دولت از ابتدا مشخص بود. این دولت ابدا مرد میدان این حوادث سهمگین نیست. با این وضعیت دیگر تغییر دولت نیز چاره کار نخواهد بود.