رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد كه اين سازمان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد به نام اصلاح الگوي مصرف كار وسيع و با برنامهريزي را آغاز كرده و برنامههاي جديدي را از ماه آخر تابستان اجرايي ميكند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيهي اولين سمينار سراسري سازمان بازرسي كل كشور در سال جديد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سازمان بازرسي در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف چه اقداماتي را انجام داده است؟ خاطرنشان كرد: ما سعي كرديم در سازمان برنامهريزي دقيقتري را انجام دهيم تا بتوانيم از ظرفيت كارشناسي بهتر استفاده كنيم. هم چنين در حال اصلاح نظام پرداخت و دستمزد هستيم تا در قبال محصول و كيفيت كارها دستمزد مناسب داده شود.
وي افزود: هم چنين سعي ميكنيم از انجام فعاليتهاي كم فايده جلوگيري كنيم و اولويتها را رعايت كنيم. در بحث برون سازماني نيز يك مطالعه جامع و وسيعي را آغاز كردهايم تا مصاديق و نمونههاي بد مصرف كردن و عدم رعايت الگوي صحيح مصرف در حوزههاي اداري، اجرايي، توليدي و حتي در حوزه مردمي را دريابيم و اين كه ميزان آن چقدر است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اين مساله نيازمند كار مطالعاتي سنگيني است، ادامه داد: به خصوص آنكه بايد مبتني بر قوانين باشد زيرا در سازمان بازرسي در صورتي ميتوانيم نظارت كنيم كه قانوني داشته باشيم. ما اكنون قانوني تحت عنوان مبارزه با تجملگرايي را كه داراي چند فصل است داريم. بايد در اين مورد پيگيري جديدي كرده تا اين قانون به خوبي اجرا شود. اما بخشهايي وجود دارد كه براي آن قانون نداريم.بايد از مجلس بخواهيم كه قوانين لازم را تصويب كنند.
پورمحمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در جلسهي مسوولان عالي قضايي مطرح شده كه در اين رابطه ستادي تشكيل شود؟ گفت: در جلسه مسوولان قضايي مطرح شد كه بين حوزههاي درون قوه و سازمان جلساتي براي اجراي رعايت الگوي مصرف داشته باشيم كه در شروع آن محدود كردن نمايشگاه قوه قضاييه بود ولي هنوز كار وسيعي آغاز نشده است.
پورمحمدي در مورد سرانجام اقدامات سازمان پيرامون دو شغلههاي ورزشي با بيان اين كه فكر ميكنم ما كارمان را انجام دادهايم، تصريح كرد: سازمان براساس قانون كار خود را انجام داده هر چند برخي شبهاتي را مطرح ميكنند. ما حرفي نداريم و ميگوييم اگر در قانون شبههاي وجود دارد، شبهه برطرف شود. ولي قانون بايد محترم شمرده شود. وي افزود: بعضيها مطرح ميكنند كه ورزش چه حوزه مهمي است، اصلا دو شغلهها چه موضوع مهمي است، پس در اين صورت بايد بگوييم قانون چه موضوع مهمي است!
وي با تاكيد بر اينكه اتفاقا مبحث دو شغلهها موضوع مهمي است، ادامه داد: هر چند نميخواهيم بگوييم كه در اولويت وجود دارد ولي مهم است. هم چنين موضوعاتي كه سازمان بازرسي در حوزههاي ديگر پيگيري ميكند بسيار كلان و اساسي است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه كار سازمان در موضوع ورزش انجام شده است، اعلام كرد: پرونده كساني كه موضوع را رعايت نكردهاند به دادگستري ارسال شد و عده زيادي هم استعفا دادند. فدراسيونها هم بايد كار انتخابات خود را داشته باشند. اگر مجلس طرح يا دولت لايحهاي بدهد خوب است.
پورمحمدي با بيان اينكه ما نميخواهيم هم زمان در همه حوزهها وارد شويم، افزود: از ورزش شروع كرديم و حال آنكه از نظر ما از مقوله ورزش عبور شده، ما بخشهاي ديگر دو شغله را آغاز ميكنيم و آغاز كردهايم. واحدي را در سازمان بازرسي مامور پيگيري موضوع دو شغلهها در كشور كردهايم.
وي يادآور شد: متاسفانه بخشي از نارساييهاي اداري در همين حوزه رقم ميخورد به عنوان مثال در استان خراسان رضوي براساس پيگيري اداره ما در يك حوزه چهل و اندي نفر استعفا دادند.
خبرنگاري مطرح كرد كه گويا سازمان تربيت بدني در مجلس به دنبال راهكار قانوني براي اين مساله است كه پورمحمدي پاسخ داد: ما از هر آنچه كه تكليف آن را قانون مشخص كند خوشحاليم. ما كه نميخواهيم دخالت كنيم در اينكه قانون چگونه تصويب شود. اگر مجلس بفرمايد كه تصدي امر ورزش از عنوان دو شغله مستثني است ما به قانون احترام ميگذاريم. همين كه حركتي براي اصلاح قانون آغاز شده اين خود موفقيت سازمان است. اينكه موضوع جدي مطرح و پيگيري شود از نظر سازمان موفقيت به شمار ميآيد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اقدامات سازمان در حوزه مفاسد اقتصادي تصريح كرد: بحث مفاسد اقتصادي جدي است. ما دنبال فاسد ميگرديم ولي به نظر من اين مساله ما را به نتيجه مطلوب نخواهد رساند ما بايد به دنبال فساد بگرديم و بستر فساد را خشك كنيم.
وي گفت: اينكه مقام معظم رهبري بحث اصلاح الگوي مصرف را مطرح ميكنند يعني بستر فساد را خشك كردن. اينكه بر شفاف سازي تاكيد ميشود يعني فساد را محدود كردن. در سازمان بازرسي نگاه معطوف به جلوگيري از توليد فساد است ضمن آنكه در برخورد با فاسد موارد زيادي داريم و ما در صورت تهيه گزارش آن را به دادگاه ارسال ميكنيم تا در دادگاه تعيين تكليف شود. يك كارگروه ويژه در دستگاههاي نظارتي براي مبارزه و پيشگيري از فساد تشكيل شده است.