به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي كه به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) در اين دانشگاه حضور يافته بود، افزود: هر دولتي سر كار بيايد از اقتصادي دفاع ميكنم كه با اقتضائات ملي سازگارتر باشد، خالي از عدالت نباشد و هر دوي اينها را با هم بخواهد. من از حاكميت عقلانيت، عدالت و سادهزيستي دفاع ميكنم و حتما با زبان خيرخواهانه و صريحتر از گذشته انتقاد ميكنم، زيرا بايد مماشات را كنار گذاشت.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ارزيابي وي از تيم اقتصادي ميرحسين موسوي، يادآور شد: اين افراد معرفي نشده و من هم كسي را نميشناسم و نميدانم كه چه خواهد شد، اما به هر حال من هميشه نگرانم كه اين طرف يا آن طرف پشتبام نيفتيم. در دولت آقاي موسوي ما مخالف دولتگرايي بوديم و ميگفتيم اين باعث ميشود از يكطرف بام به پايين بيفتيم. در دولت آقاي هاشمي هم هشدار ميداديم كه مبادا از آن طرف پشتبام بيفتيم.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوالي در خصوص تصميم فراكسيون اصولگرايان مجلس دربارهي انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه من در شوراي مركزي اين فراكسيون عضويت ندارم، گفت: فراكسيون اصولگرايان حزبي نيست و تركيبي از گرايشات متفاوت است. اين فراكسيون تحرك سياسي غير مجلسي چنداني ندارد. متاسفانه كسي هم متعهد به تصميمات فراكسيون در مجلس نيست؛ همه آزادند هر طور كه ميخواهند حرف بزنند شايد هم تصميمي بگيرند.
توكلي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در خصوص سفرهاي استاني رييس جمهور، تاكيد كرد: يك خاصيت مهم اين سفرها اين است كه مسائل و موضوعات اقصي نقاط كشور را به دايرهي توجه سياستگذاران آورد. اين خيلي قيمت دارد ما در توسعه ميگوييم كه اگر توسعه درست تنظيم نشود به انزواي گروههايي از اجتماع منجر ميشود كه صدا ندارند. آقاي احمدينژاد براي فقيرها، تهيدستان و دور از مركزماندهها صدا درست كرد.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، تصريح كرد: به دليل اينكه آقاي احمدينژاد شخصا رفتار متواضعي با اين تودهها دارد – ممكن است اين رفتار را نسبت به ديگران داشته باشد يا نداشته باشد – اين تواضع رفتاري حتما باعث پيوند دولت و ملت شده و بيشك سرمايهي اجتماعي را بالا برد اما همان موقع كه من از محاسن اين سفرها دفاع كردم معايب آن را هم گفتهام و براي ايشان هم نوشتهام. يك مسئله اين است كه فاصلهي سفرها كم است در نتيجه آنها از كارهاي مهم و كلان ملي به طور نسبي باز ميمانند.
وي ادامه داد: گرانترين عامل توليد، وقت مسوولان كشور است كه بايد در تخصيص آن با خست رفتار شود. اين نحوهي تخصيص وقت اشكال دارد. يكي از اشكالات اين است كه تصميمات كارشناسي نيست، زيرا فرصت كم است. در 29 سفر استاني دور اول غير از بيرجند، چهار هزار و 731 تصميم از سوي دولت اتخاذ شده كه سه هزار و 975 تاي آن يعني 84 درصد بار مالي داشته است و از اين تعداد 53/4 درصد يعني دو هزار و 122 تصميم بار مالي مشخصي براي اجرا نداشته است.
توكلي خاطر نشان كرد: شما ميدانيد كه در اقتصاد و هزينه و فايده اجتماعي اين مساله خط ميخورد، زيرا ميگويند غيرعلمي است و تصميمي كه بار مالي مشخصي نداشته باشد قابل مقايسه با ساير تصميمات نيست. علاوه بر اين اين مسئله با مادهي 32 قانون برنامهي چهارم هم در تعارض است كه براي هر تصميم بايد يك طرح توليدي وجود داشته باشد. از اين طرحها 40 درصد آن منبع تامين مشخصي هم ندارد. اين يكي از ثمرات تعجيل در سفرهاست كه باعث ميشود فرصتها بد تقسيم شود و وزن خرد و كلان مشخص نباشد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دربارهي گفتههاي دانشجويي مبني بر اينكه آقاي موسوي گفته در هشت سال دولت وي فضاي تفاهم و گفتوگو وجود داشته است، افزود: من به سياستمداران احترام ميگذارم و معتقدم آنها سرمايههاي ملي هستند. حتي معتقدم خطا در دوره صدارت يك فرد نبايد باعث حذف آن سياستمدار شود. براي همين به آقاي موسوي، آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي احمدينژاد احترام ميگذارم زيرا هر سياستمدار ضمن خطاهايش خدماتي را هم انجام ميدهد كه ميتوان با برجسته كردن آنها وجودش را براي ملت نگه داشت. پس بايد برادرانه و دوستانه با همهي اينها برخورد كرد، اما نبايد قدر فضاي بازي كه انقلاب و خون شهدا به ما تقديم كرده ناشناخته بماند.
توكلي ادامه داد: من يك مثال ميزنم كه ببينيد چقدر فضاي باز و گردش باز اطلاعات در آن دولت وجود داشته است. در سال 67 دولت آقاي موسوي لايحهاي را با مهر سري به مجلس داد من هم آن را در روزنامهي رسالت افشا كردم و در سرمقالهاي تحت عنوان لايحهي سري عنوان كردم كه ما لايحهي سري نداريم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسي جلسهي رسمي غير علني داريم كه طبق قواعدي بايد تشكيل شود مثل آنچه من براي آقاي كردان درخواست كردم اما اجازه ندادند و آنچه نبايد اتفاق بيفتد اتفاق افتاد.
وزير كار در دولت مير حسين موسوي، يادآور شد: در آن مقاله من گفتم كه موضوع لايحه استقراض جديد از بانك مركزي است كه اثر تورمي دارد. آن زمان اكثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و 137 نفر از نمايندگان عليه من بيانيهي سياسي بسيار تندي صادر كردند كه همهي آنها تقريبا جزو اصلاحطلبان شدند كه ميگفتند بايد فضاي باز وجود داشته باشد.
وي افزود: من نامهاي خصوصي به آقاي هاشمي نوشتم و گفتم اين بدعت را نگذاريد زيرا شما با اين بدعت در تاريخ بدنام ميشويد. تحت تاثير انتشار لايحه در روزنامه آنها مجبور شدند لايحه را علني كنند و وصول آن را هم اعلام كنند. آن زمان دولت عليه من اعلام جرم كرد. شاكي آقاي عطاءالله مهاجراني بود كه بعدها گفت هيچكس نبايد از هيچ روزنامهنگاري شكايت كند بلكه مدير مسوول فقط بايد پاسخگو باشد. من هم سه جلسه بازپرسي رفتم. بازپرس ميگفت آقاي توكلي جريان چيست كه هر روز صبح آقاي موسوي اردبيلي تماس ميگيرد و ميگويد پرونده به كجا رسيده است؟ توجه داشته باشيد كه آقاي موسوي اردبيلي حامي آقاي موسوي بود.
توكلي خاطر نشان كرد: بازپرس در اين پرونده كه شاكي، دولت بود و حامي شكايت اكثريت مجلس بودند، پيگير شكايت نيز رييس قوهي قضاييه و رييس ديوان عالي كشور بودند شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري اسلامي است. زماني كه من براي رويت قرار رفتم بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نسبت به اين قرار اعتراض كند يا آن را بپذيرد. من هم به او گفتهام فايدهاي ندارد. توكلي قانون را بلد هست و هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز ميشود.
وي ادامه داد: گردش آزاد اطلاعات اينطور نميشود. البته شايد نظر ايشان الان عوض شده باشد و جور ديگري رفتار كند. من در مورد آينده صحبت نميكنم. در مورد گذشته صحبت ميكنم. اكنون هم همينگونه است. يك خبرگزاري را به خاطر انتشار خبري، بدون اجازهي قانون ميبندند.
نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين، گفت: زمان آقاي موسوي گزارش اقتصادي سال 1363 با تاخير منتشر شد. اين گزارش طبق قانون برنامه و بودجه بايد شهريور منتشر ميشد. اين گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتداي آن هم مستند قانوني انتشار را ذكر كرده بود. اين گزارش خلاصهاي داشت كه من آن خلاصه را پسنديدم زيرا نقد دولت ميكرد. البته در برخي جاها ظالمانه بود. من اين گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ ميكردم و آنجا را كه ظالمانه تشخيص ميدادم از نظام دفاع ميكردم. اين بقدري براي دولت تلخ آمد كه آقاي موسوي در مصاحبهاي با خبرنگاران اعتراض كرد كه اسناد محترمانه منتشر ميكنند، در زمان جنگ به دشمن گرا ميدهند و از اين سخنان.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: آقاي مهاجراني در نقد حال خود در روزنامهي اطلاعات عليه من مطلب مينوشت و من جوابش را ميدادم. تحمل در دولتها كمتر و بيشتر وجود دارد. برخي بيشتر تحمل دارند و برخي كمتر. لااقل اين است كه ادعاي گردش آزاد اطلاعات به استناد گذشته نميتواند پذيرفته شود اما اگر ايشان با راي مردم بر سر كار آمدند ما هم اين را از ايشان ميخواهيم. همانطور كه اگر آقاي احمدينژاد سر كار بيايند اين را از ايشان ميخواهيم.
توكلي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اعلام كانديداتوري محسن رضايي در انتخابات دهم رياست جمهوري نيز، گفت: آقاي رضايي فرد باشخصيتي است و كارنامهي سنگيني از مجاهدت براي دفاع از اسلام، ميهن و مردم دارد. ايشان با من مشورتي در اين باره كرد، من هم نظرم را گفتم بعد هم با كسان ديگري مشورت كردند و تصميم گرفتند نامزد شوند.
وي گفت: من كلا از تكثر نامزدها دفاع ميكنم زيرا معتقدم مشاركت كه مهمترين ركن انتخابات است را بالا ميبرد و به نظر ميرسد كه نتيجه را تغيير نميدهد! البته از نظر راي مردم. من با آنها كه ميگويند انتخابات مخدوش يا سفارشي است مخالفم. در انتخابات الحمدالله به بركت خون شهدا، نظارت رهبري و حضور مردم تقلب موثر امكانپذير نيست.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري انتخابات رياست جمهوري سال 76، اظهار كرد: در سال 76 همه ميخواستند آقاي ناطق نوري رييس جمهور شود. مسوولان وقت هم ميخواستند آقاي ناطق رييس جمهور شود اما خاتمي رييس جمهور شد! نظام به ضابطهي خود وفادار بود.
توكلي افزود: روزي كه آقاي خاتمي تنفيذ ميگرفت من به سختي جلوي گريهام را گرفتم به دليل آنكه براي اولين بار در تاريخ 2700 – 2600 ساله مدون ملت ايران يك قدرقدرت از صندلي بلند ميشد و كس ديگري به جايش مينشاند به رغم خواست همهي صاحبان قدرت براي اينكه مردم خواسته بودند اين خيلي افتخارآميز بود من از شوق گريهام گرفت. زيرا اين كار در هيچ كشور جهان سومي سابقه ندارد.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، تصريح كرد: در سال 81 مجري انتخابات دولت اصلاحات بود، ناظر مجلس ششم بود - كه وصفش از جهت اصرار بر مدلهاي اصلاحطلبانه گفتني نيست – مجري و ناظر به نفع كانديداهاي اصلاحات بودند. هر كس هر چه خواست پلاكارد زد و هر چه كه خواست عليه نظام گفت. همهي آنها در تهران حذف شدند ولي نظام وفادار ماند و همان دولت اصلاحات به راي مردم وفادار ماند.
وي ادامه داد: در سال 82 در انتخابات مجلس هفتم مجري اصلاحاتيها بودند و برنده ما بوديم و نظام وفادار ماند. زمان آقاي احمدينژاد در انتخابات شوراي شهر تهران به رغم تبليغات اصولگرايان و اينكه مجري و ناظر اصولگرايان بودند اما چند فرد قدر دوم خردادي وارد شوراي شهر تهران شدند و نظام وفادار ماند. اينها نشان ميدهد صرفنظر از اينكه چه كساني سر كار باشند نظام ظرفيتي دارد كه به راي مردم وفادار است.
توكلي افزود: من معتقد نيستم كه شعارهايي كه عليه انتخابات گفته ميشود و اينكه پيشگويي ميكنند كه انتخابات مخدوش است و در آن تقلب ميشود درست است. اينها قدري فرافكني براي عدم رايآوري احتمالي است وگرنه اين چه حرفي است. اگر شما سر كار بوديد وفاداريتان را نشان داديد. اگر مخالفتان هم سر كار بودند وفادار بودند. چه نگراني وجود دارد؟
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بيشترين مصيبت انتخابات تخلف و فضاسازيهاي مسموم است. اين روزها پيامكهايي بيربط عليه كانديداها ارسال ميشوند كه نه گوينده معلوم است و نه شماره. شما اين كار را نكنيد، وفادار به اسلام و قانون اساسي باشيم، رقيبمان را محترم بشماريم و نسبت ناروا به كسي ندهيم. حتي هر نسبت روايي را هم به كسي ندهند.
وي خاطر نشان كرد: يك وقت اشتباه نشود كه من گفتم نتيجهي انتخابات معلوم است. نظرسنجيها نشان ميدهد آقاي احمدينژاد از ديگران پيش است. اگر تحولي رخ ندهد همينطور خواهد شد. اين پيشگويي سياستمداري است كه در عرصهي انتخابات سابقه دارد.
توكلي همچنين در حاشيهي نشست در پاسخ به سوال دانشجويي در خصوص انتخابات رياست جمهوري و انتخاب يك كانديدا، گفت: من تا 22 ارديبهشت صبر ميكنم كه ببينم چه كساني نامزد ميشوند. اگر مجبور شدم حرفي بزنم ميگويم راي به علاقه ميدهم يا راي به اضطرار.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سخنراني خود در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع)، به برررسي عملكرد و ديدگاههاي اقتصادي دولتهاي گذشته پرداخت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي گفت: در دوره آقاي موسوي به اقتضاي جنگ و انقلاب دخالت و مالكيت دولت در امور اقتصادي بيش از گذشته شده بود ولي تفكر تمركزگراي اقتصاد دولتي هم بر دولت حاكم شده بود كه موجب اختلاف در دولت هم بود.
توكلي افزود: به زعم من در اين دوره نقش اساسي را همين تفكر داشت كه البته اقتضائات جنگ هم آن شرايط را تشديد ميكرد. پس اينكه گفته شود اقتصاد جنگي بوده و زماني كه جنگ تمام شده اقتصاد ديگر دولتي نبوده اينطور نبود. ممكن است وقتي جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازهاي برگشته باشد. اما آن تفكر سوسياليستي تمركزگرا وجود داشت.
وي ادامه داد: در آبان سال 60 كار خوبي كه در آغاز دولت آقاي موسوي انجام شد تلاش براي برنامهريزي بود. براي اين كار اول بايد مناسبات پايهاي اقتصادي تعريف ميشد. براي قدم اول سازمان برنامه و بودجه آن زمان هفت كميته زيرساخت براي اين كار تعريف كرد كه وزرا هم در آنها نماينده داشتند. من هم از جوانان تحصيلكردهي آشنا به مكاتب اقتصادي عدهاي را انتخاب كردم و به اين كميتهها فرستادم.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، خاطر نشان كرد: گزارشي از آنها آمد كه اغلب اين كميتهها زير سلطهي تفكر اقتصاد دولتي هستند. من به عنوان عضو شوراي اقتصاد، هيات دولت و وزير كار به نقش وزارتخانهاي خود كمتر بها ميدادم و بيشتر براي شوراي اقتصاد و هيات دولت وقت ميگذاشتم. در شوراي اقتصاد خيلي زود معلوم شد كه اختلافنظر وجود دارد. دستهاي كه از نظر تعداد اكثريت بودند و آقاي موسوي در راس آنها قرار داشتند به سمت اقتصاد دولتي بودند و دستهاي كه من، آقاي مرتضي نبوي و آقاي عسگراولادي جزو آنها بوديم مخالفت ميكرديم و معتقد بوديم دولتي كردن اقتصاد به ضرر اقتصاد تمام ميشود. مگر اينكه ضرورت ايجاب كند كه ما اين كار را انجام دهيم.
توكلي با بيان اينكه اختلافات بيشتر بر سر اندازه دخالت و قلمرو حضور دولت در اقتصاد بود، يادآور شد: اختلاف كه بالا گرفت چهار نفر از فقها و فضلاي جامعهي مدرسين در اين جلسات شركت كردند. كم كم معلوم شد عدهاي با حضور آنها موافق نيستند و دلخورند زيرا آنها از موضع دولتي شدن دفاع نميكردند و از آن انتقاد ميكردند. اين اختلافات به امام (ره) گزارش شد و امام (ره) فرمودند كه تصميمات با تاييد نمايندهي ايشان در شوراي اقتصاد انجام شود.
وي ادامه داد: با بالا گرفتن اختلافات اين مسئله منجر به تقاضاي استعفاي هفت نفر از ما از كابينه شد. دخالت دولت فقط در عرصهي توليد نبود؛ بلكه دولت در عرصهي توزيع هم دخالت داشت و همين دخالتها زمينهي فسادهاي بعدي را فراهم كرده بود. يكبار در جلسهي شوراي اقتصاد كه رييس جمهور حضرت آقا، آقاي هاشمي، آقاي موسوي اردبيلي و مرحوم احمدآقاي خميني حضور داشتند تصميم گرفته شد كه براي چند قلم كالا سازمان مستقل دولتي تشكيل شود. ما به اين مسئله اعتراض كرديم و گفتيم مثلا منسوجات چند هزار نوع رنگ، بافت و شكل دارد و اينها قابل سهميهبندي و قيمتگذاري نيست. با اين مسئله مخالفت كرديم اما مخالفت ما در شوراي اقتصاد به جايي نميرسيد.
توكلي تصريح كرد: برنامهي اول به اين شكل و با تفكر دولتي كردن اقتصاد سازمان پيدا كرد و در هيات دولت مورد انتقاد شديد امثال ما بود. رييس جمهور آقاي خامنهاي به جلسهي هيات دولت آمدند و جلسه را اداره كردند، اعتراضات را جدي تشخيص دادند و قرار شد سه هفتهي بعد دوباره همه اعتراضاتشان را بگويند، اينها جايي جمعآوري شود و كميتهاي روي آن كار كند و مجددا سه هفتهي بعد در دستور هيات دولت قرار گيرد و بحث شود.
وي افزود: ما با خاطر جمعي از اينكه سه هفته وقت داريم به سفر ژنو و سازمان بينالمللي كار رفتيم اما به طور غير معمول اين مسئله در جلسهي هفتهي بعد در دستور كار قرار گرفت و در غياب ما كه مخالف برنامه بوديم لايحه تصويب شد و به مجلس تقديم شد. در مجلس آقاي هاشمي رفسنجاني كه رييس مجلس و از طرفداران دولت هم بود و ما با هم در مسئلهي دولتي كردن مخالفت داشتيم كميسيون ويژه تشكيل دادند، زيرا اگر اين برنامه به كميسيون برنامه و بودجه ارايه ميشد با توجه به نحوهي مديريت آن كميسيون رد ميشد پس براي پرهيز از اين مسئله و براي دفاع از منطق صحيح كه برنامه فرابخشي است و به همهي كميسيونها مربوط است كميسيون ويژهاي را تدبير كردند كه از هر كميسيون دو نماينده در آن حضور داشت. اين پايهي كميسيون تلفيق فعلي شد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه، گفت: من اواخر مسووليتم بود كه نامهي 13 صفحهاي به نمايندگان مجلس نوشتم و دلايلم براي اينكه اين برنامه غير ملي و غير اسلامي است را به آنها ارايه كردم. كميسيون ويژه با اينكه اكثريت قاطع آنها طرفدار دولت و مخالف ما بودند به اتفاق آرا برنامهي اول را به همين دليل رد كردند. آقاي هاشمي رفسنجاني هم براي اينكه در شرايط جنگي برنامهي اول جمهوري اسلامي رد نشود و گزارشات خوانده نشود اجازهي قرائت گزارش كميسيون ويژه را نداد و اين برنامه به برنامهي بازنويسي شدهاي تبديل شد كه بعدها آقاي هاشمي رييس جمهور شدند و آن را در مجلس بعد به تصويب رساندند.
توكلي گفت: اين مثالي بود براي اينكه ببينيد تفكر اقتصاد دولتي از موثرترين عوامل دولتي كردن اقتصاد در دورهي آقاي موسوي بود. البته همانطور كه گفتم هم جنگ و هم انقلاب مشدد اين وضعيت بود. حتي ايشان تا آخر هم در اين مسير بودند و اصرار داشتند البته اصلاحات كوچكي در سال 65 در سياستها ظاهر شد. امام (ره) هم از نظر مصداقي همواره از آقاي موسوي به خاطر ثبات سياسي دفاع ميكردند و از نظر فكري از دولتي كردن انتقاد ميكردند و دستوراتي ميدادند كه مردم را مشاركت بدهيد.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، يادآور شد: آقاي موسوي جهتگيريهاي مثبتي هم داشت كه اميدوارم هنوز هم آنها را داشته باشد. يكي استكبارستيزي ايشان بود، به استقلال ملي خيلي اهميت ميداد كه سياست رسمي همهي دولتها بود و اختلافنظري در آن وجود نداشت. ديگري مستضعفگرايي بود كه اختلافي در آن نداشتيم و مسئلهي ديگر سادهزيستي بود كه اگر نگوييم همهي دولت سادهزيست بودند اكثر قاطع آنها از جمله آقاي موسوي سادهزيست بودند. بيشتر اختلافات در روشهاي ادارهي كشور و ميزان دخالت دولت در اقتصاد بروز ميكرد.
توكلي تاكيد كرد: يكي از همتهاي جدي كه دولت در آن موقع دنبال ميكرد در حمايت از جبهه بود. البته پيشبيني امثال بنده اين بود كه سرانجام دولتي كردن اينقدر هزينهها را بالا ميبرد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، كسري بودجه تورمزاست در نتيجه حمايت از جبهه به ناچار كنار گذاشته ميشود. به رغم اهتمامي كه شخص نخستوزير در اين امور داشت و متاسفانه همينطور هم شد در نامهاي كه امام (ره) به نخبگان كشور براي پذيرفتن قطعنامه نوشتند آمده كه آقاي نخستوزير آمدهاند و گفتهاند كه بودجهي دولت زير صفر است و نميتواند حمايت مالي كند. آقاي رضايي هم گفتهاند موشك و تانك و نفربر ميخواهيم، در عين حال ميجنگيم كه اين يك تعارف است و قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را سر ميكشم.
وي ادامه داد: در اواخر دولت آقاي موسوي كم كم آثار منفي دولتي كردن آشكار شد و زمينههايي فراهم شد براي اينكه اصلاحاتي در سياستها انجام شود و كم كم رفتارها با واقعيتها تعديل شد. در سال 67 پس از پذيرش قطعنامه شوراي سياستگذاري بازسازي تشكيل شد كه آقاي خامنهاي، آقاي هاشمي، آقاي موسوي اردبيلي و مهندس موسوي عضو آن بودند. اين شورا كه سياستهاي بازسازي بعد از جنگ را تدوين ميكرد، براي اولين بار فضاي سياستگذاري اقتصادي را به سمت مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي و حمايت از سرمايهگذاري چرخاند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: بر اين اساس پس از رد شدن برنامهي اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بودجهي مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را ميخواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. من ميخواهم بگويم تا آخر آن گرايشهاي دولتي كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي هاشمي كه سال 68 رييس جمهور شد با امضاي ايشان و معاونشان تقديم مجلس شد كه برنامهي اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد.
وي افزود: در اين تغيير سياست يكي از مدافعان آقاي هاشمي من بودم و يكي از مخالفان جدي، آقاي محتشميپور بودند. ايشان نمايندهي مجلس بود و در نطقش اعلام كرد كه اين از الگوهاي صندوق بينالمللي پول تبعيت شده و خلاف مصالح ملي است. من كه خودم در شكلگيري اين فكر خيلي زحمت كشيده بودم شروع به دفاع كردم كه سوابق تاريخي آن مربوط به داخل است و ربطي به خارج ندارد. خيلي زود معلوم شد حق با آقاي محتشميپور است و من غفلت دارم كه صندوق با وزارت دارايي كار ميكند بدون اعلام خبر هياتي براي مذاكره ميآيند، سياستي پيشنهاد ميكنند و آنها هم قبول ميكنند و ميروند.
توكلي همچنين گفت: آن موقع من مسوول بخش اقتصادي روزنامهي رسالت بودم. ما دقتمان بيشتر شد و حساسيتهايمان برانگيخته شد. ديديم كه بستهي سياست تعديل در حال اجراست. نقد من از سياست آقاي هاشمي از سال 70 – 69 آغاز شد و استدلال كردم چرا مدلي كه شما اتخاذ كردهايد مدل صندوق و نئوكلاسيك است. اين مدل به توزيع درآمد بياعتناست، به دنبال آثار نشتي است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهرهمند ميشوند.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، خاطر نشان كرد: مدل كاپيتاليستي كه زمان آقاي هاشمي اتخاذ شد مورد نقد شديد قرار گرفت. از جمله من سه سرمقاله در اين مورد نوشتهام. در آن زمان در پي دستور مقام معظم رهبري براي امر به معروف و نهي از منكر جوانها اعتراض ميكردند به خانمهايي كه موهايشان در خيابان پيدا بود، من در سرمقالهاي با عنوان منكرات بزرگ گفتم كه اين مسائل منكراتي هستند كه ظاهرند اما منكرات پنهاني هم وجود دارند مثل مدلي كه آقاي هاشمي در كشور ايجاد ميكند و اگر ادامه پيدا كند به دليل فقر و شكاف طبقاتي باعث بياعتمادي مردم به حاكميت ديني ميشود.
وي اضافه كرد: از عجايب روزگار اين بود كه كساني كه در دولت آقاي هاشمي مدافع نسخههاي كاپيتاليستي شده بودند، همانها بودند كه در دولت آقاي موسوي طرفدار نسخههاي سوسياليستي بودند. اين سياستها در سال 74 تلخيهايي ايجاد كرد كه من وارد آن نميشوم زيرا نميخواهم به كاركردها بپردازم.
توكلي يادآور شد: آقاي هاشمي به عنوان سياستمداري مقتدر به محض اينكه ديد كار سختتر ميشود ترمز دستي را كشيد و دنده عقب گرفت. اين كار خيلي خوبي بود و من از اين كار ايشان دفاع ميكنم و از آن به خوبي ياد ميكنم كه ايشان سعي كرد سياستها را اصلاح كند و تسليم محض سياستهاي تعديل نشود. البته كمي دير شده بود و مدل ايشان تغيير نكرده بود كما اينكه رهبر معظم انقلاب در آستانهي برنامهي دوم نامهاي در 12 بند به دولت نوشتند كه اكثر قاطع در دفاع از عدالت بود كه بايد برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظيم شود. اين نامه براي زينت برنامهي دوم كه همان مدل قبلي بود در ابتداي برنامهي دوم به چاپ رسيد.
يس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: دفاع افراطي از آزادي به سبك غربي در امر سياست باعث ايجاد تنشهايي در كشور شد كه آثار اقتصادي هم در بر داشت. البته دفاع از آزادي مواهبي هم داشت كه فضاي بستهي دورهي گذشته را باز كرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامي بود و اين هم از خدمات آقاي خاتمي بود كه نبايد نسبت به آن ناشكري كرد. البته افراط در هر امري بد است اينجا هم افراط بد است و افراط نتايج منفي در بر داشت.
وي تاكيد كرد: اين فضاي باز حسن ديگري هم داشت و آن اين بود كه باعث شد حرفها ولو حرفهاي بد صريحا زده شود و منويات افراد آشكار شود. آن زمان وزارت صنايع آقاي خاتمي پروژهاي را به تيمي از دانشگاهيان كه مدافع اقتصاد سرمايهداري هستند سفارش داد تا استراتژي توسعهي صنعتي ايران را تعيين كند. نتيجهي مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سميناري با حضور اقتصاددانها ارايه شد. ما ديديم در آن، مدل صندوق بينالمللي پول دربست پذيرفته شده و آنها ميخواهند اقتصاد بازار آزاد بيمسووليت را نهادينه كرده و مبناي استراتژي جديد قرار دهند.
توكلي يادآور شد: آن زمان با عدهاي از كارشناسان نامهي مفصلي را به آقاي خاتمي نوشتيم و گفتيم كه اين مدل هم خلاف قانون اساسي، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملي و هم اقتضائات كشور است و نشان داديم اين مدل بر پايهي علمي قوي استوار نيست و دادههاي جديد اقتصاد توسعه آن را نقد ميكند. البته آقاي خاتمي جواب خوبي به آن نامه داد و وزرا را الزام كرد كه اين مسئله را پيگيري جدي كنند كه البته به اين مسئله عمل نشد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، افزود: اين مدل شرايطي را براي توسعهيافتگي ذكر ميكرد. در سياست داخلي توصيهي اين مدل اين بود كه چون توسعهيافتن اصل است نبايد در مصادر سياسي كساني قرار بگيرند كه از طبقات متوسط به پايين قرار دارند زيرا اينها به توزيع درآمد حساس هستند و باعث كندي رشد ميشوند. اين مدل توصيهي اكيد دارد كه ما وقتي به توسعهيافتگي ميرسيم كه سرمايهداران يا كساني كه آنها تعيين ميكنند حاكميت سياسي را در دست داشته باشند.
وي اضافه كرد: در سياستهاي اجتماعي هم از اتميسم دفاع ميشد. اتميسم زيربناي فردگرايي است و به اين معناست كه در تعارض بين منافع فرد و جمع، منافع فرد ترجيح داده ميشود. در سياست خارجي با اينكه اذعان ميكردند اسراييل و آمريكا ظالم و سلطهگرند، اما ميگفتند چارهي گريزي نيست جز آنكه متناجس با آنها كار كنيم. بعدها تهيهكنندگان گزارش نامهاي پر از اهانت به ما نوشتند كه البته ما هم به آن جواب نداديم زيرا قرار بر جدل بيخاصيت نبود.
توكلي يادآور شد: در ارديبهشت 83 برنامه چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشكال شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. ما در مجلس هفتم با اين كار مخالفت كرديم و گفتيم اين روال قانوني طي نشده و بايد به مجلس برگردد سرانجام با پيگيريها ايرادات شوراي نگهبان را كه تغاير با قانون اساسي و شرع داشت را رفع كرديم تا اين برنامه تا اندازهاي از تعارض با اقتضائات ديني، ملي و قانون اساسي مبرا شد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در ادامه درباره سياستهاي اقتصادي دولت احمدينژاد نيز، خاطرنشان كرد: آقاي احمدينژاد از جنبهي تئوري طرفدار اقتصاد رشدمحور نيست. ايشان در روزهاي اول در مجلس گفتند كه من به تئوريهاي اقتصادي اعتقادي ندارم. اشكالي ندارد تئوريهاي اقتصادي جزو اصول دين نيست كه اگر كسي به آنها اعتقاد نداشت از حيز انتفاع بيفتد اما كسي كه ميخواهد كشور را اداره كند ناچار به داشتن تئوري است و بايد جايگزيني براي تئوري داشته باشد. به خاطر اينكه ايشان اينكاره نبود جايگزين نداشت و چون جايگزين نداشت و تندرو به معني پرشتاب بود در نتيجه به حركت سينوسي و زيگزاگي افتاد.
وي اضافه كرد: در بحث حذف يارانهي انرژي و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي قبل از سر كار آمدن آقاي احمدينژاد مركز پژوهشها در سال 63 به استناد استدلالهاي علمي با برنامهي چهارم كه ميخواست يكباره قيمتها را به سطح خليج فارس برساند مخالفت كرد. اين كار براي يكسال متوقف شد و براي سالهاي بعد به دولتها الزام كرد كه طرح بياورند. طرحي نيامد اما اقداماتي در مجلس هفتم انجام شد كه دولت را ملزم به اعمال سياستهاي غير قيمتي كرد كه به مهار مصرف منجر ميشود.
توكلي يادآور شد: آقاي احمدينژاد كه سر كار آمد از تبصرهي 13 خيلي دفاع كرد و كار مشترك آقاي رهبر و سازمان برنامه و مركز پژوهشها منجر به تكميل تبصرهي 13 شد. حرف طرفداران تبصرهي 13 اين بود كه مصرف سوخت تنها تابع قيمت نيست بلكه تابع فناوري حاكم بر ابزار و ادوات، نحوهي مديريت شهري، موتورهاي خودروهاي ساخت داخل، ترافيك و كيفيت بنزين است. ممكن است شما بر اساس مدل كلاسيك اقتصادي بگوييد همهي قيمتها آزاد شود. اين قيمتها به مصرفكننده پيغام ميدهد كه مصرفش را بالا يا پايين ببرد و به توليدكننده هم پيغام ميدهد كه توليدش را پايين يا بالا ببرد اما اين مدل به شرط و شروطي درست است. ما با منطق كلاسيك ثابت كرديم اگر عناصر غير قيمتي مقدم داشته شود اين كار اتفاق نميافتد.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، ادامه داد: مثلا الان اگر بنزين بشود 400 تومان و 600 تومان و بعد 150 تومان بشود شما مجبوريد خودرويي كه ميلت نيست سوار شوي، بنزين با اكتان پايين كه دولت توليد ميكند را در باك بريزي، در خياباني كه ترافيك دارد حركت كني و اگر خواستي اتوبوس سوار شوي گرفتار شوي. ما با سياست غير قيمتي موافقيم، اما معتقديم تقدم و تاخر مهم است. آقاي احمدينژاد سخت از اين سياست تقدم سياستهاي غير قيمتي دفاع كرد.
توكلي يادآور شد: در آذر 85 لايحهي جامع حمل و نقل درونشهري از سوي دولت به مجلس تقديم شد و لايحهي ديگري هم ارديبهشت 86 دربارهي حمل و نقل برونشهري تقديم شد براي آنكه اين سياستها در پنج سال تقدم پيدا كند. اين دو لايحه در هم ادغام شد و آذر 86 تصويب و در اول دي 86 به دولت ابلاغ شد. در اين لايحه سياست قيمتي و سياست غيرقيمتي پذيرفته شده است اما تفاوتش اين است كه سياست غير قيمتي از نظر اهميت و زمان مقدم است و قرار بود در عرض پنج سال قيمت بنزين آزاد شود.
وي ادامه داد: از عيد 87 آقاي احمدينژاد گفت ميخواهيم تحول اقتصادي ايجاد كنيم و يارانهها را هدفمند كنيم و به سراغ اين رفت كه بايد قيمت بالا برود. لايحهاي هم كه داد بر اين اساس بود كه سياستهاي غير قيمتي بايگاني است و فقط سياستهاي قيمتي مدنظر قرار ميگيرد. ما سوال كرديم كه اين تغيير 180 درجه به چه علت است و منطق آن چيست؟ مباحثي بين ما در گرفت و هنوز هم به نتيجهي قطعي نرسيدهايم.
نمايندهي مردم تهران در خانهي ملت، معتقد است: احمدينژاد رويكردهاي قابل دفاعي هم داشتهاند مثل سهام عدالت و خصوصيسازي را با تعقيب عدالت دارد. البته كاري كه انجام شد كاركردش قابل دفاع نيست و به آن نقد وارد است اما رويكردش قابل دفاع است يا در طرحهاي زودبازده رويكرد آقاي احمدينژاد قابل دفاع است و اين مسئله در كشورهاي جهان سوم تجربه شده است كه اگر منابع توليد را در اختيار كساني كه ندارند اما توانش را دارند قرار دهيم هم رشد بهتر ميشود و هم عدالت براي اينكه سرمايهداران كوچك پيدا ميشوند.
توكلي با بيان اين كه آقاي احمدينژاد رويكرد درستي داشته گرچه باز به خاطر تعجيل در كار و ارزيابي نداشتن درست از ظرفيت ملي كار خراب شد و نتيجهي خوب حاصل نشد، ابراز عقيده كرد: به هر حال مديريت آقاي احمدينژاد در عرصه اقتصاد، سياست و ادارهي كشور اشكالاتي دارد كه آثار اقتصادي بسيار مضري دارد مثل بيثباتي كه در اثر تصميمات سريع و تكاندهندهي ايشان اتفاق ميافتد يا در تعويضهاي سريع و غير قابل پيشبيني اتفاق ميافتد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه ثبات شرط توسعه است، ادامه داد: اگر منطق تغييرات فهم نشود و اين تغييرات پشت سر هم اتفاق بيفتد اين باعث ميشود كه فاصله بين عوامل اقتصادي و دولت ايجاد شود. تصميمگيريها را محتاطانه ميكند، محافظهكاري را سرايت ميدهد، سرمايهگذاري را پايين ميآورد، اشتغال را پايين ميآورد و فقر را تشديد ميكند.
وي يكي از عوامل مهم رشد و توسعهي اقتصادي و توسعهي عدالتمحور را حاكم بودن قانون عنوان و ابرازعقيده كرد: متاسفانه در دولت آقاي احمدينژاد قانونگريزي و قانونشكني مصاديق كمي ندارد. آخرين آن همين بحث بودجه و انفكاك و انحلال مجدد سازمان حج و زيارت است.
توكلي در پايان تصريح كرد: به هر حال هر دولت نواقص و خوبيهايي دارد. از جمله خوبيهاي آقاي احمدينژاد كه مورد جفا واقع شده اعتقادات ديني، اعتماد به نفس، جسارت بالا و اعتقاد ايشان به استقلال است. در سياست خارجي بطور مثال ايشان جسارتي بالاتر از بقيه داشتند و چون مولفههاي لازم وجود داشت توفيق ايشان هم بالاتر بود چه در مسئلهي هستهيي و چه در كنفرانس اخير ژنو كه باعث اعزاز ملي شد. به هر حال من بنا بر بررسي جامعه نداشتم كه اگر اين چنين بود حتما از زحمات آقاي هاشمي در سازندگي بعد از جنگ، زحمات آقاي موسوي در توزيع بهتر درآمدها و مسائل ديگر ياد ميكردم.
