کد مطلب: 48152
کدام چارچوب تحلیل
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۹
قاسم زائری در یادداشت خود نوشته است:
ده روز از انتخابات رياست جمهوري دهم گذشته و كمابيش، همگان در جريان وقايعي كه رخ داده است، هستند و از اين رو نيازي به ذكر جزئيات نيست. آنچه بيش از همه، در اين شرايط، مورد نياز ضروري افراد، گروه هاي سياسي و نيز تصميم گيران در رده هاي مختلف سياسي و امنيتي است، وجود يك چارچوب تحليلي براي فهم رخدادهاست. چارچوب هاي تفسيري كه فارغ از حب و بغض ها و تعلقات سياسي، به فهم دقيق تر مساله كمك كند. دستكم در اين ده روز دو چارچوب تفسيري از سوي صاحبنظران و نيز مقامات مسئول ارائه شده است:
الف. چارچوب منازعة قدرت. يك نظام سياسي را مجموعه اي از گروه ها و نخبگاني تشكيل مي دهند كه به دنبال كسب قدرت و اِعمال آن هستند. در جامعة سياسي فعلي ايران، دستكم دو گروه سياسي عمده وجود دارند: چپ/ اصلاح طلب و راست/ اصولگرا. دستكم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، گروه هاي سياسي چپ/ اصلاح طلب، هيچ موفقيت سياسي عمده اي به دست نياورده و در كنار اكثريت راست/ اصولگرا، دستكم در طول شش سال گذشته، در اقليت بوده اند. اين در حاليست كه در دو انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، گروه هاي چپ/ اصلاح طلب با تمام ظرفيت خود وارد رقابت شده و به برخي ائتلاف هاي سياسي اقدام كرده اند كه در نوع خود بي سابقه است، مانند بازگشت آنها به هاشمي رفسنجاني كه در جريان انتخابات مجلس ششم تنها در ساية حمله به شخصيت او توانستند اكثريت آرا را به دست آورند. گفته مي شود كه وقايع پس از انتخابات دهم نيز واكنش گروه هاي سياسي چپ/ اصلاح طلب به شكست گسترده شان در انتخابات است. آنها نمي خواهند »مرگ سياسي« خود را بپذيرند و با زير سئوال بردن نتايج انتخابات، در واقع فضايي براي ادامة حيات خود باز نگه مي دارند، بدين ترتيب كه به هواداران خود القا مي كنند كه تنها به واسطة تقلب گسترده است كه آنها نتوانسته اند به قدرت باز گردند و الا در جريان يك رقابت آزاد، آنها بيشترين راي را به دست خواهند آورد. اين چارچوب تحليلي، وقايع پس از انتخابات را نوعي اعمال فشار اين گروه ها بر نظام سياسي براي امتياز گيري مي دانند و تصور اين است كه با هشدار دادن يا بازداشت كردن، مي توان اوضاع را آرام كرد؛
ب. چارچوب انقلاب مخملين. انقلاب مخملي/ رنگي/ نارنجي، آخرين شيوه اي است كه كشورهاي غربيِ طرفدار دموكراسي، براي پيشبرد ليبرال دموكراسي در ديگر كشورها كه به زعم آنها فاقد دموكراسي است يا بهتر بگوييم كشورهايي كه با غرب مخالفند يا منافع آنها را تهديد كرده يا دستكم تامين نمي كنند، به كار مي گيرند. انقلاب مخملي، دو عنصر اصلي دارد: نخست يك »مسالة« مهم و ديرپاي اجتماعي يا فرهنگي، اعم از يك معضل قوميتي، يك شكاف طبقاتي يا يك مطالبة سياسي كه به هر نحو افراد جامعه را دچار دو يا چنددستگي مي كند. دوم، «شرايط انتخابات» كه بالاخره در پايان آن، يك گروه يا حزب پيروز مي شود و گروه/ حزب ديگر بازنده. انقلاب مخملين دقيقاً در چنين شرايطي رخ مي دهد كه از يكسو افراد، به واسطة نتيجة انتخابات، رودروي يكديگر قرار گرفته اند و از سوي ديگر آن مساله يا معضلة ديرپاي فرهنگي/ سياسي/ قومي نيز فعال مي شود. در اين شرايط منازعة افراد از سطح انتخابات فراتر مي رود و به مساله فرهنگي يا اجتماعي عمومي با پيشينة تاريخي تبديل مي شود. در اين ميان، كشورهاي غربي نيز وارد معركه مي شوند، از امكانات رسانه اي، نفوذ بين المللي شان در سازمان هاي جهاني، كمك هاي مالي و نظاير آن استفاده كرده و جانب گروه بازنده را مي گيرند و به مساله دامن مي زنند. ترديد در نتيجه انتخابات، فعال شدن گسل فرهنگي/ اجتماعي/ قوميتي و نيز مساعدت و ياري كشورهاي غربيِ طرفدار دموكراسي، در پيوند با يكديگر، منجر به بي نظمي و در نهايت، فروپاشي نظام سياسي مي شود، آن گونه كه در اوكراين و گرجستان رخ داد و البته در برخي كشورها هم به نتيجه نرسيد. عموماً در ده روز گذشته، تحولات سياسي-اجتماعي پس از انتخابات دهم، در قالب اين چارچوب فهميده شده است.
به نظر مي رسد كه دو چارچوب تحليلي پيشگفته، براي فهم وقايع پس از انتخابات، دچار نقصان اند. البته اين به معناي كنار گذاشتن اين دو چارچوب نيست، چراكه هر كدام برخي عوامل دخيل در اين وقايع را به خوبي نشان مي دهد، اما كامل نيستند و تحليل وقايع بر اساس آنها منجر به بدفهميِ ماجرا و در نتيجه تصميم گيري هاي نادرست مي شود، چه براي تصميم سازان و چه براي افراد جامعه. بايد دور از حب و بغض ها و به طور واقع بينانه تري، چارچوب مناسب تري براي فهم ماجرا فراهم كرد كه به نظر مي رسد چارچوب «جنبش اجتماعي»، از اين حيث، دقيق تر است. به گزاره هاي ذيل دقت كنيد:
يكم. موسوي براي هوادارانش يك نشان معين كرده است: رنگ سبز؛
دوم. موسوي براي هودارانش يك شعار اصلي معين كرده است: الله اكبر؛
سوم: موسوي از مناسك خاصي براي بيان سخن اش استفاده مي كند: مناسك مذهبي و بزرگداشت كشته شدگان در مساجد؛
چهارم. حركتي كه موسوي آغاز كرده است، با ديگر وقايع مشابه در سال هاي اخير مانند 18 تير 78 يا وقايع سال 82 يك تفاوت مهم دارد: وجود رهبر. موسوي در مقام يك رهبر متناسب با شرايط مختلف بيانيه مي دهد و شرايط را براي هوادانش تفسير و بازتفسير مي كند و به آنها رهنمودهاي جديد مي دهد؛
پنجم. در ميان هوادارن موسوي، گروه هاي مختلفي حضور دارند: روحاني، دانشجو، استاد، معلم، زن خانه دار، كارگر، كسبه كه تصاوير تجمعات، به خوبي اين تنوع را نشان مي دهد؛
ششم. موسوي براي خود و هوادارنش، عقبه تاريخي معين كرده است: خط امام؛
هفتم. موسوي براي تداوم حركت اش، دو هدف اعلام كرده است: هدف كوتاه مدت، ابطال كل انتخابات و برگزاري مجدد آن و هدف درازمدت تر، اصلاح نظام سياسي و اجتماعي كه به نظر مي رسد در اينجا نوعي «دموكراسي ديني» دنبال مي كند كه پيشتر عبدالكريم سروش در مرحله اي از حيات فكري خود مطرح كرده بود و در دورة اصلاحات، حزب مشاركت به دنبال تحقق آن بود؛
هشتم. حركتي كه موسوي آغاز كرده، جمعي از نخبگان، بخصوص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را در كنار خود دارد كه براي هدايت هوادان از آنها سود مي برد؛
نهم. هوادارن موسوي، محل هاي خاصي براي تجمع دارند: خيايان ها؛
دهم. موسوي از دسترسي به صدا و سيما محروم است اما كمابيش روزنامه ها و نشريات داخلي و به ويژه ماهواره ها در انتقال پيام او به هوادارانش ايفاي نقش مي كنند؛
يازدهم. موسوي براي حركتي كه آغاز كرده، به هوادارانش يك «مانع» معرفي كرده است: در مرحلة اول، دولت احمدي نژاد و در مرحلة بالاتر و البته با كمي بدبيني، تغييرات اساسي تر در كل نظام سياسي و شايد هم تغيير آن. وجود مانع، موجب مي شود كه گروه هاي مختلف، با عقايد و سلايق متنوع و متضاد، در غلبه بر آن مانع، اتفاق نظر و اشتراك پيدا كرده وبه رغم اختلاف شان، با هم متحد شوند. مانع اوليه، ساقط كردن احمدي نژاد است.
دوازدهم. و مهمتر از همه اين كه موسوي حركت خود را با انقلاب اسلامي 57 مشابهت سازي مي كند: هم از حيث هدف ها و هم از حيث روش ها.
موسوي يك «جنبش اجتماعي» را راهبري مي كند كه همة اجزاي آن را فراهم آورده است. اين كه اين جنبش تا چه اندازه به موفقيت مي رسد، در اينجا محل بحث نيست، آنچه بيشتر اهميت دارد، بررسي وقايع و رخدادهاي اخير در قامت يك جنبش اجتماعي است. نبايد [...] البته حتماً بايد نقش نخبگان قدرتِ داخلي و برنامة كشورهاي خارجي مورد ارزيابي قرار گيرد، همچنان كه نقش گروه هاي اغتشاشگري كه آشوب به پا مي كنند. اما نبايد به اين دلايل، رويكردي سياسي يا امنيتي به افراد داشت. اين يك جنبش اجتماعي است كه دستكم چهارده ميليون هوادار دارد و حتي اگر در كوتاه مدت، كنترل شود، در درازمدت، مساله ساز خواهد شد. تصميم سازان و برنامه ريزان بايد به دور از حب و بغض و اقتضائاتي كه شرايط فعلي كشور بدان مبتلاست، اين وقايع را از منظر اجتماعي و به مثابة يك جنبش اجتماعي پيگيري كنند. البته اين جنبش نواقص فراواني دارد، مانند فقدان برنامه و طرح مشخص، پيوند با قدرت هاي خارجي، تنوع و تكثر در طرفداراني كه سنخيتي با يكديگر ندارند (روحاني و ماركسيست در كنار هم) و نظاير آن. اما آنچه مهم است اين كه آن را از منظر يك جنبش اجتماعي ببينيم كه نه سياسي است نه امنيتي.
ده روز از انتخابات رياست جمهوري دهم گذشته و كمابيش، همگان در جريان وقايعي كه رخ داده است، هستند و از اين رو نيازي به ذكر جزئيات نيست. آنچه بيش از همه، در اين شرايط، مورد نياز ضروري افراد، گروه هاي سياسي و نيز تصميم گيران در رده هاي مختلف سياسي و امنيتي است، وجود يك چارچوب تحليلي براي فهم رخدادهاست. چارچوب هاي تفسيري كه فارغ از حب و بغض ها و تعلقات سياسي، به فهم دقيق تر مساله كمك كند. دستكم در اين ده روز دو چارچوب تفسيري از سوي صاحبنظران و نيز مقامات مسئول ارائه شده است:
الف. چارچوب منازعة قدرت. يك نظام سياسي را مجموعه اي از گروه ها و نخبگاني تشكيل مي دهند كه به دنبال كسب قدرت و اِعمال آن هستند. در جامعة سياسي فعلي ايران، دستكم دو گروه سياسي عمده وجود دارند: چپ/ اصلاح طلب و راست/ اصولگرا. دستكم از انتخابات مجلس هفتم به بعد، گروه هاي سياسي چپ/ اصلاح طلب، هيچ موفقيت سياسي عمده اي به دست نياورده و در كنار اكثريت راست/ اصولگرا، دستكم در طول شش سال گذشته، در اقليت بوده اند. اين در حاليست كه در دو انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، گروه هاي چپ/ اصلاح طلب با تمام ظرفيت خود وارد رقابت شده و به برخي ائتلاف هاي سياسي اقدام كرده اند كه در نوع خود بي سابقه است، مانند بازگشت آنها به هاشمي رفسنجاني كه در جريان انتخابات مجلس ششم تنها در ساية حمله به شخصيت او توانستند اكثريت آرا را به دست آورند. گفته مي شود كه وقايع پس از انتخابات دهم نيز واكنش گروه هاي سياسي چپ/ اصلاح طلب به شكست گسترده شان در انتخابات است. آنها نمي خواهند »مرگ سياسي« خود را بپذيرند و با زير سئوال بردن نتايج انتخابات، در واقع فضايي براي ادامة حيات خود باز نگه مي دارند، بدين ترتيب كه به هواداران خود القا مي كنند كه تنها به واسطة تقلب گسترده است كه آنها نتوانسته اند به قدرت باز گردند و الا در جريان يك رقابت آزاد، آنها بيشترين راي را به دست خواهند آورد. اين چارچوب تحليلي، وقايع پس از انتخابات را نوعي اعمال فشار اين گروه ها بر نظام سياسي براي امتياز گيري مي دانند و تصور اين است كه با هشدار دادن يا بازداشت كردن، مي توان اوضاع را آرام كرد؛
ب. چارچوب انقلاب مخملين. انقلاب مخملي/ رنگي/ نارنجي، آخرين شيوه اي است كه كشورهاي غربيِ طرفدار دموكراسي، براي پيشبرد ليبرال دموكراسي در ديگر كشورها كه به زعم آنها فاقد دموكراسي است يا بهتر بگوييم كشورهايي كه با غرب مخالفند يا منافع آنها را تهديد كرده يا دستكم تامين نمي كنند، به كار مي گيرند. انقلاب مخملي، دو عنصر اصلي دارد: نخست يك »مسالة« مهم و ديرپاي اجتماعي يا فرهنگي، اعم از يك معضل قوميتي، يك شكاف طبقاتي يا يك مطالبة سياسي كه به هر نحو افراد جامعه را دچار دو يا چنددستگي مي كند. دوم، «شرايط انتخابات» كه بالاخره در پايان آن، يك گروه يا حزب پيروز مي شود و گروه/ حزب ديگر بازنده. انقلاب مخملين دقيقاً در چنين شرايطي رخ مي دهد كه از يكسو افراد، به واسطة نتيجة انتخابات، رودروي يكديگر قرار گرفته اند و از سوي ديگر آن مساله يا معضلة ديرپاي فرهنگي/ سياسي/ قومي نيز فعال مي شود. در اين شرايط منازعة افراد از سطح انتخابات فراتر مي رود و به مساله فرهنگي يا اجتماعي عمومي با پيشينة تاريخي تبديل مي شود. در اين ميان، كشورهاي غربي نيز وارد معركه مي شوند، از امكانات رسانه اي، نفوذ بين المللي شان در سازمان هاي جهاني، كمك هاي مالي و نظاير آن استفاده كرده و جانب گروه بازنده را مي گيرند و به مساله دامن مي زنند. ترديد در نتيجه انتخابات، فعال شدن گسل فرهنگي/ اجتماعي/ قوميتي و نيز مساعدت و ياري كشورهاي غربيِ طرفدار دموكراسي، در پيوند با يكديگر، منجر به بي نظمي و در نهايت، فروپاشي نظام سياسي مي شود، آن گونه كه در اوكراين و گرجستان رخ داد و البته در برخي كشورها هم به نتيجه نرسيد. عموماً در ده روز گذشته، تحولات سياسي-اجتماعي پس از انتخابات دهم، در قالب اين چارچوب فهميده شده است.
به نظر مي رسد كه دو چارچوب تحليلي پيشگفته، براي فهم وقايع پس از انتخابات، دچار نقصان اند. البته اين به معناي كنار گذاشتن اين دو چارچوب نيست، چراكه هر كدام برخي عوامل دخيل در اين وقايع را به خوبي نشان مي دهد، اما كامل نيستند و تحليل وقايع بر اساس آنها منجر به بدفهميِ ماجرا و در نتيجه تصميم گيري هاي نادرست مي شود، چه براي تصميم سازان و چه براي افراد جامعه. بايد دور از حب و بغض ها و به طور واقع بينانه تري، چارچوب مناسب تري براي فهم ماجرا فراهم كرد كه به نظر مي رسد چارچوب «جنبش اجتماعي»، از اين حيث، دقيق تر است. به گزاره هاي ذيل دقت كنيد:
يكم. موسوي براي هوادارانش يك نشان معين كرده است: رنگ سبز؛
دوم. موسوي براي هودارانش يك شعار اصلي معين كرده است: الله اكبر؛
سوم: موسوي از مناسك خاصي براي بيان سخن اش استفاده مي كند: مناسك مذهبي و بزرگداشت كشته شدگان در مساجد؛
چهارم. حركتي كه موسوي آغاز كرده است، با ديگر وقايع مشابه در سال هاي اخير مانند 18 تير 78 يا وقايع سال 82 يك تفاوت مهم دارد: وجود رهبر. موسوي در مقام يك رهبر متناسب با شرايط مختلف بيانيه مي دهد و شرايط را براي هوادانش تفسير و بازتفسير مي كند و به آنها رهنمودهاي جديد مي دهد؛
پنجم. در ميان هوادارن موسوي، گروه هاي مختلفي حضور دارند: روحاني، دانشجو، استاد، معلم، زن خانه دار، كارگر، كسبه كه تصاوير تجمعات، به خوبي اين تنوع را نشان مي دهد؛
ششم. موسوي براي خود و هوادارنش، عقبه تاريخي معين كرده است: خط امام؛
هفتم. موسوي براي تداوم حركت اش، دو هدف اعلام كرده است: هدف كوتاه مدت، ابطال كل انتخابات و برگزاري مجدد آن و هدف درازمدت تر، اصلاح نظام سياسي و اجتماعي كه به نظر مي رسد در اينجا نوعي «دموكراسي ديني» دنبال مي كند كه پيشتر عبدالكريم سروش در مرحله اي از حيات فكري خود مطرح كرده بود و در دورة اصلاحات، حزب مشاركت به دنبال تحقق آن بود؛
هشتم. حركتي كه موسوي آغاز كرده، جمعي از نخبگان، بخصوص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را در كنار خود دارد كه براي هدايت هوادان از آنها سود مي برد؛
نهم. هوادارن موسوي، محل هاي خاصي براي تجمع دارند: خيايان ها؛
دهم. موسوي از دسترسي به صدا و سيما محروم است اما كمابيش روزنامه ها و نشريات داخلي و به ويژه ماهواره ها در انتقال پيام او به هوادارانش ايفاي نقش مي كنند؛
يازدهم. موسوي براي حركتي كه آغاز كرده، به هوادارانش يك «مانع» معرفي كرده است: در مرحلة اول، دولت احمدي نژاد و در مرحلة بالاتر و البته با كمي بدبيني، تغييرات اساسي تر در كل نظام سياسي و شايد هم تغيير آن. وجود مانع، موجب مي شود كه گروه هاي مختلف، با عقايد و سلايق متنوع و متضاد، در غلبه بر آن مانع، اتفاق نظر و اشتراك پيدا كرده وبه رغم اختلاف شان، با هم متحد شوند. مانع اوليه، ساقط كردن احمدي نژاد است.
دوازدهم. و مهمتر از همه اين كه موسوي حركت خود را با انقلاب اسلامي 57 مشابهت سازي مي كند: هم از حيث هدف ها و هم از حيث روش ها.
موسوي يك «جنبش اجتماعي» را راهبري مي كند كه همة اجزاي آن را فراهم آورده است. اين كه اين جنبش تا چه اندازه به موفقيت مي رسد، در اينجا محل بحث نيست، آنچه بيشتر اهميت دارد، بررسي وقايع و رخدادهاي اخير در قامت يك جنبش اجتماعي است. نبايد [...] البته حتماً بايد نقش نخبگان قدرتِ داخلي و برنامة كشورهاي خارجي مورد ارزيابي قرار گيرد، همچنان كه نقش گروه هاي اغتشاشگري كه آشوب به پا مي كنند. اما نبايد به اين دلايل، رويكردي سياسي يا امنيتي به افراد داشت. اين يك جنبش اجتماعي است كه دستكم چهارده ميليون هوادار دارد و حتي اگر در كوتاه مدت، كنترل شود، در درازمدت، مساله ساز خواهد شد. تصميم سازان و برنامه ريزان بايد به دور از حب و بغض و اقتضائاتي كه شرايط فعلي كشور بدان مبتلاست، اين وقايع را از منظر اجتماعي و به مثابة يك جنبش اجتماعي پيگيري كنند. البته اين جنبش نواقص فراواني دارد، مانند فقدان برنامه و طرح مشخص، پيوند با قدرت هاي خارجي، تنوع و تكثر در طرفداراني كه سنخيتي با يكديگر ندارند (روحاني و ماركسيست در كنار هم) و نظاير آن. اما آنچه مهم است اين كه آن را از منظر يك جنبش اجتماعي ببينيم كه نه سياسي است نه امنيتي.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
