کد مطلب: 48559
قانون و اتفاقات بعد از انتخابات
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ تير ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۵۸
با برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و اخذ رأي روز جمعه 22 خرداد آقاي ميرحسين موسوي در ساعات پاياني اخذ رأي با ادعاي پيروزي در اين انتخابات اعلام كرد اگر نتيجه ديگري غير از پيروزي او اعلام شود از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق ملت ايران استفاده خواهد كرد. با اعلام نتايج اوليه شمارش آراء از سوي وزارت كشور روشن گرديد كه ادعاي پيروزي از سوي ايشان بي پايه بوده و آراء رقيب وي بيش از دو برابر و بالاتر از اكثريت مطلق آراء نيز بوده است. آقاي ميرحسين موسوي در برشورهاي تبليغاتي و نطق هاي انتخاباتي خود با شعار قانون گرايي وارد عرصه انتخابات شدند. انتظار مي‌رفت در عمل به اين شعار پاي بندي نشان دهند و اگر از نتايج اعلام شده ناراضي است و يا قصد اعتراض به آن را دارند از روش هاي مسالمت‌آميز احقاق حق كه در قانون پيش‌بيني شده است پيروي نمايند.
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ 1364.4.11 در فصل هفتم "شكايت و نحوه رسيدگي" نسبت به شيوه برگزاري انتخابات را پيش بيني كرده است. تبصره يك ماده 80 تصريح مي كند: "كساني كه از نحوة برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي ، شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم دارند". ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته و ماده 79مقرر ساخته است اين شورا ظرف يك هفته و حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را به وزارت كشور و از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده و لايحه آن در دولت ايشان به تصويب رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان كه در بيانيه نخست وي آمده است نشان دهنده "تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده " بوده است مي‌توانستند اين مستندات واصله را كه از بيش از 40 هزار نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند به هيأت هاي اجرايي و شوراي نگهبان ارائه دهند. اگر ايشان مدعي وقوع تقلب در آراء آن هم در چنين سطح گسترده اي هستند تكليف داشته‌اند مستندات و دلايل خود را براي حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسيدگي به شكايات ارائه كنند و با همه امكانات در مقام اثبات ادعاي خود برآيند و اين حق مسلم ايشان بوده است. ولي نامبرده در بيانيه دوم خود كه روز 23 خرداد روي سايت ايشان گذارده شده راه و روش پيش بيني شده در اين قانون را رها كرده و اعلام داشتند: "اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم " و در همين بيانيه از مسئولان درخواست كردند: " مجوز برگزاري يك راه پيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن را پيدا كنند ".
درخواست ابطال نتايج انتخابات و توسل به راه پيمايي براي دستيابي به اين هدف از سوي يكي از نامزدهاي انتخابات پيش از پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي به شكايات، نقض آشكار قانون و سرپيچي از اجراي آن است. نامزد شركت در انتخابات يكي از بازيگران اين صحنه است. ديگر نامزدها، توده هاي ميليوني راي دهندگان كه در روند انتخابات مشاركت كرده اند و دستگاههاي اجرا ونظارت، ديگر بازيگران اين صحنه هستند. در هيچ شرايطي يكي از نامزدها حق ندارد نظر خود را به ديگران تحميل كند و بي‌درنگ پس از اعلام نتايج انتخابات درخواست ابطال آن را بنمايد. اين يك خواسته فراقانوني است.
اگر آقاي ميرحسين موسوي نظام انتخابات رياست جمهوري و شيوه برگزاري آن را قبول ندارد چرا در اين انتخابات شركت كرده است و اگر راه حل شركت در انتخابات را به عنوان يك اصل پذيرفته شده در همه نظام هاي مردمسالار و يك روش مسالمت‌آميز براي دگرگوني دوره‌اي دولتمردان برگزيده است چرا با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات به جاي پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون متوسل به تظاهرات خياباني شده‌اند؟ آيا در خيابان‌ها و ميادين شهر و در ميان احساسات و هيجانات كساني كه به خيابان‌ها كشيده شده‌اند مي‌توان صحت يا بطلان انتخابات را ثابت كرد؟ كنارگذاردن ترتيباتي كه قانون براي احقاق حق پيش‌بيني كرده است و بهره برداري ابزاري از شهروندان براي دستيابي به هدفي كه روش هاي مقرر در قانون آن را تأمين نمي‌كند چيزي جز توسل به زور نيست و برخلاف اصول مردمسالاري است.
آقاي ميرحسين موسوي نمي توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه آزادي اجتماعات را پذيرفته است كشيدن مردم به صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند. زيرا اين اجتماعات و راه پيمايي‌ها با انگيزه باطل كردن انتخابات و دستيابي به يك هدف غير قانوني سازماندهي شده‌اند. بنابراين ايشان مسئول مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسيب‌هاي سنگين به جان و مال مردم و اموال عمومي و به خطر افكندن امنيت ملي كشور هستند.
ايشان اين حقيقت را كه قانون انتخابات، شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته است به فراموشي سپرده و در نامه‌اي كه به محضر مبارك مراجع عظام و علماي اعلام نوشته‌اند مدعي شده‌اند كه : " تمامي راهها براي احقاق حق بسته شده است ". و در بيانيه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: " از ما خواسته مي شود كه در اين شرايط شكايت خود را از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيم حال آنكه اين شورا در عملكرد خود چه قبل، چه حين و چه بعداز انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و نخستين اصل در هر داوري رعايت بيطرفي است ".
ايشان با اينگونه اظهارات در برابر پرسش هاي بيشتري قرار مي گيرند. شوراي نگهبان بر پايه اصل 99 قانون اساسي و قانون انتخاباتي كه شخص ايشان لايحه آن را در دولت خود تصويب و به مجلس ارائه كرده است به عنوان دستگاه نظارت بر انتخابات تعيين شده است. ايشان پيش از اينكه در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند از وجود اين قانون و اينكه مرجع نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان است آگاهي كامل داشته‌اند. با اين حال اگر براين باور بوده‌اند اين شورا چه قبل و چه حين و چه بعد از انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و بنابراين چنين انتخاباتي آزاد و عادلانه نيست چرا در روند برگزاري اين انتخابات حضور يافته و مردم را دعوت به شركت در انتخابات كرده است؟ اگر ايشان به چنين باوري رسيده بوده‌اند مي‌بايست از شركت در انتخابات خودداري و در همان آغاز كار به دليل برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه راه و روش اعتراض اجتماعي و راه پيمايي را در پيش مي گرفتند. در حالي كه ايشان حداقل دو ماه پيش از تاريخ آغاز تبليغات انتخاباتي اعلام نامزدي كرده و وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شدند. چرا در آن دوران و سپس در برگزاري مراحل رسمي انتخابات و در سخنراني هاي خود در اجتماعات انتخاباتي در تهران و شهرستان هاي گوناگون و سپس در سخنراني‌هاي تلويزيوني و مناظره‌هايي كه برگزار گرديد سخني در زمينه آزاد و عادلانه نبودن انتخابات و اينكه شوراي نگهبان بيطرف نيست بر زبان نياوردند؟
چرا هنگامي كه شوراي نگهبان صلاحيت ايشان (موسوي) را به رغم پيشينه پرسش برانگيز وي تاييد كرد شوراي نگهبان را غير بيطرف ندانستند و از اعلام صلاحيت خود استقبال كردند و رسماً وارد عرصه انتخابات شدند؟ و اگر در همه اين مراحل سخني از نقض بيطرفي وزارت كشور و شوراي نگهبان به ميان نياورده‌اند چرا پس از اعلام نتايج مقدماتي آراء خواستار ابطال نتايج انتخابات شده و مدعي گرديده‌اند تمامي راهها براي احقاق حق براي ايشان بسته شده است ؟ اين موضع گيري‌ها در تضاد با يكديگر هستند و اين يك قاعده مسلم حقوقي است كه هيچ كس نمي تواند موضع‌گيري‌هاي پيشين خود را در يك پرونده رها كند و به يكباره موضع جديدي بر خلاف مواضع گذشته خود اتخاذ نمايد.
رها كردن روند مسالمت آميز برگزاري انتخابات و اعلام نكردن شكايت به مرجع نظارت و كشيدن مردم به خيابان‌ها انگيزه‌اي به جز بهره‌برداري از نارضايي عمومي مردم نداشته است. در سه دهه گذشته دولت‌ها به حقوق مردم در زمينه‌هاي گوناگون تجاوز كرده و نارضايي مردم را برانگيخته اند. شرافتمندانه نيست كه عاملان و بانيان نارضايي عمومي مردم سخن از دفاع از حقوق مردم بر زبان آرند و از اين نارضايي‌ها در جهت رسيدن به مقاصد سياسي خود بهره برداري كنند. به ويژه كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي در برگيرنده بيشترين آسيب‌ها به حقوق مردم و تجاوز به اصول قانون اساسي بوده است. سلب مالكيت از سهامداران شركت‌ها و بركنار كردن مديران كاردان و كارآفرين بخش خصوصي با شعار حمايت از مستضعفان و تحميل اقتصاد دولتي به كشور كه زمينه ساز فقر عمومي و بيكاري گسترده مردم و گرفتار شدن نوجوانان اين مرز و بوم در دام بزهكاري ، اعتياد و سرخوردگي از زندگي بوده است ، سركوب آزادي هاي عمومي به ويژه آزادي قلم و بيان و صدور بخشنامه براي سانسور مطبوعات از سوي وزير ارشاد ايشان آقاي سيد محمد خاتمي، نقض اصل تفكيك قوا و بازداشت يكي از نمايندگان مجلس‌كه نقش پيشگام در طرح سئوال از وزيران ايشان را داشته است و زنداني كردن وي به مدت 28 ماه در دوره نمايندگي مجلس از سوي وزير اطلاعات ايشان با ناديده گرفتن مصونيت پارلماني مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان ، امضاي تصويب نامه لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا و تقديم آن به مجلس كه باعث ويران شدن سازمان دادگستري كشور گرديد، اين‌ها گوشه هايي از كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي است.
ادعاي قانونگرايي از سوي ايشان (موسوي) در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در تضاد كامل با كارنامه گذشته وي مي باشد. پاي‌بندي نشان ندادن وي به قوانين لازم‌الاجراي كشور پس از اعلام نتايج مقدماتي اين انتخابات نيز همسو با عملكرد‌هاي ايشان در دوران هشت ساله نخست وزيري است.
*حقوقدان، استاد دانشگاه
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ 1364.4.11 در فصل هفتم "شكايت و نحوه رسيدگي" نسبت به شيوه برگزاري انتخابات را پيش بيني كرده است. تبصره يك ماده 80 تصريح مي كند: "كساني كه از نحوة برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي ، شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم دارند". ماده 78 اين قانون نيز شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته و ماده 79مقرر ساخته است اين شورا ظرف يك هفته و حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را به وزارت كشور و از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رساند. اين قانون در هنگام نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي تصويب شده و لايحه آن در دولت ايشان به تصويب رسيده و در ادوار گذشته انتخابات رياست جمهوري ملاك عمل بوده است. اگر مستندات واصله به ايشان آن چنان كه در بيانيه نخست وي آمده است نشان دهنده "تخلفات و كارشكني هاي متعدد و نارسايي هاي گسترده " بوده است مي‌توانستند اين مستندات واصله را كه از بيش از 40 هزار نماينده خود در صندوق هاي اخذ رأي به دست آورده بودند به هيأت هاي اجرايي و شوراي نگهبان ارائه دهند. اگر ايشان مدعي وقوع تقلب در آراء آن هم در چنين سطح گسترده اي هستند تكليف داشته‌اند مستندات و دلايل خود را براي حفظ حقوق هواداران خود به مرجع رسيدگي به شكايات ارائه كنند و با همه امكانات در مقام اثبات ادعاي خود برآيند و اين حق مسلم ايشان بوده است. ولي نامبرده در بيانيه دوم خود كه روز 23 خرداد روي سايت ايشان گذارده شده راه و روش پيش بيني شده در اين قانون را رها كرده و اعلام داشتند: "اينجانب امروز طي نامه اي تقاضاي خود را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل بازگشت اعتماد عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم " و در همين بيانيه از مسئولان درخواست كردند: " مجوز برگزاري يك راه پيمايي بزرگ در تمامي شهرهاي كشور به ما داده شود تا در طي آن مردم فرصتي براي نمايش مخالفت خود با شيوه برگزاري انتخابات و نتايج آن را پيدا كنند ".
درخواست ابطال نتايج انتخابات و توسل به راه پيمايي براي دستيابي به اين هدف از سوي يكي از نامزدهاي انتخابات پيش از پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي به شكايات، نقض آشكار قانون و سرپيچي از اجراي آن است. نامزد شركت در انتخابات يكي از بازيگران اين صحنه است. ديگر نامزدها، توده هاي ميليوني راي دهندگان كه در روند انتخابات مشاركت كرده اند و دستگاههاي اجرا ونظارت، ديگر بازيگران اين صحنه هستند. در هيچ شرايطي يكي از نامزدها حق ندارد نظر خود را به ديگران تحميل كند و بي‌درنگ پس از اعلام نتايج انتخابات درخواست ابطال آن را بنمايد. اين يك خواسته فراقانوني است.
اگر آقاي ميرحسين موسوي نظام انتخابات رياست جمهوري و شيوه برگزاري آن را قبول ندارد چرا در اين انتخابات شركت كرده است و اگر راه حل شركت در انتخابات را به عنوان يك اصل پذيرفته شده در همه نظام هاي مردمسالار و يك روش مسالمت‌آميز براي دگرگوني دوره‌اي دولتمردان برگزيده است چرا با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات به جاي پيمودن روش هاي پيش بيني شده در قانون متوسل به تظاهرات خياباني شده‌اند؟ آيا در خيابان‌ها و ميادين شهر و در ميان احساسات و هيجانات كساني كه به خيابان‌ها كشيده شده‌اند مي‌توان صحت يا بطلان انتخابات را ثابت كرد؟ كنارگذاردن ترتيباتي كه قانون براي احقاق حق پيش‌بيني كرده است و بهره برداري ابزاري از شهروندان براي دستيابي به هدفي كه روش هاي مقرر در قانون آن را تأمين نمي‌كند چيزي جز توسل به زور نيست و برخلاف اصول مردمسالاري است.
آقاي ميرحسين موسوي نمي توانند با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه آزادي اجتماعات را پذيرفته است كشيدن مردم به صحنه راهپيمايي را قانوني جلوه دهند. زيرا اين اجتماعات و راه پيمايي‌ها با انگيزه باطل كردن انتخابات و دستيابي به يك هدف غير قانوني سازماندهي شده‌اند. بنابراين ايشان مسئول مستقيم پيامدهاي خشونت آميز اين تجمعات بدون مجوز و وارد شدن آسيب‌هاي سنگين به جان و مال مردم و اموال عمومي و به خطر افكندن امنيت ملي كشور هستند.
ايشان اين حقيقت را كه قانون انتخابات، شوراي نگهبان را مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات دانسته است به فراموشي سپرده و در نامه‌اي كه به محضر مبارك مراجع عظام و علماي اعلام نوشته‌اند مدعي شده‌اند كه : " تمامي راهها براي احقاق حق بسته شده است ". و در بيانيه مورخ 30 خرداد 1388 افزوده اند: " از ما خواسته مي شود كه در اين شرايط شكايت خود را از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيم حال آنكه اين شورا در عملكرد خود چه قبل، چه حين و چه بعداز انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و نخستين اصل در هر داوري رعايت بيطرفي است ".
ايشان با اينگونه اظهارات در برابر پرسش هاي بيشتري قرار مي گيرند. شوراي نگهبان بر پايه اصل 99 قانون اساسي و قانون انتخاباتي كه شخص ايشان لايحه آن را در دولت خود تصويب و به مجلس ارائه كرده است به عنوان دستگاه نظارت بر انتخابات تعيين شده است. ايشان پيش از اينكه در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند از وجود اين قانون و اينكه مرجع نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان است آگاهي كامل داشته‌اند. با اين حال اگر براين باور بوده‌اند اين شورا چه قبل و چه حين و چه بعد از انتخابات عدم بيطرفي خود را به اثبات رسانده است و بنابراين چنين انتخاباتي آزاد و عادلانه نيست چرا در روند برگزاري اين انتخابات حضور يافته و مردم را دعوت به شركت در انتخابات كرده است؟ اگر ايشان به چنين باوري رسيده بوده‌اند مي‌بايست از شركت در انتخابات خودداري و در همان آغاز كار به دليل برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه راه و روش اعتراض اجتماعي و راه پيمايي را در پيش مي گرفتند. در حالي كه ايشان حداقل دو ماه پيش از تاريخ آغاز تبليغات انتخاباتي اعلام نامزدي كرده و وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شدند. چرا در آن دوران و سپس در برگزاري مراحل رسمي انتخابات و در سخنراني هاي خود در اجتماعات انتخاباتي در تهران و شهرستان هاي گوناگون و سپس در سخنراني‌هاي تلويزيوني و مناظره‌هايي كه برگزار گرديد سخني در زمينه آزاد و عادلانه نبودن انتخابات و اينكه شوراي نگهبان بيطرف نيست بر زبان نياوردند؟
چرا هنگامي كه شوراي نگهبان صلاحيت ايشان (موسوي) را به رغم پيشينه پرسش برانگيز وي تاييد كرد شوراي نگهبان را غير بيطرف ندانستند و از اعلام صلاحيت خود استقبال كردند و رسماً وارد عرصه انتخابات شدند؟ و اگر در همه اين مراحل سخني از نقض بيطرفي وزارت كشور و شوراي نگهبان به ميان نياورده‌اند چرا پس از اعلام نتايج مقدماتي آراء خواستار ابطال نتايج انتخابات شده و مدعي گرديده‌اند تمامي راهها براي احقاق حق براي ايشان بسته شده است ؟ اين موضع گيري‌ها در تضاد با يكديگر هستند و اين يك قاعده مسلم حقوقي است كه هيچ كس نمي تواند موضع‌گيري‌هاي پيشين خود را در يك پرونده رها كند و به يكباره موضع جديدي بر خلاف مواضع گذشته خود اتخاذ نمايد.
رها كردن روند مسالمت آميز برگزاري انتخابات و اعلام نكردن شكايت به مرجع نظارت و كشيدن مردم به خيابان‌ها انگيزه‌اي به جز بهره‌برداري از نارضايي عمومي مردم نداشته است. در سه دهه گذشته دولت‌ها به حقوق مردم در زمينه‌هاي گوناگون تجاوز كرده و نارضايي مردم را برانگيخته اند. شرافتمندانه نيست كه عاملان و بانيان نارضايي عمومي مردم سخن از دفاع از حقوق مردم بر زبان آرند و از اين نارضايي‌ها در جهت رسيدن به مقاصد سياسي خود بهره برداري كنند. به ويژه كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي در برگيرنده بيشترين آسيب‌ها به حقوق مردم و تجاوز به اصول قانون اساسي بوده است. سلب مالكيت از سهامداران شركت‌ها و بركنار كردن مديران كاردان و كارآفرين بخش خصوصي با شعار حمايت از مستضعفان و تحميل اقتصاد دولتي به كشور كه زمينه ساز فقر عمومي و بيكاري گسترده مردم و گرفتار شدن نوجوانان اين مرز و بوم در دام بزهكاري ، اعتياد و سرخوردگي از زندگي بوده است ، سركوب آزادي هاي عمومي به ويژه آزادي قلم و بيان و صدور بخشنامه براي سانسور مطبوعات از سوي وزير ارشاد ايشان آقاي سيد محمد خاتمي، نقض اصل تفكيك قوا و بازداشت يكي از نمايندگان مجلس‌كه نقش پيشگام در طرح سئوال از وزيران ايشان را داشته است و زنداني كردن وي به مدت 28 ماه در دوره نمايندگي مجلس از سوي وزير اطلاعات ايشان با ناديده گرفتن مصونيت پارلماني مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان ، امضاي تصويب نامه لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا و تقديم آن به مجلس كه باعث ويران شدن سازمان دادگستري كشور گرديد، اين‌ها گوشه هايي از كارنامه دوره هشت ساله نخست وزيري آقاي ميرحسين موسوي است.
ادعاي قانونگرايي از سوي ايشان (موسوي) در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري در تضاد كامل با كارنامه گذشته وي مي باشد. پاي‌بندي نشان ندادن وي به قوانين لازم‌الاجراي كشور پس از اعلام نتايج مقدماتي اين انتخابات نيز همسو با عملكرد‌هاي ايشان در دوران هشت ساله نخست وزيري است.
*حقوقدان، استاد دانشگاه
sina2001
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۲:۴۱:۳۸
من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق
همه 85درصد جهت تعیین حق سرنوشت خویش آزاد ند اما نه بالاجبار (168225)
همه 85درصد جهت تعیین حق سرنوشت خویش آزاد ند اما نه بالاجبار (168225)
طاهري
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۲:۴۸:۱۷
علاوه بر آنچه نويسنده مقاله بدان اشاره مي كند، اصل مورد ادعاي آقاي موسوي براي برگزاري راهپيمايي (اصل 27) با توجه به نوع و عملكرد ايشان با اصل چهلم قانون اساسي نيز در تضاد است. اصل 40 قانون اساسي مي گويد: هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
در حالي كه آقاي موسوي با دعوت به راهپيمايي هاي مكرر بدون مجوز حقوق خصوصي و عمومي مردم را با ايجاد اشكال در كسب و كار و مشكل در سيستم حمل و نقل عمومي، دامن زدن به اغتشاشات و از بين بردن امنيت اجتماعي و رواني و آمريت و ايجاد زمينه براي آسيب به اموال خصوصي و عمومي مرتكب نهي موجود در اين اصل شده است. (168236)
در حالي كه آقاي موسوي با دعوت به راهپيمايي هاي مكرر بدون مجوز حقوق خصوصي و عمومي مردم را با ايجاد اشكال در كسب و كار و مشكل در سيستم حمل و نقل عمومي، دامن زدن به اغتشاشات و از بين بردن امنيت اجتماعي و رواني و آمريت و ايجاد زمينه براي آسيب به اموال خصوصي و عمومي مرتكب نهي موجود در اين اصل شده است. (168236)
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۲:۵۱:۵۴
با سلام
خوب بود که آقای دکتر کاشانی به نواقص در قانون و همچنین نقض قانون اشاره می کردند ایشان لطف کنند به نکات مورد اشاره توسط ایت الله جوادی آملی در خطبه نماز جمعه هفته قبل توجه کنند (168251)
خوب بود که آقای دکتر کاشانی به نواقص در قانون و همچنین نقض قانون اشاره می کردند ایشان لطف کنند به نکات مورد اشاره توسط ایت الله جوادی آملی در خطبه نماز جمعه هفته قبل توجه کنند (168251)
حسین
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۳:۱۲:۱۵
سلام دکتر از راه دور از آن ور آبها دستت را می بوسم با این استدلال دندان شکن و روشنگری چهره ظاهر زیبا و باطن ..... امیدوارم با این ادله شما روزی در دادگاه عدل اسلامی جواب گویی خون بی گناهان هم وطن عزیزان مان و بی حرمتی به مقام ولایت که گناه نابخشودنی نه اینکه از آیت الله خامنه ای بلکه به آن اعتقاد به ولایت ولو اینکه ولایت مطاقه را قبول نکند باز هم بی اعتنای و بی اعتقادی به ولایت و بی احترامی به رای 24 ملیون یعنی بی حرمتی به هموطنان و شاد کردن دشمنان مان امید روزی که که ایشان را در دادگاه ببینیم واقعا دل مان را به درد آورد نمی دانم آن مقتدای مان چه می کشد شما دکتر با استلالتان جای برای حرف نگذاشتید دست مریزاد (168309)
امیری
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۴:۱۲:۵۴
دکتر کاشانی حرف حق و حرف حساب زده است. خدا حفظش کند. ایشان در خیلی از زمینه ها با بسیاری از مسئولین در دوره های مختلف اختلاف نظر داشته است، اما اهل حق و انصاف است. (168491)
حامد محمدي
۱۳۸۸-۰۴-۰۸ ۱۶:۲۴:۱۳
باتشكر از ذكر نقاط مربوط به سوابق قبلي آقا ي موسوي جاي گله است كه رسانه ها مسئولين را پس از دوره كاري به حال خود رهامي كنند و از آنها حساب كشي رفتارها و تصميماتشان را نمي كنند . و اينگونه است كه نسل جوان ما هيج چيز از عملكرد قبلي آقاي موسوي نميداند و باعث مي شود كه ايشان اين رفتار ناجوانمردانه و نابخردانه را در حق ملت ايران مرتكب مي شوند . (168884)
حسين
۱۳۸۸-۰۴-۰۹ ۱۰:۰۴:۰۶
دوستان گرامي
1- بنده موافق حساب كشيدن از مسئولين هستم پس بد نيست از آقاي احمدي نژاد شروع كنيم و به قبليها برسيم .پيشنهاد مي كنم از موارد عريان شروع كنيم نه از موارد پنهان . عريانترين موضوع فساد مالي خانواده هاي آقايان هاشمي و ناطق نوري كه تمام ملت ايران اتهام آقاي احمدي نژاد رو به ايشان ديدند . واقعا اين اتهامات اينقدر كوچك هستند كه با يك جمله رهبري در نماز جمعه تمام شوند و فراموش ؟ آقاي كاشاني به عنوان يك حقوق دان لطفا ابتدا در مورد اين موضوع نظر بدهند . آيا در نظام اسلامي مقامي هست كه بتواند دستور ناديده گرفتن فساد افراد را صادر كند ؟
2-در صورتي كه فرض كنيم آقاي احمدي نژاد برنده انتخابات شده است آيا بخشي از راي ايشان بابت ادعاي مبارزه با فساد مالي دانه درشت ها از قبيل خاندان هاشمي و ناطق نبوده است ؟ (لطفا به خاطر شخصيت والاي خود و خانواده اتان ادعا نكنيد كه مردم به برنامه هاي ايشان راي داده اند .)
3-جناب آقاي كاشاني از نظر حقوقي و مطابق قوانين وظيفه كدام قوه معرفي و اعلام مفسدان اقتصادي است ؟
4-با توجه به اين كه شما را انسان متشرعي مي دانم از شما مي پرسم در صورتي كه آقاي احمدي نژاد از بي اطلاعي مردم سوء استفاده كرده و راي آنها را با وعده هاي دروغين مبارزه با مفاسد اقتصادي بدست آورده باشد اين راي حلال است ؟
5-جناب كاشاني تمام اين مواردي كه در مقاله اتان از ديدگاه يك حقوقدان نوشته ايد در حالت مساوات بين كانديدادها صحيح است نه در شرايط فعلي . آيا استفاده از امكانات دولتي در انتخابات جرم تلقي نمي شود ؟ برادر عزيز مسلمان و مومن بنده از نزديك شاهد يكي از اين اقدامات بودم. آقاي محترم شما به من بگوييد با چه مجوزي و به هزينه چه كسي 30 دستگاه اتوبوس گروهي از كاركنان شركت ايران خودرو را در ساعت اداري و به صورت ماموريت براي ميتينگ تبليغاتي آقاي احمدي نژاد در مصلي اعزام مي كند ؟
بنده مي دانم كه همانند قبل اين نظر در سايت درج نمي شود ولي خواهش مي كنم آقاي كاشاني به من جواب دهند . باور كنيد اين انتخابات نه تنها پيروزي براي ملت نياورد بلكه ناراحتي بزرگي براي مردم ايجاد كرد و شروع تمام اين ناراحتي ها با حمله بي پرواي آقاي احمدي نژاد آغاز شد .
بياييد باور كنيم مشروعيت نظام به راي و نظر مردم است . بياييد باور كنيم كه منافع ملي ما به باور مردم گره خورده و با شانتاژ تبليغاتي نمي توان اين باور را ايجاد كرد . (169862)
1- بنده موافق حساب كشيدن از مسئولين هستم پس بد نيست از آقاي احمدي نژاد شروع كنيم و به قبليها برسيم .پيشنهاد مي كنم از موارد عريان شروع كنيم نه از موارد پنهان . عريانترين موضوع فساد مالي خانواده هاي آقايان هاشمي و ناطق نوري كه تمام ملت ايران اتهام آقاي احمدي نژاد رو به ايشان ديدند . واقعا اين اتهامات اينقدر كوچك هستند كه با يك جمله رهبري در نماز جمعه تمام شوند و فراموش ؟ آقاي كاشاني به عنوان يك حقوق دان لطفا ابتدا در مورد اين موضوع نظر بدهند . آيا در نظام اسلامي مقامي هست كه بتواند دستور ناديده گرفتن فساد افراد را صادر كند ؟
2-در صورتي كه فرض كنيم آقاي احمدي نژاد برنده انتخابات شده است آيا بخشي از راي ايشان بابت ادعاي مبارزه با فساد مالي دانه درشت ها از قبيل خاندان هاشمي و ناطق نبوده است ؟ (لطفا به خاطر شخصيت والاي خود و خانواده اتان ادعا نكنيد كه مردم به برنامه هاي ايشان راي داده اند .)
3-جناب آقاي كاشاني از نظر حقوقي و مطابق قوانين وظيفه كدام قوه معرفي و اعلام مفسدان اقتصادي است ؟
4-با توجه به اين كه شما را انسان متشرعي مي دانم از شما مي پرسم در صورتي كه آقاي احمدي نژاد از بي اطلاعي مردم سوء استفاده كرده و راي آنها را با وعده هاي دروغين مبارزه با مفاسد اقتصادي بدست آورده باشد اين راي حلال است ؟
5-جناب كاشاني تمام اين مواردي كه در مقاله اتان از ديدگاه يك حقوقدان نوشته ايد در حالت مساوات بين كانديدادها صحيح است نه در شرايط فعلي . آيا استفاده از امكانات دولتي در انتخابات جرم تلقي نمي شود ؟ برادر عزيز مسلمان و مومن بنده از نزديك شاهد يكي از اين اقدامات بودم. آقاي محترم شما به من بگوييد با چه مجوزي و به هزينه چه كسي 30 دستگاه اتوبوس گروهي از كاركنان شركت ايران خودرو را در ساعت اداري و به صورت ماموريت براي ميتينگ تبليغاتي آقاي احمدي نژاد در مصلي اعزام مي كند ؟
بنده مي دانم كه همانند قبل اين نظر در سايت درج نمي شود ولي خواهش مي كنم آقاي كاشاني به من جواب دهند . باور كنيد اين انتخابات نه تنها پيروزي براي ملت نياورد بلكه ناراحتي بزرگي براي مردم ايجاد كرد و شروع تمام اين ناراحتي ها با حمله بي پرواي آقاي احمدي نژاد آغاز شد .
بياييد باور كنيم مشروعيت نظام به راي و نظر مردم است . بياييد باور كنيم كه منافع ملي ما به باور مردم گره خورده و با شانتاژ تبليغاتي نمي توان اين باور را ايجاد كرد . (169862)
davod
۱۳۸۸-۰۴-۰۹ ۱۰:۳۸:۵۶
آقای کاشانی شما خوب بلدید از قانون راه فرار برای خودتون و کوچه بن‌بست برای مخالفینتون درست کنید. شب قبل از اعلام نتایج هم نیروهای بسیجی با انتظامی و گارد ویژه و لباس شخصی و ضد شورش در خیابان بودن. آیا آنان خبر داشتن که مردم از تقلب شک زده می‌‌شوند و ناراحت؟ آیا حمل به اعتراض آرام و بدون خشونت مردم خلاف قانون نبود؟ آیا دستگیری های گسترده خلاف قانون نیست؟ آیا محروم کردن مخالفین از رسانه های( دولتی که نه) عمومی یا شخصی یا حزبی خلاف قانون نیست؟ آیا کشتن مردم توسط نیروهای دولتی خلاف قانون نیست؟ آیا اجازه ندادن به ایجاد تجمع قانون هستش؟ و هزاران آیا و ابهامات دیگر. آقای کاشانی سر از زیر برف بیرون آورید. مردم دیگه فرق بین تقلب و پیروزی سالم، قانون و بیقانونی، رو میدونن اگر از یک بچه بپرسید جواب شما رو میده دیگه لازم نیست کتاب قانون باز کنید. اولین پایهٔ قانون منطق هستش، اگر منطق نباشه قانون نیست، شما میخواهید از شیوهٔ غیر منطقی قانون رو شرح کنید. در این مدت بعد از انتخابات (انتصابات) حتا یک نفر از طرف مخالف نتونسته از صدا و سیما که رسانهٔ ملی ( دولتی) هستند حرف بزنه (البته به جای رسانهٔ ملی در زندان راحت حرف میزنن البته بر ضد خودشون اونم زیر شکنجه های روحی روانی و جسمی).
دیگر یا باید قانون عوض بشه یا باید مجریان قانون عوض بشن، اینجا یا مشکل قانون هستش یا مجریان، که به نظر من بیشتر مجریان مشکل دارن.
امیدوارم این نوشتهٔ من رو بذارید و مثل صدا و سیما یکطرفه به قاضی نروید (169928)
دیگر یا باید قانون عوض بشه یا باید مجریان قانون عوض بشن، اینجا یا مشکل قانون هستش یا مجریان، که به نظر من بیشتر مجریان مشکل دارن.
امیدوارم این نوشتهٔ من رو بذارید و مثل صدا و سیما یکطرفه به قاضی نروید (169928)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
