|
مصاحبه با وزیر مخترع درباره اتاق امن |
|
| کد مطلب: 50209, P.View: 4735
|
۰۶ مرداد ۱۳۸۸ |
 به دنبال انتشار خبر تایید تقلب وزیر در ثبت اختراع، مطلب ذیل از سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ( 84.09.14) باز انتشار میشود. در این گفتگو، علیاکبر محرابیان به تشریح جزییات "اتاق امن" میپردازد.
به گزارش الف، در گزارش گفتگوی علیاکبر محرابیان درباره پروژه اتاق امن، که تاریخ انتشار آن در سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به دی ماه 1384 باز میگردد، آمده است:
گفت وگو با على اكبر محرابيان مدير پروژه اتاق امن
اتاق امن پروژه اى است كه اگر عينك و نگاه سياسى را كنار بگذاريم از سر ناچارى و به صرف حفظ جان انسان ها تا زمان بازسازى ساختمان هاى فرسوده ارايه شده است. اين طرح كه اولين بار در سال گذشته توسط شهردار سابق تهران و رييس جمهور منتخب دور نهم ارايه شده است راهكارى كوتاه مدت است در مقابل بلاياى طبيعى- زلزله - كه مبتنى بر واقعيات جامعه از سوى گروهى در شهردارى طراحى شده است. مهندس على اكبر محرابيان مدير پروژه اتاق امن و مشاور شهردار تهران مقاوم سازى را در ساختمان هاى مسكونى غيرقابل توجيه مى داند و طرح اتاق امن را بيمه اى موقتى براى حفظ جان انسان ها عنوان مى كند. وى در گفت وگو با روزنامه جوان به جزييات و ويژگى طرح اتاق امن پرداخته و معتقد است چنانچه اين طرح از سوى متخصصان و مردم تاييد شود مسوولان نيز به تبع آن و نظر به ويژگى هاى جغرافيايى كشور به حمايت آن خواهند پرداخت.
مهران ابراهيميان* ايده اتاق امن چگونه شكل گرفت؟
** پس از زلزله دلخراش دى ماه سال ۸۲ در بم و ارايه خدمات شهردارى كه به دستور شهردار تهران براى شهر بم ارايه شد كميته اى براى مقاوم سازى ايجاد و كار از بهمن ۱۳۸۲ توسط اين كميته بر روى ايده اتاق امن آغاز شد كه پس از انجام فعاليت پژوهشى و آزمايش ها عملى در اواخر اسفند ۱۳۸۳ طرح اتاق امن نهايى شد.
* شاخص هايى كه براى طراحى اتاق امن در نظر گرفته شده چه بود؟
** ما متاسفانه با بروز هر بلاى طبيعى به خصوص زلزله شاهد تلفات بسيار زيادى هستيم، در حالى كه در اكثر كشورهاى ديگر با زلزله كنار آمده و توانسته اند آن را مهار كنند.
بنابراين با اين نگاه گروه در ابتدا چهار شاخصه اصلى كاهش تلفات انسانى، امكان ساخت به صورت گسترده و ملى، ارزان بودن طرح و اجراى آن و كوتاه بودن زمان اجرا را مدنظر قرار داد و طرح را تكميل كرد.
* پيش از آن كه به جزييات طرح اتاق امن بپردازيم بهتر است به اين سوال پاسخ داده شود كه چه لزومى براى ارايه طرح جديد در مقاوم سازى وجود داشت؟
** در كشور ما بر اساس آمار حدود ۱۳ ميليون واحد مسكونى وجود دارد كه اگر تمام ساختمان هايى كه از سال ۱۳۶۹ به بعد ساخته شده را از آن كسر كنيم در اين صورت ۹ ميليون واحد غيرمقاوم داريم.
البته اين فرض محال است زيرا وضعيت ساخت و ساز طى اين سال ها اصلاً مطلوب نبود و آيين نامه ۲۸۰۰ در آن ها رعايت نشده است. ما طى اين سال ها بسيارى از مواقع كنترل و نظارت خوبى نداشته ايم.
و اوايل سال هايى كه آيين نامه ۲۸۰۰ جنبه اجرايى گرفته بود به دليل عدم آشنايى آن را رعايت نكرده اند و حتى كسانى كه آيين نامه ۲۸۰۰ را در طراحى به طور كامل رعايت كرده بودند در مرحله اجرا تفاوت هاى بسيارى را اعمال كردند. همچنين طى اين سال ها نيروهاى كارگر ماهر در ساخت ساختمان ها به كار گرفته نشده و اكنون هم نيروى كارگر ماهر نداريم از سوى ديگر كنترلى بر روى مصالح ساختمانى هم نبوده و نيست.
بنابراين به خوبى مى توان دريافت كه وضعيت ساختمان هاى غيرمقاوم ما در كشور اسف بار است و مردم همواره در استرس غير مقاوم بودن واحدهاى مسكونى خود به سر مى برند. حالا با چنين چشم اندازى توصيه ما به مردم در درجه اول نوسازى واحدهاى غيرمقاوم است. اين اقدام هم به نفع مردم، شهرسازى، توليدكنندگان و دست اندركاران ساخت و ساز است و از روى ديگر اقتصاد كشور با نوسازى و گردش هاى مالى، جان دوباره گرفته و رونق مى گيرد.
ولى واقعيات كشور بيانگر عدم استطاعت بسيارى از مردم در بازسازى واحدهاى مسكونى است و از سوى ديگر با محدوديت در توليد مصالح ساختمانى مواجه هستيم. بنابراين سرعت نوسازى در كشور قادر به شتاب غيرمنتظره نيستند و با يك نگاه بسيار مثبت نوسازى ساختمان هاى فرسوده و غيرمقاوم بيش از ۳۰ سال به طول مى انجامد.
از سوى ديگر در كشور بخش هايى وجود دارد كه قابليت نوسازى ندارد. به عنوان مثال در بسيارى از روستاهاى چيزى به نام نوسازى معنا ندارد و از منزل مسكونى آن قدر استفاده مى شود تا خراب شده و سپس متروكه شود.
بنابراين مجموع اين واقعيات ما را به سمتى هدايت مى كند كه خارج از مساله نوسازى روش هايى را بررسى و ارايه كنيم كه چنانچه اتفاق جدى و ناگوارى در زمينه حوادث غيرمترقبه ـ زلزله ـ رخ داد جان مردم حفظ شود.
در اين جا است كه بحث مقاوم سازى ساختمان هاى فرسوده مطرح مى شود. اما در بحث مقاوم سازى هم صحبت زياد شده است اما طى دو سالى كه مقاوم سازى از سوى دولت طرح شده با استقبال مردم مواجه نبوده است.
* علت عدم استقبال مردم از مقاوم سازى چه بوده است؟
** دو سال است كه دولت بودجه اى را براى مقاوم سازى واحدها و ساختمان هاى ادارى در نظر گرفته و بودجه ها و اعتباراتى را هم از طريق بانك ها براى بخش خصوصى در نظر گرفته است كه در عمل اعتبارات بازسازى و مقاوم سازى يا صرف هزينه هاى ديگر مى شود و يا در نهايت از معمارى داخلى واحدهاى مسكونى صرف مى شود، اما بودجه اى كه دولت براى بازسازى در نظر گرفته است ساختمان ها بازسازى شده اند و تقريباً اغلب ساختمان ها تا مرحله اسكلت تخريب شده و در بسيارى از مواقع حتى فونداسيون (پى ها) نيز تقويت شود.
به عبارت ديگر تفاوت هزينه بازسازى در مقايسه با نوسازى بسيار كم است و اين به معناى غيرقابل توجيه بودن اجراى پروژه هاى مقاوم سازى در واحدهاى مسكونى است.
مردم ترجيح مى دهند به جاى هزينه هاى كلان بازسازى با كمى هزينه بيشتر به نوسازى بپردازند كه در نتيجه اين سرمايه گذارى به بازگشت سرمايه بيشتر را به همراه دارد. بنابراين به اعتقاد من بازسازى براى واحدهاى مسكونى نشدنى است.
از سوى ديگر در مقاوم سازى ساختمان ها بايد ابتدا منحصراً يك واحد مسكونى مورد ارزيابى قرار بگيرد و سپس با شناخت نقاط ضعف و ميزان باربرى ستون ها و سقف طرحى براى آن واحد مسكونى مشخص اجرا شود كه در بسيارى از موارد همان طور كه اشاره كردم بايد مقاوم سازى از فونداسيون و حتى خاك زير فونداسيون آغاز شود كه هزينه بسيار بالايى را در بر مى گيرد.
* چنين حساسيتى حتى بر روى مقاوم سازى ساختمان هاى جديد وجود ندارد و شهردارى نيز براى اجراى مقاوم سازى از خاكى كه زير فونداسيون قرار دارد، دستورالعمل خاصى كه مانع در اجراى عمليات ساختمانى باشد، ندارد. آيا اين ايده آل نگرى نيست؟
** ما در بحث مقاوم سازى ايده آلى كه دست نيافتنى باشد، نداريم. اگر يك ساختمان همه موارد مقاوم سازى را رعايت كرده باشد و فقط يكى از موارد درست اجرا نشده باشد در هنگام بروز حادثه همان ضعف باعث تخريب مى شود.
* با توضيحاتى كه ارايه كرديد در عمل مقاوم سازى در شهرها توجيه اقتصادى ندارد؟ پس چرا دولت براى بازسازى ساختمان هاى ادارى خود هزينه مى كند و بانك ها اعتبارات بازسازى منازل را اعطا مى كنند؟
** ما بايد ساختمان هاى پر اهميت مانند اماكن عمومى، ادارات، موزه ها و ... را مقاوم سازى كنيم. ولى در ساختمان هاى مسكونى با روش هاى موجود و شناخته شده مقاوم سازى توجيه اقتصادى ندارد استقبال مردم هم اثبات اين ادعا است.
مردم ترجيح مى دهند چند سال تحمل كنند و با افزايش پس اندازهاى خود و با استفاده از تسهيلات بانكى به جاى مقاوم سازى به نوسازى بپردازند. و در چنين فضايى، ايده اتاق امن را طراحى كرديم.
* اتاق امن چيست؟
** اتاق امن يك قاب فلزى سه بعدى است كه در سقف دو لايه تورى به شكل سقف بر روى اسكلت آمده كه لايه اى يونوليت- پلى استايرن - در بين تورى ها قرار مى گيرد؟
* نقش اين سازه در ساختمان چيست ؟
** تا زمانى كه ساختمان تخريب نشده اين سازه هيچ نقشى ندارد و هيچ بارى را تحمل نمى كند. اما هنگامى كه ساختمان تخريب شد بارهاى بالاى سازه كه بر روى سقف مى نشيند به وسيله شاه تيرها به ستون ها منتقل مى شود و ستون ها آن را با انتقال به زمين يا سقف پايين مستهلك مى كند.
* چرا ايده اتاق امن در ساختمان هايى تا حداكثر ۴ طبقه قابليت اجرايى دارد.
** با توجه به آزمايشاتى كه انجام شده سقف هر اتاق امن تا ۵/۲ تن بر متر بار را تحمل مى كند چون به طور متوسط سقف ۸۰۰ كيلوگرم بر متر معمولا محاسبه مى شود بنابراين ايده اتاق امن حداكثر براى ساختمان هاى تا سه طبقه قابليت اجرا دارد.
* ستون ها يا شاه تيرهاى اتاق امن در كجاى ساختمان قرار مى گيرد يا نياز اتصال به اسكلت را دارد؟
** در پايين ترين طبقه ستون هاى اتاق امن بر روى زمين قرار مى گيرد و در طبقات بالا دقيقا در خط محورى ستون طبقات پايين قرار مى گيرد ولى ارتباط اتصالى با طبقات پايين يا اسكلت ندارد و هنگامى كه بار ثقل به آنها وارد مى شود از طريق سقفى كه از قبل بوده به سقف اتاق امن پايين و به همين ترتيب به زمين انتقال مى يابد.
درباره ويژگى هاى ديگر اتاق امن مى توان گفت: اتصالات اصلى اتاق امن به گونه اى در كارخانه ساخته شده تا كنترل حساب شده اى بر روى آن باشد. اتصالات باربر كاملا ساخت صنعتى دارد و كيفيت آن به طور دقيق تضمين مى شود و اتصالاتى كه به روش جوش در محل نصب انجام مى شود باربر نيستند.
گوشه ها كه بارها بر روى آنها قرار دارند در كارخانه ساخته مى شود و وسط آنها به صورت كشويى است كه سرعت در توليد انبوه و ثابت كردن كامل آن در داخل اتاق امن از نتايج اين نوع سازه است. مزيت ديگر اتاق امن نداشتن عمليات بنايى است. نصب اسكلت به سادگى در داخل اتاق انجام شده و هيچ تداخلى با كاربرى اتاق ندارد.
* جنس اسكلت اتاق امن چيست و هزينه اجرايى اتاق امن در چه حدودى است؟
با توجه به اين كه حدود ۵۰۰ كيلوگرم پروفيل و تورى در طرح اتاق امن به كار گرفته مى شود پيش بينى ما براى يك اتاق ۴ * ۳ با قيمت ها فعلى حدود ۵۰۰ هزار تومان است اگر حمايت هاى ملى و دولتى از اين طرح شود و به توليد انبوه برسد به طور قطع هزينه هاى آن كاهش چشمگيرى خواهد داشت كه به روش هاى مختلف اعتبارى و تقسيط قابل پرداخت خواهد بود.
* با اين طرح از سرعت بازسازى با ساختمان هاى فرسوده كاسته نخواهد شد؟
** اين دغدغه از ابتدا در ذهن ما نيز وجود داشت ولى، بايد در حوزه فكرى و تخصصى خودمان درد جامعه را بشناسيم و به دنبال يك راه حل منطقى باشيم.
به عبارت ديگر با وجود اين همه واحدهاى فرسوده و مردمى كه استطاعت مالى براى بازسازى ندارند چه بايد كرد. آيا بايد مردمى كه در دهكهاى پايين درآمدى هستند به خصوص روستانشينان ما همواره در انتظار مرگ باشند؟!
به عنوان مثال چگونه انتظار داريم منزلى كه در روستا بيش از يك ميليون تومان ارزش ندارد هزينه اى حداقل ۵ ميليون تومان بپردازد تا آن را مقاوم سازى كند و يا با هزينه اى ۱۰ ميليون تومانى آن را نوسازى كند.
اين مساله امكان پذير نيست.
ما براى حفظ جان روستاييان و نوسازى خانه هاى روستايى يا بايد ارزش املاك روستاها را بالا ببريم يا بايد ايده اى جديد ارايه بدهيم كه اگر زلزله اى مانند رودبار، اردبيل، زرند، و يا بم آمد تلفات با اين شدت نداشته باشيم.
اتاق امن گزينه بيمه كردن چند سال واحدهاى مسكونى است.
ما اگر بخواهيم مردم را براى ۵ سال در مقابل زلزله بيمه كنيم بايد پولى را به مراتب بيشتر از ايجاد يك اتاق امن به شركت هاى بيمه بپردازيم با اين تفاوت كه اگر زلزله آمد مردم مجروح مى شوند و تلفات بالايى را در پى دارد و پولى كه پرداخت مى شود به وارث است نه به مالك!
به عبارت ديگر اين طرح در كنار برنامه هاى بلند مدت بازسازى بافت هاى فرسوده مى تواند در يك برنامه كوتاه مدت حافظ جان مردم باشد.
* با توضيحاتى كه ارايه داديد اتاق امن قابليت اجرايى در تمام ساختمان هاى كمتر از چهار طبقه به خصوص در روستاها را دارد آيا در اين باره تعاملى هم با وزارت مسكن و شهرسازى براى بسط و گسترش اين ايده داشته ايد؟ چند پيش يكى از مسوولان مرتبط با طرح شما در وزارت كشور مدعى شده بود كه از اين طرح هيچ اطلاعى ندارد.
** علاقه قلبى ما اين است كه طرح اتاق امن از روستاها آغاز شود زيرا نرخ رشد نوسازى در روستاها و شهرهاى كوچك كمتر از شهرهاى بزرگ است. ضمن آن كه به نوعى محروميت زدايى نيز به شمار مى آيد و يك ارزش اخلاقى در آن نهفته است.
ما مى توانستيم سمينارها و كنفرانس هاى مان را براى معرفى اتاق امن كشور با يك سرى سياستمدار برگزار كنيم و يا مى توانستيم در وزارت مسكن و شهرسازى با يك سرى مدير اين طرح را در ميان بگذاريم اما ترجيح داديم كه اين كار را در دانشگاه ها و نشريات تخصصى مطرح كنيم.
و بر اين باوريم كه اگر يك طرح پژوهشى حتى از سوى يك دستگاه اجرايى ايجاد شود بايد در محافل علمى و تخصصى عنوان شود و سپس از تاييد كارشناسان به آن جنبه عملى داد. اين روش متداول فعاليت هاى علمى و پژوهشى در دنيا است.
به اعتقاد ماوقتى طرحى از سوى مردم و متخصصان پذيرفته شود مسوولان به تبع آن به فكر حمايت آن مى افتند.
البته ما با مركز تحقيقات ساختمانى و اعضاى موثرش از ابتدا در تعامل بوديم و از نقطه نظرات شان استفاده كرديم.
* به عنوان آخرين سوال اشاره اى داشتيد به استفاده پلى استايرن در سقف اتاق امن، آيا استفاده از اين ماده باعث سرعت درآتش سوزى به هنگام بروز حوادثى چون زلزله نمى شود.
بسيارى از تلفات جانى در هنگام زلزله ناشى از خفگى با مصالح ريز و خاك است كه پلى استايرن از اين امر جلوگيرى خواهد كرد. ضمن آنكه استفاده چند متر از پلى استايرن خيلى در آتش سوزى موثر نخواهد بود ولى مساله آتش سوزى در هنگام زلزله به خصوص با وجود گاز شهرى و ... نكته بسيار حساس و مهمى است، كه در اين باره بخش ديگرى از مديريت شهرى فعال است و پروژه هاى مشتركى را با مراكز علمى خارج از كشور دنبال مى كند.
مرتبط:
[ نقل قول این مقاله در سایت/ وبلاگ/ فروم خودتان ]برای قرار دادن این مقاله در سایت یا وبلاگ خودتان، کد زیر را در سایت یا وبلاگتان کپی کنید.
پیش نمایش:
مصاحبه با وزیر مخترع درباره اتاق امن
۰۶ مرداد ۱۳۸۸ به دنبال انتشار خبر تایید تقلب وزیر در ثبت اختراع، مطلب ذیل از سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی ( 84.09.14) باز انتشار میشود. در این گفتگو، علیاکبر محرابیان به تشریح جزییات "اتاق امن" میپردازد.
به گزارش الف، در گزارش گفتگوی علیاکبر محرابیان درباره پروژه اتاق امن، که تاریخ انتشار آن در سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به دی ماه 1384 باز میگردد، آمده است:
گفت وگو با على اكبر محرابيان مدير پروژه اتاق امن
اتاق امن پروژه اى است كه اگر عينك و نگاه سياسى را كنار بگذاريم از سر ناچارى و به صرف حفظ جان انسان ها تا زمان بازسازى ساختمان هاى فرسوده ارايه شده است. اين طرح كه اولين بار در سال گذشته توسط شهردار سابق تهران و رييس جمهور منتخب دور نهم ارايه شده است راهكارى كوتاه مدت است در مقابل بلاياى طبيعى- زلزله - كه مبتنى بر واقعيات جامعه از سوى گروهى در شهردارى طراحى شده است. مهندس على اكبر محرابيان مدير پروژه اتاق امن و مشاور شهردار تهران مقاوم سازى را در ساختمان هاى مسكونى غيرقابل توجيه مى داند و طرح اتاق امن را بيمه اى موقتى براى حفظ جان انسان ها عنوان مى كند. وى در گفت وگو با روزنامه جوان به جزييات و ويژگى طرح اتاق امن پرداخته و معتقد است چنانچه اين طرح از سوى متخصصان و مردم تاييد شود مسوولان نيز به تبع آن و نظر به ويژگى هاى جغرافيايى كشور به حمايت آن خواهند پرداخت.
مهران ابراهيميان* ايده اتاق امن چگونه شكل گرفت؟
** پس از زلزله دلخراش دى ماه سال ۸۲ در بم و ارايه خدمات شهردارى كه به دستور شهردار تهران براى شهر بم ارايه شد كميته اى براى مقاوم سازى ايجاد و كار از بهمن ۱۳۸۲ توسط اين كميته بر روى ايده اتاق امن آغاز شد كه پس از انجام فعاليت پژوهشى و آزمايش ها عملى در اواخر اسفند ۱۳۸۳ طرح اتاق امن نهايى شد.
* شاخص هايى كه براى طراحى اتاق امن در نظر گرفته شده چه بود؟
** ما متاسفانه با بروز هر بلاى طبيعى به خصوص زلزله شاهد تلفات بسيار زيادى هستيم، در حالى كه در اكثر كشورهاى ديگر با زلزله كنار آمده و توانسته اند آن را مهار كنند.
بنابراين با اين نگاه گروه در ابتدا چهار شاخصه اصلى كاهش تلفات انسانى، امكان ساخت به صورت گسترده و ملى، ارزان بودن طرح و اجراى آن و كوتاه بودن زمان اجرا را مدنظر قرار داد و طرح را تكميل كرد.
* پيش از آن كه به جزييات طرح اتاق امن بپردازيم بهتر است به اين سوال پاسخ داده شود كه چه لزومى براى ارايه طرح جديد در مقاوم سازى وجود داشت؟
** در كشور ما بر اساس آمار حدود ۱۳ ميليون واحد مسكونى وجود دارد كه اگر تمام ساختمان هايى كه از سال ۱۳۶۹ به بعد ساخته شده را از آن كسر كنيم در اين صورت ۹ ميليون واحد غيرمقاوم داريم.
البته اين فرض محال است زيرا وضعيت ساخت و ساز طى اين سال ها اصلاً مطلوب نبود و آيين نامه ۲۸۰۰ در آن ها رعايت نشده است. ما طى اين سال ها بسيارى از مواقع كنترل و نظارت خوبى نداشته ايم.
و اوايل سال هايى كه آيين نامه ۲۸۰۰ جنبه اجرايى گرفته بود به دليل عدم آشنايى آن را رعايت نكرده اند و حتى كسانى كه آيين نامه ۲۸۰۰ را در طراحى به طور كامل رعايت كرده بودند در مرحله اجرا تفاوت هاى بسيارى را اعمال كردند. همچنين طى اين سال ها نيروهاى كارگر ماهر در ساخت ساختمان ها به كار گرفته نشده و اكنون هم نيروى كارگر ماهر نداريم از سوى ديگر كنترلى بر روى مصالح ساختمانى هم نبوده و نيست.
بنابراين به خوبى مى توان دريافت كه وضعيت ساختمان هاى غيرمقاوم ما در كشور اسف بار است و مردم همواره در استرس غير مقاوم بودن واحدهاى مسكونى خود به سر مى برند. حالا با چنين چشم اندازى توصيه ما به مردم در درجه اول نوسازى واحدهاى غيرمقاوم است. اين اقدام هم به نفع مردم، شهرسازى، توليدكنندگان و دست اندركاران ساخت و ساز است و از روى ديگر اقتصاد كشور با نوسازى و گردش هاى مالى، جان دوباره گرفته و رونق مى گيرد.
ولى واقعيات كشور بيانگر عدم استطاعت ب
|
|