الف - معاون حقوقي - پارلماني رييس‌جمهور پاسخ دهد

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۴۱

توصيه به ديگران

کد مطلب: 53025

معاون حقوقي - پارلماني رييس‌جمهور پاسخ دهد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۵

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سوالاتی را درباره سوابق، عملکرد و برخی اظهارات اخیر معاون پارلمانی رییس‌جمهور مطرح کرد.

به گزارش "الف"، نادران در تذکر آیین‌نامه‌ای خود با استناد به سندی که در اختیار وی قرار گرفته است اعلام کرد که موسسه زبان سرا در تاریخ 78.6.20 طی نامه‌ای به محمدرضا رحیمی اعلام کرده است که قصد دارد به وی "یادبود نفیس آکسفورد" اهدا کند.

نادران اضافه کرد، در صدر و ذیل این نامه، دستخطی وجود دارد که در آن گیرنده اعلام می‌کند که عنوان نامه از مشاور قوه قضاییه به استاندار سابق کردستان تغییر کند،‌ ضمن اینکه این نکته نیز اضافه شود که "این موسسه معمولا هدیه خود را به روسای جمهور کشور تقدیم می‌کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان".

نادران ادامه داد که با واسطه از آقای رحیمی سوال کرده است که تقاضای تصحیح متن نامه دست خط خود وی است که وی جوابی نداده است.

سند شماره یک ارایه شده توسط نادران - 1378

نماینده مردم تهران همچنین با استناد به سند دیگری این سوال را مطرح کرد که آقای رحیمی چهار سال بعد در زمان ریاست خود بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، خود را دکتر اعلام کرده و زیر آن را امضا کرده است. تاریخ سندی که نادران ارایه داده است مربوط به 82.2.21 است.

سند دوم ارایه شده توسط نادران - 1382

نادران همچنین در بخش دوم سوال خود این موضوع را مطرح کرده است که چرا معاون رییس جمهور در یکی از سخنرانی‌های استانی اخیر خود اظهار داشته است که از آنجاییکه مردم این استان جزو استان‌هایی هستند که رای بیشتری به رییس‌جمهور داده‌اند پس تسهیلاتی برای آنها تعلق خواهد گرفت.

فیلم اظهارات نادران را ببینید:

متن تذکر نادران:

آقای رییس تذکر من ابتداً تبصره ماده 33 است و بعد ماده 17 و بند 11 ماده 23

"توضیحاً خدمتتان عرض می‌کنم که تبصره ماده 33 فرموده که کمیسیونها می توانند در موارد حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت با دعوت از مسوولین ذیربط موضوع را بررسی کرده و ادامه داده است شکل کار که وظایف هیات رییسه را آنجا مشخص کرده است.

بند 11 ماده 23 و ماده 17 را که مستحضر هستید. نزدیک به یک سال پیش تذکری را من به رییس جلسه دادم در خصوص اینکه در دفترچه محرمانه دولت برای جناب آقای رحیمی ذکر عنوان دکترا شده بود، دکترای حقوق. آقای رییس آن موقع فرمودند که ما موضوع را بررسی می کنیم و نتیجه را اعلام می کنیم. علت این که تذکر را مجدداً دارم خدمتتان می دهم این است که برگه ای را من دریافت کرده ام که موسسه فرهنگی آموزشی زبان‌سرا در تاریخ 78.6.20 متنی را تنظیم کرده و دستخطی است مبنی بر اینکه آن متن را تصحیح کرده. من این را در هفته گذشته از طریق یکی از دوستان که با آقای رحیمی مرتبط بود تقاضا کردم پرسیده شود و ایشان فرمودند که من به ایشان نشان دادم و ایشان هیچ توضیحی نداده اند که این دستخط خود ایشان است که تصحیح کرده اند و یا دستخط کسی دیگر است. متن اهدا عنوان افتخاری است از آکسفورد که موسسه فرهنگی آموزیش زبان‌سرا اعلام کرده که می‌خواهد تقدیم بکند به آقای رحیمی .

یکی از دوستان وقتی من این رو توضیح دادم خدمتشان و فرمودند که آقای رحیمی گفتند که ما جلسه بگذاریم و جلسه را حل کنیم. من فکر می‌کنم که این جز وظایف هیات رییسه است که قبلاً هم تقاضا کرده بودم. بالاخره روشن بشود ایشان رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد بوده اند و از عنوان دکتر استفاده کرده اند و خودشان امضا کرده اند. یعنی کسی به ایشان لقب دکتر نداده، خود ایشان استفاده کرده و امضا کرده بعنوان دکتر. در سال 1382 حداقل مطابق برگه‌ای که من دارم. من استدعایم این است با توجه به اینکه آقای رییس جمهور همان موقع در زمان استیضاح آقای کردان فرمودند که بررسی بشود ـ مدارک مسوولین رسیدگی بشود . ما بالاخره وضعیتمان روشن بشود، یعنی ما بعنوان نماینده مردم بدانیم که این آقایان آیا دکترا دارند یا ندارند اگر دارند مساله منتفی شود که پرونده بسته شود اگر نیست اگر یک کارمند عادی چنین جرمی را مرتکب شده باشه با آن چه برخوردی را می‌کنند . حتما نسبت به مسوولین اجرای جدی تر باید برخورد شود .

در شرایطی که خود آقای رییس جمهور وزرایی را معرفی می کنند، هم در مجلس هفتم و دولت نهم این سابقه را داشت و هم الان در دولت دهم و مجلس هشتم که می فرمایند من به اینکه وزرای من به چه کسی رای داده اند اعتنایی نمی کنم. ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های فردی‌شان را می سنجم و به مجلس معرفی می کنم. کاری ندارم به کی رای داده اند ولی خود این آقای رحیمی در یکی از استانها حضور پیدا کرده است و فرموده چون شما نرخ رای‌تان به آقای رییس جمهور بالاتر است ما برایتان امتیازات مالی قایل می‌شویم. خوب اگر یک استانی رای نداده باشد باید تنبیه بشه؟ نوع برخودها و تعامل‌ها متفاوت است. من استدعایم این است که هیات رییسه این دو مورد را رسیدگی بکنند و مجلس را به استناد تبصره ماده 33 به کمیسیون ارجاع داده بشه نتیجه به صحن علنی و مجلس اعلام بشود".

الف آماده است توضیحات آقای رحیمی در جهت رفع ابهام این موضوع را منتشر کند.

شعرباف

۱۳۸۸-۰۶-۱۵ ۱۳:۵۷:۲۴

اگر ثابت شود مدرک آقای واقعی نیست چه اتفاقی خواهد افتاد مگر در مورد کردان چه کردند که حالا چه بشود بایستی قانون وشایسته لاری رعایت شود وکسانی که درمقابل قانون وشایسته سالاری مقاومت می کند برخورد اساسی شود سئوال وتوجیه ومصلحت گرایی من درآوردی مشکل این کشور را حل نمی کند (219435)