نظر منتشر شده
۲۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 53187
تذکر 5 نماینده به رییس‌جمهور نسبت به نقض قانون درباره سهمیه‌بندی و واردات بنزین
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۳
پنج نماینده تهران نسبت به نقض قانون بودجه درباره سهمیه‌بندی و واردات بنزین به رییس جمهور تذکر دادند.



به گزارش "الف"، متن تذکر نادران، کاتوزیان، نجابت، مطهری و توکلی به قرار زیر است:



بند 61 قانون بودجه سال 1388 چنين مقرر مي‌دارد: «61- دولت مكلف است ... با سهميه بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قيمت تمام شده، ... به گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد. استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است»



اين متن قانوني سه حكم را بر دولت تكليف مي‌كند:



1) تنها توليد داخلي بنزين را مي‌بايد با سهميه بندي و به قيمت هر ليتر 1000 ريال بفروشد.



2) هيچ يارانه‌اي براي مصرف بنزين پرداخت نشود.



3) تمام بنزين وارداتي به قيمت تمام شده فروخته شود به طوريكه از هيچ محلي و نيز از منابع بودجه كل كشور هزينه‌اي پرداخت نشود.



درحاليكه متوسط توليد بنزين (از ابتداي سال تا 88.6.9) روزانه 42.11، مصرف 66.9 و واردات 20.86 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده است. يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر از ذخاير را بر خلاف قانون با سهميه‌بندي و به قيمت 1000 ريال در هر ليتر فروخته است و در پنج ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 1.7 ميليارد دلار دلار، به اندازه 1.4 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است. پس هر سه حكم نقض گرديده است. ادامه اين قانون شكني به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهكهاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي مي‌برند. همچنين تضعيف قانون و مردم سالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را در پي دارد و در آخر سال بودجه را به كسري بيشتر دچار مي‌كند. ضروري است دولت بلافاصله تصميمات و اقداماتش را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده پاسخگو باشد.



 
 
پیمان
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۲:۰۲:۱۲
نمایندگان عزیز به دولت تذکر ندن، به نمایندگانی تذکر بدن که با رای اعتماد خود به این کابینه زمینه را برای کار دولت فراهم کردند.

وقتی به این فکر می کنم که آقای بهبانی رای اعتماد گرفت یا اینکه آقای علی آبادی 137 رای موافق داشت، مو بر تنم سیخ می شود.

این دوستان هم چاره را در مجلس جستجو کنند نه جای دیگر، این تذکرها به جایی نمی رسد. وزیری که ناپلئونی رای گرفت حالا باید هزار بار بهش تذکر داد یا تهدید به استیضاح کرد که پاسخگو باشد. (220634)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۲:۱۲:۳۸
کو گوش شنوا ! ! ! (220645)
 
امیر حسین
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۲:۴۴:۱۵
آنان که مجلس اصلاحات را به نا کار آمدی متهم می کردند امروز کاری جز نامه نوشتن و تذکراز دستشان ساخته نیست؟
کاش آقای احمدی نژاد نامه هایتان را بخواند ! (220663)
 
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۳:۵۰:۱۲
\"In dolat yeki az ghanoon gera tarin dolat hast\" (220718)
 
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۳:۵۳:۲۲
من که 53 لیتر دیگه بنزین دارم (220721)
 
حمید
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۳:۵۹:۳۱
بنده اسم شما نمایندگان و مخصوصا آقای که بحمدالله در این لیست حضور ندارند را غرق شده های سیاست گذاشته ام.شما از هر راهی وارد میشوید که همیشه نامتان مطرح باشد.دائم یکی به نعل و یکی به میخ می زنید.که از هر دو طرف طرفدار داشته باشید.الان هم با این تذکر میخواهید ارایه بنزین با سهمیه بندی فعلی ناقص شده و داد مردم بلند شود.ودر این بین دولت در بین مردم تضعیف بشود.که شما به آن چیزی که میخواهید برسید. (220708)
 
افشين
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۱۸:۳۳:۳۳
آقا حميد. اتفاقا اگر سهميه ها كاهش يابد به نظر من اثر منفي آن كمتر از برداشت از حساب ذخيره ارزي يا ارائه متمم و فشار بر بودجه سالانه است چون نتيجه قطعي آن تورم است كه در طول تمام اين سالها آن را تجربه كرده ايم و نمايندگان مجلس نيز به آن واقفند. در ضمن مگر با صرفه جويي كردن مردم ضرر مي كنند! تجربه دو سال سهميه بندي نشان داده كه مردم به مقدار ناچيزي به بنزين آزاد احتياج پيدا كرده اند حال دو حالت دارد يا مصرف خود را بهتر مديريت كرده اند (كه هم به نفع خودشان است هم به نفع اقتصاد ملي) و يا اينكه همين سهميه ها هم برايشان كفايت مي كند.
لطفا در مورد موضوعات تخصصي علمي تر صحبت كنيد و همه چيز را سياسي نكنيد و نگوييد مدام به دولت انتقاد مي كنيد. اتفاقا به دولت انتقاد وارد است چون قانون بودجه را در مورد مساله بنزين اجرا نمي كند. ظاهرا دولت محترم به قانون شكني عادت كرده اند و قانوني عمل كردن تنها براي مخالفان دولت صادق است! (221218)
 
محمد رجبي
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۴:۰۶:۵۳
شما نماينده ها كه قانون بودجه را از اساس بهم ميريزيد و يك قانون نشدني را به دولت تحويل ميدهيد و بعد ميگيد اجرا كن. اگه دولت درست بخواد طبق قانون عمل كنه سهميه بنزين خودروها بايستي حدود 40 ليتر كم بشه .مردم در اين ماجرا چه گناهي دارن؟ (220733)
 
هادي
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۵:۰۷:۴۴
در پاسخ به آقاي رجبي بايد گفت كه رييس جمهور مي بايست با درايت و وهوشمندي موانع و مشكلات را حل نمايند مثلاً با افزايش توليد بنزين داخلي
وگرنه هركس مي تواند با پول نفت بنزين بخرد. (220770)
 
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۵:۴۲:۴۵
نمايندگان محترم مجلس:
برای آقای احمدی نژاد قانون استباط شخص ايشان از شرايط موجود است و تصميم اتخاذ شده از طرف ايشان حکم قانون را دارد. لذا وقت خود را تلف ننمائيد و اجازه دهيد به کارشان ادامه دهند. به عنوان نمونه واردات بنزين در سال گذشته، تغيير ساعات ادرات در ماه مبارک رمضان، انحلال شوراهای عالی و ...به ياد بياوريد. (220786)
 
آرش
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۱۶:۵۰:۵۹
دوست خوبم آقای رجبی
آقای احمدی نژاد محترم از ابتدا اصرار خاصی بر این طرح داشتند و با درایت خاصی که از ایشان سراغ داریم باید فکر اینروز را هم میکردند.
.
.
نمایندگان عزیز مجلس
از اینکه به فکر مردم هستید بسیار ممنونم ولی مطمئن هستم این تذکر هم به سرنوشت تذکرهای قبلی مجلس به آقای احمدی نژاد دچار میشود.لذا از شما که در پیگیری تذکراتتان( به دلایل مختلف ) سعی کافی مبذول نمیکنید خواهشمندم داغ دل ما را تازه نفرمایید. (220837)
 
برادر کوچک
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۲۲:۲۲:۴۳
1- در طی چهار سالی که افزایش 20درصدی قیمت بنزین انجام نشد سوئ تدبیری بود که باعث ضرر چند میلیارد دلاری برای کشور شد و این ثروت ملی علیرغم شعارهای گوش فلک کر کن مدعیان هدفمند کردن یارانه ها به ثمن بخس دود شد .

2- از ابتدای سال جاری که قیمت بنزیین وارداتی بر اساس بند 61قانون بودجه باید بدون یارانه محاسبه شود و این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است . ارزان فروشی بنزین خلاف قانون و (( خیانت به بیت المال )) میباشد .

3- من بعنوان یک ایرانی مسئولین این عمل را به خیانت به بیت المال به میزان حداقل 6میلیارد تومان در هر روز متهم مینمایم .

4- هذا شقشقیه هدرت ثم . . . . (220907)
 
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۲۲:۳۳:۳۸
بنزین و هر کالای دیگری که در این مملکت یارانه دریافت می کند باید حذف شود اگر می خواهیم این ریخت و پاشها و اصراف کاری ها حل بشود و متوسط مصرف انرژی ما به سصح دنیا برسد. اما نمی شود مگر اینکه کار کارشناسی ب کار دولت و مجلس حاکم شود نه سیاسی کاری و مصلحت های نمایندگی یا مسندهای حکومتی. (220910)
 
نادر
۱۳۸۸-۰۶-۱۷ ۲۳:۵۷:۵۷
هنوز نماینده ها دارن به جناب احمدی نژاد تذکر میدن؟خوبه خسته نمیشن از این آب تو هاون کوبیدن (220925)
 
خسرو سلجوقي
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۰۶:۵۳:۲۶
براي اينكه نمايندگان هر روز براي رييس جمهور محترم نامه ننويسند و امور قانوني شود پيشنهاد تصويب متن طرح دو فوريتي به شرح زير را دارم:
رييس جمهور محترم تا ظهور امام زمان عج تعالي فرجه و فراهم نمودن مقدمات ظهور و به منظور توسعه عدالت مي‌توانند بخشي يا تمامي قوانين مصوب را متوقف يا تغيير دهند تا امكان برقراري سريع‌تر عدالت اجتماعي فراهم گردد. (220974)
 
خسرو سلجوقي
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۰۶:۵۳:۵۵
جناب آقاي دكتر توكلي
رييس محترم مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
باسلام،
ضمن ارسال تصوير احكام اينجانب براي حفظ حرمت رييس‌جمهور محترم و دولت دهم موارد زير باستحضار مي‌رسد و از قاطبه نمايندگان اصول‌گرا درخواست مي‌شود براي حمايت از اجراي عدالت اصولي رييس‌جمهور محترم و دولت دهم طرح دو فوريتي به شرح زير پيشنهاد و تصويب گردد تا اين چهار سال به مردم فشار وارد نشود و با صبر اين نوع عدالت را بپذيرند و از طرفي رييس جمهور محبوب مجبور به قانون گريزي يا قانون شكني يا امثالهم نشوند. به اميد ظهور امام زمان (عج) و پيگيري و ادامه اجراي عدالت دولت اصول گرا
1- بنا بر قانون خدمات كشوري بايد دولت هر ساله ضريب پايه حقوق را بگونه‌اي متناسب با نرخ تورم تغيير دهد كه كارمندان در ادامه زندگي تا مرگ در امرار معاش با سختي كمتري مواجه شوند. در حالي كه قانون اينگونه نوشته شده است و رييس جمهور محترم در تلاش است عدالت را به نحوي كه خود و كارشناسان‌شان تشخيص مي‌دهند اعمال كنند يعني بجاي افزايش ضريب با افزايش ده درصدي براي بازنشسته ها و بيست درصدي براي كاركنان شاغل و يا پرداخت پلكاني و غيره فرمولهاي علمي و عادلانه طراحي مي‌كنند و اينها با قوانين مصوب سازوكار نيست و براي تغيير قوانين هم بايد بدنبال مجلسي كه همپاي دولت نيست بروند و بدوند، لذا اين قوانين مزاحم رفتارهاي عدالت گرايانه دولت است و با توجه به سرعت دولت نهم و انشالله سرعت بيشتر دولت دهم اين مجلس به گرد پاي دولت نهم نرسيد بديهي است به گرد پاي دولت دهم عمراَ نخواهد رسيد. ضرورت تغيير رفتار مجلس بيشتر مي‌گردد.
2- بنا بر قانون خدمات كشوري بايد دولت بر اساس ميزان سابقه مديريت يا خدمت در مناطق جنگزده يا سابقه مسئوليت قضايي كاركنان بازنشسته، درصدي به حقوقشان افزايش و پرداخت شود، در حالي كه قانون اينگونه نوشته ‌شده است و رييس جمهور محترم در تلاش است عدالت را به نحوي كه خود و اقتصاددانان متخصص عدالت تشخيص مي دهند اعمال كنند يعني بجاي پرداخت اين افزايش درصد براي بازنشسته‌ها فرمول علمي و عادلانه طراحي كرده‌اند كه اين بند قانون براي كساني كه بيش از ششصد هزارتومان حقوق مي‌گيرند كان لم يكن است و اين هم با قوانين مصوب سازوكار نيست و براي تغيير قوانين هم بايد بدنبال مجلسي كه همپاي دولت نيست بروند و بدوند، لذا اين قوانين مزاحم رفتارهاي عدالت گرايانه دولت است و با توجه به سرعت دولت نهم و انشالله سرعت بيشتر دولت دهم اين مجلس به گرد پاي دولت نهم نرسيد بديهي است به گرد پاي دولت دهم عمراَ نخواهد رسيد. ضرورت تغيير رفتار مجلس بيشتر مي‌گردد.
3- دولت تشخيص مي‌دهد براي حمايت از روزه داران ساعات كار را كسر كند، بگذريم روزه داران واقعي در ادارات به درد مردم مي‌رسند در اين چند روز به هر اداره‌اي مراجعه شد ساعت ده هم كسي پاسخگو نبود بگذريم براي مسلمان‌تر شدن هر چه تعطيلي بيشتر مسلماني بيشتر، رييس مجلس نامه مي نويسد و از رييس‌جمهور محترم براي اجراي قوانين درخواست اصلاح مصوبه دولت مي كند و از اين طريق باز اثبات مي‌شود، اين قوانين مزاحم رفتارهاي عدالت گرايانه و توسعه اسلامگرايي دولت است و با توجه به سرعت دولت نهم و انشالله سرعت بيشتر دولت دهم اين مجلس به گرد پاي دولت نهم نرسيد بديهي است به گرد پاي دولت دهم عمراَ نخواهد رسيد. ضرورت تغيير رفتار مجلس بيشتر مي‌گردد.
4- همانطور كه ملاحظه ‌مي‌فرماييد از اين موارد براي ارائه فراوان و چند نمونه براي خالي نبودن عريضه تقديم شد، اما بهترين راهكار براي رفع اين مشكل تصويب اين متن بصورت طرح دو فوريتي است.
5- متن طرح دو فوريتي:
6- رييس جمهور محترم تا ظهور امام زمان عج تعالي فرجه و فراهم نمودن مقدمات ظهور و به منظور توسعه عدالت مي‌توانند بخشي يا تمامي قوانين مصوب را متوقف يا تغيير دهند تا امكان برقراري سريع‌تر عدالت اجتماعي فراهم گردد.




با احترام
خسرو سلجوقي
عضو هيات علمي بازنشسته معاونت برنامه¬ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري


رونوشت: امام زمان (عج) براي استحضار و مساعدت در تصويب طرح دو فوريتي (220975)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۰۹:۲۸:۴۷
خیلی جالبه که در این آشوب بی بنزینی بدلیل سود سرشار حاصل از واردات بنزین که به جیب یک عده محدود سرازیر می شود کسی حرفی از ساخت پالایشگاه نمی زنه، حتی ما به نشانه بشردوستی برای کشورهای دیگر پالایشگاه می سازیم ولی برای خودکفایی بنزین در حد شعار و بیانیه اکتفا می کنیم. (220992)
 
آتش
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۱۲:۵۸:۵۹
سایت محترم الف متاسفانه نظر اینجانب را که دیروز نوشتم منتشر نکردید.دوباره می نویسم بلاخره منشر می کنید.آقایان نمایندگان با دو برابر این پول خرج شده(که برای بنزین در این 5 ماهه خرج شده)می توان یک پالایشگاه 130000 بشکه ای نفت (نصف پالایشگاه بندرعباس ساخت).حال شما چگونه می توانید در برابر این ضایع شدن سرمایه کشور سکوت کنید.اگر کارها خوب کارشناسی شود همه مسولین عزیز بهتر می توانند اهمیت قصور های نقض قوانین را که پیامد وحشتناک اقتصادی را در بر دارد را درک نمایند. (221053)
 
آتش
۱۳۸۸-۰۶-۱۸ ۱۳:۰۵:۲۲
آقای نادران، کاتوزیان

شاید قانون خوب تبیین نمی گردد که برداشت اشتباه می شود و کار بجای می رسد که دولت درآمد کشور (ناشی از پرداخت ننمودن یارانه بنزین)را به حلقوم افراد پولدار می ریزد و سپس مطالبی چون دفاع از مظلوم و عدالت سر داده می شود.ما که واقعا\" گیج شدیم حرف نمایندگان را گوش کنیم یا عملکرد ریاست محترم جمهور را نقد کنیم. (221058)
 
عرفان منش
۱۳۸۸-۰۶-۱۹ ۱۱:۳۰:۴۵
بالاخره ما متوجه نشدیم که مردم دولتی را می پسندند که کدام یک از رفتار زیر را در مورد بنزین پیش بگیرد :
ا - با رعایت قانون سهم بنزین لیتری 100 تومان را کم کند و قیمت بنزین واقعی را از مردم بگیرد ( طبق تذکر نمایندگان محترم )
2- با قانون گریزی ( در این مورد ) برای رفاه مردم سهم بنزین لیتری 100 تومان را افزایش دهد ؟
اگر شما رئیش جمهور بودید با کم لطفی که مجلس در مورد طرح تحول اقتصادی دارد و مانع ازاجرای به موقع برنامه های دولت می گردد ، کدامیک از راهکارهای بالا را انتخاب می کردید ؟ (221401)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۶-۲۰ ۱۳:۰۴:۴۲
اين تذكر كاملا به جا و صحيح است. اما سوال اين است كه اگر دولت همچنان به روند قانون شكني خود ادامه دهد اين تذكرات مكرر و بيهوده چه سودي دارد؟ به هر حال بايد راهي عملي و قانوني براي جلوگيري از قانون گريزي دولت وجود داشته باشد؟
سوال ديگر چرا همواره مخالفان دولت را به بي قانوني متهم مي كنيد؟ در حالي كه خود جرات و شجاعتي براي دفاع از منافع ملت نداريد؟ البته در برابر شخص بي پروايي مثل آقاي احمدي نزاد كه به راحتي انگ مي زند و متهم مي كند و جالب است از وازه هاي مقدس استفاده مي كند براي اين انگ زدن ها و افتراها .همين تذكر خشك و خالي شما هم شجاعت مي خواهد!
متشكرم. (221713)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۶-۲۱ ۱۷:۵۸:۴۲
بسيار خوب است دولت با همكاري مجلس و ساير دستگاهها از جمله وزارت نفت و مسكن لايحه مديريت كارايي مصرف انرزي را در مورد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و لايحه هدفمند كردن يارانه ها را در مورد مصرف بهينه تر و صرفه جويي به سرعت اجرايي كنند و از اتلاف بيشتر منابع ملي جلوگيري كنند. (222102)
 
حسن آّبادی
۱۳۸۸-۰۶-۲۲ ۱۲:۴۳:۵۰
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان \"سخني با5 نماينده محترم مجلس \" به قلم محمدكاظم انبارلويي آورده است: پنج شنبه گذشته در خصوص تذكر5 نماينده محترم مجلس به رئيس جمهور در مورد عدم رعايت قانون بودجه در واردات بنزين مطالبي عرض شد. تذكر نمايندگان مجلس را حكيمانه ندانستم به دليل اينكه بند61 قانون بودجه سال88 كه در لايحه دولت نبوده و مستند به پيشنهادات مجلس است فاقد حكمت بود. از آنجا كه قانونگذار بايد حكيم باشد آن تذكر وارد نيست.
امروز مي خواهم يادآور شوم تذكر ياد شده فاقد كارشناسي لازم است. به اين دليل كه عرض خواهم كرد.
برخي نمايندگان محترم مجلس همواره دولت را متهم به بي اعتنايي به كار كارشناسي و كارشناسان معرفي مي كنند، در برخي موارد هم ممكن است ادعاي آنان درست باشد. سوال اين است كه آيا مجلس خود دچار اين عارضه نيست؟
مجلس داراي يك دستگاه عظيم كارشناسي در باب امور مالي و محاسباتي است كه مستند به اصل55 قانون اساسي ديوان محاسبات نام دارد.
آيا مجلس در خصوص موضوع تصميمات خود در باب مسئله بنزين از كارشناسان خود در ديوان محاسبات سوال كرده است كه معماي قيمت تمام شده بنزين در داخل و واردات آن از خارج و فروش مابه التفاوت آن چيست.
تفريغ بودجه سال83 به اين سوال پاسخ مي دهد اما برخلاف اصل55 قانون اساسي، مجلس نه تنها به آن اعتنا نكرد بلكه حتي به هنگام قرائت تفريغ بودجه در مجلس آن را حذف كرد و نگذاشت نه نمايندگان از آن مطلع شوند و نه مردم.
تفريغ سال83 مي گويد قيمت تمام شده واردات بنزين ليتري52 ريال مي باشد. همين كارشناسان مدعي اند قيمت تمام شده بنزين در داخل مبلغي در حدود200 تا250 ريال تمام مي شود.
آيا كالايي را كه قيمت آن براي توليد كننده در داخل250 ريال و براي وارد كنندگان52 ريال تمام مي شود و به قيمت هاي سال83 تا88 دو يا سه يا چهار برابر فروخته مي شود يارانه تعلق مي گيرد.
برخي كارشناسان غير متعهد باخلط مفهوم “قيمت تمام شده كالا” و “ارزش كالا” مجلس و دولت را سر كار گذاشتند و تا مرز تحريف حقايق در اين امر پيش رفتند. اين سخني درست است كه قيمت انرژي در ايران پايين است و بايد نزديك به قيمت هاي منطقه اي شود. اما فايده اين حرف آ ن است كه در اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي چيزي گير دولت بيايد و درآمد آن را افزايش دهد.
شركت ملي نفت از فروش بنزين توليدي خود در داخل ميلياردها ريال سود مي كند، از فروش بنزين وارداتي كه ارزانتر از قيمت تمام شده بنزين در داخل مي شود ميلياردها ريال سود مي كند اما اين سود وارد چرخه درآمدهاي دولت نمي شود و جزء منابع داخلي شركت باقي مي ماند! اين هم خلاف اصل45 و44 قانون اساسي است و هم برخلاف اصل53 قانون اساسي؛ اينجا بايد صداي شوراي نگهبان و نمايندگان محترم در بيايد اما ما هيچ حرف و حديثي در اين مورد از آنان نمي شنويم.
سوال بنده از5 نماينده محترم مجلس اين است كه چرا اعتنايي به كار كارشناسي كارشناسان خود در ديوان محاسبات كه رئيس و مستشاران آن را خودتان تعيين كرده ايد نمي كنيد.
سوال بنده از نمايندگان محترم مجلس اين است براساس كدام كاركارشناسي ماده61 قانون بودجه سال88 را كه در لايحه دولت نيست در قانون بودجه گنجانده اند و بالاخره سوال بنده ازسرور عزيزم آقاي توكلي به عنوان رئيس مركز پژوهش هاي مجلس اين است كه كارشناسان مركز چرا در اين مورد ساكت هستند.
چرا نمي گويند قيمت تمام شده يك بشكه نفت در داخل چقدر است؟
چرا نمي گويند قيمت تحويلي يك بشكه نفت از شركت ملي نفت به پالايشگاه چقدر است؟
چرا نمي گويند قيمت تمام شده يك ليتر بنزين در پالايشگاه هاي ايران چقدر است؟
چرا نمي گويند مستند به قيمت تمام شده يك بشكه نفت در داخل به هنگام معاوضه آن با بنزين، قيمت تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي چقدر است؟
دولت و مجلس در سنوات85 و86 پيوست هايي را ضميمه بودجه تحت اين عنوان: “مقادير و هزينه هاي توليد در شركت هاي دولتي به تفكيك كالا يا خدمت” كرده اند.
اين ضميمه ها در سال87 و88 از “بسته پيشنهادي” پيوست هاي بودجه حذف شد چرا؟ معلوم نيست!
در صفحه103 پيوست شماره دو ضميمه بودجه سال86 كل كشور كه جزء لاينفك قانون بودجه است، قيمت تمام شده توليد يك بشكه نفت خام توسط شركت مناطق نفتخيز جنوب كه بيش از75 درصد نفت خام كشور را توليد مي كند بشكه اي2004 ريال در سال85 و2377 ريال در سال86 مي باشد.
آيا با نفت خام بشكه اي200 تومان به لحاظ عقلي، منطقي و اقتصادي پذيرفتني است كه بنزيني استحصال كنيم كه ليتري400 يا100 تومان بفروشيم بعد استدعاي يارانه هم داشته باشيم!تمام وزن اعتراض نمايندگان محترم به دولت در عدم رعايت ماده61 قانون بودجه اين است كه دولت در فروش بنزين به گونه اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه نباشد.
خوب وقتي دولت نه در فروش بنزين سهميه بندي شده و نه در فروش بنزين آزاد، يارانه اي را پرداخت نمي كند، بلكه يك سود نجومي هم از مردم دريافت مي كند، چگونه است متهم به پرداخت يارانه و مستحق تذكر قانوني مي شود. (222501)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.