تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 54143

تاریخ انتشار : شنبه ۴ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۰۲

 هنوز یک هفته از بازگرداندن مجدد طرح نمایندگان برای مجازات سوءاستفاده کنندگان از عناوین علمی به‎دستور کار مجلس نگذشته بود که رییس‎جمهور، حکم به معاون اولی «محمدرضا رحیمی» معاون پارلمانی خود داد. رحیمی که سابقه نمایندگی سه دوره مجلس را در کارنامه خود دارد، علاوه بر سمت استانداری و فعالیت در قوه قضاییه در مجلس هفتم، سکاندار بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات کشور بود، اما همکاری خود با نمايندگان مجلس هشتم را با چالشها و حاشيههايي آغاز كرد كه حرف و حديث پيرامون آن همچنان ادامه دارد. مهمترین نقطه چالش‎برانگیز و نزاع نمایندگان با رحیمی به موضوع مدرک تحصیلی وی باز میگردد؛ مسئله‎ای که با تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی ‎کشور و به‎خصوص دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد و نمایندگان اصول‎گرای تحول‎خواه ‎هشتم از نتایج آن برای استیضاح «علی کردان» وزیر اسبق کشور و مقابله با رحیمی بهره بردند. به همین‎خاطر است که برخی علت تیرگی روابط رحیمی با برخی مجلس‎نشینان را همین مسئله دانسته و بر این باورند که بررسی مدرک رحیمی حتی پیش از کردان در دستور کار این دسته از نمایندگان قرار داشته است.



مرداد ماه پارسال و پس از آن‎که مجلس هشتم به کردان رأی ‎اعتماد داد، زمزمه جعلی بودن مدرک دکترای وی از سوی نمایندگان و به‎خصوص اصول‎گرایان تحول‎خواه یعنی طیف جمعیت ایثار‎گران، همفکران احمد توکلی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که با یکدیگر یکی از اضلاع مثلث جبهه متحد اصول‎گرایی در انتخابات مجلس هشتم بودند، آغاز شد.



همان زمان و وقتی‎که هنوز مسئله کردان در کشاکش تأییدیه و تکذیبیه‎های دستگاههای مختلف و مرتبط قرار داشت، رحیمی در گفت‎وگویی با خبرنگاران از پاسخگویی به هرگونه سؤالی راجع به مدرک تحصیلی خود، تبری جست و در پاسخ به این‎که نمایندگان درباره این‎که وی مدرک خود را از کدام دانشگاه اخذ کرده سؤالاتی دارند، اعلام کرد:« آن‎ها (نمایندگان) نزد قاضی بروند و مدارکشان را بیاورند؛ من هم آن‎چه دارم می‎آورم و ارایه می‎کنم.» البته رحیمی هیچ‎گاه به‎طور مشخص از این‎که مدرک تحصیلی خود را از چه دانشگاهی اخذ کرده، سخن نگفت، بلکه حتی وقتی معاونت پارلمانی رییس‎جمهور را به عهده گرفت، در پاسخ به نامه بخش اداری مالی نهاد ریاست‎جمهوری مبنی بر ارایه مدرک تحصیلی‎اش برای دریافت حقوق، از ارایه مدارک خود امتناع و اعلام کرده بود: «قصد دارم در رياست‎جمهوري در مدتي كه توفيق خدمت دارم، حقوق و پاداشی اخذ ننمايم.»

اگرچه تهدیدات رحیمی علیه نمایندگان بی‎پاسخ هم نماند و درست چند روز بعد «علیرضا زاکانی» نماینده تهران و رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی کشور، در پاسخ به رحیمی، او را به داشتن مدرک جعلی همچون کردان متهم و اعلام کرد که مدرک دکترای رحیمی هم مانند کردان جعلی و افتخاری است و لذا «قل» دوم مدرک کردان است.



کمیته‎ای با نتیجه نامعلوم



در کش و قوس جنگ لفظی و رسانه‎ای بین دولت و مجلس بر سر مدرک تحصیلی کردان و رحیمی، این‎بار رییس‎جمهور بود که برای ابهام‎زدایی از مردانش پیش‎دستی و دستوری به وزیر وقت علوم، تحقیقات و فن‎آوری صادر کرد و از او خواست که مدارک تحصیلی مدیران و مسئولان دولت نهم از نظر چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی بررسی کند.

وزرات علوم نیز در پیگیری این دستور از معاونت نیروی انسانی ریاست‎جمهوری خواست تا فهرست مدیران کل و سایر مسئولان دولت نهم و حتی دولتهای قبل را به این وزارتخانه ارایه کنند تا تحقیق درباره آن‎ها آغاز شود.

پيرو اين دستور، وزارت علوم کمیته سه نفره‎ای که هیچ‎گاه اسامی اعضای آن افشا نشد را مسئول این کارکرد که پس از یک سال فعالیت در زمینه مدرک تحصیلی مدیران دولتی، حال از ارایه نتایج آن امتناع و آن را موکول به نظر وزیر جدید علوم کرده است. هاشم داداش‎پور، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فن‎آوری، با ‎بیان این‎که این کمیته در طی یک سال تحقیق درباره مدارک مدیران دولتی به نتایج خوبی دست یافته است، به خبرنگار ما گفت که با توجه به تغییر وزیر علوم در دولت دهم، انتشار نتایج بررسیهای این کمیته به نظر وزیر جدید بستگی دارد و لذا تا چند ماه آینده جزییات این بررسی‎ها منتشر نخواهد شد.



سؤال بی‎پاسخ



پس از استیضاح کردان به‎خاطر ارایه مدرک جعلی به مجلس و سعی در فریب نمایندگان در ارایه آن، «عوض حیدرپور» نماینده اصول‎گرای مجلس، سال گذشته در قالب یک سؤال تلاش کرد تا موضوع مدرک رحیمی را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کند. اگر‎چه هیئت‎رییسه مجلس در ابتدا این سؤال را غیرقانونی و غیرقابل طرح در مجلس دانست، اما اصرار نمایندگان موجب شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات موظف به پیگیری این سؤال در مجلس شود.



شاید مخالفت اولیه هیئت‎رییسه مجلس با طرح این سؤال ریشه در روابط حسنه و فوق حسنه رحیمی با برخی اعضای هیئت‎رییسه و به‎خصوص نایب رییس دوم آن داشته باشد، اما حال با گذشت ماه‎ها از طرح این سؤال و عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای وزارت علوم، طبق روال جدید قانونی مجلس این سؤال باید در صحن مجلس مطرح و این بار نمایندگان با رأی خود راجع به مدرک رحیمی اظهارنظر کنند.

البته اين سؤال در نوبت طرح در صحن مجلس قرار نگرفته است اما عوض حیدرپور در این‎باره به خبرنگار ما گفت که با توجه به این‎که رحیمی معاون اول رییس‎جمهور شده، تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع‎تر سؤالش به صحن مجلس بیاید.



دکتر(!) رحیمی و کتابچه محرمانه نمایندگان



اقدام دیگری که نمایندگان اصول‎گرا طی یک سال گذشته علیه رحیمی انجام دادند، تذکری بود که «الیاس نادران» سال پیش در صحن مجلس مطرح و اعلام کرد که با وجود ابهاماتی که نمایندگان درباره مدرک تحصیلی رحیمی دارند، وی خود را دارای مدرک دکترای حقوق معرفی کرده است. ماجرا از این قرار بود که معاونت پارلمانی رییس‎جمهور برای تسهیل ارتباط‎گیری نمایندگان با ارگان‎های دولتی و نهادهای حاکمیتی، کتابچه محرمانه‎ای حاوی اطلاعات مربوط به هر سازمان را منتشر و در صفحات پایانی آن نیز اقدام به معرفی معاونان پارلمانی هر یک از این نهادها کرده بود.

درصدر این معاونان، عنوان «دکتر محمدرضا رحیمی» دیده می‎شد که همین مسئله اعتراض و تذکر نادران را برانگیخته بود. اگر‎چه آن زمان لاریجانی رییس مجلس به نادران قول مساعد پیگیری داد اما نتیجه این بررسی‎ها هرگز اعلام و رسانه‎ای نشد.



تهدید؛ این‎بار خبرنگاران



پس از این جریانات، رحیمی برای کاهش تنش‎ها با نمایندگان، کمتر در مجلس حاضر می‎شد که این مسئله بارها با انتقادات و تذکرات نمایندگان روبه‎رو شد. پس از آن بود که رحیمی به‎همراه رییس‎جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال هشتادوهشت در انظار نمایندگان و خبرنگاران پارلمانی ظاهر شد؛ اما این دیدار نیز پایان خوشی برای او نداشت؛ چون خبرنگاران او را احاطه و جویای مدرک تحصیلی وی شدند. رحیمی در واکنش به این سؤالات، پس از آن‎که سؤال حیدرپور درباره مدرکش را غیرقانونی خواند، خطاب به خبرنگاران گفت: «مگر همه مشکل مملکت مدرک من است که این‎قدر به آن می‎پردازید؟» در همین رابطه یکی از خبرنگاران که جویای مدرک تحصیلی رحیمی بود از سوی معاونت رسانه‎ای ریاست جمهوری تهدید به اخراج شد که این مسئله پس از چند ماه به واقعیت انجامید. این واکنش تند معاون پارلمانی رییس‎جمهور، شاید به این خاطر بود که وی می‎دانست نمایندگان برای مقابله با سوءاستفاده‎کنندگان از عناوین علمی طرحی یک فوریتی را تهیه کردهاند.



مدرک رحیمی چیست؟



اگر‎چه هنوز هيچ كس از محل صدور مدرك دكتراي حقوق رحيمي خبر ندارد، اما برخي ميگويند كه رحیمی اعلام كرده كه دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد است؛ یعنی همان دانشگاهی که کردان مدرک جعلی دکترای افتخاری خود را به آن منتسب کرده بود.



مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است، اما برخی نمایندگان راجع به مدرک کارشناسی ارشد و بسیاری از نمایندگان راجع به مدرک دکترای او سؤال دارند.

براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‎شناسی در سال 1379 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‎نامه اوست و «غلامعباس توسلی» استاد راهنمای وی بوده است.

«سیدکاظم موسوی» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‎باره به خبرنگار پنجره گفت: «بررسی‎های این کمیسیون نشان می‎دهد که رحیمی مدرک فوق لیسانس خود در رشته جامعه شناسی را از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دریافت کرده است و از نظر ما مشکلی در این خصوص وجود ندارد. وی در پاسخ به این سؤال که مدرک دکترای رحیمی از سوی کدامیک از دانشگاه‎های داخلی و یا خارجی صادر شده است، از آن اظهار بی‎اطلاعی کرد و گفت: «تا آن‎جا که به یاد دارم بررسی‎های کمیسیون آموزش و تحقیقات نشان می‎دهد که رحیمی مشکلی در رابطه با مدرک تحصیلی خود ندارد و مدارک علمی وی صحیح است.» البته آقای موسوی هیچ اشاره ای نکرد  که کمیسیون آموزش مجلس در چه زمانی این رسیدگی را انجام داده است و چه کسی متصدی بررسی مدرک دکترای آقای رحیمی بوده است. آن چه ما از آن مطلعیم خلاف نظر آقای موسوی را ثابت می نماید.



طرحی برای سوءاستفاده کنندگان



این طرح پس از حدود هشت ماه بررسی کارشناسی، یک هفته پیش از معاون اولی رحیمی به صحن مجلس آمد تا نمایندگان برای کسانی که از القاب دکتر و مهندس به صورت جعلی استفاده می‎کنند مجازات در نظر بگیرند، اما این طرح که نمایندگان بر فوریت آن اصرار داشتند با لابی‎ها و رایزنی‎ها ناکام ماند و از دستور کار مجلس خارج شد. اما این همه ماجرا نبود و تذکر مجدد نادران درباره مدرک تحصیلی رحیمی، نمایندگان را به‎خود آورد تا آن‎ها بار دیگر طرح خود را به دستور کار مجلس باز گردانند.



تذکر نادران با ارایه دو سند درباره نحوه اخذ مدرک توسط رحیمی همراه بود که بر اساس آن می‎توان ثابت کرد رحیمی دارای مدرک دکترا از آکسفورد نیست و مانند مدرک کردان جعلی است.  به‎گفته نادران مؤسسه‎ای تحت عنوان «زبانسرا» در تاریخ 78.6.20  طی نامه‎ای به محمدرضا رحیمی «یادبود نفیس آکسفورد» اهدا کرده است.

نادران همچنین از طریق سایت الف که در ماجرای کردان نیز تقلبی بودن مدرک کردان را رو کرد و به همین خاطر فیلتر شد، دستخطی منتشر کرد که ثابت می‎کرد رحیمی خودش از این مؤسسه خواسته چنین عنوانی به وی اهدا شود. نادران یادآور شد: «در صدر و ذیل نامه دستخطی وجود دارد که در آن گیرنده نامه اعلام می‎کند عنوان نامه از مشاور قوه قضاییه به استاندار سابق کردستان تغییر کند؛ ضمن این‎که به آن عبارت (این مؤسسه معمولا هدیه خود را به رؤسای جمهور کشورها تقدیم می‎کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان) افزوده شود.» نادران البته به داستان دوران ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هم اشاره‎ای داشت و اعلام کرد که رحیمی پای امضاهایش به عنوان رییس دانشکده حقوق می‎نوشته «دکتر رحیمی» یعنی وی چهار سال بعد از گرفتن این مدرک جعلی خود را دکتر می‎نامیده و زیر نامه‎ها را نیز با این عنوان امضا می‎کرده است. حال این سؤال مطرح می‎شود که با توجه به این‎که رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در سال 1379 دریافت کرده، چگونه توانسته است در سال هفتادوهشت مدرک دکترای افتخاری (در صورت صحت آن) از مؤسسه مزبور دریافت کند؟



بده بستان با دانشگاه آزاد



ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز خود داستانی دارد. برخي نمايندگان ادوار گذشته مجلس روابط جاسبي با رحيمي در دوره نمايندگي رحيمي را خوب و صميمي و برخي ديگر از نمايندگان آن را عادي و در حد ساير نمايندگان ميدانند. البته به نظر ميرسد كه نظر آن دسته از نمايندگان كه رفاقت ديرينهاي را براي جاسبي و رحيمي در نظر ميگيرند، درستتر باشد؛ زيرا بعدها رحيمي رياست دانشكده حقوق واحد تهران مركزي اين دانشگاه را بر عهده گرفت كه در همان ايام كردان به دانشجويان اين دانشگاه حقوق درس ميداد.

ذکر ماجرای شکایت یکی از استادان این دانشکده از رحیمی که دادگاه آن در سال پیش برگزار شد، هم خالی از لطف نیست.

صادق سلیمی یکی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دادگاه شکایت برده بود که رحیمی در حین ریاستش بر دانشکده حقوق از وی خواسته بود تا به صورت غیرقانونی به یکی از دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت انضباط کلاسی از او صفر دریافت کرده، نمره قبولی بدهد، اما استاد مربوطه از این کار امتناع کرده و لذا رحیمی در نامه‎ای به مدیریت دانشگاه آزاد، این استاد را فاقد صلاحیت معرفی کرده بود.



آینده نمایندگان و معاون اول



اگرچه رحیمی وقتی معاون اولی احمدی‎نژاد را به‎عهده گرفت که نمایندگان برای سرکشی به حوزههای انتخابیهشان رفته بودند، اما این موضوع نافی پیگیریهای آنان در خصوص مدرک رحیمی پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان نخواهد بود و به همين خاطر تذکرات نمایندگان، پیگیری طرح سؤال حیدرپور در مجلس و یا حتی ارایه مستندات جدید درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی رحیمی دور از انتظار نیست.

اگرچه رحیمی در اقدامی پیش‎دستانه پس از صدور حکم معاون اولی خود اعلام کرده است که مدرک تحصیلی‎اش مشکلی ندارد و در وقت مناسب به مطرح کنندگان این‎گونه مباحث پاسخ خواهد داد. معاون اول رییس‎جمهور با انتقاد از نمایندگانی که موضوع مدرک وی را پیگیری می‎کنند، اظهار داشت: «آن‎ها خودشان مقدماتی را فراهم و بر اساس آن مقدمه، تصمیماتی در خصوص افراد می‎گیرند و حرف‎هایی را مطرح می‎کنند که اهمیتی ندارد. فردی که سی‎سال در دستگاه‎های مختلف دارای تجربه و خدمت است، در حال حاضر دیگر درخصوص مدرک تحصیلی و این‎که چند کلاس سواد دارد از او سؤال نمی‎شود.»

رحیمی حتي نمایندگان را متهم کرد که مشکلاتشان با مدرک وی به‎خاطر مشکلات دیگری است که با دولت دارند؛ زیرا افراد بسیاری هستند که با مدرک دکترا و تحصیلات عالی مورد قبول این افراد نیستند. وی افزود: «ما دنبال این هستیم که شب و روز بیشتر به مردم خدمت کنیم و اگر بخواهیم وقت خود را صرف پاسخگویی به این چنین مسایلی که هر روز مطرح می‎شود، بکنیم. دیگر وقتی برای خدمت به مردم باقی نمی‎ماند و مشکل این افراد انصافا چنین حرف‎هایی نیست بلکه با موارد دیگری در دولت مشکل دارند.» البته رحیمی نگفت که مشکل نمایندگان با دولت چیست که به خاطر آن روی مدرک تحصیلی وی انگشت گذاشته‎اند.



رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است



البته این اظهارات رحیمی و طفره رفتنش از ارایه مدرک تحصیلی خود بی‎پاسخ نماند و احمد توکلی و الياس نادران نمايندگان تهران بار ديگر بر جعلي بودن مدرك او و پيگيري مسئله از طريق مراجع قضايي تأكيد كردند.

توكلي با تاکید بر این‎که «رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است» در اين‎باره گفت: «رحیمی مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد و از این عنوان جعلی در سمت رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نیز استفاده و حقوق هم دریافت کرده است.» وی گفت:  «باید ثابت شود که رحیمی با استفاده از این عنوان از دیوان محاسبات کشور که زمانی ریاست آن را بر عهده داشته، حقوق گرفته یا خیر.» الياس نادران نيز با تأكيد بر اين‎كه مشكل رحيمي فقط مدرك تحصيلياش نيست، گفت: «مسئله رحيمي را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهيم كرد.»

بنابراين به نظر ميرسد كه در ماههاي آينده چالشهاي نمايندگان مجلس با رحيمي كه اكنون در كسوت معاون اول حاضر شده بر سر اين موضوع كه بالاخره مدرك معاون اول چيست، شدت يابد. لذا بايد منتظر بود تا هر دو طيف مستندات خود را ارايه كنند تا اين‎بار افكار عمومي و مراجع قضايي رأي نهايي را در اين‎باره صادر كنند.





 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.