کد مطلب: 54388
متن طرح تفاهم ملی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۱
وطن امروز:
مقدمه
فضای سیاست‌ورزی کشور در شرایط فعلی تا حدود مناسبی بهره‌مند از ارکان ضروری تحرک است اما تفاوت مشهود و ملموس وضع کنونی با شرایط قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم موجب آن شده تا برخی خواص خواستار تدبیر «ملات» مستحکمی برای پر کردن گسل این تفاوت باشند. از سوی دیگر آنچه موجب می‌شود تا این گمانه، یعنی چاره‌اندیشی یک ساز و کار جامع‌الاطراف و همه‌گیر در راستای بهبود شرایط موجود، تقویت و مورد استقبال قرار گیرد، تاثیرگذاری بی‌نظیر مشارکت مردم در انتخابات اخیر و یافتن رهیافتی برای ایجاد فضایی متناسب با این میزان مشارکت است. به هر تقدیر باید چاره‌ای اندیشید تا شرایط مطلوب حاصل و بستر مناسب برای برجسته شدن نقاط اشتراک سلایق سیاسی کشور ایجاد شود.
شرایط فعلی کشور به واسطه رغبت شدید برخي جریان‌هاي سیاسی به پیگیری خط «عدم سازگاری»، تحقق این مهم را دشوار یا بهتر می‌توان گفت ناممکن می‌سازد. اما به نظر می‌رسد فهم جایگاه افکار عمومی در شکل‌گیری و تداوم جریانات اجتماعی- سیاسی از سوی گروه‌های سیاسی، نهایتا آنها را بدین سمت رهنمون کند که باید سازوکاری اندیشیده شود تا تمام اعتراضات و نارضایتی‌ها در مسیری درست و منطقی پیگیری شود. بدون شک در شرایط فعلی بایسته است افراد ذی‌نفوذ، اهتمام خود را براي ایجاد یک تشکیلات منسجم و تاثیرگذار در راستای حل ابهامات به کار گیرند چرا که افکار عمومی غالب جامعه اینک خواستار حکومت آرامش و ثبات بر فضای مناسبات سیاسی و غیرسیاسی کشور است. درک این واقعیت موجب آن شده تا پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از گسترش دامنه ابهامات، تهمت‌ها و بدگمانی‌ها و نیز ضرورت تثبیت فضای آرام بر جامعه، برخی نخبگان نیز خواستار پیگیری و تحقق این مهم باشند. اما باوجود برخی اظهارنظرها در این‌باره، متاسفانه تاکنون طرح یا ایده‌ای مشروح برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه نشده است. با این وجود جمعی از دلسوزان در راستای رسالت انقلابی خود اقدام به طرح ساز و کار پیشنهادی خود در این‌باره می‌کنند؛ ساز و کاری که فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و به دور از تعصبات جناحی در مسیر تحقق فضای آرام و منطقی ارائه می‌شود.
کمیته تفاهم ملي
نظام جمهوری اسلامی به واسطه برخورداری از منطق مستحکم و نیز اهرم‌های تعبیه شده قانونی و همچنین به خاطر دارا بودن قوانین واضح و غیرقابل خدشه به سهولت توانایی اتخاذ رفتار قانونمند در قبال اعتراضات و ناآرامي‌هاي پس از انتخابات را داراست کما اینکه «مهار» آشوب‌ها توسط همین ساز و کارهای تعبیه شده صورت گرفت تا بدانجا که «محمد عطریانفر» که خود یکی از متهمان بازداشتی حوادث اخیر است صراحتا اعلام می‌کند، نظام جمهوری اسلامی در جریان حوادث پس از انتخابات نشان داد ظرفیت بالایی در هضم اتفاقات و تحولات خوشایند و ناخوشایند دارد. با این وجود ، از آنجا که رحمت و عطوفت اسلامی همواره در صدر فضایل اخلاقی سفارش‌شده در منابع شیعی است و نیز در راستای تقویت سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی به نظام و تحکیم بنیه‌های فکری ذیل اين گفتمان، به نظر می‌رسد تفاهم و توافق برای تدبیر یک ساز و کار همه‌پسند مبتنی بر عقلانیت، شایسته‌ترین شیوه برای فیصله بخشیدن به اعتراضات موجود باشد. شرایطی که قطعا تزاید ابهامات و عدم شفافیت در آن موجب استتار واقعیات و تداوم رفتارهای ساختارشکنانه خواهد شد. بنا براین بایسته است همه عوامل دخیل و تاثیرگذار در انتخابات و حوادث پس از آن برای تنویر واقعیات و خاتمه یافتن وضع موجود، بر سر تشکیل یک کارگروه حقیقت‌یاب، توافق کنند؛ کارگروهی که نمی‌توان برای آن نقش میانجیگری برگزید چراکه در این مناقشه«طرفین» موضوعیت ندارد. در حقیقت آنچه در حوادث پس از انتخابات نمودار شد تلاش و تحرک گسترده یک جریان سیاسی علیه نهادهاي قانوني و ارکان نظام بود و این کار تا بدانجا پیش رفت که در روز قدس گفتمان انقلاب و امام(ره) نیز توسط این جریان مورد هجمه قرار گرفت. بنابراین حوادث پس از انتخابات مناقشه
2 گروه سیاسی نبوده است که براساس آن عبارت میانجیگری مصداق یابد و برخی خواستار مصالحه طرفین شوند. با لحاظ این مهم می‌توان گفت، کارگروه یا کمیته مورد نظر باید نقش پایان‌دهنده به این رویدادها و حواشی و تبعات آن را داشته باشد لذا باید وجهه‌ای تفاهم گونه داشته باشد.
ویژگی‌های کمیته تفاهم ملي
این کارگروه وظیفه بررسي موضوعات در راستای ایجاد یک ارزیابی حداکثری در جامعه نسبت به حوادث پس از انتخابات و پس از آن پيشنهاد رفتار مقتضی نظام در قبال نتایج آن را برعهده دارد. در یک کلام این کمیته باید بر شرایط فعلی سیاسی کشور مهر«خاتمه» بزند. در این راستا این کمیته باید دارای چنین ویژگی‌هایی باشد:
1- ترکیب کمیته: همان‌گونه که گفته شد کارگروه مورد نظر باید مورد توافق همه گروه‌ها و نهادهای تاثیرگذار در حوادث پس از انتخابات باشد به همین واسطه ساز و کار و مختصات عمل این کارگروه نیز باید مورد پذیرش این گروه‌ها و نهادها قرار گیرد؛ از این جمله است موضوع ترکیب کمیته تفاهم ملي. در این‌باره ساز و کاری اندیشیده شده تا اعضای این کمیته هرکدام در عین اشتهار به صداقت، نمایندگی بخشی از جریانات سیاسی و نیز نهادهای تاثیرگذار و تصمیم‌ساز را برعهده داشته باشند تا برآیند نظر آنان در واقع مورد وثوق اکثریت قریب به اتفاق جامعه قرار گیرد. به‌عنوان مثال یک نماینده از مراجع عظام تقلید، یک نماینده از مجلس خبرگان، یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نماینده از شورای نگهبان، یک نماینده از سوی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی کشور (خانه احزاب) و یک نماینده از سوی کاندیدای معترض(موسوی) ترکیب 9 نفره شورای اصلی و تصمیم‌گیر کمیته تفاهم ملي را تشکیل دهند.
2- کمیسیون‌های سه‌گانه: بدیهی است موارد مطروحه و مورد بحث در کمیته تفاهم ملي و نظر نهایی شورای اصلی درباره هر موضوع مستلزم تعبیه کمیسیون‌های تخصصی و موثر در این ساز و کار است به طوری‌که براساس یک نظام سیستماتیک، هر موضوع باید مراحل بررسی‌های موشکافانه سیاسی- حقوقی را طی کرده و نتیجه آن در اختیار تصمیم‌گیران اصلی قرار گیرد. در همین راستا کمیسیون‌های سه‌گانه«طرح موضوع»، «انطباق» و«رأی» با کارکردهای جداگانه می‌تواند چنین ساز و کار سیستماتیکی را محقق سازد.
کمیسیون طرح موضوع: وظیفه این کمیسیون ارائه سرفصل‌هایی درباره حوادث پس از انتخابات است. به عبارت ساده‌تر، وظیفه این کمیسیون یافتن و ارائه موضوعات و اتفاقات مهم و تاثیرگذار در حوادث پس از انتخابات است. در واقع کمیسیون طرح موضوع باید همه رفتارهایی را که منجر به تشدید یا تضعیف اعتراض‌ها و آشوب‌های پس از انتخابات شد به کمیسیون انطباق ارائه دهد.
کمیسیون انطباق: این کمیسیون با دریافت سرخط موضوعات وظیفه دارد میزان تاثیرگذاری هرکدام از افراد یا گروه‌های سیاسی در پیدایش، ظهور و افول موضوعات موثر در حوادث پس از انتخابات را استخراج کند. به عبارت روان‌تر وظیفه کمیسیون انطباق شناسایی میزان تاثیرگذاری افراد و گروه‌های سیاسی در هر کدام از حوادث پس از انتخابات است.
کمیسیون انطباق پس از شناسایی این مهم، نتایج بررسی‌های خود را در اختیار کمیسیون رای خواهد گذاشت.
کمیسیون رای: کمیسیون رای با بررسی عملکرد کمیسیون‌های طرح موضوع و انطباق و با مطالعه نتایج بررسی‌های کمیسیون انطباق، رای خود را درباره هرکدام از موضوعات مطروحه صادر می‌کند. رای اين کمیسیون در واقع اسنادی است که به همراه بررسی‌های 2کمیسیون دیگر در اختیار شورای اصلی کمیته تفاهم ملي برای اعلام نظر نهایی قرار می‌گیرد. البته باید گفت ترکیب هر یک از کمیسیون‌ها نیز با توافق شورای اصلی کمیته، همان مسیر تشکیل ترکیب شورای اصلی کمیته تفاهم ملي را طی خواهد کرد. در واقع هر کمیسیون متشکل از 9 نفر است که جمعا 27نفر را به‌عنوان اعضای کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملي معرفی می‌کند. به عبارت دیگر نهادها، دستگاه‌ها، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی تاثیرگذار در انتخابات و حوادث پس از آن تا این مرحله، هرکدام دارای 4 نماینده هستند که به همراه نماینده آنان در«اتاق مفاهمه»، هرکدام دارای 5 عضو در کمیته تفاهم ملي هستند.
3- اتاق مفاهمه: اتاق مفاهمه در راستای رفع اختلافات کمیسیون‌های سه‌گانه هنگام بررسی‌های تخصصی تدبیر شده است. همان‌گونه که گفته شد اتاق مفاهمه نیز دارای 9 عضو است که رای اکثریت اعضای این اتاق درباره موضوعات محل اختلاف و نظر نهایی آن کمیسیون درباره آن موضوع خاص خواهد بود.
دستور کار کمیته تفاهم ملي
کمیته تفاهم ملي با توجه به کلیات اعتراض‌ها و آشوب‌های پس از انتخابات می‌تواند چند موضوع کلی را به‌عنوان محورهای اصلی خود برای نیل به توافق نهایی در دستور کار قرار دهد تا کمیسیون‌های سه‌گانه ذیل این محورها به بررسی‌های خود بپردازند. البته باز هم تاکید می‌شود این محورها باید مورد پذیرش و توافق همه اعضای شورای اصلی قرار گیرد. محورهای دستور کار هم باید باتوجه به واقعیات مهم و تاثیرگذار در رخدادهای پس از انتخابات گزینش شوند. با لحاظ این مهم می‌توان این محورهای کلی را اینگونه تقسیم‌بندی کرد:
1- دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها
بدون شک این محورها را می‌توان مهم‌ترین موضوع مورد بحث و بررسی نامید. موضوعی که اینک به‌طور گسترده به یک مطالبه در افکار عمومی تبدیل شده است. در کنار برخی وقایع هنگامه تبلیغات، «ادعای تقلب» مهم‌ترین عامل ایجاد اعتراضات و در پیامد آن آشوب‌های خیابانی تهران بود و این موضوع در ماه‌های اخیر مورد تصدیق اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد بررسی همه ابعاد و زوایای ادعای تقلب می‌تواند رهیافتی باشد به اعلام رسمی و واقعی اتفاقات پس از انتخابات. در این راستا به نظر می‌رسدباید 2 اقدام موشکافانه صورت گیرد.
الف: دعوت از وزیر کشور (به عنوان برگزارکننده انتخابات) و نماینده شورای نگهبان (به عنوان تایید کننده نهايي نتیجه انتخابات) و درخواست ارائه گزارشات کامل و مستند و مستدل درباره روند برگزاری انتخابات از آنها. کمیسیون طرح موضوع باید دیگر بار به بررسی دقیق گزارشات وزارت کشور و شورای نگهبان درباره روند برگزاری انتخابات بپردازد و سیکل مربوط در دیگر کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملی نیز طی شود.
ب: دعوت از کاندیدای معترض و مطرح‌کننده ادعای تقلب (موسوی) برای ارائه مستندات و دلایل خود درباره این ادعا. کاندیدای معترض که در ابتدا حاضر به ارائه مستنداتش به شورای نگهبان و کمیته 5 نفره نشد، باید در شرایط مساعد و مناسبی که کمیته تفاهم ملي ایجاد می‌کند در کمیسیون‌های مربوط (طرح موضوع و انطباق) حاضر شده و دلایلش برای طرح این ادعا را مفصل و مستند توضیح دهد. این مرحله دستور کار به واسطه اهمیت و تاثیرگذاری باید در نهایت دقت و هوشیاری انجام گیرد تا عامل یا عوامل بیرونی نتوانند در روند کار خلل ایجاد کنند. از سوی دیگر باید همه تمهیدات برای جلب اعتماد کاندیدای ناراضی در ارائه مستندات فراهم شود تا روند رسیدگی به مستندات وی مخدوش نشود. پس از استماع و دریافت مستندات و گزارشات وزارت کشور، شورای نگهبان و کاندیدای معترض، نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون رای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جمع‌بندی کمیسیون رای که ترجیحاً متشکل از عناصر
حقوقی – سیاسی است، در اختیار شورای اصلی و تصمیم‌گیر نهایی کمیته تفاهم ملي قرار می‌گیرد تا آنان به اعلام رای نهایی در این‌باره مبادرت ورزند.
2- بررسی رفتارها و میزان تأثیرگذاری افراد
در روند اعتراضات و آشوب‌ها
پس از بررسی عنوان کلی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها، باید محور دیگر یعنی بررسی رفتارها و میزان تاثیرگذاری افراد در روند اعتراضات و آشوب‌ها در دستور کار کمیته تفاهم ملي قرار گیرد. این محور نیز دارای ابعاد مختلفی است که در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مرحله همه افراد و گروه‌هایی که به واسطه اظهارنظر یا عملکرد خود، موجبات تشدید اعتراضات و ایجاد بستر مناسب برای آشوب و خسارت به اموال عمومی و خصوصی را فراهم آورده‌اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند. این محور نیز در چند بخش می‌تواند مورد ارزیابی و پیگرد قرار گیرد.
الف- عوامل تقویت‌کننده ادعای تقلب
ادعای تقلب، عامل اصلی اعتراضات و آشوب‌ها بود. در همین راستا یکسری اقدامات اعم از بیانیه‌ها، نامه‌ها و ادعاهایی که منجر به تقویت این ادعا و نیز تشدید حس بدگمانی به نظام جمهوری اسلامی شد باید مورد واکاوی قرار گرفته و از عاملان آنها توضیحات مقتضی درخواست شود. در همین راستا باید عوامل اصلی شایعه‌سازی‌ها و دروغ‌‌پردازی‌ها نیز مورد بازخواست قرار گیرند. از این جمله‌اند بازداشت‌شدگان حوادث اخیر.
بررسی رفتار مجرمانه این افراد باید به صورت دقیق صورت گیرد به گونه‌ای که تاثیرگذاری هر یک از آنان بر ایجاد و تشدید آشوب‌ها و اعتراضات به صورت دقیق بررسی شود. به عنوان مثال می‌توان این ارزیابی را به صورت موشکافانه انجام داد که کدامیک از دستگیرشدگان با قصد و نیت قبلی وارد عرصه اغتشاش شده و کدام در نتیجه تاثیرگذاری فضای ملتهب مرتکب بزه و جرم شده‌اند. از سوی دیگر درباره فعالان سیاسی دستگیر شده نیز می‌توان این موضوع را درباره هرکدام از آنان شناسایی کرد که کدامیک با اعتقاد قبلی – قبل از انتخابات – به ایفای نقش در حوادث پس از انتخابات پرداخته‌اند و کدامیک نیز بدون اطلاع از واقعیت رخداد، به صرف ارزیابی و تحلیل سیاسی، معتقد به تقلب بوده و حضور در تجمعات غیرقانونی و اثرگذاری بر معترضان را دنبال کرده‌اند. مطمئناً ارزیابی‌های دقیق با مراعات رأفت اسلامی می‌تواند نتیجه‌ای خوشایند و همه‌پسند در این‌باره حاصل کند. شاید بخشودگی عوامل غیرجنایتکار یکی از تبعات این ارزیابی‌ها باشد.
ب- برخوردهای غیرقانونی با معترضان
بدون شک برخوردهای غیرقانونی با معترضان و نیز برخی عوامل آشوب، منجر به تشدید فضای ناامنی و نیز ایجاد حس بی‌اعتمادی به نظام خواهد شد. بنابراین بازخواست عواملی که خودسرانه اقدام به برخوردهای غیرقانونی و بعضاً خشونت‌بار با معترضان کردند هم باید در دستور کار کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملي قرار گیرد. به عنوان نمونه این موضوع ضروری است که به رفتار متخلفان بازداشتگاه کهریزک بدون کمترین ملاحظه در کمیته رسیدگی شود و بررسی آن مشابه دیگر تخلفات پیگیری شود. البته در این راستا این نکته بسیار مهم و تاثیرگذار نباید فراموش شود که تناسب میان جرم و تاثیر آن بر فضای متشنج و ناامن باید به صورت جدی ملاک کمیته قرار گیرد. البته باز هم تاکید می‌شود همه مجرمان به نسبت جرم و گریز از قانون باید مستوجب برخورد قانونی باشند و در این میان کوچک‌ترین تبعیض و مسامحه ای غیرقابل پذیرش و به دور از عدالت و همچنین مغایر خواست افکار عمومی است. این محور نیز همانند محور بررسی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها باید سیکل طراحی شده کمیته را طی کند و نتیجه آن نیز در اختیار شورای اصلی کمیته قرار گیرد تا «جمع‌بندی نهایی» کمیته انجام شود.
3- جمع‌بندی نهایی
پس از آنکه نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های طرح موضوع، انطباق و رای درباره محورهای کلی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها و بررسی رفتارها و میزان تاثیرگذاری افراد در روند اعتراضات و آشوب‌ها و همچنین دیگر موضوعات قابل تعریف ذیل این محورها به شورای اصلی کمیته ارائه شد، اعضا به جمع‌بندی خود درباره این رویدادها و موضوعات پرداخته و نتیجه نهایی را در گزارشات مستند و مفصل در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند. درباره نتیجه نهایی ارزیابی‌های کمیته باید نکات کلیدی زیر مورد توجه و اعمال قرار گیرد.
عدم لحاظ کوچک‌ترین تبعیض در قبال اعلام نتایج بررسی‌ها؛ به‌عنوان مثال اگر شورا بدین جمع‌بندی رسید که ادله و مستندات کاندیدای معترض (موسوی) برای اثبات تقلب در انتخابات به گونه‌ای است که تقلب گسترده در انتخابات را قطعی می‌کند، این جمع‌بندی بدون کوچک‌ترین ملاحظات باید اعلام و افکار عمومی از جزئیات آن باخبر شوند. از سوی دیگر اگر مستندات موسوی حاکی از انجام تقلب اما در سطح محدود بود به گونه‌ای که در میزان آرا تفاوت قابل توجهی به وجود نمی‌آید عوامل خاطی و متقلب باید مورد برخورد قضایی قرار گیرند و حتما محاکمه آنان در انظار عمومی انجام شود. اما چنانچه اکثریت اعضای کمیته تفاهم ملي رای به عدم صحت ادعای تقلب دادند، آنگاه باید براساس موارد قانونی با این مدعا برخورد قانونی صورت گیرد. در واقع کمیته در این وضعیت پیشنهاد برگزاری دادگاهی برای بیان توضیحات موسوی را می‌دهد. قطعاً اگر در چنین شرایطی موسوی حاضر به پذیرش نظر نهایی کمیته نشد و قوه قضائیه نیز پیشنهاد کمیته را نپذیرفت، این ارزیابی قابل طرح و بررسی است که نظام توانایی و جسارت دفاع از حیثیت خود را ندارد. به عنوان مثالی دیگر، بهتر آن است که کمیته پس از بررسی عوامل موثر در تشدید آشوب‌ها، نهایت رأفت اسلامی را لحاظ کرده و در ارائه گزارش خود به نهادهای قانونی، بخشودگی برخی خاطیان دارای جرائم سبک را خواستار شود.
شورای نظارت و مفاهمه
تدبیر یک «شورای نظارت و مفاهمه» برای رفع اختلافات احتمالی اعضاي کمیته تفاهم ملي می‌تواند موجب استحکام رویه و تصمیم‌گیری معقول این سازوکار پیشنهادی تقویت وحدت شود. لذا در این راستا باید ترکیب این شورا نیز مورد رضایت همه گروه‌هاي سياسي باشد. با انجام بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با توجه به سلایق و مشی سیاسی چهره‌های تاثیرگذار، آقایان آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌كني، آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، دکتر علی‌اکبر ولایتی، حجتالاسلام سيد‌محمدحسن ابوترابی‌فرد، حجتالاسلام سید محمود دعایی، دکتر غلامعلی حداد عادل، حجتالاسلام حسن روحانی، حبیب‌الله عسگراولادی و حجتالاسلام مسیح مهاجری برای شکل‌گیری این شورای 9 نفره پیشنهاد می‌شوند. شورای نظارت و مفاهمه در مواقعی که شورای اصلی کمیته تفاهم ملي نسبت به موضوع یا موضوعاتی دچار اختلاف نظر اساسی باشند، با بررسی موضوع یا موضوعات محل اختلاف، راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از بن‌بست را ارائه می‌دهند. بدیهی است حکمیت نظر شورای نظارت و مفاهمه در ابتدای طرح موضوع و آغاز به کار کمیته تفاهم ملي باید مورد پذیرش رسمی همه افراد و گروه‌ها قرار گیرد.
ضرورت پایان فضای ابهام‌آمیز
بدون شک اثرات ادعای تقلب و حوادثی که در پیامد این ادعا رخ داد، به سادگی مرتفع نمی‌شود و باید در چارچوب قانون بدان رسیدگی شود. در این میان تدبیر سازوکارهای قانونی و فراگیر برای پایان مناقشه مفید و موجب جلب اعتماد عمومی خواهد شد. بویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی قطعاً راهکارهایی را برای شفاف‌سازی اتفاقات پس از انتخابات و سرانجام پرسش‌ها و شائبه‌ها در نظر گرفته است. با این وجود پیشنهاد سازوکاری چون کمیته تفاهم ملي به مثابه اعتقاد اکثریت نخبگان و دیگر قشرهای جامعه به تدبیر چنین تمهیداتی در راستای پایان فضای ملتهب و ناآرام سیاست‌ورزی در کشور است.
مقدمه
فضای سیاست‌ورزی کشور در شرایط فعلی تا حدود مناسبی بهره‌مند از ارکان ضروری تحرک است اما تفاوت مشهود و ملموس وضع کنونی با شرایط قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم موجب آن شده تا برخی خواص خواستار تدبیر «ملات» مستحکمی برای پر کردن گسل این تفاوت باشند. از سوی دیگر آنچه موجب می‌شود تا این گمانه، یعنی چاره‌اندیشی یک ساز و کار جامع‌الاطراف و همه‌گیر در راستای بهبود شرایط موجود، تقویت و مورد استقبال قرار گیرد، تاثیرگذاری بی‌نظیر مشارکت مردم در انتخابات اخیر و یافتن رهیافتی برای ایجاد فضایی متناسب با این میزان مشارکت است. به هر تقدیر باید چاره‌ای اندیشید تا شرایط مطلوب حاصل و بستر مناسب برای برجسته شدن نقاط اشتراک سلایق سیاسی کشور ایجاد شود.
شرایط فعلی کشور به واسطه رغبت شدید برخي جریان‌هاي سیاسی به پیگیری خط «عدم سازگاری»، تحقق این مهم را دشوار یا بهتر می‌توان گفت ناممکن می‌سازد. اما به نظر می‌رسد فهم جایگاه افکار عمومی در شکل‌گیری و تداوم جریانات اجتماعی- سیاسی از سوی گروه‌های سیاسی، نهایتا آنها را بدین سمت رهنمون کند که باید سازوکاری اندیشیده شود تا تمام اعتراضات و نارضایتی‌ها در مسیری درست و منطقی پیگیری شود. بدون شک در شرایط فعلی بایسته است افراد ذی‌نفوذ، اهتمام خود را براي ایجاد یک تشکیلات منسجم و تاثیرگذار در راستای حل ابهامات به کار گیرند چرا که افکار عمومی غالب جامعه اینک خواستار حکومت آرامش و ثبات بر فضای مناسبات سیاسی و غیرسیاسی کشور است. درک این واقعیت موجب آن شده تا پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از گسترش دامنه ابهامات، تهمت‌ها و بدگمانی‌ها و نیز ضرورت تثبیت فضای آرام بر جامعه، برخی نخبگان نیز خواستار پیگیری و تحقق این مهم باشند. اما باوجود برخی اظهارنظرها در این‌باره، متاسفانه تاکنون طرح یا ایده‌ای مشروح برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه نشده است. با این وجود جمعی از دلسوزان در راستای رسالت انقلابی خود اقدام به طرح ساز و کار پیشنهادی خود در این‌باره می‌کنند؛ ساز و کاری که فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و به دور از تعصبات جناحی در مسیر تحقق فضای آرام و منطقی ارائه می‌شود.
کمیته تفاهم ملي
نظام جمهوری اسلامی به واسطه برخورداری از منطق مستحکم و نیز اهرم‌های تعبیه شده قانونی و همچنین به خاطر دارا بودن قوانین واضح و غیرقابل خدشه به سهولت توانایی اتخاذ رفتار قانونمند در قبال اعتراضات و ناآرامي‌هاي پس از انتخابات را داراست کما اینکه «مهار» آشوب‌ها توسط همین ساز و کارهای تعبیه شده صورت گرفت تا بدانجا که «محمد عطریانفر» که خود یکی از متهمان بازداشتی حوادث اخیر است صراحتا اعلام می‌کند، نظام جمهوری اسلامی در جریان حوادث پس از انتخابات نشان داد ظرفیت بالایی در هضم اتفاقات و تحولات خوشایند و ناخوشایند دارد. با این وجود ، از آنجا که رحمت و عطوفت اسلامی همواره در صدر فضایل اخلاقی سفارش‌شده در منابع شیعی است و نیز در راستای تقویت سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی به نظام و تحکیم بنیه‌های فکری ذیل اين گفتمان، به نظر می‌رسد تفاهم و توافق برای تدبیر یک ساز و کار همه‌پسند مبتنی بر عقلانیت، شایسته‌ترین شیوه برای فیصله بخشیدن به اعتراضات موجود باشد. شرایطی که قطعا تزاید ابهامات و عدم شفافیت در آن موجب استتار واقعیات و تداوم رفتارهای ساختارشکنانه خواهد شد. بنا براین بایسته است همه عوامل دخیل و تاثیرگذار در انتخابات و حوادث پس از آن برای تنویر واقعیات و خاتمه یافتن وضع موجود، بر سر تشکیل یک کارگروه حقیقت‌یاب، توافق کنند؛ کارگروهی که نمی‌توان برای آن نقش میانجیگری برگزید چراکه در این مناقشه«طرفین» موضوعیت ندارد. در حقیقت آنچه در حوادث پس از انتخابات نمودار شد تلاش و تحرک گسترده یک جریان سیاسی علیه نهادهاي قانوني و ارکان نظام بود و این کار تا بدانجا پیش رفت که در روز قدس گفتمان انقلاب و امام(ره) نیز توسط این جریان مورد هجمه قرار گرفت. بنابراین حوادث پس از انتخابات مناقشه
2 گروه سیاسی نبوده است که براساس آن عبارت میانجیگری مصداق یابد و برخی خواستار مصالحه طرفین شوند. با لحاظ این مهم می‌توان گفت، کارگروه یا کمیته مورد نظر باید نقش پایان‌دهنده به این رویدادها و حواشی و تبعات آن را داشته باشد لذا باید وجهه‌ای تفاهم گونه داشته باشد.
ویژگی‌های کمیته تفاهم ملي
این کارگروه وظیفه بررسي موضوعات در راستای ایجاد یک ارزیابی حداکثری در جامعه نسبت به حوادث پس از انتخابات و پس از آن پيشنهاد رفتار مقتضی نظام در قبال نتایج آن را برعهده دارد. در یک کلام این کمیته باید بر شرایط فعلی سیاسی کشور مهر«خاتمه» بزند. در این راستا این کمیته باید دارای چنین ویژگی‌هایی باشد:
1- ترکیب کمیته: همان‌گونه که گفته شد کارگروه مورد نظر باید مورد توافق همه گروه‌ها و نهادهای تاثیرگذار در حوادث پس از انتخابات باشد به همین واسطه ساز و کار و مختصات عمل این کارگروه نیز باید مورد پذیرش این گروه‌ها و نهادها قرار گیرد؛ از این جمله است موضوع ترکیب کمیته تفاهم ملي. در این‌باره ساز و کاری اندیشیده شده تا اعضای این کمیته هرکدام در عین اشتهار به صداقت، نمایندگی بخشی از جریانات سیاسی و نیز نهادهای تاثیرگذار و تصمیم‌ساز را برعهده داشته باشند تا برآیند نظر آنان در واقع مورد وثوق اکثریت قریب به اتفاق جامعه قرار گیرد. به‌عنوان مثال یک نماینده از مراجع عظام تقلید، یک نماینده از مجلس خبرگان، یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از قوه قضائیه، یک نماینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نماینده از شورای نگهبان، یک نماینده از سوی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی کشور (خانه احزاب) و یک نماینده از سوی کاندیدای معترض(موسوی) ترکیب 9 نفره شورای اصلی و تصمیم‌گیر کمیته تفاهم ملي را تشکیل دهند.
2- کمیسیون‌های سه‌گانه: بدیهی است موارد مطروحه و مورد بحث در کمیته تفاهم ملي و نظر نهایی شورای اصلی درباره هر موضوع مستلزم تعبیه کمیسیون‌های تخصصی و موثر در این ساز و کار است به طوری‌که براساس یک نظام سیستماتیک، هر موضوع باید مراحل بررسی‌های موشکافانه سیاسی- حقوقی را طی کرده و نتیجه آن در اختیار تصمیم‌گیران اصلی قرار گیرد. در همین راستا کمیسیون‌های سه‌گانه«طرح موضوع»، «انطباق» و«رأی» با کارکردهای جداگانه می‌تواند چنین ساز و کار سیستماتیکی را محقق سازد.
کمیسیون طرح موضوع: وظیفه این کمیسیون ارائه سرفصل‌هایی درباره حوادث پس از انتخابات است. به عبارت ساده‌تر، وظیفه این کمیسیون یافتن و ارائه موضوعات و اتفاقات مهم و تاثیرگذار در حوادث پس از انتخابات است. در واقع کمیسیون طرح موضوع باید همه رفتارهایی را که منجر به تشدید یا تضعیف اعتراض‌ها و آشوب‌های پس از انتخابات شد به کمیسیون انطباق ارائه دهد.
کمیسیون انطباق: این کمیسیون با دریافت سرخط موضوعات وظیفه دارد میزان تاثیرگذاری هرکدام از افراد یا گروه‌های سیاسی در پیدایش، ظهور و افول موضوعات موثر در حوادث پس از انتخابات را استخراج کند. به عبارت روان‌تر وظیفه کمیسیون انطباق شناسایی میزان تاثیرگذاری افراد و گروه‌های سیاسی در هر کدام از حوادث پس از انتخابات است.
کمیسیون انطباق پس از شناسایی این مهم، نتایج بررسی‌های خود را در اختیار کمیسیون رای خواهد گذاشت.
کمیسیون رای: کمیسیون رای با بررسی عملکرد کمیسیون‌های طرح موضوع و انطباق و با مطالعه نتایج بررسی‌های کمیسیون انطباق، رای خود را درباره هرکدام از موضوعات مطروحه صادر می‌کند. رای اين کمیسیون در واقع اسنادی است که به همراه بررسی‌های 2کمیسیون دیگر در اختیار شورای اصلی کمیته تفاهم ملي برای اعلام نظر نهایی قرار می‌گیرد. البته باید گفت ترکیب هر یک از کمیسیون‌ها نیز با توافق شورای اصلی کمیته، همان مسیر تشکیل ترکیب شورای اصلی کمیته تفاهم ملي را طی خواهد کرد. در واقع هر کمیسیون متشکل از 9 نفر است که جمعا 27نفر را به‌عنوان اعضای کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملي معرفی می‌کند. به عبارت دیگر نهادها، دستگاه‌ها، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی تاثیرگذار در انتخابات و حوادث پس از آن تا این مرحله، هرکدام دارای 4 نماینده هستند که به همراه نماینده آنان در«اتاق مفاهمه»، هرکدام دارای 5 عضو در کمیته تفاهم ملي هستند.
3- اتاق مفاهمه: اتاق مفاهمه در راستای رفع اختلافات کمیسیون‌های سه‌گانه هنگام بررسی‌های تخصصی تدبیر شده است. همان‌گونه که گفته شد اتاق مفاهمه نیز دارای 9 عضو است که رای اکثریت اعضای این اتاق درباره موضوعات محل اختلاف و نظر نهایی آن کمیسیون درباره آن موضوع خاص خواهد بود.
دستور کار کمیته تفاهم ملي
کمیته تفاهم ملي با توجه به کلیات اعتراض‌ها و آشوب‌های پس از انتخابات می‌تواند چند موضوع کلی را به‌عنوان محورهای اصلی خود برای نیل به توافق نهایی در دستور کار قرار دهد تا کمیسیون‌های سه‌گانه ذیل این محورها به بررسی‌های خود بپردازند. البته باز هم تاکید می‌شود این محورها باید مورد پذیرش و توافق همه اعضای شورای اصلی قرار گیرد. محورهای دستور کار هم باید باتوجه به واقعیات مهم و تاثیرگذار در رخدادهای پس از انتخابات گزینش شوند. با لحاظ این مهم می‌توان این محورهای کلی را اینگونه تقسیم‌بندی کرد:
1- دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها
بدون شک این محورها را می‌توان مهم‌ترین موضوع مورد بحث و بررسی نامید. موضوعی که اینک به‌طور گسترده به یک مطالبه در افکار عمومی تبدیل شده است. در کنار برخی وقایع هنگامه تبلیغات، «ادعای تقلب» مهم‌ترین عامل ایجاد اعتراضات و در پیامد آن آشوب‌های خیابانی تهران بود و این موضوع در ماه‌های اخیر مورد تصدیق اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد بررسی همه ابعاد و زوایای ادعای تقلب می‌تواند رهیافتی باشد به اعلام رسمی و واقعی اتفاقات پس از انتخابات. در این راستا به نظر می‌رسدباید 2 اقدام موشکافانه صورت گیرد.
الف: دعوت از وزیر کشور (به عنوان برگزارکننده انتخابات) و نماینده شورای نگهبان (به عنوان تایید کننده نهايي نتیجه انتخابات) و درخواست ارائه گزارشات کامل و مستند و مستدل درباره روند برگزاری انتخابات از آنها. کمیسیون طرح موضوع باید دیگر بار به بررسی دقیق گزارشات وزارت کشور و شورای نگهبان درباره روند برگزاری انتخابات بپردازد و سیکل مربوط در دیگر کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملی نیز طی شود.
ب: دعوت از کاندیدای معترض و مطرح‌کننده ادعای تقلب (موسوی) برای ارائه مستندات و دلایل خود درباره این ادعا. کاندیدای معترض که در ابتدا حاضر به ارائه مستنداتش به شورای نگهبان و کمیته 5 نفره نشد، باید در شرایط مساعد و مناسبی که کمیته تفاهم ملي ایجاد می‌کند در کمیسیون‌های مربوط (طرح موضوع و انطباق) حاضر شده و دلایلش برای طرح این ادعا را مفصل و مستند توضیح دهد. این مرحله دستور کار به واسطه اهمیت و تاثیرگذاری باید در نهایت دقت و هوشیاری انجام گیرد تا عامل یا عوامل بیرونی نتوانند در روند کار خلل ایجاد کنند. از سوی دیگر باید همه تمهیدات برای جلب اعتماد کاندیدای ناراضی در ارائه مستندات فراهم شود تا روند رسیدگی به مستندات وی مخدوش نشود. پس از استماع و دریافت مستندات و گزارشات وزارت کشور، شورای نگهبان و کاندیدای معترض، نتیجه بررسی‌ها در کمیسیون رای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جمع‌بندی کمیسیون رای که ترجیحاً متشکل از عناصر
حقوقی – سیاسی است، در اختیار شورای اصلی و تصمیم‌گیر نهایی کمیته تفاهم ملي قرار می‌گیرد تا آنان به اعلام رای نهایی در این‌باره مبادرت ورزند.
2- بررسی رفتارها و میزان تأثیرگذاری افراد
در روند اعتراضات و آشوب‌ها
پس از بررسی عنوان کلی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها، باید محور دیگر یعنی بررسی رفتارها و میزان تاثیرگذاری افراد در روند اعتراضات و آشوب‌ها در دستور کار کمیته تفاهم ملي قرار گیرد. این محور نیز دارای ابعاد مختلفی است که در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مرحله همه افراد و گروه‌هایی که به واسطه اظهارنظر یا عملکرد خود، موجبات تشدید اعتراضات و ایجاد بستر مناسب برای آشوب و خسارت به اموال عمومی و خصوصی را فراهم آورده‌اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند. این محور نیز در چند بخش می‌تواند مورد ارزیابی و پیگرد قرار گیرد.
الف- عوامل تقویت‌کننده ادعای تقلب
ادعای تقلب، عامل اصلی اعتراضات و آشوب‌ها بود. در همین راستا یکسری اقدامات اعم از بیانیه‌ها، نامه‌ها و ادعاهایی که منجر به تقویت این ادعا و نیز تشدید حس بدگمانی به نظام جمهوری اسلامی شد باید مورد واکاوی قرار گرفته و از عاملان آنها توضیحات مقتضی درخواست شود. در همین راستا باید عوامل اصلی شایعه‌سازی‌ها و دروغ‌‌پردازی‌ها نیز مورد بازخواست قرار گیرند. از این جمله‌اند بازداشت‌شدگان حوادث اخیر.
بررسی رفتار مجرمانه این افراد باید به صورت دقیق صورت گیرد به گونه‌ای که تاثیرگذاری هر یک از آنان بر ایجاد و تشدید آشوب‌ها و اعتراضات به صورت دقیق بررسی شود. به عنوان مثال می‌توان این ارزیابی را به صورت موشکافانه انجام داد که کدامیک از دستگیرشدگان با قصد و نیت قبلی وارد عرصه اغتشاش شده و کدام در نتیجه تاثیرگذاری فضای ملتهب مرتکب بزه و جرم شده‌اند. از سوی دیگر درباره فعالان سیاسی دستگیر شده نیز می‌توان این موضوع را درباره هرکدام از آنان شناسایی کرد که کدامیک با اعتقاد قبلی – قبل از انتخابات – به ایفای نقش در حوادث پس از انتخابات پرداخته‌اند و کدامیک نیز بدون اطلاع از واقعیت رخداد، به صرف ارزیابی و تحلیل سیاسی، معتقد به تقلب بوده و حضور در تجمعات غیرقانونی و اثرگذاری بر معترضان را دنبال کرده‌اند. مطمئناً ارزیابی‌های دقیق با مراعات رأفت اسلامی می‌تواند نتیجه‌ای خوشایند و همه‌پسند در این‌باره حاصل کند. شاید بخشودگی عوامل غیرجنایتکار یکی از تبعات این ارزیابی‌ها باشد.
ب- برخوردهای غیرقانونی با معترضان
بدون شک برخوردهای غیرقانونی با معترضان و نیز برخی عوامل آشوب، منجر به تشدید فضای ناامنی و نیز ایجاد حس بی‌اعتمادی به نظام خواهد شد. بنابراین بازخواست عواملی که خودسرانه اقدام به برخوردهای غیرقانونی و بعضاً خشونت‌بار با معترضان کردند هم باید در دستور کار کمیسیون‌های کمیته تفاهم ملي قرار گیرد. به عنوان نمونه این موضوع ضروری است که به رفتار متخلفان بازداشتگاه کهریزک بدون کمترین ملاحظه در کمیته رسیدگی شود و بررسی آن مشابه دیگر تخلفات پیگیری شود. البته در این راستا این نکته بسیار مهم و تاثیرگذار نباید فراموش شود که تناسب میان جرم و تاثیر آن بر فضای متشنج و ناامن باید به صورت جدی ملاک کمیته قرار گیرد. البته باز هم تاکید می‌شود همه مجرمان به نسبت جرم و گریز از قانون باید مستوجب برخورد قانونی باشند و در این میان کوچک‌ترین تبعیض و مسامحه ای غیرقابل پذیرش و به دور از عدالت و همچنین مغایر خواست افکار عمومی است. این محور نیز همانند محور بررسی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها باید سیکل طراحی شده کمیته را طی کند و نتیجه آن نیز در اختیار شورای اصلی کمیته قرار گیرد تا «جمع‌بندی نهایی» کمیته انجام شود.
3- جمع‌بندی نهایی
پس از آنکه نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های طرح موضوع، انطباق و رای درباره محورهای کلی دلایل پیدایش اعتراضات و آشوب‌ها و بررسی رفتارها و میزان تاثیرگذاری افراد در روند اعتراضات و آشوب‌ها و همچنین دیگر موضوعات قابل تعریف ذیل این محورها به شورای اصلی کمیته ارائه شد، اعضا به جمع‌بندی خود درباره این رویدادها و موضوعات پرداخته و نتیجه نهایی را در گزارشات مستند و مفصل در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند. درباره نتیجه نهایی ارزیابی‌های کمیته باید نکات کلیدی زیر مورد توجه و اعمال قرار گیرد.
عدم لحاظ کوچک‌ترین تبعیض در قبال اعلام نتایج بررسی‌ها؛ به‌عنوان مثال اگر شورا بدین جمع‌بندی رسید که ادله و مستندات کاندیدای معترض (موسوی) برای اثبات تقلب در انتخابات به گونه‌ای است که تقلب گسترده در انتخابات را قطعی می‌کند، این جمع‌بندی بدون کوچک‌ترین ملاحظات باید اعلام و افکار عمومی از جزئیات آن باخبر شوند. از سوی دیگر اگر مستندات موسوی حاکی از انجام تقلب اما در سطح محدود بود به گونه‌ای که در میزان آرا تفاوت قابل توجهی به وجود نمی‌آید عوامل خاطی و متقلب باید مورد برخورد قضایی قرار گیرند و حتما محاکمه آنان در انظار عمومی انجام شود. اما چنانچه اکثریت اعضای کمیته تفاهم ملي رای به عدم صحت ادعای تقلب دادند، آنگاه باید براساس موارد قانونی با این مدعا برخورد قانونی صورت گیرد. در واقع کمیته در این وضعیت پیشنهاد برگزاری دادگاهی برای بیان توضیحات موسوی را می‌دهد. قطعاً اگر در چنین شرایطی موسوی حاضر به پذیرش نظر نهایی کمیته نشد و قوه قضائیه نیز پیشنهاد کمیته را نپذیرفت، این ارزیابی قابل طرح و بررسی است که نظام توانایی و جسارت دفاع از حیثیت خود را ندارد. به عنوان مثالی دیگر، بهتر آن است که کمیته پس از بررسی عوامل موثر در تشدید آشوب‌ها، نهایت رأفت اسلامی را لحاظ کرده و در ارائه گزارش خود به نهادهای قانونی، بخشودگی برخی خاطیان دارای جرائم سبک را خواستار شود.
شورای نظارت و مفاهمه
تدبیر یک «شورای نظارت و مفاهمه» برای رفع اختلافات احتمالی اعضاي کمیته تفاهم ملي می‌تواند موجب استحکام رویه و تصمیم‌گیری معقول این سازوکار پیشنهادی تقویت وحدت شود. لذا در این راستا باید ترکیب این شورا نیز مورد رضایت همه گروه‌هاي سياسي باشد. با انجام بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با توجه به سلایق و مشی سیاسی چهره‌های تاثیرگذار، آقایان آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌كني، آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، دکتر علی‌اکبر ولایتی، حجتالاسلام سيد‌محمدحسن ابوترابی‌فرد، حجتالاسلام سید محمود دعایی، دکتر غلامعلی حداد عادل، حجتالاسلام حسن روحانی، حبیب‌الله عسگراولادی و حجتالاسلام مسیح مهاجری برای شکل‌گیری این شورای 9 نفره پیشنهاد می‌شوند. شورای نظارت و مفاهمه در مواقعی که شورای اصلی کمیته تفاهم ملي نسبت به موضوع یا موضوعاتی دچار اختلاف نظر اساسی باشند، با بررسی موضوع یا موضوعات محل اختلاف، راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از بن‌بست را ارائه می‌دهند. بدیهی است حکمیت نظر شورای نظارت و مفاهمه در ابتدای طرح موضوع و آغاز به کار کمیته تفاهم ملي باید مورد پذیرش رسمی همه افراد و گروه‌ها قرار گیرد.
ضرورت پایان فضای ابهام‌آمیز
بدون شک اثرات ادعای تقلب و حوادثی که در پیامد این ادعا رخ داد، به سادگی مرتفع نمی‌شود و باید در چارچوب قانون بدان رسیدگی شود. در این میان تدبیر سازوکارهای قانونی و فراگیر برای پایان مناقشه مفید و موجب جلب اعتماد عمومی خواهد شد. بویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی قطعاً راهکارهایی را برای شفاف‌سازی اتفاقات پس از انتخابات و سرانجام پرسش‌ها و شائبه‌ها در نظر گرفته است. با این وجود پیشنهاد سازوکاری چون کمیته تفاهم ملي به مثابه اعتقاد اکثریت نخبگان و دیگر قشرهای جامعه به تدبیر چنین تمهیداتی در راستای پایان فضای ملتهب و ناآرام سیاست‌ورزی در کشور است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
