منظور دقیق از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا محدوده این مطلق بودن بی‌نهایت است؟ (247205)

ولی‌فقیه چگونه مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد؟ (247206)

آیا ولی‌فقیه الزاماً باید با امام زمان(عج) در ارتباط باشد؟ پس چگونه ادعا می‌شود که ولی‌فقیه نایب امام زمان(عج) است؟ (247207)

دموکراسی چقدر با حکومت اسلامی منطبق است؟ (247208)

در نظام اسلامی ولی‌فقیه به چه کسی و چه نهادی پاسخگو است؟ (247209)

با توجه به اینکه زمان خلافت حضرت علی(ع)، انتقاد از آن حضرت آزاد بود، آیا می‌توان از رهبری جمهوری اسلامی انتقاد کرد؟ چگونه؟ چرا در زمان حاضر هیچکس از تریبون‌های رسمی نمی‌تواند از رهبری انتقاد کند؟ (247210)

آیا اختیارات بسیار زیاد و مطلق باعث فسادپذیری ولی‌فقیه نمی‌شود؟ و آیا نظارت بر ولی‌فقیه نباید متناسب با اختیاراتش، زیاد و جدی باشد؟ (247211)

اگر خبرگان در تعیین مصداق ولی‌فقیه اشتباه کردند، تکلیف چیست؟ (247212)

حدود مواخذه ولی‌فقیه توسط خبرگان چیست؟ در چه شرایطی ولی‌فقیه عزل می‌شود؟ (247213)

آیا انتخاب ولی‌فقیه توسط خبرگانی که صلاحیت آنها را منصوبان خود ولی فقیه (شورای نگهبان) تایید می‌کند، دور نیست؟ اگر خدای نکرده ولی‌فقیه منحرف شد، چه تضمینی هست که خبرگان بتوانند ولی‌فقیه را مواخذه کنند؟ (247214)

آیا اندیشه و تئوری ولایت مطلقه فقیه غیرمعصوم در احادیث و روایات رسیده از ائمه معصومین تصریح شده است؟ آدرس بدهید لطفا. در ایات قرآن چطور؟ کدام علما و مراجع مطرح قبل از امام خمینی به این اندیشه باور داشتند؟ آیا آقای بروجردی از موافقین جدایی دین از سیاست بودند؟ اگر بله ... آیا علت زمانی خاصی داشته یا نظر کلی ایشان بوده است؟ (249741)

در یک کشور با حضور ولایت فقیه آیا به گفته برخی آقایان شخص رهبر کشف مجلس خبرگان است ؟ و یا انتخاب مجلس خبرگان!؟ یعنی مجلس خبرگان می تواند شخص رهبری را مناسب ندانسته و ایشان را عزل کرده یا اینکه به نوعی اینکار نفاق و کفر تبدیل می شود؟ (249742)

اگر ولی فقيه بداند که بيش از 50 درصد مردم موافق جمهوری اسلامی با محوريت ولی فقيه نيستند، آيا ايشان شرعا مجاز هستند به حکومت ادامه دهند؟ (249743)

لطفا بفرمایید ولی فقیه قبل از امام خمینی چه شخصی بودند ؟ (249744)

ولایت فقیه مبنی بر کدام استدلال فقهی است؟ یعنی چرا بنده به عنوان یک مسلمان که قرآن را می شناسم و می دانم به طور مستقیم صحبتی از ولایت فقیه در آن نشده باید آنرا بپذیرم؟ (249745)

آیا ولی فقیه می تواند انتخابات را حذف و خودش شخصا رییس جمهور انتخاب کند؟ یا می تواند مجلس خبرگان رهبری را منحل کند؟ آیا می تواند برای خود جانشین تعیین کند؟ (249752)

اولا ریشه این که ما میگیم ولایت فقیه لازمه چیه؟ لطفا دقیق بگید. یه سری آیات مثل اولی امر رو تفسیر المیزان رد کردند. میخوام منابع قرانی و سنت رو بدونم که از چه جهتی حکومت اسلامی حتما باید ولی فقیه داشته باشه مثلا چرا با رییس جمهور تنها حکومت اسلامی نمیشه؟ دوم شرایط چیست؟ تمام شرایط که فردی به عنوان ولی فقیه انتخاب شود رو بگویید. و آیا اگر فردی مناسب تر از رهبر فعلی باد در قید حیاط رهبر باید از روی عدالت ولایت را به ایشا واگذارد یا باید از نظر مجلس خبرگان تبعیت کند؟ (249759)

آیا ولایت مقام معظم رهبری فقط بر ایرانیان است یا شامل مسلمانان دیگر کشورها نیز میشود؟ (249758)

هميشه ولايت فقيه به عنوان يك نظريه مطرح بوده و نه بعنوان يك قطعيت. چگونه است كه امكان بحث و گفتگو در مورد اين نظريه چندين سال است در سطح خبرگان جامعه و صاحب نظران كم رنگ شده؟ چون مخالفاني نيز دارد. (249760)

چرا آقای منتظری که کتابی با موضوع ولایت فقیه دارد خود به اندیشه اش پایبند نیست؟ (249761)

بنده مي‌خواستم بدانم اگر اكثريت مردم خواهان تغير قانون اساسي باشند و حذف ولايت فقيه آيا اين كار در ساختار جمهوري اسلامي شدني است؟ منظور بنده اين است كه آيا اين درست است كه درمورد تغيير قانون اساسي و بويژه بند مربوط به ولايت فقيه خواست مردم هيچ نقشي ندراد و آنها چه بخواهند چه نخواهند اين بند غيرقابل تغيير است؟ (252667)

چرا جایگاه ارزشمند حقوقی ولایت در تفکر شیعی تبدیل به یک جایگاه رسمی و توجیه گر، آنهم در قامت یک فرد حقیقی (هرچند فرد ارزشمندی مانند آیت‌الله خامنه‌ای) شده است؟ این امر باعث ایجاد هجمه‌ی وسیع دشمنان ایشان از یک طرف، بی‌مسوولیتی و توجیه‌گری طرفداران اخباری ایشان از سوی دیگر و همچنین بسته ماندن زبان انتقاد دلسوزان شده است که این بزرگترین ظلم به جایگاه ولایت شیعی حق‌طلب است که همیشه خود اولین منتقد بی‌عدالتی‌ها بوده است. (252668)

تا آنجا که من متوجه شدم ولایت فقیه یک نظریه پردازی بر اساس ارجاع به چند منبع روایت و حدیث است که به این موضوع مستقیماً هیچ اشاره‌ای ندارند، در ضمن اصول آن نیز به شیعه باز میگردد و لاجرم شامل مواردی است که بعد از پیغمبر اتفاق افتاده و مورد توافق اکثر مسلمین نیست، بنابرین می‌توان بر اساس همین روش علمی‌ و فقی نظریات دیگری در رد یا صورتهای دیگر زندگی‌ در جامعه مسلمانن آورد چنان که بسیاری از مراجع این نظریات را دارند. سوال من این است که آیا لازمه یا اجبار به اعتقاد به این اصل در این نوع حکومت عملی‌ شرعی است یا فقط جایگاه قانونی دارد؟ (252669)

شما قبول دارید که مردم باید برای قانونی که ملزم به انجام ان هستند قانع شوند؟! امیدوارم در جوابهایتان حتما به این نکته توجه کنید! چون در حال حاضر ما به این معتقد هستیم که هیچ کس معصوم نیست، و بحث ولایت را نمی شود با دوران امام علی و بقیه معصومین مقایسه کرد! (252670)

براساس دیدگاههای امام خمینی ایشان ولایت فقیه را مقابل دیکتاتوری می‌دانستند حال این سوال پیش می‌آید که مردم و ولایت فقیه چگونه باید با راس هرم قدرت و ثروت مبارزه کنند مخصوصا اینکه در جامعه ما برخلاف قانون اساسی تظاهرات برای مسائل اقتصادی را ضدیت با ولایت فقیه می دانند ما چگونه با دیکتاتوری یک عده سرمایه دار مقابله کنیم؟ (252671)

هنگامي كه بحث اصالت فرد و اصالت جمع در اسلام مطرح ميشود به نظر مي‌رسد كه نظر اسلام با اصالت جمع است و خواسته هاي جمع در اسلام از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين آيا قائل شدن اختيارات فراوان براي يك فرد به عنوان ولي فقيه، مانند شرايطي كه در كشور وجود دارد، رفتار بسيار فردگرايانه و مخالف تعاليم اسلام نيست؟ (252673)

ولایت فقیه از مباحث کلامی است یا فقهی؟ پاسخ این سئوال چه تفاوتی در نتیجه‌ی بحث دارد؟ اگر ولایت فقیه از سنخ ولایت عرفا باشد -مرید و مراد- آیا حدود اعمال ولایت تفاوت می‌کند؟ (252675)

1و 2و3 – همان گونه که تقریبا درپاسخ سؤال 27 گفته شد اثبات اصل ولایت فقیه مربوط به اصول دین است و تحقیقی است. اما بحث حدود اختیارات حاکم اسلامی مربوط به فقه است که مجتهد حاکم هر گاه در استنباطات فقهی خود به این مسئله رسیده باشد که ولایت فقیه مطلقه است ( به آن تعریفی که در پاسخ سؤال یک گفته شد)، آن را بر جامعه اعمال می کند وبرمکلفین هم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بنابراین اصلا ربطی به تقلید، که در مسائل عبادی – فردی مطرح است، ندارد.

اما این که نقل کرده اید که مقام معظم رهبری در سایت خود فرموده اند \" جزء اصول مذهب است \"، به این خاطر است که برخی بزرگان ما اصول اعتقادی اسلام، که تحقیقی می باشند، را به دو دسته اصول دین و اصول مذهب تقسیم می کنند. آنها سه اصل توحید، نبوت و معاد را اصول دین اسلام و دو اصل عدل و امامت را از اصول مذهب تشیع می دانند. در صورتی که برخی دیگر هر پنج اصل را اصول دین اسلام می نامند.

4 و 5 - ولی فقیه درایران بر همه مسلمانان حاضر در جامعه ایران ( اعم از شیعه یا سنی ) اعمال ولایت می نماید. که ولایت در اینجا به معنای حاکمیت است. در حال حاضرغیر از ایران، ولایت حداقل دو خطه دیگر نیز( که برخی شیعه هم نیستند) بر عهده ایشان است، چون مردم آن دو سامان پذیرفته اند که ازایشان و سیاستها و رهنمودهای ایشان تبعیت داشته باشند؛ غیرازاین ها ولایت برهمه مقلدین خود درسراسرجهان را دارند ( که هم ولایت سیاسی است و هم ولایت در مسائل عبادی – فردی )؛ پس همین کافی است که ایشان را ولی امر مسلمین بدانیم وبنامیم همان طور که پیامبر اسلام، رسول برای عالمیان بودند اما تا زمان رحلت فقط تعداد کمی از عالمیان ولایت ایشان را پذیرفته بودند.

عمل به احکام حکومتی ولی فقیه اما، اولا: منوط به پذیرش ولایت ایشان است؛ ثانیا: منوط به در خواست ولی فقیه می باشد و ثالثا: در صورتی واجب می شود که مانعی بر سر راه مکلفین وجود نداشته باشد. پس اگر ولی فقیه ایران از مقلدین خود بخواهد که در سرزمینهای دیگردست به جهاد بزنند بر آنها واجب می شود که از او اطاعت داشته باشند. رابعا: خروج از یک کشور امروزه دیگر کار خیلی سختی نیست.

6 - نظریه کشف را در پاسخ سؤال دوازده توضیح دادم؛ بنابراین من با هر تعریفی برای کشف موافق نیستم. در آنجا گفته شد که از میان فقهاء موجود در دور دایره حکومت اسلامی فقهاء واجد شرایط از میان فقهاء دنیا کشف شده و داخل دایره حکومت اسلامی قرار داده می شوند. همه اینها بالقوه بر جامعه حاکم می باشند. برای تشکیل حکومت اسلامی با ید ازمیان آنها فرد یا افرادی انتخاب شوند و در راس حکومت اسلامی قرار داده شوند. در قانون اساسی ما نیز شرط ایرانی بودن برای ولی فقیه در نظر گرفته نشده است. پس، ازهر سرزمین یا خطه ای می توانند باشند( یا می تواند باشد).
البته اگر زمانی امکان وحدت سرزمینی با مردم دیگر فراهم شد می توانیم با مردم آنجا مبادرت به نوشتن یک قانون اساسی جدید کنیم که در پرتو آن یک فقیه یا شورائی از فقهاء را برای این سرزمین واحد انتخاب کنیم تا ولایت بر جامعه را بر عهده بگیرند.

7- تبعیت از فقیه به خاطر تبعیت از قانون اساسی نیست به خاطر تبعیت از دستورات ائمه معصومین و دستورات خداست. زیرا قبل از نوشته شدن قانون اساسی، مردمی که با اطاعت از یک فقیه و یا خودجوش، ولایت طاغوت را منتفی کرده اند از همان ساعات اولیه پس از سرنگونی طاغوت باید از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند، که این همان نطر امام خمینی است که در 16 بهمن سال 1357 در انتصاب بازرگان به نخست وزیری فرمودند:

\"من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجبُ الْاتِّباع است، ملت بايد از او اتّباع كند. يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است؛ بايد از او اتّباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزاى آن بسيار زياد است‏ \" (صحيفه امام ، ج‏6، ص 59).

پس از آن مردم با ولی فقیه منصوب از جانب امام معصوم ع، مبادرت به نوشتن یک عهد و پیمان برای چگونه اداره کردن جامعه می پردازند که امروزه در ایران به آن قانون اساسی گفته می شود. مردم و فقیه هردو فوق این قانون می باشند اما ملزم به رعایت آن هستند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند.( جهت ارتباط میان انتصاب الهی و انتخاب مردم به پاسخ شماره دوازده مراجعه کنید) و ( جهت اطلاع بیشتردر مورد ارتباط رهبر وقانون اساسی به پاسخ شماره یک مراجعه کنید ).

8 – پاسخ این سؤال جدای از این پاسخها و به صورت مستقل ارائه خواهد شد.

9- در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین من هم در اینجا همین کار را می کنم:
اولا: این صحیح است که اثبات ولایت فقیه یک مسئله ضروری است. مسئله ضروری هم یعنی مسئله بدیهی. وهمانطور که شما گفته اید یعنی چیزی که بسیار راحت دریافت و اثبات می شود؛ به همین خاطر است که صاحب جواهر معتقد است که هرکس در مورد مسائل کلی ولایت فقیه شک کند گوئی ازطعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز ائمه معصومین ع چیزی نفهمیده است ( ر.ک. به: درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، نوشته احمد جهان بزرگی ، ص 174) وبه همین خاطر است که عالم قرن دهم هجری محقق ثانی در مورد قبول داشتن اصل ولایت فقیه ادعای اجماع می کند ( همان، ص 167 ). یعنی از آغاز غیبت کبرای امام زمان ع به مدت ده قرن همه فقهاء، ولایت فقیه را قبول داشته اند. امام خمینی نیزمی فرمایند:
" هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت "( ولايت فقيه، ص 9).

و درپاسخ افرادی مثل حضرتعالی که می گفتند چرا اختلافها فقط درجزئیات ولایت فقیه نیست می گفتند:
" اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهى نمى‏شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه‏هاى علميه خصوصاً مى‏باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه‏هاى علميه ريشه تاريخى دارد كه به آن اشاره مى‏كنم ". ( ولايت فقيه، ص 9) برای اشاره امام، به کتاب ولایت فقیه مراجعه کنید.

ثانیا: می دانید چرا اند یشمندان اسلامی معمولا حکومتها را به دو دسته تقسیم کرده اند؟ مثلا قرآن به حکومت الله و حکومت طاغوت؛ پیامبر به حکومت حق و حکومت ابلیس؛ و امام علی ع به حکومت نیک کردار و حکومت بد کردار. زیرا اندیشمندان اسلامی بیشتر به محتوای حکومت اهمیت می دهند تا به شکل حکومت. محتوای حکومت باید " ما انزل الله " باشد ولا غیر. اما شکل حکومت و اسم حکومت بر اساس مقتضیات زمان و خواست مردم تعیین می گردد. به عنوان مثال: مجلس خبرگان رهبری باشد، یا نباشد ومردم به طور مستقیم رهبر را انتخاب کنند. مجلس شورای اسلامی باشد، یا نباشد و مردم به صورت مستقیم قانونگذاری کنند. رهبر، رئیس قوه مجریه هم باشد، یا به همین گونه ای که امروز هست، باشد. همه اینها مربوط به شکل حکومت است و قابل تغییر.

بر این اساس وقتی ما می گوئیم حتی مجلس هم می تواند نباشد و قانونگذاری به گونه دیگری باشد، آیا دیگر جائی برای این بحث می ماند که بگوئیم امام در مورد شکل حکومت قبل از انقلاب نظری داشتند اما بعد از انقلاب نظر دیگری؟ پس هر چند ده سالی که از انقلاب گذشت می توان شکل نظام را بر اساس خواست مردم ، نخبگان جامعه و مقتضیات زمان تغییر داد. بنابراین، اینکه در زمانی گفته شود روحانی ها مسئولیت اجرائی نداشته باشند یا در زمان دیگری گفته شود که مسئولیت اجرائی داشته باشند، یک ریز موضوع بسیارکوچک از تغییرات است که به سختی می توان اسم آن را تغییر شکلی نام نهاد.( پس اتفاقا اختلاف در جزئیات و گاه در تعابیراست ).

ثالثا: مگر می شود امام بگویند که روحانی ها مسئولیت حکومتی نباید داشته باشند و مقصودشان از کلمه حکومت مجموعه قوای سه گانه و یا چند گانه باشد. زیرا امام می دانستند که حداقل قاضی القضات ( یعنی رئیس قوه قضائیه باید مجتهد درس خوانده به طریق روحانی ها باشد؛ به عبارت دیگر باید روحانی باشد ). ویا امام می دانستند که حتما در حکومت اسلامی باید بر قوانین مجلس چند مجتهد روحانی نظارت عالیه داشته باشند.

پس این مسائل هیچ ربطی به اصل ولایت فقیه که یک اصل پذیرفته شده در میان فقهاء و متکلمین است ندارد. ضمنا با دقت در پاسخ سؤال شماره یک متوجه خواهید شد که درمورد اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی میان فقهاء شیعه وجود نداشته وندارد و اختلاف آنها فقط و فقط درحدود اختیارات فقیه حاکم است که برخی آن را " مطلقه " و برخی " مقیده " می دانند.
رابعا: مقام معظم رهبری، مانند همه فقهاء طول تاریخ تشیع، هیچگاه در مورد اصل ولایت فقیه تردید نداشته اند، بلکه اگر اشکالی هم وجود داشته است درمورد حدود اختیارات حاکم اسلامی بوده است که ایشان وقتی در آن خطبه فرمودند:
" امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سوال کننده سوال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه. این شایعه است ".

این مسئله مربوط به " ولایت در تصرف " است که گوشه ای از ولایتهای 9 گانه ای است که توضیح آن در پاسخ سؤال شماره یک آمده بود و حتی شیخ اعظم انصاری نیز در مورد آن اشکال داشت و امام به نظر شیخ هم اشکال می کنند واز نامه امام به آیه الله العظمی گلپایگانی نیزچنین بر می آید که در مورد ولایت در تصرف با ایشان هم اختلاف نظر داشته اند. بنابراین، این طبیعی است که با مقام معظم رهبری هم اختلاف نظر داشته باشند، در صورتی که آیه الله خامنه ای معتقدند که این اختلاف نظر هم وجود ندارد.

امام در مورد ولایت در تصرف نظردیگری داشتند که در نامه به مقام معظم رهبری در تاریخ 16/10/1366 آن را این گونه اعلام کردند:
" اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، ومنع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.

بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است " ( صحيفه امام ج‏20 ، ص 452 ).

پس از آن مقام معظم رهبری طی نامه ای اعلام کردند که نظرات امام درمورد ولایت در تصرف را قبول داشته اند. علاوه بر این نیز ما امروزه شاهد هستیم که مقام معظم رهبری همین گونه تصرفات را در جامعه اعمال می نمایند. ایشان در آن نامه می گویند:
" ...نكته‏اى كه بیان آن را لازم مى‏دانم آن است كه بر مبناى فقهىِ حضرتعالى كه اینجانب سالها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى كرده‏ام، موارد و احكام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‏هاى نماز جمعه چیزى است كه در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملّت عزیز و فداكار و مسئولان آن و همه امّت بزرگ اسلام از فكر بیدار و روشن و رهبرى بى‏بدیل جنابعالى بهره مند گردند ".

10- این مسئله صحیح است که در جامعه ما اظهار نظر کردن درمورد بسیاری از مسائل تخصصی " اپیدمی "و "همه گیر" می باشد. اما اقبال یا عدم اقبال مردم به یک حکومت است که آن را تحقق می بخشد و بالفعل می کند پس باید به مردم اهمیت داد؛ نه به این خاطر که مشروعیت بخشنده به حکومت می باشند،( مشروعیت به معنای حقانیت ) زیرا مشروعیت بخشنده نیستند، بلکه به این خاطر که پایه های حکومت اسلامی می باشند. ‏

11- شرایط رهبری در قانون اساسی اول را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ( امام خمینی به عنوان استاد آیه الله خامنه ای فرمودند : ایشان آن اجتهادی که برای رهبری لازم است را دارند).

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ( انجام واجبات و ترک محرمات همراه با ساده زیستی نشانه این صفت است. تحمل سختی های زندان و تبعیدهای مکرر مقام معظم رهبری در زمان شاه و ساده زیستی ایشان قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده همین مطلب است).

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری ( ایشان بارها به خاطر دارا بودن این صفات مورد تحسین افراد مختلف به ویژه امام خمینی بودند).
اما اگر مقصود شرط مرجعیت می باشد، قبل از پرداختن به آن به یک اصل کلی در اندیشه سیاسی اسلام اشاره می کنم. این اصل این است: " ولی فقیه در پرتو آن ولایتی که از طرف امام معصوم ع در جامعه دارد، می تواند آنچه در قانون اساسی شرط نشده است را ایجاد کند ".

براین اساس امام خمینی در پرتو همان ولایت، شورای بازنگری درقانون اساسی که در آن قانون پیش بینی نشده بود، را تشکیل دادند و به آن شورا دستور دادند تا شرط مرجعیت از قانون اساسی برداشته شود که شورای بازنگری آن شرط را برداشت ودر همان زمان هم آیه الله خامنه ای به رهبری انتخاب شدند. پس شرط مرجعیتی دیگر وجود نداشته است که لازم باشد. رفراندوم عمومی نیز که در آن موقع هنوز در قانون گنجانده نشده بود. بنابراین هیچ کار غیر قانونی صورت نپذیرفته است.

12- عرض شد که در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین در اینجا می گویم:

اول: این که، اگر کسی نظام ولایت فقیه را قبول نداشته باشد باید حکومت دیگری را قبول داشته باشد که بر جامعه حاکم باشد. هر حکومتی دارای قوانینی است که مردم تحت حاکمیت آن حکومت مجبور هستند که از قوانین آن حکومت تبعیت داشته باشند. خداوند تبعیت اختیاری ازهرقانونی، غیر از قانون الهی را منع کرده است و کسانی که بخواهند غیر ما انزل الله را بر جامعه حاکم کنند، کافر، فاسق و ظالم بر شمرده است( سوره مائده / 49 - 52) ودرآیه دیگری فرموده است که به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید( چه رسد به این که از قوانین او تبعیت کنید) زیرا آتش جهنم شمارا در بر خواهد گرفت ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)(هود 113 ). علاوه بر اینها امام صادق ع می فرمایند : " اگر فقیهی بر اساس دستورات ما حکمی داد واز او پذیرفته نشد، کسی که دستور آنها را رد کند، مانند این است که حکم خدا را تضعیف و دستور ما را رد کرده است و کسی که دستور ما را رد کند مانند آن است که دستور خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است " (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 99).

دوم اینکه: ولایتی ها چه کاره هستند که کسی را کافربدانند و یا بنامند؛ این خداوند است که چنین افرادی را کافر، ظالم و فاسق می داند.

سوم: همان گونه که قبلا گفتم، هیچ فقیه شیعی وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. در این جا نیز می گویم هیچ شیعه ای وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد بلکه او حتما ولایت مقیده را قبول دارد زیرا معتقد نیست که غیر فقیه می تواند فتوا بدهد و یا قضاوت کند، یا امور حسبیه را سرپرستی کند؛ پس حد اقل سه ولایت از ولایتهای 9گانه را قبول دارد. چنین فردی می تواند مانند دیگران در جامعه اسلامی زندگی کند واز همه امکانات قانونی آن برخوردار گردد اما حق توطئه برعلیه حکومت اسلامی را ندارد، زیرا توطئه کردن مساوی با خیانت کردن است. بنا براین حتی اگر ولایت فقیه در زعامت و رهبری را قبول نداشته باشد بازهم کافرو نجس نیست ( زیرا کفر اعتقادی ندارد).

چهارم: همه حکومتها باید برای کارمندان خود یک سری ضوابط استخدامی داشته باشند. این قاعده ای است که استثناء بردار نیست بنابر این مردم جامعه ما با استفاده از حق خود، از طریق نمایندگان خود ضوابطی برای استخدام کارمندان دولت گذاشته اند که باید رعایت شود.

پنجم: با این همه مشاغل خصوصی پردرآمد و عالی ، به راستی چرا فردی که ولایت فقیه را قبول ندارد می خواهد کارمند دولت شود؟

ششم: آیا واقعا الآن همه کارمندان دولت ولایت فقیه را قبول دارند و یا به هر لطائف الحیلی بالاخره خود را به جاهائی رسانده اند که لیاقت آن را نداشته اند؟

هفتم : اداره کردن جهان با عدالت وقانون و انصاف امکان پذیر می شود که جمهوری اسلامی باید در این جهت گام های سریعتر و بزرگتری بردارد، که برمی دارد انشاءالله.

هشتم: جمهوری اسلامی باید همواره روش وسیاست پیامبر و امام علی ع دراعدام کردن معاندین را سرمشق خود قرار دهد تا پیروز بشود وگرنه پیروز نخواهد شد. زیرا پیروزی در انجام تکلیف است نه دستیابی به نتیجه؛ ( یعنی زندانهائی مانند ابوغریب، گوانتانامو و بگرام و صدها زندان مخفی در اروپا و آمریکا نباید تشکیل بدهد و خدای ناکرده مانند آنها کسی را بی گناه و بدون محاکمه اعدام کند ). در قرن بیستم، طی صد سال کمونیستها شصت میلیون انسان را کشتند تا "دین کمونیزم " را بر جهان حاکم کنند ونتوانستند. درمقابل نیز لیبرالیستها، سه میلیون نفردر ویتنام، چند میلیون نفردرآفریقا وآمریکای لاتین ونزدیک دو میلیون نفردرافغانستان وعراق را کشتند تا " دین لیبرالیزم " را جایگزین آن کنند و معلوم نیست طی یک قرن آینده چند نفر دیگر را خواهند کشت تا دین خود را در پرتو توپ وتانک در جهان گسترش دهند. البته نخواهند توانست. .


13- پاسخ مسئله دور، درمورد نظارت مجلس خبرگان بررهبری، را در سؤال شماره ده داده ام.

14- از نظر عقلاء در هر مجلسی اعضاء آن مجلس آزادند که اگر یکی از اعضاء را نامناسب تشخیص دادند در صحن علنی یا غیر علنی مجلس در مخالفت و موافقت ادامه عضویت او رای گیری کنند، اگر اکثریت، رای به ادامه عضویت او دادند باقی می ماند و اگر با ادامه عضویت مخالفت کردند او را خلع می کنند.

اما متاسفانه چیزی که در جامعه ما به آن عمل نمی شود پیروی از سیره مستمره امام علی ع و قاطعیت ایشان است. امام معتقد بودند که: " ( ای حاکم)... از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن، و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد، و گزارش منابع اطلاعاتی تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار ازگواهى قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوارگردان، و خيانتكار بشمار، و طوق ننگ وبد نامى رابه گردنش بيفكن ( وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهْمَةِ ).

بنابراین برملا کردن خیانت برخی از افراد یکی ازتوصیه های امام علی ع است تا مردم بیشتر با آنها آشنا شوند.

بر این اساس اگر درهمان سال 1364، که همین آقای مورد اشاره، که به خاطر مخالفت های آیه الله حائری با منتظری ( که ماهیت منتظری را زودتر از دیگران شناخته بود )، به خاطر غائله ای که در شیراز برپا کرد و حتی به پیغامهای امام ره وقعی نگذاشت، خیانتش بر ملا شده بود، امروز به مجلس خبرگان رهبری وارد نمی شد که خیانتی دیگررا رقم بزند. .

بنابراین، " چشم ها را باید شست "، توطئه ها را باید دید

- هیچ فکر کرده اید اگرخدای ناکرده نیمی از مجلس ما را چنین افرادی تشکیل بدهند آن وقت چه بر سر انقلاب ومملکت ما خواهد آمد؟
(254706)

من جواني مسلمان، شيعه ، از خانواده اي( مذهبي ، انقلابي، رزمنده و جانباز ) ، سابقا معتقد و اكنون مشكوك و مردد به ولايت فقيه هستم كه سوالات زير در مورد اين اصل در ذهنم آمده لطف بفرماييد راهنمائي كنيد اگر هم امكان انتشار نيست لطف كنيد به ايميلم بفرستيد:

1-آيا ولايت فقيه جزئ اصول دين است يا فروع . و آيا در حيطه تقليد ميگنجد يا نه؟

2-طبق فتاواي خود رهبري (در سايتشان) فرموده اند از اصول مذهب است .

3 -اگر در استدلال ادامه ولايت پيامبر و ائمه است كه قائدتا بايد جز اصول دين باشد .

4- اگر به فتاواي ايشان دقت كنيم همه جا از ولي فقيه با عنوان ولي امر مسلمين نام برده اند. اين چه طور با وجود ديگر مذاهب كه حتي امامت را قبول ندارند جور در ميايد؟

5- اگر ولايت امور مسلمين است پس اين امري جهان شمول است. حال اين امر با وجود دولت ملتها كه مسئله اي متفاوت با حكومتهاي صدر اسلام است جور در مي ايد. يعني مسلمين يا شيعيان ديگر ملل چه طور ميتوانند به احكام حكومتي ولي امر مسلمين عمل كنند مثلا چه طور ميتوانند در صورت لزوم براي جههاد از كشورشان خارج شوند.

6- ولي فقيه با ساختاري عرفي در قانون ايران انتخاب ميشود. چه تضميني است كه ولي امر و فقيه واجد شرايط ولايت امر همه مسلمين هميشه در ايران يافت ميشود؟ به خصوص اگر نظريه كشف را قبول كنيم؟

7- چگونه منصبي كه تبعيت از آن (عرفا) از قانون عرفي و انتخاب مردم گرفته ميتواند فوق همان قانون باشد(يعني در يك قانون بندي به عنوان ولايت مطلقه فقيه داشته باشيم) لطفا در مورد مشروعيت و مقبوليت توضيح ندهيد كه موضوع اين سوال نيست بلكه اين يك پارادوكس منطقي است .

8-آيا داشتن قدرت سياسي در دست يك فقيه(ولي فقيه) باعث بسته شدن درب اجتهاد نميشود؟ به عنوان مثال در مسئله رويت هلال كه اكثر مراجع با رهبري اختلاف داشتند. ميدانم در جواب خواهيد گفت كه روش انها در اين مسئله فرق ميكند اما آيا وقتي طبق فتواي رهبري در اينگونه مسائل كه اجتماعي و حكومتي است حتي مراجع ديگر هم بايد از رهبري تبعيت كرده و حكم خود را اعلان عمومي نكنند. باعث نميشود كه روش فقهي آندسته از مجتهدين به علتي غير از علت فقهي از دور خارج و مطرود شود؟ بدتر از ان در خود مسئله ولايت فقيه است . همه ميدانند كه تعدادي از مراجع بوده و هستند كه ولايت فقيه رل استخراج نكرده و به ان نرسيده اند و هيچ كس هم نميتواند كه از ژيش حكم كند كه در اثر اجتهاد حتما بايد ولايت فقيه اثبات شود. حال آيا در كشوري كه اعتقاد و التزام به ولاعت فقيه هم قانوني است و هم شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه به صورت ي شعار رسمي درآمده چگونه يك فقيه و مجتهد ميتواند با استدلال و اجتهاد به ولايت فقيه نرسد و كافر و بيدين خوانده نشود و مشكل قانوني برايش پيش نيايد؟

9- اگر ولايت فقيه اينچنين اصل ضروري در دين است و بسيار هم راحت ميشود انرا استخراج كرد اما حتي خود امام هم شيوه اجرائي انرا دقيق نميدانسته و بارها انرا تغيير داده است.(مثلا امام نظرش قبل و بعد از انقلاب در مورد اينكه ولي فقيه و روحانين مسئوليت اجرائي و حكومتي قبول كنند به صراحت تغيير كرده است) و حتي كسي مثل خود رهبري هم آنقدر از كم و كيف آن بي اطلاع بوده اند كه حتي امام تعبير به قبول نداشتن انرا كردند. سوال اين است كه چرا اين اصل مانند حج يا نماز كاملا شيوه اجرايش مشخص نيست و اختلافها در جزئياتش نيست؟

10- با توجه به مورد بالا و همان طور كه گفتم حتي اشراف نداشتن خود اقاي خامنه اي از حيطه اختيارات و چند و چون اين تئوري (در ان زماني كه يك بحثي بين ايشان و تمام سر اين مسئله پيش امد) چگونه ميتوان راي مردم امي و بيسواد و غير متخصص در فقه را ملاك مقبوليت و تاييد انها بر اين اصل(قانونيت) دانست؟

11- در مورد خود رهبري فعلي طبق قانون اساسي وقت ايشان شرايط رهبري را نداشتند. استناد به نامه و حرفهاي امام هم مشكل قانوني را حل نميكند . با توجه به اينكه ايشان پس از انتخابات همه را به پيگيري مطالباتشان بر اساس قانون فراخواندند چه توضيحي داريد؟

12- اكنون در جامعه اي مسلمان و شيعه و انقلابي بسياري از انقلابيون و شيعيان به جرم قبول نداشتن ولايت فقيه حتي امكان كارمند جزئ دولت شدن هم ندارند(بماند كه ولايتيان انها را كافر و نجس و خائن ميدانند) .راستي با اين شيوه و تفكر چطور ميشود همه مسلمين جهان را اداره كرد آيا فكر ميكنيد چند نفر را بايد اعدام كنيم؟

13- دور رهبري شوراي نگهبان خبرگان را چه كنيم.

14- با مسائلي كه اخيرا در مجلس خبرگان پيش امد يعني تقاضاي اخراج يكي از اعضا منتقد اعمال رهبري و دولت آيا واقعا اين شورا را كارامد ميدانيد؟ (253762)

اولا: در پاسخ سؤال شماره ده، حتی با رسم یک شکل، به شما نشان دادم که در انتخاب رهبردرقانون اساسی ما هیچ دوری وجود ندارد. بنابراین برای دریافت پاسخ در مورد دور حتما به آن پاسخ مراجعه کنید.

ثانیا: در همان جا گفته شد که دور معمولا درنظارت مطرح می شود که مکتب سیاسی اسلام آن را حل کرده است (در صورتی که قانون اساسی کشورهای دیگر نتوانسته دور در نظارت را حل کند ) و به مردم گوشزد می نماید که اگر مکانیزم مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری به خوبی کار خود را انجام نداد تکلیف از گردن مردم و نخبگان آنها ساقط نمی شود وباید به وظیفه خود درمورد نظارت عمل نمایند.

ثالثا: 6 نفر حقوق دان شورای نگهبان را نمایندگان مردم از میان معرفی شدگان قوه قضائیه انتخاب می نمایند که در انتخاب آنها مخیر می باشند و تاکنون چند بار اتفاق افتاده که نمایندگان مجلس به برخی ازحقوق دانهای معرفی شده رای نداده اند.

رابعا: در مورد عضویت اعضائی از خبرگان در شورای نگهبان، بنده متوجه نمی شوم که چه اشکالی ممکن است پیش بیاید. اگر اشکال در این است که شورای نگهبان باز هم می تواند در مجلس خبرگان اعمال نظر کند که اینچنین نیست ودو یا سه نفر چه اعمال نفوذی می توانند بر نزدیک به 80 نفر مجتهد مستقل که هر کدام برای خود صاحب نظر هستند بنمایند. اگر اشکال این است که در تداوم عضویت خود می توانند نقش داشته باشند که باز هم این گونه نیست زیرا تداوم عضویت آنها در دست اکثریت مجلس خبرگان است.

در نهایت اگرطرح های بهتری دارید می توانید آنها را در مقالات و کتابهائی به رشته تحریر در آورید تا در آینده اگر شورای باز نگری قانون اساسی تشکیل شد و دیگرانی هم با شما هم نظر بودند، نظرات شمارا در قانونگذاریهای آینده لحاظ نمایند.

به هر حال این قوانین حاصل زحمات و دستاورد نخبگان جامعه ما است ( که احتمالا شما هم یکی از آنها هستید )؛ اگر ایرادی هم هست به آنها است که چرا در موقع قانونگذاری دقت کافی نمی کنند و همه جوانب را در نظر نمی گیرند. امیدوارم امثال جنابعالی در آینده همه کارها را بدون کم و کاست انجام دهید که هیچ ایرادی به شما نتوانند بگیرند. (263992)

آیا دین خصوصی‌ترین رابطه انسان با خدا نیست؟ آیا ما میتوانیم به عنوان یک انسان دمکرات این اجازه را به خود بدهیم که حتی از کسی‌ بپرسیم مذهب تو چیست؟ (263993)

چگونه اهل تسنن که به ولایت ائمه اعتقاد ندارند میتوانند به ولایت فقیه اعتقادداشته باشند؟ (263994)

با سلام
رهبر ، 6 نفر فقيه شوراي نگهبان را انتخاب مي كند و 6 نفر ديگر را هم رييس قوه ي قضائيه اي كه رهبر آن را انتخاب كرده ، تعيين ميكند .
حال شوراي نگهبان صلاحيت افراد خبرگان را تاييد ميكند .
و در نهايت خبرگاني رهبر را انتخاب مي كند.
به نظر شما اين دور نيست ؟
در ضمن عده اي از خبرگان رهبري در شوراي نگهبان نيز حضور دارند . به نظر شما اين درست است ؟ اين را چگونه پاسخ مي دهيد . (258173)

مرحوم امام رحمت الله به از آنچه به خصوص در نامه ایشان به آیت الله خامنه ای در مورد خطبه نماز جمعه معروف ایشان در مورد بحث ولایت فقیه و در سایر موارد به صراحت ولی فقیه را محق می داند که در احکام اولیه دینی تغییر ایجاد کند. آنچه از مباحث امام به نظرم میرسد این است که امام برای \"مصلحت \" متد\" ِ \"درون دینی\" تدوین نکرده است و صرف تشخیص فقیه را برای به مصحلت کافی می دانند. حال سوال اینجاست که: آیا در ساختار فقه شیعه ساز و کاری برای مصلحت سنجی دیده نشده است؟ آیا این نگاه امام سبب ورود احکام بدعت آور در دین نمی شود؟ آیا این نگاه امام دور زدن فقه نیست؟ یعنی چون فقها در بسیاری از مسائل مورد نیاز حکومت وارد نشده اند و مطلب قابل عرضی ندارد؛ فقیه با توجه به تجربه حکومتی و شناخت نیازهای اجرایی، احکامی را بر مبنای دارایی های فعلی اش (که یقینا ناقص است) صادر کند در صورتی که این مبحث به هیچ وجه در ساختار علمی فقه برررسی نشده است و منابع اولیه قرآنی - حدیثی برررسی نشده است.(وزن دادن زیاد به مصلحت در واقع یعنی کنار زدن احکام اولیه. به این معنی که چون مصحلت ایجاب می کند که کار الف انجام شود حتی اگر این کار در زمان پیامبر نامشروع بوده است، این کار از نظر ولی فقیه مشروع شناخته شده و در نتیجه اجرا می شود) بعلاوه عاقلانه است که اگر ولایت فقیه را عین ولایت رسول الله می دانیم، علاوه بر حقوق پیامبر وظایف او نیز به فقیه منتقل شود مثل: وجوب نماز جمعه در صورت حکومت فقیه مانند زمان معصوم، حق حکم جهاد ابتدایی و سایر مسائل با همین استدلال. در صورتی که امام چنین فتوایی صادر نکرده است که در واقع نوعی ضعف در نظریه امام به نظر می رسد. آنچه به نظر من می رسد این است که طبق همین دو استدلال کلی (1- امام ساز و کار فقهی برای تشریع قوانین سیاسی حکومت اسلامی تدوین نکرده و صرفا کلی گویی کرده 2- امام ساز و کار فقهی و مدون برای مصلحت سنجی ارائه نکرده 3- حقوق و وظایف ولی فقیه با هم تناسب ندارند) نگاه امام به حکومت دینی بر هلاف ظاهرش یک نگاه حداقلی است.

مطلب دیگری که به ذهنم رسیده است این است که ساختار فقه شیعه اصولا ساختاری سکولار بوده است. به طور مثال حکم زکات (مثل مالیات) که اصلا حکومت بدون مالیات قابل تصور نیست در فقه ما از مالیات جدا دیده شده؛ با آنکه به نظر می رسد که زکات برای اداره سیاسی جامعه و سازندگی در آن باشد. به نظر می رسد فقها ساز و کاری برای جمع آوری و مصرف زکات در دوره حکومت اسلامی تدوین نکرده اند. بلکه باز برخی از فقها با همان سازوکار مصلخت بینی برون دینی به جای زکات واژه خراج را جعل کرده اند (مثل علامه شعرانی) و در واقع کار خود را راحت کرده اند: به جای جستجو برای راهی که مبتنی بر کلام قران و حدیث باشد که بتوان حکم زکات را ب روز کرد جعل واژه کرده و فقیه را در آن حیطه مجاز کرده اند که هر نوع مالیاتی را حارج از زکات بگیرد در صورتی که بنا بر صحبتی که با یکی از مراجع تقلید داشته ام بالکل وجود خراج را در زمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام منکر شده اند. یا در مسئله اخیر عید فطر دیدیم چگونه مراجع تقلید حداقل شان حکومت یعنی تصویب تقویم (این که چه روزی تعطیل باشد و چه روزی کاری) را به ولی فقیه نداده اند. خلاصه آنچه مد نظرم است این است که ساختار فقه ما از بالکل رابطه ای با جکومت ندارد. بحث در مورد مطالب بالا با جنابعالی که در این زمینه صاحب نظر هستید برای من مسرت بخش خواهد بود. ضمنا از اینکه خیلی نامنظم مطالب را ارائه کرده ام عذرخواهی میکنم. (273802)

زمانی که در پاسخ سؤال شماره یک آموختیم که ولایت مطلقه فقیه این است که \" هر آنچه امام معصوم ع در اداره امور جامعه ولایت دارد به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود \"، که بر آمده از حدیث امام زمان ع است که می فرمایند: \" درهر حادثه ای که پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه داشته باشید \" و بسیاری از احادیث و دستورات دیگر است. پس اگرامام معصوم ع در اداره امور جامعه از \" احکام مصلحتی \" استفاده می کردند، فقیه حاکم نیز می تواند از همین احکام در اداره امور جامعه استفاده کند. در پاسخ سؤالات متعدد جنابعالی اول توضیحاتی در مورد احکام ثانویه و مصلحتی می دهم سپس به توضیح برخی از موارد می پردازم:

درمکتب اسلام باید ها و نبایدها ( یعنی احکام ) ازجهتی به \" ثابت \" و \" متغیر \" تقسیم می شوند. احکام ثابت به احکامی گفته می شود که برای انسان همیشگی و ابدی می باشند و اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارند و قابل نسخ و ابطال نیز نمی باشند. امام صادق ع می فرمایند: \" حلال محمد ص تا قیامت حلال است و حرام محمد تا قیامت حرام است \".(1) به این نوع از احکام، \" احکام اولیه \" نیز اطلاق می گردد. اما احکام متغیر به احکامی گفته می شوند که اختصاص به زمان یا مکان خاصی دارند و قابل نسخ و ابطال می باشند. این نوع از احکام شامل \"احکام ثانویه \" و \" احکام مصلحتی \" می گردد. در گفته های امام خمینی نیزمعمولا از سه دسته احکام بحث می شود:

از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصيه مى‏كنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آينده، كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامى و ملى خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتى واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هيچ ملاحظه جلوگيرى نمايند و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند.(2)

براین اساس درشریعت مقدس اسلام احکام و دستورات فراوانی وجود دارند که اگر مکلف به همان نحوی که از او خواسته شده، آنها را انجام دهد امتثال امرکرده است که دراین صورت تفاوتی میان \"حکم اولی واقعی \" یا \" حکم اولی ظاهری\"، \" حکم ثانوی \" و \" حکم مصلحتی \" وجود ندارد.

حکم اولی واقعی اما، به حکمی گفته می شود که وقتی به وسیله مجتهد جامع الشرایط استنباط می گردد، درست بر حکم الله وا قعی منطبق است که در لوح محفوظ ثبت شده است. البته این گونه نیست که مجتهد بتواند همواره به احکام اولیه واقعی دست پیدا کند بنابراین برخی از احکام او ممکن است به واقع اصابت نکنند. اگر چه او معتقد است که در طریق استنباط احکام واقعی فعالیت می کند. به این نوع از احکام، حکم ظاهری گفته می شود، اگرچه باید مورد امتثال قرار گیرند و از آنها تخطی نشود.(3)

اما در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسانها معمولا شرایطی پیش می آید که رعایت احکام اولیه برای انسان بسیار سخت، دشواروطاقت فرسا می شود. بنابراین ازآنجا که خداوند دین اسلام را، دین \" سمحه سهله \" قرار داده است تا انسانها بتوانند در راحتی زندگی کنند، در\" ضرورت ها \" و \" مصلحت ها \" به آنها اجازه داده است که از احکام اولیه عدول کنند و به \" احکام ثانویه \" و \" احکام مصلحتی \" عمل نمایند. ازاحکام ثانویه در لسان فقهاء عظام به \" احکام اضطراری \"، \" اوامر اضطراری \" ( اوامر شرایط ضروری ) (4) .... تعبیر شده است. این تعبیر را از لسان پیامبردرحدیث رفع گرفته اند که فرمودند: \" از امت من نه چیز بر داشته شده است، ... ( از جمله ) آنچه به آن مجبورمی شوند...وآنچه به آن اضطرارپیدامی کنند \".(5) پس کلمه ضرورت، واژه عامی است که علاوه براضطرارحالت اجبارو اکراه را نیز در بر می گیرد ( حال این اکراه از جانب فرد بر فرد باشد، یا حکومت بر فرد ویا جامعه بر حاکم ). البته زمینه چنین مجوزی را خداوند تبارک و تعالی در آیات 6 سوره \" مائده \" و 62 سوره \" مومنون \" داده است، آنجا که می فرماید: \" وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏ \" ( در دين (اسلام) براى شما هيچ مشقّت و سختى طاقت‏فرسايى قرار نداده )، \" لا نکلف نفسا الا وسعها \" ( به هر فردی به اندازه توانش تکلیف داده شده است ). و همچنین در آیه دیگری می فرماید: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر(خداوند براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد).(6)

در سال 1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درقضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام میدانست امام خمینی فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه \" احکام مصلحتی یا ثانویه \" در جامعه ساری و جاری گردد:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن ما دام كه موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‏شود.(7)

اما خداوند تبارک و تعالی باز هم انسا نها را به حال خود رها نکرده و برای بسیاری ازشرایط اضطراری بدلهائی قرار داده و به مومنین تکلیف کرده تا از این دستورات جایگزین استفاده کنند. مثلا تیمم را بدل از غسل و وضو قرار داده که اگر اضطرار، مثلا ده سال هم طول بکشد مکلف می تواند ازاین جایگزین استفاده نماید.(8) نماز نشسته را جایگزین ایستاده و درحال حرکت را به جای سکون مقرر فرموده است. فقهاء عظام معمولا شرایط اضطراررا با اصطلاح \" اکل میته \"، یا \" شرب خمر\" معین می نمایند و درنظرگرفتن این شرایط برای جامعه را مهمتر و اساسی تراز مصالح فردی می دانند.

البته تردیدی در این نیست که این نوع ازاحکام اضطراری، احکام واقعی وحقیقی ای هستند که مصلحتی همانند مصلحت احکام اولیه دارند و از این نظر به آنها ثانویه گفته می شود که در شرایط خاص ثانویه برای مکلف حاصل می شوند. اما بحث بسیارمهم دراین باب این است که آیا مکلف اگر آنها را دراین شرایط امتثال کند تکلیف ازاو ساقط می شود یا خیر؟ یعنی اگر شرایط اضطرار مرتفع شود و امکان و توانائی های اولیه فراهم گردد واو نیز آنچه را که درشرایط اضطراری به گونه دیگری به جا آورده بتواند به گونه اصلی، اولی و حقیقی به جا آورد، آیا واجب است که به جا آورد یا خیر؟

فقهاء عظام در پاسخ به این سوال می گویند: اوامراضطراری واقعی وحقیقی هستند که به خاطرمصلحت صادر شده اند. بنابراین وقتی مکلف آنها را انجام دهد تکلیف از او ساقط می شود، چه در وقت اختصاصی انجام واجب اضطرار برطرف شود یا در خارج وقت، اگر چه مصلحت واقعی آن دستور نیز حاصل نمی شود.(9)

احکام مصلحتی اما، اصطلاحا به احکامی گفته می شود که زمانی صادر می شوند که مصلحت آینده جامعه در نظر گرفته می شود یعنی اگر چه جامعه اکنون دچار اضطرار نیست، اما اگر این حکم اکنون صادر نشود جامعه در آینده نزدیک دچارهرج ومرج خواهد گردید. به این نوع از احکام امروزه در جامعه ما \" حکم حکومتی \" نیز گفته می شود. امام خمینی مصلحت را در همین مفهوم به کار می برند و در پیام پذیرش قطعنامه می گویند:

اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگوارى براى همه و خصوصاً براى من بود، اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراى آن مى‏ديدم؛ ولى به واسطه حوادث و عواملى كه از ذكر آن فعلًا خوددارى مى‏كنم، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامى كارشناسان سياسى و نظامى سطح بالاى كشور، كه من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و درمقطع كنونى آن را به مصلحت انقلاب ونظام مى‏دانم. وخدا مى‏داند كه اگر نبود انگيزه‏اى كه همه ما وعزت و اعتبار ما بايد درمسيرمصلحت اسلام و مسلمين قربانى شود، هر گز راضى به اين عمل نمى‏بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود.(10)

فقهاء عظام از این اصل تقسیم احکام، اصول دیگری را نتیجه گیری کرده اند که در کتب آنها بسیار مشهور است. مانند: \" الضرورات تبيح المحظورات \" ( ضرورتها باعث مباح شدن حرامها می شوند ) \" الضرورات تقدر بقدرها \" ( در ضرورتها نباید بیشتر از اندازه ضرورت از چیزهای ممنوع استفاده بشود).

البته مسئله مهم دیگری که باید به آن حتما توجه شود این است که همان طور که تشخیص موضوعات ضروری فردی بر عهده خود مکلفین گذاشته شده است، تشخیص موضوعات ضروری اجتماعی – سیاسی برعهده کارشناسان و متخصصین جامعه است که امام نیز به آن عنایت ویژه ای داشته اند. ایشان می فرمایند:

مجلس محترم شوراى اسلامى كه در رأس همه نهادهاست، در عين حال كه از اشخاص عالِم و متفكر و تحصيلكرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سريعتر و محكمتر انجام گيرد. و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص‏ موضوعات براى احكام ثانويه اسلام نظر خواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مى‏باشند. و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه‏اى اقدام كند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى كه مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست‏.(11)

نتیجه این که:

1- مکتب اسلام برای تشخیص عناوین ثانویه اجتماعی ومصلحت جامعه، متد درون دینی دارد وآن مراجعه به عرف است.

2- پس اینکه فرمودید: \" امام صرف تشخیص فقیه را برای مصحلت کافی می دانند \" صحیح نیست و امام عرف متخصصین را ملاک تشخیص می دانند.

3- از آنجا که احکام ثانویه و مصلحتی دائر مدار ضرورت ها می باشند و به قول امام ( ره ) \" پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شوند \"، پس بدعتی در دین گذاشته نمی شود.

4- با توجه به \" حدیث رفع \" که از پیامبر اسلام نقل شد و آیات ذکر شده در مورد زمان ضرورت، مشخص می شود که عمل بر اساس مصلحت و اضطرار از مسائل فقهی است بنابر این به هیچ وجه باعث دور زدن فقه نخواهد شد.

5- وجوب نماز جمعه و جهاد ابتدائی و امثال اینها جزء احکام استنباطی است که برخی از فقهاء به حکم واقعی آن می رسند وبرخی به حکم ظاهری؛ پس از آنجا که از دسترسی به امام معصوم ع محروم می باشیم وظیفه ما این است که بر اساس تقلید عمل کنیم که ائمه به آن دستور داده اند.

6- امام خمینی یکی از معدود فقهائی است که در زمینه اندیشه حکومت اسلامی به خوبی می دانسته که اسلام چه نوع حکومتی را ارائه کرده و وقتی به کنه مطالب سیاسی امام می نگریم این مسئله را به خوبی در می یابیم. منتهی مقتضیات زمان وخواسته های مردم در نحوه پیاده کردن اندیشه بسیار تاثیر دارد. به ویژه این که اسلام در مورد تعیین شکل و اسم حکومت دستوری صادر نکرده است و اینها را بر عهده مردم نهاده است.

7- در مورد سکولار بودن فقه شیعه، امام خمینی به عنوان یک متخصص نظر شما را قبول ندارند زیرا ایشان معتقدند که: نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بردارد، سه- چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است.(12)

8- اساسا برداشت حضرتعالی در مورد زکات و مصرف آن در اداره امور جامعه صحیح نیست. آنچه از جمع بندی احادیث، روایات، آیات و فتاوای فقهاء به دست می آید این است که \" مالیات \" ( یعنی اموالی که از مردم گرفته می شود تا صرف جامعه شود ) در فقه اسلامی حداقل به چهار دسته تقسیم می شوند: خمس، زکات، خراج و جزیه. خراج معمولا وحداقل به مالیاتی گفته می شده که از ملک ها و زمینها گرفته می شده است وجزیه مالیاتی بوده است که اهل ذمه ( کفار تابع حکومت اسلامی ) می پرداخته اند.

خراج اما، چیزی نیست که واژه یا مفهومش را فقهاء عظام جعل کرده باشند بلکه اگر به کتاب نهج البلاغه مراجعه ای داشته باشید متوجه می شوید که این واژه در همین مفهوم حداقل هشت مرتبه از طرف امام علی ع به کار برده شده است. امام ع یکی از مأموریتهای اصلی مالک اشتر در مصر را گرفتن خراج می دانند و در عهد نامه به آن اشاره می کنند ( جبایه خراجها )( بنابراین من نمی دانم آن مرجعی که شما با او صحبت داشته اید با استناد به چه مدرکی گفته است که درزمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام خراج وجود نداشته است).

علاوه بر همه اینها، امام خمینی معتقدند که از میان همه این مالیاتها، تنها خمس است که می تواند به رقم قابل معتنابهی برسد که می توان به وسیله آن یک مملکت را اداره کرد. ( البته با یک مطالعه عمیق و گسترده متوجه خواهیم شد که در زمان امام علی ع مالی که ازخراج به دست می آمده بسیار چشم گیرتر از خمس و زکات بوده است ). امام خمینی می فرمایند:

اگر يك روزى هم ان شاء اللَّه توانستيم و توانستيد كه همان ماليات اسلامى را بگيريم، و آن هم كم رقمى نيست، البته زكات خيلى نيست، اما به اندازه فقرا هست كه ديگر فقير را نمى‏گذارد وجود پيدا كند، اما خمس يك ماليات بسيار هنگفتى است كه اين ماليات بسيار هنگفت براى همه چيز است، يعنى سيستمش طورى است كه اين طور نيست كه خيال بشود براى فقرا است، خمس تمام عايدى تمام يك مملكت در هر سال، يك قلم بسيار درشت است و اين مى‏تواند اداره بكند؛ اگر ان شاء اللَّه توانستيد، توانستيم، همين سيستم اسلامى را، كه ديگر در مالياتها هم هيچ احتياج به اينكه يك چيز ديگرى زايد بر آن باشد نداشته باشيم، همين خمسِ تمام اموال، يعنى درآمدها، و بسيار عادلانه است، براى اينكه اين بقال سر محله به اندازه خودش ماليات مى‏دهد، آن آدمى هم كه صاحب كارخانه‏هاى كذاست، آن هم به اندازه خودش ماليات مى‏دهد، اين يك طور سيستمى است كه يكجور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه آن شاء اللَّه هم بشود، ديگر هيچ احتياجى به اينكه مردم زايد بر آن چيزى بدهند هم ندارد.(13)

علاوه بر همه این ها مکتب اسلام اولویت تصرف در مورد اموال مردم را اول از آن پیامبر، سپس از آن امام معصوم و بعد از آن فقیه جامع الشرایط می داند که براساس ضوابط خاصی اعمال می گردد. پس فقیه می تواند در عصر غیبت هر نوع مالیاتی را که صلاح می داند در جامعه وضع کند.

9- در مورد رؤیت هلال حتما به بخش هشتم سؤال 28 مراجعه کنید.

×××××××

1. أبا عبد الله عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ( محمد بن یعقوب الکلینی، الكافي، ج 1 - ص 58 ).

2. صحيفه امام ، ج‏21 ، ص 421.

3. وحكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه انه حكم الله تعالى في الواقع ، وحصل ظنه بذلك ، لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا ، بل ولا الذي شك في أنه حكم الله واقعا أم لا ، فضلا عن أن يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله تعالى . فحكم الله الظاهري ليس إلا مظنون حكم الله الواقعي ، لكون الظاهر أنه هو (محمد باقر الوحيد البهبهاني، الفوائد الحائرية، ص 208 ). حاصلها عند المخطئة منهم : أن كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الظاهري في حقه وحق مقلديه ، وقد يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون ( محمد أمين الإسترآبادي ، الفوائد المدنية والشواهد المكية ، ص 50). فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحيحة بمعنى كونها موافقة للأمر الظاهري المتعلق بها ( روح الله الخمینی، معتمد الأصول، ص 212 ).

4. وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها ، مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ، وصلاة الغريق ( محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2 - ص 303).

5. قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة ( محمد بن الحسین، وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 15 - ص 369).

6. البقرة/ 185.

7. صحيفه امام ، ج‏15 ، ص 297. امام در عباراتی دیگر احکام ثانویه را از احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود جدا می کنند: رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مى‏باشند. و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظه‏اى اقدام كند ( صحيفه امام، ج‏17 ، ص 321).

8. قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين \" . ( محمد بن علی بن بابویه القمی ( الشیخ الصدوق )، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 108). أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن التيمم أحد الطهورين ( محمد بن الحسین الحر العاملی، وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 3 - ص 386).

9. محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2 ، ص 304.

10. صحیفه امام، ج21، ص 92.

11. صحيفه امام ، ج‏17، ص320.

12. ولايت فقيه ، ص 11.

13. صحيفه امام ، ج‏8، ص 234. (273809)

سئوال من این است که ایا انتخاب ولی فقیه فقط از میان شعیان و عالمان کشور ما ایران انجام میشود یا امکان دارد روزی ولی فقیه یکی از بزرگان شیعه در کشور عراق یا لبنان باشد..؟ فرض کنید فردا در کشور عراق عالم فقیه ای در حد حضرت امام خمینی(ره) ظهور کرد ایا امکان دارد او را ولی فقیه اعلام کنند.؟ (280253)