|
دو سوال و دو راه حل براي لايحه يارانهها |
|
| کد مطلب: 56645, P.View: 5146
|
سیدامیر سیاح
|
|
۱۷ آبان ۱۳۸۸ |
|
با سخنان و بيانه اخير رييس جمهور محترم درباره نحوه تخصيص منابع لايحه هدفمند كردن يارانهها (با مصوبه اخير مجلس بهتر است آنرا لايحه نقدي كردن يارانه ها بناميم)، احتمال درخواست رسمي عودت اين لايحه توسط دولت بالا گرفته است.
لازم به یادآوری است نظر نمايندگان مجلس درباره مكلف كردن دولت به درج و مصرف اعتبارات ناشي اين لايحه در بودجههاي سنواتي، چند ماه پيش در كميسيون ويژه رسيدگي به اين لايحه تصويب شد و جاي سوال است كه «چرا اكنون» دولت به ياد اين موضوع افتاده است و بحث عودت لايحه را مطرح ميكند؟! آيا طرح موضوع باز پس گيري لايحه هدفمند كردن يارانهها به دليل انتقادهاي جدي و موجه درباره عواقب احتمالا وحشتناك اجراي اين لايحه نبوده است؟ يا اينكه خداي ناخواسته دولت ميخواهد با اين كار، شكست در اجرا و تحقق اهدف اين لايحه را از هم اكنون به گردن مجلس بيندازد؟
از اين سوالها بگذريم چرا كه پرداختن به آنها، سياسي كاري تلقي ميشود و شايد حتي طرح آن هم به دليل پيش داوري و نيت خواني ، منصفانه نباشد...
در ميان غوغاي ايجاد شده درباره نحوه تخصيص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها، نكتهاي كه نبايد فراموش شود يا مورد غفلت قرار گيرد، اين است كه بخش قابل توجهي از جامعه كارشناسي كشور با اصل اين لايحه مخالف است و دولتمردان از پاسخگويي به سوالات اساسي و جدي درباره اين لايحه طفره ميروند.
امروز و با وجود تعديلهاي لايحه اوليه دولت در مجلس، اگر دولتمردان و مدافعان لايحه هدفمند كردن يارانهها حاضر به مناظره شوند، كافي است فقط به دو سوال پاسخ دهند:
1 – در شرايطي كه ميزان تورم ناشي از اين لايحه نامعلوم است، چه تضميني وجود دارد كه مبلغ نقدي توزيع شده به تدريج ارزش خود را از دست ندهد؟ با توجه به افزايش هزينههاي دولت ناشي از تورم و عادت جبران کسربودجه با افزایش نقدینگی، آیا «ارزش واقعي» پول توزيع شده ظرف چند سال به صفر متمايل نخواهد شد؟ در اين صورت آيا به منتقدان اين لايحه حق نميدهيد كه لايحه «هدفمند كردن يارانهها» را «لايحه حذف يارانهها» بدانند؟
2 – اين لايحه مبناي قيمت فروش كالاها و خدمات دولتي را «قيمت تمام شده» اين كالاها و خدمات ميداند و مصرف كننده ايراني را مجبور ميكند «قيمت تمام شده» برق و آب و سوخت و... را بپردازد . كالاهاو خدماتي كه توسط بنگاههاي دولتي و در شرايط انحصاري توليد و عرضه ميشود. با توجه به اينكه بنگاههاي انحصارگر دولتي با كارايي بسيار پاييني فعاليت ميكنند، چرا دولت و مجلس، مردم ايران را مجبور ميكنند هزينه ولخرجيهاي شركتهاي دولتي را بپردازند؟ اگر شركت برق ميخواهد ميلياردها تومان براي باشگاه فوتبال خود خرج کند، شهروند ایرانی چرا باید این هزینه را روی قبض برق خود بپردازد ؟ اگر شركت ملي پالايش و بخش ميخواهد براي دفاتر جديدش برج هاي لوكس بخرد، چرا فشار اين اسرافكاريهاي را مصرف كننده ايراني بايد بدهد؟...
مهمترين دفاع دولتمردان و برخي نمايندگان مجلس از لايحه هدفمند كردن يارانهها اين است كه روند موجود قابل ادامه نيست و با این حجم یارانه ها ديگر نميتوان بودجه را تنظیم کرد. پس به لحاظ محدوديتهاي بودجه، چارهاي جز هدفمند کردن -به بیان صادقانه تر، حذف- یارانهها نداريم! منتقدان بايد برای بستن بودجه راهحل ارايه دهند...
پاسخ اين سوال مهم اين است كه:
اولا- «هدفمند نبودن يارانهها» مشكل اصلي اقتصاد ايران نيست چرا كه اين مشكل بزرگ، خود معلول مشكلاتي بزرگتر است. دولت محترم كه تصور ميكند با هدفمند كردن يارانهها، مشكلات اقتصاد ايران را از بيخ و بن حل ميكند، دچار خطاي تشخيص مشكل شده است و به قول پزشكان، بجاي «علت درماني» به «علامت درماني» روي آورده است.
اقتصاد ايران در حال حاضر، حداقل از دو مشكل اساسيتر از هدفمند نبودن يارانهها رنج ميبرد. مشكلاتي كه بدون حل آنها، هدفمند كردن يارانهها ، بينتيجه خواهد بود:
1 – دیوانسالاری حجيم، ناکارامد، ولخرج و بيانضباط دولت
2 – قوانين، مقررات و رويههاي ضد توليد و سرمايهگذاري
تا وقتي دولت بزرگ از نظر مالي اينقدر ولخرج و بيانضباط باشد، چند سال ديگر باز هم از نظر بودجهاي به بن بست خواهد رسيد و آن وقت براي سیر كردن اژدهاي سرکش هزینه های دولت، به بهانه ديگري دست در جيب شهروندان خواهد كرد.
تا وقتي «محيط كسب و كار» در ايران تا اين حد ضد توليد باشد، حتي با هدفمند كردن يارانهها هم بيكاري و فقر و نياز به يارانهها در مقياس وسيع وجود خواهد داشت...
ثانيا- درست است كه وضع فعلي توزيع يارانهها، بسيار ناعادلانه وناكارآمد است اما براي اصلاح اين وضع، راههاي بهتر و كم هزينهتر و كم خطرتري هم وجود دارد. در واقع براي حل اين مساله پيچيده نبايد به دنبال «يك نسخه واحد» بود بلكه براي هريك از يارانههاي موجود به اقتضاي نوع بازار، کششهای تقاضا و عرضه، قیمتهای بین المللی، فناوري موجود، و... نسخههاي جداگانه ارايه كرد.
به عنوان مثال، اجراي صحيح قانون مديريت مصرف سوخت (تبصره13 سابق)، يعني كاهش تدريجي و حذف سهميههاي بنزين براي خودروهاي شخصي تا سال 1390؛ راه حل كم هزينه و قطعي يارانه بنزين بود. راه حلي كه متاسفانه دولت آنرا به درستي اجرا نميكند مجلس هم ظاهرا نميتواند دولت را برای اجرای ناکارامد آن مواخذه كند.
براي يارانه دارو، ميتوان براي همه مردم ایران «كارت هوشمند سلامت» طراحي كرد كه هم جانشين دفترچههاي بيمه شود و هم سوابق سلامتي، آزمایشها، رادیوگرافی ها و درمان افراد را در خود جاي دهد. براي يارانه نان، اصلاح فناوري توليد و تغيير ذائقه عموم بسوي نانهاي صنعتي پيشنهاد شده است و...
خلاصه آنكه به مقوله پيچيده هدفمند كردن يارانهها بايد به شكل «اقتضايي » نگاه كرد تا با حداقل زيان، اين كار بزرگ به سرانجام برسد.
در واقع دولت و مجلس بهتر است بجاي پرداختن به لايحه نقدي كردن يارانهها، همت خود را بر اجراي صحيح قانون «سياستهاي كلي اصل 44» و قانون «مديريت خدمات كشوري» متمركز كنند و استراتژي اقتصادي كشور را «بهبود محيط كسب و كار» با هدف اقتصادي و جذاب كردن توليد و سرمايهگذاري در كشور قرار دهند. هدفمند كردن يارانهها را به اولويت دوم سياستگذاري کشور تبديل كرده و با روشهاي اقتضايي، يارانههاي هنگفت و ناکارامد موجود را هدفمند كنند.
|
|