|
عرفهاي تورم زا در اقتصاد ما |
|
| کد مطلب: 64593, P.View: 3780
 moderator6
|
|
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ |
|
به دليل سياست هاي تورم زاي دولت که عمده آن به دليل هزينه بيش از حد درآمدهاي نفتي ، کسري بودجه هاي هميشگي دولت و بدهي به بانک مرکزي به وجود آمده است، در طول دهه هاي اخير پديده انتظارات تورمي درايران به يک عرف عمومي تبديل شده است چند سال پيش که در تهران و در يک خانه اجاره اي ساکن بودم، در حالي که به اتمام دوره قرارداد اجاره نزديک مي شديم از صاحب خانه که اتفاقا در همسايگي ما زندگي مي کرد پرسيدم براي اينکه يک سال ديگر هم اينجا بمانيم آيا نياز به قرارداد جديد و يا تغيير آن هست؟ صاحب خانه نيز که انسان گشاده رو و خوبي بود گفت نه شما تا هر وقت بخواهيد مي توانيد اينجا بمانيد و نياز به قرارداد جديد نيست. خوشحال از اينکه بالاخره يک صاحب خانه با انصاف در تهران پيدا مي شود. بعد از يک ماه همان مبلغ اجاره سابق را پرداخت کرديم. بعد از حدود يک هفته که اتفاقي صاحب خانه را ديدم با حالت گله آميزي به بنده گفت، ما قرارداد جديدي امضا نکرديم ولي ظاهرا شما از عرف خبر نداريد که هرسال و با شروع دوره اجاره جديد، اجاره ماهانه را بايد بيشتر کرد و اتفاقا به وجود تورم براي اقامه دليل اشاره کرد. چيزي که براي من تعجب آور بود و هنوز هم به جنبه هاي مختلف آن فکر مي کنم همين جمله صاحب خانه بود که افزايش اجاره در هر سال، عرف اجتماعي است. به بيان ديگر هر کدام از افراد جامعه پذيرفته اند که هر سال بايد به نرخ هاي پرداختي و دريافتي سال قبل به ميزاني تقريبا برابر با نرخ تورم دوره قبل افزوده شود، که البته اين نوع برداشت جمعي که گاه تلقي عرف از آن مي شود اگر نگوييم مهمترين عامل تورم ولي يکي از مهمترين ريشه هاي وجود تورم مزمن در ايران است.
در مورد تعريف عرف به لغت نامه دهخدا سر زدم که گفته بود، \"عرف آن چيزي است که در ميان مردم معمول و متداول است. همچنين پيروي کردن افراد از مسأله ٔ معيني به نحو خاص در صورتي که مبني بر اعتقاد بوده و ميان آن افراد شايع گردد عرف ناميده مي شود. به تعبير ديگر روش خاصي را که افراد در مسأله ٔ معيني پيروي مي کنند، بدون آنکه در قانون ذکري از آن رفته باشد عرف گويند. عرف که گاه نيز به عادت از آن تعبير مي شود سرچشمه ٔ اولي و اساسي بسياري از قوانين در قديم و جديد بوده است . با اين فرق که در عصر حاضر عرف در درجه ٔ دوم اهميت از لحاظ عمل ، قرار دارد و درجائي به عرف تمسک مي شود که قانون وجود نداشته باشد و به هر حال هرچند در قانون به طور تصريح و اختصاصي از عرف ذکري به ميان نمي آيد ليکن به نحوي مورد حمايت و ملاک عمل قرار داده شده و ضمانت اجرائي براي آن تعيين مي شود. اساس بيشتر قوانين عرف بوده و بخصوص قسمت اعظم قوانين انگلوساکسون را عرف تشکيل ميدهد. و درفقه اسلام در تعيين موضوع معاملات و احکام عرف معتبر است . و بطور کلي فرق عرف با قانون در اين است که اولاً واضع عرف اجتماع ميباشد و در واقع آن را واضع معين و مشخصي نيست . ثانياً مانند قانون ، مدون نمي باشد.\"
بنابراين اهميت آنچه که صاحب خانه در مورد عرف بودن افزايش قيمت ها در هر سال گفت، در اين تعريف پيداست. به بيان ديگر عرف افزايش قيمت ها در کشور ما نهادينه شده است و به عنوان يکي از نهادهاي غير رسمي از منظر نهادگرايي (در مقابل قانون) يکي از دلايل مهم افزايش پايدار قيمت ها در اقتصاد ما شده ااست. البته جالب است که وضعيت مشابهي را که در انگلستان تجربه شد را نيز بيان کنم. در اينجا خانه اي را اجاره کرديم و حدود يک ماه قبل از رسيدن پايان قرارداد يکساله به صاحب خانه گفتم که ما مي خواهيم يک سال ديگر مدت قرارداد را افزايش دهيم و ايشان هم پذيرفت و قرار شد که قرارداد جديدي را براي يک سال ديگر برايم بفرستد. بنده نيز که آن خاطره عرف بودن افزايش اجاره در هر سال در ذهنم بود و نيز همزمان بودن آن دوره با وضعيت تورمي انگلستان، انتظار داشتم که مبلغ اجاره بيشتر خواهد شد ولي وقتي قرارداد جدید را فرستاد مبلغ اجاره همان ميزان سابق بود. و در اينجا پي بردم که آن عرف تورم زا فقط مخصوص اقتصاد ما بوده است (متاسفانه!).
در اينجا يکي ديگر از عرف هاي تورم زاي اقتصادمان را اشاره مي کنم و آن فرهنگ چانه زني (bargaining) در بين مردم ماست. شايد اين فرهنگ چانه زني در کشورهاي ديگر با اين شدت و حدت وجود نداشته باشد که البته شنيده ام در کشور عربستان متاسفانه همين چانه زني افراطي برخي ايراني ها برای خرید سوغات انگشت نما شده است به طوري که فروشندگان دريافته اند که با هر خريدار ايراني دقايقي را بايد به چانه زني مشغول باشند که اين موضوع هم باعث يادگيري زبان فارسي آنها شده است و هم اينکه فرهنگ چانه زني را به آنجا منتقل کرده است. در واقع در هر مبادله اي در اقتصاد ما فروشنده مي داند که خريدار قصد چانه زني دارد بنابراين مدل قيمت گزاري ايراني Mark up به صورت زير شکل ميگيرد: قيمت نهايي= هزينه نهايي + حاشيه سود + نرخ چانه زني انتظاري از طرف خريدار به بيان ديگر در مبادلات اقتصادي ما نمي توان تاثير فرهنگ چانه زني را ناديده گرفت و بنابراين بر اساس تئوري بازيها از آنجا که همه خريداران نيز اطلاع دارند که استراتژي فروشنده تعيين قيمت بر اساس يک نرخ چانه زني است، لذا براي پرداخت قيمت واقعي، همه ناخواسته رو به چانه زني مي آورند. متاسفانه اين نوع عرف هاي تورم زا در اقتصاد ما وجود دارد و التهاب هاي تورمي به همان اندازه که متاثر ازسياست هاي انبساطي و يا مخارج دولت هستند، نتيجه اينگونه انتظارت تورمي(Expectations) در جامعه نيز مي باشند.
حال سوال اين است که چه عواملي باعث شکل گيري اينگونه عرف ها در جامعه ما شده است. البته در علم اقتصاد وجود انتظارات تورمي پديد هاي شناخته شده و طبیعي است اما آنچه در اقتصاد کشورمان مي بينيم اثراتي فراتر از انتظارات تورمي است که ممکن است بواسطه سياست هاي تورم زاي دولت و يا پيش بيني برخي شوک ها در اقتصاد شکل گرفته باشد. همانطور که اشاره شد متاسفانه به دليل سياست هاي تورم زاي دولتي که عمده آن بواسطه وجود درآمدهاي نفتي و هزينه بيش از حد ظرفيت در اقتصاد، همچنين کسري بودجه هاي هميشگي دولت و بدهي به بانک مرکزي به وجود آمده است، در طول دهه هاي اخير پديده انتظارات تورمي درايران به يک عرف عمومي در مورد انتظار افزايش دائمي قيمت ها تبديل شده است. بنابراين لازم است ريشه هاي شکل گيري اين نوع برداشت ها که در طول زمان شکل گرفته است شناسايي شده و به صورت تدريجي اين نوع تصورات ملتهب کننده قيمتها را در اقتصاد کم رنگ کرد. اهميت اين موضوع وقتي دو چندان مي شود که در سال آينده قانون هدفمند سازي يارانه ها قرار است به مرحله اجرا درآيد که به صورت بالقوه مي تواند بار عظيمي از انتظارات تورمي را به دنبال داشته باشد. البته راهبردهاي کنترل سطح تورم و مديريت انتطارات تورمي تعريف شده و مشخص است (از جمله جلوگيري از کسري بودجه و استقراض از بانک مرکزي، انظباط مالي دولت، استقلال بانک مرکزي در سیاست گذاری پولی، مديريت بهينه درآمدهاي نفتي و ...) ولي آنچه ضروري به نظر مي رسد نوع سياست گذاري دولت و نحوه اجراي سياست ها (اعم از سياست هاي پولي، مالي) و التزام دولت به پيگيري روش هاي علمي و کارشناسي براي کاهش تورم و جلوگيري از شک هاي قيمتي مي باشد.
تورم يکي از مهمترين شاخص هاي اقتصادي است که امروزه همه کشورهاي توسعه يافته به منظور حفظ رشد پايدار اقتصادي و کاهش سطح بيکاري به لزوم کنترل آن پي برده اند. به طور نمونه در کشور انگلستان چهارچوب سياست پولي مبتني است بر هدف گذاري تورم، که در اين چارچوب سياستي چنانچه تورم اختلاف بيش از يک درصد از هدف تعيين شده (دو درصد تورم در سال) يابد کميته سياست پولي بانک مرکزي ملزم است با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارد تورم را به حد هدف تعيين شده برگرداند. نرخ تورم اثرات مستقيم و غير مستقيمي بر کل اقتصاد، سطح رشد اقتصادي، نرخ بيکاري و ميزان سرمايه گذاري دارد و بنابراين دولت مي بايست توجه قابل توجهي به آن داشته باشد و حال که به اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها نزديک مي شويم در کنار سياست هاي اجرايي معطوف به چگونگي اجراي اين قانون همواره توجه خاصی به کنترل تورم داشته باشد.
 [ نقل قول این مقاله در سایت/ وبلاگ/ فروم خودتان ]برای قرار دادن این مقاله در سایت یا وبلاگ خودتان،
کد زیر را در سایت یا وبلاگتان کپی کنید.
پیش نمایش:
عرفهاي تورم زا در اقتصاد ما
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ به دليل سياست هاي تورم زاي دولت که عمده آن به دليل هزينه بيش از حد درآمدهاي نفتي ، کسري بودجه هاي هميشگي دولت و بدهي به بانک مرکزي به وجود آمده است، در طول دهه هاي اخير پديده انتظارات تورمي درايران به يک عرف عمومي تبديل شده است چند سال پيش که در تهران و در يک خانه اجاره اي ساکن بودم، در حالي که به اتمام دوره قرارداد اجاره نزديک مي شديم از صاحب خانه که اتفاقا در همسايگي ما زندگي مي کرد پرسيدم براي اينکه يک سال ديگر هم اينجا بمانيم آيا نياز به قرارداد جديد و يا تغيير آن هست؟ صاحب خانه نيز که انسان گشاده رو و خوبي بود گفت نه شما تا هر وقت بخواهيد مي توانيد اينجا بمانيد و نياز به قرارداد جديد نيست. خوشحال از اينکه بالاخره يک صاحب خانه با انصاف در تهران پيدا مي شود. بعد از يک ماه همان مبلغ اجاره سابق را پرداخت کرديم. بعد از حدود يک هفته که اتفاقي صاحب خانه را ديدم با حالت گله آميزي به بنده گفت، ما قرارداد جديدي امضا نکرديم ولي ظاهرا شما از عرف خبر نداريد که هرسال و با شروع دوره اجاره جديد، اجاره ماهانه را بايد بيشتر کرد و اتفاقا به وجود تورم براي اقامه دليل اشاره کرد. چيزي که براي من تعجب آور بود و هنوز هم به جنبه هاي مختلف آن فکر مي کنم همين جمله صاحب خانه بود که افزايش اجاره در هر سال، عرف اجتماعي است. به بيان ديگر هر کدام از افراد جامعه پذيرفته اند که هر سال بايد به نرخ هاي پرداختي و دريافتي سال قبل به ميزاني تقريبا برابر با نرخ تورم دوره قبل افزوده شود، که البته اين نوع برداشت جمعي که گاه تلقي عرف از آن مي شود اگر نگوييم مهمترين عامل تورم ولي يکي از مهمترين ريشه هاي وجود تورم مزمن در ايران است.
در مورد تعريف عرف به لغت نامه دهخدا سر زدم که گفته بود، \"عرف آن چيزي است که در ميان مردم معمول و متداول است. همچنين پيروي کردن افراد از مسأله ٔ معيني به نحو خاص در صورتي که مبني بر اعتقاد بوده و ميان آن افراد شايع گردد عرف ناميده مي شود. به تعبير ديگر روش خاصي را که افراد در مسأله ٔ معيني پيروي مي کنند، بدون آنکه در قانون ذکري از آن رفته باشد عرف گويند. عرف که گاه نيز به عادت از آن تعبير مي شود سرچشمه ٔ اولي و اساسي بسياري از قوانين در قديم و جديد بوده است . با اين فرق که در عصر حاضر عرف در درجه ٔ دوم اهميت از لحاظ عمل ، قرار دارد و درجائي به عرف تمسک مي شود که قانون وجود نداشته باشد و به هر حال هرچند در قانون به طور تصريح و اختصاصي از عرف ذکري به ميان نمي آيد ليکن به نحوي مورد حمايت و ملاک عمل قرار داده شده و ضمانت اجرائي براي آن تعيين مي شود. اساس بيشتر قوانين عرف بوده و بخصوص قسمت اعظم قوانين انگلوساکسون را عرف تشکيل ميدهد. و درفقه اسلام در تعيين موضوع معاملات و احکام عرف معتبر است . و بطور کلي فرق عرف با قانون در اين است که اولاً واضع عرف اجتماع ميباشد و در واقع آن را واضع معين و مشخصي نيست . ثانياً مانند قانون ، مدون نمي باشد.\"
بنابراين اهميت آنچه که صاحب خانه در مورد عرف بودن افزايش قيمت ها در هر سال گفت، در اين تعريف پيداست. به بيان ديگر عرف افزايش قيمت ها در کشور ما نهادينه شده است و به عنوان يکي از نهادهاي غير رسمي از منظر نهادگرايي (در مقابل قانون) يکي از دلايل مهم افزايش پايدار قيمت ها در اقتصاد ما شده ااست. البته جالب است که وضعيت مشابهي را که در انگلستان تجربه شد را نيز بيان کنم. در اينجا خانه اي را اجاره کرديم و حدود يک ماه قبل از رسيدن پايان قرارداد يکساله به صاحب خانه گفتم که ما مي خواهيم يک سال ديگر مدت قرارداد را افزايش دهيم و ايشان هم پذيرفت و قرار شد که قرارداد جديدي را براي يک سال ديگر برايم بفرستد. بنده نيز که آن خاطره عرف بودن افزايش اجاره در هر سال در ذهنم بود و نيز همزمان بودن آن دوره با وضعيت تورمي انگلستان، انتظار داشتم که مبلغ اجاره بيشتر خواهد شد ولي وقتي قرارداد جدید را فرستاد مبلغ اجاره همان ميزان سابق بود. و در اينجا پي بردم که آن عرف تورم زا فقط مخصوص اقتصاد ما بوده است (متاسفانه!).
در
|
|
فهرست کاربران الف
