سيدامير سياح
در روزهاي اخير، اصرار دولت به اجراي سريع هدفمندكردن يارانهها و شباهت عجيب اين اصرار با الگوهاي اجماع واشنگتني و مكتب نئوكلاسيك اقتصاد، توجه محافل اقتصادي را به خود جلب كردهاست.
با توجه به حاكم شدن رويكردهاي نئوكلاسيك بر سياستهاي اقتصادي دولت، بازخواني و تحليل مفاهيم نظري و تجربه اجراي اين سياستها، ضرورت يافته است.
نگاه مكتب نئوكلاسيك به توسعه اقتصادي
در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و با شكلگيري نهاد بينالمللي براي كمك به رشد و توسعه جهان سوم موسوم به بانك جهاني (WORLD BANK)، تئوريها و نظريههاي متعددي براي سياستگذاري و هدايت رشد و توسعه اقتصادي در جهان سوم ارايه شدند.
بسياري از اين تئوريها كه مبناي سياستها و توصيههاي بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه نيز قرار ميگرفتند، ريشه در الگوي فكري و پارادايم نئوكلاسيك داشته و دارند.
مكتب نئوكلاسيك در اقتصاد كه روز آمد شده مكتب كلاسيك محسوب مي شود، در اوايل قرن بيستم توسط افرادي نظير آلفرد مارشال(1924-1842) و لئون والراس (1910-1834) پايهگذاري شد.
اصول و شالوده اعتقادي نئوكلاسيكها عبارتند از:
1- آزادي فردي به عنوان اساسي ترين اصل مكاتب ليبراليستي،
2- فردگرايي به معناي اصالت منافع فرد و تامين منافع جامعه از طريق تامين منافع افراد،
3- اومانيسم به معني جدايي مكتب از علم و اصالت و كفايت عقل و تجربه بشري براي شناخت راه صحيح سعادت،
4- دست نامريي آدام اسميت(بنيانگذار مكتب كلاسيك) به معني تعديل قيمتها و نظام توزيع بر اساس سازوكار عرضه و تقاضا در بازار و عدم نياز به دخالت دولت در اين راه.
5- نگاه به انسان به عنوان موجودي عقلگرا و اقتصادي كه هدف او حداكثر كردن سود و منافع شخصي است.
نئوكلاسيك ها از ابزارهاي رياضي به ويژه حداكثرسازي سود و مطلوبيت و نيز تحليل عرضه و تقاضا زياد استفاده ميكنند به همين دليل «ابرازگرا» و نيز «حداكثر كننده يا بيشينه ساز» نيز ناميده ميشوند.
مهمترين توصيه ها و رويكردهاي مكتب نئوكلاسيك بطور خلاصه عبارتند از:
1- حداقل سازي دخالت دولت در بازار و سپردن مساله تخصيص منابع و به ساز و كار عرضه و تقاضا در بازار آزاد
2- حذف و به حداقل رساندن يارانهها، تعرفهها و حمايتهاي دولتي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي
الگوي فكري نئوكلاسيك در طول 60 سال فعاليت بانك جهاني همواره بر سياستگذاريهاي اين نهاد بينالمللي موثر بوده و اجماع واشنگتني و سياستهاي تعديل اقتصادي (Economic Adjustment Policies) از آن ريشه گرفتهاند.
در سالهاي اخير به ويژه بعد از سال 2000 الگوي فكري نهادگرايي (Institutionalism) به عنوان پاردايم جانشين، حاكميت پارادايم نئوكلاسيك را به چالش كشيده است. شكست سياستهاي تعديل اقتصادي و ناكامي بانك جهاني و تئوريهاي مبتني بر پاراديم نئوكلاسيك در توسعه در جهان سوم، در اقبال محافل علمي – فكري به پارادايم مخالف آن يعني نهادگرايي موثر بوده است.
سياستهاي تعديل اقتصادي و اجماع واشنگتني
منظور از اجماع واشنگتني ، الگوي فكري خاصي است كه طي دو دهه پاياني قرن بيستم بر بانك جهاني(WB) و صندوق بين المللي پول(IMF) مسلط بود و تحت عنوان «سياستهاي تعديل اقتصادي» از سوي اين دو نهاد مستقر در شهر واشنگتن، به كشورهاي جهان سوم ديكته و تحميل مي شد.
در ابتداي دهه 80 ميلادي، بانك جهاني پس از 30 سال اجراي سياستهاي مختلف كه از تئوريهاي گوناگون رشد و توسعه ناشي ميشد ، به تدريج سياستهايي مبتني بر آموزههاي نئوكلاسيك را به عنوان دستورالعمل و توصيه به كشورهاي جهان سوم برگزيد و حتي شرط پرداخت وامهاي توسعهاي به اين كشورها را اجراي اين سياستها اعلام كرد.
رئوس سياستهاي تعديل اقتصادي عبارتند از:
1 – انضباط بودجهاي و از بين بردن كسر بودجههاي آشكار و پنهان دولت
2 – حذف يا كاهش يارانههاي مصرفي و توليدي
3 – آزادسازي نرخ بهره(قيمت پول) بر اساس عرضه و تقاضاي پول در بازار آزاد
4 – رقابتي كردن بازار ارز و سپردن تعيين ارزش پول ملي به سازوكار بازار آزاد
5 – آزادسازي تجاري و حذف يا كاهش حداكثري تعرفهها و محدوديتهاي تجاري
6 – آزادسازي ورود سرمايههاي خارجي و خروج سود و سرمايههايشان از كشور
7 – خصوصيسازي و واگذاري اموال و تصديهاي دولتي به بخش خصوصي
8 – مقررات زدايي و انحصار زدايي از فعاليتهاي اقتصادي و ورود و خروج از بازارها
موفقيت خصوصيسازي انگلستان در دهه 80 كه به رهبري مارگارت تاچر انجام شد، بانك جهاني ، صندوق بينالمللي پول و طرفداران مكتب نئوكلاسيك را به توصيه «نسخه تاچري» و «تعميم الگوي انگلستان» به همه كشورهاي جهان سوم، ترغيب كرد.
البته به دلايل متعددي، اجراي اين «نسخه واحد» در كشورهاي مختلف با عوارض و ناكاميهاي بزرگي همراه بود به طوري كه در پايان قرن بيستم و پس از 20 سال اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي و توصيههاي اجماع واشنگتني، اغلب كشورهاي اجرا كننده اين سياستها نه تنها از فقر و ناهنجاريهاي اقتصادي رها نشده بودند، بلكه به دردسرهاي جديدي نيز دچار شده بودند كه بحران اقتصادي 1997 شرق آسيا، بحران مالي 2001 آرژانتين، بحران اقتصادي روسيه و تركيه در سالهاي 1999 تا 2001 ، بحران اقتصادي مكزيك در سال 1995 نمونههايي از آن است.
در واقع، سياستهاي موسوم به تعديل ساختاري(Economic Adjustment Policies) كه عمدتا از پارادايم اقتصاد نئوكلاسيك ناشی شده و طي 25 سال گذشته از سوي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني براي اجرا به كشورهاي جهان سوم تحميل شد، نه تنها منجر به توسعه اين كشورها نشد، بلكه به دليل اشتباههاي نظري و تناقضات اين سياستها با واقعيتها و اقتضائات خاص كشورهاي مختلف، عملا اقتصاد اين كشورها را به بيراهه برد و منجر به اتلاف منابع و فرصتهاي اين كشورها شد.
سياستهاي تعديل اقتصادي در ايران نيز طي برنامه هاي اول و دوم توسعه به اجرا درآمد و در سال 1373 و 1374 منجر به تورم 35 و 49.5 درصدي و بدهي خارجي شديد در اين دهه شد. با وجود اين شكست فاحش در اجرا، سياستهاي تعديل اقتصادي و توصيههاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني هنوز در اقتصاد ايران طرفداران پرنفوذي دارد كه نفوذشان را علاوه بر دانشگاه ها، در اركان تصميمگيري اقتصاد ايران نيز حفظ و حتي اين سياستها را به دولت «عدالتگراي» دهم نيز تحميل كردهاند.
امروزه با روشن شدن ناكامي سياستهاي تعديل و توصيههاي اجماع واشنگتني از سال 2000 ميلادي و به ويژه با روي كارآمدن جوزف استيگليتز به عنوان اقتصاددان ارشد بانك جهاني، انتقاد محافل علمي از توصيه نسخه هاي بانك جهاني و بيتوجهي اجماع واشنگتني به اقتضائات كشورهاي جهان سوم، بالا گرفته است.
هر چند جوزف استيگليتز به دليل انتقادهايش از سياستهاي تعديل و اجماع واشنگتني از بانك جهاني اخراج شد اما پس از وي نيز بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول همچون دهههاي 80 و 90 بر اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي پافشاري نميكنند. عجيب اينكه دولت كشورمان امروز با اصرار قصد دارد يارانه ها را با رويكرد «شوك درماني» هدفمندكند. رويكردي كه حتي متوليان «اجماع واشنگتني» به عنوان تندروترين كاپيتاليستها هم با احتياط آنرا توصيه مي كنند.
دولتيكه با شعار عدالتخواهي و نقد سياستهاي كاپتياليستي دولتهاي قبل، قدرت را به دست گرفت؛ در فقدان«تئوري اقتصاد عدالت محور» امروز بر اجراي افراطيترين روش هاي ليبرال- سرمايه داري( شوك قيمتي و حذف ناگهاني يارانهها) اصرار دارد.
لازم به يادآوريست كه توصيه هاي بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول الزاما خير يا شر نيستند. برخي از اين سياستها، منطق قوي و روشني دارند و حتي در كشورهايي و در زمانهاي خاصي كاملا موفق هم بوده اند اما برخي ديگر در كشورهايي شكست خورده اند. برخي از توصيه هاي بانك جهاني ريشه در مفاهيمي دارند كه با نگاه ديني- ارزشي ما تفاوت فاحش دارند برخي از آنها هم با اقتضائات بومي، فرهنگي و اجتماعي ما سازگار نيستند.
خلاصه اينكه سياستها و توصيه هاي «اجماع واشنگتني» را نه بايد وحي منزل تلقي كرد و نه شر مطلق. در برخورد با اين سياستها بايد علاوه بر شناخت ريشه هاي نظري و تجربه جهاني اجراي آنها، اقتضائات بومي، ملي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان را در نظر بگيريم. آنچه مسلم است، سياستها و توصيه هاي «اجماع واشنگتني»، بومي نيستند و از درون اقتصاد و محافل فكري-اجرايي اقتصاد ايران نجوشيده اند. به همين دليل هم بايد با احتياط بيشتري با آنها برخورد كرد و اجازه نداد «تكنوكرات»هايي كه سياستهاي اجماع واشنگتني را وحي منزل مي پندارند، اين رويكردها را به رئيس جمهور محترم و اقتصاد ايران تحميل كنند.