معاون پارلمانی رییس جمهور (حجت الاسلام میرتاج الدینی) در واکنش به اظهارات احمد توکلی، توضیحاتی ارایه کرده است که مقایسه آن با اظهارات مشاور معاون پارلمانی رییس جمهور (آقای ندیمی)، برای روشن تر شدن بحث مفید است. در ذیل اظهارات این سه نفر بدون هیچ گونه قضاوتی آورده شده است:
1- از توضیحات دیروز معاون پارلمانی رییس جمهور:
...آنچه كه در مورد پيشنهاد جايگزيني سقف درآمدها با جداول قيمتي، چنين چيزي در جلسات كميسيون مشترك مطرح نشده و از طرف دولت هم چنين پيشنهادي نبوده است و نظر دولت تغيير نكردهاست. دولت همچنان معتقد است تعيين جداول قيمتي يك كار اجرائي است كه دولت آنرا مديريت ميكند و در وقت خودش هم اطلاعرساني ميكند بنابراين نظر دولت عرض نشده است كه تلويحاً دولت را به تغيير رفتار و عدم ثبات در تصميمگيري متهم كنند و بدنبال آن به اين موضوع دامن بزنند كه اراده اي براي اجرا وجود دارد يا نه؟!
اين نوع برداشتها و نتيجهگيريها از پيشنهادي كه دولت نگفته و قبول هم ندارد. يك نوع تفسير مالايرضي صاحبه است دولت در اجرا هدفمندسازي يارانه ها خيلي مصمم و جدي است و ترديدي ندارد و اميدوارم برخي تنگناها و مشكلات كه اعلام شده است با حمايت و پشتيباني و راهگشايي مجلس رفع گرديده و با اجراي قانون آمار ثبت اين طرح ملي را هم مشاهده كنند.
***
2- از توضیحات دو روز پیش مشاور معاون پارلمانی رییس جمهور:
در گفت و گوي فارس با نديمي مطرح شد:
تصميم جديد دولت براي جايگزيني "سناريوي قيمت " با "افزايش درآمد" يارانهها
خبرگزاري فارس: مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در خبري تازه ميگويد: مجلس عملا پذيرفته است كه دولت با توجه به اعلام سناريوها و جداول قيمتي، هدفمندي يارانهها را مديريت كند و مساله "سقف درآمدها " ديگر مطرح نشود.
به گزارش خبرگزاري فارس، با وجود اعلام قبلي مبني بر پذيرفتن سقف درآمدي بالاتر از سوي مجلس درباره هدفمند كردن يارانهها، امروز برخي اخبار از پذيرش اجراي هدفمند كردن يارانهها با سقف قانوني توسط دولت خبر ميدهند. بر اين اساس با ايرج نديمي، مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور گفت و گو كرديم و مشخص شد اين توافق جديدي شكل گرفته و بر اساس آن مجلس به دولت اجازه ميدهد طبق جداول قيمتي هدفمندي يارانهها را مديريت كند.
گفت و گوي خبرنگار فارس با نديمي را در اين باره ميخوانيد.
فارس: آقاي نديمي امروز آقاي ابوترابي در جمع خبرنگاران صحبتي داشته و گفتهاند كه رئيس جمهور ابراز اميدواري كرده است، هدفمند كردن يارانهها را بدون نياز به ارايه طرح و يا لايحه اصلاحي اجرا كنند؟
نديمي: مجلس عملا در مورد طرح هدفمندي يارانهها پذيرفت كه دولت با توجه به اعلام سناريوهاي قيمتي اجراي طرح مديريت كند،به عبارتي با اعداد حاصله و اعداد مورد نظر خودش و بر اساس روش اداره مديريت مباحث را اجرايي كند. البته در مورد عوارض و ماليات مجلس قول همكاري داد ولي در مجموع اين نظر كه دولت بتواند اعداد بيشتري از عدد ابتدايي بر اساس ارائه جداول قيمتي تحصيل كند، مورد توافق قرار گرفت و در نتيجه در آينده هم نمايندگان محترم در باب اينكه چرا بيشتر از عدد مصوب تحصيل شد ادعايي نداشته باشند و با تذكري روبرو نشويم.
فارس: يعني قانون تغيير نكند و دولت اين اختيار را داشته باشد؟
نديمي: قانون عملا در اجرا تغيير ميكند.
فارس: آقاي نديمي اين كه مشكل قانوني بوجود ميآورد؟
نديمي: نه، به دليل اينكه در رابطه با حصول قيمتها توافق حاصل شده است، الان دريافت درستي از مصرف نداريم كه آيا بيشتر يا كمتر از حد ميشود، چون دريافت دقيقي از ميزان مصرف نداريم و شايد اساسا مردم خودشان را تنظيم كنند، به تعبير روشنتر شايد مردم بخواهند كمتر از بعضي از انرژيها استفاده كنند و يا بيشتر. ما در عددي كه معلوم كرده بوديم اين مشكل را داشتيم كه در راستاي افزايش مصرف هيچ پيشبيني انجام نشده بود. يعني مازاد بر عدد مورد نظر قانون ممكن بود تحول قيمتي يا تحول مصرفي صورت بگيرد.
فارس: احتمال مصرف مازاد كه زياد نيست تا بر اساس آن ...؟
نديمي: مصرف نكردند كه نكردند. ما وارد مصرف مردم كه نميتوانيم بشويم دولت از زمان اجرا تا پايان سال هر اندازه كه مصرف كردند را قابليت استفاده پيدا ميكند.
فارس: سقفي كه مجلس توافق كرده تا شما بدون تغيير قانون قيمتها را اصلاح كنيد چقدر است؟ اصلا سقفي مشخص شده است؟
نديمي: سناريوي قيمتها و جداول قيمتي كه اعلام كرديم مورد نظر قرار گرفت، بنابراين اهميتي ندارد كه ميزان مصرف مردم چقدر شود. ما يك بودجهاي را اعلام ميكنيم كه اين بودجه بر اساس تحقق يا عدم تحقق در كشور تعريف خاص خود را پيدا ميكند. در حقيقت راه ميان بر انتخاب شد و اين بود كه نمايندگان پذيرفتند قيمتها، همان قيمتهاي مورد نظري باشد كه دولت اعلام ميكند، اما كسي الان تصوير روشني از مصرف مردم ندارد. اگر مازاد حاصل شد خلافي صورت نپذيرفته و اگر كسي به جاي يك ليتر، دو ليتر و به جاي 1 كيلو وات، 2 كيلو وات استفاده كرد و حاصل جمع آن بيشتر از عدد مورد نظر قانون شد كه منع قانون وجود ندارد. ما كه نميتوانيم اگر كسي بيشتر استفاده كرده از او نگيريم به لحاظ اينكه يك سقف كلي داريم.
فارس: مگر در بودجه امسال سقف 20 هزار ميليارد وجود ندارد؟
نديمي: نه ما در بودجه اساسا براي بحث هدفمندي غير از 8 هزار ميليارد تومان هيچ عدد قابل تعريفي را نداريم. چون عمليات شركتها هميشه تابعي است از عملكرد. بودجه شركتها را وقتي مجمع يا مجلس يا هر جاي ديگري ميبيند آن را محدود به اين نميكند كه بيشتر از اين درآمد نداشته باشد.
فارس: پس اين 20 هزار ميليارد تومان از كجا آمده بود؟
نديمي: خوب قبل از آن قيمتها در قانون نيامده بود. الان قيمتها معلوم شد و گفتند بر اساس اين سناريوها عمل ميكنيم و سناريوها مورد توافق قرار گرفت. قبلا در قانون سناريوي قيمتي نداشتيم و سناريوي درآمدي داشتيم.
فارس: شما الان يك جدول قيمتي كامل براي حاملهاي انرژي در اختيار داريد؟
نديمي: در تبادل نظرهايي كه داشتيم اينها را اعلام كرديم.
فارس: به جز مجلس ديوان محاسبات اعتراضي به اين روند نخواهد داشت؟
نديمي: ديوان محاسبات به تقنينكاري ندارد به اجرا كار دارد.
فارس: منظورم دقيقا در اجراست.
نديمي: اگر مقنن اجازه دهد ديوان محاسبات مشكلي نخواهد داشت و ترجيحي بر خود مجلس ندارد. ديوان بازوي اجرايي مجلس است.
فارس: شما گفتيد با مجلس جوري توافق كرديم كه ادعايي نداشته باشند؟
نديمي: نه فقط توافق كرديم و واژه ديگري هم من نگفتم.
فارس: اين توافق كه در قانون فعلي تغييري نميدهد، ميدهد؟
نديمي: ما اساسا در قانون چيزي نداشتيم كه تغيير كند. عمليات هم اگر بيشتر شد كسي به سر ديگري نميكوبد كه چرا اينجور شد.
فارس: پس قانون تغيير نميكند؟
نديمي: عمليات قانون را تحت تأثر قرار ميدهد. اگر سقف معلوم كنيم جلوي مازاد درآمد آن را كه نميتوانيم بگيريم.
فارس: اصلا سقف يعني جلوگيري از مازاد درآمد؟
نديمي: حالا اگر تحقق پيدا كرده چه كنيم، باز پس كه نميتوانيم بدهيم. مجلس به اين نتيجه رسيده است كه محدود كردن سقف درآمد هدفمندي يارانهها با عمليات سازگار نيست. عمليات درآمد را نشان ميدهد و مهم قيمتها است. درآمدها از اول هم قابل پيشبيني نبود و ما نميدانيم كه مصرف چه ميزان خواهد بود؟ 20 هزار ميليارد تومان يك حدي بود و اين حد عملا محدود كننده نيست. در عمليات شركت نميتوان حد گذاشت و اين حد براي بيان مديريت است.
***
3- از مصاحبه احمد توکلی:
... وي در پاسخ به پرسشي درباره طرح جديد جايگزيني سقف درآمد با جداول قيمت فراورده هاي نفتي، اظهار داشت: با آقايان فرهنگي و ابوترابي صحبت كردم و هيچ يك اشارهاي به مسأله جايگزيني جدول قيمتها با سقف درآمد نكردند. توكلي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر قانون واجب الاجرا است و هيچ تعللي در مورد آن پذيرفته نيست اضافه كرد: اگر دولت قصد دارد تغييري در قانون ايجاد كند و پيشنهاد بهتري دارد ما حاضريم استدلال كارشناسي جديدي را اگر ارائه شود بشنويم و دولت هم در چنين حالتي بايد لايحه دو فوريتي ارائه كند و بيش از اين بار تأخير در اجراي قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسي ميكند و در مورد آن اظهار نظر ميكند. وي در ادامه گفت: در جلسه اول دولت جداولي را كه ما اصرار ميكرديم و در زمان بودجه ارائه نميكرد، با فرض 20 ، 30، 40 هزار ميليارد تومان ارائه داد و گفت اين تركيب از قيمتها با اين 3 فرض ايجاد ميشود.
وي تصريح كرد: در جلسه اول، چهارشنبه گذشته، چنين جدولي ارائه شد اما بحث جدول قيمتها مصوبه كميسيون ويژه در تابستان گذشته بود.
توكلي اظهار داشت: اگر چه بنده با آن مخالف بودم و عقيده داشتم دست دولت براي تعيين قيمت نبايد تا اين حد بسته باشد بلكه ما بايد شيب حركت را كنترل كرده و تعيين قيمت را به دولت بسپاريم اما كميسيون جداولي را تصويب كرد و همه مصوبات را به آقاي احمدينژاد ارائه كرد كه آقاي احمدينژاد هم در تعريف آن گفت كار كميسيون از لايحه دولت بهتر از آب درآمد اما اشكالاتي به آن وارد دانست كه يكي از مهمترين آن به همين جدول قيمت بازميگشت و آقاي احمدينژاد ميگفت براي اجرا اين طور دست من را نبنديد. وي افزود: اتفاقا زماني كه كميسيون پس از آن تشكيل شد بنده ضمن بيان يك اشكال قانوني درباره تشكيل آن جلسه گفتم كه بنده از نظر رئيس جمهور دفاع ميكنم كه جدول تعيين كردن ريز شدن مجلس در اجرائيات است و دست دولت بايد تا حدودي باز باشد تا بتواند نسبت به مشكلات اجرا انعطاف پذير عمل كند و مهم شيب حركت است.
توكلي تصريح كرد: اگر دوباره دولت گفته باشد كه ما جدول ارائه ميكنيم و سقف درآمد برداشته شود عكس موضع سال گذشته آنها است و چنين تغييراتي در خواسته و رفتار است كه انسان را به شك مياندازد كه آيا اردهاي براي اجرا وجود دارد يا نه. وي در پاسخ به پرسشي در زمينه موافقت يا مخالفت با جايگزني سقف درآمدها با جداول قيمتي گفت: الان نميتوان درباره چنين پيشنهادي اظهار نظر كرد چرا كه بايد آثار و تبعات آن سنجيده شود اما در اينكه حرف تازه را بشنويم و بتوانيم كمك كنيم قطعا دريغي نيست و وظيفه خود ميدانيم.