نظر منتشر شده
۱۰
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 68853
شاخصی برای ارزيابي قوه قضاییه در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۸
علی وحیدی



رئیس قوه قضاییه در جمع نمایندگان مجلس از جدیت و قاطعیت این قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته است  که این سخنان همچون سخنان معاون قوه قضاییه در همایش مبارزه با فساد که اظهار داشته اند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب اعتماد مردم به مسئولان نظام می شود جای تقدیر و تشکر دارد.



این سخنان اگر در عمل مسئولان قوه قضاییه تبلور نداشته باشد و تنها در مقام شعار و حرف باقی بماند باعث دلسردی مردم خواهد شد. لذا لازم است در صورت عزم جدی مسئولان قوه قضاییه و با گذشت نزدیک 9 سال از فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، در این خصوص نکاتی را یاد آور شد.



عملیاتی شدن قانون تشهیر مفسدان اقتصادی دانه درشت که پرونده ی آنها به نتیجه رسیده است موجب اعتماد مردم به مسئولان قوه قضاییه خواهد شد که این شاخصی برای سنجش عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که عدم اجرای این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی توسط این قوه در چند سال گذشته، این شائبه را بوجود می آورد که در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان دانه درشت اقدامی صورت نگرفته است که لازم است مسئولان قوه قضاییه با عمل به این قانون و معرفی مفسدان دانه درشت اقتصادی که پرونده ی آنها به نتیجه رسیده است، این شائبه را از بین ببرد.



با توجه به تنوع و تعدد مفاسد اقتصادی لزوم الویت سنجی برای رسیدگی و مجازات مفسدان با توجه به شاخص‌هایی چون عمومیت و فراگیری و رقم های این پرونده های فساد، مبرهن و واضح است.



طبق آمار رسمی پرونده های زمین خواری حجم بالایی از لحاظ تعداد و رقم حاصله از این فساد در پرونده های مفاسد اقتصادی و مالی را به خود اختصاص داده است فلذا لازم است مبارزه با زمین خواری با توجه به گستردگی آن در سطح کل کشور الویت اول نهادهای زیر مجموعه‌ی قوه قضاییه قرار گیرد.



لازم به ذکر است که طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم و فساد نیز بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است پس ایجاد سیستمی برای شناسنامه دار شدن املاک و زمین های دولتی و ملی همچون بانک اطلاعاتی کاداستر به عنوان گامی مهم و اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم زمین خواری ارزیابی می شود که لازم است مسئولان قوه قضاییه تکمیل و راه اندازی کاداستر را در اولویت برنامه های خود برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی قرار دهند.





 
 
رضا
۱۳۸۹-۰۱-۲۹ ۱۴:۰۶:۰۸
به اطلاع ميرساند يك نمونه تخلف اقتصادي پرو‍ژه نگين غرب است كه اين روزها راي قاضي صادر شده است.
متن دستورمبار ک مقام معظم رهبری که درتاریخ 30/2/1387خطاب به آیت ا... شاهرودی- رئیس وقت قوه قضائیه درخصوص پرونده نگین غرب صادرگردید امروز برزمین ماند:
\"به جناب آقای شاهرودی بگوئید باهمه تاکیدی که برپیگیری این موضوع و مجازات این دسته مفسد شد، متاسفانه کار همچنان ناتمام مانده است . چرایک مامورامین وقاطع را برای نهایی کردن این پرونده تعیین نمی فرمائید؟\"
حال قاضي پرونده در يك راي مشكوك همه مال باختگان را در شوك و اغماء فرو برده و تمامي نظرات همكاران قبلي خود از جمله جناب آقاي راسخ را اشتباه مي خواند.
کلیت حکم در 7 بند می تواند تعریف شود:
1- محکومیت زندان بیست ساله برای فروغی و 12 سال برای ریاضی که البته حکم دادگاه بدوی محسوب می شود
2- استرداد اموال شاکیان و طلبکاران بر طبق قرار دادهای منعقده ( یعنی مبالغ پرداختی اعضاء) از اموال مصدوره متهمین با لحاظ کردن جبران ضرر و زیان دیر کرد و جریمه بر طبق نظریه کارشناسی دادگستری
3- تعیین گزینه ساخت با همکاری کار گروه ابتکاری قاضی و یا فروش اموال مصادره شده و پرداخت نقدی مطالبات شکات بر اساس اموال باقی مانده متهمین با اعلام نظر دادستان .( بدون اعلام مقدار اموال واقعی مصادره شده متهم (ان))
4- لحاظ کردن نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی در پرداخت ضرر و مبالغ اضافی بر اصل پول شکات.
5- مستثنی کردن خانواده و زندگی متهمین از روند مصادره اموال و استرداد حقوق شکات.
6- با عنوان کردن \" ارجحیت حق الناس \" در حکم و دادن فرصت دوباره به متهمین جهت ساخت و یا فروش اموال متهمین برای پرداخت نقدی مطالبات و حقوق شکات در سایه و پناه دادستانی و کار گروه اجرائی .
7- رهائی دادن فروغی از حکم مفسد فی الارض بودن با استمداد از نظریه باز پرس شعبه اول امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 29/7/88 و نامه شماره 273 مورخ 5/12/88 وزارت اطلاعات.( قابل ذکر است که قاضی محترم هیچ نظریه و فکر و اقدامی را مانند \"محاسبه ریالی طلب شاکیان\" ، \"تعین مقدار اموال متهم\" ، \" درخواست وام\" و غیره را از نظرات بازپرس شعبه اول غیر معقول می دانسته، الا مفسد فی الارض نبودن متهم را؟؟!!!)
و در نهایت قاضی به دلیل فقدان ادله کافی و عدم اقناع وجدان و به استناد اصل 37 قانون اساسی به تبرئه متهمین در باب مفسد فی الارض بودن پرداخته.
در حکم گفته شده \" برای استرداد حقوق شکات نرخ تورم از بانک مرکزی گرفته شود \"!! آخه آقای قاضی که دم از عدالت میزند و شعار حق و حقوق اعضاء از دهانش جدا نمی شود ، مگر اعضاء پولشان را در حساب قرض الحسنه گذاشته بودند که نرخ تورم را می خواهید در نظر بگیرید ؟ این مردم مسکن خریده بودند ! و نرخ مسکن در آن سالها کمابیش همینی بود که مردم بصورت قسطی طبق قرارداد پرداخت کرده اند. اگر قاضی منصفی هست باید نرخ تورم مسکن را از 79 تا 89 از بانک مسکن و یا وزارت مسکن استعلام می کرد نه نرخ تورم پول از بانک مرکزی ! از طرف دیگر اگر خیلی میخواست بی انصافی بکند، می توانست نرخ سود سالیانه را از بانکهای خصوصی استعلام کند !! نرخ تورم از بانک مرکزی دیگر چه معنی میدهد .
توجه كنيد كه اگر قرار باشد كه بعد از هشت سال در مقابل 10 ميليون پرداختي ما بيايند و محاسبه كنند و از روي نرخ تورم بانك مركزي (12 درصد ) بخواهند سود بدهند ، يعني كه 10 ميليون داده اي ؟ حالابيا 22 ميليون بگير !
تازه آنهم قسطي . يعني 10 ميليون اصل پول : يكسال ديگر و 12 ميليون بعدي 4 و يا 5 سال ديگر و يا نميدانم چه موقع !
اين گونه برخوردها باعث ايجاد بدبيني مردم به قوه قضاييه و در پي آن خداي ناكرده به كل نظام كه داعيه عدالت خواهي و اجراي عدل علي (ع) را دارد ميشود (305851)
 
۱۳۸۹-۰۱-۲۹ ۱۴:۴۵:۱۱
با سلام
دانه درشت هاي اقتصادي= مهره هاي سوخته نظام اون هم در صورتي كه مدركي بر عليه ديگران رو نكنه.باورش خيلي سخته و شايد غير ممكن. (305867)
 
محمد جواد لاپیچانی از لندن
۱۳۸۹-۰۱-۲۹ ۲۰:۲۴:۲۵
بدون شاخص هم کاملا مشخص است که قوه قضاییه هیچگونه مبارزه جدی با مفسدین بزرگ نکرده است. (305974)
 
هادی حامد
۱۳۸۹-۰۱-۲۹ ۲۲:۵۳:۲۴
باسلام
منظور شما از دانه درشتهای اقتصادی یعنی کسانی که بیشترین فساد اقتصادی را داشته اند یا نه منظور از دنه درشتها سیاسیون مملکت که فساد اقتصادی دارند یا داشته اند. کدامیک ؟ (305989)
 
تیمور
۱۳۸۹-۰۱-۳۰ ۰۹:۳۸:۱۰
با سلام واحترام بعرض می رسانم :
متن مربوط به آقای رضا را در بالا خواندم ونمی دانستم که مقام معظم رهبری نیز چنین دستوراتی می دهند وحالا فهمیدم که علیرغم تاکیدات رهبر عزیزمان ؛ متاسفانه اراده محکمی برای مبارزه وجود ندارد و فکر می کنم کاری از دست آیت الله لاریجانی نیز برنمی آید چون نمی خواهد وبرای اجرای عدالت و ستاندن داد مظلومین نیاز به شجاعتی مثل آقای خامنه ای می باشد که درهیچ کس وجود ندارد.
آقای لاریجانی چرا باور ندارید که مردم وبخصوص قشر مستضعف پشتیبان شما هستند. شجاع باشید و از امام خمینی وامام خامنه ای درس بیاموزید.خداهم شمارا کمک میکند.
آقای لاریجانی چرا باور ندارید که سیستم قضایی کشور لنگ میزند؟ چرا باور نمیکنید که سیستم قضایی کشور درگیر باند بازی ورانت وپارتی بازی است؟

خدا خودش عاقبت همه مان را ختم بخیر کند. الهی آمین. (306070)
 
محمد جواد لاپیچانی از لندن
۱۳۸۹-۰۱-۳۰ ۱۰:۰۳:۳۹
نیازی به شاخص نیست ,مردم قضاوت خود را قبلا اعلام کرده اند. (306076)
 
abbas
۱۳۸۹-۰۱-۳۰ ۱۱:۵۳:۳۲
شاید گذر شما هم به دادگاه ها افتاده باشد . روند قضایی سخت و پیچیده است و کمتر کسی راضی است.
جالب اینکه خود کارکنان قوه قضاییه نیز راضی نیستند
قاضی ها یا سفارش میگیرند و یا تهدید میشوند.کارکردن به این شکل مشکل است
پیشنهاد من این است که قانون اسلامی ایران به شکل فعلی اجرا شود اما روند و سازمان قضایی را مشابه غربی ها بکار ببریم( روند قضایی یک وسیله است) این سبب ایجاد اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی میشود . خوب است قاضی های ما از دادگاههای کشورهای دیگر بازدید کنند.
رسیدگی سریع به جرمهای کوچک مانند حفظ نظم عمومی ، راهنمایی و رانندگی و حتی کوچکتر از آن نپرداختن حق شارژ منازل آپارتمانی در محاکم با حضور مردم عادی و دیگر شاکیان و متشاکیان و مطبوعات ، با حضور وکیل(هرچند تسخیری) برای تمام مردم و همچنین بیان و توضیح علت رای توسط قاضی سبب میشود جامعه به دستگاه قضایی اعتماد کند و قانونمند بار بیاید
اما همه ما میدانیم که تقریبا تمام جرائم کوچک پشت درهای بسته برگزار و تصمیم گیری میشود (306104)
 
۱۳۸۹-۰۱-۳۰ ۱۵:۵۵:۵۷
مبارزه بافساد چي شد
چي شد
كجايند مردان پرمدعا
كجايند مدرس ها
فرصت شما هم تمام مي شود وافسوس شما بيشتر (305939)
 
۱۳۸۹-۰۲-۰۱ ۱۱:۳۲:۵۵
اما خدائیش نباید نقش احمدی نژاد را در شکستن سد مبارزه با دانه درشتها را نادیده بگیریم.او کاخ اشرافیگری برخی خاندان را به لرزه درآورد. (306493)
 
ناصر
۱۳۸۹-۰۲-۰۳ ۲۲:۴۷:۲۴
اگر کاخ اشرافیگری اطرافیان خودش را هم فرو بریزه مردم بیشتر اعتماد می کنند! (306897)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.