با توجه به اين‌که دانشگاه آزاد اسلامی در ماده (5) اساسنامه خود مؤسسه قلمداد شده است، پس از نظر علم حقوق دارای شخصيت حقوقی تلقی می‌شود و طبق اصول کلی اموال آن به خود دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد. اين امر هم در اساسنامه مصوب 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در مصوبه اخير شورای مذکور مورد تأکيد قرار گرفته است. بر اين اساس، دانشگاه آزاد اسلامی مالک اموال خود است و اداره اموال آن در چارچوب اساسنامه دانشگاه و ساير قوانين و مقررات عمومی با ارکان دانشگاه است و درآمدهای آن مطابق اساسنامه بايد صرف هزينه‌ها، پيش‌رفت و توسعه فعاليت‌هاي دانشگاه بشود. البته اساسنامه جديد در ماده (5) پس از تأکيد بر اين‌که دانشگاه آزاد مؤسسه عمومی غيردولتی است، مقرر کرده است «اموال به عنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود.» با عنايت به شيوه نگارش ماده بايد تأکيد کرد که مقصود از اين بخش ماده نفی مالکيت دانشگاه آزاد اسلامی به مثابه يک شخص حقوقی بر اموال خود نيست، بل‌که اين حکم به منشأ اموال دانشگاه آزاد اسلامی و تعلق احتمالی آن به عموم در فرض انحلال اشاره دارد؛ امری که در ماده (17) اساسنامه مصوب 1366 و ماده (23) اساسنامه جديد مورد تأکيد قرار گرفته است.

وظايف و اختيارات هيأت امناء دانشگاه نيز در ماده (12) اساسنامه دقيقاً احصاء شده است که موارد زير را دربرمی‌گيرد: ايفاء نقش در انتخاب رييس دانشگاه، عزل رييس دانشگاه، تصميم‌گيری‌های کلان در مورد اداره دانشگاه از قبيل تصويب سازمان و تشکيلات و تصويب مقررات اداری و مالی، نظارت بر حسن جريان کليه امور مربوط به دانشگاه و تصميم‌گيری در مورد انحلال دانشگاه. وظايف و اختيارات هيأت امناء دانشگاه نيز در اساسنامه جديد تفاوت چندانی با اساسنامه مصوب 1366 ندارد. البته در ماده (5) اساسنامه جديد دانشگاه صريحاً تأکيد شده است: «... هيچ يك از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال ... را ندارند ...»؛ امری که از مفهوم مواد اساسنامه کنونی، يعنی مواد (9)، (12) و (14) نيز به روشنی مستفاد است. (329549)

پاسخ به اين پرسش در گرو بيان يک مقدمه است. در علم حقوق و در قوانين و مقررات، اشخاص به دو قسم حقيقی و حقوقی تقسيم می‌شوند. اشخاص حقوقی نيز به نوبه خود به دو قسم عمومی و خصوصی قابل تقسيم هستند. دولت (حاکميت)، اشخاص عمومی غيردولتی و اشخاصی که به موجب قانون خاص تشکيل می‌شوند، اقسام شخص حقوقی عمومی و شرکت‌های تجارتی، مؤسسات و تشکيلات غيرتجارتی و اوقاف اقسام شخص حقوقی خصوصی به شمار می‌روند.

با اين مقدمه می‌توان جايگاه دانشگاه آزاد اسلامی را يافت و هويت حقوقی آن را بازشناخت. چنان‌که گفته شد، دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده (5) اساسنامه سابق‌التصويب و اخيرالتصويب مؤسسه‌ای دارای شخصيت حقوقی قلمداد شده است. با عنايت به اين‌که سرمايه اوليه دانشگاه آزاد اسلامی به مالک يا مالکان خصوصی تعلق نداشته و ظاهراً از محل وجوه در اختيار ولی فقيه ـ که ملک عمومی و در اختيار حاکم اسلامی است ـ تأمين شده است، بايد دانشگاه آزاد را شخص حقوقی عمومی دانست. اما اين‌که اين دانشگاه بايد در عداد کدام‌يک از اقسام شخص حقوقی عمومی طبقه‌بندی شود، امری است که در اساسنامه مصوب 1366 اندکی به ابهام برگزار شده، در حالی که اساسنامه جديد صريحاً دانشگاه آزاد را مؤسسه عمومی غيردولتی دانسته است.

در هر حال، نظارت بر هزينه‌های دانشگاه به صورت عام بر عهده هيأت مؤسس (بند «د» ماده (9) اساسنامه سابق و بند «ج» ماده (9) اساسنامه جديد) و به صورت خاص بر عهده هيأت امناء است. (بند «و» ماده (12) اساسنامه سابق و بند «د» ماده (12) اساسنامه جديد) و بر اين اساس، مسؤولان مالی دانشگاه من‌جمله رييس دانشگاه نيز بايد در وهله اول پاسخگوی هيأت امناء و سپس پاسخگوی هيأت مؤسس باشند. (329550)

وقف بر دو قسم است: وقف عام و وقف خاص. وقف عام وقفی است که يا جهت مصرف موقوفه مصالح عامه باشد يا موقوف‌عليهم يعنی کسانی که وقف به نفع آنان انجام گرفته است نامحصور باشند، مانند وقف چاه آب برای استفاده عموم و وقف کتاب برای استفاده اهل علم. در مقابل وقف عام وقف خاص قرار دارد که به وقفی اطلاق می‌شود که موقوف‌عليهم در آن محصور باشند، مانند وقف کتاب برای استفاده افراد معين.

بر اساس ماده (72) قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش. «وقف بر نفس ... باطل است ...» يعنی واقف نمی‌تواند مالی را مستقلاً وقف خود کند يا خود را يکی از موقوف‌عليهم محصور عين موقوفه قرار دهد، اما در وقف عام اگر واقف خود از مصاديق موقوف‌عليهم باشد، چه وقف بر مصالح عامه باشد، چه بر غيرمحصور، بر اساس منطوق و ملاک ماده (74) قانون مدنی استفاده واقف از عين موقوفه منعی ندارد. البته بر خلاف نظر ماده که به ملاک ماده (74) قانون مدنی مستند است، در فرض مسأله برخی حقوق‌دانان استفاده واقف بر غيرمحصور از عين موقوفه را جايز ندانسته‌اند. در هر حال، مطابق ماده (75) قانون مدنی واقف می‌تواند خود يا هر کس ديگر را تا هر زمان که بخواهد به عنوان متولی وقف تعيين کند و حق‌التوليه‌ای نيز در وقف برای متولی در نظر گيرد که در اين صورت استفاده از حق‌التوليه منعی نخواهد داشت.

البته طرح اين بحث در مورد دانشگاه آزاد اسلامی فرع بر جواز وقف اموال اين دانشگاه است. ايراداتی که بر امکان وقف اموال دانشگاه آزاد وارد زير است به طور خلاصه به شرح زير است:

1. در وضع حقوقی کنونی جواز وقف اموال متعلق به اشخاص حقوقی به وسيله آنان به لحاظ فقهی ـ حقوقی محل شک و ترديد است که شرح آن در اين مجا نمی‌گنجد و مباحث اخير مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی نيز برای حل اين مشکل و رفع اين مانع از وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آنان است.

2. بر فرض جواز وقف اموال متعلق به اشخاص حقوقی به وسيله آنان، وقف در صورتی مجاز است که ارکان شخص حقوقی مطابق اساسنامه اختيار چنين تصرفی را در اموال شخص حقوقی داشته باشند؛ امری که در فتوای منسوب به مقام معظم رهبری نيز مورد توجه واقع و گفته شده است که وقف اموال مورد بحث در صورتی مجاز است که واقف يعنی رکن تصويب‌کننده و ابرازکننده در اموال مذکور تصرف مالکانه داشته باشند. اين در حالی است که هيچ‌يک از ارکان دانشگاه آزاد اسلامی نه مطابق اساسنامه جديد و نه مطابق اساسنامه مصوب 1366 ه.ش. اختيار چنين امری را ندارند. ملاحظه مواد (9)، (12) و (14) هر دو اساسنامه به خوبی نشان می‌دهد که نه هيأت مؤسس، نه هيأت امناء و نه رييس دانشگاه تصرف مالکانه در اموال دانشگاه ندارند و تصويب وقف اموال از جانب اين ارکان باطل است، چه برسد به واقع‌کردن وقف. بنابراين، به عقيده بنده حتا در صورت تأييد مصوبه کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان نيز تنها ايراد اول در خصوص امکان وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی برطرف می‌شود و اشکال دوم به قوت خود باقی است. (329557)

مطابق اصول حقوقی مصوبات هر مرجع بايد قابليت کنترل در مرجع بالاتر را داشته باشد. اين کنترل در نظام حقوقی ما از سه جهت انجام می‌گيرد: عدم مخالفت با شرع، عدم مخالفت با قانون اساسی ويا عادی حسب مورد و عدم خروج از صلاحيت مرجع تصويب‌کننده. البته اين نظارت می‌تواند به صورت پيشينی يا پسينی اعمال شود؛ اولی مانند آن‌چه که در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌گيرد و دومی مانند آن‌چه که در مورد مصوبات هيأت وزيران مقرر است.

در سنوات گذشته کنترل مصوبات و تصميمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت پسينی و به وسيله ديوان عدالت اداری انجام می‌گرفت؛ امری که رجوع به رويه‌های ديوان عدالت کاملاً آن را تأييد می‌کند. مع‌الاسف، مقنن در سال 1385 ه.ش. با تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداری در تبصره ماده (19) خود «رسيدگي به ... مصوبات و تصميمات ... شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از شمول ماده خارج ...» اعلام و امکان کنترل تخصصی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را سلب کرد. البته اين امر مانع رسيدگی ديوان عدالت به شکايت از مصوبات و تصميمات مغاير نهادهای زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تلقی نشد و شعب ديوان با تفسير مضيق تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت کماکان رسيدگی به شکايات و تظلمات اشخاص حقيقی و حقوقی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را در صلاحيت خود دانستند. در اين ميان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقابل ديدگان ناباور همگان رأساً وارد ميدان شد و بر خلاف صريح «مفاد اهداف و وظايف خود» و اصلاحات بعدی آن که در سال 1363 ه.ش. و سال‌های بعد به تصويب خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده بود، رسيدگی به شکايات و تظلمات اشخاص حقيقی و حقوقی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را نيز از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداری خارج کرد!

مجموع اين امور فعالان نظام حقوقی را به چاره‌انديشی واداشت. با عنايت به اين‌که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حکم حکومتی مقام رهبری مستنداً به اختيارات مستفاد از اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در حکم قانون قلمداد می‌شوند، در خصوص نحوه برخورد با مصوبات مغاير اختلافاتی به وجود آمد. حداقل يک تفسير از اين مصوبه کليه مصوبات و تصميمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای زير نظر آن شورا را فوق کنترل می‌دانست و تفسير ديگر با عنايت به اصلِ حقوقیِ مسلمِ لزومِ کنترلِ مصوباتِ مراجعِ قاعده‌گذار و اين‌که اذن مقام رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی مقيد به عدم مخالفت با احکام شرع و قانون اساسی بوده است بر لزوم کنترل مصوبات و تصميمات آن شورا و نهادهای زير نظر آن پای فشردند. در اين ميان، اصول سي‌وچهارم و يک‌صدوپنجاه‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌توانستند ره‌گشا باشند؛ مطابق اين اصول اولاً هيچ‌کس را نمی‌توان از تظلم منع کرد و ثانياً دادگاه‌های دادگستری مرجع عام تظلمات به شمار می‌روند. بر اين اساس، مفاد تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت اداری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عدم امکان شکايت از تصميمات و مصوبات نهادهای وابسته بدان نمی‌توانند به معنی عدم امکان کنترل مصوبات و تصميمات مذکور باشند، بل‌که بايد گفته شود رسيدگی به شکايات و تظلمات از مصوبات و تصميمات مورد اشاره تنها از صلاحيت ديوان عدالت اداری خارج شده است، نه‌اين‌که امکان تظلم از آن‌ها کاملاً سلب شده باشد. پس مطابق اصول (34) و (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران رسيدگي به شکايات اشخاص از مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهای وابسته بايد در صلاحيت دادگاه‌های دادگستری باشد. لکن بايد دقت شود که لغو مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دادگاه‌های دادگستری تنها در صورتی مجاز است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحيت خود خارج شده يا مصوبه‌ای بر خلاف شرع يا قانون اساسی تصويب کرده باشد.

اما در خصوص رأی اخير شعبه حقوقی دادگاه عمومی تهران در مورد دستور توقف اجراء اساسنامه جديد دانشگاه آزاد نيز بايد ابراز داشت که اين امر به منزله صدور حکم لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نيست و طبق اصول حقوقی بايد دستور موقت شمرده شود که اجراء آن نيز مطابق تبصره «1» ماده (325) قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ه.ش. منوط به دستور رييس حوزه قضايي است. (329559)

با توجه به مطالب مطرح‌شده در پاسخ سؤال قبل اين فرض به لحاظ حقوقی منتفی است. (329560)

مطابق ماده (12) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی (بند «ج» ماده مذکور در اساسنامه مصوب 1366 ه.ش. و بند «الف» ماده مذکور در اساسنامه جديد) «تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود» در صلاحيت هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی است و آنان می‌توانند معاونت پارلمانی يا هر معاونت ديگری را که اقتضاءات مديريتی ايجاب کند در دانشگاه آزاد اسلامی ايجاد کنند.

اما در خصوص تردد معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی بين نمايندگان بايد گفت اين امر مطابق قانون آيين‌نامه داخلی مجلس حتا در صحن علنی نيز امکان‌پذير است؛ چه اين‌که تبصره «2» ماده (7) قانون مذکور مقرر می‌کند: «... معاونين امورمجلس ديگر دستگاه‌ها و نهادها با اجازه هيأت رئيسه حق حضور در جلسات را دارند. اين افراد مي‌توانند در جلساتي كه موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارت‌خانه و سازمان آن‌ها باشد شركت نمايند.» قطعاً با توجه به اين‌که دانشگاه آزاد اسلامی از نهادهای عمومی غيردولتی به شمار می‌رود، معاون پارلمانی اين نهاد هم می‌تواند با رعايت تبصره «2» ماده (7) قانون آيين‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی تردد کند. همين امر در بند «8» ماده (23) قانون مذکور نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. (329561)

از آن‌جا که عناوين اَعمال موجب کيفر يا مجازات انتظامی در نظام حقوقی ما دقيقاً احصاء شده‌اند، عناوين مذکور در فرض سؤال از جهت عنصر مادی و معنوی بايد دقيقاً تبيين گردند تا پاسخ به اين سؤال ميسر شود. (329562)

اين پرسش از دو جهت قابل بررسی است:

1. از حيث مغايرت مصوبه با شرع

اولاً چنان‌که عرض کردم در خصوص جواز وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آنان به لحاظ فقهی ترديداتی وجود دارد. البته مجلس شورای اسلامی می‌تواند مستنداً به فتاوی فقيهانی که چنين امری را مجاز می‌دانند ـ همان‌گونه که در صحن علنی مجلس به هنگام بررسی مصوبه مورد اشاره اين قول به مقام معظم رهبری منسوب شد ـ در اين زمينه اقدام به تصويب مصوبه کند و نهايتاً تصميم‌گيری رسمی در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه با شرع مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با فقهاء شورای نگهبان است. حتا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در صورت مخالفت شورای نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود آن را برای تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند.

ثانياً ممکن است گفته شود با توجه به حکم حکومتی مقام رهبری در خصوص لزوم عدم دخالت مجلس شورای اسلامی در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن ورود پيدا کرده است ـ چنان‌که رييس مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی مصوبه مورد اشاره در صحن علنی مجلس بدان اشاره کرد ـ اقدام مجلس خلاف شرع بوده است. در اين خصوص نيز بايد ابراز داشت چنان‌که گفته شد مصوبه مجلس تنها ناظر به جواز وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آن‌ها است و به هيچ وجه نبايد به منزله تجويز وقف اموال دانشگاه آزاد به صورت خاص تلقی و تفسير شود؛ زيرا جواز وقف در مورد مذکور، همان‌گونه که در خود مصوبه نيز مورد تأکيد قرار گرفته است، فرع بر تصرفات مالکانه واقف است و چنان‌که عرض شد اين امر در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی منتفی است و لذا مصوبه مجلس اگر به صورت صحيح تفسير شود شبهه مخالفت آن با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتفی است و موردی برای اين اشکال نيز باقی نمی‌ماند.

2. از حيث مغايرت مصوبه با قانون اساسی

در مورد اين حيث نيز ايراد مغايرت مصوبه با اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی از جهت مخالفت با حکم حکومتی مقام رهبری قابل طرح است. ولی چنان‌که گفتم، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی درست فهم و تفسير شود به معنی تجويز وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی به صورت خاص نيست و تنها وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آنان را به صورت قضيه شرطيه حقيقيه مجاز می‌کند؛ يعنی مقرر می‌کند در خصوص وقف اموال اشخاص حقوقی، اگر واقف تصرفات مالکانه داشته باشد وقف صحيح است که وجود اين شرط در مورد دانشگاه آزاد اسلامی به بيان پيش‌گفته منتفی است. پس مجلس با اين بيان مخالفتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نکرده و اساسنامه مصوب آن شورا را نسخ ننموده است تا شبهه مخالفت با حکم حکومتی ولی امر مطرح گردد. (329563)

طرح اين سؤال فرع بر پذيرش صحت وقف دانشگاه آزاد اسلامی است که حسب مطالب سابق‌الذکر به نظر بنده حتا در صورت تأييد مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد قبول نيست. لکن بر فرض صحت وقف سازمان اوقاف دخالت مستقيمی در اداره امور آن نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند نظارت عامی در مورد امور آن اعمال کند؛ زيرا اداره اوقاف عامه در صورتی که متولی نداشته باشد با اوقاف است و الا اداره موقوفه با متولی تعيين‌شده به وسيله واقف خواهد بود. (329756)

امری که در متن سؤال مورد اشاره قرار گرفته است از اختصاصات دانش حقوق نيست، بل‌که در همه دانش‌ها دانش‌مندان از نقطه نظر خاص و در چارچوب مفاهيم ذهنی، تقسيم‌بندی‌ها، ارزش‌ها و غايات مورد قبول خود به بررسی مسائل علم می‌پردازند. مع‌هذا در تمام علوم معيارهايي وجود دارد که بر اساس آن برخی نظرات که به نظرات بی‌وجه موسوم‌اند از عداد نظريات مورد بررسی در علم خارج می‌شوند. بنابراين گرچه فرمايش اين دوست عزيز فی‌الجمله مورد قبول است، لکن هر نظری در هر زمينه‌ای نمی‌تواند واجد ارزش و اعتبار علمی تلقی شود. البته ما از هر نظر مخالفی در اين زمينه استقبال می‌کنيم و حاضر به مباحثه علمی با اهل فن نيز در اين خصوص هستيم. (329761)

بله، اين امر مفاد قاعده مسلم فقهی است که مقرر می‌کند: «لا وقف الا فی ملک» و همين امر در ماده (57) قانون مدنی ايران مصوب 1307 ه.ش. مورد تأکيد قرار گرفته است. چنان‌که گفتيم اموال دانشگاه آزاد به خود دانشگاه آزاد به مثابه يک شخصيت حقوقی تعلق دارد و اداره اين اموال بر اساس اساسنامه دانشگاه با ارکان آن است. حال اگر از آن نظر فقهی تبعيت کنيم که وقف اموال شخص حقوقی به وسيله خود را مجاز می‌داند، تصويب وقف اموال و ابراز آن به وسيله رکن مربوط در صورتی مجاز است که آن رکن حق تصرف مالکانه در اموال را مطابق اساسنامه داشته باشد که چنين امری در مورد دانشگاه آزاد منتفی است و لذا وقف دانشگاه آزاد را بايد باطل دانست. (329763)

چنان‌که در پاسخ سؤال قبل و سؤالات ديروز عرض شد مطابق مواد (9)، (12) و (14) اساسنامه سابق‌التصويب و اخيرالتصويب دانشگاه هيچ‌يک از ارکان آن حق تصرف مالکانه در دارايي‌های دانشگاه را ندارند و لذا حتا بر فرض تأييد مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان وقف دانشگاه آزاد اسلامی صحيح نيست (329765)

طرح اين سؤال فرع بر پذيرش صحت وقف دانشگاه آزاد اسلامی است که حسب مطالب گفته‌شده منتفی است. (329766)

دقت شود که شورای عالی آموزش و پرورش غير از شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مصوبات آن همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی شأن قانون ندارد. چنين مقرراتی در اصطلاح حقوقی جزو مقررات دولتی محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند خلاف آن مصوبه داشته باشد. (329767)

2- چنان‌که ديروز نيز گفته شد سرمايه اوليه دانشگاه آزاد اسلامی از محل اموال در اختيار ولی فقيه وقت يعني امام خمينی (ره) تأمين شده است.

4- دانشگاه آزاد اسلامی ملک خصوصی نيست که بحث ملی‌کردن آن قابل طرح باشد. چنان‌که ديروز به نظر دوستان رسيد، دانشگاه آزاد اسلامی مطابق اساسنامه مصوب 1366 و اساسنامه جديد مؤسسه عمومی و غيردولتی به شمار می‌رود و اداره آن مطابق اساسنامه در اختيار ارکان دانشگاه است و لذا ملی‌کردن آن به مثابه تحصيل حاصل است و به لحاظ حقوقی معنی محصلی ندارد. (329769)

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس حکم حکومتی مقام رهبری مستنداً به اصل 57 قانون اساسی در حکم قانون است و همگان مکلف به اجراء آن هستند. طبيعتاً مسؤوليت اجراء اساسنامه جديد در وهله اول با ارکان دانشگاه است و در صورت تخلف آنان شورا می‌تواند با توسل به ابزارهای قانونی آنان را به اجراء اساسنامه جديد الزام کند، مشروط بر اين‌که دادگاه تمام يا بخشی از اساسنامه را خلاف شرع، قانون اساسی ويا خارج از اختيارات شورا تشخيص ندهد. (329770)

به نظر می‌رسد که تصميم‌گيری در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی به صورت قضيه شخصيه در شأن و صلاحيت مجلس شورای اسلامی نيست و اين امر در صلاحيت شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ لکن دقت شود که مصوبه اخير مجلس به هيچ وجه به معنی تصميم‌گيري در مورد سرنوشت دانشگاه آزاد اسلامی نيست و تنها به منزله تجويز وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آن‌هاست مشروط بر اين‌که واقف حق تصرف مالکانه در اموال مذکور را داشته باشد. (329771)

«رب شهرۀ لا أصل لها» (329998)

چنان‌که در مطالب پيشين عرض کرده‌ام، سرمايه اوليه دانشگاه از محل اموال در اختيار ولی فقيه وقت يعنی امام خمينی (ره) تأمين شده است و بر اين اساس ما معتقد شديم که دانشگاه آزاد يک شخص حقوقی عمومی است و نمی‌تواند شخص حقوقی خصوصی تلقی شود.
در خصوص بخش دوم سؤال نيز بايد بگويم که تأسيس دانشگاه غيرانتفاعی به وسيله اشخاص طبق ضوابط مربوط انجام می‌گيرد و شما هم در صورت رعايت ضوابط و مقررات مذکور مجاز به ايجاد چنين دانشگاه‌هايي هستيد. (330002)

1- چنان‌که ديروز در پاسخ به يکی از سؤالات عرض کرده بودم مرجع عام رسيدگی به تظلمات اشخاص طبق اصل (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دادگاه‌های دادگستری هستند؛ علی‌هذا با توجه به اين‌که در حال حاضر با عنايت به کش‌وقوس‌های سال‌های گذشته هيچ مرجعی به حکم قانون دارای صلاحيت خاص برای رسيدگی به تظلمات اشخاص از تصميمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نيست، منطقاً رسيدگی به اين تظلمات در صلاحيت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و اين امر مغايرتی با جايگاه شورا ندارد؛ چه اين‌که شورا طبق دستور مقام رهبری بايد در چارچوب شرع، قانون اساسی و در حدود صلاحيت‌های خود اقدام به اتخاذ تصميم و تصويب مصوبه کند.

2- چنان‌که ديروز نيز عرض شد اين امر به لحاظ فقهی با ترديداتی مواجه است، لکن برخی از فقهاء عظام من‌جمله مقام رهبری ـ مد ظله العالی ـ، حسب نقل، وقف اموال اشخاص حقوقی به وسيله آنان را مجاز دانسته‌اند، مشروط بر اين‌که واقف يعنی رکن تصويب‌کننده و ابرازکننده در اموال مذکور تصرف مالکانه داشته باشند (329759)

پاسخ‌های ما فارغ از بحث‌های سياسی و صرفاً با توجه به الزامات مباحث حقوقی ارائه می‌شود و موارد مطروح تأثيری در روند بحث حقوقی ندارد. (330003)

همان‌گونه که عرض شد پاسخ‌های ما فارغ از بحث‌های سياسی و صرفاً با توجه به الزامات مباحث حقوقی ارائه می‌شود و موارد مطروح در سؤال دوست بزرگوار ما نمی‌تواند دليلی برای ترک پاسخ به پرسش‌های عمومی در مورد مباحث حقوقی مطرح در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی باشد. البته ما نيز به نوبه خود همگان را به ترک مخاصمات بلاجهت و پرداختن به امور اساسی دعوت می‌کنيم. (330004)