کد مطلب: 82165
فرآیند خصوصیسازی در ایران و جهان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۱
وجیهه مهجوریان، رامین امینی زارع
از چند دهه پيش، خصوصیسازی به‌عنوان راه‌كاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در كشورهای بلوك شرق سابق گسترش چشمگيری يافته است. در اين پژوهش تجربه خصوصیسازی در برخی از كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه چگونگی اعمال نظارت و آثار آن بر اجرای برنامه خصوصیسازی آن كشورها مورد بررسی قرار گرفته است.
تجربه خصوصیسازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در كشورهايی نظير آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی، چین و...كه برنامه‌ی خصوصیسازی با انجام مطالعه و شناسايی كامل شرايط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق يافته است.
بر‌عكس در كشورهايی مانند بنگلادش، پاكستان، فرانسه، ایتالیا و...كه به الزامات پيش، حين و پس از خصوصیسازی توجه كمتری شده، با اجرای برنامه‌ی خصوصیسازی، آن كشورها با مشكلات اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو شده‌اند .
در كشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصیسازی از جمله گام‌های اساسی است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد، اصلاح قوانين قبلی، انتخاب روش مناسب واگذاری، شفاف‌سازی فرآيند واگذاریها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتيبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملكرد آن، توسعه شبكه تأمين اجتماعی، برقراری بيمه بيكاری، آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصیسازی آن كشورها قرار گرفته است .
در برخی از كشورهای درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلای ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليتهای داخلی با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار كلان داخلی، فرايند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبيل شورشهای اجتماعی و كارگری و نبود مدیران کارآمدو... مواجه می شود.
بنا به مشهور: «خصوصی سازی فرايندی است كه طی آن كارائی مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا می كند و عملكرد فعاليت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گيرد و طی اين فرايند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانيزم بازار شود».
خصو صی سازی در جهان :
با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند، ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند . حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، و منابع نیز محدود بود لذا پای دولت ها به عرصه بازا ر کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًامخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد.
به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که« سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد» بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای1933- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت.
بحران 1933- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد . ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون ا مریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١٤ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خودتنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستن د در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضاراحتی بادادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.
در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از امور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه ٨٠ به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزادسازی ایفای نقش نمود.
به این ترتیب حوزه مالكیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید. به طوری كه در ایتالیا بسیاری از بانك های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانك ها، صنایع ذغال سنگی ، راه آهن ، هواپیمایی و گاز و در فرانسه مؤسسه های بیمه، بانك، اسلحه سازی و هواپیماسازی و غیره ملی اعلام شدند.
طی سال های پس از جنگ، كشورهای اروپایی تجارب كاملی از اداره شركت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب كه عدم كارآیی شركت های دولتی بود باعث شدت شعارهای ملی كردن به ضد ملی كردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شكست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می كرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت .
در انگلستان زمانی كه مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیك به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شركت های دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار كارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام كارخانه شدند.
خصوصی سازی در ایران:
شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ايران به پياده سازی الگو و سياست‌های تعديل اقتصادی صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی و پياده سازی الگوی خصوصی سازی ديكته شده از سوی سازمان‌های بين‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستيابی به رشد اقتصادی مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای يك خصوصی سازی موفق حداقل نبايد توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلی از خصوصی سازی كه همان افزايش كارايی است محقق نمی‌شود.
خصوصیسازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصیسازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصیسازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصیسازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.
استدلال ما در نهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصیسازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است می‌توان به دستیابی خصوصیسازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.
جايگاه نظارت در سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی :
تجربه خصوصیسازی در ساير كشورها حاكی از آن است كه يكی از اقدامات كشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصیسازی، اعمال نظارت مؤثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآيند خصوصیسازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده، بوده است.
در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانون‌گزار دور نمانده است. در اين مورد می‌توان به مفاد بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآيند واگذاریها و ارائه گزارش‌های نظارتی هر شش ماه به رئيس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظايف شورای عالی واگذاری می‌باشد. در بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاری شركت‌ها بر فعاليت‌ها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی‌ترديد اين‌گونه نظارت‌ها می‌تواند از عواقب منفی خصوصیسازی بكاهد.
چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. در این ابلاغیه به منظور:
1)شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه گردیده است:
(الف) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
(ب) در خصوص سياست‌های كلی بخش تعاونی.
(ج) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری. فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی.
(د) در خصوص سیاست‌های کلی واگذاری و در نهایت.
(هـ) در خصوص سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. اما تجربه سه سال اول چشم‌انداز بیست‌ساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند و نیز برنامه چهارم توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف موردنظر ضروری است.
از طرف دیگر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی حاکم بر فرآیند خصوصیسازی در ایران نمی‌تواند به اهداف اصلی خود که در ابلاغیه رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44، روشن شده است، دست یابد.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاست‌های کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است.
مساله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:
1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی.
2 - ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.
اما تجربه خصوصیسازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصیسازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت‌ها گردد و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.
این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به خصوص روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکت‌ها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌گردند، نمونه‌ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می‌گیرید، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای پرسش قرار دارد .
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار صورت گیرد، در نهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه‌های خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.
به گمان عده ای خصوصیسازی در ایران به گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شرکت‌ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاریها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاریها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روشهای فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شرکت‌های تولیدی است.
سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی چیست؟ مساله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی، مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.
موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکت‌های دولتی و چه به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل گردد. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارآیی در سطح خرد اقتصادی به سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.
تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصاد کشور:
باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت‌مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌نمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت‌سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار آزاد است.
موانع خصوصی سازی در ایران :
هدف از تثبیت اقتصادی كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و به تعادل رساندن تراز پرداخت ها است و هدف از سیاست های آزادسازی كاهش انواع كنترل ها و سیاست های مداخله گرایانه است و تصحیح ساختار قیمت های نسبی است. در شرایطی كه اقدامات مؤثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:
1-لزوم شفافیت و ثبات بیشتر سیاست های اقتصادی دولت
۲- پائین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد
3-تأثیر خصوصی سازی به اشتغال
4-مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی
۵_پائین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشركت های دولتی
۶-لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی
۷-لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شركت ها و مشكلات قیمت گذاری شركت ها
8- بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی.
9- نبود تعریف مورد اجماع مناسب از این مقوله.
10- .نا آشنایی بر خی تصمیم سازان کشور بامفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی.
11-لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول.
12-نبود بخش خصوصی توانمند د ر کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است که بسیار مهم می باشد.
نتیجه گیری
تجربه خصوصیسازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.
–اهداف كشورها از اجرای برنامه خصوصیسازی عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدی‌گری دولت، كاهش كسری بودجه، افزايش رقابت‌پذيری، افزايش بهره‌وری و كارايی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزايش سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی، جلوگيری از فرار سرمايه‌ها از كشور، گسترش مالكيت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزايش كيفيت كالا و خدمات، افزايش رشد اقتصادی، افزايش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، كاهش فساد مالی و اداری و نهايتاً افزايش سطح رفاه اجتماعی بوده است.
– كشورهايی كه در اجرای برنامه خصوصیسازی موفق بوده‌اند، قبل از آغاز خصوصیسازی به منظور ايجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده‌اند. برخی از اين اقدامات عبارتند از:
* انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغيير مالكيت بر عملكرد بنگاههای مشمول واگذاری، تأثير خصوصیسازی بر تراز مالی، سرمايه‌گذاری خارجی و داخلی و اشتغال
* ايجاد يك نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصیسازی
* تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاح قوانين و مقررات موجود
* اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غير‌اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها
* ارزش‌گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
* ارزيابی توان فنی، مديريتی، مالی و كارآفرينی خريداران
* توسعه شبكه تأمين اجتماعی
* سازماندهی و تجهيز مراكز آموزشی به‌منظور آموزش بيكاران و تسهيل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی.
– در كشورهای مختلف بسته به شرايط آنها از روشهای مختلف خصوصیسازی استفاده شده است. متداول‌ترين روشهای خصوصیسازی در كشورهای مورد مطالعه به شرح زير بوده است:
* فروش بنگاه‌ها از طريق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزايده يا انجام مذاكره
* واگذاری سهام بنگاه به مديران و كاركنان همان بنگاه
* كوچك‌سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
* منع سرمايه‌گذاری بخش دولتی و رفع محدوديت از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی
* اجاره
* اعطای حقوق مالكانه
* ساخت – بهره برداری – انتقال (BOT)
* اجاره به شرط تمليك (BOO)
* ساخت – انتقال (BT)
* ساخت – اجاره – انتقال (BLT)
* انعقاد قراردادهای مديريتی
* اعطای نمايندگی به بخش خصوصی
* استفاده از مدل تسهيم سود.
به منظور اثربخشی اجرا در خصوصی سازی پيشنهادهايی به شرح زير بيان می شود :
1 – رويكردهای كلان می باید؛ در راستای افزايش قابليتهای مدیریتی باشد تا امكان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای كشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت كوچك و كاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روند نزولی داشته باشد .
3 - زيرساختها و قابليتهای خصوصی سازی از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهای بخش خصوصی، عوامل سياسی همسو ومدیریت منابع و... تقويت شود .
4 - حرفه ای كردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .
5 - در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیدیتی ، ساختارهای شرکت های خصوصی مورد بررسی قرارگيرد و ساختارهايی طراحی شود تا با برخورداری از ويژگيهای عدم تمركز بتواند به پيچيدگی محيطی واكنش مناسب نشان داد .
6 - شايسته سالاری و حرفه ای گرايی در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌های سياسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادينه شود .
7- مديريت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه ) ، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه ) و وجوه اداره شده و پيگيری اجرای تصميمات متخذه
از چند دهه پيش، خصوصیسازی به‌عنوان راه‌كاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در كشورهای بلوك شرق سابق گسترش چشمگيری يافته است. در اين پژوهش تجربه خصوصیسازی در برخی از كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه چگونگی اعمال نظارت و آثار آن بر اجرای برنامه خصوصیسازی آن كشورها مورد بررسی قرار گرفته است.
تجربه خصوصیسازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد. در كشورهايی نظير آلمان، انگلستان، ترکیه، مالزی، چین و...كه برنامه‌ی خصوصیسازی با انجام مطالعه و شناسايی كامل شرايط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبی تحقق يافته است.
بر‌عكس در كشورهايی مانند بنگلادش، پاكستان، فرانسه، ایتالیا و...كه به الزامات پيش، حين و پس از خصوصیسازی توجه كمتری شده، با اجرای برنامه‌ی خصوصیسازی، آن كشورها با مشكلات اقتصادی و اجتماعی جديدی روبه رو شده‌اند .
در كشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصیسازی از جمله گام‌های اساسی است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد، اصلاح قوانين قبلی، انتخاب روش مناسب واگذاری، شفاف‌سازی فرآيند واگذاریها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتيبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملكرد آن، توسعه شبكه تأمين اجتماعی، برقراری بيمه بيكاری، آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصیسازی آن كشورها قرار گرفته است .
در برخی از كشورهای درحال توسعه به دليل سيطره نگرش دولت گرا و استيلای ديرينه دولت بر اقتصاد، ساختار كلان و قابليتهای داخلی با شرايط مطلوب فاصله زيادی دارد. بنابراين به دليل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار كلان داخلی، فرايند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبيل شورشهای اجتماعی و كارگری و نبود مدیران کارآمدو... مواجه می شود.
بنا به مشهور: «خصوصی سازی فرايندی است كه طی آن كارائی مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا می كند و عملكرد فعاليت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گيرد و طی اين فرايند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانيزم بازار شود».
خصو صی سازی در جهان :
با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند، ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند . حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، و منابع نیز محدود بود لذا پای دولت ها به عرصه بازا ر کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًامخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد.
به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که« سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد» بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای1933- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت.
بحران 1933- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد . ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون ا مریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١٤ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خودتنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستن د در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضاراحتی بادادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.
در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از امور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه ٨٠ به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزادسازی ایفای نقش نمود.
به این ترتیب حوزه مالكیت دولت گسترش یافت و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا ملی اعلام گردید. به طوری كه در ایتالیا بسیاری از بانك های سرمایه گذاری و صنایع وابسته، در انگلستان بانك ها، صنایع ذغال سنگی ، راه آهن ، هواپیمایی و گاز و در فرانسه مؤسسه های بیمه، بانك، اسلحه سازی و هواپیماسازی و غیره ملی اعلام شدند.
طی سال های پس از جنگ، كشورهای اروپایی تجارب كاملی از اداره شركت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب كه عدم كارآیی شركت های دولتی بود باعث شدت شعارهای ملی كردن به ضد ملی كردن تبدیل شود. لیبرالیسم جدید این بار خشنود از فعالیت دولت، پدیده شكست دولت را مطرح ساخت و خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان عرضه می كرد و موج جدید خصوصی سازی به پیش گامی انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت .
در انگلستان زمانی كه مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید، نزدیك به ۱۱/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به شركت های دولتی بود. در زمان سومین پیروزی او در سال ۱۹۸۷ این سهم به ۷/۵ درصد رسید و در جریان این تحول بیش از ۵۰۰ هزار كارگر به بخش خصوصی انتقال یافتند و ۹۰ درصد از آنها صاحب سهام كارخانه شدند.
خصوصی سازی در ایران:
شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ايران به پياده سازی الگو و سياست‌های تعديل اقتصادی صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی و پياده سازی الگوی خصوصی سازی ديكته شده از سوی سازمان‌های بين‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستيابی به رشد اقتصادی مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای يك خصوصی سازی موفق حداقل نبايد توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلی از خصوصی سازی كه همان افزايش كارايی است محقق نمی‌شود.
خصوصیسازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
خصوصیسازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصیسازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصیسازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.
استدلال ما در نهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصیسازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است می‌توان به دستیابی خصوصیسازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.
جايگاه نظارت در سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی :
تجربه خصوصیسازی در ساير كشورها حاكی از آن است كه يكی از اقدامات كشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصیسازی، اعمال نظارت مؤثر دولت‌های ذی‌ربط بر فرآيند خصوصیسازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده، بوده است.
در قوانين و مقررات كشور ما نيز اين مهم از ديد قانون‌گزار دور نمانده است. در اين مورد می‌توان به مفاد بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی اشاره كرد. مطابق بند «ج» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآيند واگذاریها و ارائه گزارش‌های نظارتی هر شش ماه به رئيس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظايف شورای عالی واگذاری می‌باشد. در بند «ز» ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصیسازی مقرر گرديده كه سازمان پس از واگذاری شركت‌ها بر فعاليت‌ها و نحوه مديريت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی‌ترديد اين‌گونه نظارت‌ها می‌تواند از عواقب منفی خصوصیسازی بكاهد.
چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. در این ابلاغیه به منظور:
1)شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه گردیده است:
(الف) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
(ب) در خصوص سياست‌های كلی بخش تعاونی.
(ج) در خصوص سياست‌های كلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری. فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی.
(د) در خصوص سیاست‌های کلی واگذاری و در نهایت.
(هـ) در خصوص سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
بازتفسیر اصل 44 قانون اساسی و تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای سال 1404، بیانگر اهداف عالی نظام برای آینده و نیز اراده نظری عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظام برای تغییر رویکرد مدیریت کلان کشور به سیستم اقتصادی است. اما تجربه سه سال اول چشم‌انداز بیست‌ساله در جهت حرکت به سوی اهداف این سند و نیز برنامه چهارم توسعه، از یک طرف بیانگر آن است که وفاق کامل بر سر اساس یک رویکرد واحد و استراتژی بهینه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر وجود ندارد و از طرف دیگر بیانگر این است که در عرصه عمل چندان پایبندی به حرکت در مسیر ترسیم شده به نحو صحیح و مناسب وجود ندارد و حرکت بر خلاف جهتی است که برای دستیابی به اهداف موردنظر ضروری است.
از طرف دیگر حتی اگر هدف انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تامین گردد، روند فعلی حاکم بر فرآیند خصوصیسازی در ایران نمی‌تواند به اهداف اصلی خود که در ابلاغیه رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44، روشن شده است، دست یابد.
مساله مهم اینجا است که هدف اصلی از سیاست‌های کلی اصل 44، افزایش کارآیی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد اقتصادی و گسترش رفاه اقتصادی مردم است.
مساله اساسی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟ مساله اساسی که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن وابسته است، در دو محور اصلی قرار دارد:
1 - ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی.
2 - ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
همانطور که مطرح شد، رویکرد فعلی در اجرای سیاست‌های اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت‌چنین رویکردی، هیچ‌یک از این دو هدف فوق به نحو قابل‌قبولی قابل‌دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید.
اما تجربه خصوصیسازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصیسازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت‌ها گردد و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.
این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، به خصوص روش‌هایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکت‌ها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌گردند، نمونه‌ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می‌گیرید، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می‌تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمی‌تواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکت‌ها در پرده‌ای پرسش قرار دارد .
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار صورت گیرد، در نهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه‌های خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.
به گمان عده ای خصوصیسازی در ایران به گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا مالکیت دولتی شرکت‌ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاریها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاریها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روشهای فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شرکت‌های تولیدی است.
سوال این است که راه دستیابی به اهداف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی چیست؟ مساله‌ای که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی، مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی.
موضوع بسیار مهم دستیابی به این بینش است که اساسا تا شرایط و زمینه کلان اقتصادی برای رونق کسب‌وکار فراهم نباشد، نباید انتظار داشت تا کارآیی در سطح خرد اقتصادی، چه به واسطه شرکت‌های دولتی و چه به واسطه شرکت‌ها و بنگاه‌ها خصوصی حاصل گردد. این در حالی است که عده‌ای می‌خواهند این فرآیند را معکوس سازند و از تامین کارآیی در سطح خرد اقتصادی به سوی تامین رونق کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی حرکت کنند؛ این پروژه‌ای است که از پیش مقرون توفیق نیست.
تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصاد کشور:
باید توجه داشت که در تامین هدف ارتقای فضای کسب‌وکار در سطح کلان اقتصادی، این موضوع که بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور، تحت‌مالکیت چه کسی است و فرآیندهای مدیریتی آنها چگونه است و چه اهدافی را دنبال می‌نمایند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد فرمانی تحت‌سیطره دولت و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت‌نظام بازار آزاد است.
موانع خصوصی سازی در ایران :
هدف از تثبیت اقتصادی كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و به تعادل رساندن تراز پرداخت ها است و هدف از سیاست های آزادسازی كاهش انواع كنترل ها و سیاست های مداخله گرایانه است و تصحیح ساختار قیمت های نسبی است. در شرایطی كه اقدامات مؤثر در موارد فوق صورت نگرفته باشد نمی توان انتظار داشت سیاست خصوصی سازی با موفقیت اجرا شود. مهمترین موانع خصوصی سازی به قرار زیر است:
1-لزوم شفافیت و ثبات بیشتر سیاست های اقتصادی دولت
۲- پائین بودن نرخ سودآوری بخش مولد در مقایسه با بخش های غیرمولد
3-تأثیر خصوصی سازی به اشتغال
4-مقاومت برخی از مدیران با نگرش دولتی
۵_پائین بودن نرخ سودآوری پاره ای ازشركت های دولتی
۶-لزوم آمادگی بیشتر بورس اوراق بهادار تهران برای خصوصی سازی
۷-لزوم شفافیت بیشتر اطلاعات شركت ها و مشكلات قیمت گذاری شركت ها
8- بعضا دریافت تئوریک نادرست از مقوله خصوصی سازی.
9- نبود تعریف مورد اجماع مناسب از این مقوله.
10- .نا آشنایی بر خی تصمیم سازان کشور بامفهوم واقعی مقوله خصوصی سازی.
11-لزوم ترسیم یک الگوی جامع و سیستماتیک با قابلیت اجرایی فرادستی مورد قبول.
12-نبود بخش خصوصی توانمند د ر کشور و فراتر از آن احساس اطمینان در سرمایه گذاری است که بسیار مهم می باشد.
نتیجه گیری
تجربه خصوصیسازی در كشورهای مورد بررسی حاكی از آن است كه نه تنها رويكرد جهانی واحد برای خصوصیسازی وجود ندارد بلكه اجرای موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.که در اینجا به چند شاخص اشاره می کنیم.
–اهداف كشورها از اجرای برنامه خصوصیسازی عمدتاً شامل ؛ كاهش تصدی‌گری دولت، كاهش كسری بودجه، افزايش رقابت‌پذيری، افزايش بهره‌وری و كارايی منابع مادی، انسانی و فناوری، افزايش سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی، جلوگيری از فرار سرمايه‌ها از كشور، گسترش مالكيت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی، افزايش كيفيت كالا و خدمات، افزايش رشد اقتصادی، افزايش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها، كاهش فساد مالی و اداری و نهايتاً افزايش سطح رفاه اجتماعی بوده است.
– كشورهايی كه در اجرای برنامه خصوصیسازی موفق بوده‌اند، قبل از آغاز خصوصیسازی به منظور ايجاد بسترهای لازم اقداماتی را انجام داده‌اند. برخی از اين اقدامات عبارتند از:
* انجام مطالعات جامع در خصوص آثار تغيير مالكيت بر عملكرد بنگاههای مشمول واگذاری، تأثير خصوصیسازی بر تراز مالی، سرمايه‌گذاری خارجی و داخلی و اشتغال
* ايجاد يك نهاد توانمند و مستقل به عنوان متولی اجرای برنامه خصوصیسازی
* تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاح قوانين و مقررات موجود
* اصلاح ساختار بنگاههای مشمول واگذاری، حذف اهداف غير‌اقتصادی و برقراری انضباط مالی در آنها
* ارزش‌گذاری مناسب بنگاههای مشمول واگذاری
* ارزيابی توان فنی، مديريتی، مالی و كارآفرينی خريداران
* توسعه شبكه تأمين اجتماعی
* سازماندهی و تجهيز مراكز آموزشی به‌منظور آموزش بيكاران و تسهيل در جذب مجدد آنها توسط بخش خصوصی.
– در كشورهای مختلف بسته به شرايط آنها از روشهای مختلف خصوصیسازی استفاده شده است. متداول‌ترين روشهای خصوصیسازی در كشورهای مورد مطالعه به شرح زير بوده است:
* فروش بنگاه‌ها از طريق عرضه سهام آنها در بورس، برگزاری مزايده يا انجام مذاكره
* واگذاری سهام بنگاه به مديران و كاركنان همان بنگاه
* كوچك‌سازی بنگاههای بزرگ دولتی و سپس فروش آنها
* منع سرمايه‌گذاری بخش دولتی و رفع محدوديت از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی
* اجاره
* اعطای حقوق مالكانه
* ساخت – بهره برداری – انتقال (BOT)
* اجاره به شرط تمليك (BOO)
* ساخت – انتقال (BT)
* ساخت – اجاره – انتقال (BLT)
* انعقاد قراردادهای مديريتی
* اعطای نمايندگی به بخش خصوصی
* استفاده از مدل تسهيم سود.
به منظور اثربخشی اجرا در خصوصی سازی پيشنهادهايی به شرح زير بيان می شود :
1 – رويكردهای كلان می باید؛ در راستای افزايش قابليتهای مدیریتی باشد تا امكان استفاده از فرصتهای بالقوه و بالفعل موجود در بازار آزاد برای كشور فراهم شود.
2 - همسو با اسناد بالا دستی ( چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه ) اصل دولت كوچك و كاهش تصدی گری دولتی مدنظر قرارگيرد و با گذشت زمان تصدی‌گری روند نزولی داشته باشد .
3 - زيرساختها و قابليتهای خصوصی سازی از قبيل بازار سرمايه ، قوانين فعاليتهای بخش خصوصی، عوامل سياسی همسو ومدیریت منابع و... تقويت شود .
4 - حرفه ای كردن مديريت به منظور حفظ تعادل پويا و پايدار سازمانها در فضای بازار آزاد مورد توجه قرارگيرد .
5 - در راستای تعادل اثر بخشی ساختار مدیدیتی ، ساختارهای شرکت های خصوصی مورد بررسی قرارگيرد و ساختارهايی طراحی شود تا با برخورداری از ويژگيهای عدم تمركز بتواند به پيچيدگی محيطی واكنش مناسب نشان داد .
6 - شايسته سالاری و حرفه ای گرايی در انتصاب مديران و ممانعت از اعمال نفوذ‌های سياسی مخرب به عنوان اصل ارزشی نهادينه شود .
7- مديريت و هماهنگی در بررسـی طرحها (موارد مربوط به ماده 18 اساسنامه ) ، بررسـی درخواستها (موارد مربوط به ماده 17 اساسنامه ) و وجوه اداره شده و پيگيری اجرای تصميمات متخذه
مصلح
۱۳۸۹-۰۶-۱۹ ۰۵:۰۳:۵۴
یکی از مشکلات خصوصی سازی توجه بیش از حد به تعاونی ها می باشد.در صورتیکه در عمل تعاونی ها دارای راندمان کمتری نسبت به شرکت های سهامی می باشند .(کارکرد تعاونی های مسکن را اکثر مردم از نزدیک دیده اند.) (354470)
Morteza Shah
۱۳۸۹-۰۸-۰۵ ۱۷:۴۶:۴۰
من دانشجو هستم و می خواهم درباره موضوعی که استاد برایمتعیین کرده مطلب بنویسم و ارائه دهم.موضوع من هست: \"خصوصی سازی و حلقه های مفقوده آن در ایران\".البته باید در مورد یک صنعت یا خدمات و یا هر زمینه تخصصی دیگری این تحقیق را انجام دهم.لطفا کمکم کنید.اگر سایت خاصی یا مطلب بدرد بخوری سراغ دارید مرا در جریان قرار دهید.
متشکرم (367737)
متشکرم (367737)
پونه
۱۳۹۰-۰۷-۲۰ ۱۰:۵۶:۲۱
سلام.موضوع پروژه ی من بررسی تاثیر خصوصی سازی بر اشتغال کشور؛ می خواستم نظریه ها یا مطالبی از دانشمندان در مورد موضوع پیدا کنم. میشه لطفا کمک کنید؟باتشکر (509086) (moderator19)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
