مجتبي كريمي زارچي - كارشناسي ارشد مهندسي نفت
صنعت نفت ایران پيشران توسعه اقتصاد کشور بوده و مسائل و عوامل متعدد و متنوعي در رشد و توسعه آن نقش دارند. در اين ميان، حوزه بالادستي آن و يا زنجيره اكتشاف و توليد نفت مهمترين حوزه مطرح در صنعت نفت است كه از اقدامات اكتشاف نفت آغاز و تا توليد و ترك چاه ادامه مييابد. پرداختن به تمامي مسائل و عوامل تاثيرگذار در اين حوزه به سادگي امكان نداشته و كاري تيمي و يكپارچه متشكل از كارشناسان، متخصصين و همچنين مديران ارشد را ميطلبد. با اين حال مسائلي كه از ديد فني كارشناسان از اهميت ويژهاي برخوردارند و در حال حاضر در اولويت سياستهاي صنعت قرار گرفته (و يا بايستي قرار گيرند) در اين نوشتار اشاره شده است.
مسائل اولویتدار حوزه بالادستي
اولويتهاي كنوني صنعت نفت در حوزه بالادستي و به بيان بهتر چالشهاي محيط بيروني مرتبط با توسعه حوزه بالادستي صنعت نفت در جدول 1 آمده است.
توسعه پارس جنوبي 1.
تأمين منابع مالي، رفع تحریمهای بینالمللی، بازنگري قراردادهاي نفتي و بازبيني مدلهاي كنوني سرمايهگذاري، اولویتبندی سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز، تقويت دانش حقوقي براي عقد قراردادههاي بينالمللي و توجه به علم اقتصاد 2.
تزریق گاز به ميادين نفتي 3.
تولید صیانتی/ قوانين حاكميتي در نظارت بر برداشت بهينه از مخزن 4.
تمركز و برنامهريزي جهت توليد از مخازن مشترک 5.
ازدیاد برداشت (افزایش ضریب بازیافت) 6.
مدیریت فناوری (فرايند انتقال و بومیسازی فناوریهای نوین یا ساخت و تولید در داخل و فروش فناوری)، استفاده از فناوريهاي نوين 7.
سرمایه انسانی (حفظ، حمايت و تامين نخبگان اين صنعت به لحاظ مادي- معنوي) 8.
مدیریت علمي مخازن (طرح جامع توسعه ميادين، يكپارچهسازي تصميم از كشف و شناخت مخزن تا توليد و ترك چاه و ...) 9.
اکتشاف ذخاير جدید 10.
مدیریت دانش در صنعت نفت، طراحي و اجراي مدل بومي انتقال و انتشار دانش 11.
برقراري ارتباط متقابل ميان سياست و نفت (ديپلماسي نفت) 12.
رويكرد حركت به سمت بازارهاي جهاني در كنار توجه به تأمين نياز به بازار داخلي 13.
نظارت بر تأمين بموقع كالاها و خدمات توافق شده توسط بنگاههاي داخلي 14.
توجه به اولويتدهي به فرايندهاي تشكيل دهنده زنجيره ارزش حوزه بالادستي صنعت نفت و تدوين برنامه جامع بهبود شاخصهاي اين حوزه 15.
موارد ديگر: اصلاح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقي و مالي و تنظيم روابط شركت ملي نفت با دولت)، اجراي سياستهاي كلي اصل 44 (واگذاري و خصوصيسازي)، نظامنامه پژوهش و فناوری، برنامهریزی استراتژیک در حوزه نفت، ثبت اختراعات و نوآوريهاي واقعي، ثبات مديريتي در سطح كلان، مركز جامع اطلاع16.
سرمايهگذاري:
همانطور كه نهادهاي بين المللي اعلام كردهاند تقاضاي روبه رشد انرژي در جهان و كشورهاي هند، چين، برزيل و ساير كشورهاي صنعتي نوظهور، بايد از طريق خليج فارس و كشورهايي مانند ايران تأمين شود و سرمايهگذاري در ايران يك ضرورت جهاني براي تأمين انرژي است و از آن جا كه ايران داراي 11 درصد ذخاير قابل استحصال نفت معادل 138 ميليارد بشكه نفت خام و 16 درصد ذخايرگاز جهان معادل 29 تريليون مترمكعب گاز بوده و كشور اول منطقه خاورميانه از نظر مجموع ذخاير نفت و گاز جهان است، میتواند سهم بسزایی را در امنیت انرژی و تولید نفت جهان در سالیان پیش رو داشته باشد كه لازمه اوليه آن تامين سرمايه و دانش فني مورد نياز است. در حال حاضر روند سرمایهگذاری به دلایلی روند خوبی را طی نمیکند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، ايران نيازمند 200 ميليارد دلار سرمايهگذاري در صنعت اول كشور (نفت) است و با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 بايد در 15 سال آينده بيش از 500 ميليارد دلار سرمايهگذاري در كشور صورت گيرد.
از طرفي ديگر بنابر اعلام نظر كارشناسان، بخشي از نرخ توليد ساليانه ذخاير نفتي به دليل افزايش عمر مخزن و وارد شدن مخازن به نيمه دوم عمر خود، همچنين عدم اجراي درست سياستهاي حفظ فشار و فشار افزايي مخازن كاسته ميشود. به منظور تثبيت ظرفيت فعلي توليد نفت، حفظ و افزايش توليد، نياز به سرمايهگذاري در طرحهاي نگهداشت توليد ميادين نفتي نيز دارد كه بخشي از حجم سرمايه مورد نياز ميبايست در زمينه حفر چاههاي جديد جهت تولید و توسعه مياديني كه با روند كاهشي توليد مواجه شدهاند استفاده شده و بخشي ديگر جهت بهرهبرداری فازهای تعریف شده پارس جنوبی با هدف تزریق و حفظ يا افزايش فشار مخزن (تثبیت تولید) به کار گرفته شود. در این راستا مهمترین وظیفهای که مدیران وزارت نفت برای خود در نظر گرفتهاند جذب سرمایه با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی است تا بتوانند با جذب ميزان سرمايه مورد نياز، همچنين انتقال دانش فني و فناوری مربوطه به حوزههاي مورد نياز طی 5 سال آينده به اهداف چشمانداز دست يابند. با اينحال روند سرمايهگذاري خارجي چندان مطلوب دنبال نميشود. از مهمترین دلایل عنوانشده در اين رابطه یکی وجود و شدت تحریمهای بین المللی و دیگری نوع قراردادهای نفتی است.
الف)تحریم بین المللی:
در سالیان اخیر موضوع ایران هستهای برای برخی از کشورها گران آمده است تا آنجا كه به صدور قطعنامههای سنگین و تحریم بینالمللی (فروش فناوری یا سرمایهگذاری) منجر شده است. این تحریمها روند پیشرفت و توسعه صنعت نفت را با هزينههايي همراه كرده است. اين هزينهها بیشتر به دلیل آن است که شرکتهای فراملی بزرگی که تا پیش از این در پروژههای نفت و گاز حضور و سرمایهگذاری میکردند کنار رفته و به جای آن شرکتهای کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین آنها شدهاند. طبیعتا این شرکتها هم به جهت تأمین اعتبار و هم به لحاظ فناوری و دانش فنی از تجربه و مهارت کافی برخوردار نبوده و اغلب نیاز مورد نظر خود را از همان شرکتهای بزرگ تامین میکنند و این به معناي افزوده شدن واسطهها و افزايش هزینههای پروژه است. گرچه در حال حاضر مقرر شده است تا با اجراي بخشی از پروژهها به وسيله کنسرسیومی از شرکتهای داخلی اين مشكلات مرتفع گردد، اما مشکل سرمایه خارجی و دانش فنی لازم به قوت خویش باقی است و تدبيرهاي عالمانه و شجاعانه را در اين زمينه ميطلبد.
ب)قراردادهای نفتی
یکی دیگر از دلایل مطرح شده در پاسخ به چرایی عدم حضور فعال شرکتهای خارجی در پروژههای نفت و گاز مسئله قراردادهای نفتی (و علی الخصوص بیع متقابل) است و اینکه این نوع قراردادها چندان جذابیتی را برای شرکتهای خارجی فراهم نمیآورد. هم اکنون تلاشهای بسیاری جهت تغییر مدل سرمایهگذاری و همچنین بازنگری جدی در نوع قراردادهای نفتی مطرح شده است. نکته قابل توجه اینکه همین نوع قراردادها گرچه با فقدان نگاه صیانتی و تولید بهینه مخازن و همچنین جذابیت براي شرکتهای خارجی همراه بود، با اينحال عدم حضور کنونی شركتها بيشتر تحت شرايط تحريم صورت گرفته است و نقش قراردادها به نظر كمرنگتر از تحريمها بوده است. بهرحال بازنگري قراردادها و مدلهاي سرمايهگذاري گذشته با افزایش هزینه اجرای پروژههای نفتی و گازی، ضروری به نظر ميرسد. همچنين تدوین مدلی بومی- ملی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کنار موسسات مالي- اعتباري داخلي از لوازم توفيق در اين حوزه است.
تزريق گاز:
بیش از یک دهه است که کارشناسان و متخصصین ایرانی تزریق گاز را بهترین راه ازدیاد برداشت (فشار افزایی و تثبیت تولید) برای مخازن ایران میدانند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، حجم گاز مورد نياز كشور جهت تزريق در مخازن نفتي كشور 150 تا 200 تريليون پاي (فوت) مكعب پيشبيني ميشود كه اين حجم گاز بايد در يك دوره 20 ساله تزريق شود. براي تزريق اين ميزان گاز در روز، نياز به سرمايهگذاري حدود 20 ميليارد دلار خواهد بود. اين ميزان سرمايهگذاري به ازاي توليد هر بشكه نفت اضافي بسيار ناچيز است و براي كشور ما بسيار سود آور خواهد بود.
با اينحال عدم اجراي بهنگام عمليات تزريق، كشور و صنعت نفت را دچار بحرانهاي ناخوشايند ميكند. خوشبختانه اهميت تزريق، ازدياد برداشت و احيا ميادين نفتي براي مديران ارشد وزارت نفت شفاف گردیده، بطوريكه وزير محترم نفت تزریق گاز به میادین نفتی را به عنوان مهمترین اهداف خود در این وزارتخانه بيان كرد و نيز در اظهار نظري اعلام نمود كه اگر قيمت گاز پايين باشد از صادرات آن خودداري خواهيم كرد و گاز را به چاههاي نفت تزريق خواهيم كرد تا فشار چاههاي نفت افزايش يافته و توليد نفت، بهتر انجام شود و ظرفيت موجود توليد نفت حفظ شود. نكته ديگر آنكه سالياني است كه كارشناسان در اولويتدهي نحوه استفاده از گاز طبيعي، تزريق گاز به ميادين را مهمتر از صادرات آن ميدانند چرا كه معتقدند تزريق گاز هم ميادين و ذخاير را احيا ميكند و هم در بلندمدت امكان استحصال گاز تزريقي و استفاده مجدد آن وجود خواهد داشت. به نظر ميرسد اكنون كه اهميت تزريق تا سطوح اصلي وزارت واضح گشته است مهمترين دغدغه، كسب سرمايه و فناوري لازم جهت افتتاح فازهاي پارس جنوبي است تا هم نياز مصرف داخل مرتفع گشته و هم گاز فازهاي پيشبيني شده جهت تزريق به ميادين مورد نظر تأمين شود.
توليد صيانتي
ثبات (عدم كاهش) و افزايش توليد نفت كشور از مولفههاي مهم تامين امنيت و همچنين پررنگ نگه داشتن چهره ايران در عرصه امنيت انرژي جهاني است. چنانچه از سهم ايران در ميزان توليد نفت جهان و سازمان اوپك كاهش يابد و به تدريج به توليدكنندهاي ضعيف و غيرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپك تبديل شويم ديگر نميتوان از اقتدار انرژي كشور سخن گفت. همچنين افزايش نرخ مصرف انرژي و بخصوص فراوردههاي نفتي در ساليان اخير احتمال كاهش صادرات نفت و گاز را در آينده افزايش داده است.
در كنار مقوله توليد نفت و ثبات آن كه جميع مولفههاي اقتصادي، سياسي و بين المللي را بخود گره زده است بحث مهم ديگري كه بيشتر جنبه كارشناسي و فني دارد، توليد صيانتي يا "توليد بهينه" است. مخازن هيدروكربوري داراي ضريب تخليه يا برداشت مشخصي ميباشند كه متضمن بقا و دوام توليد از مخزن است كه به آن ضريب بهينه ميگويند. چنانچه از مخزن بیشتر از توانايي آن توليد شود از عمر مخزن کاسته میشود و حال آنکه تداوم تولید و عمر مخزن برای آیندگان از آرمان اصلی در تولید بهینه از مخزن است. در كنار اين مفهوم يعني توليد حد مجاز از مخزن، بحث مهم ديگر نيز ثابت نگه داشتن فشار مخزن و در برخي ديگر فشار افزايي است تا بتوان عمر مخزن را با همين نرخ توليد افزايش داد و تنها راه آن روشهاي ازدياد برداشت و علي الخصوص تزريق گاز است.
مقوله تزريق گاز كه بدان پرداخته شد آنقدر مهم است كه بهرهداري صيانتي از مخازن نفتي كشور رابطه تنگاتنگي با تدوين الگوي جامع تراز گاز داشته و با توجه به اينكه اكثر ميادين عظيم نفتي کشور وارد نيمه دوم عمر خود شدهاند، حفظ يا افزايش ضريب بازيافت از ميلياردها بشكه نفت درجا به تزريق گاز به ميزان كافي نياز دارد. چنانچه توليد صيانتي از مخازن نفتي صورت نگيرد طبق پيشبيني كارشناسان حداكثر تا ده سال آينده كاهش توليد نفت كاملا محسوس خواهد بود و از آنجاکه با افزایش مصرف داخلي مواجهیم، كشور احتمالا با كاهش صادرات نفت و درآمدهاي ارزي مواجه خواهد شد. در نتيجه اهداف چشمانداز به دليل كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت به وقوع نخواهد پيوست.
جمعبندي
در این نوشتار كوتاه، پس از معرفی اولویتهای حوزه بالادستی صنعت نفت به توضیح مختصر سه مورد از مهمترین اولویتهای کنونی صنعت نفت پرداخته شد. هر یک از مسائل مطروحه در جدول 1 یا مکمل دیگری و یا لازمه اجرای موفقیتآمیز دیگری است و داشتن نگاهی سیستمیک در برخورد با این مسائل لازم و ضروري است. به عنوان مثال موارد 3 و 4 (تزریق گاز و تولید صیانتی) ارتباط تنگاتنگي به يكديگر دارند. همچنین اين دو مورد، خود مستلزم اجرایی شدن مورد 2 (سرمایهگذاری) است تا هم با توسعه فازهای پارس جنوبی گاز مورد نیاز جهت تزریق را استحصال کرد و هم با سرمایهگذاری لازم به توسعه دقیق میادین نفتی هم از منظر مطالعه جامع میادین و هم حفر تعداد مورد نظر چاه جهت تولید دست یافت. موارد دیگر نظیر تولید از میادین مشترک، مدیریت جامع مخازن و ازدیاد برداشت نیز از مسائل مهم در حوزه فنی- مدیریتی است که توفیق این موارد با توفیق سرمایهگذاری رابطه مستقیم دارد. ازدیاد برداشت از اولویتهای مهم نام برده شده در برنامههای وزارت نفت است و مطالعات کنونی نشان میدهد تزریق گاز از بهترین و نتیجه بخشترین روشهای ازدیاد برداشت است. تولید از میادین مشترک نیز نظیر دیگر موارد مستلزم سرمایهگذاری و حضور شرکتهای بزرگ نفتی در توسعه میادین مشترک است که میبایست هم با اصلاح قراردادهای نفتی حضور آنها تسهیل شود و هم با اتخاذ سیاستهای مدبرانه مسئولان کشور، مانع از تشديد تحریمها شد. برنامهریزی درباره منابع انسانی و به بیان بهتر سرمایه انسانی و اتخاذ سیاستهای کارآمد در حفظ و ارتقا سطح آگاهی و انگیزه آنان از مهمترین اولویت شرکتهای بین المللی است که صنعت نفت ایران نیز نبايد از این قاعده مستثنا باشد. موارد دیگری نظیر مدیریت فناوری و مدیریت دانش در صنعت نفت، اصلاح ساختار وزارت و صنعت نفت در صورت لزوم (حقوقي و مالي و تنظيم روابط شركت ملي نفت با دولت)، اجراي سياستهاي كلي اصل 44، نظامنامه پژوهش و فناوری، برنامهریزی استراتژیک در حوزه نفت، ثبت اختراعات و نوآوريهاي واقعي، همچنین برقراري ارتباط متقابل ميان سياست و نفت (ديپلماسي نفت) و نظارت بر تأمين بموقع كالاها و خدمات توافق شده توسط بنگاههاي داخلي از مباحث مهم در صنعت نفت و بخصوص مباحث حوزه بالادستی است. رويكرد حركت به سمت بازارهاي جهاني در كنار توجه به تأمين نياز به بازار داخلي و توجه به اولويتدهي به فرايندهاي تشكيل دهنده زنجيره ارزش حوزه بالادستي صنعت نفت و تدوين برنامه جامع بهبود شاخصهاي اين حوزه نیز از اولویتهای بخش بالادستی محسوب میشود. راهاندازی مركز جامع اطلاعات و داده و انتشار آمار صحيح نظير حجم ذخاير توليدي هيدروكربوري و آمار توليد نفت و گاز از دیگر مسائل مهم در حوزه بالادستی است که لازم است در فرصتی مناسب به آن پرداخته شود.
به طور کلی لازمه توفیق کنونی تولید و دستیابی به اهداف چشم انداز در چهار عبارت زیر خلاصه میشود:
1- توسعه پارس جنوبي و جذب سرمایه، فناوري و دانش فنی
2- گاز تزریقی و توليد صيانتي از ميادين داخلي
3- توليد صيانتي از ميادين مشترك
4- دانش و تفکر سیستمیک مدیران در توسعه صنعت نفت