توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 87464
بازگشت مظاهری و دفاع ازاستقلال بانك مركزی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۲
مهندس طهماسب مظاهری كه چندی بود كمتر در رسانه ها حاضر می شد، با انتشار مقاله ای در سایت اقتصاد ایرانی، به دفاع از استقلال بانك مركزی پرداخت و به شبهات مطرح شده در این زمینه پاسخ داد.

 رییس كل سابق بانك مركزی نوشت: رشد اقتصادی كشور و كنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء كشور نیز است‌‌. امری كه در گروی استقلال واقعی بانك مركزی و عملكرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانك مركزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.
به دنبال تصمیم چندی پیش كمیسیون تلفیق در خصوص بهبود و تغییر تركیب شورای پول واعتبار، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته قبل این كار را كامل كرد و اصلاحی اساسی در ساختار سازمانی و مدیریتی بانك مركزی به عمل آورد.
استقلال بانك مركزی درچند سال اخیر مورد بحث محافل قانونی و سیاست گزاری كشور بوده است. یافتن پاسخ مناسب و بهینه در این بحث همواره در گروی پاسخ به این سوال بوده است كه: " استقلال از چه؟ "  مصوبه ی مجلس شورای اسلامی پاسخی صحیح به این پرسش داده و راه حل بهینه ای برای آن پیدا كرده است.
این تصمیم علیرغم بررسی های زیاد و كوشش های فكری كه در جلسات كارشناسی برای آن به عمل آمده است، لیكن شكل طرح و تصویب آن درمجلس محترم شورای اسلامی به گونه ای بود كه فرصت ارائه به مردم و توضیح و تبیین زوایای مختلف آن فراهم نشد. اكنون زمان مناسبی است كه صاحب نظران و كارشناسان مالی و اقتصادی به تشریح و تبیین آن بپردازند و از بروز نگرانی و شائبه های مختلف در باره ی این مصوبه پیشگیری شود.
استقلال بانك مركزی به مفهوم پای بند نبودن بانك مركزی  به اهداف وآرمان های بلند مدت و خط مشی های اساسی كشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانك مركزی این است كه درزمانی كه دولت به عنوان یك مشتری برای رفع نیازهایش به بانك مركزی یا بانكها مراجعه میكند، او را مشتری خود بداند نه رئیس خود. ماموریت اصلی بانك مركزی، حفظ و صیانت دارائی های مردم است و بانك مركزی باید در تمام تصمیمات و سیاستهای خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد.
نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تكلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است. و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و می شود. حاكم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارائیهای مردم در سیستم بانكی، نه تنها نظام پولی را رنجور میكند، بلكه موجب میشود ، تمركز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه ای، كه وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف گردد و وقت و انرژی كافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه ای نیز رنجور شده و می شود.
ساختاری كه در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه میدهد كه:
1-      بانك مركزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشارو چاپ پول، ابتكار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی كشور را درنظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.
2-      بانك مركزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده های بانك های تجاری؛ حفظ و صیانت از دارائیها و سپرده های مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد.
3-      علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانك مركزی ایجاد می شود كه تصمیمات و سیاستهای پولی با ملاحظه ی اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.
4-      دولت منقاد و ملزم شود كه تمركز اصلی در برنامه های خود را روی حوزه ی اصلی ماموریت دولت كه خدمات حاكمیتی و زیربنائی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد.

       در روزهای اخیر سه نكته  به عنوان انتقاد به این مصوبه مطرح شده است كه نیازمند توضیح است:
-  اول اینكه گفته می شود بانك مركزی كه یك نهاد سیاست گزار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و همانطور كه تا به حال دولت از این امكان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی ازافراد بخش خصوصی از آن امكان برای خود استفاده خواهند كرد. این استدلال صحیح نیست.
-    انتقاد دوم این است كه با این مصوبه، دولت مسلوب الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دچار مشكل می شود.
-برخی نظرات نیزاین مصوبه را حذف رئیس جمهور از نظام مدیریتی بانك مركزی تلقی نموده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانك مركزی نمی دانند.
درپاسخ به انتقادهای فوق، به این نكات توجه داده می شود كه:
  - مجمع عمومی كه دراین مصوبه پیش بینی شده، مركب از تعدادی مسئول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است كه انتخاب آن افراد با نظرو تائید رییس جمهور و رای مجلس شورای اسلامی است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دوات و وزرا است. یك وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یك فرد عادی است كه یا درزمره ی كاركنان دولت است و یا در بخش خصوصی فعالیت می كند. اما پس از رای اعتماد از مجلس مسئولیت حكومتی بر دوش وی قرار میگیرد و خود را با شرایط دوران مسئولیت وفق می دهد. مسئولان دولتی كه نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیزبه روشی به مراتب ساده تر دركسوت یك مقام مسئول در می آیند. بنابراین 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس ازاخذ تائید رئیس جمهور و رای مجلس، دركسوت مسوولان حكومتی قرار می گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی كند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند.بدیهی است در این ساختار پیش بینی های لازم برای اطمینان از اینكه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه ی منافع شخصی آنان است اتخاذ می شود.
   - درخصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب الاختیار شدن دولت نیز همان طور كه گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه ی اختیار و مسئولیت خود هدایت می كند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه كل كشور بپردازد. حوزه ای كه نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانكی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی نموده است.

نكته ی آخر اینكه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش ررئیس جمهور در انتخاب مدیریت بانك مركزی را حذف نكرده و انتخاب همه ی اعضای مجمع، رئیس كل،  و قائم مقام بانك مركزی، نیاز به تائید رئیس جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم نموده كه افراد متخصص و باتجربه تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسئولیت ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده تری اتخاذ نمایند.
امید است این تصمیم بزرگ با حمایت سایر مراجع مقننه و شورای نگهبان مراحل تكمیلی خود را طی كند و امید است دولت نیز با دوراندیشی و صعه صدر به اجرای خوب این قانون كمك كند تا كشور و ملت ایران از منافع آن بهره مند شوند.
 
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.