غلامحسين محسني اژهاي در نشست خبري روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يك نماينده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي از اشخاص بلندپايه دولتي نام برده است آيا در اين زمينه اقداماتي انجام شده است يا خير؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادي رسيدگي شده كه منجر به صدور حكم قطعي شده و اين پروندهها به حبس، رد مال و جزاي نقدي منجر شدهاند.
به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي افزود: قوه قضاييه در اين زمينه مصمم است گزارشاتي كه از مراجع ذيربط ، مردم و سازمان بازرسي كل كشور ميرسد بدون هيچ تبعيضي دنبال كند اما ما اين معذوريت را داريم كه نميتوانيم قبل از قطعي شدن حكم اسامي را اعلام كنيم.
اين خبرنگار مجددا پرسيد «منظور من شخص معاون اول بود رييس جمهور كه يك نماينده مجلس از وي نام برده است، همچنين سايتي كه اسامي مفسدان اقتصادي درآن منتشر ميشود (قسط) دو هفتهاي است كه به روز نميشود»، سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ايشان است ولي اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محكوميت يا تبرئه ايشان ميشود.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست. ولي اينكه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.
خبرنگاري پرسيد شاهد برخورد دوگانه از سوي دستگاه قضايي در مورد منتقدان اين قوه هستيم مثلا آقاي منتقدي انتقاداتي كرده و واكنشي نشان داده نشد ولي هنگامي كه حسين قدياني انتقاد كرد با واكنش شديد دستگاه قضايي مواجه شد كه محسني اژهاي پاسخ داد: برخورد دوگانه نسبت به كساني كه به قوه مجريه توهيني داشته باشد صورت نميگيرد. خواهش ميكنم به احكامي كه در سال 88 و عمدتا در سال 89 صادر شده است مراجعه كنيد اين احكام عمدتا قطعي شدهاند و بيانگر تعداد افرادي هستند كه به رييسجمهور توهين كردهاند و حكم آنها قطعي شده است.
وي ادامه داد: در برخي از اين موارد خود رياست جمهوري شكايتي نكرده و يا حتي گفته شاكي نيستم. اما مدعيالعموم از اين جهت كه به رييسجمهور به عنوان رييسجمهور توهين شده وارد شده و كيفرخواست عليه اين افراد صادر كرده است.
وي ادامه داد: دادستاني در موارد كثيري كه نسبت به مقامات اجرايي و رياست جمهوري شكايات خصوصي مطرح نشده خود دستگاه قضايي وارد شده و پرونده مربوطه با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته و جرم برخي از آنها اثبات شده و برخي نيز ممكن است در دفاعي كه كردهاند جرم آنها ثابت نشده باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در مواردي كه خود قوه مجريه شكايت كرده است برخي پروندهها منجر به محكوميت و برخي در حال رسيدگي است افزود: اينكه نسبت به اين موارد اقدام نشده صحيح نيست اما فردي كه نام برديد احضار شده اما در ايران نبوده است. ايشان هم بايد بيايد و از خود دفاع كند.
محسني اژهاي با خاطرنشان كردن اينكه دستگاه قضايي از انتقاد سازنده استقبال ميكند، گفت: اعتقاد داريم بدون انتقاد سازنده دستگاه قضايي نميتواند در خيلي از كارهايش موفق باشد پس از ما از انتقاد سازنده استقبال ميكنيم.
وي ادامه داد: اما اگر چنانچه كسي بيايد و قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه و يا هر نهادي از نظام را تخريب و تضعيف كند اين كار به نفع چه كسي است؟ اگر قوه قضاييه را تضعيف كرديم و آن را تحت فشار قرار داديم آيا قوه قضاييه ميتواند وظيفه خود را انجام دهد؟ اگر قوه قضاييه مستقل و قوي نباشد آيا ميتواند در موضوعات مختلف قوي عمل كند آيا مردم از اين قوه انتظار ندارند؟
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر قوه قضاييه بخواهد براساس وظيفه قانونياش عمل كند بايد مقتدر، مستقل، سريعالعمل و قوي باشد، اظهار كرد: دستگاه قضايي ادعا ندارد هيچ عيب و نقصي در كارش نيست چنانچه فكر نميكنم قوه مجريه نيز چنين ادعايي كند حتما دستگاه قضايي نيز از عيب و نقص مبرا نيست.
وي با اشاره به نامه حسين قدياني گفت: در اين نامه چند مساله مطرح شده است من نويسنده اين نامه را نميشناختم اما در مورد ايشان موارد خوبي شنيده بودم كه ايشان حزباللهي، دلسوز و اهل قلم است اما اگر يك آدم خوب، حزباللهي، بسيجي و يا يك فرد در يك نهاد كار خلافي كرد آيا نبايد تعقيب شود؟ اگر كسي سابقه خوبي داشته باشد ممكن است قانون گذار در مواردي تخفيف در نظر بگيرد ولي به اين معنا نيست كه اصلا اقدام نكنيم.
وي افزود: در اين نامه ليستي رديف شده است كه چرا قوه قضاييه اين افراد را اعدام نميكند و از مضمون نامه چنين بر ميآيد كه اگر نكند خودمان اقدام ميكنيم همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم و اين به نفع همه است.
محسني اژهاي با اشاره به اينكه در اين نامه عتاب و خطاب سنگيني نسبت به قوه قضاييه مطرح شده به طرح اين سوال پرداخت كه چه كسي از اين عبارتها استفاده ميكند و افزود: آيا واقعا افرادي كه ايشان گفته فتنهگرند كه هستند و درست است و سران فتنهاي كه مطرح كرده است كه آن هم درست است و بارها از طرف قوه قضاييه مطرح شده كه بايد به جرم آنها رسيدگي شود ايشان ميگويد اگر قوه قضاييه اين موارد را انجام نداده ميخواهد با آنها همراهي كند آيا اين جفا نيست؟
اژهاي با اشاره به بخش ديگري از مضمون نامه حسين قدياني كه گفته است قانون اساسي من وصيت نامه پدرم است عنوان كرد: آيا اين حرف صحيح است ؟ اين بصيرت است؟ اين دلسوزي است؟ ايا اينكه تشويق كنيم افراد خلاف قانون دست به اقداماتي بزنند صحيح است؟
وي با بيان اينكه اين نامه يك انتقاد به يك فرد نيست افزود: اگر نسبت به فردي كه در مظان يك اتهام است چنين فضاسازي اي ايجاد كنيم قوه قضاييه نه نسبت به اين فرد و نه نسبت به افراد ديگر قدرت رسيدگي نخواهد داشت. قوه قضاييه از انتقاد استقبال ميكند بر اجراي قانون مصر است اما تفاوتي در مورد كسي كه در مظان اتهام است قائل نميشود.
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اقدامات دستگاه قضايي در خصوص هدفمندي يارانهها پرسيد، گفت: هدفمندكردن يارانهها امر لازم و مهمي است كه نياز به همكاري همه و به طور خاص مردم عزيزمان دارد.
وي خاطرنشان كرد: مردم تا الان همكاري كردهاند اميدواريم با همكاري همه مسوولان، نهادها، قوه قضاييه و قوه مجريه هيچ مشكلي پيش نيايد و اگر افراد سودجويي بخواهند سوءاستفاده كند تمهيداتي انديشيده شده و يقيقنا با افراد سودجو برخورد لازم صورت ميگيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه در صورت امكان برخي از اين تمهيدات را بيان كنيد، گفت: دولت، وزارت بازرگاني و تعزيرات اقدامات خود را انجام دادهاند دولت و قوه قضاييه جلسات مشترك و كميسيون مشترك تشكيل دادهاند و هماهنگي لازم ميان دادسراها، فرمانداريها و استانداري صورت گرفته كه اگر نياز باشد دستگاه قضايي وارد شود كاملا بين قوه مجريه و قوه قضاييه هماهنگي وجود دارد.
محسني اژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد عدهاي دانشجوي ايراني در لندن به افزايش شهريه اعتراض كردهاند و دولت انگلستان به وسيله پليس آنها را مجروح كرده آيا دولت ايران براي دفاع از حقوق اين دانشجويان به محاكم بينالمللي شكايت ميكند يا خير؟ گفت: ما درامور داخلي ديگران دخالت نميكنيم اما شما اين نكته را به حق گفتيد.
وي افزود: آيا اين كساني كه مدعي دفاع از حقوق بشر هستند و ديگران را تحت فشار سياسي قرار ميدهند و متهم به نقض حقوق بشر ميكنند چه دفاعي دارند؟ جمهوري اسلامي ايران اين سوال را دارد كه شما نهادهاي بينالمللي و مدعي حقوق بشر چه واكنشي در خصوص اين مسائل داريد.
محسني اژهاي با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر ايران دراين زمينه افزود: اين ستاد تاسف خود را در اين رابطه اعلام كرده و از سازمانهاي بينالمللي خواسته نسبت به اين مساله واكنش نشان دهند.
خبرنگاري پرسيد قبل از بازيهاي گوانگجو كميته ملي المپيك اعلام كرده بود كساني كه در بانك حساب باز كنند و كارت هواداري تيم ملي را بگيرند به بازيهاي گوانگجو اعزام خواهند شد اما اين اتفاق نيفتد و شائبه كلاهبرداري وجود دارد نظر دادستان كل دراين زمينه چيست؟ محسني اژهاي گفت:مطالبي كه در اين زمينه داريد ارائه دهيد تا بررسي كنند.
محسني اژهاي در پاسخ به پرسش ديگري دربارهي صحبتهاي اخير رييس قوه قضاييه مبني بر ردگيري يك جريان انحرافي و فاسق و اقدامات دستگاه قضايي در اين خصوص گفت: اكنون توضيح بيشتري در اين زمينه ندارم سرنخهايي كه وجود دارد مطالبي گفتهاند كه توسط مراجع ذيربط با مفاسد مالي كه سازمان بازرسي كل كشور است و مسائل امنيتي كه سيستم اطلاعاتي و امنيتي است پيگيري ميشود هرجا مراجع خاص خود را دارد.
محسني اژهاي با پاسخ به اين سوال كه اخيرا پليس راهور اعلام كرده است كه كاميونهاي هوو با نام ديگري وارد ميشوند آيا به اين موضوع رسيدگي ميكنيد يا خير؟ گفت: اين موضوع تازه مطرح شده نمايندگان هم به اين مساله وارد شدند من هم اين موضوع را به معاون قبلي كه موضوع اصلي كاميونهاي هوو را پيگيري ميكرد ارجاع دادم اما فعلا نميتوان اظهارنظري در مورد اينكه اين كاميونها استاندارد هستند يا خير داشته باشم.
خبرنگار ديگري پرسيد محاكمات علني دادگاهها با گرفتن مجوز از روابط عمومي قوه قضاييه ميتواند در حضور خبرنگاران صورت گيرد اما با اين حال روابط عمومي به روزنامه ايران مجوز نميدهد. محسني اژهاي پاسخ داد: اين طور نيست. دستورالعملي براي سازماندهي چگونگي تهيه فيلم و خبر براي مراكز استاني و واحد قضايي ابلاغ شده كه در مورد كسي تفاوت نميكند.
خبرنگار ديگري سوال كرد دستگاه قضايي در سالهاي اخير در بحث مفاسد اقتصادي و اجتماعي ورود خوبي داشته است و به پروندههايي كه براي افكار عمومي مهم است وارد شده اما چرا نسبت به پروندههايي كه يك پاي آن دشمنان هستند ورود نميكند مثلا ترور دو دانشمند هستهيي كه سايت بيبيسي سريعا از آن حمايت ميكند. آيا امكان ندارد كه تمامي فعاليتهايي كه در خصوص پيگيري اين ترور انجام ميشود يك كاسه شود؟ محسني اژهاي گفت: اين پيشنهاد ، پيشنهاد خوبي است كه مجموعه هماهنگي از وزارت خارجه و قوه قضاييه براي پيگيري مسائلي كه مربوط به دعاوي خارجي ميشود اقدام كنند اما بدانيد كه كانال رسمي اين قضايا وزارت امور خارجه است در حالي كه كار اين وزارتخانه نافع مسووليت ديگران نيست.
وي در ادامه به فعاليتهاي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين رابطه اشاره كرد و گفت: حتي اين ستاد هم بايد از مرجع وزارت امور خارجه اقدام كند اما پيشنهادي كه مطرح شد پيشنهاد خوبي است.