کد مطلب: 90898
دستگیری و بازگشایی پرونده علیه چند مقام ارشد دولت سابق
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۳
بخش خبری الف
در ادامه تلاش دولت فعلی اوکراین برای بررسی اتهام گسترده فساد مالی علیه دولت قبلی در این کشور، نیروهای امنیتی اوکراین وزیر کشور پیشین را به اتهام فساد مالی، پولشویی و سوءاستفاده از قدرت بازداشت کردند.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای امنیتی اوکراین "یوری لوتسنکو" وزیر کشور دولت "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر پیشین اوکراین را در ادامه بررسی و تحقیقات گسترده در مورد فساد مالی در دولت قبلی این کشور دستگیر کردند.
دادستانان اوکراینی وزیر کشور سابق را به سوءاستفاده از قدرت، پولشویی و اختلاس متهم کرده اند؛ اتهام هایی که "یوری لوتسنکو" آن را رد کرده است.
به دنبال به روی کار آمدن ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین، دولت وی اقدامات گسترده ای را برای بررسی اتهام های فساد مالی علیه اعضای کابینه پیشین این کشور آغاز کرد که در این راستا نخست وزیر پیشین اوکراین نیز با اتهام فساد مالی روبرو شده است. همچنین وزیر اقتصاد پیشین اوکراین نیز قرار است برای پاسخگویی به اتهام های فساد مالی اش در دادگاه حاضر شود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین تاکنون دو مرتبه با اتهام های فساد مالی روبرو شده و مطرح شدن این اتهام ها باعث بروز بحران سیاسی در اوکراین شده است. تیموشنکو در گفتگو با خبرگزاری اینترفکس اوکراین گفت: پیشتر مرا به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده اند و در اتهام جدید به اختلاس نیز متهم شده ام. اگر تیموشنکو در اتهام اولش مقصر شناخته شود ممکن است با محکومیت 10 سال زندان مواجه گردد. با این حال تیموشنکو اظهار داشت که دولت یانوکوویچ از مطرح کردن این اتهام ها اهداف سیاسی را دنبال می کند.
چند روز پیش نیز دادگاهی در اوکراین دستور دستگیری "گئورگی فیلیپچاک" یکی دیگر از اعضای کابینه پیشین دولت اوکراین را به اتهام سوءاستفاده از قدرت و اختلاس صارد کرد.
اخیرا نیز نخست وزیر پیشین اوکراین برای پاسخگویی به اتهام سوءاستفاده از قدرت مورد بازجویی قرار گرفت و به وی دستور داده شد تا کی یف (پایتخت اوکراین) را ترک نکند.
تیموشنکو خاطر نشان کرد که یکی دیگر از اتهام های فساد مالی وی سوءاستفاده از بودجه 320 میلیون یورویی که به امور محیط زیست اختصاص داشت، بوده است. رئیس جمهور اوکراین نیز در اظهارنظری گفت: من در بررسی فساد مالی اعضای کابینه سابق دولت جدی هستم. باید تحقیقات در این راستا با جدیت ادامه یابد تا مشخص شود چه کسی مجرم و چه کسی بی گناه بوده است.
از جمله دیگر اتهام ها علیه وزیر کشور پیشین اوکراین می توان به استفاده از بودجه عمومی برای مصارف شخصی و همچنین به مالکیت خود در آوردن یکسری اموال دولتی اشاره کرد.
به گفته برخی مقامات قضایی اوکراین اگر اتهام این مقامات پیشین اثبات شود ممکن است آنها با محکومیت های چندین ساله روبرو شوند و مجبور شوند سالیان سال در زندان باقی بمانند. پیش از این معاون اول پیشین وزیر دادگستری اوکراین نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شده بود.
در ادامه تلاش دولت فعلی اوکراین برای بررسی اتهام گسترده فساد مالی علیه دولت قبلی در این کشور، نیروهای امنیتی اوکراین وزیر کشور پیشین را به اتهام فساد مالی، پولشویی و سوءاستفاده از قدرت بازداشت کردند.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای امنیتی اوکراین "یوری لوتسنکو" وزیر کشور دولت "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر پیشین اوکراین را در ادامه بررسی و تحقیقات گسترده در مورد فساد مالی در دولت قبلی این کشور دستگیر کردند.
دادستانان اوکراینی وزیر کشور سابق را به سوءاستفاده از قدرت، پولشویی و اختلاس متهم کرده اند؛ اتهام هایی که "یوری لوتسنکو" آن را رد کرده است.
به دنبال به روی کار آمدن ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین، دولت وی اقدامات گسترده ای را برای بررسی اتهام های فساد مالی علیه اعضای کابینه پیشین این کشور آغاز کرد که در این راستا نخست وزیر پیشین اوکراین نیز با اتهام فساد مالی روبرو شده است. همچنین وزیر اقتصاد پیشین اوکراین نیز قرار است برای پاسخگویی به اتهام های فساد مالی اش در دادگاه حاضر شود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین تاکنون دو مرتبه با اتهام های فساد مالی روبرو شده و مطرح شدن این اتهام ها باعث بروز بحران سیاسی در اوکراین شده است. تیموشنکو در گفتگو با خبرگزاری اینترفکس اوکراین گفت: پیشتر مرا به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده اند و در اتهام جدید به اختلاس نیز متهم شده ام. اگر تیموشنکو در اتهام اولش مقصر شناخته شود ممکن است با محکومیت 10 سال زندان مواجه گردد. با این حال تیموشنکو اظهار داشت که دولت یانوکوویچ از مطرح کردن این اتهام ها اهداف سیاسی را دنبال می کند.
چند روز پیش نیز دادگاهی در اوکراین دستور دستگیری "گئورگی فیلیپچاک" یکی دیگر از اعضای کابینه پیشین دولت اوکراین را به اتهام سوءاستفاده از قدرت و اختلاس صارد کرد.
اخیرا نیز نخست وزیر پیشین اوکراین برای پاسخگویی به اتهام سوءاستفاده از قدرت مورد بازجویی قرار گرفت و به وی دستور داده شد تا کی یف (پایتخت اوکراین) را ترک نکند.
تیموشنکو خاطر نشان کرد که یکی دیگر از اتهام های فساد مالی وی سوءاستفاده از بودجه 320 میلیون یورویی که به امور محیط زیست اختصاص داشت، بوده است. رئیس جمهور اوکراین نیز در اظهارنظری گفت: من در بررسی فساد مالی اعضای کابینه سابق دولت جدی هستم. باید تحقیقات در این راستا با جدیت ادامه یابد تا مشخص شود چه کسی مجرم و چه کسی بی گناه بوده است.
از جمله دیگر اتهام ها علیه وزیر کشور پیشین اوکراین می توان به استفاده از بودجه عمومی برای مصارف شخصی و همچنین به مالکیت خود در آوردن یکسری اموال دولتی اشاره کرد.
به گفته برخی مقامات قضایی اوکراین اگر اتهام این مقامات پیشین اثبات شود ممکن است آنها با محکومیت های چندین ساله روبرو شوند و مجبور شوند سالیان سال در زندان باقی بمانند. پیش از این معاون اول پیشین وزیر دادگستری اوکراین نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شده بود.
۱۳۸۹-۱۰-۰۷ ۱۲:۴۵:۱۸
صرف یاد اوری، یولیا تیموشنکو، رهبر انقلاب نارنجی بود. (383610)
۱۳۸۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۰۹:۱۲
«فساد مالي» از جمله پديده هايي است که مي تواند فعاليت هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانت ها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد. فساد مالي از يک سازمان به سازماني ديگر و از يک نهاد به نهادي ديگر،به آساني سرايت مي کند، تا جايي که همه ي نهادها و سازمان هاي موجود را تحليل برده و نظام سياسي را متزلزل مي سازد.
از رايج ترين گونه هاي فساد مالي و اقتصادي «رانت خواري» است. وجود ساختار رانتي مانع رشد و افزايش بهره وري اقتصادي و در نتيجه مانع از هدايت بخش چشم گيري از پس اندازها به سوي سرمايه گذاري است.
اصولاً مفاهيم «انحصار»و «فساد» هم گرايي و همبستگي نزديکي با يکديگر دارند، لذا انحصارشکني در عرصه ي اقتصاد و سياست مي تواند در رشد و شکوفايي اقتصادي و کاهش فساد مالي و اقتصادي نقشي اساسي ايفا کند. بنابراين هرگونه اقدام اصلاحي که شرايط رقابتي سالم را در اقتصاد و سياست افزايش دهد، به کاهش فساد مالي ورانت خواري خواهد انجاميد. (383665)
از رايج ترين گونه هاي فساد مالي و اقتصادي «رانت خواري» است. وجود ساختار رانتي مانع رشد و افزايش بهره وري اقتصادي و در نتيجه مانع از هدايت بخش چشم گيري از پس اندازها به سوي سرمايه گذاري است.
اصولاً مفاهيم «انحصار»و «فساد» هم گرايي و همبستگي نزديکي با يکديگر دارند، لذا انحصارشکني در عرصه ي اقتصاد و سياست مي تواند در رشد و شکوفايي اقتصادي و کاهش فساد مالي و اقتصادي نقشي اساسي ايفا کند. بنابراين هرگونه اقدام اصلاحي که شرايط رقابتي سالم را در اقتصاد و سياست افزايش دهد، به کاهش فساد مالي ورانت خواري خواهد انجاميد. (383665)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
