اما اين پايان ماجرا نبود و حكمي كه درباره اين پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد اين پرونده توسط يك قاضي ويژه! رسيدگي شود.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، برخورد با مفسدان اقتصادي، يكي از آرزوهاي مردم و برخي از مسئولان بود كه رؤساي قوهقضاييه در دورههاي مختلف از تصميم جدي براي برخورد با آنها خبر ميدادند اما به دلايل مختلفي كه مهمترين آنها اعمال نفوذ برخي قدرتها، هنوز طعم شيرين برخورد با اين كانالهاي خروج بيتالمال از مسير اصلي چشيده نشده است.
آيتالله صادق آملي لاريجاني، رئيس فعلي دستگاه قضايي از زمان تصدي اين مسند، تلاش گستردهاي براي احياي وظيفه اصلي اين دستگاه كه برخورد با مفسدان به خصوص مفسدان قضايي انجام داده است و زمزمههايي براي برخورد با مفسدان اقتصادي كه تعدادي از آنها افراد شناخته شدهاي هم هستند، روزنهاي از اميد را به جامعه نشان داده است.
اما در اين بين، مواردي از مفاسد اقتصادي است كه قبل از حضور آيتالله لاريجاني در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته بود اما به دلايلي كه باز هم اعمال نفوذها مهمترين آنها است، اين پروندهها به نتيجه نرسيدهاند.
يكي از پروندههايي كه در زمينه برخورد با مفاسد اقتصادي قرار بود به آن رسيدگي شود، پروندهاي بود كه متهم آن به «سلطان شكر» معروف شده بود؛ اما با وجود برگزاري جلسات محاكمه، مشخص نشد كه حكم اين مفسد اقتصادي قطعي شد يا نه.
سلطان شكر كيست؟
در ابتدا اسامي مختلفي براي متهم اين پرونده و يا همان «سلطان شكر» در جامعه منتشر شد؛عدهاي هم وي را «محمدرضا.ي »، متهمي ناميدند كه تا شانزده سال پيش كارمند ساده شهرداري كرج بود و دارايي چنداني نداشت اما به گفته برخي، او در زمان دستگيري صاحب اموالي به ارزش صدها ميليارد تومان بود.
اين شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي و نيز با جعل اسناد دولتي و تباني، ميلياردها تومان اراضي را فروخته يا خريداري كرده بود و بعدها مشخص شد با فردي با نام مستعار «شمس» به خريد و فروش برخي املاك ميپرداخت. سطان شكر ابتدا اراضي و املاكي را كه صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايي ميكرد و سپس با وكالتنامههاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش ميكرد.
در اين ميان آقاي «م.ي» اقدام به خريد كارخانجات شكر، مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن كرد.
گرچه متهم تاكيد دارد كه «در كارخانه قند دزفول مشكل مالي به ميزان 20 ميليارد تومان پيش آمده كه من اين مبلغ را هزينه كارخانه قند دزفول كردم و در حقيقت بخشي از بدهي كارخانه قند را پرداختم.» با اين حال شايد بد نباشد كه بدانيم 52 درصد سهم كارخانه قند دزفول متعلق به او بوده است.
در همين زمان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تشبيه اين پرونده به پرونده شهرام جزايري از احتمال فرار وي خبر داده و گفته بود: «ميدانيم كه او هم فرار ميكند.»
به گفته او، سلطان شكر ايران با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانكي از محل وامهاي بحران كه سود چهاردرصد دارد يا اصلا هيچ سودي به آن تعلق نميگيرد، بسياري از كارخانههاي شكر را خريده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشكستگي و اخراج كارگران با تغيير كاربري محل، به برجسازي در كارخانهها اقدام كرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر به جيب ميزد.
اين نماينده البته يادآور شده بود كساني كه پروندههاي اقتصادي دارند، ميكوشند به بهانه حمايت از يتيمان و محرومان كسب وجهه كنند اما مثل آنها به مثل دزداني است كه از مال دزدي شده به فقير كمك ميكنند تا با كسر يك حسنه براي دزدي 9 ثواب براي خود نگه دارد.
اكنون از طرح پرونده سلطان شكر ايران سالها زمان ميگذرد و حتي سال 86 را مدتي در زندان و بازداشت به سر برد. سايتهاي خبري اخبار و گزارشات متعددي درباره وي منتشر كردند.
برخي هم مدعي شدند كه سلطان شكر توانسته بود با طرح ادعاهايي براي تعدادي از مراكز و سازمانها پروندهسازي كرده و روند پيگيري پرونده خود را متوقف كند اما پس از روشن شدن ماهيت ادعاهاي «محمدرضا.ي» و بركناري يك قاضي، رسيدگي دوباره به تخلفات سلطان شكر ايران آغاز شد.
اكنون، پرونده حجيم و پيچيده سلطان شكر، اگرچه در جريان است اما او در بيرون از زندان بهسر ميبرد تا ديون خود را بپردازد. گرچه اين اقدام انتقاداتي را نيز در پي داشته و يكي از پايگاههاي خبري اصولگرايان مدعي شده كه وي با ضمانت يك فرد ديگر كه خود پرونده اقتصادي دارد، به مرخصي آمده است.
الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در خرداد ماه 87، با بيان اينكه اين متهم از اسفند سال 86 با عنوان مرخصي از زندان خارج شده بود به اين موضوع انتقاد كرد گرچه قوهقضاييه مرخصي او را در پايان خردادماه پايان يافته ميدانست.
* خروج از زندان با وثيقه 150 ميليارد توماني
12 شهريور سال 87، عليرضا جمشيدي، سخنگوي وقت قوهقضاييه در نشست خبري و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در اين رابطه گفت: اين متهم چندين پرونده در دستگاه قضايي دارد كه در يك مورد و به علت كلاهبرداري در كرج، 2 سال حبس متحمل شده است.
وي همچنين گفت: اين فرد تا ديروز در زندان به سر ميبرد اما با سپردن وثيقه 150 ميليارد توماني براي پيگيري پرونده خود كه در مرحله تجديدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشكلات، جلسه رسيدگي به اين پرونده در مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي برگزار شد كه گفته ميشود اين متهم در نهايت با حكم دادگاه به رد بيش از 150 ميليارد تومان پول، 27 سال زندان و بيش از 20 ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم شد.
اما اين پايان ماجرا نبود و حكمي كه درباره اين پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد اين پرونده توسط يك قاضي ويژه رسيدگي شود.
بعد از گذشت حدود 2 سال از اين موضوع معلوم نيست اين پرونده بارديگر رسيدگي شده است يا نه و آيا اساسا قرار است به اين پروندهها در راستاي برخورد با مفاسد اقتصادي برخورد شود؟