کد مطلب: 94931
پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه رئیس جمهور
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۱
بخش خبری الف
در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهوردر نامه‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رؤساي محترم قوه‌مقننه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجمع كه به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سؤال برد.
اگرچه طي روزهاي اخير اكثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقي و سياسي كشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما براي افزايش آگاهي مسئولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به رأي قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي، درباره شأن و منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري جهت تنوير افكار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام كه خود براي پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده است، به يكي از نهادهاي مصرّح در قانون اساسي بتازند و اعضاي آن را كه منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي كارشكني در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئيس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه‌نگاري اخير تهيه شود.
اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط كنوني، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام مي‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سياسي رئيس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايي‌هاي انجام شده، متني صرفاً حقوقي درخصوص فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه كار اين نهاد عالي و تأثيرگذار كشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
1- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي
با تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون اساسي و آغاز فعاليت‌هاي قانوني هر يك از آنها، درعمل مشكلاتي در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور كرد. به اين صورت كه نهاد قانون‌گذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز كشور مي‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح كشور و ملت را در آن مي‌ديد، ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يك طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد كه نهايتاً در تاريخ 15/11/ 1366 رؤساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) طي نامه‌اي به امام(ره) اعلام كردند:«در مواردي كه مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. اطلاع يافتيم كه جناب‌عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خميني(ره) در تاريخ 17/11/1366 در پاسخ به اين نامه فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«... لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به كار كرد.
نهايتاً اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذكور رسيد:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
نكته بسيار‌مهم در اين بخش اين است كه به تصريح اصل 112 قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود و اعضاي ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين ميكنند و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب مي‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال 1381، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‌فرمايند:
«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي‌كند، عبارت از پويايي و بن‌بست‌شكني و گره‌گشايي از يك سو، و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است؛ هر دو نيازهاي اساسي اين كشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهايي كه قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي‌يابد؛ بالاخره قانون اساسي در هر كشور يك قانون سخت و غيرقابل شكستن محسوب مي‌شود و به طور طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره‌هايي به وجود مي‌آيد كه با قوانين عادي نمي‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمي‌شود قانون اساسي را دست‌كاري كرد؛ بنابراين لازم است در جايي، نقطه‌اي براي گره‌گشايي و بن‌بست‌شكني وجود داشته باشد، براي اينكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌اي گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين مجمع نگاه مي‌كنيم هم در آنجايي كه مشكلات بين‌شوراي نگهبان و مجلس را حل مي‌كند، هم آنجايي كه معضلات را حل مي‌كند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي‌كند؛ مي‌بينيم در اين بخش از قانون اساسي، اين معاني ديده شده است؛ يعني در واقع وسيله پويايي و تحرك دائمي و گير نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايي است كه به طور طبيعي سر راه هر نظامي پيش مي‌آيد.»
2- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 كه به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع كه تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل 112) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل 112 قانون اساسي)
مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي‌ترين نهادهاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌‌شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است كه مصلحت‌انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي‌ترين و مهمترين مسئوليت خويش كه تصميم‌گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حكم حكومتي صادر مي‌نمايد.
بنابراين شأن مجمع،«تشخيص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبرمعظم انقلاب ميباشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع مي‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي‌نمايد. همچنانكه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف مي‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
يكي ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، ميباشد. بر اين اساس ابتدا امري به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه مي‌نمايد و تصميم نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تأييد مقام معظم رهبري مصوبه را خدمت ايشان تقديم مي‌كند.
همچنان كه بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابتدائاً خود وارد بررسي و تصميم‌گيري در هيچ موضوعي نمي‌شود و فقط در موضوعاتي كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند (معضل) كه از طريق مقام معظم رهبري ارجاع مي‌گردند براي تصميم معظم‌له نظر را ارائه مي‌كند، و يا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي‌نمايد و مصوبات را براي اجرا ابلاغ مي‌كند.
3- شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي علي‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌اي را كه از طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين موضوع در ماده يك آيين‌نامه داخلي مجمع كه براساس قسمت ذيل اصل 112 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده 19 و 20 آيين‌نامه داخلي مجمع ذكر شده است كه جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. بنابراين مصوبات مجمع با رأي اكثريت مطلق اعضاي آن كه همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي‌شود.
در بند الف ماده 27 آيين‌نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم‌گيري در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد» رأي اكثريت اعضاي مجمع مي‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند. بنابراين مجمع حق دارد كه در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده 28 آيين‌نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر از اين مجمع مي‌تواند با كسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري كه مورد اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است كه در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال 1370، استفساريه‌اي از مقام معظم رهبري كرده است كه در قسمتي از آن آمده است «... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي‌نمايند كه مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده و در اين صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست براي مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يكي از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي‌تواند به همه بخش‌هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
در اصول يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در اصل يكصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذكور، اظهار اينكه تشخيص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت مي‌گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابداً وجهه قانوني ندارد.
همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست‌هاي كلي، شأن تشخيص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام ميباشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير شوراي محترم نگهبان «هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي‌رسد اعتراض به مصوبات قانوني مجمع و ايراد و اشكالات غيرموجه به آن نوعي بي‌توجهي به قانون اساسي و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ كس پذيرفته نيست.
نتيجه اينكه، روال طي شده در تدوين سياست‌هاي كلي نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رئيس جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأكيد رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهي است چنانچه آقاي رئيس جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجراي آنها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده در قانون برآيد كه طبعاً انجام اين كار نيز سازوكارهاي قانوني خود را دارد. اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصي، نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه در شرايط كنوني مي‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريك دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران گردد. ضمناً شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون اساسي ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌هاي شخصي بپرهيزند.
چرا كه در غير اين صورت مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي كه توسط رهبري معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياري از قانون‌گريزي و عدم توجه به سياست‌هاي كلي توسط دولت ديده است كه تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا با دولت تازه‌كار، در انجام وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصي‌سازي و قطع وابستگي بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، سخت‌گيري نداشته است.
در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهوردر نامه‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رؤساي محترم قوه‌مقننه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجمع كه به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سؤال برد.
اگرچه طي روزهاي اخير اكثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقي و سياسي كشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما براي افزايش آگاهي مسئولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به رأي قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي، درباره شأن و منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري جهت تنوير افكار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام كه خود براي پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده است، به يكي از نهادهاي مصرّح در قانون اساسي بتازند و اعضاي آن را كه منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي كارشكني در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئيس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه‌نگاري اخير تهيه شود.
اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط كنوني، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام مي‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سياسي رئيس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايي‌هاي انجام شده، متني صرفاً حقوقي درخصوص فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه كار اين نهاد عالي و تأثيرگذار كشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.
1- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسي
با تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون اساسي و آغاز فعاليت‌هاي قانوني هر يك از آنها، درعمل مشكلاتي در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور كرد. به اين صورت كه نهاد قانون‌گذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز كشور مي‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح كشور و ملت را در آن مي‌ديد، ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌داد.
نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يك طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد كه نهايتاً در تاريخ 15/11/ 1366 رؤساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) طي نامه‌اي به امام(ره) اعلام كردند:«در مواردي كه مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. اطلاع يافتيم كه جناب‌عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خميني(ره) در تاريخ 17/11/1366 در پاسخ به اين نامه فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:
«... لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به كار كرد.
نهايتاً اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذكور رسيد:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»
نكته بسيار‌مهم در اين بخش اين است كه به تصريح اصل 112 قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود و اعضاي ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين ميكنند و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب مي‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال 1381، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‌فرمايند:
«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي‌كند، عبارت از پويايي و بن‌بست‌شكني و گره‌گشايي از يك سو، و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است؛ هر دو نيازهاي اساسي اين كشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهايي كه قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي‌يابد؛ بالاخره قانون اساسي در هر كشور يك قانون سخت و غيرقابل شكستن محسوب مي‌شود و به طور طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره‌هايي به وجود مي‌آيد كه با قوانين عادي نمي‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمي‌شود قانون اساسي را دست‌كاري كرد؛ بنابراين لازم است در جايي، نقطه‌اي براي گره‌گشايي و بن‌بست‌شكني وجود داشته باشد، براي اينكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌اي گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين مجمع نگاه مي‌كنيم هم در آنجايي كه مشكلات بين‌شوراي نگهبان و مجلس را حل مي‌كند، هم آنجايي كه معضلات را حل مي‌كند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي‌كند؛ مي‌بينيم در اين بخش از قانون اساسي، اين معاني ديده شده است؛ يعني در واقع وسيله پويايي و تحرك دائمي و گير نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايي است كه به طور طبيعي سر راه هر نظامي پيش مي‌آيد.»
2- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 كه به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع كه تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل 112) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل 112 قانون اساسي)
مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي‌ترين نهادهاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌‌شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است كه مصلحت‌انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي‌ترين و مهمترين مسئوليت خويش كه تصميم‌گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حكم حكومتي صادر مي‌نمايد.
بنابراين شأن مجمع،«تشخيص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبرمعظم انقلاب ميباشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع مي‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي‌نمايد. همچنانكه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف مي‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد.»
ب– مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
يكي ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، ميباشد. بر اين اساس ابتدا امري به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه مي‌نمايد و تصميم نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تأييد مقام معظم رهبري مصوبه را خدمت ايشان تقديم مي‌كند.
همچنان كه بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابتدائاً خود وارد بررسي و تصميم‌گيري در هيچ موضوعي نمي‌شود و فقط در موضوعاتي كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند (معضل) كه از طريق مقام معظم رهبري ارجاع مي‌گردند براي تصميم معظم‌له نظر را ارائه مي‌كند، و يا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي‌نمايد و مصوبات را براي اجرا ابلاغ مي‌كند.
3- شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي علي‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌اي را كه از طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين موضوع در ماده يك آيين‌نامه داخلي مجمع كه براساس قسمت ذيل اصل 112 قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.
در ماده 19 و 20 آيين‌نامه داخلي مجمع ذكر شده است كه جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. بنابراين مصوبات مجمع با رأي اكثريت مطلق اعضاي آن كه همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي‌شود.
در بند الف ماده 27 آيين‌نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم‌گيري در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد» رأي اكثريت اعضاي مجمع مي‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند. بنابراين مجمع حق دارد كه در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده 28 آيين‌نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.
بالاتر از اين مجمع مي‌تواند با كسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري كه مورد اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است كه در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال 1370، استفساريه‌اي از مقام معظم رهبري كرده است كه در قسمتي از آن آمده است «... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي‌نمايند كه مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده و در اين صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست براي مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يكي از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي‌تواند به همه بخش‌هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.
در اصول يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در اصل يكصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذكور، اظهار اينكه تشخيص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت مي‌گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابداً وجهه قانوني ندارد.
همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست‌هاي كلي، شأن تشخيص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام ميباشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير شوراي محترم نگهبان «هيچ يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي‌رسد اعتراض به مصوبات قانوني مجمع و ايراد و اشكالات غيرموجه به آن نوعي بي‌توجهي به قانون اساسي و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ كس پذيرفته نيست.
نتيجه اينكه، روال طي شده در تدوين سياست‌هاي كلي نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رئيس جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأكيد رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهي است چنانچه آقاي رئيس جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجراي آنها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده در قانون برآيد كه طبعاً انجام اين كار نيز سازوكارهاي قانوني خود را دارد. اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصي، نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه در شرايط كنوني مي‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريك دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران گردد. ضمناً شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون اساسي ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌هاي شخصي بپرهيزند.
چرا كه در غير اين صورت مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي كه توسط رهبري معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياري از قانون‌گريزي و عدم توجه به سياست‌هاي كلي توسط دولت ديده است كه تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا با دولت تازه‌كار، در انجام وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصي‌سازي و قطع وابستگي بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، سخت‌گيري نداشته است.
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۵:۲۱:۳۴
خوب اینا رو که همه می دونن مهم اینه که از جایگاهشون سو استفاده نکنن که دارن می کنن (400727)
یحیی
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۸:۲۹:۴۳
همه موارد ذکر شده در این مقاله قبول است اما آیا کسانیکه در مجمع هستند هم به این امور واقف و پایبند هستند ؟
آنها کاه شان مجمع را تا خد اتاق فتنه تنرل می دهند و بعد با این توجیهات بدنبال اثبات خود در افکار عمومی هستند ؟
خداوند هدایتشان کند . (400900)
آنها کاه شان مجمع را تا خد اتاق فتنه تنرل می دهند و بعد با این توجیهات بدنبال اثبات خود در افکار عمومی هستند ؟
خداوند هدایتشان کند . (400900)
امیر
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۲:۴۳:۰۵
ناشناس جان حتما منظور شما رئیس جمهور
است دیگه! چون غیر از ایشان کس دیگری را
نداریم که از جایگاهشون سوءاستفاده کنند
اگر منظور شما مجمع باشد و ریاست محترم ان اقای رفسنجانی که ایشان در ان مجمع
تنها صاحب یک رای هستند اگر چه ریاست
آن مجمع را هم به عهده داشته باشند. (401068)
است دیگه! چون غیر از ایشان کس دیگری را
نداریم که از جایگاهشون سوءاستفاده کنند
اگر منظور شما مجمع باشد و ریاست محترم ان اقای رفسنجانی که ایشان در ان مجمع
تنها صاحب یک رای هستند اگر چه ریاست
آن مجمع را هم به عهده داشته باشند. (401068)
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۰:۲۶:۳۲
نخير . منظورشان علاوه بر آقاي هاشمي ، اكثريت اعضاي مجلس تشخيص مصلحت هستند كه در اينكه در جبهه آقاي هاشمي هستند هيچ شكي نيست. (401219)
حسن
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۵:۴۸:۵۴
خودتان را خسته نکنید مرغ یک پا دارد.
ادب مرد به ز... (400743)
ادب مرد به ز... (400743)
. میزان
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۰:۳۱:۲۲
دهن کجی محسن رضایی به این بیانیه سراسر سیاسی مجمع تشخیص هم دیدن دارد.
http://www.tabnak.ir/fa/news/146321/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF (400982)
http://www.tabnak.ir/fa/news/146321/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF (400982)
نیما
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۶:۳۵:۰۹
مگه اینهمه حرفهای مستند و مستدل زده شده به گوش جناب احمدی نزاد فرو میره.وقتی ایشون خودشونو حق مطلق میپندارند دیگر چه نیازی به این جوابیه های مستند هست.بهتر هست با ایشون مثل خودشون رفتار کرد.ایشونم که کارشون همیشه درسته و مشکلی با این قضیه ندارند انشاالله. (400797)
شادمهر
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۷:۵۱:۰۳
مجلس تشخیص مصلحت!
کدام مصلحت؟
مجلسی که فرزند رییسش برای سرنگونی نظام تلاش کرده و به لندن گریخته!
جل الخالق (400874)
کدام مصلحت؟
مجلسی که فرزند رییسش برای سرنگونی نظام تلاش کرده و به لندن گریخته!
جل الخالق (400874)
حسن
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۰۲:۲۴:۱۶
آقا بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد.
لطفا متوجه باشید دارید در خصوص کدام بزرگی صحبت میکنید (401140)
لطفا متوجه باشید دارید در خصوص کدام بزرگی صحبت میکنید (401140)
کاوه
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۸:۱۱:۲۶
مشکل اصلی رییس جمهور و دیگر منتقدان شخص رییس مجمع است و قصد آنها مخدوش کردن چهره ایشان و جلب نظر رهبری برای تغیر رییس مجمع و انتصاب فرد مورد علاقه دولت است. (400889)
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۸:۵۱:۵۴
این پاسخ روابط عمومی دفتر رفسنجانیه نه مجمع تشخیص (400913)
حسن
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۰۲:۰۶:۳۹
منظورت از رفسنجانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی است؟
ای کاشکی کسانی که به ایشان توهین میکنند به اندازه 5 دقیقه از عمر آیت الله معظم برای ایران و اسلام خدماتی می داشتند (401136)
ای کاشکی کسانی که به ایشان توهین میکنند به اندازه 5 دقیقه از عمر آیت الله معظم برای ایران و اسلام خدماتی می داشتند (401136)
رضا
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۲:۱۸:۳۷
يعني مي فرماييد اعضاي مجمع خداي نا كرده زبان ندارند كه بگويند اين متن را خودشان نوشته اند يا رفسنجاني؟
شما هم مانند سرورتان فكر مي كنيد همه كاره خودتان هستيد و مجلس و مجمع و ... (401300)
شما هم مانند سرورتان فكر مي كنيد همه كاره خودتان هستيد و مجلس و مجمع و ... (401300)
جواد
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۹:۰۸:۴۱
کسی که منکر جایگاه مجمع تشخیص نیست اما سواستفاده از این جایگاه ناراحت کننده هست به عنوان مثال عملکرد نادرست بعضی اعضای این مجمع در انتخابات سال گذشته که مردم رو نسبت به مجمع بد بین کرد به نظر من تغیرات اساسی در مجمع تنها راه حل مشکل هست (400922)
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۹:۱۹:۳۵
این نظر شخصی آقای هاشمی است نه مجمع تشخیص مصلحت .ایشان خود را جای کل نظام ،همه روحانیت و تمام مجمع می داند.
اطلاعيه‌اي كه به عنوان پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده، توسط روابط عمومي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و دبير مجمع از آن بي‌اطلاع است. (400931)
اطلاعيه‌اي كه به عنوان پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده، توسط روابط عمومي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و دبير مجمع از آن بي‌اطلاع است. (400931)
آرش
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۹:۲۲:۵۳
بهتره الف در مورد خبرهاش کامل تحقیق کنه تا شائبه عدم بیطرفی ایجاد نشه
توضیح تابناک ( سایت نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت ) درباره پاسخ مجمع به نامه احمدی نژاد
http://www.tabnak.ir/fa/news/146321/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF (400937)
توضیح تابناک ( سایت نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت ) درباره پاسخ مجمع به نامه احمدی نژاد
http://www.tabnak.ir/fa/news/146321/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF (400937)
مهرداد
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۱۹:۳۳:۳۸
اگر اعضای مجمع تشخیص از جایگاهشان سوء استفاده کنند چه کسی باید اعتراض کنه؟ رئیس جمهور؟؟
مگر مقامی بالاتر از اون شیوخ وجود نداره که در برابرش پاسخگو باشند؟ (400942)
مگر مقامی بالاتر از اون شیوخ وجود نداره که در برابرش پاسخگو باشند؟ (400942)
احمد
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۲:۲۷:۲۶
درباره شورای نگهبان هم همین نظر رو داری؟! (401307)
مسعود
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۰:۰۴:۳۳
مجمع برای گره گشایی از مشکلات مملکته ،باید کسی که دوشش زیر بار حجم عظیم کارهاست ولو در اثر فشار داد وفریاد ی هم بکنه نباید ملامتش بکنه در ثانی مجمع هم باید بزرگیش با بزرگواری ثابت کنه نه با برخورد تقابلی. (400956)
عبدالله
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۰:۲۱:۵۸
تو رو خدا بگید این بساط نامه رو جمع کنند..تلفن بزنند..هم مردم راحت ترن و هم خودشون!!! (400966)
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۰:۳۵:۵۳
چرا با كسي كه همه سوابق وگذشته نظام را از زمان حضور در عرصه انتخابات تا كنون به حراج گذاشته چنين مماشات ميشه وپاسخي چنين ضعيف داده شده پس منتظر حمله بعدي هم باشيد (400989)
میثم
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۰:۴۸:۳۹
از تمامی مجلسیون، سران سه قوه، نیروهای لشکری و کشوری مردم و همه ی دوستان و عزیزانی که اندکی به قانون اساسی و نه قوانین عادی فقط قانون اساسی آشنایی دارند خواهش می کنم در یک همکاری دسته جمعی و طی یک حرکت انقلابی دست به دست هم دهند و و به رییس جمهور یاد دهند که آنچه ایشان می خواهند و تشخیص می دهند قانون نیست و اساساً ایشان طبق همان قانونی که بر اساسش رییس جمهور شده اند وظیفه ی قانون گذاری ندارند (400999)
مجی
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۱:۲۲:۱۷
بادرود
ایا با این نامه نگاریها دردی از ملت دوا خواهد شد چرا دولت باید اینقدر قدرت بدست بیا ورد که نه بیانات مقام معظم رهبری ونه مجلس ونه از مجمع تشخیص مصلحت را نادیده بگیرد وهر کار دوست دارد انجام دهد وجوبگوی هیچ کس نباشد ودر اخر طلبکار هم باشه و عملکرد دیگر قوا را به باد انتقاد بگیره وانان را به سنگ اندازی جلوی پای دولت متهم کند وضعفهای خود را به گردن دیگران بی اندازد واز خود چهره ای معصوم جلوه دهد(خدا لعنت کنند کسانی را که حقایق را وارونه جلو میدهند (401027)
ایا با این نامه نگاریها دردی از ملت دوا خواهد شد چرا دولت باید اینقدر قدرت بدست بیا ورد که نه بیانات مقام معظم رهبری ونه مجلس ونه از مجمع تشخیص مصلحت را نادیده بگیرد وهر کار دوست دارد انجام دهد وجوبگوی هیچ کس نباشد ودر اخر طلبکار هم باشه و عملکرد دیگر قوا را به باد انتقاد بگیره وانان را به سنگ اندازی جلوی پای دولت متهم کند وضعفهای خود را به گردن دیگران بی اندازد واز خود چهره ای معصوم جلوه دهد(خدا لعنت کنند کسانی را که حقایق را وارونه جلو میدهند (401027)
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۲:۱۵:۳۸
همه از جایگاه قانونی سوئ استفاده می کنند الی دولت؟ (401045)
وارسته
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۲:۴۵:۵۹
عيب بزرگ و غير قابل جبران مسئولان بالاي ما اين است که تمام تخلفات را ناديده مي گيرند. مچ مسئول متخلف از قانون را نمي گيرند. متخلفان پاسخگوي قانون نيستند. و بالاخره 30 سال است به بهانه هاي حساسيت زمان يا براي اينکه دشمن سوء استفاده نکند و... از قانون گريزي ها چشم پوشي کرده ايم و از کنار اين قضايا عبور کرده ايم؛ بطوري که قانون را که بايد حرف اول را بزند، در نظر همه بي اعتبار ساخته ايم. به يقين اين بدترين و خسارت بارترين نوع مديريت است! (401069)
محمد صادق
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۲:۴۷:۵۹
حرفهای مجمع کاملا درست ومنطقی اما کسانی که بی منطق هستند از مجمع ایراد می گیرند بنابرین لزومی به پاسخ مجمع به اینگونه افراد بی منطق وجود ندارد (401070)
رحيم پور
۱۳۸۹-۱۱-۱۶ ۲۳:۳۱:۳۸
بسمه تعالي
با سلام
پروژه اي كه رييس جمهور ايران در دستور كار دارند است مستندات ذيل مويد اين واقعيت تلخ در حال اتفاق ميباشد.
1. در نامه آقاي احمدي نژاد به صراحت از افرادي ياد شده كه منتخب و منصوبين رهبر انقلاب ميباشند.
2. آقاي احمدي نژاد به قانون اساسي اشراف كامل دارند و ميدانند كه از نظر قانون اساسي ايشان صرفا مجري قانون اساسي هستند نه مفسر و نه تغيير دهنده قانون اساسي .
3. براي اينكه ايشان بتوانند تمامي افكار خود را در جامعه پياده كنند به قدرت بيشتري احتياج دارند.
4. عدم تمكين ايشان در مقابل فرمايشات رهبري در طي دوران رياست جمهوري در مقاطع مختلف.
5. دو تن از برادران لاريجاني از رهبر انقلاب حكم مستقيم براي انجام وظايف محوله دارند و رييس جمهور به صراحت رفتار برادران لاريجاني را نكوهش ميكنند. (400845)
با سلام
پروژه اي كه رييس جمهور ايران در دستور كار دارند است مستندات ذيل مويد اين واقعيت تلخ در حال اتفاق ميباشد.
1. در نامه آقاي احمدي نژاد به صراحت از افرادي ياد شده كه منتخب و منصوبين رهبر انقلاب ميباشند.
2. آقاي احمدي نژاد به قانون اساسي اشراف كامل دارند و ميدانند كه از نظر قانون اساسي ايشان صرفا مجري قانون اساسي هستند نه مفسر و نه تغيير دهنده قانون اساسي .
3. براي اينكه ايشان بتوانند تمامي افكار خود را در جامعه پياده كنند به قدرت بيشتري احتياج دارند.
4. عدم تمكين ايشان در مقابل فرمايشات رهبري در طي دوران رياست جمهوري در مقاطع مختلف.
5. دو تن از برادران لاريجاني از رهبر انقلاب حكم مستقيم براي انجام وظايف محوله دارند و رييس جمهور به صراحت رفتار برادران لاريجاني را نكوهش ميكنند. (400845)
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۰۲:۲۹:۵۹
با سلام بخد ا مملکت ما مشکلات جدی زیاد ودرشتی داره که حل انها از نان شب نیز واجب تر است بیکاری که کمر خیلی ها را شکسته گرانی که.......و...و....و....حلا ماداریم در مورد نامه و....و....بجای کار وحل این ها که معضلی میشود
................................................ (401142)
................................................ (401142)
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۰۵:۴۹:۴۲
خب میشه نتیجه گیری کرد که مجمع تشخیص نظام هم همچی یخورده در رأس امور هست! تا حالا سه تا شدن، مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهور و مجمع تشخیص. (401155)
مهدی
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۰۹:۴۴:۳۷
به نظر می رسد مجمع راه مقابله با افراطیون را پیدا کرده یعنی حرفه ای و تخصصی کردن فضای سیاسی کشور. این تنها راه مقابله با کسانی است که با متشنج کردن فضا به دنبال اهداف خود هستند. این روش در دراز مدت به انزوای افراطیون می انجامد. (401200)
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۰:۵۸:۴۶
دکتر کردان _ دکتر رحیمی _ مهندس مشائی
الهام همگی از خوبان هستند (401247)
الهام همگی از خوبان هستند (401247)
محمود
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۱:۳۸:۲۹
در قدیما یه مثال میزدند که :یارو اسم بچشو میزاره رستم بعد از صدا کردن بچش میترسه حالا کار ما هم این شده اینقدر در انتخابات بعضی ها روی معصومیت و حقداری طرف مانور داده اند که حالا ایشان با تمام قوا به تمام مسئولینی که راه ایشان را قبول ندارند میتازند و هیچکس هم از ترس برچسب خودن صداش در نیاد .طرفدارای دوآتیشه ایشان هم باید قبول کنند که طبق قانونی که خودشان از آن دم میزنند ایشان تنها مجری قوانین مصوب هستند نه قانون گذار (401260)
محمود
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۱:۴۲:۳۴
جناب آقای کاوه باید اینو در نظر بگیری ایشون از قوه قضاییه خواسته با قدرت به پرونده پسرشون رسیدگی کنه حالا خودت قضاوت کن این بهتره یا پشتیبانی از یه نفر مثل پسر آقای هاشمی و تاختن به قوه قضائیه ما نفهمیدیم رسیدگی به پرونده ها از نظر شما طرفداران ...خوبه یا بد اگه بده برای هردو و اگه خوبه برایه هردو وجدان خودتو قاضی کن (401266)
رضا
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۱:۵۴:۴۷
انصافا حق با احمدی نژاد است هاشمی مثل بچه ها قهر کرده و در صدد به هر طریقی انتقام بگیرد و این کاملا ملموسه (401274)
رفیعی
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۲:۰۹:۲۷
این نامه رو که دبیر مجمع تکذیب کرده واین نامه از سایت همان رئیس مصلحت نظام که مخالف بودن بوده پخش شده آیا این بی قانونی نیست چرا ما ملت ایران این قدر ساده لوح تصور می کنید (401292)
سبز توابین
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۱۹:۱۰:۵۱
تا قبل از روی کار آمدن دولت مردمی دکتر احمدی نژاد اصلاح طلبان مجمع تشخیص مصلحت را غیر قانونی جلوه می دادند اما با روی کار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد همه چیز قانونی شده - بجز دولت غیر قانونی است . (401544)
علي
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۰:۱۷:۰۶
البته ما از پشت پرده خبر نداريم شايد اينها نمايندگان دلخواه مقام معظم رهبري نباشند يا رئيس جمهور محترم تندروي و به قانون گريزي عادت كرده كه به هرصورت ما فقط مطيع فرمايشات مقام معظم رهبري هستيم . جانم فداي رهبر (401566)
hossein hajiagha
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۱:۵۱:۳۳
مجمع تشخیص مصلحت تجار و سابقه این افراد و دارائی های اینها نشان از انقلابی بودن این ها است (401601)
حجت
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۳:۴۱:۴۴
واقعیت اینه که هاشمی نمی تونه چی کار می کنه خو.دش که رئییس جمهور بود از این کارا نمی کرد ولی حالا...........................................................................؟ (401640)
عبدالله زاده
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۳:۴۲:۳۷
بالاخره همه می دونن که دست هاشمی رو شده و نمی خاد از قدرت کنار بره............ (401641)
صیدی
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۳:۴۳:۱۸
تا کی باید رفسنجانی دخالت های بی جا تو همه جا داشته باشه (401642)
کریمی
۱۳۸۹-۱۱-۱۷ ۲۳:۴۵:۴۵
من جای هاشمی بودم خودم رو از قدرت کنار می کشیدم تا مردم بفهمن چه کسی رو از دست دادن این مدرم اصلا قدر دان نیستن تازه به نظر من اصلا مهدیش هم تخلف نکرده بعضی وقتا واسه مهدیش هم گریه می کنم واقعا دلم براش می سوزه این احمدی نژاد داغونش کرد می ترسم مثل ÷هلوی یه وقت خود کشی کنه ولی نه اینا بالاخره اعتقاداتی دازن (401643)
ميثم
۱۳۸۹-۱۱-۱۸ ۰۸:۴۵:۳۵
سلام . مطمئنا رئيس جمهور آنقدر معتقد هستند كه بي جهت و بي برنامه چنين موضوعي را علني نكنند . وحالا كه علني شد مطمئنا علتي دارد . بالاخره برخي حركات نياز است تا كساني كه گمان ميكنند كه خيلي مهم هستند و بايد حرفشان به كرسي بنشيند ، حواسشان جمع شود و از اعتماد مردم و جايگاه خود سوء استفاده نكنند . من از دوستانيكه كه به نامه آقاي احمدي نژاد انقولت وارد ميكنند تقاضا دارم تا اتفاق افتاده در مجمع تشخيص را بيشتر وارسي كنند . چرا آنهائي كه در زمان زمامداري دولت با تمام توان ميخواستند تمام اختيارات و قدرت را داشته باشند حالا در حال كم كردن قدرت و اختيار رئيس جمهورند . و يك تذكر به دوستيكه فرمودند آقايان منصوبين حضرت آقا هستند عرض كنم كه مقام معظم رهبري خودشان فرمودند كه منصوبين من را نقد كنيد. يا حق (401709)
حسن
۱۳۸۹-۱۱-۲۱ ۱۳:۵۵:۲۹
اگر ما واقع بین باشیم می بینیم که آقای احمدی نژاد برای مردم وکشور کارهای مؤثری انجام داده است ولی هینکه خواسته باشیم بگوییم که همه کارهای ایشان درست است و بعضی چیزها را توجیه کنییم این کار درست نیست،ونسبت به هیچ کس همچنین نظری نباید داشته باشیم،بلکه اگر مشکل و ابهامی از هین مواد پیش آمد،درباره آن تحقیق کنیم و حقسقت را بدست آوریم. (402743)
کامران
۱۳۸۹-۱۱-۲۵ ۰۹:۰۳:۳۷
من تعجب میکنم که کسانی همانند آیت الله رفسنجانی و مانند ایشان که هرچه انقلاب دارد از اینها دارد و چه سختیهایی در راه این انقلاب کشیده ا ند را اکنون کسانی که حتی ذرهای در این انقلاب و به ثمر رسیدنش موثر نبوده اند اکنون دم از شجاعت بزنندو کار آنها را زیر سوال میبرنند. (403563)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
