|
شکایت ناکام رحیمی علیه یک سایت دیگر |
|
|
کد مطلب: 57948, P.View: 785
|
۰۵ آذر ۱۳۸۸ |
|
پس از شکایت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، علیه مدیر مسوول پایگاه خبری-تحلیلی فرارو، شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معروف به شعبه کارکنان دولت، شکایت را وارد ندانسته و برای مدیرمسوول فرارو قرار منع تعقیب صادر کرده است.
در تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری، این سایت از مفتوح بودن پرونده ای علیه محمدرضا رحیمی در شعبه 1057، با اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی" خبر داده بود.
در آن خبر آمده بود که قاضی شعبه 1057، برای محمد رضا رحیمی اخطار کتبی فرستاده اما وی بدان بی اعتنایی کرده است و به همین علت ، قاضی در آستانه ی صدور دستور جلب برای وی است.
به نوشته این سایت، پس از انتشار خبر مذکور، بلافاصله از دفتر رحیمی چندین بار تماس گرفته و با ملایمت و نرمخویی درخواست شد که این خبر از خروجی سایت برداشته شود اما زمانی که سردبیر، بنابر ملاحظات حرفه ای، با آن مخالفت کرد، مدیر مسوول تهدید به اقدام قضایی شد.
تهدید برای حذف خبر نتیجه نداد؛ از آن رو محمدرضا رحیمی یکی از مسوولان محترم کشور را نزد مدیر مسوول سایت مذکور واسطه کرد و پیام داد که اگر اقدامی برای حذف خبر نشود، علیه وی شکایت خواهد کرد؛ این تهدید نیز سودی نبخشید.
پس از آن، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به خدمت گرفته شد و معاون هماهنگ کننده رحیمی در ریاست جمهوری، طی مصاحبه ای با خبرگزاری دولت اعلام کرد که «اين خبر کاملا کذب و از پايه و اساس دروغ است و با هدف جوسازي، ايجاد فشار و مانع تراشي در مسير خدمتگزاري دولت به مردم است.»
در گام بعدی، محمد رضا رحیمی علیه مدیر مسوول فرارو با ادعای " افترا و نشر اکاذیب" شکایت کرد و از دادگاه خواستار اشد مجازات برای مدیر مسوول و فیلتر کردن فرارو شد.
مدیر مسوول فرارو در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری به شعبه بازپرسی کارکنان دولت رفت و پس از ارائه ی توضیحات لازم ، از قاضی "غفاری" ، بازپرس پرونده خواست تا مراتب صحت و سقم خبر را از شعبه 1057 استعلام کند.
شعبه ی مذکور، در پاسخ، تکذیب محمد رضا رحیمی را تکذیب و اعلام کرد که این خبر در مورد پرونده آقای رحیمی صحت دارد و بدین ترتیب، قرار منع تعقیب برای مدیر مسوول فرارو صادر شد.
|
