|
|
بخش تحلیلی الف
|
|
۱۹ تير ۱۳۸۶ |
|
در روزهای اخیر فروش بنزین خارج از سهمیه به قیمت آزاد بحث روز محافل سیاسی ـ اقتصادی است و طبق معمول افراد مختلفی با انگیزه های مختلف میهن دوستی،منافع مالي، جناحی، انتخاباتی و .درباره آن اظهار نظر می کنند.
خوشبختانه همچنان که "الف" پیش از این خبر داده بود، رییس جمهور محترم روز دوشنبه بر مخالف صریح خود با عرضه بنزین به قیمت آزاد تاکید کرد و به شایعات و حدس و گمانها در این زمینه پایان داد.
درباره فروش خارج از سهمیه بنزین به نرخ آزاد و یا تشکیل بازار سیاه این کالا؛ توجه به چند نکته ضروري است:
قبل از هر چند نباید فراموش کرد که در مساله بنزین قبلاً کجا بودیم و الان کجا هستیم و چه راهی پیش رو داریم؟:
پيش از سهميه بندي بنزين و تا یک سال پیش،
اولا - سالی 5/5 میلیارد دلار باید بابت واردات بنزین می پرداختیم که این رقم با سرعت سرسام آوری روبه افزایش بود،
ثانيا- اطلاعات روشنی از تعداد خودروها و مقدار بنزین مصرفی در كشور وجود نداشت ،
ثالثا- بخش بزرگی از یارانه بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج و یا نصیب اقشار مرفه مالک خودرو می شد،
رابعا- ترافیک و آلودگی هوا و بيماري های جسمی- روانی ناشی از آن به حد غیر قابل تحملي رسیده بود و...
امروز با اجرایی شدن سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت ؛
اولاً - خروج ارز برای واردات بنزین بسیار کم شده و پول قابل ملاحظه ای برای توسعه شبکه حمل و نقل عمومی پس انداز شده است،
ثانيا- قاچاق بنزین به خارج کاملاً از بین رفته،
ثالثا- اطلاعات روشنی از تعداد خودروها و میزان مصرف هر خودرو برای تصمیم گیری های دقیق تر بعدی در اختیار داریم،
رابعا- خیابانها خلوت شده،سرعت حركت اتوبوسها بسيار بيشتر شده و...
البته امروز مردم به لحاظ شلوغی ناوگان حمل و نقل عمومی و بی انصافی برخی تاکسیرانها تحت فشار هستند که از آن بابت باید ضمن عذر خواهی از مردم، برای ساماندهی تاکسیرانی فكري عاجل شود و گام دوم در سیاست بنزين با شتاب هرچه تمام تر برداشته شود...
بر اساس تبصره 13 قانون بودجه که سیاست قطعی دولت و مجلس برای حل معضل بنزین است ، براي حل دائمي و كامل مساله بنزين چند گام دیگر باید برداشته شود:
گام اول: سهمیه بندی توزیع بنزین با کارت هوشمند سوخت (انجام شد)
گام دوم: توسعه شبکه حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت صنعتی و اجرایی کشور (در حال انجام)
گام سوم: گاز سوز کردن حمل و نقل عمومی و سپس خودروهای شخصی با تمام ظرفیت صنعتی و اجرایی کشور (در حال پیگیری و انجام)
گام چهارم: بهسازی پالایشگاههاي موجود و ساخت پالایشگاههای جدید (در حال برنامه ریزی)
گام پنجم و نهایی: آزاد سازی قیمت بنزین پس از اطمینان از توسعه کامل شبکه حمل و نقل عمومی و سهولت و ارزانی استفاده از آن برای همه
روشن است که آزاد سازی قیمت باید در گام آخر صورت گیرد و حداقل تا اجرای گام دوم، آزادسازي قيمت بنزين به قول رییس جمهور محترم «فعلاً» به مصلحت کشور نیست.
البته درباره عرضه مازاد بر سهمیه بنزین برخی ملاحضات وجود دارد که در نکات بعد به آنها اشاره می شود:
نكته ا. برخی گویندگان و اصحاب تریبون و سخن، این روزها از کمی سهمیه خود می نالند و يا از لزوم افزایش سهمیه برخی گروه های خاص سخن می گویند.
به این قبیل افراد باید تذکر داد که هدف اصلی سیاست بنزین، «مهار مصرف» آن بوده است و اگر بخواهیم به "برخی افراد و مشاغل" سهمیه اضافی بدهیم، نه تنها هدف "مهار مصرف" را مخدوش کرده ایم، بلکه با این مشکل بزرگ روبرو می شویم که مشاغل خاص شامل چه کسانی می شود و به چه کسی باید سهمیه اضافه بدهیم و به چه کسی ندهیم؟
در واقع پزشکان، خبرنگاران، هنرمندان و ... که این روزها طلب سهمیه اضافی می کنند باید خواهش کرد مانند بقیه مردم، با قناعت در سهمیه خود، در فکر مدیریت مصرف سوخت خود باشند و نیازهای بیش از سهمیه خود را با استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی برطرف کنند.
برخی مسوولان دولتی هم که زمزمه افزایش سهمیه برای برخی افراد و گروه ها و مشاغل را مطرح می کنند و یا مردم را به "پیش خور" سهمیه بنزین خود تشویق می کنند، باید بدانند با این حرف ها و توقعات ایجاد شده ناشی از آن در جامعه، موفقیت تلاش دولت در حل معظل بنزین را به خطر می اندازند.
ازجمله ؛ وزير محترم كشور اخيرا گفتهاند مردم درباره مصرف بنزين دغدغهاي نداشته باشند. اين جمله در شرايط فعلي بسيار نادرست و غيرسازنده است . وزير محترم كشور و ديگر مقامات دولتي امروز بايد با شجاعت از مردم بخواهند براي صرفهجويي و مديريت مصرف بنزين خود دغدغه داشته باشند.
همه باید به سهمیه بندی قانع باشیم، مصرف سوختمان را مدیریت کنیم و مسوولان هم بجز اصلاح سهمیه ها برای خودروهای عمومی (مانند اختصاص سهمیه برای آمبولانس ها که ظاهراً از قلم افتاده و یا مسافربرها) ؛ بايد پرونده اصلاح سهمیه ها را ببندند.
رسانه ها هم بهتر است بجای انعکاس گلایه زیاده خواهان سهمیه، مردم و مخاطبانشان را به مدیریت مصرف سوخت و توسعه فرهنگ استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی تشویق کنند.
نكته2- برخی اقتصاددانها اظهار می کنند که با وجود سهمیه بندی و منع فروش بنزین به قیمت آزاد، شکل گیری "بازار سیاه بنزین" حتمی است.
این استدلال درست است. با وجود محدودیت سهمیه، برخی افراد گاهی برای استفاده اضطراری از خودروی شخصی ناچار به بازار سیاه بنزین مراجعه مي کنند. این استدلال را نمی توان انکار کرد اما باید دید آیا «تشکیل بازار سیاه بنزین» بهانه و دلیل کافی و درستی برای «عرضه بنزین به نرخ آزاد» است یا خیر؟
در واقع باید تحلیل هزینه ـ فایده انجام دهیم و ببینیم در حال حاضر که هنوز شبکه حمل و نقل عمومی کامل و کارامد نشده؛ «فروش بنزین مازاد بر سهمیه به نرخ آزاد» بهتر است یا «منع عرضه بنزین به نرخ آزاد و تحمل بازار سیاه آن»؟
حقیقت این است که يافتن پاسخ دقيق سوال فوق بسيار مشکل است و به مطالعات پیچیده و مفصلی نیاز دارد اما در نگاه اول با توجه به کامل و کارآمد نبودن شبکه حمل و نقل عمومی و آثار تورمی - رواني اعلام نرخ آزاد بنزین، بهتر است : ضمن پايبندي به گام اول راهي كه پيموده ايم و ضمن دعوت همه مسئولان و مردم به تحمل فشار هاي ناشي از محدوديت سهميه اعلام شده بنزين ، همه راه های ممکن برای شكل نگرفتن عرضه و تقاضا و رونق نگرفتن بازار سياه بنزين را به کار بگيريم. به اين معني كه تقاضا و عرضه وارده به اين بازار را تا حد ممكن مهار و كم كنيم. روشهاي پيشنهادي براي اين كار به اين قرار است:
1 – صدور فوري و بلافاصله كارت المثني براي كساني كه كارت سوختشان را گم كردهاند (جلوگيري از ورود تقاضاي آنها به بازار سياه بنزين)
2 – توسعه و تكميل هر چه سريعتر شبكه حمل و نقل عمومي و تشويق و هدايت مردم به استفاده از خودروهاي عمومي
3 – اختصاص سهميه براي همه مسافربرهاي تمام يا پاره وقت و نظارت موثر بر خدمت رساني آنها
4 – نظارت موثر بر تاكسيها و ابطال فوري كارت سوخت و اجازه تاكسيراني رانندگان تاكسي و مسافربرهاي متخلف
و ...
دراين ميان، «گسترش حمل و نقل عمومي»؛ كليد موفقيت سياست فعلي دولت و مجلس براي بنزين است. به اين لحاظ از استانداران، فرمانداران و شهرداران سراسر كشور و حتي رييس جمهور محترم انتظار مي رود به طور روزانه پيگير ورود واگنها، اتوبوسها، مينيبوسها ، ونها و تاكسيهاي جديد به شبكه حمل و نقل عمومي باشند و دايم به ايستگاههاي قطار ، مترو، اتوبوس و تاكسي سركشي و موانع گسترش حمل و نقل عمومي را برطرف كنند.
نكته 4- روشن است که آزاد سازی نرخ بنزین پس از تکمیل و کارآمد شدن شبکه حمل و نقل عمومی و اطمینان از اینکه مسافربرها و تاکسیران های درون و برون شهری بهانه و توانایی افزایش کرایه ها به بهانه افزايش قيمت بنزین را نخواهد داشت، سياستی است که در گام پایانی طرح مجلس و دولت برای بنزین اجرا خواهد شد. تا حصول آن شرايط، بدیهی است که بايد با تحمل بازارسياه بنزين و حداكثر تلاش براي منسجم و پررونق نشدن آن ، عرضه بنزین خارج از سهمیه به نرخ آزاد را منتفی دانست و اين كار را به بعد از کارآمد شدن نسبی شبکه حمل و نقل عمومی موكول كرد.
نکته مهم در این میان این است که آزاد اعلام شدن نرخ بنزین به تحقق سه پیش شرط قطعی و بسیار کلیدی نياز دارد:
1. حمل و نقل عمومی نسبتاً کارآمد شده باشد
2. سیستم تاکسیرانی و مسافربری شخصی از حالت بی قید و بند و نظارت ناپذیر فعلی، به حالت منظم، مسوولیت پذیر، نظارت پذیر درايد و از نظر نرخ ها کاملاً تحت کنترل باشد.
3. بازار سیاه بنزین با مهار عرضه و تقاضای آن تا حد ممکن غیر منسجم و راکد شده باشد و فلسفه وجودی بازار سياه بنزين تا حد ممکن از بین رفته باشد.
با تحقق این سه شرط می توان نرخ آزاد و خارج از سهمیه بنزین را مطرح و عملياتي کرد.
روزی که دولت بخواهد برای عرضه خارج از سهمیه بنزین به نرخ آزاد تصمیم بگیرد، قاعدتاً باید نرخ آزاد بنزین را بسیار بالاتر از قیمت تمام شده آن در نظر بگیرد (مثلاً لیتری 1000 تومان و يا بيشتر) چرا که کسانی که به سهمیه خود قانع نیستند و می خواهند با مصرف بنزین بیشتر از حد متعارف، هوا را آلوده تر کنند، ترافیک را سخت تر کنند و سرعت حرکت اتوبوسها و تاکسی ها را کندتر کنند، البته باید برای این کارشان مالیات بپردازند.
در واقع در شرايط وجود سیستم حمل و نقل نسبتاً کارآمد ـ که باید هر چه سریعتر عملیاتی شود ـ کسی که باز هم بخواهد از وسیله نقلیه شخصی استفاده کند، باید هزینه نسبتاً بالایی برای ارضاء این میل خود بپردازد چرا که چنین فردی با رفتار خود، با افزایش ترافیک، آلوده تر کردن هوا و کندتر کردن سرعت حرکت وسایل نقلیه عمومی، به عموم مردم ظلم می کند.
راهي كه براي «جراحي» غده چركين اسراف در مصرف بنزين و رهايي از تبعات آن (ترافيك، آلودگي هوا، قاچاق، وارد و دودكردن ميلياردها دلار بنزين در سال و...)شروع كرده ايم، راهي است كه دير يا زود بايد پيموده مي شد.
طبيعي است كه اين جراحي در ابتدا «درد» هم دارد (مانند محدوديت در استفاده از خودروهاي شخصي يا اجبار در استفاده از شبكه ناكارامد حمل و نقل عمومي و ... ) ؛ اما منافع اين جراحي عظيم، دردهاي كهنه وظاهرا درمان ناپذير جامعه ايران (مانند ترافيك، آلودگي هواي شهر ها، ناهنجاري و ضعف اتوبوسراني، تاكسيراني و مسافربرهاي شخصي ، قاچاق سوخت به خارج و...) را درمان خواهد كرد.
مهم اين است كه مردم واقعا احساس كنند كه «همه» در تحمل درد اين جراحي سهيم هستند، كسي سهميه اضافه نمي گيرد و دولت و مجلس مصمم و تا انتها ، پاي كارند تا منافع اين طرح عظيم هرچه سريع تر نصيب كشور و ملت ايران شود.
|
