|
|
بخش خبری الف
|
|
۰۱ آبان ۱۳۸۶ |
|
دولت بايد با درس گرفتن از تجارب دوره سازندگي و سالهاي اخير، مهار تورم را نسبت به اجراي طرح هاي عمراني در اولويت قرار دهد.
به گزارش الف، دكتر الياس نادران با اعلام نظر و خواسته فوق خطاب به دولت در جلسه مشترك اخير دولت و مجلس، گفت:
تورم به ويژه نوسانات شديد و غير قابل پيش بيني قيمتها باعث تشديد شكاف هاي درآمدي و مخدوش شدن عدالت اقتصادي مي شود و در عين حال سرمايه گذاري هاي توليدی را نيز ناامن مي كند. نماينده مردم تهران خطاب به دولت افزود: دولت كه به حق به دنبال تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي است در درجه اول بايد در مهار تورم بكوشد و موفق شود چرا كه با وجود تورم، هر سياست اقتصادي ديگري در گسترش عدالت ناكام خواهد بود.
متن كامل سخنان دكتر نادران در جلسه مشترك دولت و مجلس به شرح زير است:
یكی از اساسیترین دغدغههای اقتصادی – اجتماعی سیاستگذاران افزایش شاخص قیمتها است. این موضوع از آن نظر اهمیت مییابد كه آثار واقعی تورم بر دهكهای مختلف درآمدی متفاوت و بر حسب ساختار افزایش قیمتها ، قدرت خریدآنها را متاثر میكند.
بدلایل عدیدهای تورم در ایران بیشترین فشار را بر طبقات كم درآمد جامعه وارد میكند، بطوریكه دهك اول جامعه نزدیك به دو برابر متوسط افزایش قیمتها ، قدرت خرید خود را از دست میدهد و این امر باعث میشود كه اقدامات مثبت حمایتی از این اقشار ، كم اثر شود.
علاوه بر اثر ضد عدالتی تورم ، بیثباتی اقتصادی و ناامنی سرمایهگذاری ناشی از نوسانات شدید قیمتها نیز بطور مضاعف باعث تشدید شكافهای درآمدی شده و عدالت اقتصادی را بیشتر مخدوش میكند.
افزایش شكاف میان فقرا و ثروتمندان ، تشدید احساس فقر در طبقات كم درآمد و آثار اجتماعی نامطلوب نظیر تاخیر در ازدواج ها وافزایش سن ازدواج ، ریشههای تورم ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و... نیز بخشی از نتایج مهیب تورم شدید است.
افزایش شاخص قیمتها ، عوامل ساختاری و بلندمدت دارد و نیز متاثر از سیاستگذاریها و عوامل كوتاه مدت است شناخت علمی و دستهبندی شده از این عوامل ، سیاستگذاران را به اقدامات متناسب راهنمایی خواهد کرد.
عوامل بلندمدت تورم بطور خلاصه عبارتند از:
1 – افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای انبساطی پولی و مالی
2 – فقدان انضباط مالی دولت و بدور از منطق رفتاری دولت رفاه و توسعه گرا
3 – وجود موانع سرمایهگذاری ، بخصوص پرهزینه بودن نهادههای تولید
4 – اتكاء به درآمدهای نفتی و آثار دوگانه تخریبی نوسانات این درآمدها و تورمهای وارداتی ناشی از آن.
5 – دیوانسالاری ناكارآمد دولتی و پرهزینه بودن خدمات عمومی و اجتماعی و حتی اقتصادی ناشی از آن و پایین بودن بهره وری اقتصادی عوامل تولید در یك اقتصاد شبه انحصاری نسبتا دولتی متكی بر رانتهای نفتی.
6 – تورم ناشی از فشار تقاضا و بروز نشانههای بیماری هلندی، به ویژه در شرایط افزایش قیمت جهانی نفت و شوكهای مثبت درآمدهای خارجی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق توسعه طرحهای عمرانی و یا هزینههای جاری با توجیه بخشی.
عوامل كوتاه مدت
1 – تعارضات نظام سلطه جهانی و دامن زدن به تحریك انتظارات تورمی و همراهی برخی عوامل داخلی آنها
2 – فقدان نگاه سیستمی به حل مسائل اقتصادی و فقدان فرماندهی واحد مسئول و پاسخگو در حوزه اقتصادی و در نتیجه بخشی نگری مسئولین و اتخاذ سیاستهای كوتاه مدت، جزیرهای و نیز ایجاد بیثباتی متاثر از نوسانات تعرفههای كالاهای وارداتی و بهم ریختگی سلسله وار بازارهای داخلی ناشی از آن
3 – كشش ناپذیری عرضه مواد اولیه و عدم تعادل داخلی در پاسخ به تمایل شدید دولت در اعتبارات هزینههای عمرانی و در نتیجه دادن علامت به فعالان اقتصادی در رشد شدید تقاضای در بخش ساختمان و تاسیسات زیربنایی، بخصوص در شرایطی كه علائم بیماری هلندی از طرف دلسوزان دولت از اواخر سال 1384 تذكر داده شده بود.
چه باید كرد؟
1 – درس آموختن از تجارب دوره سازندگی و سالهای اخیر و تقدم مهار تورم بر اجرای طرحهای عمرانی و اعمال انضباط مالی در دولت و هدفگذاری مهار تورم بعنوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت
2 – ایجاد یك نهاد پاسخگو و مسئول و با برنامه منسجم و با یك نگاه سیستمی و فرابخشی برای طراحی و اجرای سیاستهای منسجم اقتصادی بویژه در حوزههای بازرگانی خارجی، حمایت از تولید كنندگان داخلی و امور پولی ، مالی ، گمرکی و...
3 – اجرای جامع سیاستهای كلی اصل 44 در ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، جمعآوری نقدینگی ، رفع موانع سرمایهگذاری و رشد اشتغال تحقق عدالت اجتماعی و كاهش دیوانسالاری دولت و چابك كردن سیستم اداری و كاهش تصدیهای دولت در حوزه اقتصادی
خلاصه آنكه دولتی كه بحق بدنبال تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، در درجه اول باید در مهار تورم بكوشد و موفق شود ، چرا كه با وجود تورم ، هر سیاست اقتصادی دیگری در گسترش عدالت ناكام خواهد بود.
فراكسیون اصولگرایان مجلس آمادگی دارد در نشستهای مشترك تخصصی با نمایندگان دولت به آسیبشناسی تورم و راههای برون رفت از آن اقدام کرده و تمام ظرفیت كارشناسی خود ، نخبگان دانشگاهی ، كمیسیونهای تخصصی و مركز پژوهشهای مجلس را برای اتخاذ و اجرای سیاستهای كوتاه مدت و میان مدت مهار تورم در اختیار دولت محترم قرار دهد.
|
