|
واكنش مجلس و دولت به این خبر |
|
|
کد مطلب: 16881, P.View: 14279
|
|
بخش تحلیلی الف
|
|
۰۶ آبان ۱۳۸۶ |
|
در هفتههای اخیر، دو نهاد بین المللی كه كشورها را از نظر سهولت كسب و كار و نیز مفاسد اقتصادی رتبهبندی میكنند، اخباری مایوس كننده از رتبه بینالمللی كشورمان در «مبارزه با فساد» و نیز «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری» منتشر كردهاند.
از آنجا كه هر دو موضوع فوق، جزو اهداف، وعدهها و شعارهای اصلی اصولگرایان در سالهای اخیر بوده است، سكوت دولت و مجلس درباره افت رتبه جهانی كشورمان در مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، قابل تامل به نظر میرسد. گزارش مربوط به رتبه كشورمان در مفاسد اقتصادی را ماه گذشته «سازمان شفافیت بین المللی» (TI)كه یك NGO مستقر در آلمان است، اعلام كرد.
این سازمان كه در سال 1993 با هدف مبارزه بین المللی بامفاسد اقتصادی (Corruption) تشكیل شده است، از سال 1995 هر سال كشورها از نظر«احساس فساد» رتبهبندی میكند.
جالب آنكه از سال 2004 به این سو، رتبه ایران در گزارش این سازمان هر سال بدتر شده است:
هر چند در مبارزه با مفاسد اقتصادی در كشورمان كوتاهیهای زیادی مشاهده میشود اما اعلام رتبه 131 و پسرفت 26 رتبهای برای كشورمان از نظر مفاسد اقتصادی در سال گذشته، نمیتواند منطقی و صحیح باشد. به ویژه اگر بخاطر آوریم رتبهبندی سازمان شفافیت بینالمللی، بر اساس مصاحبه با افراد درباره میزان احساس فساد در یك كشور تهیه میشود و اصولا این گزارش و رتبهبندی در محافل علمی و بینالمللی ارزش و اعتباری ندارد. ضمن اینكه گزارش سال 2007 این سازمان درباره میزان احساس فساد در ایران فقط بر اساس 3 مصاحبه تهیه شده است.
هر چند در اشتباه بودن اعلام رتبه 131 برای ایران از نظر مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تردیدی نیست اما از این سو نباید فراموش كرد كه دولت و مجلس فعلی و به ویژه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی كارنامه قابل دفاعی ندارند.
دولت محترم با وجود تلاشهای شبانه روزی اش در مبارزه موردی با مفاسد اقتصادی، برای اصلاح سیستم از آلودگیها برنامه و كار روشنی ندارد و عملا ادامه كار با یك سیستم فاسد و ناكارامد اداری را پذیرفته است.
مجلس هفتم علیرغم تلاشهای كمیسیون اصل 90 در مبارزه موردی با فساد ، هنوز در مقابل رد مصوبه موسوم به «رسیدگی به اموال مسوولان» توسط شورای نگهبان، عكسالعمل خاصی نشان نداده و تحقیق و تفحص های مهم اش از قوه قضائیه ، دانشگاه، آزاد و... هنوز قرائت یا حداقل افشا نشده است.
قوه قضائیه هم بعد از افتضاح فرار شهرام جزایری و بركناری رییس مجمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته ، درباره اجرای «فرمان مبارزه با فساد» در سكوت به سر میبرد.
همین جا لازم است به خلاء شاخص مربوط به میزان مفاسد اقتصادی در كشورمان نیز اشاره كنیم. شاخصهای احساس فساد كه معمولا در كشورهای مختلف بوسیله «نظرسنجی» به دست میآید در كشور ما نیز میتواند توسط نهادهای رسمی و یا گروههای پیگیر عدالت و مبارزه با فساد، نظیر جنبش عدالتخواه دانشجویی ، تدوین، محاسبه و هر سال یا حتی هر ماه اعلام شود.
خبر مهم دیگری كه اصولگرایان مجلس و دولت از كنار آن با سكوت و بیتفاوتی معنا داری گذشتند، اعلام تنزل شش رتبهای ایران در رتبهبندی بینالمللی سهولت كسب و كار (Ease of doing business) طی سال 2007 است.
شاخص سهولت كسب و كار در سال 2007 كه توسط بانك جهانی و با همكاری دانشگاه آكسفورد و شركت مالیه بینالمللی (IFC) محاسبه شده ، بر خلاف «شاخص احساس فساد» ، كاملا علمی و معتبر تلقی میشود.
گزارش و رتبهبندی سهولت كسب و كار در سال 2007 توسط گزارش 3500 وكیل، تاجر، حسابدار، قاضی و مسوول دولتی از 155 كشور تهیه شده و خود شامل 10 شاخص مرتبط با سهولت تولید و سرمایه گذاری است. شاخصهایی نظیر زمان كسب مجوز، سهولت شروع كسب و كار، نحوه حمایت از سرمایهگذاران ، سهولت قوانین مالیاتی ، سهولت قوانین كار، ورشكستگی ، سهولت تجارت خارجی، میزان امنیت اقتصادی ، سهولت دریافت وام و...
سال گذشته ایران با 5 رتبه پسرفت نسبت به سال 2005 به رتبه 113 سقوط كرد و امسال نیز با 6 رتبه پسرفت مجدد ، در رده 119 جهانی از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته است.
تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری می تواست شرایط تولید در ایران را كمی بهتر كند. این قانون سال گذشته پس از كش و قوس فراوان به تصویب مجلس رسیداما با مخالفت عجیب دولت روبرو شد و نهایتا در بهار 86 این مصوبه به مجمع تشخیص رفت تا كمسیونهای آنجا را تا مدتها به خود مشغول كند.
با وجود وعدهها و شعارهای پی در پی آبادگران مجلس و ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد با عنوان «رفع موانع تولید و سرمایهگذاری» ، افت پی در پی رتبه جهانی ایران در سهولت كسب و كار را باید مایه سرشكستگی و ویك شكست تمام عیار برای اصولگرایان مجلس و دولت تلقی كرد.
در واقع گروههای دوم خردادی امروز حق دارند با استناد به آمارهای بینالمللی ادعا كنند كه وعدهها و شعارهای اصولگرایان برای مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری، همگی شعارهای انتخاباتی بوده است.
گروههای دوم خردادی نه شعار مبارزه با فساد یا رفع موانع تولید دادند و نه به آن عمل كردند، دغدغه و شعار آنها توسعه سیاسی بود و هنوز هم هست و زمانی كه مجلس و دولت را تحویل دادند میتوانستند با سربلندی افكار عمومی را درباره میزان عمل به وعدهشان در توسعه سیاسی به قضاوت فرا بخوانند .اما اصولگرایان - هم اصولگرایان مجلس و هم دولتمردان فعلی - به صراحت وعده مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری دادهاند، آنها برای اینكه ثابت كنند وعدههایشان، شعارهای پوچ انتخاباتی نبوده ، فرصت زیادی ندارند...
مرتبط : چشم مجلس هفتم روشن
|