|
|
دکتر الیاس نادران
|
|
۰۳ دي ۱۳۸۶ |
|
با فرارسیدن ایام رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ، بحث دیرینه تعارض طرح های عمرانی و رشد نقدینگی و افزایش شاخص قیمت ها در رسانه ها شروع می شود.
از طرفی دستگاه های اجرایی با توجه به تاخیر و تعلل های بیش از حد در اجرای طرح های عمرانی و نیاز به رفع نارسایی خدمت رسانی در حوزه های مختلف بر این نکته تاکید دارند که وجود ظرفیت های مدیریتی و پیمانکاری ایجاب می کند برای تسریع در اتمام طرح های عمرانی موانع مالی برداشته شود، از سوی دیگر بحق هشدار داده می شود که افزایش جهشی اعتبارات عمرانی باعث تحریک انتظارات تورمی ، افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه رشد بی رویه قیمت ها خواهد شد.
برای حل همزمان این دو مساله به ظاهر متعارض از سوی کارشناسان بر حسب نوع گرایش علمی و تجربی راهکارهایی ارائه شده است. براساس تجارب نظام بودجه نویسی کشور به نظر می رسد 2 اقدام زیر، ساز و کاری عملیاتی و سازگار ارائه کند:
1- در دولت و دستگاه برنامه ریزی کشور مرجعی فرابخشی و کلان نگر برای غربال ، پالایش و طبقه بندی طرح ها به منظور تکمیل ، اصلاح و تغییر کاربری ، واگذاری تا تعطیلی تعیین شود و این مرجع با تدبیر، ولی قاطعانه و شجاعانه تصمیم بگیرد. بدیهی است این گام با مقاومت های فراوانی از ناحیه ذی نفعان و جوسازی نهادهای قدرت و سیاست مواجه شود و لیکن به همان اندازه که شروع یک طرح عمرانی بر مبنای ملاحظات محلی ، غیرکارشناسی ، سیاسی و بدون توجیه واقعی فنی و اقتصادی خطاست ، تداوم آن و اصرار بر تکمیل آن خطای بزرگتری است.
اطلاع رسانی ، تنویر افکار عمومی و ارائه ادله کارشناسی تصمیم اتخاذ شده می تواند بر القائات رانت جویان غلبه کند.
2- دولت می تواند برای جلوگیری از القای انتظارات تورمی ، اعتبارات عمرانی را در سقف اعتبارات سال گذشته حفظ کند و اجازه جابه جایی بر حسب طبقه بندی طرح ها و سرعت پیشرفت کار داشته باشد.
در صورتی که اعتبارات عمرانی مصوب کفاف اجرای پروژه ای را ندهد و پروژه با مانع مالی مواجه باشد و با جابه جایی اعتبارات امکان تامین مالی وجود نداشته باشد، دولت می تواند سازوکاری را تعریف کند که براساس آن پس از تایید صورت های مالی از سوی دستگاه اجرایی و کمبود اعتبار، پیمانکاران امکان اخذ تسهیلات از بانک داشته باشند و دستگاه اجرایی ذی ربط اصل و سود آن را تعهد و تضمین کند و دولت مکلف شود ابتدا این کسری ها را در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و ابتدای سال بعد با بانک تسویه کند و سپس نسبت به توزیع مازاد اعتبارات عمرانی تصمیم بگیرد. این روش نسبت به رویه فعلی امتیازات متعددی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1) از آنجا که هیچ پروژه ای به دلیل فقدان اعتبارات مالی به تاخیر نمی افتد، دلیلی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی از روی احتیاط سقف اعتبارات مورد نیاز را بیش از ظرفیت های اجرایی برآورد کنند و در طول سال دستگاه برنامه ریزی کشور برای جلوگیری از آثار تورمی آن مجبور شود تخصیص ها را کمتر از بودجه مصوب اعمال کند (و به این ترتیب حتی پروژه هایی که ظرفیت پیمانکاران کافی دارند، در این رویه غلط از بودجه محروم می مانند). به این ترتیب دولت و مجلس علامت غلط به بازار نمی دهند، به انتظارات تورمی دامن نمی زنند و بی جهت دستگاه های اجرایی را به هزینه کردن بی رویه اعتبارات تشویق نمی کنند.
2) پیمانکاران دقت بیشتری در برآورد هزینه های پروژه ها خواهند داشت ، چرا که دیگر به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی از سوی دولت ، امکان تعدیل هزینه برای آنها وجود ندارد و در نتیجه برخلاف روال جاری در ابتدای اجرای پروژه ها، اعتبارات آنها به میزان واقعی برآورد خواهد شد. امروزه در بسیاری موارد پیمانکاران حرفه ای برای برنده شدن در مناقصه ها، رقم هزینه را عمدا کمتر از واقع برآورد می کنند و در طول اجرا با علم به کمبود مالی ، تقاضای تعدیل و تجدیدنظر در هزینه ها می کنند و ضعف پیمانکاری خود را به این ترتیب پنهان می کنند.
3) از آنجا که بودجه عمرانی واقعی تر برآورد می شود، برای دولت ها دیگر این امکان فراهم نمی شود که کمبود برآوردهای بودجه های جاری را از محل اعتبارات عمرانی تامین کنند و به این ترتیب ، انضباط مالی و شفافیت بیشتری بر بودجه عمومی کشور (چه عمرانی چه جاری) حاکم خواهد شد.
|
