|
با طرح های ناتمام عمرانی چه کنیم؟ |
|
|
کد مطلب: 20159, P.View: 4906
|
|
گزارش علمی
|
|
۱۲ دي ۱۳۸۶ |
|
فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی در آخرین شماره خود (پاییز 1386) تحقیقی را با عنوان فوق به چاپ رسانده است. هدف از این پژوهش ارایه راهکار برای حل مشکل پرهزینه طرح های ناتمام عمرانی دولت است. سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است. مشروط بر آنکه این سرمایه گذاری، با بهره وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث هر پروژه بسیار طولانی شود به طوریکه متوسط دوره اتمام پروژه ها از 8.6 سال در برنامه دوم به 9.5 سال در برنامه سوم و 11.3 سال در سال اول برنامه چهارم (1384) افزایش یافته است.
این پدیده تورمی تبعات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی زیانباری دارد که اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده، کاهش بازده سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نسبی رفاه، نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار نظام بخش از این آثار زیانبار است.
به عنوان مثال عدم النفع سرمایه های نیمه کاره مانده تا آخر سال 1384، برای هر سال یکصد هزار میلیارد ریال برآورد می شود و تاخیر های پیاپی در بهره برداری پروژه ها، طی سال های برنامه سوم، به طور متوسط هر سال 30 هزار میلیارد ریال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرده است.
راه حل افزایش اعتبارات عمرانی که با افزایش درآمد نفتی بیشتر به آن تمسک می شود و کم اعتنایی به روش های انتخاب پروژه ها و نظام فنی اجرایی موجود، نه تنها حلال مشکل نیست، بلکه بر مشکل و هزینه های ملی می افزاید. این پژوهش نشان می دهد که تنها در 40 درصد پروژهها علت تاخیر کمی اعتبار بود، و در 60 درصد موارد عوامل دیگر دخالت داشت.
پژوهش مورد بحث با استفاده از منابع تجربی دیگران تاکید می کند که اصلاح روش نگهداری چگونه به صرفه جویی اقتصادی در اجرای پروژه های جدید منجر می شود. به عنوان مثال گزارش بانک جهانی نشان می دهد که 12 میلیارد دلار هزینه برای تعمیر و اصلاح جاده های قدیمی آفریقا در دهه 1984 – 1994 می توانست 45 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه ساخت جاده های جدید صرفه جویی داشته باشد. و وقتی پای فساد به میان بیاید بهره وری سرمایه گذاری دولت کاهش می یابد و از این طریق نرخ رشته اقتصادی کم می شود.
این پژوهش با بررسی علل این وضعیت نامطلوب به ارایه راه حل کوتاه مدت و میان مدت برون رفت از این تنگنا می پردازد. پرهیز از سیاسی کاری درون دولت و مجلس برای تصمیم گیری درباره سرمایهگذاری عمرانی، احتیاط در افزایش اعتبارات به ویژه در شرایطی که علایم بیماری هلندی در اقتصاد ظاهر می شود، خودداری از تصویب پروژه های جدید جز موارد اضطراری، اولویت بندی طرح های نیمه تمام موجود، توقف پروژه های فاقد توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی و نیز اصلاح نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی از جمله سیاست های لازم برای رفع این مشکل است.
کاربران می توانند متن کامل این تحقیق را که به دست دکتر احمد توکلی انجام شده، در "فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی" ، شماره 25، پاییز 1386 صفحات 15 – 42 مطالعه فرمایند.
|
