طي دهه 60 به ويژه اوايل اين دهه، دولت وقت قصد داشت بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي حتي تصدي‌هاي عادي توليدي خدماتي را دولتي كند. آقاي نخست وزير ، هم استدلالها و مخالفت‌هاي بنده به عنوان وزير كار را نمي‌پذيرفت. در سال 1362 روند دولتي كردن امور اقتصادي سرعت گرفته بود و من ديگر كاري براي جلوگيري از آن روند نادرست از دستم بر نمي‌آمد، دولت را نيز محل نزاع نمي‌دانستم چراكه معتقدم قوه مجريه بايد همگن و داراي عزم واحد باشد لذا از وزارت و دولت كناره‌گيري كردم تا دركاري كه اشتباه مي‌دانستم مشاركت نكنم و وقت و نيروها هدر نرود. يادآوري مي‌كنم در آن سالها (بر عكس سالهاي اخير) جو عمومي دولت به شدت تمايل به دولتي سازي فعاليت‌هاي اقتصادي داشت همچنانكه امروز بعضي‌ها گرفتار تفريط شده و مي‌خواهند همه فعاليت‌ها (حتي بخش‌هاي درمان و آموزش و تربيت بدني) را خصوصي سازي كنند. هم آن افراط غلط بود و هم اين تفريط. (52406)

در ارديبهشت 1383، مجلس ششم در آخرين روزهاي كاري خود، برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد. ماده 3 آن مصوبه، مقرر مي‌داشت كه از ابتداي سال 84، فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور به قيمت فوب خليج‌فارس عرضه شود (بنزين: حدود ليتري 400 تومان و گازوئيل: حدود 300 تومان به قيمت آن روز). هدف همكاران مجلس ششم از آن مصوبه، مهار مصرف بنزين بود، چرا كه تصور مي‌كردند با 5 تا 20 برابر كردن يكباره قيمت سوخت، مصرف مهار مي‌شود، در حالي كه همه برآوردهاي علمي داخلي و خارجي نشان مي‌داد كه اجراي اين مصوبه تورم بسيار شديدي بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد و شديداً به توليد و سرمايه‌گذاري ضربه خواهد زد.
از سوي ديگر، از اوايل دهه70 ، شركت‌هاي دولتي از نظر بودجه خودگردان شده بودند يعني در‌آمدها و هزينه‌هايشان را خودشان تعيين و تصويب مي‌كردند، به عبارت روشن، مستقل از بودجه عمومي دولت عمل مي‌كردند. اين مساله باعث شده بود كه اين شركت‌ها اغلب به خرج‌تراشي‌هاي زايد عادت كنند و به مساله صرفه‌جويي و بهره‌وري توجه نشان ندهند.
در تابستان 83 مجلس هفتم در شرايطي تشكيل شد كه قانون برنامه چهارم، پيشتر تصويب شده بود و قرار بود كه چند ماه ديگر قيمت بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي تا چندين برابر افزايش يابد؛ از سوي ديگر شركت‌هاي دولتي، نوروز هر سال با افزايش نرخ محصولات خود، هم از جنبه‌ي رواني هم عيني بر تورم مي‌افزودند. مجلس، در اولين هفته‌هاي كاري خود، براي پيشگيري از تورم جهشي بسيار شديدي كه از چندين برابرشدن نرخ بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي ايجاد مي‌شد، ماده 3 برنامه چهارم را حذف كرد و اختيار افزايش قيمت محصولات شش شركت بزرگ انحصاري دولتي را از آنها گرفت و به اين شركت‌ها (پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، ملي گاز ايران، آب و فاضلاب، برق ، مخابرات و پست) تاكيد كرد كه بدون ارايه استدلال و توجيهات اقتصادي و اجتماعي به مجلس، نبايد نرخ كالاها و خدمات خود را افزايش دهند و به‌جاي آن بايد بر بهره‌وري خود بيفزايند.
در واقع، مصوبه مجلس مبني بر حذف ماده 3 برنامه چهارم (كه اشتباها به طرح تثبيت قيمت‌ها مشهور شد) از شركت‌هاي انحصاري دولتي مي‌خواست كه از سال 84 به جاي آن كه هر سال هزينه ناكارآمدي و ريخت‌و‌پاش‌هاي خود را بر مصرف كنندگان و عموم مردم تحميل كنند، با حذف هزينه هاي غيرضروري و كاهش قيمت تمام شده محصولات خود، كارايي و بهره‌وري را افزايش دهند تا مجبور به افزودن بي‌حساب قيمت نباشند. در مورد بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هم مجلس با طراحي تبصره 13 از دولت خواست كه با گسترش سريع حمل و نقل عمومي و گاز سوزكردن خودروها و اصلاحات متعدد ديگر، ابتدا با سياست‌هاي غير‌قيمتي، جايگزين نسبتا مناسبي براي خودروهاي شخصي فراهم كند (به قول اقتصاددانها كشش قيمتي تقاضاي بنزين را بالا ببرد) و بعد از اين كه شبكه حمل و نقل عمومي تا حد نسبتا مطلوبي توسعه پيدا كرد و سامان گرفت، به تدريج سياست‌هاي قيمتي (افزايش قيمت سوخت) اعمال شود.
در واقع مصوبه مجلس در حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (كه به طرح تثبيت قيمت‌ها مشهور شد) قصد تثبيت قيمت‌ همه كالاها را نداشت، بلكه قرار بود از يك موج تورمي بسيار گسترده در سال 84 جلوگيري كند كه كرد. بعدها آمارهاي رسمي نرخ تورم نشان داد كه در سال 84، نرخ تورم نسبت به سال قبل از آن حتي كمتر هم شد. اما در سال 85 و 86 متاسفانه بر اثر رشد بيش از حد طرح‌ها و هزينه هاي عمراني از محل درآمدهاي نفتي و افزايش شديد نقدينگي، نرخ تورم افزايش يافته است.
درباره استدلالها و شواهد علمي پشتوانه قانون حذف ماده 3 برنامه چهارم، كتاب \"طرح مهار تورم\" توسط مركز پژوهشهاي مجلس منتشر شده كه متن كامل آن در وبگاه مركز قابل مشاهده و دريافت است. (52380)

با توجه به تعداد موافق و مخالف ابراز شده در سوال فوق،
قبول دارید که توضیحتان درباره نتایج طرح تثبیت قیمتها حداقل بینندگان این سایت (که معمولا باسوادتر های جامعه کاربران اینترنت هستند ) را نگرفت؟ (52694)

بررسي حقوقدانان طرف مشورت مركز پژوهشها نشان مي‌دهد اقدام رييس جمهور در انحلال سازمان مديريت غيرقانوني نبوده است گرچه بنده تغيير به اين شكل را مصلحت نمي‌دانستم. درباره رشد نقدينگي و بزرگ كردن شركتهاي دولتي با شما موافقم كه مجلس بايد با دولت قوي‌تر برخورد مي‌كرد و اجازه نمي‌داد ( و نبايد اجازه دهد) از محل ارزهاي نفتي، طرح‌هاي عمراني بيشتر اجرا كند (چرا كه نقدينگي را بالا مي‌برد و تورم‌زا است) من در زمان بررسي بودجه در هر سه سال اخير تلاش كردم جلوي اين كار را بگيرم . كمي هم توانستم تمايل نمايندگان براي افزايش بيشتر طرح‌هاي عمراني را كاهش دهم. اما متاسفانه كليت مجلس استدلال و خواهش اقتصاددانها را قبول نكرد و به افزايش طرح‌هاي عمراني و نتيجتا رشد نقدينگي و تورم راي داد. اميدوارم در سال‌هاي آينده مجموعه اقتصاددانان و نخبگان اهل سخن و قلم در فصل بودجه به ياري اقتصاددانان مجلس بشتابند تا بتوانيم به شكل موثر تري ميل موجود در برخي نمايندگان براي گسترش بي حساب طرح هاي عمراني را مهار كنيم. (52407)

آقاي دكتر احمدي‌نژاد رويكردهاي بسيار درستي در عرصه‌هاي سياسي دارند. از جمله ساده‌زيستي، مردمگرايي، استفاده از شعاير انقلابي، دين-محوري، پركاري و همت بلند از آن جمله‌اند.
با وجود همه اين خوبي‌ها، دولت نهم برخي گام‌هاي نادرست در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و مديريتي برداشته كه متاسفانه موفقيت‌اش را زير سوال برده است، نظير برداشت و هزينه بيش از حد دلارهاي نفتي كه در دو سال گذشته به بيماري هلندي و تشديد تورم انجاميده است.
بنده و دوستانم به عنوان خيرخواهان مشفق بارها سعي كرده‌ايم تا دولت را از اشتباهاتي كه مرتكب مي‌شود، پرهيز دهيم، چرا كه مي‌خواهيم كاميابي و توفيق بيشتر اين دولت را ببينيم. من فكر مي‌كنم كه نسبت به آقاي دكتر احمدي‌نژاد بسيار دلسوزتر و خيرخواه‌تر از كساني هستم كه در مقابل اشتباهات دولت سكوت مي‌كنند. (52381)

با شما موافقم كه در مبارزه با فساد بسيار تعلل شده است. علت اين است كه اولا برنامه مشخصي براي اين كار وجود ندارد؛ دوم اين كه شبكه‌هاي فساد، قدرتمند و نهادينه شده‌اند، سوم اين كه مسوولان حاضر نيستند مبارزه با فساد و امتيازطلبي را از خودشان شروع كنند. البته وضع دولت از اين جهت بهتر است.
ما در ابتداي تشكيل مجلس هفتم، طرحي موسوم به «صيانت از مجلس » را ارايه كرديم كه بر اساس آن، نمايندگان موظف مي‌شدند كه هديه نگيرند و حاضر نشوند كه به هزينه‌ي بخش خصوصي يا دولتي يا شركت‌هاي خارجي، مهمان شوند. اما از اين طرح، در مجلس استقبال نشد و مسكوت ماند. در مقابل براي كميسيون‌هايي كه سفرهاي خارجي يا امتيازات بيشتري دارد برخي از نمايندگان سر و دست مي‌شكنند؛ اين واقعيت‌ها دردآور است و بازگو كردنش بيشتر اما چه بايد كرد؟
البته اگر منصفانه قضاوت كنيم، بايد به بهبود وضع در مجلس هفتم نسبت به قبل و به تلاش كميسيون اصل نود مجلس هفتم كه بي‌سر و صدا و بدون جنجال، جلوي بسياري از مفاسد اقتصادي را گرفت اشاره كرد. همين‌طور نبايد فراموش كنيم كه دولت نهم انگيزه و اراده‌اي قوي براي مبارزه با فساد دارد اما بايد تلاش خود را بيشتر متوجه علت‌ها كند.
ما طي 3 سال گذشته در مركز پژوهشها، تحقيقات مفصلي درباره ريشه‌ها و عوامل فساد انجام داده‌‌ايم كه دوازده مورد قانون‌گذاري جديد يا اصلاح قوانين موجود از آنها حاصل مي‌شود. يكي از اين دوازده مورد، الزام دادگاه‌ها به افشاي نام محكومان پرونده‌هاي فساد بود كه تصويب شد و در حال اجرا است.
ديگري قانون رسيدگي به دارايي مسوولان نظام بود كه متاسفانه در شوراي نگهبان رد شد. در اين باره هر چند كار خيلي سخت است اما نبايد مايوس شد و كنار كشيد بلكه بايد با سختي‌هاي اين راه جنگيد و جلو رفت. علاوه بر اين‌ها گزارش‌هاي تطبيقي فراواني از تجربة كشورهاي ديگر در مبارزه با فساد، توسط مركز پژوهش‌ها تدوين و منتشر شده است. (52383)

بنده شاهد بودم كه مجلس براي تقويت اين لايحه تلاش زيادي به عمل آورد. رويكرد مجلس براي بررسي و تقويت اين لايحه، اين موارد بود: شفاف‌شدن حقوق ايثارگران و تضمين استيفاي كامل اين حقوق، افزودن ملاحظات و نيازهاي فرهنگي، اجتماعي ايثارگران به اين لايحه، تلاش براي عدالت در گسترش چتر حمايتي براي ايثارگران وخانواده‌هايشان، تلاش براي تامين نظر اكثريت ايثارگران در تدوين اين قانون، پاسخ به خواسته‌هاي به حق و قديمي جانبازان از جمله شفاف و قانونمندشدن تعيين در حد جانبازي و محول كردن آن به ستاد كل نيروهاي مسلح و محدود كردن بنياد امور ايثارگران به ارايه خدمات و...

لازم است از تلاشهاي آقاي حسين فدايي، الياس نادران و فراكسيون ايثارگران مجلس در تدوين اين قانون ياد كنم. اميدوارم اجراي آن ايثارگران به خواسته‌هاي به حقشان برسند وتوانسته باشيم گوشه كوچكي از دین اين جامعه به اين عزيزان را ادا كرده باشيم. (52423)

تورم دلايل مختلفي دارد از جمله: اقتصادي نبودن سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي به دليل موانع و مقررات ضد توليدي موجود، فرهنگ مصرفي عموم مردم و نيز مسوولان كه از معيارهاي قناعت و صرفه‌جويي به‌دور است، بي‌انضباطي دولت در تدوين و اجراي بودجه‌ها، رشد اعتبارات بانكي و بي‌انضباطي بانكي واز همه موثرتر فروش ارزهاي نفتي براي اجراي طرح‌هاي عمراني بيشتر در ماه‌هاي اخير كه نقدينگي را رشد داده است. درباره اين‌كه چرا دولت و مجلس نتوانسته‌اند جلوي گراني را بگيرند، بايد گفت، مهار تورم، اولويت اول دولت نبوده و نيست. دولت، اجراي طرح‌هاي عمراني را از مهار تورم مهمتر مي‌داند؛ به همين دليل برخلاف توصيه اكثر كارشناسان اقتصادي، بودجه‌هاي عمراني را افزايش داده است كه اين كار، در كنار سياست‌هاي انبساطي پولي و بي‌انضباطي و فساد در سيستم، تورم شديد كنوني را سبب شده است.
متاسفانه نمايندگان مجلس هم كه اكثرا از شهرهاي كوچك هستند و ميل دارند كه در حوزه‌ي انتخابي‌شان، طرح‌هاي عمراني بيشتري اجرا شود، با اين رويكرد اشتباه دولت همنوا شده‌اند و به توصيه‌هاي مكرر اقتصاددانان در هنگام تصويب بودجه، مبني بر كاهش هزينه‌هاي عمراني دولت توجه نكرده‌اند. در واقع، اولويت اول دولت و مجلس در 5/2 سال گذشته، افزايش طرح‌ها و هزينه‌هاي عمراني بوده است نه مهار تورم.
بنده و هم فكرانم، مهمترين برنامه خود را براي مجلس هشتم تعيين «مهار تورم» به عنوان اولويت اول كشور و مجلس اعلام كرده‌‌ايم و قصد داريم مجلس و دولت را به اين سمت ببريم كه اول تورم مهار شود و پس از آن به اندازه توان و بودجه كشور، طرح‌ عمراني به اجرا گذاشته شود. (52385)

مجلس هفتم از ابتداي تشكيل‌، رويكرد پرهيز از تنش سياسي در جامعه را انتخاب كرد. در سال 83 كه مجلس هفتم آغاز بكار مي‌كرد جامعه ايران چندين سال تنش سياسي و جدل‌هاي سياستمداران را تحمل كرده و به نوعي دلزده بود. لذا مجلس هفتم تصميم گرفت بگومگو و مشاجره مسوولان را به صحنه رسانه‌ها نياورد و بر جو عمومي جامعه آرامش حاكم كند.

يادآوري مي‌كنم كه اين راهبرد كلي مجلس هفتم است و حتي زمان دولت سابق هم اجرا مي‌شد. بخاطرتان مي‌آورم كه دولت سابق با برخي ايده‌ها و طرح‌هاي مجلس هفتم به شدت مخالف بود: مانند كاهش نرخ سود بانكي يا جلوگيري از افزايش شديد قيمت بنزين. بجز مورد استيضاح وزير راه كه دلايل بي‌انضباطي اقتصادي داشت، مجلس در اغلب موارد با دولت سابق هم مدارا مي‌كرد.

درباره دولت فعلي هم يادآوري مي‌كنم با وجودي كه به رويكرد پرهيز از تنش و مجادله پايبند بود، در موارد زيادي جلوي دولت ايستاد.

راي ندادن به 4 وزير پيشنهادي دولت به دليل فقدان تجربه و تخصص مرتبط و نيز 3 بار راي عدم اعتماد به افراد معرفي شده براي وزارت نفت كه در مجلس شوراي اسلامي بي‌سابقه بود ، در همين مجلس اتفاق افتاد. همچنين به يادتان مي‌آورم كه مجلس هفتم 2 وزير از دولت نهم را استيضاح كرد، با اصرار فراوان قانون مديريت خدمات كشوري را بر دولت تحميل كرد، از انحلال شوراهاي عالي يا تغيير ساعت خدمت رساني بانكها و... جلوگيري كرد.

در اصلاح روش بودجه‌نويسي هم مجلس هفتم نقاط مثبت لايحه دولت را قبول و تصويب كرد (تبديل كردن تبصره‌هاي دايمي به قانون و حذف تبصره‌هاي دايمي) و نقاطي را كه صحيح نمي‌دانست اصلاح كرد (تجمع اختيار تخصيص بودجه دستگاهها و امور مختلف در دست وزرا)

همه اينها از سر مخالفت نبود، بلكه مجلس قصد داشت و دارد به دولت براي خدمت رساني بهتر كمك كند.

با شما موافقم كه شايد از بيرون تعامل دولت و مجلس به نظر مماشات بيهوده مجلس به نظر برسد اما شهادت مي‌دهم كه در درون مجلس،‌ نمايندگان اكثريت از روي خيرخواهي، برخوردي جدي با دولت داشتند در عين حال مراقب بودند كه برخوردشان با دولت، در جامعه غوغا و تنش ايجاد نكند البته شخصا معتقدم در برخي زمينه‌ها مجلس از اختيارات نظارتي‌اش درست و كامل استفاده نكرده است به ويژه سوال از وزرا و تحقيق و تفحص از دستگاههاي اجرايي. (52424)

با حفظ احترام نمايندگان فعلي و قبلي مجلس بايد عرض كنم، مجلس شوراي اسلامي «مجلس نخبگان» جامعه نيست بلكه «مجلس معتمدان» جامعه است.

براي حل اين مساله راه‌حل‌هايي وجود دارد از جمله اصلاح مجدد قانون انتخابات با هدف محدودكردن شرايط نمايندگي مجلس به افراد داراي تحصيلات و تجربه بالاتر است. كه اخيرا توسط مجلس فعلي تا اندازه‌اي انجام شد.

يك پيشنهاد ديگر كه همكارانم در مجلس ومركز پژوهشها ارايه كرده‌اند، برگزاري انتخابات از حالت شهري به حالت استاني است تا بجاي معتمدان شهرها،‌ نخبگان استان‌ها به مجلس راه‌يابند.

راه موثر ديگر، فعال شدن احزاب است تا نخبه‌گزيني سياسي به كمك احزاب انجام شود. روشن است كه اگر احزاب شناسنامه‌دار، از نظر مالي و فكري شفاف باشند و سيستم حساب پس‌دهي و پاسخگويي آنها به افكار عمومي فراهم شود، هم ورودي‌هاي مجلس از كيفيت بهتري برخوردار مي‌شود و هم كيفيت بحث‌ها وتصميم‌گيري‌ها در قوه مقننه ارتقا مي‌يابد. (52409)

نمی توان مثلا انتظار داشت که همه نمایندگان اقتصاد دان باشند تا در مورد یک طرح اقتصادی به طور منطقی رای دهند. به نظر من به جای قرار دادن شرط تحصیلات تکمیلی برای نماییندگان (که خود سوالات جدیدی در مورد سنجش اعتبار مدرک تحصیلی به وجود می آورد) شاید بهتر این باشد که ساختار تصمیم گیری در مجلس به گونه ای تغییر یابد که نقش کمیسیون های تخصصی و همچنین مشورت با متخصصان مطرح و مستقل از سیستم در روند ‍‍بررسی طرحها و لوایح پر رنگ تر شود. (59487)

مستفاد از سخنراني آقاي دكتر كوشكي ، مجلس ما نه مجلس نخبگان است نه معتمدان. بخصوص در شهرهاي كوچك. مجلس ما مجلس مشهوران و متمولين است. (60766)

آخرين پالايشگاه ساخته شده كشور در سال 76 به دست آقاي هاشمي رفسنجاني در بندرعباس افتتاح شد. از آن سال به بعد -يعني در طول هشت سال تصدي آقاي خاتمي- هيچ پالايشگاه جديدي ساخته نشد، اما ظرفيت خودروسازي كشور به شدت افزايش يافت، در نتيجه ايران به‌تدريج به وارد كننده بنزين بدل شد. در سال 85 مصرف بنزين به 74 ميليون ليتر در روز رسيده بود ولي توليد بنزين فقط 42 ميليون ليتر در روز بود و كشور ناچار به واردات 32 ميليون ليتر بنزين در روز بود و اگر اين روند ادامه مي‌يافت، در سال 86 مصرف كشور به 84 ميليون ليتر مي‌رسيد و واردات بنزين به 40 ميليون ليتر در روز افزايش مي‌يافت كه حتي امكان حمل و توزيع اين حجم بنزين وجود نداشت. دولت و مجلس سابق، راه صرفه‌جويي و مهار مصرف بنزين را، گران كردن فاحش و ناگهاني آن مي‌دانستند، در مقابل استدلال ما اين بود كه چون كشش قيمتي بنزين بر اساس مطالعات علمي انجام شده پايين است (يعني مصرف ‌كنندگان، به قيمت بنزين حساس نيستند و با افزايش‌هاي معمولي قيمت بنزين، مصرف آن كاهش نمي‌يابد)، لازم است به جاي افزايش فاحش و يكبارة قيمت، مصرف بنزين راموقتا با سهميه‌بندي محدود كنيم و در اين فاصله، شبكه حمل و نقل عمومي را با منابع صرفه‌جويي شده به سرعت توسعه دهيم و وسايل نقليه عمومي بنزيني را گازسوز كنيم تا به تدريج، مردم جايگزين مناسبي براي خودروي شخصي يا بنزين داشته باشند. بعدها هنگامي كه شبكه حمل و نقل عمومي، به طور رضايت‌بخش در دسترس عموم قرار داشت، به تدريج، يارانه بنزين را حذف كرد و قيمت آن را افزايش داد تا مردم در اثر افزايش قيمت، به تدريج به سوي استفاده‌ي گسترده‌تر از شبكه حمل و نقل عمومي هدايت شوند و مصرف بنزين كاهش يابد. اگر سهميه‌بندي در كار نبود، با توجه به قيمت‌هاي امسال، محتاج ده ميليارد دلار واردات بنزين بوديم. (52386)

علت اين كه مشكلات اقتصاد ايران به طور اساسي حل نمي‌شود، آن است كه هم دولت فعلي و هم دولت‌هاي گذشته، هيچ‌كدام الگو و برنامه اقتصادي روشن و درستي نداشته‌اند و اصولا به علم اقتصاد و مشورت اقتصاددانان بي‌توجهي كرده‌اند يا بي‌اعتنا به واقعيت‌هاي نهادي كشور، از الگوهاي وارداتي پيروي كرده‌اند. البته نبايد تصور كنيد كه اقتصاددانان، نسخه‌هاي شفابخش دارند كه مي‌‌تواند يك شبه اقتصاد ايران را متحول كند، ولي مي‌توان با استفاده هدفمند و واقع‌بينانه از علم اقتصاد، سياست‌ها و برنامه‌هايي براي ايران تجويز و اجرا كرد كه به تدريج مشكلاتي نظيرتورم، بيكاري و كمبود مسكن حل شوند. اصلاح اقتصاد ايران غيرممكن نيست اما در قدم اول، برنامه‌ها و سياست‌هاي صحيح و منسجم علمي، با توجه به واقعيت‌هاي بومي مي‌طلبد كه متاسفانه دولت‌هاي قبلي و فعلي نداشته‌اند. (52387)

قانون مديريت خدمات كشوري كه پس از 2 سال مطالعه و كارشناسي، امسال در مجلس به تصويب رسيد، جانشين قانون استخدام كشوري رايج خواهد شد و ابعاد بسيار وسيعي دارد. اين قانون، محدوده وظايف دولت در جامعه، نحوه خدمت رساني دستگاه‌هاي دولتي، حقوق ارباب رجوع و نحوه استيفاي آن، استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت، تقدم دو قشر ايثارگر يعني معلمان و پرستاران در پرداخت دستمزدها و حمايت از دريافتي بازنشستگان در برابر تورم‌هاي سالانه را مورد توجه قرار داده است. متاسفانه دولت در تصويب اين قانون همكاري فعال نداشت و در اجراي آن هم تعلل مي‌كند. يكي از مهم‌ترين وظايف قوه مقننه، تلاش براي متقاعد كردن دولت (با تشويق يا اجبار) به اجراي صحيح و دقيق اين قانون است؛ چنانكه در قانون بودجه 1387 در اين مسير قدم‌هايي برداشته شده است.
اين قانون، ديوان‌سالاري كهنه و مزاحم دولتي را روان و مدرن مي‌كند، تبعيض‌ها و اختلافات شديد و غيرعادلانه ميان حقوق كاركنان دولت را حذف مي‌كند، در موارد مناسب با سيستم «كارمزدي» بجاي «زمان مزدي» فعلي ، كارايي و عدالت پرداخت در دستگاه‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد و تبعيض‌هاي نارواي موجود ميان كاركنان رسمي و قراردادي و شركتي را از ميان برمي‌دارد. با اين همه بايد بدانيم كه اين قانون، پنج‌ساله و آزمايشي در نظر گرفته شده است تا ضعف‌هايش به تدريج شناسايي و برطرف شود. (52388)

چرا کارکنان مجلس شورای اسلامی باید با سایر کارکنان تفاوت داشته باشند؟تادر انتهای تبصره 1ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شود:تعیین همترازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهدبود.ویاچرا باید کارکنان دیوان محاسبات مجلس ازقانون مزبور مستثنی باشند ولی با کارکنان سازمان بازرسی کل کشور مثل کارکنان اداره کل ......استان...برخوردشود !؟آیا مرگ برای همسایه خوب است!؟آیا درمجلس به هنگام تصویب استثا های مزبور عدالت در مجلس وجود داشته است؟نقطه چین مطلب ازبنده بوده وربطی به سایت عزیز الف ندارد (52702)

متاسفانه اين حرف درست است. من با كه دولت فعلي به نصايح اقتصاددانان دلسوز، اغلب بي‌اعتنايي مي‌كند و در فقدان برنامه‌ي مشخص، با انگيزة خيرخواهانه، گاهي تصميم‌هاي متناقض مي‌گيرد. تغيير ناگهاني و شديد تعرفه‌ها و حقوق گمركي برخي كالاها از جمله شكر و روغن، با رويكردهاي ضد فساد اين دولت كاملا ناسازگار است؛ همين‌طور استفاده بيش از حد از ارزهاي نفتي كه به بيماري هلندي و واردات كالاهاي مصرفي نظير ميوه منجر شده است، با رويكرد درست دولت مبني بر حمايت از توليد و اشتغال‌زايي مغايرت دارد.
تغييرات بي‌جهت و متناقض در سياست‌هاي اقتصادي، واقعيت تلخي است كه نمي‌توان آن‌را انكار كرد. به جاي انكار اين موضوع، همه بايد تلاش كنيم تا به دولت محترم بقبولانيم كه به برنامه اقتصادي درست نياز دارد و منتقدان، الزاما بدخواه دولت نيستند. (52389)

توصيه مشخص ام اين است كه پولتان را در داخل ايران سرمايه‌گذاري كنيد. اگر با نيت كمك به هموطنان بيكار و كسب سود حلال در داخل كشور سرمايه‌گذاري كنيد ان شاء ا... خدا هم به همت و نيت خير و سرمايه شما بركت عطا مي‌فرمايد.

هر چند خريد سهام در بورس كار مثبت و قويا قابل توصيه‌اي است، اما اگر توانايي مديريت و كارآفريني داريد، سرمايه‌گذاري در كسب و كارهاي توليدي حداقل براي كشور مطلوب‌تر است. مي‌دانم كه توليد در ايران با موانع و مشكلات بسياري مواجه است. اتفاقا ما درمجلس تلاش داريم نهضت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد كنيم و گامهايي هم برداشته‌ايم. پايمردي و توليدكنندگان پر تلاش كشور در مبارزه با مشكلات توليد به ما قوت قلب مي‌دهد تا با همت بيشتري تكليف‌مان را در تسهيل قوانين و مقررات ناظر به توليد انجام دهيم.

درباره نوع كسب و كار، نظري نمي‌دهم چون به تخصص وعلاقه و نقاط قوت و فرصت شما بستگي دارد. در ايران خوشبختانه شركتهاي تخصصي مشاوره مديريت و سرمايه‌گذاري هستند كه مي‌توانيد در اين باره از خدمتشان بهره‌بگيريد. موفق باشيد. (52425)

پاسخ بند 1 – من براي تماس نزديك با مردم و اطلاع از وضع بازار و قيمت‌ها گاهی اوقات مايحتاج منزلم را شخصا خريداري مي‌كنم تا در معرض دردل و حرفها و شكايت‌هاي مردم باشم. بايد اعتراف كنم طبقه پايين‌تر از متوسط و فرودست جامعه از نظر معيشتي به شدت تحت فشار هستند به ويژه در شهرهاي بزرگ كه اجاره خانه‌ها بيداد مي‌كند.

پاسخ بند 2و 5: ظريفي گفته است: «زندگي سخت نيست، سختي زندگي است». من چند سالي كه از شما جوانتر بودم به زندان ساواك افتادم و براي 4 سال از همسرم دور بودم و بزرگ شدن پسر اولم را نديدم. شكنجه‌هاي جسمي و روحي ساواك بخشي از مشكلات بود و بي‌اطلاعي از وضع زندگي همسر و فرزندم بخشي ديگر.

تازه مشكلات من در برابر مبارزين و ايثارگران نستوهي كه همه زندگي و خانواده‌شان را فداي اسلام و كشور كردند، هيچ است.

از اسفند 1355 كه از زندان آزاد شدم تا سال 1370 كه صاحب‌خانه شدم 16 بار اسباب كشي كردم. نمي‌خواهم بگويم مشكلات شما كم است اما مي‌خواهم يادآوري كنم كه مي‌توان با مثبت‌انديشي و روحيه مردانه، مبارزه با ناملايمات را لذتبخش كرد. البته مقاومت و تحمل مظلومانه و ايثارگرانه شما رافع تلاش مسوولان براي حل مشكلات كشور نيست.

پاسخ بند 2 و 3: نماينده قدرت اجرايي ندارد و در مجلس ما تشكل‌هاي فعال وموثري وجود ندارند تا بوسيله آنها اهداف را پيش ببريم. با وجود اين محدوديتها من در حد توانم سعي كردم جلوي اشتباهات دولت در دامن زدن به نقدينگي و تورم را بگيرم و برخي خواسته‌هاي به حق مردم و يا مصالح عمومي را اقامه كنم. البته از اثربخشي تلاشهاي خودم در اين 3.5 ساله نمايندگي راضي نيستم و گاهي مردد مي‌شدم كه براي مجلس هشتم نامزد شوم اما اكثر دوستان و مشاورانم مرا به استقامت و ادامه راه تشويق كردند. حل مشكلات كشور خيلي سخت است، مهم اين است كه مايوس نشويم و اميد و توكل‌مان را از دست ندهيم.

پاسخ بند 6: براي من دعا كنيد و البته روحيه نصيحت مسوولان كشور را هم حفظ كنيد. خداوند ما را به راه راست هدايت كند و بما قدرت عطا فرمايد تا بتوانيم در راه راست حركت و استقامت كنيم و نلغزيم. (52426)

وجود رانتهاي اطلاعاتي – مالي را نمي‌توان كتمان كرد. البته در اين باره، شايعات معمولا بيشتر از واقعيت‌ها هستند و نقش ضدانقلاب را در توليد و ترويج اين شايعات نبايد ناديده گرفت.
بنده شخصا هر جا درباره رانت‌ها با شواهدي روشن به اطمينان برسم، از طريق قوه قضائيه و مجلس اقدام مي‌كنم. بارها بخاطر اين كار به دادگاه هم احضار شده‌ام.
در 5/3 سال اخير هم بارها از طريق مجلس بي‌سرو صدا عليه رانتهاي اطلاعاتي اقدام كرده‌ايم. ان شاء ا... با اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري، اقتصاد ايران چندگام بلند به سمت شفافيت و حذف رانت‌هاي اطلاعاتي بر مي‌دارد. بخش‌هاي زيادي از اين دو قانون به انحصار زدايي ، تضمين رقابت و شفاف‌سازي اطلاعات اختصاص دارد. (52451)

در موضع مسووليت و نمايندگي مجلس بايد بيشتر كار مي‌كردم تا حرف بزنم. در اين مدت موفق شديم جلوي چند قرارداد مهم داخلي و خارجي كه مرتبط با فساد مالي بود را بگيريم. درباره قانونگذاري ضد فساد هم ، 12 طرح و لايحه آماده كرده‌ايم كه افشاي محكومان پرونده‌هاي فساد تصويب شده و در حال اجرا است، طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان نظام (گسترش اصل 142 به مديران نظام) متاسفانه در شوراي نگهبان رد شد و در حال پيگيري براي احياي آن هستيم. طرح صيانت مجلس از فساد متاسفانه در مجلس هفتم با مقاومت‌هايي روبرو است و هنوز علي‌رغم گذشت 3 سال، اعلام وصول نشده است. متن كامل آنرا در زير همين نوشته مي‌گذارم، شما كه دغدغه عدالتخواهي و مبارزه با فساد داريد خواهش مي‌كنم دريافت و منتشر كنيد و مجلس هفتم را تحت فشار بگذاريد تا اين طرح‌ را اعلام وصول و تصويب كند. علاوه بر اينها با تشكيل كار گروهي شامل تعدادي حقوقدان و اقتصاددان و با كمك تعدادي از نمايندگان مجلس، حدود 8 طرح براي مقابله ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي در مركز پژوهشها آماده كرده‌ايم و اميدواريم در فرصت باقي‌مانده از عمر مجلس هفتم آنها را در دستور قرار دهيم و هر چقدر كه ماند در دستور مجلس هشتم قرار گيرد. (52452)

براي مهار ميل شديد دولت به آغاز طرح‌هاي عمراني جديد و ايجاد نظم و منطق در شروع و اجراي طرح‌هاي عمراني (با توجه به محدوديت بودجه و آثار تورم‌زاي اجراي طرح‌هاي عمراني بيشتر از ظرفيت كشور)، ما چند كار مهم در فصل اخير بودجه انجام داديم:
حذف تبصره 19 لايحه بودجه سال 85 براي تنظيم ومهار رشد بي‌رويه طرح‌هاي عمراني
همچنين پيشنهاد تشكيل كار گروهي 6 نفره شامل 4 نفر از دولت و 2 نفر از مجلس براي اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني وحذف طرح‌هاي عمراني كه توجيه فني – اقتصادي كافي ندارند و يا مطالعه شده نيستند. اين پيشنهاد متاسفانه با مخالفت تعدادي از نمايندگان و تحريك انگيزه‌هاي محلي و بومي نمايندگان اين پيشنهاد راي نياورد.
براي بودجه سال آينده نيز جداولي كه دولت تقديم كرده بود، تركيبي از طرح‌هاي عمراني بود كه مطالعه شده بودند و يا فاقد مطالعات اوليه بودند، با استدلال و اصرار، اين بار نمايندگان قبول كردند كه طرح‌هاي عمراني كه هنوز مطالعات اوليه‌شان كامل نشده را جدا كنيم و براي آنها فقط بودجه مطالعاتي بگذاريم تا از كلنگ زدنهاي بي‌مطالعه جلوگيري كرده باشيم. (52473)

خير، موافق نيستم! در انتخابات اخير مردم آقاي احمدي‌نژاد را فردي تحصيل كرده و داراي سوابق اجرايي يافتند كه شعارهاي مبارزه با فساد و اقامه عدالت مي‌دهد و مي‌تواند به اين شعارها عمل كند.
اميدوارم و بايد همه تلاش كنيم تا مردمي كه به آقاي احمدي‌نژاد راي دادند، به نتيجه‌اي كه از راي‌شان انتظار داشتند، برسند و خداي نكرده مايوس نشوند. (52453)

عملکرد مجلس هفتم واجد ضعفها و قوتهایی است که بطور خلاصه از این قرارند:

دستاوردها و نقات قوت در عملكرد مجلس هفتم :
1 – کاهش فاصله‌ ميان مردم و مسوولان، نزديكي هر چه بيشتر با مردم و لمس مشكلات عمومي از نزديك.
2 – پرهيز از تنش‌هاي بي حاصل سياسي با ساير قوا و تلاش برای حفظ آرامش جامعه .
3 – حمایت قاطعانه از حقوق ملی در عرصه بین المللی بویژه در امر فناوری هسته ای.
4 – پاسخگويي فوري به خواسته‌هاي به حق برخي اقشار جامعه (نظير دو برابر كردن مستمري خانواده‌هاي بي‌سرپرست كميته امداد امام خميني در سال 83 و...) .
5 – تلاش براي برخورد با مفاسد اقتصادي بزرگ و شروع كار از درون قوه مقننه.
6 – حمايت از توليدكنندگان داخلي و تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري .
7 – تلاش براي حذف تشريفات زايد و پرهزينه و حذف امتيازها و رانت‌هاي قانوني براي نمايندگان مجلس و مديران عالي‌رتبه .
8 – پيشگيري از افزايش يكباره قيمت بنزين به سطح قيمتهاي جهاني و تثبيت قيمت كالاها و خدمات شركت‌هاي بزرگ دولتي در سال اول برنامه چهارم(1384).
9 – طراحي و تصويب تبصره 13 قانون بودجه به منظور گسترش حمل ونقل عمومي در سراسر كشور و مكلف كردن دولت به اينكه قبل از گسترش حمل و نقل عمومي و سهولت در دسترسي عموم به خدمات مطلوب حمل و نقل شهري و بين‌شهري ، قيمت بنزين را افزايش ندهد.
10 – گسترش بيمه هاي اجتماعي از جمله الزام دولت به گسترش خدمات پزشك خانواده و نظام ارجاع براي همه روستاييان .
11 – طراحي و تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 و تعيين وظايف و نقش دولت در اقتصاد ؛ انحصارزدايي از فعاليت‌هاي اعضاي شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادهاي شبهه دولتي ، واگذاري تصدي‌هاي دولتي (بجز آموزش ، درمان و تربیت بدنی) به بخش خصوصي و....
12- اصلاح قانوني ساختار ديوانسالاري و بوروكراسي پيچيده اداري و نظام پرداخت ناعادلانه موجود با اصلاح لايحه و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 .
13 – ياري گرفتن از مراجع علمي،‌ دانشگاهي ، پژوهشي در تصميم‌گيري‌ها از طريق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
14 – طراحي وتصویب قانون تسهيل ازدواج جوانان . این قانون دولت را مكلف به برقراري تمهيدات فرهنگي و مالي براي ازدواج جوانان كرده است.

نقاط ضعف مجلس هفتم
1 – ضعف‌ استفاده از سازوكارهاي نظارتي
نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به حد كافي و موثري از ابزارهاي نظارتي خود به ويژه امكان تحقيق و تفحص و نيز سوال از وزرا استفاده نكرده اند . مجلس هشتم بايد امكان نظارت موثرتر بر عملكرد قوه مجريه و پاسخگويي سريعتر به تظلمات قانوني از طريق كميسيون اصل 90 را فراهم آورد.
2 – ادامه امكان بده بستان و زدو بند با دستگاه‌هاي اجرايي
با وجودي كه مجلس هفتم نسبت به دوره قبلي خود از نمايندگان پاكدست ‌تري برخوردار بود، اما رويه ناهنجار به ارث رسيده يعني وابستگي برخي نمايندگان به برخي دولتمردان و دستگاه‌هاي اجرايي در مجلس هفتم نيز ديده مي‌شد به طوري كه اعمال نفوذ دولت در قوه مقننه كه در دوره‌هاي قبلي مجلس شروع و به تدريج رويه شده بود، در مجلس هفتم نيز مشاهده مي‌شود.
مجلس هشتم بايد به طور اساسي با رويه وامدار شدن نمايندگان به قوه مجريه و ثروتمندان بخش خصوصي به شدت برخورد كند و هرگونه دعوت به سفر يا تقديم هديه از طرف اشخاص ثروتمند و ذينفوذ و همينطور شركتهاي دولتي و خصوصي به نمايندگان مجلس اكيدا ممنوع شود و متخلفان به شكل بازدارنده اي مجازات شوند
3 – اجازه به دولت براي هزينه‌كردن زيادتر از ظرفيت كشور
همه دولتها علاقمندند براي خدمت بيشتر به مردم، طرح‌هاي عمراني بيشتري اجرا كنند. دولت فعلي نيز كه مشتاق خدمت بيشتر و برطرف كردن آثار محروميت از كشور است، مكررا از مجلس هفتم خواسته تا بودجه‌هاي عمراني را افزايش دهد. اين درخواست اگر چه صادقانه و خالصانه بوده باشد، اما ازآنجاكه در اغلب موارد متناسب با توانايي جذب اقتصاد ملي نيست ، به رشد ناهنجار نقدينگي و ابتلاي كشور به بيماري هلندي و نهايتا تورم منجر شده است. در اين جهت متاسفانه بسياري از نمايندگان مجلس نيز مانند دولت به هشدارهاي اقتصاددانان بي توجهي كردند و بيشتر از حد مجاز بر هزينه هاي عمراني كشور افزودند.


مجموعا باید بگویم مجلس هفتم تلاش زیادی کرده است اما از نظر اثر بخشی ایت تلاشها شخصا راضی نیستم و باید تلاش کنیم آثار قوانین مصوب در جامعه ملموس تر باشد (52454)

به عنوان يك دولت به شما پيشنهاد مي‌كنم با قران و ذكر الهي مانوس‌تر باشيد. ذكر خدا دل را آرامش مي‌دهد. با دل و ذهن آرام بهتر مي‌توانيد راه درست را تشخيص دهيد. در اوج ناملايمات و ناهنجاري‌ها مي‌توان با مثبت‌انديشي و توكل به خدا نيرو گرفت و به جنگ ناملايمات رفت. (52474)

در لايحه بودجه سال 87، دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني 24 هزار ميليارد و دويست ميليون تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني پيشنهاد داده بود كه مستلزم برداشت 13 هزار ميليارد تومان ازحساب ذخيره ارزي بود.
اين در حالي است كه در سال 86 طبق گزارش دولت حدود 14 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني جذب مي‌شود.
ما پيشنهاد داديم كه با اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و حذف طرح‌هاي جديد حداقل 5 هزار ميليارد از طرح‌هاي عمراني كاسته شود.
اما متاسفانه اين پيشنهاد اقتصاددانان مجلس در صحن مطرح نشد.
البته توانستيم با تفكيك طرح‌هاي عمراني مطالعه نشده، جلوي آغاز آنها را بگيريم (پاسخ سوال 20 را ببينيد)
مجموعا بايد بگويم متاسفانه دولت محترم تمايل بسيار زيادي به اجراي طرح‌هاي عمراني دارد و اين كار از مهار تورم مهمتر مي‌داند و به هشدارهاي خيرخواهانه اقتصاددانان درباره رشد نقدينگي و ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي توجه كافي نمي‌كند در اين ميان انضباط مالي، هم خوب رعايت نمي‌شود. دولت هم نقطه ضعف مجلس يعني تمايلات محلي و بومي نمايندگان را فهميده و با تحريك انگيزه‌هاي بومي نمايندگان، از تاثير هشدارهاي ما براي مهار هزينه‌هاي عمراني و پيشگيري از تورم و بيماري هلندي مي‌كاهد.
باور بفرماييد براي مهار هزينه‌هاي عمراني در بودجه اين چند سال هر چه از دستمان بر مي‌آمد انجام داديم اما قانع كردن نمايندگان براي صرفنظر كردن از اجراي طرح‌هاي عمراني جديد در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان خيلي سخت است و در عين حال آقاي رييس جمهور هم دايم در سفرهاي استاني توقعات جديد براي مردم ايجاد مي‌كنند.
در اين شرايط، ماندن و استقامت براي مهار هزينه‌هاي عمراني دولت و واردكردن دولت به انضباط مالي كار بسيار مشكلي است. اميدوارم با كمك اقتصاددانان و دانشگاهيان و گروه‌هاي فكري بيرون مجلس، دوره آتي مجلس در اين راه موفق‌تر عمل كند. (52475)

دكتر توكلي: مركز پژوهشها 2 كار اصلي و دايمي دارد:
1 – اظهارنظر كارشناسي درباره طرح‌ها و لوايح در دستور
2 – جمع‌آوري و تدوين اطلاعات و پژوهشهاي سفارش شده از طرف هيات رئيسه ، كميسيونها يا نمايندگان محترم
كار اصلي مركز بيشتر جمع‌آوري پژوهشهاي معتبر و يا نظر اجماع نخبگان و پژوهشگران كشور در موضوعات سفارش شده از طرف مجلس و تقديم آنها به نماينده يا كميسيون سفارش دهنده است.
درباره ميزان تاثيرگزارش‌هاي مركز نمايندگان اقليت و اكثريت، خوشبختانه فارغ از گرايش‌هاي سياسي، عمدتا راضي هستند. (52476)

در سالهاي اخير براي كاهش فاصله ميان مناطق محروم و برخوردار، بودجه‌ ويژه‌اي بنام بودجه توازن منطقه‌اي در لوايح بودجه در نظر گرفته مي‌شود كه به تصويب مجلس هم مي‌رسد.
اصولا يكي از اثرات خوب سفرهاي استاني رييس جمهور محترم به اقصي نقاط كشور همين نكته است كه شبكه تزريق اعتبارات به دوردست‌ها هم برسد و ساكنان آنجا هم در بالاترين رده اجرايي، گوش شنوا براي گفتن مشكلاتشان پيدا كنند. اين جنبه سفرهاي استاني بسيار درست و قابل دفاع است البته به شرطي كه دولت محترم هنگام بستن بودجه به محدوديت منابع هم توجه كندو متناسب با توان كشور از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و البته در سفرهاي استاني وعده‌هاي مطالعه نشده يا بدون ملاحظات قانوني ندهند. (52477)

احزاب در كشور ما بستر اجتماعي لازم را ندارند و بعضا توسط دولتمردان تقبيح مي‌شوند. همين شب گذشته در يكي از بخش‌هاي خبري كاركرد احزاب را قدرت‌طلبي و امتيازگيري معرفي مي‌كرد كه البته نادرست است. هر چند قبل از اين هم وجود احزاب را ضروري مي‌دانستم ولي در اين سه سال من ضررهاي فقدان احزاب در ساختار تصميم‌گيري در مجلس را كاملا حس مي‌كنم. احزابي كه هدف و آرمان مشخصي داشته باشند، به مردم هنگام انتخابات وعده دهند و بعدا درباره عملكردشان در مجلس يا دولت پاسخ دهند.
بديهي است احزاب بايد منابع مالي شفاف و مردمي داشته باشند و اين تجربيات بعد از انقلاب كه احزابي دولت ساخته فعال شده‌اند، سوء تفاهم و سوء ظن تاريخي ملت ايران به احزاب را بيشتر كرده است.
من خودم حزبي تاسيس نكرده‌ام چرا كه پشتوانه مالي سنگين مي‌خواهد. البته كساني حاضر بودند و هستند كمك كنند ولي اين كمك‌ها عمدتا بي‌توقع نيست. به نظرم فعاليت سياسي فردي يا با تشكل‌هاي محدود بهتر است فعاليت سياسي با تاسيس حزبي از محل پولهاي ناپاك است.

پاسخ بند 2
مي‌دانيد كه ايجاد يك سايت به بودجه سنگين نياز ندارد بيشتر ايده‌هاي جذاب و مغز افزار خوب مي‌خواهد.
ما براي طراحي اوليه الف حدود يك ميليون تومان هزينه كرديم و هر ماه حدود 2 ميليون تومان بابت نيروهاي تحريريه مي‌پردازيم.
تعدادي از كاركنان الف، داوطلبانه و بدون اخذ وجه كار مي‌كنند كه اين هزينه‌هاي ما را كاهش داده است. بودجه الف را هم به طور مشاركتي از اعضاء شوراي سرپرستي الف تامين مي‌كنيم كه جمعي از دوستان همفكر من هستند و هر كدام متعهد شده‌اند از ماهيانه اندكي به صندوق الف واريز كنند. كمي هم آگهي مي‌گيرند، مقداري هم دوستان خارج از شوراي سرپرستي الف كمك مي‌كنند. اميدوارم قانع شده باشيد و همينطور اميدوارم بقيه فعالان سياسي و احزاب وسايت‌ها هم هزينه‌ها و منابع مالي‌شان را شفاف كنند. (52479)

مساله خودروسازي و نحوه حمايت از آن، مساله‌اي پيچيده و چند بعدي است و هنگام تصميم‌گيري درباره آن، بايد علاوه بر رفاه مصرف‌كنندگان، مسايلي نظير هزاران خانواده‌اي كه در شركت‌هاي خودروسازي و زنجيره‌هاي قطه‌سازي از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند را در نظر گرفت همينطور توليد وانتقال فناوري‌هاي صورت گرفته، و سرمايه‌گذار‌ي‌هاي انجام شده در نيروي انساني در اين صنعت.

به شما يادآوري مي‌كنم كه بازار خودرو در سالهاي اخير از حالت كاملا انحصاري فاصله گرفته و خودروسازان اصلي كشور نسبت به گذشته با رقباي داخلي و خارجي بيشتري مواجه هستند و از نظر كيفي به تدريج با شرايط رقابتي خود را تطبيق مي‌دهند.

من مخالف فشار بيشتر بر خودروسازان براي افزودن به كيفيتشان نيستم ولي اين فشار بايد منطقي و موثر باشد. در حال حاضر و باتوجه به مشكلات عديده بانكي – مالي – مواد اوليه و ... فشار بيشتر بر توليدكنندگان از جمله خودروسازان باعث كاهش توليد و بيكاري يك عده از كارگران صنعت خودروسازي و زيرمجموعه‌هايش خواهد شد.

البته بخاطر شما مي‌آورم كه اخيرا مجلس قانون حمايت از مصرف‌كنندگان داخلي خودرو را از تصويب گذراند.

به موجب اين قانون، تعهدات و خدمات پس از فروش خودروسازان شفاف و داراي ضمانت قانوني مي‌شود.

همين جا از آقاي دكتر كاتوزيان كه در تهيه و تصويب اين قانون زحمت زيادي كشيد تشكر مي‌كنم اميدوارم هر چه سريعتر با اجراي اين قانون، اجحاف برخي خودروسازان و علي الخصوص نمايندگي‌هاي پس از فروش به خريداران خودرو كمتر شود و به تدريج به صفر برسد. (52512)

عملكرد مجلس بر نظارت بر قراردادهاي خارجي قابل دفاع است. ما بر چندين قرارداد خارجي از جمله در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي نظارت كرديم. شرايط برخي را به نفع پيمانكاران ايراني تغيير داديم (مانند ال نود يا الفين هفتم) برخي را هم كه كاملا يكطرفه به نفع طرفهاي خارجي بود، تعديل كرديم. براي اينكه جو بگير و ببند درمذاكرات قراردادهاي خارجي ايجاد نشود، نگذاشتيم خيلي از اين اقدامات به رسانه‌ها كشيده شود.

اين را هم بگويم كه اتفاقا رانتخواري‌هاي نفتي اينطور القا مي‌كنند كه گويا باند فساد در نفت مافيايي است و كسي جرات نزديك شدن به آنرا ندارد. واقعيت اين طور نيست و قراردادهاي خارجي هر چند هنوز شفاف نيست ولي تحت كنترل مجلس و دولت است ضمن اينكه دولت‌ آقاي دكتر احمدي‌نژاد هم بيشتر از دولت‌هاي ديگر در مساله فساد حساس است و با موارد قطعي شده جدي برخورد مي‌كنند. (52513)

در انتخابات گذشته 5 نامزد اصولگرا با هم توافق كرديم و ميثاق بستيم نزديك انتخابات هر كس در نظر سنجي‌ها جلوتر بود در صحنه بماند و بقيه براي او كار كنند. نزديك انتخابات نظر‌سنجي‌هاي معتبر نشان مي‌داد كه آقاي قاليباف از بقيه ما جلوتر است. من طبق قرار و ميثاق كنار كشيدم اما برادران ديگر هر كدام به بهانه‌اي در صحنه ماندند. در مرحله دوم هم طبق وظيفه و پيماني كه داشتم از آقاي احمدي‌نژاد حمايت كردم و ستادهايم را در اختيارش گذاشتم.
اکنون هم نه بر آقاي قاليباف منتي دارم و نه بر آقاي احمدي‌نژاد. نه از اين برادرم توقعي دارم و نه از آن.
اگر اين كار را به قصد قربت و براي اداي تكليف ديني و ملي انجام داده باشم. ان شاء ا... اجرش را خدا حساب خواهد كرد. (52514)

اولا رهبري در انتخابات نهم رياست جمهوري به طور خاص نگفتند اصلح را انتخاب كنيد. انتخاب اصلح طبيعتا وظيفه ما در همه انتخابات است.

در انتخابات رياست جمهوري آنچه مهمتر بود، تغيير روند نادرست و غربگرا ( از نظر سياسي وابسته و از نظر اقتصادي فاسد) 16 سال گذشته بود.

مهم اين بود كه عاملان و بانيان اشتباهات فرهنگي – سياسي و اقتصادي 16 سال سازندگي اصلاحات پيروز نشوند. اين براي من از همه مهمتر بود. حال اينكه من پيروز شوم يا آقاي قاليباف يا برادري ديگر، در درجه دوم اهميت قرار داشت به همين دليل انتخاب صالح مقبول را توصيه كردم.

در انتخابات بايد به مقبوليت نامزدها هم توجه كرد. بالاخره اين نظام مردمسالاري هم هست ولي اگر قرار باشد صالح‌ترين و عابدترين فرد را بياوريم ولي براي رياست جمهوري مردم قبولش نداشته باشند، با معيارهاي مردمسالاري ديني جور در نمي‌آيد. به همين دليل سازوكار نظرسنجي و سنجش مقبوليت را معيار ميثاق 5 نفره قرار داديم. (52515)

درباره علل سانسور سوال شما از كاركنان الف پرسيدم؛ گفتند به دليل آنكه سخنگوي محترم شوراي نگهبان در روزهاي اوج بررسي صلاحيت نامزدها مهمان الف شده بودند، خيلي دير به سوالات رسيده الف پاسخ مي‌دادند و مسوولان الف ناچار شدند آن بخش را بدون نمايش همه سوالات رسيده، زودتر از موعد به پايان برسانند و البته در پايان با ذكر توضيح، پوزش خواسته‌اند و اما درباره 7 سوالي كه مطرح كرديد:

1 – شوراي نگهبان در برابر مقام رهبري پاسخگو است.

2 – فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان بر اساس فتاواي مشهور علما نظر مي‌دهند.

3 – طبق مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

4 – در انتخابات دوره اول مجلس، شوراي نگهبان فعال نشده بود اما جناب آقاي سيد محمد موسوي خوئيني‌ها از طرف حضرت امام (ره) مامور بررسي و تاييد صلاحيت‌ها شدند و بسياري از نامزدهاي مجلس اول را هم رد صلاحيت كردند.

5 – اگر اين اتفاق بيفتد جاي تعجب ندارد چرا كه اصولا فقه شيعه پويا است و در زمانهاي مختلف ، ممكن است فقهاي مختلف درباره يك موضوع فقهي نظرات متفاوتي بدهند. حتي ممكن است يك فقيه با مطالعه بيشتر و رسيدن به دلايل فوري‌تر، نظر سابقش را نقض كند. در اين صورت مقلدين گناهي نكرده‌اند، بلكه بخاطر عمل به تكليف ديني‌شان ماجور هم هستند ان شاء ا...

6 – اگر منظورتان درست بر عكس قبل است كه در سوال بالا توضيح دادم و اگر منظورتان درست بر عكس نظر مشهور فقها است ، در اين صورت مقام رهبري طبق قانون اساسي بر كار شوراي نگهبان نظارت و از اشتباه احتمالي جلوگيري مي‌كنند.

7 – شوراي نگهبان به هيچ وجه قانونگذاري نمي‌كند، بلكه بر قوانين مصوب نظارت مي‌كند تا خلاف شرع و قانون اساسي نباشد.

اعضاي شوراي نگهبان فقيه يا حقوقدان هستند و براي تطبيق مصوبات مجلس با شرع يا قانون اساسي از تخصص كافي برخوردارند.

توضيح تكميلي: درباره مباني نظري تاسيس شوراي نگهبان، مساله انتخاب رهبري و انتصاب اعضاي شوراي نگهبان و دور بودن تاييد صلاحيت خبرگان رهبري و.... شبهه‌هايي كه در اين سالها در اين موضوعات پيش آمده، پيشنهاد مي‌كنم مجله حكومت اسلامي را ملاحظه بفرماييد. در اين مجله وزين كه به نشاني www.majlesekhobregan.ir در اينترنت قابل دسترسي و دريافت است، مقالات مستدل و متعددي درباره مسايلي كه به آن اشاره كرده‌ايد وجود دارد. موفق باشيد. (52517)

1 – بررسي و تصويب قانون بازار سرمايه در سال 1384

2 – تصويب نهايي قانون مبارزه باپولشويي (بجا مانده از مجلس ششم)

3 – تدوين و تصويب قانون سياستهاي كلي اصل 44 . بر اساس اين قانون، واگذاري‌ها در قالب فروش سهام و در بورس اوراق بهادار متمركز و شفاف خواهد شد. (52518)

راه‌هاي زيادي براي مقابله با تورم وجود دارد كه متاسفانه در دولت جدي گرفته نمي‌شود. شما بفرماييد دولتهاي ايران به كدام راه حل پيشگيري از تورم پايبند بوده‌اند؟!

مساله اين است كه دولت فعلي اجراي طرح‌هاي عمراني را مهمتر از مهار تورم مي‌داند. در شرايطي فعلي كه هزاران طرح عمراني نيمه‌كاره از قبل روي دست كشور مانده و تكنولوژي‌هاي اجرا و مهندسي هاي طراحي و كنترل فني و مالي پروژه در كشور ما پيشرفته يا جاري نيست و تعيين طرح‌هاي عمراني اغلب بر اساس مطالعات آمايش سرزمين انجام نمي‌شود و در فضاي رقابتي پروژه‌ها تقسيم نمي‌شود ظرفيت آهن و سيمان و... ، محدود است و... در اين شرايط اولويت دادن طرح‌هاي عمراني به مهار تورم اشتباهي بزرگ است كه چوبش را مردم، پيمانكاران و خود دولت مي‌خورند.

در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بانك مركزي براي مهار رشد نقدينگي از ناحيه اعتباردهي بي‌حساب و كتاب بانك‌ها تلاش‌هاي خوبي شروع كرده است كه اميدوارم با موفقيت ادامه يابد و به نتيجه برسد.

خلاصه اينكه مهار تورم در ايران ممكن است و از نظر اقتصاددانها راه آن هم روشن است:

1 – انضباط مالي دولت (يعني اولا دولت بودجه شفاف و صحيحي بنويسد ثانيا به آن متعهد باشد)

2 – مهار طرح‌هاي عمراني در حد مقدورات كشور

3 – رفع مستمر قوانين و مقررات و رويه‌هاي ضد توليدي موجود

4 –پيشگيري از سخنان و اقداماتي كه در بازار و توليد التهاب و نوسان ايجاد كند

5 – تشويق توليد بيشتر با حذف انحصارات، كارامدكردن نهادهاي قضايي، شفاف كردن اطلاعات كسب و كار و...

اين را هم اضافه كنم كه مشكلات فوق مربوط به اين دولت نيست و دهها سال است كه اقتصاد ايران از آنها رنج مي‌برد. به ويژه در 18 سال اخير (52519)

پديده ركورد و تورم همزمان يا به قول ادبيات اقتصاديStagflation وقتي اتفاق مي‌افتد كه قيمت مواد اوليه توليد (به ويژه انرژي ) به شدت بالا برود و در نتيجه رشد تولدي كم شود و در عين حال قيمت تمام شده محصول بالا برود. اتفاقي كه الان در آمريكا درحال وقوع است و هميشه پس از شوكهاي نفتي در غرب شاهد آن هستيم.

مقابله با ركود تورمي بسته به شرايط اقتصادي كشور راه‌حل‌هايي دارد كه در همه آنها تلاش مي‌شود توليد مقرون به صرفه‌تر و عرضه كالا بيشتر شود. (52521)

آقاي دكتر احمدي‌نژاد زماني كه به رياست جمهوري رسيدند از عده‌اي از جمله اينجانب فهرست نامزدهاي پيشنهادي خواستند.

بنده هم فهرستي به ايشان دادم. در فهرست من براي وزارت صنايع نام آقاي دكتر طهماسبي هم بود. درباره وزارت آموزش و پرورش کتبا نوشتم كه آقاي مهندس فرشيدي را در حد معاونت وزارت قبول دارم و نه بيشتر. بجز اين ارسال نامه كتبي كه شرح دادم، هيچ مذاكره ديگري بين من و آقاي احمدي‌نژاد درباره كابينه صورت نگرفت. نه روحيه‌اش را دارم و نه اين كار را درست مي‌دانم.

البته درباره نحوه و دليل عزل آقاي طهماسبي و هامانه (وزيرنفت) به آقاي احمد‌ي‌نژاد اعتراض كردم چرا كه دليل عزل آن دو وزير اين بود كه نمي‌خواستند زير بار افرادي بي‌تخصص كه به عنوان معاون وزير به آنها تحميل شده بود بروند. به عزل آقاي فرشيدي هم اعتراض نكردم.

مواضع الف هم در شوراي سرپرستي تعيين مي‌شود. اعضاي شوراي سرپرستي الف از خيرخواهان آقاي دكتر احمدي‌نژاد هستند و مانند برادر نسبت به اشتباهات دولت حساس و دلسوز هستند. اتفاقا سال گذشته و اخيرا كه دولت از طرف برخي افراد مورد انتقاد ناعادلانه و كينه جويانه قرار گرفته بود، همين خيرخواهان آقاي احمدي‌نژاد بودند كه در صحنه ماندند و از رويكردهاي صحيح دفاع كردند. من فكر مي‌كنم آقاي دكتر احمدي‌نژاد و دولت نهم به منتقدان خيرخواه خيلي بيشتر نياز دارند تا مداحان فرصت‌طلب. (52520)

بنده و دوستان اقتصاددانم در مجلس با كليات لايحه به دليل رشد ناموجه بودجه‌هاي عمراني مخالفت كرديم و تلاش كرديم با مخالفت خويش مجلس را براي اصلاح لايحه در جهت مهار هزينه‌هاي عمراني تشويق كنيم اما به دلايلي كه در سوال‌هاي قبل توضيح دادم اكثريت نمايندگان درخواست ما را قبول نكردند. متن و پوشه صوتي – تصويري سخنان بنده و دوستانم در مخالفت با لايحه تورم زاي بودجه در صحن علني مجلس در ماه گذشته را در پيوند زير ملاحظه بفرماييد:
http://www.alef.ir/content/view/22094/ (52674)

مجموعه هر 4 سوال شما در واقع يكي سوال است: چرا در مجلس براي جلوگيري از اشتباه‌هاي دولت و اقامه نظراتم هميشه پرخروش و شورمندانه رفتار نكرده‌ام.
پاسخ اين است كه در مجلس بسياري از مواقع حركت پرخروش و شورمندانه به نتيجه مطلوب منتهي نمي‌شود. اگر هدف اصلي ما كمك به دولت براي جلوگيري از انحرافات در سياستگذاري و اتخاذ تصميم‌هاي درست است، تحقق اين هدف در صحن مجلس بيشتر با استدلال و توجيه نمايندگان امكانپذير است نه با خروش و شورمندي. فرياد و اعتراض و شورمندي مي‌تواند نماينده را مشهور كند و نزد مردم نماينده‌اي فعال جلوه دهد اما الزاما به نتيجه نمي‌رسد.
شما ملاحظه بفرماييد در مجلس هفتم نمايندگان پرخروش چقدر تاثيرگذار بوده‌اند و چقدر توانسته‌اند موثر باشند؟ اين قبيل كارها بيشتر دوربين و نظر خبرنگار‌ها را جلب مي‌كندتا توجه و راي صحن علني مجلس را. البته گاهي ضروري مي‌شود كه كوتاهي نمي‌كنم؛ مانند اعتراض مكرر به رئيس مجلس در مورد نظر مجمع تشخيص پيرامون اصلاح بودجه همين 10 روز پيش. (52675)

ساده زيستي و مردمگرايي و ديگر صفاتي كه اشاره كرده‌ايد شايد شاخص دقيقي براي اندازه‌گيري نداشته باشند ولي علايم و نشانه‌هاي روشني دارند. رييس جمهور محترم علنا و عملنا ميان مردم عادي و اغلب محروم مي‌روند. كاري كه دو رييس جمهور سابق تقريبا هيچوقت نكرده‌اند.
مردمي و ساده زيست بودن رييس جمهور اولا سرمايه اجتماعي را بالا مي‌برد و عموم مردم را به اينكه رييس دولت قابل دسترسي است و دردشان را مي‌داند، اميدوار مي‌كند.
ساده زيست بودن رييس جمهور علاوه بر اين مي‌تواند روحيه مصرف‌گرايي و ميل متوسط و نهايي به مصرف را در جامعه كم كند. از نظر اقتصاددانها جامعه‌اي كه در دوران و مسير توسعه، پرمصرف و كم پس انداز باشد، به راحتي به اهداف رشد و توسعه نخواهد رسيد.
البته ساده زيستن و مردمگرايي براي رييس جمهور در كشوري مثل ايران بسيار ضروري است اما كافي نيست، طبعا رييس جمهور علاوه بر ساده زيستي ، بايد از برنامه صحيح و كارامد و منسجمي هم براي نيل كشور به رشد و توسعه اقتصادي برخوردار باشد.
با شما موافق هستم كه براي رييس جمهور ايران، امروز داشتن برنامه صحيح اقتصادي از ساده زيست بودن و مردمي بودن واجب تر است ولي اين صفات نافي و مانع يكديگر نيست. (52676)

قبل از اينكه پاسخ دهم، از شما خواهشم مي‌كنم اصطلاح «سودجويي» را بجاي ويژه‌خواري (رانتخواري) و فساد بكار نبريد. سودجويي الزاما كاربدي نيست و اگر با نيت كسب درآمد حلال باشد خيلي هم خوب و لازم است.
در پاسخ بايد بگويم البته موثر است. مركز پژوهشها دوازده طرح قانوني براي قطع ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي آماده كرده كه يكي از آنها تصويب شده و در حال اجرا است (الزام دادگاهها به معرفي محكومان پرونده‌هاي فساد)، قانون مبارزه با پولشويي كه نتيجه زحمات دولت و مجلس قبل بود را هم نهايي كرديم و در تلاشيم تا ديگر طرح‌هاي قانوني مقابله با فساد را هم در مجلس تصويب كنيم.
درباره شفافيت اقتصاد هم، يك فصل از قانون سياستهاي كلي اصل 44 به همين مساله پرداخته و اميدواريم با اجراي آن شاهد كاهش ويژه‌خواري و فساد در ايران باشيم. (52677)

در پاسخ به سوال عرض كردم كه رويكرد مجلس هفتم پرهيز از كشاندن مشاجرات سياسي به صحن جامعه است.
من اين را درست نمي‌دانم كه مجلس و دولت مرتبا بيايند در تلويزيون و از هم انتقاد كنند. آنچه دولت و مجلس بايد در تلويزيون به مردم بگويند. اين است كه فلان خدمت را انجام داده‌ايم ، به ما بگوييد كجاي كارش در عمل نقص دارد يا خوب اجرا نمي‌شود تا اصلاح كنيم. البته اگر ضرورت اقتضاء كند وظيفه پيدا مي‌شود. خلاصه بايد غير از نفسِ جواب دادن، خاصيتي براي مردم و كشور وجود داشته باشد. (52678)

اصل 52 قانون اساسي مي‌گويد: \" بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد...\" يعني دولت بايد به ترتيب معين شده در قانون به تهيه بودجه اقدام كند. قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 روش تهيه بودجه را معين مي‌كند. لايحه بودجه‌اي كه دولت براي سال 87 ارائه كرده بود اولا، با مقررات اين دو قانون ناسازگار بود. دولت مصلحت سنجي‌هاي خود را بر اجراي اين قانون‌ها ترجيح داده بود. ثانيا، رسيدگي و تصويب كه وظيفه مجلس است نيز بايد به ترتيب مقرر در قانون انجام شود. قانون ذيربط، قانون آئين‌نامه داخلي مجلس است نه سليقه نمايندگان مجلس يا اعضاي دولت. ثالثا، لايحه با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران سازگار نبود. بر اين اساس مجلس بايد هم در نحوه بودجه‌ريزي اصلاحات اعمال مي‌كرد هم در محتوا اصلاحات انجام مي‌داد.
درباره روش مناسب تدوين و تصويب بودجه، با شما موافقم كه روش فعلي مناسب و كارآمد نيست. مركز پژوهشها طي 3 سال گذشته با نظرخواهي و مشاركت نخبگان بودجه نويسي در كشور، از جمله كارشناسان سازمان برنامه سابق و ديوان محاسبات، روش جديد بودجه‌نويسي را ارايه كرده است.
در تدوين اين روش از تجربه‌ها و دست‌آوردهاي نظام نوين بودجه‌نويسي و نظارت بر هزينه‌هاي دولت در كشورهاي موفق اقتصادي هم الهام گرفته و استفاده شده است.
متن كامل پيشنهاد مركز پژوهشها در كتاب «حقوق قوه مقننه در بررسي و راي به بودجه» ، در پايگاه اينترنتي مركز پژوهشها www.majlis.ir قابل مشاهده و دريافت است.
براي اطلاع از روش‌نوين بودجه‌نويسي (پيشنهادي مركز پژوهشها) مي‌توانيد پاورپوينت زير را هم ملاحظه بفرماييد: (52679)

انشاء‌الله بعداز بررسي پاسخ مي‌دهم. (52680)

هنوز تا انتخابات دهم رياست جمهوري خيلي وقت مانده است. بستگي به عملكرد ايشان و شرايط آن روز دارد. (52681)

در سالهايي كه در زندان بودم، در حد مقدورات زندان، مطالعات خوبي در باره مكاتب اقتصادي، و فلسفه علم داشتم. بعد از آزادي از زندان در اسفند 1355 تا پيروزي انقلاب به قم رفتم و به تحصيل دروس ديني و از جمله مباني نظري و فلسفي اقتصاد پرداختم. (52682)

طبق قانون برنامه چهارم توسعه به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود. (52683)

نه، در پاسخ سؤال 41مختصري گفتم. مفصل آن بماند براي بعد. (52684)

از نظر فني بعيد مي‌دانم امكان‌پذير باشد. مسؤليت نظرات بينندگان الف، با مدير مسؤل آن است. بنده هم اكنون درباره نظرات بينندگان الف 2 بار به دادگاه احضار شده و دفاعيه ارايه داده‌‌ام. دعا كنيد به خير بگذرد. (52685)

بنده از نظر رويكردها و شعارها كاملا حامي دولت هستم و همه تلاشم را كرده‌ام و مي‌كنم كه رويكردهاي صحيح دولت نهم (مردمگرايي، ساده زيستي ، اعتزاز به اسلام) بصورت فرهنگ عمومي مسوولان درآيد. همه تلاشم را هم مي‌كنم كه دولت محترم در شعارهاي اصلي‌اش (عدالتگرايي و اصلاح معيشت عمومي) موفق شود.
من از اين نظرها كاملا هوادار دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد هستم اما برخي روش‌ها و برنامه‌هايشان را براي رسيدن به اهدافي كه اعلام كرده‌اند درست نمي‌دانم.
من تصور مي‌كنم آقاي احمدي‌نژاد به مشاوران و منتقدان دلسوز و از نظري فكري نزديك، شديدا نياز دارد. هواداراني كه فقط مداحي و تبليغ آقاي احمدي‌نژاد را مي‌كنند، هواداراني خوبي براي ايشان نيستند. هوادار واقعي دولت كسي است كه نقاط قوت را بگويد و ضعف‌ها را هم دلسوزانه تذكر دهد. (52686)

نظر شما درباره اهميت اجراي طرح كاداستر و نقش آن در حذف زمين‌خواري درست است. اتفاقا در سال 85 مركز پژوهشها در تحقيقي درباره بهترين روش مقابله ريشه‌اي با زمين‌خواري به همين نتيجه رسيد. گزارش مركز پژوهشها درباره ضرورت اجراي كاداستر براي مقابله با زمين‌خواري در سايت مركز موجود است مي‌توانيد ملاحظه و دانلود كنيد.
متاسفانه در اجراي طرح كاداستر علايم بي‌نظمي و فساد به وضوح ديده مي‌شود. من تصور مي‌كنم قوه قضاييه در برخي بخش‌هاي خود از جمله سازمان ثبت به يك انقلاب اساسي نياز دارد تا روش‌هاي كهنه ومنسوخ را دور بريزد و سيستم‌ها و روش‌هاي نوين را بكار گيرد. (52687)

لطفا پاسخ سوالات 4، 13، 29، 34 و 48 را ملاحظه بفرماييد. اگر قانع نشديد ، در خدمتم. (52688)

دانشگاه آزاد موسسه غيرانتفاعي غيردولتي است.
تحصيل يا تدريس برخي از نمايندگان در دانشگاه آزاد و اثر احتمالي آن بر حمايت آنها از اين دانشگاه يكي از پديده‌هاي زشت مجلس هفتم بود و نشان داد چقدر با يك مجلس ايده‌آل و مستقل كه عصاره فضايل ملت باشد، هنوز فاصله داريم.
اصلاح دانشگاه آزاد غيرممكن نيست. متاسفانه آقاي رييس جمهور از راه سخت‌اش وارد شد يعني تغيير هيات امناي اين دانشگاه و به نظرم ابتدا بايد رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضعيت درآمد و هزينه اين دانشگاه را شفاف مي‌كرد، جلوي تحصيل رانتي مقامات دولت و مجلس در اين دانشگاه را مي‌گرفت و سپس به تدريج اصلاحات بعدي را بر اين دانشگاه تحميل مي‌كرد. (52689)

يكي از اولين مصوبات مجلس هفتم، طرح تسهيل ازدواج جوانان بود كه به همت تعدادي از نمايندگان در مركز پژوهشها تهيه شد در اين قانون پيش‌بيني شده دولت درهمه شهرها آپارتمان‌هاي كوچك بسازد و به مدت 3 سال به زوج‌هاي جوان با نرخ نازلي اجاره دهد. همچنين خدمات ديگري كه ازدواج جوانان را سهل و كم هزينه كنند. متاسفم كه دولت محترم اين قانون را اجرا نمي‌كند. به نظرم كميسيون فرهنگي مجلس براي پيگيري اجراي اين قانون بايد دولت را تحت فشار بيشتري قرار دهد. آناني كه با بنده و خانواده‌ام آشنا هستند همگي مي‌دانند كه من در ازدواج فرزندانم سهل‌گير و بالنسبه ساده رفتار كرده‌ام. (52690)

ملاك مصوب گزينش و صلاحيت افراد درفهرست جبهه متحد اصولگرايان تابعيت و جانبداري از دولت نبوده و نيست. البته عده‌اي مي‌خواستند در عمل چنين باشد ولي دوستان ما مقاومت خوبي كردند و بي‌اثر هم نبود. اين را هم بگويم كه اگر فهرست جبهه متحد اصولگرايان را قرار بود بنده بنويسم ، نتيجه با فهرست موجود فرق مي‌كرد. (52692)

احتمالا زمان امام بيشتر بود چرا كه در آن موقع به لحاظ شرايط جنگي، سرمايه اجتماعي (اعتماد مردم به مسوولان ) بسيار بيشتر بود و روحيه حرص و آز بر جامعه تحميل نشده بود. مسوولان به مردم نزديك‌تر بودند، تجمل‌گرايي و اشرافي‌گري دولتي رايج نشده بود، مسووليت را بيشتر براي خدمت مي‌خواستند تا استفاده از مزايايش ، اصولا مديريت مزاياي اينچنين مثل امروز نداشت . مسابقه رفاه و تجمل‌گرايي هم در ميان مسوولان و مردم نبود تا همه احساس كمبود و فقر كنند .
آن موقع كشور و مردم فقيرتر بودند اما كمتر از امروز احساس فقر مي‌كردند چرا مي‌ديدند همه فقيرترند نه اينكه .... (بماند ..... خودتان بقيه‌اش را بلد هستيد). (52691)

دوره دکتری در الگوی آمریکایی (مانند دانشگاه های ایران) 4 ساله و شامل حدود 2 سال کلاس با گذراندن 18 تا 30 واحد درسی است. در الگوی انگلیسی، گذراندن دروس پیش نیاز اجباری نیست. اساتید ذيربط دانشکده پس از ارزيابي مدارك تحصيلي و علمي داوطلب، به ويژه طرح تز وي، و قبول آن‌ها، با دانشجوی داوطلب دوره دکتری مصاحبه علمی مي‌كنند. موضوع مصاحبه عمدتا طرح تز است تا اطمنان كنند كه دانشجوي داوطلب دوره دكتري مي‌داند چه مي‌خواهد بكند. بعد در باره پذيرش يا رد تصميم مي‌گيرند. دانشجوي پذيرفته شده بلافاصله تحقيق در باره طرح خويش را آغاز مي‌كند. البته دانشجوی پذیرش شده بسته به موضوع تز و نظر استاد راهنما باید چند واحد درسی را بگذراند یا در حوزه های مشخصی مطالعه و مقاله علمی ارایه کند. 9 ماه تا 12 ماه بعد از شروع كار، يك سمينار اجباري بايد ارائه شود. چند ماه بعد نيز امتحان Master of Philosohy) Mphil درجه‌اي علمي بين كارشناسي ارشد و دكتري كه در نظام آموزش عالي از نوع انگلستان مرسوم است)اجباري است. اين امتحان كه شفاهي و بدون حضور استادان راهنما برگزار مي‌شود، سه نتيجه احتمالي دارد: ردي، كه دانشجو از تحقيق باز مي‌ماند؛ تائيد در حد ام‌فيل، كه همين درجه را به وي مي‌دهند و فارغ‌التحصيل مي‌شود؛ ارتقاء به دوره دكتري و ادامه تحقيق. وقتي تحقيق پايان يافت، امتحان شفاهي و دفاع از تز بدون حضور استادان راهنما به دست يك ممتحن از دانشكده و يك ممتحن از دانشگاهي ديگر انجام مي‌شود. در اين‌جا نيز سه نتيجه رد، تائيد با اصلاحات كلي تز كه مجددا بايد ممتحنان راضي شوند، و قبول با اصلاحات جزئي كه تنها جلب رضايت ممتحن داخلي كافي است.
تز دوره دکتری بنده در دانشگاه ناتینگهام، تورم در اقتصاد ایران بود و برای گذراندن آن 6 واحد گذراندم و يك مقاله علمی ارائه کردم و پس از 14 ماه ام‌‌فيل را با موفقيت گذراندم. سه سال پس از آغاز تحقيق امتحان دفاع از تز را با اصلاحات جزئي به پايان بردم، الحمدلله.
2- بنده در کنکور سال 1348 شرکت کردم. چون به دلايل سياسي(زنداني سياسي پيش از انقلاب) تحصيلم ناتمام ماند، با موافقت كميسيون موارد خاص در سال 1368 در دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شدم، 23 واحد از دوره مهندسي‌ام را قبول كردند. در اين دوره دانشجوي نمونه دانشكده شدم.
3- یا باید از درس شان بزنند یا از کارشان، بستگی به سطح دانشگاه و همینطور وجدان کاری شان دارد. به نظر من پذیرش و درس خواندن در دانشگاه همزمان با مسئولیت در سمت‌هاي سياسي( وزارت، معاونت وزارت، نمايندگي، استانداري و سفارت) باید ممنوع شود. (53123)

قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق دقیق همه مسوولان از جمله نمایندگان مجلس، وزرا و رییس جمهور را شفاف و علنی کرده است.
در هنگام حک و اصلاح این قانون در مرکز پژوهشها، عمداً نام وزرا و رییس جمهور را هم در آن گنجاندیم تا دغدغه صحیح و به حقی که اشاره کرده اید، بر طرف شود.
اصولاً داشتن سخنگو برای دستگاه های دولتی، قضایی، مجلس که اوایل انقلاب مرسوم بود در سالهای اخیر به ابتکار دولت سابق احیا شده، همین هدف شفاف سازی را دنبال می کند. این دیگر وظیفه رسانه های است که دغدغه عدالتخواهی و مبارزه با فساد داشته باشند و از آزادگی و شجاعت و پاکدستی و توانایی لازم هم برخوردار باشند تا صریحاً از مسوولان کشور دلایل و هزینه ها و منافع سفرهای خارجی، اجرای پروژه ها و طرح ها و ... را سوال کنند و به اطلاع مردم برسانند. بنده شخصاً عاشق چنین رسانه ای هستم. (53125)

منظورم از دوستانم، تعدادی از نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در تهران و نیز نامزدهای متعددی از دیگر حوزه های انتخابیه است. البته اگر همه نامزدهای جبهه متحد تهران وارد مجلس شوند و از «اولویت مهار تورم» استقبال کنند، چه بهتر و گرنه اگر وارد مجلس شدم، شخصاً و با هر تعداد از دوستانم که به نمایندگی مردم انتخاب شوند، این رویکرد را پی می گیریم.
در مورد حدس هایی که در سوال زده اید با شما هم عقیده هستم و من هم نگرانم. با این حال تکلیف ام را در این شرایط کشور، این می دانم که حتی المقدور جمعی و اگر نشد، حتی فردی، مجلس را قانع کنم که مهار تورم اولویت اول کشور باید باشد. (53126)

1. تعیین گروهي برای بررسی طرح های عمرانی و پالایش و اولویت بندی آنها. محدود کردن طرح های عمرانی به اندازه ظرفیت مالی، اقتصادی، فنی، نيروي انساني، مديريتي و نظارتي کشور با هدف مهار رشد نقدینگی و کاهش سریع نرخ تورم
2. تعیین گروهي از مسوولان دولتی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی برای پالایش قوانین، رویه های و مقررات ضد تولیدی کشور با هدف حذف موانع تولید و سرمایه گذاری و اقتصادی شدن سرمایه گذاری های اشتغال زا در ایران
3. اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و شروع آن از بند الف سیاستهای ابلاغی (آزدسازی و انحصار زدایی و حذف مقررات ضد تولید و سرمایه گذاری)
4. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کارآمد شدن نظام اداری کشور، حذف زمینه ها و ریشه های مفاسد اداری، عادلانه شدن استخدامها و پرداختی های دولتی به ویژه در بخش های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و نیز احیای حقوق بازنشستگان
5. اگر آقای احمدی نژاد هر 4 پیشنهاد فوق را به درستی انجام دهد و اثر آنرا در مهار تورم، رشد تولید و اشتغال مقرون به صرفه شدن سرمایه گذاری تولیدی در ایران، کاهش حجم و تصدی های نابجای دولتی، کارآمد شدن نظام اداری، حذف زمینه های فساد و ایجاد عدالت در پرداخت به کارکنان دولت ببینم، از طرف همه ملت دست و بازوی ایشان را می بوسم و خواسته پنجم را به ایشان تخفیف می دهم. (53127)

پاسخ بخش اول ـ تا وقتی حمل و نقل عمومی کارآمد نشده باشد و نتواند جایگزین مناسبی برای خودروهای شخصی اکثریت مردم شود، گران کردن بنزین، تاثیری در کاهش مصرف آن نخواهد داشت و صرفاً باعث افزایش قیمت تمام شده اکثر کالاها (به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل) خواهد شد. با توجه به مطالعات و شواهد موجود، بنده این کار را تا وقتی حمل و نقل عمومی کارآمد نشده، صحیح نمی دانم.
پاسخ بخش 2 ـ امروز مانع جدی در برابر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران، مقررات و رویه های ضد تولیدی است ، نه قانون اساسی (53166)

1. مسئولان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از بدو شروع بکار، کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را در مرکز پژوهشها تشکیل دادند. نتیجه دور اول رایزنی های این کارگروه با تشکل های تولیدی، تهیه طرح قانونی «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری» بود که در سال 86 به تصویب مجلس رسید اما متاسفانه به دلیل عدم همکاری دولت در پذیریش هزینه های نسبتاً کم آن، به تصویب شورای نگهبان نرسید و به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
2. بله، آزادسازیِ متناسب با وضعيت اقتصادي كشور، یکی از بهترین راه های پیشگیری از مفاسد اقتصادی است. در کنار آن، شفاف سازی همه اطلاعات مرتبط با کسب و کار و افزایش ضمانت اجرایی قوانین نیز لازم است.
3. بند د سیاستهای کلی اصل 44 این مساله مهم پرداخته است. (53167)

کارشناسان و دفاتر تخصصی مرکز پژوهشها بدون توجه به جهت ها و تعلقات سیاسی، صرفاً نتیجه مطالعات خود را منتشر می کنند. (53128)

پاسخ بخش اول ـ در نظام مرد مسالاری دینی نباید میان خواسته اکثریت جامعه و خواسته حاکمیت، اختلاف فاحش و دراز مدتی ایجاد شود در غیر اینصورت، مشروعیت نظام زیر سوال می رود.
البته مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، صرفاً به رای مردم نیست، به حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی (در راس آن عدالت و تقوی حاکمان) هم هست. مثلاً اگر در نظام اسلامی روزی ظلم و بی عدالتی فراگیر شود، مشروعیت آن کاملاً زیر سوال و چه بسا از بین می رود. البته در واقعيت، وجود ولي فقيه كه ملكه عدالت در انتخاب او شرط است، ضمانت محكمي ايجاد مي‌كند.
در موارد اختلاف نظر اکثریت جامعه و حاکمیت، قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. اگر حاکمیت، از احکام و ارزشهای اسلامی (در راس آن عدالت و تقوای حاکمان) عدول کند، بر نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان تکلیف می شود که از انحراف جلوگیری کنند. اگر خدای نکرده قصور کردند و ظلم و جور فراگیر شد، بر تک تک اعضاء جامعه اسلامی واجب می شود علیه ظلم و انحراف از ارزشهای اسلامی قیام کنند.
پاسخ بخش دوم ـ بگذارید حرف آخر را بزنم و خیالتان را راحت کنم. آزادی و جمهوریت، از جمله ارکان مردمسالاری دینی هستند. اگر روزی در نظام مردمسالاری دینی، خارج از چهارچوب قانون و در شرایط ناعادلانه، مردم بطور فراگیر از حقوقشان محروم شوند، نظام از مشروعیت می افتد. در اینصورت بر همه اقشار به ویژه علما، فقها و نخبگان و روشنفکران جامعه تکلیف می شود جلوی انحراف از اصول جمهوریت و عدالت را بگیرند، چه با روشهای مسالمت آمیز و چه روش های قهر آمیز.
پاسخ بخش آخر ـ در نظام مردمسالاری دینی انتقاد از رهبری ممنوع نیست. البته حفظ احترام ولی فقیه بر همه واجب است اما حفظ حرمت ولی فقیه به معنی ممنوعیت انتقاد از ایشان و یا مصون بودن ایشان از اشتباه و انتقاد نیست.
البته عملی شدن انتقاد علنی از رهبری، بستگی به ظرفیت و بلوغ سیاسی جامعه و نیز شرایط بیرونی کشور دارد. تا وقتی قدرتهای بزرگ دنیا رسماً و علناً قصد آشوب و هرج و مرج و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را دارند، احتياط شرط عقل است.
امیدوارم جمهوری اسلامی ایران هر چه زودتر از نظر اقتدار بیرونی و درونی به سطحی برسد که قدرتهای بزرگ دنیا، جرات و توان تهدید کردنش را هم نداشته باشند و نیز ظرفیت و بلوغ سیاسی در کشور به حدی برسد که حق انتقاد از رهبری هم بطور عادی ادا و محقق شود. (53124)

1. اگر آقای احمدی نژاد با مفسدان واقعی مبارزه کند، با تمام وجود در خدمتش هستم. البته انکار نمی کنم که در این راه دغدغه های درستی دارد و کارهای مثبتی هم انجام داده و جلوی بسیاری از رانت ها و فسادهای مالی را هم گرفته است و که در نوع خود ستودنی است.
2. آنچه بنده با آن مخالفت کردم، تهدید بی عمل است. این که رییس جمهور محترم فقط تهدید به افشاگری مفسدان کند، کار درستی نیست و در بازار بدون اینکه نفع آن حاصل شود ، صرفاً ایجاد نگرانی می کند. اگر آقای رییس جمهور مفسدانی را می شناسد و مدارکی دارد، دولت وظیفه دارد علیه آنها به دادگاه شکایت کند نه اینکه صرفاً تهدید کند.
3. بنده به عنوان مدیر مسوول سایت الف به اتهام درج اخبار و تحلیل هایی درباره ارتباط غیر معمول آقای موسویان با طرفهای غربی در موضوع هسته ای، بنابر شکایت آقای موسویان به دادگاه احضار شده ام و هم اکنون پرونده شکایت ایشان از بنده در دادسرای کارکنان دولت باز است. بنده لایحه دفاعیه ای تقدیم دادگاه کرده ام و منتظر حکم عادلانه دادگاه هستم. البته خبرهاي الف را دو باره بررسي كرده‌ايم احتمالا به‌زودي در اين باره در الف توضيحي درج خواهد شد.
4. خدا را شکر می کنم که 4 سال و اندي از جوانی ام را بخاطر اعتراض به ظلم و بی عدالتی رژیم پهلوی در زندان ساواک گذرانده ام. افتخار می کنم بعد از انقلاب نیز بارها علیه رانتخواران و مفسدان اقتصادی در رسانه ها و دیگر ابزارهای قانونی اعتراض کرده ام و در این راه از دهه 60 تا کنون بارها به دادگاه احضار شده ام که آخرین مورد آن، افشای امتيازطلبي مدیر عامل سابق شرکت سایپا در سایت الف بود. این خبر را ملاحظه بفرمایید http://www.alef.ir/content/view/2859 (قرار داد های سوال برانگیز در سایپا)
بد نیست بدانید شرکت سایپا علیه مدیر مسوول سایت الف شکایت کرد و بنده مدارک مطلب یادشده را به دادگاه ارایه دادم و از طرق کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان بازرسی کل کشور همچنان پیگیر سوء استفاده مدیر عامل سابق شرکت سایپا هستم. ضمناً بد نیست این را هم بدانید که آقای دکتر احمدی نژاد سال گذشته از برکناری مدیر یاد شده جلوگیری کردند و این شخص اخیراً با ارتقاء مقام به سمت معاون وزیر صنایع و معادن منصوب شده است.
5. برادر عزیر، اگر هنوز قانع نشده اید و سوالتان باقی است با من كتبا به نشانی tavakoli@majlis.ir و یا دفترم در مرکز پژوهشها تماس بگیرید تا انتقادهای دیگرتان را بشنوم و استدلالهای بیشتری در اختیارتان بگذارم.
6. نکته نهایی اینکه : در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب، صادر شده در تاریخ 10/2/1380 ، کاملاً جامع و صریح و فصل الخطاب است. خواهش می کنم یکبار دیگر همه و به ویژه بند هشتم آنرا کامل و دقیق بخوانید.
http://www.alef.ir/content/view/4143/

برای اطلاع شما متن کامل آنرا همین جا نقل می کنم:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم‏
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه مجریه و قضائیه بدان همت گماشته ‏اند، عزم جدى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید می دهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‏ ناپذیر می طلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه اى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه علوى را باید در مد نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند.
نامگذارى امسال به نام مبارک \" رفتار علوى \" فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعالیتى تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افق ‏ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه ‏گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه ‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده ‏خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه ‏گذار و تولید کننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى ‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه ‏کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1 - با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه ‏ها و بتدریج فریادها و نعره ‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممکن است کسانى بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده ‏کنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى ‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم ‏اند.
3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى ‏گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه اى مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیب زدائى در هر مورد را یارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب ‏پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه ‏گذاری هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم ‏گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 - با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این ‏مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات ‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را براى خود و شما و همه‏ مسئولان این امور، مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیه الله ‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.
والسلام علیکم - سیدعلى خامنه ‏اى - 10/2/1380 (53168)

پیشنهاد می کنم اولاً عباراتی نظیر «توسعه مدارانه» را تعریف کنید و ثانیاً در نسبت دادن صفات به افراد احتیاط کنید چرا که در این دنیا تهمت زدن کاری آسان است ولی پاسخ دادن در آن دنیا بسیار مشکل. درباره آقای قالیباف هم بگویم قبول دارم ایشان در زندگی کاری تا حدودی تجمل گرا است اما در عوض بسیار پر توان و کاآمد است. کم خرجی به ظاهر افراد نیست. کم خرجی و ساده زیستی شرط لازم است ولی کافی نیست. چه بسا یک مسوول ساده زیست با بی توجهی به نظر کارشناسان کشور، تصمیمی بگیرد که هزینه کلانی به دوش مردم و کشور بگذارد.
یادآوری می کنم گرچه به برخی رفتارهای آقای قالیباف از جمله دفتر کار تجملاتی اش معترض هستم، كه البته زمان آقاي كرباسچي ساخته شد و ميزبان همة شهرداران بعدي بود. دكتر قاليباف در زندگی کاری، پرکار مدبر است و قصد دارد با نشان دادن کارآمدی نظام، به تحقق اهداف عدالتگرایانه کمک کند.
در ارزیابی چهره هایی نظیر آقایان قالیباف یا احمدی نژاد و ... نباید مطلق انگاری کنیم، همینطور شایعات را نیز نباید در بست قبول کنیم.
خداوند راه راست را به همه ما نشان دهد. (53179)

لطفاً جمله بنده را کامل نقل بفرمایید. در سال 83 دولت وقت استدلال می کرد چون قیمت بنزین در خلیج فارس لیتری 400 تومان است، ما هم باید 400 تومان در داخل بفروشیم و مابه التفاوت لیتری 400 تومان تا لیتری 80 تومان آن روز، سوبسیدی است که دولت به مردم می دهد.
این استدلال درست نبود چرا که در محاسبات حسابداری پالایشگاه ها، چون نفت خام مجانی در اختیار پالایشگاه ها قرا می گرفت و هزینه پالایش و توزیع آن حدود 350 ریال می شد، در واقع قیمت تمام شده هر لیتر بنزین (در صورت صفر تلقی کردن نفت خام وارده به پالایشگاه که در عمل همینطور بود)، برای شرکت بخش و پالایش فراورده های نفتی، همان 350 ریال بود نه 800 یا 4000 ریال.
البته من موافق نیستم و نبودم که بنزین به قیمت لیتری 350 ریال عرضه شوداما آن جمله و واقعیت را محض یادآوری دولتمردان اعلام کردم که می خواستند به بهانه گران بودن قیمت بنزین در خارج، آنرا در داخل کشور هم به قیمت خارج بفروشند. ضمنا درباره مساله بنزین، پاسخ سوالات 2 و 10 را هم ببینید. (53180)

به شما حق می دهم که به همه مسوولان و از جمله بنده معترض باشید. بنده هم به عنوان نماینده مجلس از اینکه نتوانستم دولت و دیگر نمایندگان را قانع کنم که به مهار تورم بیشتر از اجرای طرح های عمرانی اولویت دهند، متاسفم. امیدوارم برادرانی که به اجرای بیشتر هزینه های عمرانی و خرج کردن بیشتر ارزهای نفتی در اقتصاد ایران اصرار می کنند و به استدلالهای ما درباره تورم زا بودن تصمیم هایشان بی اعتنا هستند، هم بتوانند علناً و مستقیما با سوالات و اعتراضات امثال شما روبرو شوند.
به شما قول می دهم که اگر در مجلس آینده حضور داشتم و همینطور در ماههای باقی مانده از مجلس هفتم، با نیروی بیشتری به سیاستهای تورم زای موجود اعتراض کنم و برای مهار تورم بیشتر بکوشم.
از شما هم می خواهم از اعتراض و انتقاد مایوس نشوید و در چهارچوب قانون هر چقدر می توانید به ابن تورم سرکش موجود اعتراض کنید، بلکه دولتمردان محترم متوجه شوند سیاستهایشان در رشد نقدینگی و تورم، چه فشاری به مردم وارد کرده است. (53181)

با شما هم عقیده ام که ارزش پول ملی باید به نفع ثبات در بازار داخلی با ثبات باشد تا تولید کنندگان بتوانند برای تولید و تجارتشان با ریسک کمتری برنامه ریزی کنند.
متاسفانه از 18 سال پیش به این سو اقتصاددانان حاکم بر دولت اعتقاد داشته اند که برای رشد صادرات باید ارزش ریال را دایماً تضعیف کرد. امیدوار بودم با روی کارآمدن دولت فعلی این تفکر ناقص و معیوب پس از 16 سال از دولت کنار گذاشته شود و ارزش پول ملی به نفع تولید کنندگان داخلی تثبیت شود اما حیف که دولت فعلی هم در عمل, تسلیم استدلال نادرست فوق شده و همچنان شاهد کاهش ارزش پولی ملی هستیم. امیدوارم مجلس آینده تخصص، شجاعت، آزادگی و اراده این را داشته باشد که حرکت در مسیر صحیح اقتصاد را خیر خواهانه براي دولت محترم الزامي کند. (53182)

البته هر چقدر نمایندگان مجلس آتی شجاع تر، آزاده تر، معقول تر و پاکدست تر و مردمی تر باشند، در استیفای حقوق مردم موفق تر خواهد بود. (53177)

چاپ اسکناس های درشت، عامل تورم نیست بلکه همانطور که گفته اید، معلول تورم است. دولت ایران در شرایط فعلی می تواند جلوی تورم را بگیرد اما متاسفانه اجرای طرح های عمرانی را مهمتر می داند. ان شاءالله مجلس آینده باید مهار تورم را اولویت اول کشور قرار دهد و این خواسته را به هر نحو که شده دولت را همراه کند. (53178)