کد مطلب: 26441, P.View: 3749

هر نوع تخلف در قانون بودجه بدعت می‏شود



• 1

(3 توصیه)

	بخش خبری الف
	۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۷
	هر نوع تخلفی در قانون بودجه می تواند به صورت بدعتی در آینده محسوب شود. لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد. به گزارش الف از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، غلامعلی حدادعادل در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه گفت: دولت در سال 87 ضوابط اجرایی بودجه را تصویب نمود و به دستگاه ها ابلاغ نمود. بر طبق اصل 183 قانون اساسی این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن مغایر با قانون تشخیص داده شد. حدادعادل با اشاره به اینکه بودجه مهمترین قانون مجلس در طول سال محسوب می شود و اثر گسترده ای در وضع اقتصادی کشور دارد، گفت: هر نوع تخلفی در قانون بودجه می تواند به صورت بدعتی در آینده محسوب شود. لذا منطبق بودن ضوابط اجرایی آن با قانون اهمیت بسیار زیادی را دارد. رئیس مجلس تصریح کرد: بنده به حکم وظیفه ای که در مجلس به عهده دارم تلاش بسیاری را انجام داده ام تا این مشکل برطرف شود. وی در ادامه گفت: به همین منظور چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی امور مجلس و بعضی دیگر از همکاران با اعضای هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد و نهایتا بنده موضوع را با رئیس جمهور در میان گذاشتم. حدادعادل اظهار داشت: موارد مغایرت ابلاغ شده بود و طی یک جلسه نیز رئیس جمهور دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه دو بند اول که مغایرت آنها اعلام شده بود تصحیح شد و اصلاح گردید. رئیس مجلس گفت: در نتیجه تعداد ردیف ها و شکل امضای موافقتنامه که در ضوابط اجرایی به ضورتی که مغایر بود اصلاح گردید و مشکل برطرف شد. وی در ادامه افزود: این رفع اشکال مورد قبول هیات قرار گرفته و به تصویب معاونت اول رئیس جمهور رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است. حدادعادل در ادامه بیان کرد: تعداد دیگری مغایرت در بقیه بندها وجود دارد که این نیز در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است و دولت برای بررسی مهلت بیشتری خواسته است که این مساله نیز در جریان است. رئیس مجلس ضمن امیدواری حل این مشکل گفت: امیدواریم بتوانیم در چارچوب قانون هم مجلس و هم دولت به وظیفه خود عمل نمایند. حدادعادل در پایان اظهار داشت: به لحاظ اهمیت اعتبار قانون بودجه و سوالاتی که ممکن است در اذهان نمایندگان وجود داشته باشد ضرورت داشت که این مساله را به اطلاع نمایندگان برسانم.       اظهار نظر مشارکت در بحث 63733 | a  - a   |2008-05-18 10:08:54| متاسفانه دولت از اعتماد مردم مجلس و رهبري سوء استفاده نموده و دستورالعمل هايي صادر كرده كه قوانين رسمي مملكت را نقض مي كند (مثل پرداخت پلكاني)الحمدالله حالا كه همه متوجه شده اند بايد قاطعانه جلوي تخلفات گرفته شود پاسخ به این اظهارنظر 16   6 63891 | عيسوي   |2008-05-19 08:24:13| اگر واقعاً اين قبيل کارها به قصد خير است... 1- هدف وسيله را توجيه نمي‌کند 2- با نقض قانون نمي‌توان عدالت را گسترش داد. 3- اگر قانوني دست و پاگير يا غلط است با ارائه لايحه و از راه قانوني بايد اصلاح شود. نقض قانون اشتباهي بزرگتر است. همان کساني که امروز مورد انتقاد دولت نهم هستند با همين توجيهات نقض قانون مي‌کردند. پاسخ به این اظهارنظر 2   0 63759 | ش   |2008-05-18 11:30:33| دقیقا این جریان ضوابط اجرایی چیست و کجای آن با قانون اساسی مشکل دارد. ایها الناس کمی زیر دیپلم صحبت کنید ما هم بفهمیم پاسخ به این اظهارنظر 1   4 63761 | خدابنده  - مدرس   |2008-05-18 11:43:26| متاسفانه عملکردهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سنوات گذشته بسیار ضعیف بوده است . معلوم نیست اداره تنقیح قوانین چرا به وظیفه اش عمل نمی نماید پاسخ به این اظهارنظر 7   1 63765 | آشنا  - مجلس بدعت گزار!   |2008-05-18 11:55:54| نه تنها تخلف در قانون بودجه بدعت میشود، بلکه بدیهی است که چشم پوشی و مسامحه مجلس محترم از هر قانونی بدعت میشود. متاسفانه در این دوره مجلس با ضعف در مدیریت بدعت های زیادی را گزارده ویا تحمل کرده است. امید است یک مدیریت قوی و مدبر در دوره آتی مجلس موفق به اصلاح این بدعت های نامیمون شود و قانون مداری در کشور ما ارج وقرب لازمش را کسب کند. پاسخ به این اظهارنظر 9   1 63777 | ناشناس   |2008-05-18 12:56:28| خیلی چیزها است که توسط بزرگان در طول سی سال بیعت گذاشته شد. یادتان میاد زمان مهندس میر حسین موسوی از دریک کارخانه 100 تا یخچال بیرون می آمد.که 50 تاش فی 3800 تومان داشت و در مساجد توزیع میشد و 50 تا در بازار آزاد وبا مبلغ 8900 تومان.اینهم بدعتی بود که تاکنون هنوز موفق به حذفش نشدیم. در پیش روی اجرای اصل 44 قانون اساسی یعنی تشویق مردم به انجام امورشان هستیم.وقتی در گمرکی , کالای تاجری را بدون هر دلیلی ] پارش را به تاراج میبرند و از طریق تعاونی های مصرف می فروشند و کسی مجوز - حکم - و نظر علما را در رابطه با حلال و حرام بودن اینکار ارائه نمی دهد , فردا چگونه شما می خواهید مردم را تشویق به اینکار کنید.آیا قانونی را مصوب کردید که تاجر بایستی ظرف ده روز کالایش را ترخیص و در بازار توزیع کندو در غیر اینصورت کالایش حراج می شود؟ والله گرفتاری های ما از رزق و روزی مشکل داری است که توسط مدیرانی که فقط قصد خوشنود کردن رئیسان را دارنند , نه خداوند را , به خورد ما می دهند.برکت را از سفره های مردم مسلمان و معتقد می گیرند. در فرصت طلبی و منفعت طلبی تاجر کسی شک ندارد و راه اصولی قانون و حکم است پاسخ به این اظهارنظر 4   1 63814 | امير110   |2008-05-18 15:51:35| قابل توجه آقايان مجلس : بغير از بند 1 و2 ضوابط ، سه بند و يك عنوان مشكل قانوني دارد.توجه كافي بفرماييد. پاسخ به این اظهارنظر 2   0 63861 | محمد   |2008-05-19 05:47:01| داريوش پادشاه هخامنشي در كتيبه اي كه در بيستون كرمانشاه به سه زبان عيلامي، بابِلي و پارس قديم بجاي گذاره، گفته است : خدايا مارا از سه چيز برحذر دار (دروغ ، نفاق و خشكسالي ) . اي كاش ما مسلمانان هم اين دعا را بكنيم تا بخاطر دروغ و نفاق گرفتار خشكسالي نشويم ودعا كنيم كه خداي تبارك وتعالي قبل از همه ،مسئولين مارا به اخلاق اسلامي مزين كند تا ماهم اخلاق ملوك خود را پيشه كنيم . پاسخ به این اظهارنظر 3   0 63872 | ناشناس   |2008-05-19 07:12:33| ضوابط اجرايي بودجه دستورالعملي است كه نحوه اجراي قانون بودجه را روشن تر مي كند امسال اين دستورالعمل داراي بند هاي ناقض قانون بوده از جمله اين كه بودجه نيروي انتظامي را به وزارت كشور سپرده و براي يك دستگاه غير قانوني بنام معاونت فناوري رديف بودجه باز كرده است و ديگر اين كه اسناد نظارتي(موافقتنامه ها)را كه مورد نظارت دستگاه هاي نظارتي است را عملا بي خاصيت كرده براي اين كه دست خودش باز باشد (اين مطلب براي دوستي كه ضوابط را نمي دانست ) پاسخ به این اظهارنظر 1   0 63893 | ناشناس   |2008-05-19 08:29:09| جناب اقاي حداد اگر به اين حرفتان اعتقاد داريد شمارا بخدا يك بار هم كه شده اين مسئله واردات غير قانوني بنزين را تا اخر وبدون معا مله رسيدگي فرمائيد ونتيجه واقعي ان را براي مردم اعلام فرمائيد پاسخ به این اظهارنظر 0   0 63940 | ناشناس   |2008-05-19 10:29:20| آقاي حدادعادل اشتباه برداشت كرده‌اند كه اصلاح ضوابط اجرايي بودجه در جهت رفع مشكل قانون بوده است. آخرين اخبار حكايت از تاكيد دولت در اجراي بندهاي 1 و 2 ضوابط اجرايي دارد. از مهمترين ويژگي‌هاي دولت اين است كه بر روي تصميماتش تا آخر ايستادگي ميكند، حالا چه ايت تصميمات صحيح باشد ، چه اشتباه!.شما فكر مي‌كنيد اغلب صحيح بوده يا اشتباه؟ پاسخ به این اظهارنظر 1   0 64119 | a  - a   |2008-05-20 08:43:33| دولت اصلاح را قبول كرده پاسخ به این اظهارنظر 1   0 مشارکت در بحث نام: ایمیل:  اگر کسی به من پاسخ داد خبرم نکناگر کسی به من پاسخ داد خبرم کن عنوان: نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد. - نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند. - از برجسته و رنگی کردن بدون دلیل کلمات و کاربرد بیش از یک علامت تعجب یا سوال بپرهیزید. کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید. 3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."