|
درباره كمك نقدي هيات رييسه |
|
|
کد مطلب: 33012, P.View: 7615
|
|
بخش تحلیلی الف
|
|
۲۰ مهر ۱۳۸۷ |
|
خبر پرداخت 100 ميليون تومان به تعدادي از نمايندگان مجلس هشتم و نشست آن به رسانهها ، افكار عمومي به ويژه هواداران جنبش عدالتخواهي را متعجب و متاثر كرده است.
درباره اين خبر، تذكر چند نكته لازم است:
1 – هر چند حساسيت جناب آقاي كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس و هواداران جنبش عدالتخواهي درباره غلتيدن مسوولان و ساختارهاي نظام در دام اشرافيگري، كاملا قابل تقدير و مايه دلگرمي و افتخار است، اما نبايد فراموش كرد كه بر اساس فرمان هشت مادهاي مبارزه با فساد و ديگر رهنمودهاي رهبر انقلاب دراينباره ، ضربه عدالت بايد در عين قاطعيت ، «دقيق» هم باشد.
در خبر منتشر شده درباره پرداخت صد ميليون تومان به نمايندگان مجلس، متاسفانه دقت لازم رعايت نشده بود. اصل خبر به شكل دقيق اين بوده است كه هيات رييسه مجلس براي اسكان نمايندگان مجلس هشتم به هر يك 30 ميليون تومان بابت وديعه و ماهيانه يك ميليون تومان اجاره تخصيص داد. مبلغ اجاره هر 4 سال (48 ماه) را نقدا پرداخت كرده است ( تا اينجا 78 ميليون تومان) علاوه بر اين، مبلغ 20 ميليون تومان وام اجاره به شرط تمليك (ليزينگ) خودرو با نرخ 12 درصد براي نمايندگان تهيه كرده است. اين كه كار هيات رئيسه خوب بوده يا بد ، يك بحث است و اينكه با انتشار ناقص و بيدقت اين خبر، فضا براي پيگيري اين اشتباه غبار آلود شده بحثي ديگر . در واقع انتشار غيردقيق اين خبر باعث شده كه مثلا آن نماينده تهراني كه در تهران منزل مسكوني و خودرو داشته ولي كمك 98 ميليون توماني هيات رييسه مجلس را دريافت كرده، امروز بجاي اينكه در جايگاه متهم بنشيند، مدعي شده است كه چرا به مجلس تهمت ميزنيد؟ ما كجا 100 ميليون بلاعوض گرفتهايم و...
2 – حقيقت اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان شهرهاي غير از تهران، به دليل مراجعات مكرر و شبانهروزي مردمي در پايتخت و حوزه انتخابيه ، براي اداي كامل تكاليف نمايندگي و پيگيري مطالبات مردمي به امكانات اوليه براي پذيرش همشهريهاي خود در تهران و نيز دفتر پاسخگويي به مطالبات مردمي در نقاط مختلف حوزه انتخابيه خود نياز دارند. اين امكانات را بايد مجلس در اختيار نمايندگان قرار دهد تا آنها بدون نياز به كمك سازمانها و شركتهاي دولتي و شهرداريها (كه بايد بر آنها نظارت كنند) و يا رفتن زير دين شركتهاي خصوصي و اشخاص ثروتمند، بتوانند با آزادگي و استقلال ، از حقوق مردم و جامعه دفاع كنند و تكاليف نمايندگي را بجا آورند.
3 – مهمترين اشكال وارد به اقدام ياد شده هيات رييسه مجلس، اين است كه كمك 78 ميليوني براي مسكن و وام 20 ميليوني خودروي نمايندگان را به طور عمومي و براي همه نمايندگان تخصيص دادند، چه آنها كه از خود خانه دارند و چه آنها كه ندارند و هر كس نگرفته نخواسته است.
شايد برخي برادران هيات رييسه مجلس استدلال بفرمايند كه در اين قبيل امور نبايد خيلي سخت گرفت و مته به خشخاش گذاشت. پاسخ اين برادران اين است كه اتفاقا حاكم اسلامي در تخصيص بيتالمال بايد كاملا دقيق و حساس باشد و به ويژه آنكه قرار باشد از بيت المال به افراد ذينفوذ پرداخت شود.
در اين ماجرا، برخي از نمايندگان مالك خانه و خودرو در تهران نيز، كمك هيات رييسه مجلس را دريافت كردهاند. برخي براي كمك به امور خيريه، برخي به بهانه پرداخت بدهيهاي انتخاباتي و برخي هم... (خدا ميداند). البته بسياري از نمايندگان هم با پرهيزگاري ، اين حاتم بخشي از بيتالمال را قبول نكردهاند.
4 – تعدادي از نمايندگان، از برملا شدن خبر كمك هيات رييسه به نمايندگان اظهار گلايه ميكنند و معتقدند اين خبر نبايد به رسانهها و افكار عمومي درز ميكرد. هر چند انتشار ناقص و غيردقيق اين خبر، واقعا جاي گلايه دارد، اما دلخوري از انتشار خبر دقيق كمك هيات رييسه به نمايندگان، بيجا است. افكار عمومي بايد بدانند نمايندگان چه تكاليفي دارند ، براي اداي اين تكاليف چقدر زحمت ميكشند ، به چه امكاناتي نياز دارند و در عمل چه وجوهي دريافت ميكنند.
ما معتقديم حقالزحمه و دريافتي شرعي و قانوني نمايندگان بايد دقيق و شفاف به اطلاع عموم برسد و مرز دريافتيهاي سالم و مشكوك و ناسالم دقيقا مشخص شود تا پيگيري عدالت، دقيقتر و سهلتر باشد.
5 – در اين ماجرا، برخي اظهارنظر كردهاند كه چرا نمايندگان نبايد در خانههاي خوب زندگي كنند و از خودروهاي مرغوب بهره ببرند؟
از نظر اين عده، نماينده مردم و مسوول جامعه بايد در رفاه باشد تا دغدغه معيشت نداشته باشد و بتواند كارش را درست انجام دهد.
اين استدلال به ويژه در دفاع از بذل و بخشش از بيتالمال ، كاملا مردود و مغاير نگاه ديني ما و اصول حكومت اسلامي است.
در نگاه ديني ما، حاكم اسلامي بايد زندگي خود را در رديف افراد فقير جامعه تنظيم كند. ما شيعه و پيرو آن امامي هستيم در شمار پركارترين و غنيترين افراد مدينه بود ولي زندگي خود را در سطح فقيرترين مردم كوفه قرار داد.
رهبر انقلاب اين معنا را بارها به مسوولان نظام يادآوري كردهاند كه مسئوليت در نظام اسلامي با مالاندوزي و لذتهاي دنيوي قابل جمع نيست و كسي كه ميخواهد مال دنيا جمع كند، مسووليت را رها و در كسب و كارهاي غيرحكومتي فعال شود.
در واقع نمايندهاي كه خود مشكل اجارهنشيني و افزايش شديد اجارهبها را نچشيده باشد، مشكلات هزاران هزار خانواده مستاجر را درك نخواهد كرد و در خطر است كه در جهت منافع و خواست اكثريت موكلان خود تصميم نگيرد.
6 – حقيقت اين است كه نمايندگان مجلس ، اغلب در معرض رانتها وا متيازاتي هستند كه وام ليزينگي 20 ميليون توماني يا كمك مسكن 78 ميليون توماني اخير هيات رييسه به نمايندگان مجلس در مقابل آنها هيچ است.
متاسفانه نميتوان انكار كرد كه برخي مسوولان دولتي و حتي مديران و تجاربخش خصوصي براي سوء استفاده از رانت اطلاعاتي و نفوذ نمايندگان، تلاش كردهاند تا به نوعي نمايندگان را به خود مديون سازند.
پيشنهاد عضويت در هيات مديره شركتها يا باشگاههاي ورزشي دولتي يا مشاورت در بنگاههاي بزرگ و از همه مشهورتر اقدام شهرام جزايري كه به عنوان يك تاجر بخش خصوصي به نمايندگان مجلس ششم وام و پول ميداد و از آنها نفوذ و راي ميخريد، نمونههايي از خطراتي است كه سلامت و منزلت نمايندگان مجلس را تهديد ميكند.
براي پيشگيري از اين خطرات، در اولين سال تاسيس مجلس هفتم (1383) ، طرحي قانوني بنام «حفظ منزلت مجلس» در مركز پژوهشها تهيه و با امضاي 24 نماينده مجلس هفتم، تقديم شد.
اين طرح مقرر ميكرد هيات رئيسه مجلس ملزومات اداي تكاليف نمايندگي را تهيه و در اختيار نمايندگان قرار دهد و در عوض همه نمايندگان را از عضويت در هيات مديره شركتهاي دولتي و دريافت هر گونه وجه يا هديه يا حضور در سفر خارجي به هزينه شركتهاي دولتي و خصوصي منع ميكرد.
طرح «حفظ منزلت مجلس» به دليل محافظهكاري و مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم، متوقف ماند و هرگز مطرح و تصويب نشد. امروز نسخه جديد و روز آمدي از آن طرح تهيه شد و آماده تقديم به مجلس هشتم است.
از هواداران جنبش عدالتخواهي انتظار ميرود ضمن پيگيري دقيقتر موضوع اخير در مجلس تصويب طرح حفظ منزلت مجلس را نيز پيگيري كنند تا زمينه سوء استفاده شركتهاي دولتي و خصوصي از نمايندگان محدود و راه رانتخواري احتمالي در قوه مقننه بسته شود.
|
