اخذماليات برارزش افزوده از خريدار ومصرف كننده ستمگري درحق ملت است كالا وخدمات توليد كننده افزايش قيمت پيدا ميكند چرا ديگران ماليات اش پرداخت كنند اين باجگيري پنهان يكي ديگر از موارد نقض حقوق ملت است بخاطر اينكه توليدكنندگان كالا اعتراض نكنند وقيمت كالا رو افزايش ندهند دريك زد وبند بهشون گفتن شما نگران نباشيد از مصرف كننده وخريدارماليات ارزش افزوده اخذ ميشود اين رويه در نظامهاي سرمايه داري غربي اعمال ميشه نمايندگان مجلس وگروهي كه صرفا هدفشان افزودن درامد وسرمايه دولت وخالي كردن جيب مستمندان ومحرومان است خلاف مصالح اسلام بوده وشايسته اين كشور نيست ! (3970846) (alef-13)

با سلام،

الف : به هر شخص حقیقی یا حقوقی که به امر «فروش» کالا یا خدمات اشتغال دارد و میزان فروش سالیانه اش بیش از یک میلیارد تومان در سال است یک شماره اقتصادی منحصر به فرد اختصاص یافته است.
ب : این دسته اشخاص مکلف هستند تمامی معاملات خود را صرفاً با فاکتور فروش انجام دهند.
ج : در سربرگ تمامی فاکتورها بایستی شماره اقتصادی فروشنده و خریدار درج شود.
د : در ذیل تمامی فاکتورهای فروش، پس از سرجمع کردن تمامی مبلغ کالاهای مندرج در فاکتور، 3% به این سرجمع افزوده شده و از مشتری اخذ گردیده و به سازمان امور مالیاتی پرداخت میگردد ( با استثنای اقلام 17 گانهء معاف که درماده 12 قانون به آنها اشاره شده است).

این روش اجرای قانون بود و اما چگونه این قانون موجب شفافیت بازار میشود ( البته اگر صحیح و همگانی اجرا شود ) :

مثالی را از صنف طلا و جواهر فروشان می آورم که این روزها بیشترین اعتراضات را داشتند. (عددها فرضی است)
طلا ساز «الف» یک شمش طلا به ارزش 10 میلیون ریال (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها) از خارج وارد میکند تا با آن جواهرات مختلف بسازد و بفروشد. بنا بر قانون مالیات ارزش افزوده (VAT=Value Added Tax ) ، گمرک 3% ارزش این کالا رااز طلا ساز «الف» میگیرد و فاکتور با مشخصات فوق الذکر به او میدهد. در این مرحله ارزش این شمش ( هزینه تهیه شمش برای طلا ساز «الف») 10300000 ریال شده است.
این طلا ساز می آید و شمش را به 100 رشته دستبند تبدیل میکند و میخواهد آنرا به قیمت 20میلیون ریال بفروشد.
فاکتور را به نام طلا فروش «ب» صادر میکند و در ذیل آن 3% بعنوان مالیات ارزش افزوده اضافه نموده و از طلا فروش «ب» وصول مینماید. پس فاکتور طلا فروش «ب» شده است 20600000 ریال. و این ماجرا ادامه دارد تا این دستبندهای طلا بدست مصرف کننده نهایی برسد که آنها دیگر قصد فروش ندارند و میخواهند بعنوان زینت از آنها استفاده کنند. ولی ما در این مثال فرض میکنیم که طلا فروش «الف» تولیدات خود را مستقیما به مصرف کننده نهایی میفروشد.
حال برگردیم به سراغ طلا فروش «الف» و سازمان امور مالیاتی؛
این طلا فروش بر اساس فاکتوری که صادر کرده باید 600000 ریال بعنوان VAT به سازمان مالیاتی بپردازد، 300000 ریال قبلا به گمرک پرداخته و طلبکار است پس سازمان مالیاتی این مبلغ را به او برمیگرداند و ایشان در این مرحله فقط 300000 ریال دیگر بدهکار است که باید بپردازد.
نکته: توجه دارید که تفاوت خرید و فروش طلا فروش «الف» 7000000 ریال بود ( 10300000-20000000 ) و 3% این مبلغ میشود 210000 ریال ! پس چرا باید 300000 ریال بپردازد؟ این 90000 ریال اضافه چیست؟
قطعا طلا فروش «الف» برای تبدیل شمش طلا به دستبند هزینه هایی متحمل شده مانند دستمزد، خرید ابزار، آب و برق و ... که بطور مثال فرض میکنیم جمع این ارقام 3000000 ریال شده باشد. اگر طلا فروش «الف» درست گفته باشد و در مقابل خرید این اقلام هم 3% VAT پرداخته باشد(90000 ریال باستناد فاکتورهای خرید و قبوض آب و برق و...) این 90000 ریال هم توسط سازمان مالیاتی به او مسترد میشود و عملا او همان 210000 ریال را به عنوان VAT میپردازد و نه بیشتر که البته این مبلغ را هم قبلا از خریدار گرفته است.

بنا براین تا اینجا مشخص شد که فروشنده هیچ جیزی را از جیب نمی پردازد بلکه تمام مالیات(VAT ) خود را از مصرف کننده وصول کرده است. مگر همان رقم 90000 که یکی از نقاط «عدم شفافیت بازار» همین جاست!که گاهی برخی از اصناف محترم به بهانه های واهی و بدون ارایه هیچگونه فاکتوری( ویا با فاکتورسازی های صوری) میآیند و مدعی میشوند که رقمهای کلانی را هزینه کرده اند و آنرا از مشتری میگیرند و مالیاتی هم بابت آن نمی پردازند.
پس چون هر صادر کنندهء فاکتور باید مالیات آنرا هم بپردازد دیگرجلو فاکتور سازیهای صوری هم گرفته میشود! چون در پایان سال و هنگام وصول «مالیات بر عملکرد» این فاکتورها ملاک درآمد صادر کننده آن قرار میگیرد و در آنجا باید مالیات اضافی بدهد.
تولید کننده و توزیع کننده در این روش مجبور میشوند خریدهای خود را از منابع اصلی که باصطلاح «مالیات بده» هستند خریداری و تهیه نمایند تا مشمول مالیات مضاعف و غیر واقعی نشوند.
قدرت خرید مصرف کنندگان محدود است و هر مصرف کننده ای برای یک کالا تا حد مشخصی حاضر است پول بپردازد؛ بنا براین دلالی و واسطه گریهای متعدد برروی یک کالا از مرحله تولید اولیه تا مصرف کننده نهایی، قیمت کالا را افزایش خواهد داد و مصرف کننده را از خرید منصرف میکند، بنا براین :
الف: کاهش مصرف دودش در مرحله اول به چشم تولید کننده میرود و ادامه کاهش مصرف یعنی ورشکستگی و تعطیلی تولید.پس تولید کننده باید هزینه های تولید را واقعی کند.
ب: توزیع کننده سعی میکند کالا را از مسیری تهیه کند که کمترین واسطه را داشته باشدو محصول را با فاکتور بخرد.( وجود تعدادی واسطه مانند بنکدار و عمده فروش و خرده فروش در مسیر تولید تا مصرف ، معقول و ضروری است و این همان چیزیست که به آن «بازار» میگوییم و در تمام دنیا هم وجود دارد البته بشکل معقول و سازماندهی شده و شفاف ! نه واسطه های غیبی و بی نام و نشان). پس میتوان امیدوار بود که واسطه های اضافی کم کم از میدان خارج شوند.
ج: واسطه هایی که باقی میمانند در این مسیر کاملا شناسایی میشوند و بدلیل الزام به صدور فاکتور، مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد خود خواهند شد ( توجه داشته باشید که فلسفه وجودی دلالهای بی نام ونشان، خوردن سودهای سرشار و ندادن مالیات است) و این که میبینید یک لباس زنانه که پارچه اش30000 تومان آب خورده و دوخت آن هم 20000 تومان ولی تا 200000 تومان در بازار بدست مصرف کننده میرسد از برکت وجود همین واسطه ها و یا فروشندگانی است که بدلیل عدم استفاده از فاکتور و ...کالا رابه هر قیمتی دلشان خواست میفروشند و مالیات استحقاقی خودرا هم نمی پردازند).
نگرانیها:- نه مصرف کنندگان، نه توزیع کنندگان و نه تولید کنندگان اطلاع رسانی کافی نشده اند و نیاز به آموزش عمومی بشدت اساس میشود.
- حتی مجریان در سازمان امور مالیاتی بعضا از قانون اطلاع کافی ندارند و معلوم نیست در مقام اجرا چه بلایی سر تولید کننده و توزیع کننده در بیاورند ( از یک حوزه مالیاتی درخواست کردیم نماینده ای بفرستند تا پرسنل فروش و حسابداری مارا آموزش دهند؛ تا مدتی که عنوان میکردند \"خودمان هم هنوز بصورت واضح و شفاف از چگونگی محاسبات این قانون اطلاع کافی نداریم!\" بعد از مدتی کارشناسشان را فرستادند و مطالبی از سوی ایشان بعنوان آموزش مطرح شد ولی پس از مدتی در یک سمینار آموزشی به همین خاطر در مرکز استان شرکت کردیم که در بسیاری موارد، مطالب مطرح شده، با آنچه که قبلا آن کارشناس عنوان کرده بود تفاوت فاحش داشت) پس مشخص میشود یا قانون به حد کافی شفاف نیست و امکان اعمال سلیقه وجود دارد ( کما اینکه از این اعمال سلایق در بحث \"قانون تجمیع عوارض\" چندین سال رنج بردیم و نسبت به هم صنفهایمان در سایر نقاط کشور متضرر شدیم و حرفمان هم بجایی نرسید ! و یا اگر قانون شفاف هست آموزش مجریان آن کافی و وافی نبوده است و فردا ممکن است این قانون در هر شهر و استانی متفاوت از سایر استانها اجرا شود ! درست مثل تجمیع عوارض.
- درمتن قانون ، برخی موارد به آیین نامه هایی ارجاع شده که هنوز این آیین نامه ها نوشته نشده و به دوایر مالیاتی ابلاغ نگردیده است ! اگر امروز قانون را به شکلی اجرا کردند و بعدا آیین نامه آمد و متن آن با روشی که آقایان قبلا اعمال کرده اند مغایر بود، تکلیف چیست؟ جریمه های ناحق و هنگفت بر مودیان که عنوان \"خاطی\" بر ایشان اطلاق خواهند کرد ! مگر تا کنون کم از این اتفاقات افتاده است؟
- سیستم های فروش ، صدور فاکتور و عملیات حسابداری اگر مکانیزه نشود؛ ردیابی فاکتورها و اثبات صحت و سقم ادعای تولید کنندگان و توزیع کنندگان براحتی میسر نیست و میتواند از اجرای صحیح قانون جلوگیری کند ( توجه داشته باشیم که در صورت تبعیت تمامی مودیان مالیاتی از این قانون، سالیانه میلیاردها فقره فاکتور توسط این مودیان صادر شده و به جریان خواهد افتاد) کنترل و مقابله این فاکتورها و ردیابی آنها بصورت دستی تقریبا غیر ممکن است و اگر اصرار بر کنترل دستی باشد تخلفات و اجحافاتی که در این مسیر رخ خواهد داد، قانون را مثله خواهد کرد.
- ......

خاتمه:
- 17 قلم کالا و خدمات که نیازهای اساسی خانوارهاست فعلا از VAT معاف است و مردم نباید زیاد نگران باشند.
- عدالت حکم میکند هر کس بیشتر میخواهد مصرف کند، مالیات بیشتری هم بپردازد.
- مردم باید برای دفاع از حقوق خود یاد بگیرند که هنگام خریدِ کالاهایی که مشمول معافیت نیست حتما فاکتور مطالبه کنند تا فروشنده بخاطر مالیات پایان سال هم که شده قیمت عادلانه حساب کند و اگر هم قیمت اضافه گرفت، اجتماع مطمین شود که دولت مالیات مستحقه را از چنین فروشنده ای خواهد گرفت.
والسلام
Mn1339@gmail.com (85123)

....امکان اعمال سلیقه وجود دارد ( کما اینکه از این اعمال سلایق در بحث \"قانون تجمیع عوارض\" چندین سال رنج بردیم و نسبت به هم صنفهایمان در سایر نقاط کشور متضرر شدیم و حرفمان هم بجایی نرسید ! و یا اگر قانون شفاف هست آموزش مجریان آن کافی و وافی نبوده است و فردا ممکن است این قانون در هر شهر و استانی متفاوت از سایر استانها اجرا شود ! درست مثل تجمیع عوارض.
- درمتن قانون ، برخی موارد به آیین نامه هایی ارجاع شده که هنوز این آیین نامه ها نوشته نشده و به دوایر مالیاتی ابلاغ نگردیده است ! آیا منطقی است قانونی که هنوز آیین نامه های اجرایی آن تهیه و ابلاغ نشده، با این عجله به مرحله اجرا گذاشته شود؟!
اگر امروز قانون را به شکلی اجرا کردند و بعدا آیین نامه آمد و متن آن با روشی که آقایان قبلا اعمال کرده اند مغایر بود، تکلیف چیست؟ جریمه های ناحق و هنگفت بر مودیان که عنوان \"خاطی\" بر ایشان اطلاق خواهند کرد ! مگر تا کنون کم از این اتفاقات افتاده است؟
- سیستم های فروش ، صدور فاکتور و عملیات حسابداری اگر مکانیزه نشود؛ ردیابی فاکتورها و اثبات صحت و سقم ادعای تولید کنندگان و توزیع کنندگان براحتی میسر نیست و میتواند از اجرای صحیح قانون جلوگیری کند ( توجه داشته باشیم که در صورت تبعیت تمامی مودیان مالیاتی از این قانون، سالیانه میلیاردها فقره فاکتور توسط این مودیان صادر شده و به جریان خواهد افتاد) کنترل و مقابله این فاکتورها و ردیابی آنها بصورت دستی تقریبا غیر ممکن است و اگر اصرار بر کنترل دستی باشد تخلفات و اجحافاتی که در این مسیر رخ خواهد داد، قانون را مثله خواهد کرد.
- ......

خاتمه:
- 17 قلم کالا و خدمات که نیازهای اساسی خانوارهاست فعلا از VAT معاف است و مردم نباید زیاد نگران باشند.
- عدالت حکم میکند هر کس بیشتر میخواهد مصرف کند، مالیات بیشتری هم بپردازد.
- مردم باید برای دفاع از حقوق خود یاد بگیرند که هنگام خریدِ کالاهایی که مشمول معافیت نیست حتما فاکتور مطالبه کنند تا فروشنده بخاطر مالیات پایان سال هم که شده قیمت عادلانه حساب کند و اگر هم قیمت اضافه گرفت، اجتماع مطمین شود که دولت مالیات مستحقه را از چنین فروشنده ای خواهد گرفت.
والسلام
Mn1339@gmail.com (85334)

منم نفهميدم به سود مصرف كنندهاست يا به ضررشون؟ (597206) (alef-11)

باتوجه به اینکه تمام مالیات از مصرف کننده گرفته میشودلذا تولیدکننده میبایست فاکتورخریدمواداولیه اش رادر اختیار دولت قرار دهد تامصرف کننده تلقی نشود وبتواند مالیات پرداختی را از دولت بگیرد تاضرر نکند چون قیمت کالاها را دولت با توجه به مالیات بر ارزش افزوده تعیین خواهد کرد در اینصورت تولیدکننده نمیتواند قیمت را افزایش دهد پس متحمل زیان خواهد شد از طرفی نیز با دادن فاکتور خرید مواد اولیه دولت از میزان درامد و سود تولیدکنندگان اگاه میشود و ممکن است که میزان مالیات پرداختی انها افزایش دهد ویا اینکه تولیدکنندگانی که کالای اولیه خود را از طریق قاچاق وارد میکردند و فاکتور خرید ندارند شناسایی شوند که دراینصورت این دو گروه با اجرای این قانون زیان خواهند کرد (85312)

........ این دو گروه با اجرای این قانون زیان خواهند کرد.

اضافه نمایید که این 2 گروه « به نفع مصرف کنندگان نهایی» زیان خواهند کرد. تا از بار منفیِ کلمه « زیان» کاسته شود (85377)

سوال من اینجاست که چگونه بازاریانی که بیش از یک میلیارد تومان گردش سالانه مالی دارند فاقد دفاتر رسمی هستند. بنظر من مقاومت بازاریان صرفا بخاطر عدم شفافیت در دفاتر رسمی و ممانعت از نظارت بر گردش مالیشان میباشد. متاسفانه هنوز بسیاری از اصناف اصطلاحا دو دفتره هستند و ارقام واقعی را در دفاتر رسمی وارد نمیکنند. بنابراین طبیعی است که در مقابل هرگونه حرکتی که قابلیت پیگیری مالیاتی را ایجاد کند خواهند ایستاد. اگرنه سابقه نداشته است که بازاریان بخواهند بخاطر گرانی و یا هرگونه مسئله اجتماعی و سیاسی که بارش بر دوش عامه مردم است از خود واکنشی نشان دهند. (85902)

با سلام لطفا انشا را خودتان اصلاح كنيد
ماليات بر ارزش افزده بسيار خوب است نه براي كشوري با سطح سوادما و نه براي اداره دارائي كه سطح سواد پايين با رشته هاي غير مربوط و بدون انگيزه كه فكر مي كنند ارباب رجوع كه وارد شد حتما يك متهم است كه بايد پوستش كند و مانند يك ابر قدرت عمل ميكند و فقط بايد او را با قدرت خودكاري كه دارند بدون بازرسي وتحقيق او واعصابش را بپچانند .پس نتيجه ميگيريم تا جايي كه ميشود بايد فرار كرد
پس 3% براي چه! اداره اي كه خود نمي داند 3% چيست.!
ولي با تجربهاي كه من دارم 3%نه تنها خوب است بلكه نسبت به خيلي از كشورها كم است چيزي كه وجود دارد نحوه اجرا آن است
بنظر من ميرسد بهتر هست هر مودي حقيقي وحقوقي فقط نسبت به كار خود بايد مسئول باشدوارزش افزوده را فقط از سود خود پرداخت كند و از مراجعه هر روزه توليد كننده توزيع كننده و واسطه ها به اداره دارائي براي برگشت 3% جلوگيري شود چون ارباب رجوع نه سوادش دارند نه وقتش نه اعصابش!
فقطيك اجرا كننده قوي وناظراني با قدرت اجرائيكه سه وظيفه كنترل قاچاق اقتصاد وپليس مخصوص مالياتيلازم ميباشد
اميد است هر زودتر اين قانون اجرائي شوند كه آقاياني كه نبض اقصاد در دستشان است وهيچ گاه ماليات نمي دهند مجبور به پرداخت آن شوند
ولي اي داد!كه قانون فقط براي حمايت انان وضع ميشود! (105104)

سلام
آری میتوانید؛ به شرطی که از فروشنده مبلمان حتماً فاکتوری دریافت کنید که مطابق با فاکتورهای مورد قبول سازمان مالیاتی باشد و ذیل آن به صراحت 3% مالیات را که از شما دریافت کرده قید نموده باشد.
البته این شرط هم هنگامی محقق میشود که فروشنده مبلمان شما، از نظر میزان فروش سالیانه در حدی باشد که مشمول این قانون شود. یعنی این فروشنده (فعلاً) باید از آن دسته فروشندگانی باشد که میزان فروش سالانه اش از 1 میلیارد تومان بیشتر بوده و شماره اقتصادی از سوی سازمان مالیاتی به وی اختصاص یافته باشد.
در غیر اینصورت این فروشنده مجاز به اخذ 3% از شما نیست و اگر این کار را انجام دهد در حقیقت فقط سر شما را کلاه گذاشته ( با عرض پوزش). وشما هم امکان بهره مندی از این مبلغ را در رسیدگی مالیاتی خود نخواهید داشت و فقط میتوانید برای استرداد پول خود از چنین فروشنده ای در محاکم قضایی طرح دعوا کنید.
موفق باشید (85384)

با سلام،

اولا بنده کارشناس مالیاتی نیستم و مدیر یک کارخانه تولیدی هستم که بر اساس این قانون مکلف شده ام 3% مالیات را از شما وصول کرده و به خزانه دولت واریز کنم ! درحقیقت مامورِ بی مزد و مواحب دولت شده ام که اگر هم اشتباهی محاسباتی در این زمینه مرتکب شوم، کلی هم جریمه خواهم شد !
توضیحاتی که روی برخی اظهار نظرهای دوستان انجام داده ام صرفاً از باب اطلاع رسانی بوده است و شفاف سازی چگونگی اجرای قانون و لا غیر.
چون اعتقاد داریم وقتی قانونی تصویب و اجرایی میشود همه مکلف به اجرای صحیح آن هستیم ولو اینکه آن قانون، بد و یا حتی ظالمانه باشد !
بنا براین توضیحات بنده الزاماً به این مفهوم نیست که ازنفس قانون دفاع میکنم. البته در جای خود اعتراضات و ایراداتی را هم که به قانون داشته ایم در جلسات اتحادیه خود با وزرا و... طرح کرده ایم و الان هم میکنیم؛ هر چند به نتیجه ای نرسیده.
روی این موضوع که چرا اصلاً دولت باید مالیات بگیرد، و آیا اصلا حق دارد بگیرد یا خیر، نظرات و اعتراضات بسیاری صورت میگیرد و دولت و مجلس باید پاسخگوی این سوالات مردم باشند که متاسفانه نیسند ! در این زمینه توجه شما را به مقاله ذیل جلب میکنم که 100% با آن موافقم :
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=126150

این قانون، مالیات بر مصرف است و مطلبی که شما اشاره فرموده اید \" در ابتدای ماه مبلغی به عنوان مالیات از حقوقم کسر میشود!بسیاری در کشور در حال تجارتند، که به هر دلیل مالیات نمی دهند!\" مربوط به مالیات بر درآمد است و اینکه برخیها فرار مالیای دارند و مالیات نمیدهند؛ من هم با ما موافقم و متاسفانه نظام مالیاتی ما به حد کافی کارآمئ نیست که بتواند منابع درآمد اشخاص (حقیقی یا حقوقی) را شناسایی کرده و مالیات از آنها وصول کند ( بجز کارمندان و کارگران بیچاره که مزد و حقوق ماهانه آنها شفاف و مشخص است ! و البته این وصول را هم ادارات و یا و یا شرکتهای محل اشتغال این افراد وصول نموده و به اداره دارایی تحویل میدهند و احتمالا اگر خود سازمان مالیاتی میخواست مستقیماً طرف حساب با تک تک کارمندان و کارگران بشود، بعید میدانم که میتوانست موفق شود ) حتی در برخی موارد وجود فساد اداری در سازمان مالیاتی، موجب زدوبند شده و مالیات برخی اشخاص وصول نمی شود.
البته اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند این امیدواری را ایجاد کند که فراریان مالیاتی به دام بیفتند کما اینکه در بسیاری کشورها که این قانون جاریست این اتفاق افتاده است؛ ولی بیاد داشته باشیم که اینجا ایران است !
به همان دلیلی که قانون مالیات بر درآمد به این افتضاحی اجرا میشود، پس قانون مالیات بر ارزش افزوده هم میتواند به همین سرنوشت دچار شود ! (85616)

با سلام،

ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است. به عبارت ديگر توليد‌كننده يا توزيع‌كننده هيچ مالياتي نخواهد پرداخت و همه بار مالياتي به مصرف‌كننده منتقل خواهد شد. طبيعي است كه كالاها يا خدمات مشمول اين ماليات با افزايش قيمت روبه‌رو خواهند شد. اما بخش قابل‌توجهي از كالاها و خدمات از اين ماليات معاف هستند. به عنوان مثال كالاهاي كشاورزي فرآوري نشده، دام‌پروري، نهاده‌هاي كشاورزي، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، برنج، حبوبات، اموال غيرمنقول، كتاب و مطبوعات، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانكي، خدمات آموزشي و پژوهشي از جمله كالاها يا خدمات معاف هستند. بر طبق برآورد بانك مركزي 1/50درصد كالاهاي سبد CPI مشمول معافيت از اين ماليات هستند. ضمن اينكه بر طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي با درآمد كمتر از 300‌ميليون تومان در سال 86 هم از اين ماليات معاف شده‌اند. همچنين براي صادرات و سرمايه‌گذاري هم نرخ مالياتي صفر منظور شده است.

لطفاً برای اطلاع بیشتر بر روی لینک ذیل کلیک کنید:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=126149 (85629)

با سلام؛
دوست گرامی روی نان پافشاری نکنید ! این کالا معاف از مالیات است !
جهت آگاهی بیشتر شما و سایر دوستان، متن ماده 12 قاتون را که ناظر بر کالاها و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده است تقدیم مینمایم و امیدوارم مفید باشد.:

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
8 ـ اموال غیر منقول؛
9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
13ـ فرش دستباف؛
14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
15ـ خوراک دام و طیور؛
16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود. (85633)

به نظر تو با طرح سهمیه بنی بنزین ترافیک کمتر شد هوای تهران پاکتر شد سود سرفه جویی بنزین رو دولت تو کجا هزینه کرده مشخص شده این طرح هم مثل همه ی اون (609186) (alef-11)