تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 34778

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۴۲

اگر سري به  خبرهاي اقتصادي زده باشيد متوجه مي شويد که اوضاع اقتصادي بيش از پيش نابسامان شده است. باوجود چنين اوضاع نابساماني، من تصور نمي کنم دوران ديگري از رکود اقتصادي بزرگ از راه رسيده باشد. درحقيقت، نرخ بيکاري احتمالا فراتر از نرخ آن در دوران رکود بزرگ اقتصادي در سال 1982 نخواهد رفت. در آن دوران نرخ رکود اقتصادي به نقطه اوج خود يعني رقم 10.7 رسيده بود (البته ايکاش امکان آن وجود داشت تا در مورد اين مسئله با اطمينان خاطر صحبت کنم).



با این وجود، ما درحال حاضر در محدوده اي قرار گرفته ايم که من اين محدوده را با عنوان محدوده رکود اقتصادي خطاب مي کنم. منظور من از رکود اقتصادي وضعيتي است شبيه به دوران رکود دهه 1930. دوره اي که استفاده از ابزار معمولي در اتخاذ سياستهاي اقتصادي و فراتر از همه، توانائي بانک مرکزي آمريکا در تزريق پول به رگهاي اقتصاد با استفاده از قطع پرداخت نرخ سود، قابليت خود را از دست داده است.



با حاکم شدن رکود، قوانين معمول مربوط به سياستهاي اقتصادي ديگر کاربردي نخواهد داشت. بطوريکه گزينه برتر تبديل به گزينه بدتر مي شود، مآل انديشي يک کار خطرناک بحساب مي آيد و صرفه جوئي به کاري پر خرج و بيهوده ختم مي شود.



براي آنکه درک بهتري از گفته هاي من داشته باشيد، به تازه ترين بخش از اخبار وحشتناک اقتصادي توجه کنيد: گزارش روز پنج شنبه حاکي از درخواستهاي جديد براي دريافت بيمه بيکاري است که تا اين لحظه از مرز نيم ميليون گذشته است. درج چنين گزارش ناخوشايندي، اگر بتنهائي مد نظر قرار بگيرد آنقدرها هم وحشتناک نخواهد بود. از همه اينها گذشته، چنين رقمي در دوران رکود سال 2001 و سالهاي 1990 تا 1991 نيز تقريبا بهمين اندازه بچشم مي خورد. در هر دو مورد درمقايسه با رقمهاي به قیمت ثابت رقم نسبتا متعادلي را نشان ميداد (اگرچه درهر دو مورد مدت زيادي طول کشيد تا بازار دادوستد توانست به وضعيت اوليه بازگردد).



اما در هر دو مورد از دوران رکود اقتصادي، اتخاذ سياستهاي اقتصادي استاندارد در قبال يک وضعيت ضعيف اقتصادي هنوز هم قابليت کارائي خود را حفظ کرده بود. سياستهائي نظير کاهش نرخ بهره که مستقيما توسط دولت آمريکا انجام مي گرفت. اما سياستهاي مذکور در اوضاع کنوني کاربردي ندارد. نرخ سود موثر تعيين شده توسط دولت آمريکا برخلاف نرخ رسمي آن که بدليل مسائل مربوط به فن آوري معنا و مفهوم خود را از دست داده، به ميانگين کمتر از 0.3 در روزهاي اخير رسيده است و اصولا چيزي براي کم کردن وجود ندارد.



ماداميکه امکان کاهش بيشتري از نرخ سود وجود نداشته باشد، چيزي مانع از شتاب آهنگ اقتصاد بسمت سراشيبي نخواهد شد. افزايش بيکاري منجر به کاهش مصرف از سوي مصرف کننده خواهد شد. کاهشي که نشريه بست باي (Bestbuy) از وقوع لرزه هاي اقتصادي ناشي از آن در هفته جاري خبر داد. کاهش نرخ مصرف از سوي مصرف کنندگان منجر به قطع سرمايه گذاري در برنامه هاي تجاري و اقتصاد ضعيف منجر به از دست رفتن شغلهاي بيشتري خواهد شد و درنهايت اين مسائل شرايط را براي وقوع چرخه اي از رکود اقتصادي فراهم مي آورد.

دولت آمريکا براي بيرون کشيدن جامعه از اين مسير مارپيچ رو به پائين، بايد شرايطي را براي انگيزه دار کردن و تحرک بخشيدن به اقتصاد جامعه فراهم آورد. اين شرايط ميتواند در قالب کمکهاي مالي بيشتر دولت و بخصوص کمک به آندسته از افراد جامعه که در بي بضاعتي بسر مي برند، فراهم آورده شود. چنين شرايطي بسهولت فراهم آورده نخواهد شد مگر آنکه سياستمداران و مقامات اقتصادي فراسوي بعضي غرض ورزيها و تعصبات قراردادي عمل نمايند.



يکي از اين تعصبها ترس از بدهکاري است. در مواقع عادي نگراني درمورد کاهش بودجه يک نگراني بجا و بمورد است و احساس مسئوليت از نقطه نظر مالي يک فضيلت است که بمحض تمام شدن اين بحران بايد به يادگيري مجدد آن بپردازيم. اگرچه با غالب شدن بحران اقتصادي، اين فضيلت تبديل به يک صفت بد مي شود. تلاش شتاب آميز بانک مرکزي آمريکا براي برقراري موازنه در بودجه مصرفي سال 1937، تقريبا موجب نابودي اين سياست جديد شد.



يکي از تعصبات ديگر، اعتقاد به اين مسئله است که سياست گزاري بايد با احتياط صورت بگيرد. در مواقعي که اوضاع عادي است، کاربرد چنين دستورالعملي معقول بنظر مي رسد. بايد از اعمال تغييرات عمده در سياستگذاري تازمانيکه وجود آنها ضرورت نيابد، خوداري نمود. با اين وجود، در شرايط فعلي احتياط يک ريسک است. چرا که حالا ديگر تحولات عمده درجهت جلوگيري از وقوع مشکلات بزرگتر اعمال شده است و هر گونه تاخير در عمل موجب افزايش احتمال وقوع يک بلاي اقتصادي ريشه دارتر مي شود. سياستگذاري بايد با مهارت هرچه تمامتر صورت پذيرد، ولي زمان در اينجا نقش اصلي را ايفا مي کند.



و بالاخره اينکه درشرايط عادي اعتدال و حسابگري از اهداف خوب در سياستگذاري بحساب مي آيند. اما در شرايط کنوني، وقوع هر گونه اشتباه که بدليل کثرت اقدامات انجام شده رخ دهد بهتر از آنست که بدليل اقدامات ناکافي هيچ اشتباهي صورت نگيرد . درصورت افزايش بيش از حد اقدامات محرکه، با خطر شدت گرفتن بحران اقتصادي و در نتيجه تورم روبرو خواهيم شد که در آنصورت بانک مرزي آمريکا همواره با افزايش نرخ سود با اين تهديد به مقابله برخواهد خواست. از طرف ديگر، در صورت کاهش بيش از حد اقدامات مذکور بانک مرکزي قادر به هيچگونه اقدامي براي جبران کسري پيش آمده نخواهد بود. و از همين روست که درصورت غلبه يافتن بحران اقتصادي، اقدام به صرفه جوئي يا حسابگري يک کار پرخرج و بيهوده بحساب می آيد.

حال از طرح چنين مسائلي درمورد سياستگذاري اقتصادي در آينده نزديک چه منظوري داريم؟ دولت اوباما به احتمال قريب به يقين در وضعيتي شروع به فعاليت خواهد کرد که شرايط اقتصادي بدتر از اوضاع کنوني آن خواهد بود. درحقيقت، طبق پيش بيني گلدمن ساش نرخ بيکاري که درحال حاضر 6.5 درصد ميباشد، تا پايان سال آتي به 8.5 درصد خواهد رسيد.

کليه شواهد حاکي از آنست که دولت جديد يک سلسله از پيشنهادات عمده محرکه را ارائه خواهد داد. يک حساب سرانگشتي از جانب خود من نشان مي دهد که اين بسته پيشنهادي مي تواند به بزرگي رقمي معادل 600 ميليارد دلار باشد.



پس سوال اين است که آيا افراد اوباما جرات پيشنهاد رقمي تا اين ميزان را دارند يا نه.



بيائيد اميدوار باشيم که پاسخ چنين سوالي مثبت بوده و دولت جديد واقعا جرات انجام چنين کاري را داشته باشد. چراکه در حال حاضر در وضعيت بسيار خطرناکي قرار داريم و نمي توانيم تسليم عقايد قراردادي حاکي از تعصب و غرض ورزي افراد باشيم.



*برنده نوبل اقتصاد



 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.