آثار ناکارآمدی سيستم‌بانکی در بازار ايران

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۱۹

توصيه به ديگران

کد مطلب: 34877

آثار ناکارآمدی سيستم‌بانکی در بازار ايران

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۳۷

خدمت‏رساني به مشتريان در بانك‏هاي موجود كشور به حدي پايين است كه كمتر تاجر، توليدكننده يا مصرف-كننده هموطن را مي‏توان يافت كه دل‏خوش از بانك‏هاي ايراني داشته باشد.

برابر آمار قطعي بانك مركزي، در بهار امسال ميزان رشد سپرده‏گذاري نزد بانك‏ها به منفي 0.4 درصد رسيد كه برآورد مي‏شود طي تابستان و فصل پاييز كه در آن به سر مي‏بريم اين رقم به منفي 2 درصد رسيده باشد.

اين بدان معناست كه علي‏رغم رشد نقدينگي (كه شامل وجوه در دست عموم مردم نيز مي‏شود) طي اين مدت، ميزان وجوه سپرده‏گذاري شده نزد بانك‏هاي كشور كاهش يافته است.

فرآيند خروج منابع مالي از نظام بانكي جداي از دلايل كهنه‏اي چون رواج روحيه سوداگري موجود در جامعه، عموماً ناشي از بي‏اعتمادي عامه مردم به نظام بانكي و نيز آشناتر شدن هرچه بيشتر آنان با حقوق اساسي خود در قبال سپرده‏گذاري نزد بانك‏هاي كشور است.

فارغ از موارد ذكر شده تغيير مكرر مقررات بانكي طي يكي دو سال اخير به بي‏اعتمادي موجود در مورد نظام بانكي كشور هرچه بيشتر دامن زده است.

دلايل اصلي بي‏اعتمادي مشتريان

بي‏اعتمادي مشتريان نسبت به عملكرد نظام بانكي ريشه‏هاي عميقي در عملكرد بانك‏ها ظرف سال هاي گذشته دارد. طي مدت طولاني بانك‏هاي كشور عملاً به مؤسسات برگزاركننده لاتاري تبديل شده بودند و جهت جذب منابع مالي طي ساليان متمادي چنان رقابت غيرمسؤولانه‏اي مي‏كردند كه پايه‏هاي اخلاق اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز دچار تكانه‏هاي شديد شد.

از ديگر دلايل بي‏اعتمادي گسترده به سيستم بانكي سوء استفاده از قدرت ناشي از نقدينگي در اختيار سيستم بانكي براي موارد غيرمولد در كشور بوده است. اين استفاده نابجا تا آن حد شديد بود كه طي دهه 70 شمسي سيستم بانكي از هيچ كاري حتي خريد و فروش ملك و خودرو نيز فروگذار نمي‏كرد.

در اين راستا پس از منع شدن نظام بانكي از سرمايه‏گذاري در فرصت‏هاي زودبازده و سوداگري نظير خريد حواله خودرو، اين سيستم رو به سرمايه‏گذاري پنهان در بخش مسكن و نيز بازارهاي غيررسمي آورد. سرمايه‏گذاري توأمان در بخش مسكن و نيز بازارهاي غيررسمي همچون بازار سيمان و انواع مقاطع فولادي و آهن‏آلات چونان همزمان و پيچيده صورت گرفت كه پس از هر خريد املاك توسط بانك‏ها، قيمت نهاده‏هاي اوليه توليد مسكن افزايش شديداً مي‏يافت تا املاك ارزان خريداري شده بانك‏ها تا حداكثر ممكن گران شوند.

ريخت و پاش، معظلي دائمي

در راستاي اين روحيه سوداگري كه با تكيه بر نقدينگي در اختيار سيستم بانكي صورت مي‏گرفت وضعيت مالي آنها بهبود فوق‏العاده‏اي يافت، تا آنجا كه اين پول مازاد صرف ريخت و پاش‏هاي مسرفانه‏اي همچون تغيير دكوراسيون، تغيير نماي بيروني و تزئين هرچه بيشتر شعب بانك‏ها شد.

اين امر تا بدانجا رسيد كه در سال 79 رسماً اعلام شد كه هزينه‏هاي صرف شده براي تزئين شعب بانك‏ها در ايران 23 برابر پاكستان، 2.5 برابر ايالات متحده و 4 برابر اتحاديه اروپايي بوده است.

اين وضع به گونه‏اي بود كه در سال‏هاي آخر دهه 70 شخصي كه براي دريافت يك وام 200 هزار توماني درمان به شعبه يكي از بانك‏هاي قديمي دولتي مراجعه كرده بود وقتي با جواب منفي معاون شعبه روبرو شد، با صداي بلندي مي‏پرسيد: «من خودم كارگر ساختماني‏ام، اين سنگ گرانيتي كه براي كف بانك كار شده، متري 25 هزار تومان است. چگونه شما 200 هزار تومان وام نمي‏دهيد كه من صرف درمان زن و بچه‏ام كنم؟»

ضعف مفرط در بانكداري الكترونيك

در شرايطي كه در اواخر سال 97 ميلادي مقوله پرداخت اينترنتي (مبادله وجوه از طريق اينترنت) در سطح جهان به امري همه‏گير تبديل شده بود، طي آن سال‏ها نظام بانكي هنوز درگير رفع مشكلات دستگاه‏هاي خودپرداز در سطح كشور بود، مشكلي كه تا به امروز يعني در آستانه نهمين سال پس از شروع هزاره سوم با آن دست به گريبان است.

در حال حاضر و 12 سال پس از همه‏گير شدن مبادله مالي از طريق اينترنت، هنوز حتي يك درصد مبادلات مالي كشور از اين طريق انجام نمي‏شود.

سودانگاري يك سويه

براي سال‏هاي متمادي نظام بانكي ايران در بحث ارايه تسهيلات نيز عملكردي يك سويه، صرفاً منفعت طلبانه و بدون در نظرگرفتن منافع مشتريان داشته است.

شايان ذكر است كه تأمين مالي فعاليت‏هاي خدماتي و يا توليدي به دو صورت مشاركتي و مبادله‏اي صورت مي گيرد كه براي هر دو اين شيوه‏ها، قانون بانكداري بدون ربا، انواع عقود اسلامي را تعريف كرده است.

در عقود مشاركتي، خود بانك به عنوان تأمين كننده مالي وجوه مورد نياز، در فرآيندي كه نيازمند منابع مالي است، با متقاضي تسهيلات شريك مي‏شود و ناچار است تا در ريسك سود و يا زيان مشاركت كند. در حالي كه در عقود مبادله‏اي، بانك با اخذ وثايق سنگين، متقاضي تسهيلات را با ريسك‏هاي موجود در بازار تنها مي‏گذارد و صرفاً به فكر سوخت نشدن پول خود است.

اين رويكرد صرفاً كاسبكارانه به مقوله تأمين مالي فعاليت‏هاي اقتصادي تا آن حد شديد بوده و كماكان هست كه براي ساليان متمادي، سهم عقود مبادله‏اي از كل تسهيلات پرداخت شده توسط نظام بانكي افزون بر 85 درصد بوده است.

شايان ذكر است كه پرداخت تسهيلات به صورت مبادله، جز موارد اندكي همچون پرداخت تسهيلات مسكن، در اكثر كشورهاي جهان ممنوع است و بانك‏ها مي‏بايد رأساً در فعاليت اقتصادي نيازمند پول، درگير و شريك شوند.

اثرات اجتماعي عملكرد نامناسب بانك‏ها

اما عملكرد نامناسب نظام بانكي به اين موارد محدود نبوده و نيست. اين روحيه سودخواهي يكطرفه و بدون رعايت حقوق مشتريان، هرچه بيشتر توسط نظام بانكي طي سال‏هاي ابتدايي و مياني دهه 70 كه با فساد اداري و زد و بند در ساختار بانك‏ها آميخته شد وضعيتي را به وجود آورد كه بسياري از دلالان و واسطه‏هاي حاضر در فعاليت‏هاي اقتصادي با ارايه طرح‏هاي اغواكننده به سيستم بانكي اقدام به اخذ وام‏هاي كلان از نظام بانكي كردند و در پي آن موجي از مطالبات مشكوك الوصول روي دست نظام بانكي و در نهايت عامه مردم باقي ماند.

اين وضعيت موجب شد تا نظام بانكي باز هم براي راحتي كار خود همه را به يك چوب بزند و هرنوع تأخير در پرداخت اقساط وام‏ها و يا ديركرد در پركردن حساب‏هاي جاري توليدكنندگان ايراني را با مجازات‏هايي فوري رو به رو كند. در صورتي كه هنوز وام‏هاي كلان بدون ضابطه كه به عده‏اي سودجو پرداخت شده در وضعيت بلاتكليفي قرار دارد.

نتيجه اين وضعيت آن بود كه در اواخر دهه 70 كليه زندان‏هاي كشور حداقل نيمي از ظرفيت خود را به زندانيان چك و بدهكاران خرده پا به نظام بانكي اختصاص داده بودند و ناامني اقتصادي كه اثرات اجتماعي آن تا به امروز باقي است، گريبانگير اقتصاد كشور شد.

بدترين اثر اين حركت مخرب كه گريزي از آن نبود بي‏اعتبار ساختن چك و اعتبار افراد و مؤسسات بود كه نقدي شدن همه مبادلات اقتصادي طي سال‏هاي دهه 80 و محروم شدن اقتصاد كشور از مزاياي اعتبار و اعتماد بنگاه-هاي اقتصادي به يكديگر، از جمله مخرب‏ترين آثار نظام بانكي بر بازار ايران بوده است.

ناتواني در مشتري مداري

دراكثر كشورهاي جهان تعيين، تشخيص و صلاحيت مشترياني كه به بانك مراجعه مي‏كنند برعهدة شعبه قرار داده شده است. اين فرآيند شامل انجام تحقيقات محلي، ميزان اعتبار شغلي و شخصي مشتري و سرآخر ميزان گردش حساب وي مي‏باشد و لزوماً اين نكته مورد توجه قرار مي‏گيرد كه مبادلات مالي وي تا چه ميزان براي شعبه و در نهايت كل بانك ايجاد درآمد و اعتبار خواهد كرد. به عنوان يك مثال در استراليا و نيوزلند، بانك‏ها رأساً به سراغ مشتريان مي‏روند و گاهي به ادارات متولي اعطاي مجوز براي انجام امور اقتصادي رشوه مي‏دهند تا مشترياني كه قصد انجام يك فعاليت اقتصادي توليدي و خدماتي اشتغال‏زا را دارند، به بانك آنها معرفي شوند.

در چنين شرايطي كاملاً آشكار است كه بانك‏‏هاي ايران در چه وضعيتي در اين خصوص قرار دارند. به صراحت مي‏توان گفت كه انجام امور توليدي و خدماتي پيشكش سيستم بانكي است و اگر يك نيازمندي‏هاي روزنامه را بگيريم به سادگي روشن است كه چه كسب و كار پر سودي براي انجام يك دلالي رسمي و علني براي اخذ وام-هاي ضروري برپاست. عملكرد زشتي كه سيستم بانكي حتي در صورت ظاهر نيز آن را تكذيب نمي‏كند و اگر خداي ناكرده براي يك نياز ضروري همچون درمان بيماري حاد فرزندتان نيز نيازمند تسهيلات باشيد مي‏بايد خشكه آن را نثار سلسله مراتب رشوه‏گير سيستم بانكي كنيد.

در مورد دلايل بروز اين پديده كه طي آن شعب محلي بانك‏ها از عهده انجام تعيين صلاحيت مشتريان و رتبه-بندي آنان عاجزند، عموم كارشناسان اتفاق‏نظر دارند كه پرسنل شاغل در اين نظام توانايي و مهارت لازم جهت انجام اين مهم را ندارند و صرفاً جهت امور عادي و تكرار شونده‏اي نظير دريافت و پرداخت فيش نقدي و چك، آموزش مي‏بينند.

تا سال 81 كه بانك مركزي رسماً ميزان سطح تحصيلات پرسنل شاغل در نظام بانكي را منتشر كرد، افزون بر 60 درصد پرسنل نظام بانكي ديپلمه و يا داراي مدرك پائين‏تر بوده‏اند كه قطعاً كسي با چنين سطح سوادي توانايي سنجس مشتريان و ارزيابي طرح‏هاي متقاضي تسهيلات آنان را ندارد.

امروزه روز نيز برابر آمار قطعي سال 86 كمتر از 27 درصد پرسنل بانك‏ها داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند كه تازه مشخص نيست چه ميزان از اين تعداد ليسانسه، داراي مدرك مرتبط با حوزه كاري خود هستند.

اما بدترين قسمت ماجرا آنجاست كه به تازگي نظام بانكي از انجام اموري كه در عهده توان همين افراد كم مهارت مي‏باشد نيز طفره مي‏رود. سوال اساسي اينجاست كه مگر بانك‏ها به چه كار مهمي مشغولند كه از دريافت قبوض آب، برق و گاز و تلفن سرپيچي مي‏كنند؟!

در حقيقت اگر همين كار ساده نيز انجام نشود، پس اين همه شعبه و تزئينات در بهترين و گرانترين نقاط شهرها ديگر براي چيست؟

وقتي يك شهروند عادي كه بدون هيچ‏گونه چشمداشتي دو سه ميليون تومان از سرمايه‏اش را كه ماحصل صرفه-جويي و پس‏انداز اوست، نزد سيستم بانكي به صورت قرض‏الحسنه به وديعه نهاده وقتي در قبال انجام ناچيزترين و ساده‏ترين خدمت يعني پرداخت قبوض خدماتي كه از 100 سال قبل در ديگر نقاط جهان صورت مي‏گرفته با درخواست پول مواجه مي‏شود چگونه توقع داريم كه پس‏اندازش را نزد سيستم بانكي نگاه دارد؟ پس كاهش ميزان سپرده‏گذاري نزد سيستم بانكي امري طبيعي و حتمي است كه وعده‏هاي قرعه‏كشي براي انواع خودروهاي لوكس، دردي از آن دوا نمي‏كند. گرچه بايد پرسيد كه آيا مگر براي جذب منابع بانكي، مديران بانك‏ها راهكار ديگري هم بلدند؟

البته بايد گفت كه اعلام راي ديوان عدالت اداري در مورد غيرقانوني بودن دريافت كارمزد بابت قبوض تلفن، هشدار خوبي به نظام بانكي بود.

قرعه‏كشي‏هاي ميليارد در با شيشه و كراك

حتماً شنيده‏ايد كه موادمخدر جديد همچون شيشه و كراك آدمي را به عالم خلسه و بي‏كرانه‏هاي خوش‏خيالي و فراموشي سوق مي‏دهند. بي‏كرانه‏هايي كه قدرت خلاقيت و اتكاء به خود در فرآيندهاي اقتصادي و ريسك‏پذيري و روحيه كوشش و پشتكار و توكل به خداوند عالميان را در مردمان يك سرزمين مي‏خشكاند. اما آيا قرعه‏كشي-هاي رنگارنگ و ميلياردي نظام بانكي چنين كاركردي ندارند؟ آيا وعده برنده شدن به ارتفاع برج ميلاد اسكناس در قرعه كشي بانكها در يك نظام اقتصادي وعده درستي است؟

هنوز دستان پر از پول و وعده‏ شمش‏هاي طلا و سفرهاي دور دنيا كه براي جذب هرچه بيشتر پول مردم بي‏نوا توسط نظام بانكي وعده داده مي‏شد از يادها نرفته است. امري كه تا به امروز ولي به صورت محدودتر و سالي دو بار ادامه دارد و متأسفانه بانك‏هاي خصوصي نيز به ورطه آن افتاده اند. حقيقت ماجرا آنجاست كه به واسطه ناتواني مفرط مديران شعب بانكي در شناسايي مشتريان خوش حساب و به جريان انداختن صحيح وجوه دراختيار در جهت منافع مردم، بانك‏ها چاره‏اي جز انجام فعاليت‏هاي «لاتاري گونه» ندارند. حتي اگر بنابر آمار خود بانك مركزي، 95 درصد مردم حتي برنده يك جايزه 5 هزار توماني ناقابل نيز نشوند. اما بدترين قسمت ماجرا آنجاست كه هدف اصلي از جذب منابع قرض‏الحسنه كه علي القائده مي بايد جهت اعطاي وام هاي قرض الحسنه و رواج اين سنت پسنديده و نيكو شود، بعضا صرف اعطاي وام‏هاي چندين ميلياردي به افرادي شود كه با زدوبند و پارتي‏بازي به اين وام‏ها دست مي‏يابند. هشدارهايي كه طي سال 84 توسط بانك مركزي در جهت ممنوع كردن بانكها از بكارگيري منابع قرض الحسنه در مواردي به جز آن صورت گرفت، گواه خوبي بر اين مدعاست.

پرداخت تسهيلات با منت و اذيت

تقريباً همه ما تجربه حداقل يك بار مراجعه به شعب بانك‏ها جهت دريافت يك وام براي تأمين نيازهاي روزمره را داشته‏ايم. وامي براي خريد يك خودرو يا موارد مشابه آن. تازه اگر با هزار زحمت و منت موفق به جلب موافقت شعبه بشويم، دو ضامن كارمند دولت با گواهي كسر از حقوق و موارد مشابه، قصه‏اي است كه بسياري از ما با آن دست به گريبانيم. در اين شرايط كافي است تا به هر دليل از جمله اشتباه محاسباتي خود كارمند شعبه، پرداخت اقساط چند روزي دير شود تا بانك‏هاي محترم اقدام به تماس هاي پياپي و تذكر كتبي و شفاهي به ضامن‏هاي از همه جا بي‏خبر به عمل آورند و آبروي مردم را كه خداوند حرمت آنرا همچون حرمت حفظ دين خود انگاشته است را همچون توپ فوتبال دستمايه قرار دهند.

اما آيا اين همه ماجراست؟ بارها از زبان ارشدترين مقامات دولتي شنيده‏ايم كه صدها نفر كه به صورت چند ميلياردي از بانك‏ها تسهيلات گرفته‏اند، با منكرترين وضعيتي كه ممكن است با قلدرمآبي از بازپرداخت وام‏ها سرباز مي‏زنند. شايد اينان صاحبان همان آخرين مدل‏هاي خودروهاي وارداتي باشند كه با تسهيلات ميلياردي خريداري شده در حال چرخ زدن در خيابان هاي پاييتخت هستند. خودروهايي كه حتي امريكايي‏ها و ژاپني‏ها نيز اين روزها با گران شدن قيمت انرژي در كشورشان، حسرت سوارشدن آنها را دارند.

در چنين شرايطي كسي كه به خاطر ديرشدن يك قسط 125 هزار توماني، 6 مرتبه با ضامن‏اش تماس گرفته شده چه فكري مي‏كند؟

به سبب لزوم بررسي نظام بانكي كشور و بهبود آن و احياي سنت نيكو و پسنديده قرض الحسنه، در شماره هاي آتي به مقايسه وضعيت بانك ها اعم از خصوصي و دولتي خواهيم پرداخت. باشد تا با بهبود نظام بانكي كشور، ‌اعتماد مردمي از دست رفته، افزايش يابد و شاهد بازگشت نقدينگي موجود در جامعه به بانك ها و كاهش تورم نيز باشيم.

حميدرضا

۱۳۸۷-۰۸-۲۸ ۱۲:۲۱:۱۴

وضعيت بانك ها در ايران و ارايه خدمات به مشتريان و رفتار با مشتري در حد پايين نيست؛ بلكه به تمام معنا افتضاح است .

كارمندان بانك ها ؛ در اكثر سمت ها ، مانند ارباباني كه حالا ممكن است به رعيت خود نظر لطفي هم بيفكنند ؛ رفتار مي كنند ؛ بد اخلاقي با مشترياني كه جهت سپردن سرمايه خود به ايشان بايستي در صف و انتظار بايستند ؛ شرم آور است !

قرار بوده از ابتداي مهر امسال امكان انتقال حساب به حساب از يك بانك به بانك ديگر ، جهت رفاه مشتريان برقرار شود ؛ باعث خجالت است انجام حداقل امور بانكي رايج نه در كشور هاي صنعتي كه در كشور هاي جهان سوم و در حال توسعه ، اينجا رفاه مشتريان ناميده مي شود ! اما دو ماه مي گذرد هيچ خبري نيست .

يكي از عوامل ترافيك كلان شهر ها به ويژه تهران ، مراجعه غير ضروري مشتريان جهت انتقال وجوه است . شما بعنوان مشتري در سيستم بانكي ؛ هيچگونه حقي نداريد به جز اطاعت محض از آقايان بانكي .

ميليارد ها تومان سود از محل سپرده هاي قرض الحسنه تحصيل نموده اند و همين وجوه را با بهره هاي سرسام آور به مشتريلن خود با منت و غرور و تكبر ، وام مي دهند.

بانكداري اسلامي خنده دارترين واژه و به معنا ترين لغت براي بانكداري موجود كشور است ، در شرع مقدس بهره پول ربا بوده و حرام است ؛ كلاه شرعي درست كرده اند و مي گويند كارمزد و سود بانكي يا عقود مشاركت مدني !

واي برما ، يوم الحساب روزگار سختي بر حضرات فعلي خواهد بود .

بانك ها بايستي در رشد و نمو اقتصادي ، كارآفريني و كنترل تورم و توليد مسكن عامل اساسي و تاثير گذارباشند ، در حالي كه امروزه به زمين خواران و افزايش دهنده نرخ مسكن و تورم كمك نمي كنند بلكه باني و عامل اصلي آن هستند .

البته از ماست كه بر ماست ، اگر بانك هاي غير ايراني در كشور فعال شوند؛ تكليف آقايان مشخص خواهد شد و مردم بيشتر به حقوق خود آگاه خواهند شد كه طي چندين دهه نظام بانكي مستبد موجود ، پايمال شده است . (92462)