کد مطلب: 35276
سیاست‌های اصل 44 در آستانه شکست بزرگ
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۵۳
وزير محترم اقتصاد و دارايي اين هفته در نشست جامعه اسلامي مهندسين درباره نحوه اجراي قانون اصل 44 نكاتي را بيان كرده‌اند كه به واقع مايه تاسف است.
دو نكته در فرمايش وزير محترم بيش از ساير نكات جلب توجه ميكند:
1- ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 بسيار اثرگذار بود چرا كه پس از اين ابلاغيه حجم واگذاريها افزايش يافته است.
2 – در دولت نهم حجم واگذاريها به 37 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي كه در دو دولت گذشته فقط 2 ميليارد و هفتصد ميليون تومان واگذار شده بود.
درباره اين جملات وزير محترم اقتصاد تذكر چند نكته ضروري است:
رهبر انقلاب در متن سياستهاي كلي اصل 44، هدف از اجراي اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت مردم ، تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاهها، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ، كاهش از بار مالي و مديريتي دولت، افزايش سطح اشتغال عمومي و تشويق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دانسته اند.
در واقع، هدف اصلي از خصوصي‌سازي، رشد كارايي و رونق اقتصادي است حال آنكه دولت محترم دايما رشد «حجم واگذاريها» را به عنوان معياري براي موفقيت دراجراي سياستهاي اصل 44 تلقي و اعلام ميكند.
وقتي وزير محترم در هنگام گزارش دادن درباره اجراي سياستهاي كلي اصل 44 فقط از رشد حجم واگذاريها سخن مي‌گويد و به آن مي‌بالد، مي‌توان استنباط كرد كه دولت محترم، در اجراي سياستهاي اصل44 «رشد واگذاريها» را «هدف» گرفته است اين در حالي است كه اقتصاددانان، خصوصي‌سازي را «هدف» نمي‌دانند بلكه «ابزاري» براي رشد كارايي، بهبود عدالت و رونق اقتصادي مي‌دانند. اين معنا را رهبر معظم انقلاب در ديدار مسوولان مرتبط با سياستهاي كلي اصل 44 در سي ام بهمن‌ماه 85 نيز اشاره فرموده‌اند.
وقتي هدف خصوصي‌سازي يعني «افزايش كارايي»، گم ميشود، طبيعي است كه وزير اقتصاد هم بجاي اينكه نگران بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با انحصارها و رشد رقابت باشند، دغدغه رشد هر چه بيشتر حجم واگذاريها را پيدا كرده‌اند و در شرايطي كه فضاي كسب و كار در ايران سال به سال بدتر شده و بخش خصوصي انگيزه چنداني براي سرمايه گذاري از خود نشان نمي دهد، وزير محترم اقتصاد، به 14 برابرشدن حجم واگذاريها مي‌بالند!
اصولا نگاه كاسب كارانه به سياستهاي كلي اصل 44، درآمد تلقي كردن وجوه حاصله از خصوصي سازي براي جبران كسر بودجه دولت و از همه بدتر، هدف گرفتن خصوصي سازي و فراموش كردن هدف واقعي خصوصي‌سازي (يعني كارايي، رونق اقتصادي و عدالت) ، خطر بزرگي است كه نحوه اجراي اين سياستها را تهديد ميكند.
طنز ماجرا اينجاست كه از يك سو رييس جمهور محترم بارها از نحوه خصوصي‌سازي در دولتهاي قبل به شدت انتقاد كرده‌اند و از سوي ديگر وزارت اقتصاد امروز حجم واگذاريها در دولت نهم را با دو دولت گذشته مقايسه ميكند و روزنامه دولت (ايران) نيز با افتخار اعلام مي‌دارد كه در دولت نهم حجم واگذاريها نسبت به دو دولت گذشته 14 برابر شده است!
از دولت محترم بايد پرسيد اگر واگذاري‌هاي دو دولت گذشته بد بوده است، چرا اين راه بد را 14 برابر بيشتر پيموده است و اگر خوب بوده چرا رييس جمهور محترم خصوصي‌سازي‌هاي قبلي را شديدا تخطئه كرده‌اند؟
حقيقت اين است كه آنچه به عنوان خصوصي‌سازي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه انجام شد، واجد اشتباهات بزرگي بود كه عملا آن دوره از خصوصي‌سازي را به شكست كشانيد. خلاصه اهم آن اشتباهات عبارتند از:
1 – فراموش كردن هدف خصوصي‌سازي(كارايي) و تبديل شدن واگذاريها به هدف.
2 – تلقي وجوه حاصل از خصوصي‌سازي به عنوان درآمدهاي دولتي و اجراي خصوصي‌سازي با هدف كسب درآمد براي دولت (بجاي افزايش كاراييواحدهاي واگذار شده).
3 – دست به دست شدن سهام شركتهاي دولتي به عنوان خصوصي سازي در ميان نهادهاي شبهه دولتي (كه همان مشكل عدم كارايي در مديريت واحدها را دارند).
4 – غفلت از ملزومات موفقيت بخش خصوصي (بهبود فضاي كسب و كار و گسترش رقابت) وغفلت از اينكه اگر انحصار شركتهاي دولتي بد است، انحصار شركتهاي خصوصي شده به مراتب بدتر است!
5 – امكان خريد شركتهاي دولتي توسط سوداگران ماشين آلات و زمين خواران (وقتي واگذاري بنگاهها،خود هدف مي شود؛ طبيعي است كه براي دولت فرق چنداني نخواهد كرد كه واحد هاي فروش رفته را زمين خواران و سوداگران ماشين آلات خريده اند يا كارآفرينان؟ و فرقي نمي كند كه كارايي بنگاه هاي واگذار بهبود يافته يا نه؛ در اين نگاه؛ اصل بر رشد هرچه بيشتر واگذاري ها است)
6 – دور بودن مردم از فرايند واگذاريها محدود ماندن امر واگذاري در بازي بزرگان و صاحبان رانت‌هاي اطلاعاتي
7 – وجود نشانه‌هاي فساد در امر واگذاري
نگاهي به عمليات موجود در واگذاري سهام شركتهاي دولتي نشان مي‌دهد بجز مورد آخر، تمامي اشتباهاتي دولت ايران كه در دور اول خصوصي‌سازي (سالهاي 68 تا 73) مرتكب شد، در حال حاضر نيز در حال تكرار است و با توجه به شتاب دولت در واگذاري هر چه سريعتر سهام بنگاهها، اين خطر عميقا حس ميشود كه خداي نكرده خصوصي‌سازي اين بار با شدت و ضايعات وسيع‌تري شكست بخورد.
سياستهاي كلي اصل 44 يكي از آخرين راه‌كارهاي نجات اقتصاد ايران از دايره بسته انحصار، فساد، ضعف و بي‌عدالتي بود. حيف كه اين راه كار تاريخي، با اجراي اشتباه اين سياستها در حال تبديل شدن به شكستي تدريجي اما بزرگ است.
مرتبط:
شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند
نگاه دولت به اصل 44 بايد اصلاح شود
دو نكته در فرمايش وزير محترم بيش از ساير نكات جلب توجه ميكند:
1- ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 بسيار اثرگذار بود چرا كه پس از اين ابلاغيه حجم واگذاريها افزايش يافته است.
2 – در دولت نهم حجم واگذاريها به 37 هزار ميليارد تومان رسيده در حالي كه در دو دولت گذشته فقط 2 ميليارد و هفتصد ميليون تومان واگذار شده بود.
درباره اين جملات وزير محترم اقتصاد تذكر چند نكته ضروري است:
رهبر انقلاب در متن سياستهاي كلي اصل 44، هدف از اجراي اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت مردم ، تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاهها، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ، كاهش از بار مالي و مديريتي دولت، افزايش سطح اشتغال عمومي و تشويق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دانسته اند.
در واقع، هدف اصلي از خصوصي‌سازي، رشد كارايي و رونق اقتصادي است حال آنكه دولت محترم دايما رشد «حجم واگذاريها» را به عنوان معياري براي موفقيت دراجراي سياستهاي اصل 44 تلقي و اعلام ميكند.
وقتي وزير محترم در هنگام گزارش دادن درباره اجراي سياستهاي كلي اصل 44 فقط از رشد حجم واگذاريها سخن مي‌گويد و به آن مي‌بالد، مي‌توان استنباط كرد كه دولت محترم، در اجراي سياستهاي اصل44 «رشد واگذاريها» را «هدف» گرفته است اين در حالي است كه اقتصاددانان، خصوصي‌سازي را «هدف» نمي‌دانند بلكه «ابزاري» براي رشد كارايي، بهبود عدالت و رونق اقتصادي مي‌دانند. اين معنا را رهبر معظم انقلاب در ديدار مسوولان مرتبط با سياستهاي كلي اصل 44 در سي ام بهمن‌ماه 85 نيز اشاره فرموده‌اند.
وقتي هدف خصوصي‌سازي يعني «افزايش كارايي»، گم ميشود، طبيعي است كه وزير اقتصاد هم بجاي اينكه نگران بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با انحصارها و رشد رقابت باشند، دغدغه رشد هر چه بيشتر حجم واگذاريها را پيدا كرده‌اند و در شرايطي كه فضاي كسب و كار در ايران سال به سال بدتر شده و بخش خصوصي انگيزه چنداني براي سرمايه گذاري از خود نشان نمي دهد، وزير محترم اقتصاد، به 14 برابرشدن حجم واگذاريها مي‌بالند!
اصولا نگاه كاسب كارانه به سياستهاي كلي اصل 44، درآمد تلقي كردن وجوه حاصله از خصوصي سازي براي جبران كسر بودجه دولت و از همه بدتر، هدف گرفتن خصوصي سازي و فراموش كردن هدف واقعي خصوصي‌سازي (يعني كارايي، رونق اقتصادي و عدالت) ، خطر بزرگي است كه نحوه اجراي اين سياستها را تهديد ميكند.
طنز ماجرا اينجاست كه از يك سو رييس جمهور محترم بارها از نحوه خصوصي‌سازي در دولتهاي قبل به شدت انتقاد كرده‌اند و از سوي ديگر وزارت اقتصاد امروز حجم واگذاريها در دولت نهم را با دو دولت گذشته مقايسه ميكند و روزنامه دولت (ايران) نيز با افتخار اعلام مي‌دارد كه در دولت نهم حجم واگذاريها نسبت به دو دولت گذشته 14 برابر شده است!
از دولت محترم بايد پرسيد اگر واگذاري‌هاي دو دولت گذشته بد بوده است، چرا اين راه بد را 14 برابر بيشتر پيموده است و اگر خوب بوده چرا رييس جمهور محترم خصوصي‌سازي‌هاي قبلي را شديدا تخطئه كرده‌اند؟
حقيقت اين است كه آنچه به عنوان خصوصي‌سازي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه انجام شد، واجد اشتباهات بزرگي بود كه عملا آن دوره از خصوصي‌سازي را به شكست كشانيد. خلاصه اهم آن اشتباهات عبارتند از:
1 – فراموش كردن هدف خصوصي‌سازي(كارايي) و تبديل شدن واگذاريها به هدف.
2 – تلقي وجوه حاصل از خصوصي‌سازي به عنوان درآمدهاي دولتي و اجراي خصوصي‌سازي با هدف كسب درآمد براي دولت (بجاي افزايش كاراييواحدهاي واگذار شده).
3 – دست به دست شدن سهام شركتهاي دولتي به عنوان خصوصي سازي در ميان نهادهاي شبهه دولتي (كه همان مشكل عدم كارايي در مديريت واحدها را دارند).
4 – غفلت از ملزومات موفقيت بخش خصوصي (بهبود فضاي كسب و كار و گسترش رقابت) وغفلت از اينكه اگر انحصار شركتهاي دولتي بد است، انحصار شركتهاي خصوصي شده به مراتب بدتر است!
5 – امكان خريد شركتهاي دولتي توسط سوداگران ماشين آلات و زمين خواران (وقتي واگذاري بنگاهها،خود هدف مي شود؛ طبيعي است كه براي دولت فرق چنداني نخواهد كرد كه واحد هاي فروش رفته را زمين خواران و سوداگران ماشين آلات خريده اند يا كارآفرينان؟ و فرقي نمي كند كه كارايي بنگاه هاي واگذار بهبود يافته يا نه؛ در اين نگاه؛ اصل بر رشد هرچه بيشتر واگذاري ها است)
6 – دور بودن مردم از فرايند واگذاريها محدود ماندن امر واگذاري در بازي بزرگان و صاحبان رانت‌هاي اطلاعاتي
7 – وجود نشانه‌هاي فساد در امر واگذاري
نگاهي به عمليات موجود در واگذاري سهام شركتهاي دولتي نشان مي‌دهد بجز مورد آخر، تمامي اشتباهاتي دولت ايران كه در دور اول خصوصي‌سازي (سالهاي 68 تا 73) مرتكب شد، در حال حاضر نيز در حال تكرار است و با توجه به شتاب دولت در واگذاري هر چه سريعتر سهام بنگاهها، اين خطر عميقا حس ميشود كه خداي نكرده خصوصي‌سازي اين بار با شدت و ضايعات وسيع‌تري شكست بخورد.
سياستهاي كلي اصل 44 يكي از آخرين راه‌كارهاي نجات اقتصاد ايران از دايره بسته انحصار، فساد، ضعف و بي‌عدالتي بود. حيف كه اين راه كار تاريخي، با اجراي اشتباه اين سياستها در حال تبديل شدن به شكستي تدريجي اما بزرگ است.
مرتبط:
شواهد و علائم اعلام خطر مي كنند
نگاه دولت به اصل 44 بايد اصلاح شود
كاوه
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۱۷:۳۰:۴۶
همانطور كه نويسنده محترم اشاره كرده‌اند سهام ارائه شده غالبا توسط نهادهاي شبهه دولتي خريداري شده و مثلا فلان شركت دولتي سابق حالا خصوصي شده!
حاصل اين خصوصي سازي اين است كه اين شركتها حيات خلوت دولت ميشوند يعني اگر سابق بر اين، شركتهاي دولتي بايد به سازمان بازرسي و ديوان محاسبات حساب پس مي‌دانند حالا چون خصوصي شده‌اند خيلي ساده تر مي‌توانند هر خرجي را بكنند و البته هيئت مديره اين شركتها با تغيير دولت‌ها عوض ميشوند يعني يك شركت خصوصي كاملا به دولت وابسته است!
به اين ترتيب يك شركت كه در ظاهر خصوصي است در واقع حامي دولت وقت ميشود بدون آنكه هيچ محدوديتي در پرداخت‌ها داشته باشد، بدون آنك هيچ محدوديتي در كمك به تبليغات انتخاباتي داشته باشد، به راحتي روزنامه تأسيس ميكند و در واقع يك تبديل به يك حزب در دست هر كسي ميشود كه حاكم بر دولت باشد! (93781)
حاصل اين خصوصي سازي اين است كه اين شركتها حيات خلوت دولت ميشوند يعني اگر سابق بر اين، شركتهاي دولتي بايد به سازمان بازرسي و ديوان محاسبات حساب پس مي‌دانند حالا چون خصوصي شده‌اند خيلي ساده تر مي‌توانند هر خرجي را بكنند و البته هيئت مديره اين شركتها با تغيير دولت‌ها عوض ميشوند يعني يك شركت خصوصي كاملا به دولت وابسته است!
به اين ترتيب يك شركت كه در ظاهر خصوصي است در واقع حامي دولت وقت ميشود بدون آنكه هيچ محدوديتي در پرداخت‌ها داشته باشد، بدون آنك هيچ محدوديتي در كمك به تبليغات انتخاباتي داشته باشد، به راحتي روزنامه تأسيس ميكند و در واقع يك تبديل به يك حزب در دست هر كسي ميشود كه حاكم بر دولت باشد! (93781)
يراني
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۵:۴۱:۱۳
نظر و مرقومه نگارنده محترم كاملاً درست است ؛ براي نمونه فروش گروه هتل هاي لاله از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردسگري ؛ به جاي آنكه سهام و اصل شركت توسعه گردشگري را بفروشند ، اقدام به حراج گذاشتن هتل كردند يعني اينكه هركه هر قدر بيشتر خريد ، هتل هاي لاله مال اوست ؛ فارغ از اينكه آيا خريدار توان و دانش هتل داري دارد يا خير ؟ نتيجه اين شد كه پس ار يك دنيا هيا هو و پخش در خبر 20:30 و ده ها روزنامه و غيره ، بعلت مشكل تراشي ها و افزايش قيمت هاي متوالي ، سرمايه گذار كه خود از سهامداران گروه هتل هاي لاله نيز مي باشد ، و بخش خصوصي است ؛ گرفتارتر از قبل شد و پروژه خصوصي سازي مذكور كماكان بلاتكليف باقي مانده و هيچ كس ديگر نيز تمايل به خريد آن ندارد.
در معامله با دولت ، به ويژه در پروژه هايي كه براي حضرات نان داني شده است ؛ آنچنان بلاه بر سر ، سرمايه گذار مي آورند ؛ كه پشت سرش را هم نگاه نكند .
دولت فقط شعار مي دهد ليكن عزم و ارده اي جهت خصوصي سازي كه تنها راه گريز از مشكلات فعلي اقتصادي و اجتماعي و مانع جدي بر سر راه بيكاري و بزه كاري است ؛ نشان نمي دهد .
براي خصوصي سازي نياز به عمل دارد ، نه حرف . (93972)
در معامله با دولت ، به ويژه در پروژه هايي كه براي حضرات نان داني شده است ؛ آنچنان بلاه بر سر ، سرمايه گذار مي آورند ؛ كه پشت سرش را هم نگاه نكند .
دولت فقط شعار مي دهد ليكن عزم و ارده اي جهت خصوصي سازي كه تنها راه گريز از مشكلات فعلي اقتصادي و اجتماعي و مانع جدي بر سر راه بيكاري و بزه كاري است ؛ نشان نمي دهد .
براي خصوصي سازي نياز به عمل دارد ، نه حرف . (93972)
ولائي
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۱۸:۴۱:۰۶
حجم واگذاري به عنوان يك شاخص مطرح ميشود و همه ماجرا نيست. بنابراين حجم واگذاري هم مي‌تواند نشان‌دهنده پيشرفت امور باشد. شما شاخص‌هاي ديگر را بايد در متغيرهاي ديگر جستجو كنيد؛ نه اينكه صحت اين شاخص را زير سوال ببريد. آنچه رئيس‌جمهور از آن انتقاد مي‌كردند، شكل واگذاريها در دولتهاي قبلي بود كه اكثرا به صورت مذاكره يا مزايده‌هاي بدون ضوابط آن‌هم براي شركتهاي غير سودده بود؛ و حتما اينقدر انصاف داريد كه اذعان كنيد شكل واگذاريها در اين دولت متحول شده و ترتيب بازار سهام، مزايده و در نهايت امر مذاكره به خوبي اجرا ميشود. استظهار داريد كه بازار سهام بهترين روش واگذاري است كه قريب به اتفاق واگذاريها در قالب آن انجام شده است.
اشكالاتي كه بر واگذاريه‌هاي دوره هاي قبل وارد كرده ايد ناقص است؛ اضافه كنيد: اولويت دادن به مديران هر بنگاه دولتي براي واگذاري به وي و در نتيجه به ورشكستگي كشاندن بسياري از كارخانجات براي تصاحب آن با حداقل قيمت ممكن (و گاهي با قيمت صفر به شرط اداء تعهدات!)
در مورد اشكال چهارم (انحصار بخش خصوصي) فكر ميكنم به خصوصي سازي مربوط نمي شود و مشكل مابعد خصوصي سازي است.
بندششم (حضور مردم) نيز با ورود سهام اين شركت ها به بورس و عرضه سهام عدالت عملا حل شده است.
البته بند اول و آخر اهميتبيشتري دارند كه بند اول قابل اندازه گيري نيست و بند آخر هم به اذعان خود شما كاملا حل شده است. (93792)
اشكالاتي كه بر واگذاريه‌هاي دوره هاي قبل وارد كرده ايد ناقص است؛ اضافه كنيد: اولويت دادن به مديران هر بنگاه دولتي براي واگذاري به وي و در نتيجه به ورشكستگي كشاندن بسياري از كارخانجات براي تصاحب آن با حداقل قيمت ممكن (و گاهي با قيمت صفر به شرط اداء تعهدات!)
در مورد اشكال چهارم (انحصار بخش خصوصي) فكر ميكنم به خصوصي سازي مربوط نمي شود و مشكل مابعد خصوصي سازي است.
بندششم (حضور مردم) نيز با ورود سهام اين شركت ها به بورس و عرضه سهام عدالت عملا حل شده است.
البته بند اول و آخر اهميتبيشتري دارند كه بند اول قابل اندازه گيري نيست و بند آخر هم به اذعان خود شما كاملا حل شده است. (93792)
مممم
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۱۹:۵۴:۵۶
دوستمان به سهام عدالت اشاره کرد. بد نیست در این مورد هم مقاله ای بنویسید.
بعد از دور اول و دوم واگذاری این سهام که با هدفگیری اقشار کم درآمد و مستضعف انجام شد، واگذاری های اخیر به معلمان، کارمندان دولت و ... انجام می شود که بدون شک مصداق دقیقی برای اقشار کم درآمد نیستند. (مثلا معلمان کلاس های کنکور را در نظر بگیرید. یا کارمند بینوای یک شرکت خصوصی را که نه از انواع سبدهای حمایتی ماه رمضان و ... دولت برخوددار است و نه از سهام عدالت - بدیهیست فرهنگی بودن و کارمند دولت بودن «ملاک» کم درآمد بودن نیست)
ظاهرا بقیه ی مردم (کارگران) را فراموش کرده اند. (93802)
بعد از دور اول و دوم واگذاری این سهام که با هدفگیری اقشار کم درآمد و مستضعف انجام شد، واگذاری های اخیر به معلمان، کارمندان دولت و ... انجام می شود که بدون شک مصداق دقیقی برای اقشار کم درآمد نیستند. (مثلا معلمان کلاس های کنکور را در نظر بگیرید. یا کارمند بینوای یک شرکت خصوصی را که نه از انواع سبدهای حمایتی ماه رمضان و ... دولت برخوددار است و نه از سهام عدالت - بدیهیست فرهنگی بودن و کارمند دولت بودن «ملاک» کم درآمد بودن نیست)
ظاهرا بقیه ی مردم (کارگران) را فراموش کرده اند. (93802)
مانی
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۲۱:۲۲:۱۸
اینکه سهام بخشهای دولتی به مجموعه های سنجاق شده به دولت واگذار شود و
از حالت دولتی به حالت شبه دولتی تبدیل شود چه نفعی برای اقتصاد ما دارد؟
کدام مفهوم خصوص سازی پیاده شده است ؟
بنظرم فقط همان مختصر کنترل و حسابرسی که بر آنها انجام میشد نیز
محدود تر خواهد شد . (93811)
از حالت دولتی به حالت شبه دولتی تبدیل شود چه نفعی برای اقتصاد ما دارد؟
کدام مفهوم خصوص سازی پیاده شده است ؟
بنظرم فقط همان مختصر کنترل و حسابرسی که بر آنها انجام میشد نیز
محدود تر خواهد شد . (93811)
مانی
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۲۱:۴۷:۳۴
اینکه سهام بخشهای دولتی به مجموعه های سنجاق شده به دولت واگذار شود و
از حالت دولتی به حالت شبه دولتی تبدیل شود چه نفعی برای اقتصاد ما دارد؟
کدام مفهوم خصوص سازی پیاده شده است ؟
بنظرم فقط همان مختصر کنترل و حسابرسی که بر آنها انجام میشد نیز
محدود تر خواهد شد . (93815)
از حالت دولتی به حالت شبه دولتی تبدیل شود چه نفعی برای اقتصاد ما دارد؟
کدام مفهوم خصوص سازی پیاده شده است ؟
بنظرم فقط همان مختصر کنترل و حسابرسی که بر آنها انجام میشد نیز
محدود تر خواهد شد . (93815)
مهدی
۱۳۸۷-۰۹-۰۵ ۲۱:۵۰:۰۷
احتمالا منظور آقا یا خانم ولایی از \" استظهار\" استحضار است . (93816)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۰۰:۰۰:۵۴
يكي از خنده دارترين فعاليتهاي دولت نهم، اين است كه توزيع سهام عدالت را با خصوصي سازي يكي ميداند!
در صورتي كه همانطور كه نويسنده مقاله بدان اشاره كرده زماني خصوصي سازي معني پيدا ميكند كه با مديريت جديد، و با نگرش خصوصي، با قدرت تصميم گيري بخش خصوصي و به منظور افزايش بازده و سود آوري يك سازمان تغيير ساختاري بكند.
در صورتي كه اگر سهام يك سازمان را به 10000 نفر بدهند كه هيچ كدام به خاطر ميزان كم سهم قدرت تصميم گيري ندارند و باز هم مديران سازمان از طرف دولت انتصاب شود و ...
در واقع به نظر ميرسد در دولت نهم مفهوم \"خصوصي سازي\" جا نيافتاده است! و \"خصوصي سازي\" با \"واگذاري\" يكي در نظر گرفته ميشود. (93837)
در صورتي كه همانطور كه نويسنده مقاله بدان اشاره كرده زماني خصوصي سازي معني پيدا ميكند كه با مديريت جديد، و با نگرش خصوصي، با قدرت تصميم گيري بخش خصوصي و به منظور افزايش بازده و سود آوري يك سازمان تغيير ساختاري بكند.
در صورتي كه اگر سهام يك سازمان را به 10000 نفر بدهند كه هيچ كدام به خاطر ميزان كم سهم قدرت تصميم گيري ندارند و باز هم مديران سازمان از طرف دولت انتصاب شود و ...
در واقع به نظر ميرسد در دولت نهم مفهوم \"خصوصي سازي\" جا نيافتاده است! و \"خصوصي سازي\" با \"واگذاري\" يكي در نظر گرفته ميشود. (93837)
بچه مشد
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۰۸:۴۵:۴۳
با سلام.بنده خود از پرسنل شركتي نيمه دولتي بودم كه با مزايده اي صوري به نوزده تن از مديران واگذار شد.مقدار پولي كه بايد بعنوان خريد شركت به دولت پرداخت مي شد از محل تسويه حساب پرسنل با وزارتخانه متبوع(حق سنوات)به حساب دولت منظور گرديد وپس از آن بتدريج حق سنوات را درفاصله دو تا سه سال به كارمندان آن پرداختند.بزرگترين ايرادي كه مي توان به خصوصي سازي اين شركت گرفت تخصيص فقط 3/7درصد به پرسنل وبقيه به مديران وسهامداران قبلي(آستان قدس رضوي وآستان حضرت معصومه(ع))مي باشد.اين نتيجه كوچك سازي دولت به معني واقعي است!با تشكر (93869)
نوروزي- کارشناس اقتصاد
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۰۹:۲۹:۵۹
با عنايت به بيلان ارايه شده از طرف وزير محترم امور اقتصادي و دارايي(که خود در دولت قبل عامل و با توجه به تازگي پست وزرات بيشتر نقش سخنگو و مخبر اقتصاد در دولت نهم را ايفا نموده اند)، توجه به تنوع کيفي خصوصي سازي(که بحق خصوصي سازي به مفهوم رها سازي و واگذاري است نه خصوصي شدن و بهبود فضاي مشارکت خصوصي) ، که حدود 60 درصد مبلغ واگذاري(بيش از 21 هزار ميليارد تومان) بصورت سهام عدالت مي باشد، جاي تامل و شايد تحمل دارد.
قطعاً آنچه به عنوان اصل خصوصي شدن اقتصاد، مد نظر انديشمندان علم اقتصاد مي باشد، مشارکت آگاهانه و خردگراي عموم مردم در فرآيند سرمايه گذاري و سهم داشتن در پروسه توليد کالا و خدمات مي باشد. حال آنکه واگذاري سهام بصورت کاملا متمرکز و دولتي در قالب سهام عدالت مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در اين فرآيند تلقي نميگردد.
بنابراين خارج از بحث کارا بودن اينگونه عدالت توزيعي، صرف توجه به ماهيت واگذاري سهام عدالت، حاکي از آن است که درجه توفيق دولت در امر خصوصي سازي بيشتر مرهون اعطاي سهام اجباري بشکل سهام عدالت است. کافي است فضاي فروش براي اوراق سهام عدالت باز و مهيا شود تا شاهد آن باشيم که چه تعداد از افراد مشمول سهام مايل به نگهداري آن هستند (93884)
قطعاً آنچه به عنوان اصل خصوصي شدن اقتصاد، مد نظر انديشمندان علم اقتصاد مي باشد، مشارکت آگاهانه و خردگراي عموم مردم در فرآيند سرمايه گذاري و سهم داشتن در پروسه توليد کالا و خدمات مي باشد. حال آنکه واگذاري سهام بصورت کاملا متمرکز و دولتي در قالب سهام عدالت مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در اين فرآيند تلقي نميگردد.
بنابراين خارج از بحث کارا بودن اينگونه عدالت توزيعي، صرف توجه به ماهيت واگذاري سهام عدالت، حاکي از آن است که درجه توفيق دولت در امر خصوصي سازي بيشتر مرهون اعطاي سهام اجباري بشکل سهام عدالت است. کافي است فضاي فروش براي اوراق سهام عدالت باز و مهيا شود تا شاهد آن باشيم که چه تعداد از افراد مشمول سهام مايل به نگهداري آن هستند (93884)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۰۹:۳۲:۰۱
فکر می کنم اصولا دولت اصل 44 را درک نکرده است و یا نمی خواهد درک کند. هدف، خصوصی سازی نیست ، هدف آزادسازی می باشد که خصوصی سازی یکی از نتایج آن است. اما دولت با هدف قرار دادن خصوصی سازی هم می خواهد درآمدی کسب کند هم به طرف ایجاد شرکتهای شبه دولتی برود ونه خصوصی (93885)
احمد
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۰:۱۴:۵۲
متاسفانه شما الفي ها دچار سياست زدگي شده ايد. چرا راه حلي براي شيوه ي صحيح واگذاري ها ارائه نمي كنيد؟ فقط نويسندگان معلموم الحالتان مثل همين آقاي سياح بلدند سياه نمايي كنند. نظرات منفي را هم كه الحمدلله به دليل اعتقادتان به آزادي بيان منتشر نمي كنيد! (93903)
سعید
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۱:۱۸:۰۱
خصوصی سازی با بسته های بزرگ سهام شرکتها در بورس با قدرت خرید مردم سازگاری نداشت و عده محدودی توانستند از آن سود ببرند
متاسفانه سهام عدالت هم نتوانسته مردم را در تصمیم گیریهای شرکتهای واگذار شده دخیل کند و مردم به این سهام ها به عنوان پول اهدایی دولت که در اولین فرصت بتوان آن را نقد کرد نگاه میکنند و در عملکرد شرکتها سهیم نیستند
این وضعیت یعنی از طرفی دولت پولدارها را پولدارتر میکند و از طرفی به گدا پروری مردم میپردازد همراه با طرح تحول اقتصادی بعلاوه بحران در اقتصاد جهانی و کاهش بهای نفت و اوضاع نابسامان همسایگان شرق و غرب ایران وضعیت پیچیده ای را ایجاد کرده که کشور نیاز به مدیریتی قوی در اقتصاد پیدا کرده است و هر حرکت اشتباهی در اقتصاد ایران تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت (93921)
متاسفانه سهام عدالت هم نتوانسته مردم را در تصمیم گیریهای شرکتهای واگذار شده دخیل کند و مردم به این سهام ها به عنوان پول اهدایی دولت که در اولین فرصت بتوان آن را نقد کرد نگاه میکنند و در عملکرد شرکتها سهیم نیستند
این وضعیت یعنی از طرفی دولت پولدارها را پولدارتر میکند و از طرفی به گدا پروری مردم میپردازد همراه با طرح تحول اقتصادی بعلاوه بحران در اقتصاد جهانی و کاهش بهای نفت و اوضاع نابسامان همسایگان شرق و غرب ایران وضعیت پیچیده ای را ایجاد کرده که کشور نیاز به مدیریتی قوی در اقتصاد پیدا کرده است و هر حرکت اشتباهی در اقتصاد ایران تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت (93921)
davood
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۲:۳۰:۵۸
باتوجه به ساختار جامعه كارگري ايران وروابط كارگر و كارفرما ، خصوصي سازي مثل يك تيغه دولبه است اگر كارفرما را آزاد بگذاريم حق كارگران را ضايع كرده ايم واگر كارگران را درجهت رسيدن به اهدافشان آزاد باشند دغدغه هاي سياسي به وجود مي آيد
به نظر ميرسد تا ساختارسياسي كشور وآزادي هاي مدني درست نشود خصوصي سازي فقط شعاري بيش نيست (93935)
به نظر ميرسد تا ساختارسياسي كشور وآزادي هاي مدني درست نشود خصوصي سازي فقط شعاري بيش نيست (93935)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۲:۳۴:۴۰
جل الخالق .. نویسنده شما حرف ساده رئیس جمهور رو چون خودشون نفهمیدن طنز ماجرا می خونن .. هر بچه دبستانی تا حالا فهمیده که انتقاد از حجم زیاد واگذاریها در دولت قبلی نبوده بلکه انتقاد از نحوه غلط واگذاریها به نزدیکان به دولت بوده .. واقعا برای من جای تعجبه و تاسف که کسی که حرف به این سادگی رو نفهمیده چه جوری اجازه پیدا می کنه تو یه سایتی که ادعای کارشناس بودن در امور اقتصادی رو داره مطلب بده اونهم مطلب که سرتاپا غلط داره (93937)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۴:۰۵:۴۲
با سلام.اساسا بفرمایید در یک اقتصاد بسته دولتیبیش از 50 ساله، بخش خوصی به معنای واقعی وجود دارد که بتوان در آن حرف از خصوصی سازی یا تحول اقتصادی زد.تا به بلوغ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر بازار آزاد نرسیم این حرفها در حد شعار باقی خواهد ماند و هیچ یک از وعده های دهن پر کن مسئولین جامه عمل نخواهد پوشید.مطمئن باشید چون زیر ساخت های اقتصادی ما بسیار ضعیف و نا آماده است و البته این موضوع هم مربوط به این دولت یا دولتهای قبل نیست. دولتمردان ما یا واقعا نمی دانند چه می گویند یا خودشان را به ندانستن می زنند . (93953)
احمد احمد آبادی
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۶:۱۶:۰۴
جناب آقای ولاپی
خیلی قشنگ حرف می زنید ولی فقط حرف می زنید . لطفا با همین لحن خودتان بفرمایید که جای شرکت سایپا و مهرداد بذرپاش در این مقوله شما کجاست.
از طرف سهامداران انتخاب شده است یا از طرف هیات مدیره؟
چه کسی ناظر اعمال این آقا ست؟
حالا این را جواب دهید بقیه پیش کش
لطف کنید پاچه دولت و دولتهای قبلی را نگیرید. واقعیت این است که خیلی ها بنا به دلایلی از دولتهای قبلی خوششان نمی آمد اما به لطف و عملکرد مفتضحانه این دولت کوتوله ها و حامی یان به ظاهر بسیجی (بعد از قطعنامه ) خیلی ها به دولتهای قبلی به ويژه آقای هاشمی ارادت پیدا کرده اند. واقعا افراد بزرگواری بوده و هستند که حتی اگر با شخصی یا مقامی اختلاف هم داشتند بر خلاف دولت فعلی و طرفدارانش که --- هیچ وقت بروز نداده اند و سعی در همگرا شدن را داشته اند.
لطفا از خودتان مایه بگذارید. (93817)
خیلی قشنگ حرف می زنید ولی فقط حرف می زنید . لطفا با همین لحن خودتان بفرمایید که جای شرکت سایپا و مهرداد بذرپاش در این مقوله شما کجاست.
از طرف سهامداران انتخاب شده است یا از طرف هیات مدیره؟
چه کسی ناظر اعمال این آقا ست؟
حالا این را جواب دهید بقیه پیش کش
لطف کنید پاچه دولت و دولتهای قبلی را نگیرید. واقعیت این است که خیلی ها بنا به دلایلی از دولتهای قبلی خوششان نمی آمد اما به لطف و عملکرد مفتضحانه این دولت کوتوله ها و حامی یان به ظاهر بسیجی (بعد از قطعنامه ) خیلی ها به دولتهای قبلی به ويژه آقای هاشمی ارادت پیدا کرده اند. واقعا افراد بزرگواری بوده و هستند که حتی اگر با شخصی یا مقامی اختلاف هم داشتند بر خلاف دولت فعلی و طرفدارانش که --- هیچ وقت بروز نداده اند و سعی در همگرا شدن را داشته اند.
لطفا از خودتان مایه بگذارید. (93817)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۶:۲۶:۲۶
ممنون از مطلب گويا و تكان دهنده
ولي:
متاسفانه دولت اين جور هشدارها را نشنيده مي گيرد.
ايكاش جلوي اين اشتباهات گرفته ميشد
ايكاش دولت انتقاد پذير بود و اشتباهاتش را تصحيح ميكرد
ايكاش آدم هاي --- از دور و بر احمدي نژاد رانده مي شدند
ايكاش... (93813)
ولي:
متاسفانه دولت اين جور هشدارها را نشنيده مي گيرد.
ايكاش جلوي اين اشتباهات گرفته ميشد
ايكاش دولت انتقاد پذير بود و اشتباهاتش را تصحيح ميكرد
ايكاش آدم هاي --- از دور و بر احمدي نژاد رانده مي شدند
ايكاش... (93813)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۷:۵۰:۴۲
تجمع كارگران لاستيك البرز مقابل وزارت رفاه
هرچند رييس اين واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و يك ميليارد تومان صندوقي كه براي خود كارگران اين واحد بوده نيز استفاده كرده اما هنوز مشكل اين واحد لاينحل مانده است.
جمعي از كارگران كارخانه لاستيك البرز صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ساختمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي واقع در خيابان ولي‌عصر پايين‌تر از ميدان ونك تجمع كردند.
به گزارش ايسنا، كارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض كرده و شعارهايي را نيز درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادي و مديريت درست كارخانه صنعتي سر دادند.
قرار شده است كه كارخانه لاستيك البرز مجددا به بخش دولتي سپرده شود؛ اين در حالي است كه وزير رفاه با اين موضوع موافق نبوده و آن‌را خلاف سياستهاي اصل 44 ميداند.
چندي پيش نيز مسوول شوراي اسلامي كار واحد لاستيك البرز (كيان تاير سابق) در گفت‌وگو با ايسنا گفته بود كه هنوز مشكل واحد لاستيك البرز لاينحل مانده است، اما باز هم مذاكرات و نشست‌هايي براي رفع اين مشكل برگزار ميشود.
به گفته ولي‌الله صالحي هرچند رييس اين واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و يك ميليارد تومان صندوقي كه براي خود كارگران اين واحد بوده نيز استفاده كرده اما هنوز مشكل اين واحد لاينحل مانده است.
وي با اشاره به ظرفيت خوبي كه اين شركت دارد، افزوده بود كه اين واحد هزار و 400 كارگر دارد كه حدود 300 نفر از آنها مهندس هستند و در حال حاضر همه اين افراد شش ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند.
صالحي با اذعان به اينكه واحد لاستيك البرز هم‌اكنون توليدي نيز ندارد، عنوان كرده بود كه اگر اين واحد روزانه 70 تن لاستيك توليد كند مي‌تواند يك ميليارد تومان سود ماهانه داشته باشد. (93984)
هرچند رييس اين واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و يك ميليارد تومان صندوقي كه براي خود كارگران اين واحد بوده نيز استفاده كرده اما هنوز مشكل اين واحد لاينحل مانده است.
جمعي از كارگران كارخانه لاستيك البرز صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ساختمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي واقع در خيابان ولي‌عصر پايين‌تر از ميدان ونك تجمع كردند.
به گزارش ايسنا، كارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض كرده و شعارهايي را نيز درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادي و مديريت درست كارخانه صنعتي سر دادند.
قرار شده است كه كارخانه لاستيك البرز مجددا به بخش دولتي سپرده شود؛ اين در حالي است كه وزير رفاه با اين موضوع موافق نبوده و آن‌را خلاف سياستهاي اصل 44 ميداند.
چندي پيش نيز مسوول شوراي اسلامي كار واحد لاستيك البرز (كيان تاير سابق) در گفت‌وگو با ايسنا گفته بود كه هنوز مشكل واحد لاستيك البرز لاينحل مانده است، اما باز هم مذاكرات و نشست‌هايي براي رفع اين مشكل برگزار ميشود.
به گفته ولي‌الله صالحي هرچند رييس اين واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و يك ميليارد تومان صندوقي كه براي خود كارگران اين واحد بوده نيز استفاده كرده اما هنوز مشكل اين واحد لاينحل مانده است.
وي با اشاره به ظرفيت خوبي كه اين شركت دارد، افزوده بود كه اين واحد هزار و 400 كارگر دارد كه حدود 300 نفر از آنها مهندس هستند و در حال حاضر همه اين افراد شش ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند.
صالحي با اذعان به اينكه واحد لاستيك البرز هم‌اكنون توليدي نيز ندارد، عنوان كرده بود كه اگر اين واحد روزانه 70 تن لاستيك توليد كند مي‌تواند يك ميليارد تومان سود ماهانه داشته باشد. (93984)
محمد
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۱۸:۰۳:۱۵
رهبر معظم فرمودند : در اظهار نظرها بي بند وباري قابل گذشت نيست ( نقل به مضمون )
آقاي رييس جمهور : .... اگر اين يارانهها را به افرادي مثل شما که جيب خود را پر کردهايد و شکمهايتان را سير کردهايد، بخوريد. گداپروري نيست ولي اگر به مردم بدهيم گداپروري قلمداد ميشود....
آيا اين سخنان آقاي رييس جمهور، مصداق بي بند وباري در اظهار نظر نيست؟ (93985)
آقاي رييس جمهور : .... اگر اين يارانهها را به افرادي مثل شما که جيب خود را پر کردهايد و شکمهايتان را سير کردهايد، بخوريد. گداپروري نيست ولي اگر به مردم بدهيم گداپروري قلمداد ميشود....
آيا اين سخنان آقاي رييس جمهور، مصداق بي بند وباري در اظهار نظر نيست؟ (93985)
۱۳۸۷-۰۹-۰۶ ۲۳:۳۶:۰۵
اگر نشانه فساد را مي بينيد پس چرا سكوت ؟!
آيا منافع و يا آبرو يا امنيت خاطر دوستان به خطر مي افتد؟ ولاغير (94004)
آيا منافع و يا آبرو يا امنيت خاطر دوستان به خطر مي افتد؟ ولاغير (94004)
کارخانه دار قدیم
۱۳۸۷-۰۹-۰۷ ۰۱:۲۴:۵۶
دولت باید تمام اموالی را که مصادره کرده است به صاحبان اصلی و یا ورثه آنها برگرداند. آنها بهتر میدانند که چگونه این مراکز صنعتی را به سوددهی برسانند. اگر هم آن افراد مشکل قضایی دارند باید مشکلشان در دادگاه بررسی شود نه اینکه اموالشان مصادره شود. در اوایل انقلاب بسیاری از کارخانه ها فقط به دلیل پولدار بودن صاحبانشان مصادره شد و اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از آقایانی که در صدر امور هستند داراییشان به مراتب بیشتر آنها است. این تنها روشی است که میتواند دولت را از این مهلکه کارخانه های ورشکسته برهاند. (94015)
موج
۱۳۸۷-۰۹-۰۸ ۱۲:۱۱:۵۹
بد نيست همه خوانندگان كتاب قلعه حيوانات جرج اورول را بخوانند (94119)
sadi
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۱۵:۰۲:۰۰
اگر خودشان نخواهند پس بگيريند چه بايدكرد برادر؟ (94309)
yiuyliuyi
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۱۰:۴۰:۵۶
واگذاري شركتها از طريق تويع سهام عدالت گداپروري است و توزيع فقر و فقط شعار انتخاباتي دولت آقاي احمدي نژاد است . و دولت اصولگرا براي پاسخگويي به بدهي سنگيني كه بابت توزيع سهام عدالت بجاي گذاشت . بدون مجوز (البته فرقي هم نميكند) از صندوق ذخيره ارزي (يادگار دولت خاتمي) برداشت و سود سهام عدالت ؟پرداخت كرد.
چه شود؟ (94254)
چه شود؟ (94254)
sadi
۱۳۸۷-۰۹-۱۰ ۱۵:۰۰:۱۳
شبهه در متن مقاله غلط بوده و شبه دولتيصحيح است. شماكه به دولت ايراد مي گيريد برويد فارسي خودتان را درست كنيد. (94307)
بابک
۱۳۸۷-۰۹-۲۱ ۲۲:۵۳:۱۰
آقای عزیز در هنگام تایپ ناگزیر اشتباهاتی پیش میآید.
شما که خودت در این متن کوتاه \"دولتی\" را به \"صحیح\" چسبانده ای قبول کن که در مقالات بلند احتمال اشتباه تایپی وجود دارد. (95623)
شما که خودت در این متن کوتاه \"دولتی\" را به \"صحیح\" چسبانده ای قبول کن که در مقالات بلند احتمال اشتباه تایپی وجود دارد. (95623)
علي
۱۳۸۷-۰۹-۱۷ ۲۲:۲۳:۳۸
وقتي در اصفهان مجوز بنگاه كاريابي به كارمند اداره كار و همسرش داده مي شود و بعد هم به بهانه خصوصي سازي رشته اموزش ساختمان از فني حرفه اي گرفته مي شود و به انها واگذار مي شود تنها چيزي كه مشاهده نميشود افزايش بهره وري است و چيزي كه عيان است سرازير شدن بودجه به جيب انهاست حالا چقدرش سهم مدير كل كار و چقدرش سهم مدير كل فني حرفه اي است را بايد از سهم الشركه اون شركتها و اسامي صوري در سهامدارانشان جستجو كرد (95144)
۱۳۸۷-۰۹-۲۳ ۰۸:۴۹:۴۵
بزرگترين كار خانه كابل سازي خاور ميانه (كابل شهيد قندي يزد)با خصوصي سازي رو به تعطيلي است و كارگران ان اخراج شده اند؟ (95708)
جلیل پور
۱۳۸۷-۰۹-۲۳ ۰۹:۵۴:۰۸
واگذاری ها در دولت های قبلی هم کم بود و هم از طریق رانت در اختیار عده ای خاص فرار می گرفت ولی در این دولت واگذاری ها از طریق بورس و با نظارت (کسی بیش از 20 درصد حق خرید سهام یک شرکت را ندارد) بیشتر شده است و مانعی برای مقایسه وجود ندارد. (95710)
ك، م
۱۳۸۷-۱۰-۱۱ ۱۹:۲۵:۲۴
خصوصي سازي در بستر اجتماعي و اقتصادي ايران موفق نخواهد بود و بدنه جامعه هنوز ملزومات اخلاقي و فكري و تخصصي و فني لازم براي به عهده گرفتن مسؤوليتهاي اقتصاد صحيح را ندارند.
با تشكر (98030)
با تشكر (98030)
بی طرف
۱۳۸۷-۱۰-۱۴ ۲۱:۵۹:۱۸
ببینید باید دید واسه این مشکلاتی که اکثر علمای اقتصاد حتی در دولت هم قبولش دارند، چه راهکاری میشه ارایه کرد.
دولت نهم یه چیز رو هرگز نمی خواد از دست بده و اون سرعت عمل هست. سرعت عمل در جای خود میتونه خیلی خوب باشه اما اون جا یقینا فضای اقتصادی نیست. دید آقای دکتر احمدی نژاد یه دید مهندسی است که با سرعت عمل هم توی امور تخصصی ایشون سازگاره اما ای کاش ایشون با این نگاه سراغ عرصه ی اقتصاد نمی آمدند. واقعا انحصار خصوصی و سهامداران خرد(سهام عدالت) دو خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد ما هستند که نمیشه به سادگی و طی 4 سال هم خصوصی سازی کرد و هم از این دو خطر دور بود.
به نظرم مطلب الف درسته بجز همون نکته که دکتر احمدی نژاد نقدشون در نحوه واگذاری بوده نه نفس وا گذاری. البته اساس این واگذاری دارای ایراد هست و شما هم اشاره فرمودید اما دولت احتمالا با یک نگاه سطحی متوجه ایراد اساسی نشده و یا از روی ناچاری چشمش رو به روی اون بسته و این تلقی رو عنوان میکنه که چون الان از طریق بورس واگذاری صورت میگیره پس مشکلی نیست.
اما یه راهکار اینه که واگذاری ها مشروط به تحقق اهداف واگذاری باشه که این اهداف هم بصورت کلی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده و اگر مدیریت جدید این شروط رو (مثلا افزایش نرخ بهره وری معین) محقق نکنه طی فرآیندی باید واگذاری مجدد همون بنگاه اقتصادی صورت بگیره.
راهکار فوق هم میتونه در مورد سهام عدالت اجرا بشه. یعنی مدیریت بنگاه پس از واگذاری مالکیت ، واگذاری مشروط بشه که می تونه بسیار موثر باشه. دولت هم نقش نظارتیش رو باید به خوبی ایفا کنه.
برادران سایت الف شما که استادید 4 تا راهکار هم زیر نقد عنوان کنید تا ذهن مخاطب بازتر بشه و شاید هم عملی بشه.
ضمنا این تیتر واسه مطلب علمی مناسب نیست.
یا علی (98459)
دولت نهم یه چیز رو هرگز نمی خواد از دست بده و اون سرعت عمل هست. سرعت عمل در جای خود میتونه خیلی خوب باشه اما اون جا یقینا فضای اقتصادی نیست. دید آقای دکتر احمدی نژاد یه دید مهندسی است که با سرعت عمل هم توی امور تخصصی ایشون سازگاره اما ای کاش ایشون با این نگاه سراغ عرصه ی اقتصاد نمی آمدند. واقعا انحصار خصوصی و سهامداران خرد(سهام عدالت) دو خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد ما هستند که نمیشه به سادگی و طی 4 سال هم خصوصی سازی کرد و هم از این دو خطر دور بود.
به نظرم مطلب الف درسته بجز همون نکته که دکتر احمدی نژاد نقدشون در نحوه واگذاری بوده نه نفس وا گذاری. البته اساس این واگذاری دارای ایراد هست و شما هم اشاره فرمودید اما دولت احتمالا با یک نگاه سطحی متوجه ایراد اساسی نشده و یا از روی ناچاری چشمش رو به روی اون بسته و این تلقی رو عنوان میکنه که چون الان از طریق بورس واگذاری صورت میگیره پس مشکلی نیست.
اما یه راهکار اینه که واگذاری ها مشروط به تحقق اهداف واگذاری باشه که این اهداف هم بصورت کلی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده و اگر مدیریت جدید این شروط رو (مثلا افزایش نرخ بهره وری معین) محقق نکنه طی فرآیندی باید واگذاری مجدد همون بنگاه اقتصادی صورت بگیره.
راهکار فوق هم میتونه در مورد سهام عدالت اجرا بشه. یعنی مدیریت بنگاه پس از واگذاری مالکیت ، واگذاری مشروط بشه که می تونه بسیار موثر باشه. دولت هم نقش نظارتیش رو باید به خوبی ایفا کنه.
برادران سایت الف شما که استادید 4 تا راهکار هم زیر نقد عنوان کنید تا ذهن مخاطب بازتر بشه و شاید هم عملی بشه.
ضمنا این تیتر واسه مطلب علمی مناسب نیست.
یا علی (98459)
۱۳۸۷-۱۰-۱۹ ۱۵:۱۵:۵۹
لطفا بفرمایند که چه میزان واگذاری مدیریت که روح خصوصی سازی است انجام شده است (98987)
نادر اميرابادي
۱۳۸۷-۱۰-۲۲ ۰۰:۳۴:۰۲
وقتي من ميبينم در كارخانه اي مانند البرز 300 مهندس و 1100 كارگر كارميكند مقداري تعجب ميكنم . چطور ممكن است كه 300 مهندس در يك كارخانه لاستيك سازي كه انهم فقطچون زمين كارخانه بدليل داخل شهر قرار گرفتن ارزش مختصري دارد و الباقي سنوات كار كارگران و غيره را هم پر نميكند هر كس هم امده كه اين كارخانه را بخرد ميخواهد زمين انرا بالاخره مجتمع تجاري و فلان بكند تازه چرا در يك كارخانه كه اتفاقا كارخانه قديمي و كارگران هم مشغول توپ بازي هستند 300 مهندس بچرخد ايا اين كارخانه اگر كار ندارد تعطيلي و بيمه بيكاري وقتي كار نيست چرا 6 ماه هم بدون حقوق كار گر را نگهويدارند حساب او را تسويه كنند تا براي بيكار گشتن هم سنوات اضافه نشود . راستي ايا خصوصي سازس بطور خصوصي خصوصي ميشود يا اگهي ميدهند و كارشناسي ميشود و سپس . كارخانه اي كه اينهمه دونگ دارد را اساسا خريداري هم انرا خواهد خريد . راستي مقايسه كنيم اين كارخانه را با يككارخانه لاستيك در ژاپن فكر نميكنيد ما براي اين كارخانه 1200 نفر زيادي استخدام كرده ايم . لاستيك در دنيا از تكنولوژي هاي انچناني نيست . من فكر ميكنم با عرضي كه دولت دارد طول ملت بجائي نميرسد . بخش خصوصي كيست . نفت و 88 درصد واردات توسط دولت و كارخانه هاي قرغون سازي ببخشيد اتومبيل سازي را چرا دولت اداره ميكند . اساسا بخش خصوصي چه كساني را ميگوئيم . مردم روز ها دولت هستند شبها تبديل به ملت ميشوند . (99235)
۱۳۸۷-۱۰-۲۴ ۲۱:۵۲:۲۹
جواب 95144اقا بدليل طرح موضوع فوق در سايت الف از ترسشان فوري امر اموزش را دادند به يك شركت ديگه فقط بسكه هول شدند يادشان رفته موضوع فعاليت اون شركت را بررسي كنند (99654)
صفر محرمی
۱۳۸۷-۱۰-۲۵ ۰۶:۵۹:۳۵
دلیل این شکست را باید در خود دولت و بدنه مدیریتی ان جستجو کرد نه جای دیگر . (99682)
مهرداد
۱۳۸۷-۱۰-۲۶ ۱۲:۳۵:۴۹
با تغيير نام اصل 44به اصل 64 تمام مشكلات آن شده وهدف اصلي آن محقق مي شودچراكه عده اي خاص انگشت شصت وچهار انگشت راخابانيده وداراييها وسرمايه هاي بيت المال را حيف وميل ميكنند! (99811)
داریوش
۱۳۸۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۱۷:۳۲
به نظر من اصل 44 قانون اساسی اگر به طور درست اجرا شود باعث رشد اقتصادی خواهد شد اما در دولت فعلی بیشتر اختصاصی سازی می شود تا خصوصی سازی (100079)
احمد
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۱:۲۵:۵۷
جای آن دارد که رهبر معظم و مجمع تشخیص مصلحت در اقدامی شجاعانه جلوی روند خصوصی سازی را گرفته و اجرای اصل 44 را فعلا به حالت تعلیق درآورند تا شرایط فرهنگی لازم فراهم شود.
در حال حاضر خصوصی سازی های موجود تنها باعث افزایش اختلاف طبقاتی می شود. (100212)
در حال حاضر خصوصی سازی های موجود تنها باعث افزایش اختلاف طبقاتی می شود. (100212)
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۱۱:۳۴:۰۹
برای چی میخواهیم اصل 44 را اجرا کنیم؟که تا می توانیم بی عدالتی را در حقشان تمام کنیم و بخاک سیاه بنشانیمشون؟
مگر آقایان نگفتند قیمت ها در بازار جهانی پائین آمده , پس ای تجار هرکی قیمتش را پائین نیاورد با آنها برخورد می کنیم؟
گفتند یا نه؟
آیا کسی سراغ آقای منطقی ایرا خودر و سایپا رفت تا بگوید چرا قیمت خودرویی که به قیمت دوبرابر قیمت جهانی می فروشید را نصف کنید؟
آیا کسی رفت به این خودمونی ها بگه که قیمت بنزین که در کشور های حوزه خلیج فارس بسیار پائین تراز قیمت دولته را بشکانید؟
پس هرچی خاک است باید تو سر تجار و بخش خصوصی باشه ؟هرچی مال اندوزی است باید مال دولت باشه؟
مثل اینکه وظیفه دولت را فراموش کردیم.
برای همینه که روند رشد اصل 44 در خصوصی سازی با خدمونی سازی و وجوهات شبه دولتیان می چرخد.
مگر اوراق قرضه را ملت صف نمی بندنند تا سود 19.75 درصدش را ببرند؟ پس چرا برای خصوصی سازی کسی صف نمی بندد؟فقط خودمونی ها پشت در این و آن صف می بندند؟ (101182)
مگر آقایان نگفتند قیمت ها در بازار جهانی پائین آمده , پس ای تجار هرکی قیمتش را پائین نیاورد با آنها برخورد می کنیم؟
گفتند یا نه؟
آیا کسی سراغ آقای منطقی ایرا خودر و سایپا رفت تا بگوید چرا قیمت خودرویی که به قیمت دوبرابر قیمت جهانی می فروشید را نصف کنید؟
آیا کسی رفت به این خودمونی ها بگه که قیمت بنزین که در کشور های حوزه خلیج فارس بسیار پائین تراز قیمت دولته را بشکانید؟
پس هرچی خاک است باید تو سر تجار و بخش خصوصی باشه ؟هرچی مال اندوزی است باید مال دولت باشه؟
مثل اینکه وظیفه دولت را فراموش کردیم.
برای همینه که روند رشد اصل 44 در خصوصی سازی با خدمونی سازی و وجوهات شبه دولتیان می چرخد.
مگر اوراق قرضه را ملت صف نمی بندنند تا سود 19.75 درصدش را ببرند؟ پس چرا برای خصوصی سازی کسی صف نمی بندد؟فقط خودمونی ها پشت در این و آن صف می بندند؟ (101182)
حافظ
۱۳۸۷-۱۱-۱۰ ۲۳:۵۹:۰۴
مشکل ما این است که به جای کیفیت ، کمیت را می شناسیم.
به جای مشکلات اصلی دلمان به آمار های گل منگلی کارنشناسان دولت خوشه (101712)
به جای مشکلات اصلی دلمان به آمار های گل منگلی کارنشناسان دولت خوشه (101712)
مهران بروشان
۱۳۸۷-۱۱-۱۲ ۱۹:۲۳:۰۲
فراز و نشیبهای سیاسی کشور ، سوء مدیریت در ارکان های تصمیم گیرنده دولتی ، نداشتن برنامه ریزی در خصوصی سازی ،نداشتن الگوی مناسب واگذاری، و جزیره ای عمل کردن در واگذاری دلایل اصلی شکست در اصل 44 خواهند بود. و باید منتظر شکستهای بسیار بزرگ در این خصوص باشیم. برداشت درستی از صحبتهای مقام رهبری نشده است. همه به فکر نشان دادن پیشرفت خود و مقایسه با دولتهای گذشته هستند. و این در واقع نقطه اغاز شکست می باشد. مجموعه تمامی این حوادث بیانگر این می باشد که طراحان اجرای این طرح مجرب این کار نبوده اند. و دراصل خیانتی بزرگ به اقتصاد این کشور در حال شکل گیری می باشد. در اجرای این طرح باید پا فراتر از جبهه گیری های سیاسی داشت و کاری بس بزرگ انجام داد. (102057)
fereydoon
۱۳۸۷-۱۱-۱۶ ۱۰:۱۳:۴۲
در صورتی اجرای این اصل مثمر ثمر خواهد بود که مطابق نظر اقای خاتمی توسعه سیاسی اجرا شود یعنی ازادتر شدن مطبوعات و غیر امنیتی شدن مملکت در وضع حاضر اجرای این اصل باعث میشود یک عده از متنفذین با وام دولتی کارخانه را تصرف کنند و با توچه به نفوذشان در حکومت انرا ورشکسته اعلام کرده و کارخانه را تعطیل کارگران را بیکار ویا وام را بالا بکشند یا در زمینهای کارخانه برای خود و خاندانشان مشغول برجسازی شوند (102565)
مالکی
۱۳۸۷-۱۱-۲۰ ۱۲:۳۸:۳۶
با سلام
ابتدا از نویسنده مقاله فوق تشکر می کنم
اگر دولت از تولیدیها حمایت نکند که نمی کند با توجه به بحرانی که در پیش روی ماست خیلی از سرمایه گذاران بخش خصوصی به فکر تعطیل نمودن کارخانه یا شرکت خود نموده و راضی به سود 16 الی 20 % بانکها شده
و این خود یک فاجعه عظیم است که تولید آن درصد بالایی از جوانان بیکار می باشد.
و در آینده نه چندان دور وضع بسار اسفناکتری در پیش رو خوهیم داشت .
در مورد یارانه مگر نفت یا معادن و غیره جزء دارایی ملت نیست که می بایست با خود مردم نقدی حساب گردد!؟
ما در حوزه اقتصاد عملکرد بسیار ضعیفی داشته ایم و داریم که ناشی از تصمیم های پر اشتباه مدیران رده بالا می باشد.
امید است هر چه زودتر آنانی که ایران را دوست دارند بخاطر فرزندان این ملت و خودشان از سمت خود کناره گیری نموده و جای خود را به اشخاص تحصیلکرده و کاردان بسپارند.
به امید ایرانی آباد (103080)
ابتدا از نویسنده مقاله فوق تشکر می کنم
اگر دولت از تولیدیها حمایت نکند که نمی کند با توجه به بحرانی که در پیش روی ماست خیلی از سرمایه گذاران بخش خصوصی به فکر تعطیل نمودن کارخانه یا شرکت خود نموده و راضی به سود 16 الی 20 % بانکها شده
و این خود یک فاجعه عظیم است که تولید آن درصد بالایی از جوانان بیکار می باشد.
و در آینده نه چندان دور وضع بسار اسفناکتری در پیش رو خوهیم داشت .
در مورد یارانه مگر نفت یا معادن و غیره جزء دارایی ملت نیست که می بایست با خود مردم نقدی حساب گردد!؟
ما در حوزه اقتصاد عملکرد بسیار ضعیفی داشته ایم و داریم که ناشی از تصمیم های پر اشتباه مدیران رده بالا می باشد.
امید است هر چه زودتر آنانی که ایران را دوست دارند بخاطر فرزندان این ملت و خودشان از سمت خود کناره گیری نموده و جای خود را به اشخاص تحصیلکرده و کاردان بسپارند.
به امید ایرانی آباد (103080)
عبادی
۱۳۸۷-۱۲-۱۹ ۰۹:۳۰:۲۵
آنچه در مورد خصوصی سازی در دولتهای سابق مورد نقد است به تعبیر آقای عباس عبدی روزنامه نگار سرشناس کشورمان بحث (اختصاصی سازی ) به جای خصوصی سازی بود . که این مشکل بحمدالله در دولت فعلی با واگذاری در بورس حل شد . یادتان باشد بسیاری از شرکتهای دولتی که در زمان گذشته واگذار شدند به یک دهم قیمت واقعی در اختیار بعضی نزدیکان قرار گرفتند که نامی جز فساد بر آن نتوان نهاد . (108130)
۱۳۸۸-۰۱-۰۷ ۱۱:۵۷:۵۳
نوع خصوصي سازي ها طوري است كه در ماهيت كار هيچ گونه تاثيري ندارد. مثلاً من در شركتي كار مي كنم كه حدود سه ماه پيش مشخص شد خصوصي شده است. تركيب سهامداران واقعاً عجيب است چرا كه هيچ كدام خصوصي نيستند :
تامين اجتماعي ، صندوقهاي بازنشستگي ارتش و آموزش و پرورش و نفت و سهام عدالت.
هيچكدام هم تخصص لازم در اداره اين مجموعه تخصصي ندارند. ظاهراً افزايش بهره وري شركت هم براي هيچ كدام مهم نيست. در سياست هاي شركت هم هيچ تفاوتي ايجاد نشده است. نيروهاي انساني نيز كه قاعدتاً بايد سرمايه شركت باشند از نظر سهامداران جديد هزينه هاي اضافي محسوب مي شوند.
در كنار شركت ما شركت پتروشيمي وجود دارد كه مالك حقيقي دارد . اين شركت با اينكه به صورت دسته دومي از ژاپن خريداري شده و كاملاً قديمي است از نظر حساب و كتاب و كارايي كاملاً در وضعيت برتري قرار دارد. (110791)
تامين اجتماعي ، صندوقهاي بازنشستگي ارتش و آموزش و پرورش و نفت و سهام عدالت.
هيچكدام هم تخصص لازم در اداره اين مجموعه تخصصي ندارند. ظاهراً افزايش بهره وري شركت هم براي هيچ كدام مهم نيست. در سياست هاي شركت هم هيچ تفاوتي ايجاد نشده است. نيروهاي انساني نيز كه قاعدتاً بايد سرمايه شركت باشند از نظر سهامداران جديد هزينه هاي اضافي محسوب مي شوند.
در كنار شركت ما شركت پتروشيمي وجود دارد كه مالك حقيقي دارد . اين شركت با اينكه به صورت دسته دومي از ژاپن خريداري شده و كاملاً قديمي است از نظر حساب و كتاب و كارايي كاملاً در وضعيت برتري قرار دارد. (110791)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
