توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 35991
دلایل یکسان سازی نرخ سود سپرده‏ها
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۱۱
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تشریح دلایل یکسان سازی نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی، اعلام کرد: هم اکنون بانکهای خصوصی بیشتر به سمت عقود مشارکتی و بانکهای دولتی بیشتر به سمت عقود مبادله ای متمایل شده اند.

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص یکسان سازی نرخ سود سپرده ها در بانکهای دولتی و خصوصی، گفت: این تفاوت نرخ در ابتدا به این منظور بود که از بانکهای خصوصی یک نوع حمایتی صورت گیرد تا آنها با توجه به اینکه در مراحل اولیه قرار دارند، رشد کنند و این حق بانکهای خصوصی بود که در آغاز کار از چنین امتیازی برخوردار شوند. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: اما پس از مدتی این ضرورت و احساس که باید تفاوتی بین نرخ سپرده ها در بانکهای دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، از میان رفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون دیگر این احساس که بانکهای خصوصی در موقعیت پائین تری نسبت به بانکهای دولتی قرار دارند از بین رفته است، تصریح کرد: با توجه به این امر ایجاد یک نوع هماهنگی بیشتر و یکسان سازی در رابطه با جمع آوری منابع توسط بانکهای دولتی و خصوصی بود که باید در یک حد قرار می گرفت.

مجتهد در خصوص دلایل تمایل مردم برای اخذ تسهیلات که بیشتر به سمت بانکهای دولتی است تا بانکهای خصوصی، اظهار داشت: هم اکنون نرخ عقود مبادلاتی در سیستم بانکی یک نرخ ثابت 12 درصدی است، اما نرخ سود عقود مشارکتی متناسب با سهم سود بانکها است، درعمل نیز بانکهای خصوصی بیشتر به سمت عقود مشارکتی تمایل یافتند و بانکهای دولتی نیز به سمت عقود مبادلاتی که دارای نرخهای پائین تری است، متمایل شدند.

وی ادامه داد: بنابراین تقاضا برای این نوع عقود که نرخهای پائین تری دارد، بیشتر شد که امکانات آن نیز در بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی فراهم شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص قانون بودن تعیین نرخ و شرایط عملکرد برای بانکهای خصوصی، بیان کرد: تمام بانکها موظف به رعایت مقررات و آئین نامه های بانک مرکزی هستند و در تمام دنیا نیز اینگونه است، بنابراین اگر اینگونه مقررات از سوی بانک مرکزی اعمال شود، بانکها چه دولتی و چه خصوصی نیز موظف به اجرای آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دیگری دلیلی برای تفاوت قائل شدن بین بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد و این تفاوت فقط در مراحل اولیه بود، تصریح کرد: البته در برخی از کشورها تجدید نظرهایی در قوانین و محدودیتهای گذشته بانکها صورت گرفته، اما با توجه به اینکه قانون پولی و بانکی کشور متعلق به سال 1350 و قانون بانکداری بدون ربا نیز متعلق به سال 1362 است و هنوز در آنها تجدید نظری صورت نگرفته است، بنابراین هنوز این قوانین قابل اجرا است. 
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.