|
موج جهاني ارزاني خودرو به مرزهاي ايران رسيد |
|
|
کد مطلب: 36385, P.View: 4673
|
|
هفتهنامه گزارش بازار
|
|
۲۳ آذر ۱۳۸۷ |
|
با شدت گرفتن بحران اقتصادي در كشورهاي صنعتي، و كاهش قيمت خودرو در اين كشورها، نشانههاي افزايش عرضه و كاهش قيمت خودروهاي وارداتي به تدريج در بازار ايران نيز ظاهر خواهد شد.
در هفتههاي اخير، شركتهاي خودروسازي در آمريكا واروپا براي فروش محصولات خود با مشكل بسيار جدي روبرو شدهاند به طوري كه برخي نمايندگيهاي فروش خودرو در اروپا براي رهايي از ركود، از شعار (يكي بخر دو تا ببر) بهره ميبرند كه در صنعت خودروسازي بيسابقه است.
از آمريكا خبر ميرسد بيش از يك ميليون ونیم كارگر در صنايع خودروسازي اين كشور در معرض تعليق (اخراج موقت) هستند. جنرال موتورز هفته گذشته با اعلام 41 درصدي كاهش فروش خود در ماه نوامبر 2008 نسبت به مدت مشابه سال قبل، كاخ سفيد وكنگره را تهديد كرده بود چنانچه كمكهاي نقدي فوراً به اين شركت تزريق نشود، نميتواند دستمزدها و ديگر ديونش را بپردازد و به مرز ورشكستگي خواهد رسيد. سه غول خودروسازي آمريكا مجموعاً 25 ميليارد دلار از دولت آمريكا توقع كمك دارند اما روز گذشته سنا با پرداخت کمک به خودروسازان مخالفت كردند.
از اروپا و خاور دور نيز خبر ميرسد كه فروش خودروسازان آلماني، فرانسوي، ايتاليايي به شدت پايين آمده است و مديران فروش اين شركتها براي فروش هر چه سريعتر محصولاتشان و تهيه وجه نقد به تقلا افتادهاند. دولت فرانسه قصد دارد به هر فرانسوي كه خودروي جديدي بخرد، هزار يورو جايزه بدهد..
در اين ميان، سقوط قيمت جهاني نفت خام و كاهش قدرت خريد كشورهاي نفتخيز دردسر خودروسازان جهاني براي فروش محصولاتشان را مضاعف كرده است. از دوبي خبر ميرسد باراندازهاي جبل علي مملو از خودروهاي وارداتي است و حتي در روزهاي اخير چند كشتي حامل خودرو براي تخليه محموله شان دچار مشكل شدهاند..
با توجه به آزادي نسبي واردات خودرو به ايران ودسترسی به بنزین ارزان در کشور، شركتهاي فرانسوی، المانی، ژاپني و كرهاي براي فروش بيشتر خودرو در بازار ايران، نمايندگيهاي خود را تحت فشار گذاشتهاند.
در روزهاي اخير دهها هزار پيامك حاوي دعوت از شهروندان به خريد ، كمري، پروتون و... با شرايط بيسابقه به تلفن همراه تهراني-ها فرستاده شده است كه اين موضوع با تحولات جهاني در بازار خودرو چندان بيارتباط نيست.
سال گذشته مجلس شوراي اسلامي براثر فشار خودروسازان از كاهش تعرفه خودرو جلوگيري كرد و آن را در سطح 90 درصد نگهداشت. با اين نرخ تعرفه، صرفاً واردات خودروهاي لوكس به كشور مقرون به صرفه خواهد بود.
حال با توجه به صف طولاني خودروهاي خارجي در مرزهاي ايران بايد انتظار كشيد و ديد در تدوين و تصويب قانون بودجه سال88، آيا استدلالها و فشارهاي لابي واردكنندگان موثرتر خواهد بود يا خودروسازان داخلي؟
دولت در سال 87 پيشبيني كرده بود كه از محل واردات خودرو 500 ميليارد تومان درآمد كسب كند. لذا، پيشنهاد كاهش تعرفه واردات از سوي دولت چندان دور از انتظار نيست هرچند كه لابي قوي خودروسازان در صحن مجلس، بعيد است اجازه دهد تعرفه واردات خودرو كاهش يابد.
با اين وجود چنانچه كاهش قيمت جهاني خودرو ادامه داشته باشد، حتي با تعرفه 90 درصدي موجود نيز علاوه بر تشديد ورود خودروهای لوکس ، احتمالاً به زودي شاهد کاهش میلیونی قیمت خودروهای وارداتی و ورود خودروهاي كوچكتر وخانوادگي نيز به بازار داخلي خواهيم بود.
|
