افراط و تفريطهای 30 ساله*
به جاي مقدمه:
"خرده فرهنگها و ريز نگرشهايي در نظام اجرايي و اجتماعي ما وجود دارد، يكي از آنها اين است كه به مرگ بگيريم شايد به تب راضي شوند".
اين جمله گاهي در عرف سياسي يا اجتماعي نيز نمود و تجلي يافته و برخي با عبور از خطوط قرمز،تلاش كرده اند تا به حداقل هايي به زعم خود، نائل شوند.
شعر معروفي هم بين ما رايج است كه "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جايي نرسيد فرياد است"
اين شعر نيزپيامي دارد و آن اينكه براي اجراي برخي گفتمانها و خواستها و يا تقاضاها، حتي فرياد نيز راهگشا نيست. گاه افراط و گاه تفريط براي مبارزه با كاستي ها و كژيها لازم است. بويژه آنكه زماني براي نشان دادن يك حرف حق بايد فرياد برآوري. آنجا افراط در سخن، بنظر شايسته مي آيد.
افراط و تفريط در چنين فضا و يا با علل موجده مشابهي شكل مي گيرد و خود را بهتر نشان ميدهد.
حتي بايد اذعان كرد كه افراط و تفريط گاه خود عامل مهمي براي تمايز طيف ها و افراد بوده و خود مدلي براي اجراي امور و يا تغيير چهره ها و دولتها بوده است.
برخي را هم اعتقاد بر اين است كه ما در دوران گذار بسر مي بريم و افراط و تفريط از مختصات اين دوران است. نميدانم در كشور ما دوران گذار چند سال يا دهه خواهد بود و چه زمان به تعادل و يا وفاق خواهيم رسيد؟ تنها اميدوارييم و آرزو مي كنيم در سي سالگي انقلاب اسلامي ايران، بتوانيم به فضاي تعادل و صلاح نائل شويم.
نگاهي به احوال و رويه و تصميماتي كه روزانه توسط مديران وتصميم گيران در حوزه هاي خرد و كلان در كشور اتخاذ مي شود،نشان مي دهد كه ما با آسيب بسيار جدي بنام افراط و تفريط و يا تضادها و تناقض ها مواجه بوده و هستيم. اين افراط و تفريطها موجب شده كه درك منطق عمومي و سنجش حق و باطل و موازين و اصول، نسبي بنظر آيد و كشور را با خلاء مباني نشان دهد.
برخي از چنين افراط و تفريط هايي در شرايط اوليه استقرار انقلاب و يا در يك فضاي تيره و مبهم مي تواند مورد پذيرش باشد، اما امروز كه 30 سال از زمان استقرار گذشته و ادبياتي غني از اهداف و راهبردها در دسترس همه قرار دارد، استمرار هر گونه افراط و تفريطي،نگران كننده و غم انگيز جلوه مي كند.
بدون هر گونه سوگيري در مورد افراد و اشخاص،حتما تصديق مي كنيم كه 30 سال حكومت داري و حكمراني، براي رسيدن به تعادل و تناسب مي تواند كافي باشد و ما را از ورطه سستي و فترت دور كند.
همه تاكيد اين نوشته،تذكري مومنانه براي تامل و اصلاح در رفتارها و نگرشهاست. شايد ذكر برخي جلوه هاي چنين افراط و تفريطي، بتواند مفيد باشد:
تعهد يا تخصص:
در اين موضوع دامنه و نوسان بيشماري ملاحظه شده است. گاه صرفا بدنبال تعهد و گاه صرفا بدنبال تخصص رفته ايم. گروهها و طيف هاي سياسي، هر كدام با توجه به آبشخور فكري خود يكي از اين نظرگاهها را مورد توجه قرار داده اند. گاهي هم ويژگيهاي ذاتي طيف مسلط بر كشور موجب شده است كه صرفا يك معيار مورد توجه باشد. گاه گروهي كه خود فاقد تخصص يا تجربه برجسته اي بودند با كم اهميت شمردن علم،و با شعار تعهد، افرادي را راندند و گروه ديگري كه هيچ تعهد ويژه اي به كشور و يا ارزش هاي برآمده از انقلاب نداشته اند،با چوب تخصص، متعهدين را راندند.
اين افراط يا تفريط، موجب گمراهي شده است. بطوريكه حقيقتا نميتوان درك كرد كه چگونه بايد بود و كدام نگرش را بايد منطقي دانست؟
اين پارادوكس موجب آن شده كه سياسي گري و نگاه ابزاري به انسانها مهم تر از ميزان و مقياس باشد.
ترديدي نيست كه بايد بدنبال متخصصين متعهد بود. قطعا تركيب اين دو مقياس لازم است و البته متخصص مهذب درست تر واژه اي بنظر مي آيد. كساني كه با اشراف بر جنبه هاي تخصصي،افراد پاك ذهن و پاك دستي هم باشند.
بدی و خوبی ثروت:
ثروت هم سوژه افراط و تفريطي جالبي است. بسيار شنيده ايم كه سرمايه داران را زالو صفت خطاب كرده اند و آنها را در عداد استكبار و دشمنان جاي داده ايم. گاهي حتي به روايات نيز استناد كرده ايم و گفته ايم كه هر كاخي برآمده از كوخي هست و لذا اساسا به ترديد و شك به ثروت ثروتمندان نگاه كرده ايم.
سالها بعد با همين گروه چون نان و شيريني برخورد كرده ايم و آنها را اكرام كرديم. از امنيت سرمايه گذاران گفتيم و از لزوم رضايت آنان سخن رانديم.
زماني در انتخاب مديران بسراغ محرومين و مستضعفين رفتيم و زمان ديگري از وزرا و مديران ثروتمند استقبال كرده ايم.
بدون هيچ گونه قضاوت در باره درستي يا نادرستي اين هر دو ديدگاه (كه البته مصاديقي براي صحت هر دو ديدگاه وجود دارد) ،مي خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه رفتارهاي متناقض در زمانهاي متفاوت،قطعا به توجيه،تفسير و تدقيق نياز دارند. بايد در يك نگاه آرمان گرايانه و درست، تغييرات احتمالي در مباني تبيين و بطور دقيق از طرف رسانه هاي رسمي نظام اعلام گردد تا مردم بدانند كه چگونه مي انديشم و چگونه بايد به ثروتمندان و محرومين نگاه كنيم؟ خصمانه يا دوستانه؟
جالب است عدم تفسير و تبين دقيق چنان نگرشهايي،باز هم به ابزار سياسي براي تكذيب و تاييد افراد و طيف ها منجر مي شود و به ناصواب موجب آدرس غلط به مردم مي شود.
جالبتر آنكه موضوع سرمايه و سرمايه داري، زماني خود يك وجه مميزه براي طيف هاي سياسي چون روحانيت و روحانيون مبارز بوده است. زماني روحانيون مبارز (كروبي،خوئيني ها و. . . )، معتقد بودند روحانيت مبارز (مهدوي كني و ...)، طرفدار سرمايهداری هستند و از همين منظر طی بيانيهای در 29 اسفند 1366 دفاع از محرومين و مستضعفان را بعنوان يكي از اهداف خود برشمردند.
جمهوري يا اسلامي:
اين نيز جالب است كه پس از سي سال از برقراري نظام جمهوري اسلامي در ايران، گاه به يك سو غلتيده ايم و ازتركيب درست جمهوري و اسلامي غافل شده ايم. بنظر مي رسد طيف و گروهي بر جمهوري پاي مي فشارند و طيف ديگري بر اسلام. هر دو نيز خود را با استناد به بسياري قول هاي مستحكم،صالح و درست مي دانند.
اگر اين نظام بر پايه جمهوريت و اسلاميت شكل يافته،قطعا بايد ملاكها و موازين و اندازه متغيرهاي جمهوريت و اسلاميت ويا حتي تقدم هر يك بر ديگري و يا عرضي و طولي بودن هر يك، تبيين شده باشد و هر گروه كه از اين آرمان بدور است، مشخص گردد.
رصد نزديكي و دوري از جمهوري اسلامي بر عهده اركان برجسته كشور است كه قانونا نيز ملزم به آن هستند.
افراط و تفريط اين هر دو پايه و افتادن در هر سوي منحني، موجب استفاده ابزاري از هر دو خواهد بود و قطعا شايسته نخواهد بود.
از طرف ديگر اگر پذيرفته ايم كه در اين خصوص،سياستهاي كلي و كلاني توسط رهبر معظم انقلاب ترسيم و ابلاغ شده است،قطعاعدول از آن سياستها و اصول جايز نخواهد بود و بر دستگاههاي اجرايي كشور فرض است كه آن سياستها را پيش چشم نهند.
خلاء نهادهاي كل نگر در جمهوري اسلامي ايران در چنين مواردي خود را نشان مي دهد كه پيش تر نيز در مكتوب ديگري به همين قلم**، از آن سخن بميان آمده است. بنظر واجب است كه بنيان نهاد فراملي و فرادستگاهي در كشور نهاده شود و ضمن تفكيك متشابهات از مستحكمات نظام، در عملياتي كردن و ابلاغ مستحكمات اهتمام گردد.
تحزب يا تفرد:
حقيقتا و پس از سي سال تجربه، هنوز نمي دانيم كه تحزب يا تفرد؟
در آغاز انقلاب با تشكيل حزب جمهوري اسلامي و بعدها با تشكيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (كه نماينده اي از حضرت امام(ره) نيز داشت)، بسراغ حزب رفتيم.
بعدها برخي بشدت تحزب را نفي كردند و آنرا حتي غير اسلامي تعبير كردند.
فراوان چهره هايي بوده و هستند كه حتي امروز تحزب را نفي مي كنند و يا آن را مقدس مي شمرند.
گاهي فردي به تحزب مي بالد و گاه فرد ديگري دوري اش را از حزب تقديس ميكند.
دشوارتر آنكه در اين ميان،برخي از عنوان حزب مي گريزند اما با چتر جامعه،مجمع ، انجمن، طيف، فراكسيون، تشكل و عناوين مشابه به كار حزبي و مرام تحزب مي پردازند.
اين افرايط و تفريط موجب شده كه بدرستي و در صحنه عمل نتوان به تصوير درستي از آنچه كه وجود دارد،نائل شد.
در عين حال بايد اين را جالب دانست كه در قوانين مصوب كشور از جمله برنامه چهارم از عباراتي چون" تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور" بعنوان وظيفه دولت (ماده 122)، ياد شده است و از تامين آزادي احزاب در مباني تدوين برنامه و چشم انداز سخن به ميان آمده است.
در چنين شرايطي حتي برنامه هاي مصوب كشور نيز در هاله اي از ابهام قرار دارند و آن افراط و تفريط ها، كار برنامه را نيز در پيچ و تاب نهاده و نگرش برنامه اي را هم به زوال مي كشاند.
تفكر يا تصميم (بررسي يا اجراء):
بدون هيچ شاهد و قرينه اي اين را نيز بعنوان يكي از مصاديق افراط و تفريط مي توان برشمرد. تجربه 30 ساله نشان مي دهد كه اين از آسيبهاي نظام تفكر و اداره كشور ماست. گاه آنقدر در ادبيات و انشاء و در بند همايش و جلسه مانده ايم كه زمان خدمت را از دست داده ايم و فرصتها را سوزانده ايم. در مقابل گاه آنقدر از تفكر و تامل دور شديم و بر طبل اجراء نواختيم كه مباني نظري را نانوشته، بسراغ اجراء رفتيم و آن را با تاملي بسرعت برق،رها كرديم.
گاه در بند الفاظ و تعريف و ترمينولوژي ها مانديم و گاه نيز بدون هيچ شناخت و تامل و تدبر، در راهي تاريك و دالاني تنگ قدم نهاديم.
اين افراط و تفريط بر عالمان دانشگاهي و بر كارگزاران اداري نيز تاثير نهاده و آنها را گاه خوشحال و گاه غمگين كرده است و حتي هويت شان را هدف گرفته است.
مديري كه از انديشه گريزان است به همان اندازه تخريب مي كند كه عالمي از اجراء غفلت مي كند.
گاه غوطه ور شدن در انبوهي از مضامين و تعاريف و ايده آل ها،ما را به بيراهه كشانده و گاه نيز تصميمات فوري و عجولانه و بدون انديشه و ادبيات.
حاصل اين افراط و تفريط،كارنامه تنها با يك درس بيست و چند درس صفر بوده است. نمره ادبيات وانشاي بيست براي يك دانش آموز يا تنها يك نمره بيست در كاردستي و نقاشي.
نبايد فراموش كرد كه تشخيص مقدم بر درمان است و پروپوزال دقيق مقدمه يك پژوهش موثر خواهد بود، اما توقف در هر مرحله گاه ممكن است بيمار را به مرگ نزديك كند و پژوهشگر را از تحقيق بازبدارد و ساليان سال او را گرفتار كند.
تولي يا تصدي:
باور ندارم كه امروز كسي بتواند بدرستي به يك ناظر بيروني در مورد ميزان دخالت دولت و يا بخش خصوصي در اقتصاد ايران، توضيح قانع كننده اي دهد.
با وجود آنكه ادبيات سخن و قوانين در كشور، مشحون از الزام به تولي گري و دوري از تصدي گري هست،اما باز هم نمي توانيم در عمل تحليل درستي داشته باشيم. گاه بازاريان بر جاي دولت نشسته و دولت را از ورود در اقتصاد منع كرده اند و گاه دولت بر دكان بازار نشسته و بازاريان را از ورود به حيطه دولت منع كرده است.
اين افراط و تفريط و افتادن در يك سوي، موجب شده است گاه ساز واگذاري و خصوصي سازي را با فركانسي بالاكوك كنيم و گاه ساز دولت سالاري را بنوازيم.
سخت است كه حقيقتا بتوانيم در ميزان حدود و ثغور تصدي و تولي در شركتهاي دولتي و يا بخش خصوصي سخن صريحي بگوئيم. اين از عوارض افراط و تفريط در اين حوزه است.
ناگفته نبايد بگذريم كه البته اين افراط و تفريط از كاركرد بخش خصوصي در ايران منتج شده و آن اينكه بخش خصوصي در ايران،اساسا چندان شايسته و درست تعريف و نقش آفريني نكرده است. بخش خصوصي ايراني آن بخش خصوصي متعارف منظم در دنيا نيست كه با عرضه و تقاضا خود را به نقطه تعادل مقيد بداند و بازار را تنظيم كند. بخش خصوصي ايراني در مواردي جز به سوداگري و منافع روبه تزايد خود فكر نكرده است و با نگاه و روشهايي غيرمنصفانه. خود را به تامين نظر مصرف كنندگان و نيز منافع اقتصاد كلان مقيد ندانسته است.
همچنين گاه بخش خصوصي در ايران، در عدم بهره وري و عدم رعايت اصول اقتصاد و اخلاق، ناكارآتر از بخش دولتي بوده است.
بعلاوه بايد اين را هم اضافه كرد كه دولت و بخش خصوصي در ايران،گاه در هم آميختند و نام با نشان انطباقي ندارد! تعبير "خصولتي" را از رئيس جمهور محترم براي همين گونه موارد به عاريت مي گيرم.
برنامه يا افراد
اين را پس از سي سال پذيرفته ايم كه با آمدن وزير و مسئول برجسته اي در راس يك وزارت يا دستگاه اجرايي،بطور بنيادي با نگرشهاي متفاوت در باره اهداف و خط مشي هاي آن دستگاه مواجه شويم. براي نمونه مي توان به وزيري در راس دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامي اشاره كرد كه به فرهنگ اعتقاد داشت اما به ارشاد اسلامي معتقد نبود و اين نگرش را در همه امور آن دستگاه متجلي مي ساخت. يا وزير ديگري در حوزه كشاورزي،مزيت نسبي را بر خودكفايي و خود اتكايي مقدم مي دانست و اهداف،سياستها و راهكارهاي آن دستگاه را بر همين نگرش استوار مي نمود.
اين نمونه ها و بسيار مثالهاي ديگر نشان مي دهد كه ما بجاي برنامه ها،به افراد تمركز كرده ايم و اين تمركز افراطي، ما را از اهداف دقيق و نگرش هاي صائب دور كرده است.
گويا اين نيز از ويژگيهاي جامعه ماست كه چشم به قهرماني افسانه اي بسته ايم و انتظار داريم بيايد و اوضاع كشورمان را بسامان برساند. غافل مانده ايم كه اگر برنامه و نگرش مورد وفاق و اجماعي طراحي كنيم و آن را به فردي مقتدر و مقيد به برنامه بسپاريم،كمي مي توانيم به آينده اميد وار باشيم.
مشكل در اين جاست كه گاه در دو سوي ويژگيهاي افراد مانده ايم و نتوانسته ايم فرد مومن به برنامه اي را بيابيم كه مقتدر هم باشد.
افراد مقتدر و با اعتماد به نفس ستودني،خود را مافوق برنامه ها مي دانند و افراد مومن به برنامه، از اقتدار لازم برخوردار نيستند و يا توان لازم براي اجراي دقيق و مستحكم برنامه را ندارند.
كمتر مي توان باور و اميد داشت كه افراد با همه انديشه ورزي و مدل و ايده، بتوانند موفق باشند. تجربه دولتهاي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه حيطه نفوذ افراد تنها منحصر به گستره زماني حاكميت و رياست آنهاست و گاه بايد مطمئن باشند كه با آمدن فرد ديگري،همه انديشه ها يا دستاوردهاي آنها به كناري گذارده مي شود.
بديهي است كه اين منطقي بنظر نمي آيد كه كشور همواره در پاندولي از آراء و انديشه هاي حتي درست اما غير واقعي و ناكارآمد، در نوسان باشد. زمان گوهر نابي است كه اينگونه اتلاف آن، براي مردم كشوري با تمدن و انديشه چون ايران،تلخ است. بعلاوه مگر افراد و آحاد مردم چقدر بايد منتظر بمانند تا شايد روزي پس از سالهاي بيشمار، زندگي بهتر و شايسته اي پيدا كنند؟
البته شايد اشكال مهم تر در آن است كه برنامه دقيق و جامعي طراحي نكرده ايم و برنامه ها در دالان نظام تصميم گيري و اجرا،از مباني خود فاصله گرفته اند. گاهي هم برنامه فقط براي ويترين طراحي شده و راهكارها و منابع كافي براي تحقق آن در نظر گرفته نشده است. برنامه هاي مملو از تعابير آرماني اما بدون منابع، اعتقاد، روشهاي حصول و نظام پايش به چه كار مي آيند؟
درون يا برون
در طي سالهاي مختلف، شاهد بوده ايم كه كارگزاران اجرايي،در بررسي ها و قضاوتها در مورد علل ناكامي ها، بسرعت بر عوامل بيروني تكيه كرده اند و در مقابل از عوامل دروني غافل شده اند و يا اينكه كمتر، آنها را جدي دانسته اند.
اين افراط موجب شده است تا بسان تقديرگراها،چشم بر نتايج تلخ ايده ها يا راهكارهاي خودمان ببنديم و با فرافكني، ديگران را مقصر بدانيم. درست است كه متغيرهاي بروني نيز در ناكاميها موثرند،اما تكيه بر آن متغيرها موجب شده است تا از بازشناسي خود و محاسبه آنچه كه راسا بر عهده ما بوده، غفلت نابخشودني داشته باشيم.
بعلاوه اين نوع گفتمان و تحليل،راه را بر نقادان منصف و دوستان همراه بسته و آنها بواسطه آنكه بنظر نرسد آب بر آسياب ديگران مي ريزند، از هرگونه قضاوت و نظر عالمانه و مشفقانه حذر كرده اند.
براستي آيا رد پاي عوامل بيروني در اقتصاد يا فرهنگ پر اهميت تر از آثار بد رفتاري ،كژ فهمي و بد تصميمي عوامل دروني است؟آيا حاصل بسياري از ناكاميها به خصيصه هاي فرهنگي،بد انديشي هاي مستبدانه، فرهنگ رفتاري سوداگرانه، و خلقيات دور از اخلاق و انصاف ما(افراد يا جامعه)،مربوط نيست؟
توجه به عوامل بيروني براي عدم پذيرش مسئوليت و يا روشنگري در باره عوامل موثر بر نتايج و پديده ها،درست بنظر مي آيد اما تاكيد بر عوامل بروني (اگرچه گاه واقعي و غيرقابل كتمان اند)،كه ما را چاره اي از آنها نيست،جز فرصت سوزي و جز يك سويه نگري، دستاورد ديگري براي اصلاح نخواهد داشت.
* ضروري مي دانم تاكيد كنم كه قصد اين نوشتار، تخريب يا تقديس فرد،گروه يا طيف سياسي خاصي نيست.
** كشورداري مدبرانه (سايت الف)